ایراناینترنشنال
محمد میرموسوی آخرین کسی است که پس از دستگیری در یکی از بازداشتگاههای جمهوری اسلامی بر اثر ضربوشتم و شکنجههای شدید جان باخت. با مرور آنچه در بازداشتگاههای پلیس و نهادهای امنیتی و قضایی در ایران میگذرد، میتوان گفت که این جوان گیلانی آخرین قربانی شکنجه در ایران نخواهد بود.
کشتهشدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه پلیس در استان گیلان، واکنشهای بسیاری به دنبال داشته است.
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی، قتل این جوان جانباخته ۳۶ ساله در اثر شکنجه شدید را یادآور کشتهشدن دیگر شهروندان بازداشتی در ایران دانستهاند.
حسین علایی، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه، با اشاره به کشتهشدن میرموسوی در پاسگاه انتظامی در لاهیجان، نوشت: «این سوال در ذهن بعضی از مردم بهوجود میآید که چرا هر از چندگاهی چنین اتفاقاتی رخ میدهد؟»
او تاکید کرد که کارکنان نیروی انتظامی باید آموزش ببینند تا با مردم درست رفتار کنند.
بیشتر بخوانید: قتل جوان گیلانی در بازداشت؛ فراجا «عدم کنترل خشم و احساسات» عواملش را تایید کرد
محمد حبیبی، قعال صنفی معلمان، با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت که جوانهای زیادی همچون میرموسوی در نهادهای انتظامی شکنجه میشوند و صدایشان به جایی نمیرسد.
او نوشت در مدتی که در زندان تهران بزرگ بوده، زندانیان زیادی از جرائم عمومی را دیده که با دست و پای شکسته و بدنهایی کبود از آگاهی شاپور یا سایر نهادهای انتظامی به زندان بازمیگشتند.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، درباره کشته شدن میرمحمدی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «آنچه اتفاق افتاده، نامش جنایت است.»
او در ادامه تاکید کرد: «آمران وعاملان پلید در هر لباس و مقامی که باشند جنایتکارانی مستوجب عقوبتاند».
عاطفه نبوی، زندانی سیاسی سابق، هم با بیان روایتی از یک زن زندانی متهم به قتل نوشت: «آنقدر به سرش ضربه زده بودند که دیگر حرف زدن عادیاش هم مختل شده بود و به زحمت میشد فهمید که چه میگوید و دائم در فضای میان گیجی و هشیاری آونگ بود. این در شرایطی بود که فقط متهم بود و سندی علیهاش وجود نداشت و نیاز به اعتراف داشتند.»
قتل شهروندان معترض و زندانیان سیاسی
در بیش از چهار دهه گذشته، شمار قابل توجهی از متهمان سیاسی و عقیدتی، معترضان بازداشتی، مخالفان حجاب اجباری، روزنامهنگاران و دیگر اقشار جامعه، قربانی شکنجه در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی شدند و جان خود را از دست دادند.
قربانیانی که پیگیریهای نزدیکانشان به عنوان اولیای دم مقتول در بسیاری موارد نتیجه نداد و تحقیقات صورت گرفته منجر به شناسایی خاطیان یا برخورد با مقام مسوولی نشد. جمهوری اسلامی نیز هیچ مسوولیتی در قبال مرگ این افراد در اثر شکنجه نپذیرفت.
مهسا ژینا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، روز ۲۲ شهریور در جریان سفر خانوادگی به تهران از سوی گشت ارشاد بازداشت شد و در روز ۲۵ شهریور جان خود را از دست داد.
قتل حکومتی او تجمعهای اعتراضی مردم و در نهایت خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را رقم زد.
این خیزش به بازداشت دهها هزار تن از شهروندان در ایران منجر شد و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان را تحت شکنجه، تجاوز و تعرض جنسی قرار دادند.
بیشتر بخوانید: اعدام مصنوعی؛ روایتهایی از استفاده جمهوری اسلامی از این شکنجه
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در گزارش دورهای خود که روز دوم شهریور منتشر شد، قتلهای غیرقانونی، شکنجه، تجاوز جنسی و آزار اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران را در جریان اعتراضات پنج سال گذشته و از آبان ۹۸ به بعد، نقض فاحش حقوق بشر خواند.
کاووس سیدامامی، فعال محیطزیست در بهمن ۱۳۹۶ در ایام بازداشت در زندان اوین کشته شد.
سینا قنبری، سارو قهرمانی، وحید حیدری و کیانوش زندی، شماری از معترضانی هستند که در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ بازداشت و بر اثر شکنجه در زندان جان باختند.
ستار بهشتی، کارگر و وبلاگنویس هم روز ۹ آبان ۱۳۹۱ به دست پلیس فتا دستگیر شد و زیر شکنجه جان باخت.
زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی-کانادایی در سال ۱۳۸۲ به دلیل عکس گرفتن از اعضای خانواده دانشجویان بازداشت شده در مقابل زندان اوین، بازداشت، شکنجه و در تهران کشته شد.
در اعتراضات موسوم به «جنبش سبز» در سال ۱۳۸۸ نیز شماری از معترضان بازداشتشده از جمله محسن روحالامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر، در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجههای شدید جان باختند.
زهرا بنییعقوب، جواد روحی، ابراهیم ریگی، سپهر شیرانی، ابراهیم لطفاللهی و محمود رخشانی برخی دیگر از شهروندان جان باخته در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر هستند.
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله نیز روز ۹ مهر ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به کما رفت و مدتی بعد جان باخت. بر اساس برخی گزارشها، این رخداد به دلیل حمله یک زن چادری به او افتاد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در اردیبهشت امسال اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان را در جریان خیزش مهسا در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادند.
آذر ماه ۱۴۰۲ نیز سازمان عفو بینالملل در گزارشی ۱۲۰ صفحهای به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخشهای مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پرداخت و روایتهایی را از برخی از قربانیان منتشر کرد.
کشته شدن متهمان جرائم عمومی در بازداشت
در بیش از چهار دهه اخیر شمار زیادی از متهمان بازداشتی با جرائم عمومی در بازداشتگاههای پلیس جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران تحت فشار ضرب و شتم و شکنجه جان خود را از دست دادند.
ایمان حسنوند، مهرداد طالشی و میلاد جعفری در اداره آگاهی شاپور تهران، محمد گرگیج در بازداشتگاه مواد مخدر زاهدان، سعید (نام خانوادگی نامشخص) در بازداشتگاه وزرا تهران، جواد خسروانیان در بازداشتگاه پلیس آگاهی شهر خرمبید و امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ شماری از شهروندانی کشته شده سالهای اخیر در برخی از بازداشتگاههای ایران هستند.
اینها تنها بخشی از اسامی افرادی است که با اتهامات عمومی بازداشت شدند و مرگ آنها به دلیل شکنجه در بازداشتگاهها، از سوی رسانههای حقوق بشری ثبت شده است.
شرایط بازداشتگاهها در ایران
فعالان حقوق بشر در ایران، از بازداشتگاههای آگاهی کشور از جمله بازداشتگاه آگاهی شاپور در تهران و بازداشتگاههای آگاهی شیراز، یاسوج، بوشهر، بندرعباس و زاهدان به عنوان برخی از مرگبارترین محلهای نگهداری متهمان با جرائم عمومی نام میبرند.
شمار دیگری از بازداشتگاههای آگاهی که در مراکز استانها در ایران قرار دارند نیز شرایط مشابهی دارند.
با این حال، بازداشتگاه آگاهی شاپور در جنوب شهر تهران یکی از مخوفترین بازداشتگاههای ایران است که برخی آن را «سیاهچال زندانیان» مینامند.
در این بازداشتگاهها که متهان با جرائم گوناگون به آن منتقل میشوند، بازجویان در ذهن خود اصل را بر مجرم بودن متهمان قرار میدهند و با شیوههای مختلف شکنجه تلاش میکنند هر اعترافی برای تکمیل پرونده نیاز دارند را از متهمان بگیرند.
بازجویان در این بازداشتگاهها عموما از افراد بینام و نشان هستند و از ابتدای ورود متهم به اتاقهای بازجویی، به او میگویند که تنها در صورتی ستارویی برای او نوشتهاند را بپذیرد، میتواند از آنجا خارج شود.
شکنجههایی که متهمان در بازداشتگاه شاپور و دیگر بازداشتگاههای بدنام جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران تجربه میکنند، متفاوت است.
متهمان پس از ورود به این بازداشتگاهها در تمامی مراحل بازداشت و بازجویی با دستبند و پابند و در شرایط بهداشتی نامناسب نگهداری میشوند.
این افراد پس از شروع نخستین بازجویی، چند دقیقهای فرصت دارند تا اتهاماتی در پوشههای رنگی و بر روی برگههای سفید از پیش پر شده برایشان نوشتهاند را بپیذرند و امضا و انگشت بزنند.
در صورت نپذیرفتن اتهامات و انکار آنها، به سرعت با ضربات مشت و لگد به دست دو تا سه نفر ضرب و شتم میشوند.
پس از آن و در صورت ادامه انکار و رد کردن اتهامات، شیوههای مختلف شکنجه از جمله «بیخوابی طولانی همراه با ضرب و شتم»، «کتک زدن با کابل و باتون»، «جوجهکباب کردن از طریق بستن دست و پا و آویزان کردن فرد با یک میله»، «آویزان کردن از دست یا پا»، «شکستن دست یا پا»، «سوزاندن نقاط مختلف بدن با سیگار» و دیگر روشها در خصوص آنها اعمال میشود.
در چنین شرایطی بسیاری از متهمان پس از مدتی و با تحلیل رفتن وضعیت جسمی خود، به ناچار وادار به اعتراف اجیاری میشوند یا بخشی از اتهامات نسبت داده شده به خود را به ناچار میپذیرند.
در سالهای گذشته شماری از متهمان پس از دادن اعتراف تحت شکنجه در بازداشتگاههای آگاهی، زمانی در جلسات دادگاه حاضر شدند، تمامی اتهامات خود را رد کرده و بر شکنجه خود در ایام بازجویی تاکید کردند.
برخی دیگر نیز در سایه تهدید ماموران آگاهی مبنی بر بازجویی مجدد و از ترس شکنجه دوباره به ناچار اعترافاتی علیه خود در ایام بازجویی داشتهاند را در دادگاه نیز میپذیرند.
در این میان برخی از بازداشتشدگان بر پایه همین اعترافات سالها به زندان افتاده و در مواردی نیز به دار آویخته میشوند.
برخی نیز دچار صدمات جدی در نقاط مختلف بدن خود میشوند و تا پایان عمر درد و رنج و رخمهای ایام بازجویی را بر دوش میکشند.
در چنین شرایطی، نهادهای امنیتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز در برخی موارد زندانیان سیاسی و عقیدتی که در بندهای امنیتی و پس از تحمل شکنجه وادار به اعتراف نشدهاند را به بازداشتگاههای اداره آگاهی منتقل میکند.
چرا که آنها باور دارند متهمانی به بازداشتگاههای آگاهی منتقل میشود، در نهایت تمام یا بخشی از سناریویی برایشان نوشتهاند را تحت تاثیر شکنجه خواهند پذیرفت و به کارهای نکرده نیز اعتراف میکنند.
شکنجه شهروندان در ایران درحالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
در این شرایط و با وجود ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران، شکنجه شهروندان در بازداشتگاههای مختلف کشور همچنان قربانی میگیرد.
