رهبران کشتهشده حزبالله، در حال برنامهریزی برای حمله به اسرائیل به سبک ۷ اکتبر بودند
یک منبع حزبالله به سایت خبری المانیتور گفت رهبران ارشد حزبالله که در حمله روز جمعه ارتش اسرائیل کشته شدند، برای بحث و برنامهریزی حملهای به اسرائیل به سبک حمله هفت اکتبر حماس جلسه داشتند تا از انفجارهای دستگاههای ارتباطی انتقام بگیرند.
این منبع به المانیتور گفت که اعضای نیروی «نخبه رضوان» در حال بررسی «طرحهایی برای یک تهاجم زمینی به قلب سرزمینهای اشغالی» بودند.
حمله هوایی روز جمعه اسرائیل به لبنان، منجر به کشته شدن دو تن از رهبران ارشد حزبالله به نامهای ابراهیم عقیل و احمد وهبی و دستکم ۱۴ نفر دیگر شد که بسیاری از آنها فرماندهان نیروی رضوان بودند و در زیرزمین یک ساختمان مسکونی در بیروت جلسه داشتند.
اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل نیز روز یکشنبه در گفتوگو با اسکاینیوز تایید کرد این جلسه برای تثبیت طرحهای حمله به اسرائیل برگزار شده بود.
هرتزوگ گفت: «تمام این رهبران گرد هم آمده بودند تا همان حمله وحشتناکی را که در هفت اکتبر از سوی حماس انجام شد، تکرار کنند؛ سوزاندن اسرائیلیها، کشتن وحشیانه آنها، تجاوز به زنان، ربودن و گروگانگیری مردم و نوزادان.»
او افزود: «این دقیقا همان برنامهای است که آنها سالها تحت هدایت امپراطوری شیطانی ایران آماده کردهاند.»
حملات هوایی اسرائیل و حزبالله در روز یکشنبه با شدت ادامه یافت
این اظهارات مشابه گفتههای دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل در روز جمعه و پس از این حمله است.
هاگاری گفته بود: «عقیل و فرماندهان نیروی رضوان که مورد حمله ما قرار گرفتند، طراحان و مجریان نقشه تروریستی حزبالله بودند که قرار بود در روز دستور به مرحله اجرا درآید؛ حمله به شمال اسرائیل، که آنها آن را "طرح تصرف جلیل" نامیدند.»
هفته گذشته هزاران پیجر و دستگاه ارتباطی حزبالله در حملهای که به اسرائیل نسبت داده شد، منفجر شدند.
اسرائیل مسئولیت این حملات را نپذیرفته است.
هرتزوگ روز یکشنبه در مصاحبه با اسکاینیوز، ادعاهای مطرح شده مبنی بر دخالت کشورش در این انفجارهای لبنان را رد و تاکید کرد که اسرائیل، خواهان یک جنگ تمامعیار با همسایه شمالی خود نیست.
او افزود که حزبالله «دشمنان زیادی» دارد.
رییسجمهوری اسرائیل اعتراف کرد که احتمال «تشدید شدید» وضعیت وجود دارد و در عینحال گفت اسرائیل «علاقهای به جنگ با لبنان ندارد»، اما تاکید کرد که این کشور از سوی حزبالله به گروگان گرفته شده و اسرائیل «برای کل دنیای آزاد» میجنگد.
هرتزوگ گفت حزبالله «بهطور کامل به دست امپراتوری شیطانی ایران مسلح شده» و افزود که جمهوری اسلامی میخواهد «خاورمیانه را تسخیر کند و به اروپا و سایر نقاط جهان گسترش دهد».
او در پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل به ایران حمله موشکی خواهد کرد، گفت کشورش همیشه بهصراحت اعلام کرده که از مردم خود دفاع کرده و «هر تهدیدی که موجودیت اسرائیل را به خطر بیاندازد، برطرف خواهد کرد».
سایت هرانا در تازهترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در شهریور امسال دستکم ۵۲ نفر در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی این بازه زمانی ۱۴ تن را به اعدام محکوم کرد و حکم اعدام چهار تن دیگر را تایید کرد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارشی که اول مهرماه منتشر شده، از اجرای حکم اعدام یک زندانی در ملاعام در شهرستان شاهرود و صدور حکم اعدام برای محمدجواد وفاییثانی، بهروز احسانی و مهدی حسنی، سه زندانی سیاسی به عنوان برخی از مهمترین رویدادهای این ماه در رسته اعدام نام برد.
وفاییثانی، بوکسور مشهدی و زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ است که از سوی دادگاه انقلاب مشهد با اتهام «افساد فیالارض»، برای سومین بار به اعدام محکوم شد.
بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین نیز با حکم دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
هرانا پیش از این نیز از اجرای حکم دستکم ۱۰۶ زندانی در مرداد ماه امسال خبر داد.
به گزارش سازمانهای حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۴۳۸ نفر، از جمله ۱۵ زن در زندانهای ایران به دار آویخته شدهاند.
در گزارش هرانا به محکومیتهای متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، زنان و کودکان، نقض پایدار آزادی بیان و تجمعات کارگران اشاره شده است.
هرانا در شهریور ماه امسال، ۸۸ مورد نقض آزادی بیان شامل ۴۵ مورد بازداشت، صدور ۹۰۱ ماه حبس برای ۳۱ شهروند، هشت مورد اجرای حکم، یک مورد مجرم شناختن نشریه، ۲۹ مورد احضار به مراجع قضایی و محاکمه هفت نفر را ثبت کرده است.
طبق این گزارش، ۸۶ مورد نقض حقوق زندانیان شامل یک مورد خودکشی، دو مورد قتل، سه مورد عدم تفکیک جرایم، ۱۱ مورد انتقال به انفرادی، ۱۱ مورد بیخبری پس از بازداشت، ۵۸ مورد بلاتکلیفی، چهار مورد اعتصاب غذا، چهار مورد عدم دسترسی به وکیل، ۳۶ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۲۹ مورد اعمال فشار، ۱۸ مورد محرومیت از حق تماس و ۱۳ مورد محرومیت از اعزام به مرخصی در ماه گذشته استعلاجی ثبت شد.
شهریور ماه همچنین با ۱۵ مورد نقض حقوق اتنیکها، ۱۲ مورد نقض آزادی مذهب، ۱۳ مورد نقض حق تحصیل و ۲۱ مورد نقض حقوق کودکان همراه بود.
طی این مدت چهار مورد «قتل ناموسی»، هفت مورد قتل زنان ناشی از «خشونت خانگی» و ۱۴ مورد نقض حقوق زنان ناشی از «خشونت مبتنی بر جنسیت» رخ داده است.
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد، روز دوم شهریور امسال در گزارش دورهای خود، قتلهای غیرقانونی، شکنجه، تجاوز جنسی و آزار اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران را نقض فاحش حقوق بشر خواند.
این کمیته نگرانی جدی خود را درباره نقض شدید حقوق بشر و سوءاستفادههای نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران که در اعتراضات سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ شرکت داشتند، اعلام کرد .
طبق گزارش هرانا، در شهریور امسال یک مورد مرگ و سه مورد مجروح شدن کولبر، سه مورد مرگ و هفت مورد زخمی شدن سوختبر، پنج مورد قتل شهروندان و چهار مورد زخمی شدن شهروندان بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و انتظامی ثبت شد.
۲۹۷ گزارش نقض حقوق کارگران در سایه شرایط کاری ناایمن، دستمزد ناعادلانه، ساعات کاری غیرمنطقی و انکار حق سازماندهی و چانهزنی جمعی طی این بازه زمانی ثبت شده است.
از میان این گزارشها، ۲۹ مورد مرگ به دلیل نبود ایمنی در محیط کار و ۴۳ مورد مصدومیت کارگر، ۲۳۶ مورد تجمع، هشت مورد بازداشت، دو مورد احضار به مراجع قضایی، ۱۴ مورد اعتصاب، ۲۸ ماه معوقات مزدی برای ۱۰ هزار و ۷۱۵ نفر، ۲۰۰ مورد اخراج و تعدیل از کار و پنج مورد پلمپ محل کسب و کار است.
هرانا در پایان با اشاره به اینکه گزارشهای ثبت شده در شهریور ماه چشماندازی نگرانکننده از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارایه داده، نوشت: «نتایج بهدست آمده بر ضرورت اقدامات فوری و موثر بینالمللی و داخلی برای رسیدگی به این نقضها و حمایت از قربانیان تاکید میکنند.»
واکنشها به فروش تابلوهای ارزشمند موزه «امام علی» ادامه دارد. مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران روز یکشنبه یکم مهر، این واکنشها را «جنجال بیدلیل» خواند و در عینحال گفت نماینده شهرداری قرار است به شورا درباره این تابلوها گزارش دهد.
چمران گفت درباره خروج تابلوها از موزه «بیخودی شلوغ شد» و این اتفاق، امری «عادی» و روال همه موزههای دنیاست.
او توضیح داد: «برخی تابلوها که قابلیت فروش دارند به فروش میرسند، در حالی که آثار با ارزش و اصلی معمولا در موزهها نگهداری میشوند و اجازه خروج از موزه را ندارند. این روند در تمامی موزهها رایج است و آنها آثار را به معرض فروش میگذارند.»
چمران در ادامه گفت که از رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دعوت کردهاند تا در صحن شورا حاضر شود و گزارشی در خصوص این تابلوها ارائه دهد.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران روز ۲۵ شهریور گفت که ۳۰ تابلو هنری ارزشمند از موزه هنرهای دینی «امام علی» برای برگزاری نمایشگاهی به خارج از شهرداری واگذار شد، اما این نمایشگاه برگزار نشد و تابلوها به موزه بازنگشتهاند.
او ارزش تنها «یکی از تابلوها» را حدود ۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد اما نگفت که چه سازمان یا نهادی این تابلوها را به امانت گرفته بود.
در واکنش به این موضوع، روزنامه سازندگی روز ۲۸ شهریور در گزارشی با عنوان «اختلاس هنری» و با استناد به سایت «وورد آرت دبی«نوشت موسسه ماهستان، ۱۴ تابلو خارجشده از «موزه امام علی» را چند ماه قبل در رویداد دو سالانه هنری دبی فروخت و اطلاعی از ۱۶ اثر دیگر در دست نیست.
بر اساس این گزارش، موسسه ماهستان در رویداد دوره سالانه وورد آرت دبی جمعا ۳۹ اثر هنری را به فروش رسانده است.
حواشی فروش این تابلوها ادامه یافت و روز ۲۹ شهریور، سعید صدرائیان، عضو هیات مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، از تصمیم قبلی شهرداری برای فروش آثار موزه خبر داد و گفت ارزش آنها به سه میلیارد تومان هم نمیرسد.
به گفته صدرائیان این آثار برای فروش و با هدف رفع چالش های موجود از جمله رسیدگی و بهسازی آثار هنری، ترمیم ضعف کلکسیون آثار و خرید آثار خاص، به یک شرکت وابسته به حوزه هنری منتقل شدهاند.
او گفت قرار شده این شرکت با سود منطقی پس از قیمت کارشناسی، تمام پول فروش آثار را تبدیل به اثر کرده و یا در نهایت صرف رسیدگی به گنجینه «امام علی» کند.
امانی همان روز در واکنش به سخنان صدرائیان گفت آنچه درباره بردن این تابلوها به دبی مطرح شده، متعلق به امروز است و یادآوری کرد که قرار بود این تابلوها ۳۰ تیر بازگردانده شود اما این اتفاق نیفتاد.
پیشتر مجید باقری، معاون برنامهریزی و امور شورای شهرداری تهران، گفته بود که تابلوها به موزه بازگشتهاند اما روابط عمومی موزه «امام علی»، بازگشت تابلوها را تکذیب کرد.
موزه «امام علی» زیرمجموعه شهرداری تهران و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، یکی از موزههای معتبر پایتخت است و گنجینهای با ارزش میلیون دلاری از آثار پرویز تناولی اثر از سهراب سپهری و دهها نقاشی قهوهخانهای بیبدیل و آثار ارزشمند دیگری از هنرمندان ایرانی را در خود جای داده است.
این نخستین بار نیست که سرنوشت اموال ارزشمند موزهها و کاخهای تهران در هالهای از ابهام قرار میگیرد.
چندی پیش نیز نامه محرمانه سایت «دانشگاه امام صادق» از سوی گروه هکری بلکریوارد به دست ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد تعداد سکههای طلای مصادرهای این دانشگاه بعد از گذشت ۴۴ سال از انقلاب سال ۵۷ همچنان مشخص نیست.
محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران در واکنش به حادثه معدن زغالسنگ طبس گفت: «بارها گوشزد کرده ایم که وضعیت ایمنی معادن زغال سنگ کشور تا چه اندازه پایین بوده و از استانداردهای مرسوم خارج است که باید مورد توجه قرار گیرد.»
بهرامن روز یکشنبه به ایرنا گفت: «وضعیت ایمنی و سلامت کارگران در معدن زغال سنگ کشور در بدترین حالت خود قرار گرفته است.»
او تاکید کرد: «از سال ۱۳۹۶ به صورت رسمی در رسانهها نسبت به وضعیت ایمنی معادن زغال سنگ در کشور گوشزد کرده و تذکر دادهایم.»
رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: «هر حادثهای که در معادن زغال کشور اتفاق میافتد موجب به خطر افتادن جان دهها کارگر، تکنسین و مهندس از یک سو و از بین رفتن سرمایههای دولت و بخش خصوصی از سوی دیگر میشود و خسارتهای جبرانناپذیری را به بخش معادن کشور وارد میکند.»
او گفت: «فرسوده و قدیمی بودن تجهیزات و ماشینآلات معادن زغالسنگ از یک سو مشکلاتی را ایجاد کرده است و از طرف دیگر، تجهیزات ایمنی معادن زغال نظیر دستگاههای هشداردهنده گازهای خطرناک، سیستمهای ضدجرقه، تهویه مطلوب و امکانات مربوط به نگهداری از سقف و دیوارههای معادن به شدت ناکارامد هستند و هر لحظه این خطر وجود دارد که با انفجاری مهیب و یا ریزش سقف و دیوارهها، معدنکاران را از دست بدهیم.»
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران، به دخالت جمهوری اسلامی در خرید پیجرهای منفجرشده حزبالله پرداخت.
او با تاکید بر مسئله نفوذ به حزبالله، گفت ابراهیم رئیسی هم از یک پیجر استفاده میکرد و یک سناریوی محتمل این است که سقوط بالگرد بر اثر انفجار پیجر او بوده باشد.
نگاهی به رخدادهای دو سال گذشته در ایران نشان میدهد که جمهوری اسلامی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و شکلگیری خیزش «زن، زندگی، آزادی»، از شیوههای مختلف برای سرکوب معترضان، به حاشیه راندن خواستههای مردم و کنترل فضای جامعه در راستای حفظ اصل نظام استفاده کرده است.
پس از قتل مهسا ژینا امینی، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با شیوههای مختلف تلاش کردند تا روایت کشتهشدن او را در دست بگیرند.
این دختر ۲۲ ساله کُرد در زمان بازداشت به ماموران پلیس در تهران گفت: «من شهرستانیام، اینجا غریبم و بگذارید بروم.» مامورها اما جانش را گرفتند.
مردم معترض به بیش از چهار دهه سیاستهای جمهوری اسلامی، با خشم ناشی از قتل او به دست ماموران که به جمله «من غریبم» او توجهی نکردند، برای اعتراض پا به خیابان گذاشتند.
آنها در شرایطی این خیزش بزرگ را رقم زدند که اعتراضات سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را تجربه کرده و سرکوب وحشیانه خود از سوی حکومت را در خاطر داشتند.
جمهوری اسلامی اعتراضات آنها را مقابل چشم دوربینها و به شکلی علنی با شلیک گلولههای جنگی، پرتاب گاز اشکآور و ضرب و شتم با باتون پاسخ داد.
حکومت از همان روزهای نخست با بازداشت گسترده معترضان و تهدید آنها به اعدام تلاش کرد تا مردم را از ادامه حضور در خیابانها منصرف کند.
این گزارش به مرور ابعاد حقوق بشری خیزش «زن، زندگی، آزادی» میپردازد و به این پرسش پاسخ میدهد که حکومت پس از آغاز خیزش چه تغییری در روشهای سرکوب ایجاد کرد؟ دستگاههای قضایی، انتظامی و امنیتی چه نقشی در این بین ایفا کردند؟
فشارهای قضایی و امنیتی و نقش نیروهای سرکوب
بازداشت، بلاتکلیفی، بیخبری از خانواده، شکنجههای روانی، جسمی و دارویی، قتل در بازداشتگاه، ناپدیدسازی قهری، فراهم کردن شرایط مرگ پس از آزادی، صدور حکمهای سنگین اعدام، حبس، تبعید و جزای نقدی، اخراج و محرومیت از کار، صدور فرمان عفوهای نمایشی و بیاثر جلوه دادن نقش تشکلهای صنفی در گستردهتر شدن اعتراضات، تنها بخشی از شیوههای جمهوری اسلامی برای پس زدن مردم از حضور در کف خیابانها است.
اخراج و محرومیت از تحصیل و تدریس دانشجویان، استادان دانشگاه و معلمان، از دیگر اشکال سرکوب اعتراضات از سوی حکومت در دو سال گذشته است.
دانشآموزان معترض نیز به صورتهای مختلف از جمله مسمومسازی عمدی و تهدید به اخراج و تعلیق از تحصیل مواجه شدند.
با وجود گسترش مسمومسازی دانشآموزان دختر در چندین شهر ایران در اسفند ۱۴۰۱، مسئولان قضایی، امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی همواره در صدد انکار این رخداد برآمدند.
در نهایت هم کسی به عنوان عامل و آمر این موضوع محاکمه نشد اما برخی فعالان صنفی و مدنی از جمله محمد حبیبی، ضیاء نبوی و هستی امیری به دلیل اعتراض به آن به حبس محکوم شدند.
نفوذ در میان گروههای معترض هماهنگکننده اعتراضات، رهبرسازی و قهرمانسازی دروغین از برخی افراد در راستای هدایت خیزش و به حاشیه بردن مطالبات مردم، ایجاد جو ناامیدی در میان معترضان، تخریب چهرههای مطرح فعال صنفی کارگری، معلمان و ...، از دیگر اقدامات حکومت برای کنترل اعتراضات بود.
نهادهای انتظامی در این دو سال با شیوههای مختلف از جمله سرکوب خشونتبار اعتراضات مردمی، ضرب و شتم معترضان و تخریب اموال عمومی، تلاش کردند مردم را از کف خیابان دور کنند.
حکومت تلاش کرد تا با انتشار اخبار دروغین و پخش اعترافات اجباری در رسانههای خود، اعتراضات مردمی را به گروههای سیاسی خاص نسبت دهد و مردم را از ادامه حضور در خیابانها منصرف کند.
افراد و گروههای در ظاهر معترض به سیاستهای نظام نیز در این بین نقش پررنگی ایفا کردند. آنها تلاش کردند تا با شیوههای مختلف اعتراضات مردم را از سطح براندازی و شکلگیری انقلاب، به اعتراض به برخی برخوردهای خاص از جانب پلیس جمهوری اسلامی تقلیل دهند.
اینها در حالی صورت گرفت که مردم معترض در کف خیابانها به وضوح در شعارهای خود اصل نظام را هدف قرار دادند و علاوه بر تکرار شعار «زن، زندگی، آزادی» از واژههایی همچون «قیام» و «انقلاب» استفاده کردند.
در ابتدا سرکوب علنیتر بود
نیروهای امنیتی، انتظامی و لباسشخصی، مردم معترض در کف خیابانها را با شلیک مستقیم گلولههای جنگی هدف قرار دادند و جان معترضان بسیاری را گرفتند.
بسیاری از مردم بر اثر تعدد شلیک گلولههای ساچمهای به نقاط مختلف بدن جان باختند یا دچار نابینایی و انواع دیگر نقص عضو شدند.
ضرب و شتم با باتون و شوکر و حمله با ماشین به جمع مردم معترض در شهرهای مختلف رخ داد.
ماموران سرکوبگر با پرتاب گاز اشکآور به سر افراد در خیابان موجب مرگ تعدادی از معترضان شدند و حکومت باکی از دوربینهایی که این صحنهها را ثبت میکرد، نداشت.
طبق آمارهای سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» کشت و بینایی صدها تن دیگر را گرفت.
دهها تن در فاصله کوتاهی پس از آزادی از زندان به شکل مشکوکی جان باختند.
شماری نیز به واسطه عملکرد خشونتبار نیروهای نظامی حکومت، با قطع عضو یا فلج شدن از برخی نقاط بدن مواجه شدند.
اعدام، ابزاری برای سرکوب و ارعاب
طی دو سال گذشته، در شرایطی که روند اجرای احکام اعدام همچون همیشه پشت درهای بسته زندانها انجام میشد، به دار آویختن زندانیان به دور از دید بخش بزرگی از جامعه و افکار عمومی، روندی رو به رشد به خود گرفت.
نگاهی به اخبار منتشر شده در رسانههای حقوق بشری نشان میدهد که جمهوری اسلامی در دو سال گذشته دستکم ۱۰ معترض بازداشت شده در جریان خیزش سراسری و بیش از ۵۰ زندانی سیاسی دیگر را اعدام کرد.
محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی معترضان اعدام شده در این بازه زمانی هستند.
طی این مدت دهها زندانی سیاسی و شهروند معترض دیگر با حکم اعدام مواجه شدند و برخی دیگر پروندههایشان با اتهامات سنگینی که میتواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.
براساس اعلام منابع حقوق بشری، تنها از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون، بیش از ۴۰۰ انسان در زندانهای مختلف ایران به دار آویخته شدند.
طبق این آمارها، در سال ۲۰۲۳ دستکم ۸۵۳ نفر با اتهامات مختلف در ایران اعدام شدند. این آمار نسبت به ۵۷۶ مورد اعدام در سال ۲۰۲۲، افزایش ۴۸ درصدی را نشان میدهد.
سازمان عفو بینالملل نیز در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشمگیر اعدام در ایران اشاره و گزارش کرد نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران رخ داده است.
این شرایط به وضوح نشان میدهد که جمهوری اسلامی از افزایش اعدامها به عنوان ابزاری برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه و پس زدن مردم از کف خیابان استفاده کرده است.
حکومت با صدور حکم مرگ برای زنان سیاسی که در ۱۵ سال اخیر بیسابقه بود و با کشتن افراد به گونهای که برای خود نزد افکار عمومی در داخل و در مجامع بینالمللی جای دفاع بگذارد، مردم را مرعوب و اختناق را دو چندان کرد.
صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی و در خطر صدور احکام سنگین نظیر اعدام قرار گرفتن وریشه مرادی، از جمله اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه است.
احکام حبس و تلاش برای توابسازی
بنابر آمارهای سازمانهای حقوق بشری، در سه ماهه نخست خیزش انقلابی ۱۴۰۱، بیش از ۱۰۰ هزار تن بازداشت و روانه بازداشتگاههای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی شدند.
از میان آنها شمار زیادی پس از تحمل یک تا هفت روز بازداشت و شکنجه با اخذ تعهد یا قرار کفالت آزاد شدند و پرونده شماری دیگر برای سیر مراحل دادرسی به شعب بازپرسی دادسراهای سراسر کشور ارسال شد.
پس از آن در اسفند ۱۴۰۱ غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که بیش از ۸۰ هزار زندانی از جمله ۲۲ هزار نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو» آزاد شدند.
در پی این رخداد، شماری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی و حقوق بشری، عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژهای تبلیغاتی و ریاکارانه خواندند.
روزنامه اعتماد هم فروردین ۱۴۰۲ در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره به ادامه روند محاکمه معترضان بازداشتشده، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده از سوی رهبر جمهوری اسلامی» تاکید کرد و آن را تاسفبار خواند.
این موضوع به وضوح نشان داد که دستگاههای امنیتی و قضایی از این فرمان به عنوان نوعی گروگانگیری و سیاست توابسازی از معترضان استفاده کردند.
آنها برخی از کسانی که «ابراز ندامت» یا «اعلام وفاداری به نظام» کردند را آزاد کرده و کسانی بر مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم تاکید کردند را در زندان نگه داشتند.
اکنون با گذشت دو سال از از آغاز خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، همچنان صدها تن با احکام حبس در زنداناند یا به دلیل طولانی شدن روند دادرسی با اتهامات سنگین، در زندانهای مختلف ایران در بازداشت و بلاتکلیفی بهسر میبرند.
توماج صالحی، مجاهد کورکور، نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهلآبادی، محمود مهرابی، میلاد آرمون، نوید نجاران، سید محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی، حمید قرهحسنلو، فرزانه قرهحسنلو، سامان یاسین، منوچهر فلاح، گلرخ ایرایی و فعالان حقوق زنان در گیلان، برخی از صدها زندانی سیاسی هستند که در رابطه با خیزش سراسری بازداشت و در زندانهای ایران، زندانی هستند.
در این میان برخی خانوادههای دادخواه نیز به دلیل سر دادن فریاد دادخواهی به زندان افتادهاند. ماشاالله کرمی و علی آدینهزاده از جمله آنها هستند.
قتل در بازداشت
سرکوب مردم معترض در دو سال گذشته تا حدی پیش رفت که حکومت شماری از افراد گمنام در بازداشتگاهها را با ضرب و شتم، شلیک گلوله یا شکنجه دارویی به قتل رساند.
پس از آن و با برملا شدن این جنایتهای هولناک، دستگاههای وابسته به حکومت با تلاشهای در ظاهر مردمدوستانه، در نقش تنبیه عاملان فرو رفتند و سعی کردند تا چهرهای مسئولانه در قبال شهروندان به خود بگیرند.
آنها که مهسا را در بازداشت و دختران جوان دیگر را در ملاء عام، به بهانه سرپیچی از حجاب اجباری ضرب و شتم کردند و کشتند، خود مامور رسیدگی شدند و ژست مسئولانه و دلسوزانه گرفتند. آنها در مواردی وانمود کردند دلیل مرگ معترضان بازداشتی چیز دیگری بود و خانوادهها را وادار به سکوت و اعتراف اجباری کردند.
آرمیتا گراوند، دختر جوان جانباخته یا آرزو بدری، دختر جوان زخمیشده تنها برخی از آنها هستند.
حکومت با رقم زدن این رخدادها و پس از آنکه ترس را با این شیوهها به مردم القاء کرد، در مواردی به صورت نمادین موضوع را پیگیری میکند. پیگیریهایی که حتی اگر به معرفی عامل منجر شود، به مجازات او ختم شد.
در این شرایط، جامعه تحت سرکوب، این قبیل رفتارهای حکومت را اولتیماتومی برای خود میبیند و حکومت نیز این پیام را به جامعه میرساند که اگر دوباره به هر دلیلی برانگیخته شوید، کشته خواهید شد.
اکنون حکومت فاشیست جمهوری اسلامی به قابلیتی نو دست یافته است. قابلیتی که در آن سرکوب میتواند به شکلی صورت گیرد که به وجهه بینالمللی حکومت آسیب چندانی وارد نکند.
در چنین شرایطی باید گفت شکل سرکوب تا حدودی عوض شده اما ماهیت سرکوب و فضای رعب و وحشتی که خواسته حکومت است، در راستای اختناق بیشتر همچنان به روال سابق برقرار است و تغییری در آن ایجاد نشده است.
با گذشت دو سال از آغاز خیزش سراسری، جمهوری اسلامی با تغییر در سیاستهای داخلی و در نظر گرفتن وضعیت خود در منطقه و عرصه بینالمللی، در موقعیتی قرار گرفته که سرکوبها را از لحاظ شکلی متفاوت با ابتدای خیزش اعمال میکند.
در این مسیر باید تغییر رویه در سیاستهای علی خامنهای، متوصل شدن او به جریان کماقبال اصلاحطلبی و نشستن مسعود پزشکیان بر صندلی ریاست جمهوری را در نظر آورد.
مسیری با پیامی روشن که خطاب به جامعه معترض به سیاستهای جمهوری اسلامی در ایران میگوید: «میکشیم و انکار میکنیم.»
این شیوه سرکوب جمهوری اسلامی، در شهریور امسال نیز همزمان با دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ادامه یافت و نهادهای امنیتی و قضایی موجی از سرکوب شهروندان معترض و خانوادههای دادخواه را رقم زدند.
با وجود این جو امنیتی، مراسم دومین سالگرد شماری از کشتهشدگان خیزش طی روزهای پایانی شهریور در شهرهای مختلف کشور برگزار شد.
