سازمان حقوق بشری ههنگاو اعلام کرد علی فتاح و محمد نقیزاده، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پس از تایید این احکام در دیوان عالی کشور، برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار منتقل شدند. وبسایت هرانا هم خبر داد پیمان گنجی، یکی دیگر از زندانیان سیاسی به اعدام محکوم شد.
ههنگاو گزارش داد که علی فتاح (علی کمالی) و محمد نقیزاده، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته، که در زندان تهران بزرگ (فشافویه) محبوس بودند، شنبه ۲۳ خرداد، پس از احضار ناگهانی به نگهبانی، به قرنطینه و سلولهای انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این سازمان حقوق بشری افزود با توجه به تایید احکام اعدام این دو زندانی سیاسی در شعبه ۹ دیوان عالی کشور، خطر اجرای احکام مرگ آنان در روزهای آینده بهطور جدی و قریبالوقوع افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، فتاح، ۳۳ ساله و ساکن کشور مالزی، در جریان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته در تهران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. او سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، بابت اتهامات سیاسی و «محاربه» به اعدام محکوم شد.
نقیزاده، ۲۵ ساله و ساکن تهران، در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شد. او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، از بابت اتهام عقیدتی-سیاسی «سَبُّالنَّبی» (توهین به پیامبر) به اعدام محکوم شد.
ههنگاو تاکید کرد که روند دادرسی و محاکمه این دو معترض در دادگاههای بدوی «کاملاً مبهم، پشت درهای بسته و با محرومیت کامل از حق دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه صورت گرفته است.»
این سازمان حقوق بشری نسبت به «اجرای ناگهانی و مخفیانه حکم اعدام» فتاح و نقیزاده هشدار داده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا هم شنبه گزارش داد که پیمان گنجی، ۳۳ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام از سوی به قاضی ایمان افشاری صادر شد و پرونده گنجی هماکنون در شعبه ۹ دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
هرانا به نقل از «یک منبع آگاه» نوشت در این پرونده، «سوزاندن اموال عمومی» بهعنوان مصداق اتهام منتسب به گنجی مطرح شده است.
در این ارتباط، ههنگاو اشاره کرد که وکالت گنجی در این پرونده، با «عباس جعفری دولتآبادی (دادستان پیشین و بدنام تهران)» است.
ههنگاو ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای گنجی، خواستار مداخله فوری و اضطراری جامعه جهانی، عفو بینالملل و افکار عمومی برای توقف فوری این اعدامهای سیاسی و نیز لغو تمامی احکام سلب حق حیات علیه معترضان شد.
صدور احکام زندان برای سه زندانی سیاسی
در ادامه صدور احکام زندان برای بازداشتشدگان اعتراضات سراسری، ههنگاو گزارش داد که احکام حبس پدرام چراغزاده و شایان مرادیمطلق، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته توسط دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تایید شد، و افزود که این دو شهروند معترض در مجموع به چهار سال و یک روز حبس محکوم شدهاند.
بر اساس این گزارش، شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، چراغزاده را از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد. براساس رای ابلاغشده به حسینعلی حاتمی، وکیل مدافع پرونده، دادگاه تجدیدنظر مجازاتهای تکمیلی صادرشده در مرحله بدوی را از روی این حکم حذف کرده است.
چراغزاده پیشتر در مرحله بدوی، توسط شعبه اول دادگاه عمومی به دو سال حبس، دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و یک سال تکلیف حضور در اداره امر به معروف و نهی از منکر محکوم شده بود.
ههنگاو اشاره کرد که مصادیق دقیق اتهامات منتسب به او نامشخص است.
چراغزاده ۱۸ دیماه سال گذشته بازداشت و پس از اتمام بازجوییها، در۲۰ فروردینماه با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شده بود.
ههنگاو اضافه کرد که حکم دو سال و یک روز حبس تعزیری مرادیمطلق توسط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تایید شد.
او قبل از این توسط شعبه اول دادگاه عمومی ایذه از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به تحمل دو سال و یک روز حبس محکوم شده بود.
مرادیمطلق ۲۹ دیماه سال گذشته، در جریان اعتراضات ایذه به دست نیروهای حکومتی بازداشت شد و در ۲۰ بهمنماه سال گذشته، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز گزارش داد که مهدی پاکمهر، هنرمند اهل بجنورد و از مجروحان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری این شهر در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، او در روزهای گذشته در دو پرونده جداگانه از سوی دادگاه کیفری بجنورد به یک سال و سه ماه حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق و از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به ۵ سال حبس محکوم شده بود که یک سال از این حکم به حالت تعلیق درآمده است.
شبکه حقوق بشر کردستان اشاره کرد که این احکام به صورت شفاهی به او ابلاغ شده و تاکنون جزئیات بیشتری درباره اتهامات به دست نیامده است.
این هنرمند پیشتر نیز به دلیل خواندن آهنگهای اعتراضی کردی و فعالیتهای سیاسی، دو بار بازداشت و مدتی زندانی شده بود.
این تشکل سراسری معلمان در ایران جمعه ۲۲ خرداد بازداشت، صدور احکام سنگین و اعمال فشار بر فعالان صنفی را مغایر با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی، از جمله اصول و مقاولهنامههای بنیادین سازمان بینالمللی کار، دانست و خواستار پایان دادن به روند سرکوب تشکلهای مستقل و فعالان صنفی شد.
این شورا در عین حال، اعلام کرد که به حمایت خود از مطالبات معلمان و فعالان صنفی ادامه میدهد و بار دیگر بر حق تشکلیابی مستقل، آزادی بیان، و اعتراض تاکید کرد.
این تشکل صنفی معلمان همچنین خبر داد که مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان، که از ۲۵ شهریور سال گذشته در پی حکم دادگاه تجدیدنظر استان البرز، دوران محکومیت سه سال و شش ماه و یک روز حبس خود را در زندان مرکزی کرج سپری میکند، با دو پرونده جدید از سوی نهادهای قضایی مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، قرار است که فرهیخته هفتم تیرماه در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرج محاکمه شود.
شورا اضافه کرد که قرار بازداشت سیامک صادقیچهرازی، فعال صنفی معلمان استان خوزستان، برای سومین ماه متوالی تمدید شده است.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی معلمان استان فارس، از فروردینماه سال جاری تاکنون در بازداشت موقت به سر میبرد و همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اشاره کرد که هنوز اطلاع روشنی از روند رسیدگی به پرونده و وضعیت نهایی زحمتگش منتشر نشده است.
از سوی دیگر، فروغ خسروی، معلم مقطع ابتدایی در مدارس آغاجاری، با حکم «لغو پیمان» از آموزش و پرورش اخراج شده است. او پیشتر به چهار ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شده بود.
شورا صنفی فرهنگیان به نقل از یک منبع آگاه نوشت که روند اخراج خسروی بدون طی مراحل قانونی، با فشار نهادهای امنیتی و بر اساس یک نامه محرمانه اتخاذ شده است.
گزارش دیگری از این تشکل صنفی حاکی است که علی احمدی، فعال صنفی بازنشسته، با وجود ابتلا به بیماریهای متعدد از جمله مشکلات قلبی و نیاز فوری به عمل جراحی چشم، همچنان در زندان عادلآباد شیراز از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی محروم است.
بر اساس این گزارش، برای احمدی نوبت عمل چشم در تاریخ ۲۷ خرداد تعیین شده بود، اما با وجود درخواستهای مکرر خانوادهاش و ارائه پیشنهادهای مختلف برای تامین وثیقه و انتقال تحت نظارت ماموران، مقامهای زندان مجوز اعزام درمانی او را صادر نکردهاند.
در همین حال، به گزارش انجمن صنفی معلمان فارس، جمعی از معلمان در استان فارس در نامهای سرگشاده به مراجع قضایی نوشتند با توجه به وضعیت حاد جسمانی و نوبت عمل جراحی چشم احمدی، «ضرورت دارد در راستای صیانت از سلامت جان و جسم و حرمت انسانی او تمهیدات لازم صورت پذیرد.»
آنها اشاره کردند که با وجود ارائه «راهکارهای حقوقی متقن» از سوی خانواده و وکلای احمدی؛ تودیع وثیقه سنگین و پیشنهاد نظارت مستقیم ضابطین قضایی در حین انجام فرآیند درمانی، تاکنون اقدام موثری جهت اعزام این فعال صنفی زندانی به مراکز درمانی انجام نشده است.
این معلمان خواستار آن شدند که دستورهای لازم جهت برخورداری این احمدی از حق مسلم سلامت و اعزامش به محل درمان، صادر شود.
سرخگل در این نامه نوشت زندانیان سیاسی در زندان اوین و واحد سه زندان قزلحصار کرج در «بدترین شرایط» نگهداری میشوند و با توهین، تحقیر، فحاشی و حتی ضربوشتم روبهرو هستند.
این زندانی سیاسی در بخش عمدهای از نامه خود به وضعیت زندانیان سیاسی محبوس در قزلحصار پرداخت و نوشت برخی از آنان از ابتدای ورود به زندان، مورد ضربوجرح قرار گرفتهاند.
به گفته او، شماری از زندانیان سیاسی بیش از چهار ماه را در سلولهای انفرادی گذراندهاند؛ سلولهایی که چندین برابر ظرفیتشان زندانی در آنها نگهداری میشدهاند و افراد محبوس در آنها از تماس، هواخوری و حتی دسترسی کافی به آب برای نظافت محروم بودهاند.
سرخگل مرداد ۱۴۰۲ بازداشت و به ۱۶ سال حبس (پنج سال حبس قابل اجرا) محکوم شد.
او اردیبهشتماه از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شد.
سوئیت ۳۵ قزلحصار
سایت حقوق بشری هرانا نیز ۱۷ خرداد به نقل از زندانیان سابق سوئیت ۳۵ قزلحصار از ضربوشتم، تنبیه بدنی، محرومیت درمانی و انتقال برخی بازداشتشدگان مجروح به این زندان خبر داد و نوشت شماری از آنان پس از انتقال نیز با محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی روبهرو بودهاند.
سرخگل در ادامه نوشت زندانیان سیاسی اکنون در سالنی از همان واحدی نگهداری میشوند که منتسب به زندان رجاییشهر است و در مجاورت بندهای مربوط به جرائم خشن، از جمله قتل و تجاوز، قرار دارد.
او شرایط این زندانیان را شامل کمبود فضای کافی و مناسب، محرومیت از تماس تلفنی روزانه، محدودیت در هواخوری، محرومیت برخی زندانیان از ملاقات کابینی و کمبود امکانات اولیه، از جمله آب آشامیدنی مناسب، توصیف کرد.
سهیل عربی، زندانی سیاسی پیشین، ۱۴ خرداد در نامهای از شرایط نگهداری در سوئیت ۳۵ قزلحصار، حضور زندانیان محکوم به اعدام، محدودیتهای شدید ارتباطی و آنچه رفتارهای خشونتآمیز برخی مسئولان زندان توصیف کرد، خبر داد.
ایراناینترنشنال نیز ۹ اردیبهشت گزارش داد ۲۱ معترض محکوم به اعدام در زندان قزلحصار بهصورت ایزوله نگهداری میشوند و از تماس با خانواده، وکیل انتخابی، هواخوری و ارتباط با دیگر زندانیان محروماند.
انتقاد از وضعیت اوین و درخواست رسیدگی فوری
سرخگل در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به وضعیت زندان اوین، از رفتار ماموران با زندانیان سیاسی انتقاد کرد و نوشت این زندانیان با برخوردهایی تحقیرآمیز مواجهاند.
به گفته او، زندانیان سیاسی در اوین علاوه بر توهین و تحقیر، در معرض آسیبهای دیگری نیز قرار دارند و برخی از آنان به سمت مصرف مواد مخدر صنعتی سوق داده میشوند.
سرخگل در این نامه تاکید کرد بعید است مسئولان ارشد زندان از این وضعیت بیاطلاع باشند.
او آنچه را بر زندانیان سیاسی میگذرد، بخشی از روندی توصیف کرد که با هدف «ایجاد ترس در میان مردم» دنبال میشود.
سرخگل همچنین با اشاره به ادامه اجرای احکام اعدام و نگرانیها درباره وضعیت زندانیان سیاسی، از رسانهها، نهادهای بینالمللی و حقوق بشری و مردم ایران خواست برای وضعیت زندانیان سیاسی، از جمله بازداشتشدگان جنگ ۱۲ روزه، معترضان بازداشتشده در اعتراضات اخیر و بازداشتشدگان جنگ کنونی، چارهای موثر بیندیشند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد امسال دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را اعدام کرده و همزمان گزارشهایی از صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان و زندانیان سیاسی منتشر شده است.
این روند نگرانیها را درباره سرنوشت بازداشتشدگان افزایش داده است.
این زندانی سیاسی در پایان نامه خود، این بازداشتشدگان و زندانیان را «فریاد و نعره سکوت مردمی» توصیف کرد که به نوشته او، سالها ظلم دیده و سرکوب شدهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران جمعه ۲۲ خرداد این موارد را در گزارشهایی جداگانه اعلام کرد.
اخراج یک معلم و محرومیت یک فعال صنفی زندانی از درمان
بر اساس این گزارش، خسروی، معلم مقطع ابتدایی در شهر آغاجاری، در حالی از آموزش و پرورش اخراج شده که حکم چهار ماه انفصال موقت از خدمت او به «لغو پیمان» و قطع همکاری با آموزش و پرورش تبدیل شده است.
یک منبع آگاه در این رابطه به شورای هماهنگی گفت روند اخراج این معلم بدون طی مراحل قانونی و با فشار نهادهای امنیتی انجام شده و تصمیم نهایی بر اساس یک نامه محرمانه اتخاذ شده است. نامهای که به گفته این منبع، حتی در اختیار خود این معلم نیز قرار نگرفته است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان اخراج خسروی را محکوم کرد و آن را نمونهای از «محروم کردن معلمان از حق اشتغال و امنیت شغلی از طریق سازوکارهای غیرشفاف» دانست.
در گزارشی دیگر، شورای هماهنگی از تداوم محرومیت احمدی، فعال صنفی بازنشسته و زندانی سیاسی محبوس در زندان عادلآباد شیراز، از درمان تخصصی خبر داد.
بر پایه این گزارش، احمدی ۷۶ ساله با وجود ابتلا به بیماریهای متعدد، از جمله مشکلات قلبی و نیاز به عمل جراحی چشم، همچنان از اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است.
برای او نوبت جراحی چشم در ۲۷ خرداد تعیین شده، اما با وجود درخواستهای مکرر خانواده و پیشنهاد تامین وثیقه یا انتقال تحت نظارت ماموران، تاکنون مجوز اعزام صادر نشده است.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از رسیدگی پزشکی منتشر شده است.
ادامه بازداشت فعالان صنفی
شورای هماهنگی از تمدید قرار بازداشت صادقی چهرازی، فعال صنفی معلمان استان خوزستان، برای سومین ماه متوالی خبر داد.
بر اساس این گزارش، صادقی چهرازی در جریان موج اخیر سرکوب فعالان صنفی بازداشت شده و با وجود گذشت بیش از دو ماه، همچنان در بازداشت به سر میبرد.
خانواده و همکاران این فعال صنفی، نسبت به ادامه بلاتکلیفی قضایی او ابراز نگرانی کردهاند.
زحمتکش، فعال صنفی معلمان استان فارس، نیز از فروردینماه در بازداشت موقت به سر میبرد و با گذشت حدود دو ماه، هنوز اطلاع روشنی از روند رسیدگی به پرونده و وضعیت نهایی او منتشر نشده است.
پروندهها و احکام تازه
گزارشها و اطلاعیههای صنفی در ۲۱ خرداد از گشوده شدن پروندههای جدید، احضار دوباره و صدور احکام تازه علیه شماری از فعالان صنفی و مدنی، از جمله مسعود فرهیخته، مهدی فتحی، ایمان شهوندی و امیر وقاری فرهنگ لنگرودی، حکایت دارند.
طبق این گزارشها، فرهیخته، فعال صنفی معلمان زندانی در زندان مرکزی کرج، همزمان با گذراندن محکومیت سه سال و شش ماه و یک روز حبس، با دو پرونده جدید روبهرو شده و قرار است هفتم تیر در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج محاکمه شود.
به گزارش کانال انجمن صنفی معلمان فارس، فتحی، عضو هیاتمدیره این انجمن، در پروندهای جدید به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۵ ماه حبس محکوم شد.
او پیشتر پس از تحمل بخشی از محکومیت پنجساله خود، با پابند الکترونیکی در حبس خانگی قرار گرفته بود.
بر پایه گزارش همین کانال، شهوندی، معلم و فعال صنفی ساکن پاسارگاد، در پروندهای به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بهصورت غیابی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
این پرونده اکنون در مرحله واخواهی است.
وقاری فرهنگ لنگرودی، فعال کارگری و مدافع حقوق بازنشستگان، نیز بار دیگر به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت احضار شده است.
او پیشتر در ارتباط با تجمعات اعتراضی ۲۸ اردیبهشت بازداشت و پس از دو روز با وثیقه چهار میلیارد تومانی آزاد شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان مجموعه این اقدامات را نشانه تداوم فشارهای امنیتی و قضایی بر معلمان و فعالان صنفی دانسته و خواستار پایان دادن به برخوردهای امنیتی با کنشگران مدنی و صنفی شده است.
این تشکل ۱۴ خرداد نیز با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام علیرضا مرداسی، معلم و زندانی سیاسی، و سایر محکومان به مرگ، خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام شده بود.
فعالان و تشکلهای صنفی معلمان در سالهای گذشته بارها هدف برخوردهای امنیتی، قضایی و اداری جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند. روندی که با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی همراه بوده و بارها با محکومیت اتحادیههای بینالمللی کارگری و معلمان روبهرو شده است.
بنابر این گزارش، موج تازه درخواستها برای برخورد با صداوسیمای جمهوری اسلامی پس از آن شکل گرفت که یکی از شبکههای وابسته به این سازمان در برنامهای تلویزیونی دو روزنامهنگار ایرانی مخالف حکومت را که در بریتانیا فعالیت میکنند، هدف قرار داد و در پیامی تهدیدآمیز گفت: «[تو] باید مرده باشی؛ نه مرگی آسان» و افزود: «آنها به سزای اعمالشان خواهند رسید.»
این روزنامه که از انتشار نام خبرنگاران مورد تهدید خودداری کرده، نوشت این دو نفر از کارکنان شبکه فارسیزبان «منوتو» هستند.
به نوشته جوئیشکرونیکل، اکنون فشارها بر دولت بریتانیا برای بررسی فعالیت دفتر صداوسیمای جمهوری اسلامی در منطقه اکتون لندن افزایش یافته است. کریس فیلیپ، وزیر کشور در دولت سایه بریتانیا، این رسانه را «شبکهای نفرتانگیز» توصیف کرد که از «رژیمی آدمکش و حامی تروریسم» حمایت میکند و گفت نباید اجازه فعالیت در خاک بریتانیا را داشته باشد.
مارک سواردز، نماینده حزب کارگر و رییس گروه پارلمانی حامی اسرائیل، نیز گفت رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی تنها به انتشار نفرت بسنده نمیکنند، بلکه «آشکارا به قتل فرا میخوانند». او همچنین خواستار تسریع در اجرای برنامه دولت برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای ممنوعه شد.
این گزارش در حالی منتشر میشود که نگرانیها درباره فعالیتهای جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا طی ماههای اخیر افزایش یافته است. جوئیشکرونیکل مینویسد چند حمله به اماکن مرتبط با جامعه یهودیان بریتانیا به عوامل وابسته به حکومت ایران نسبت داده شده و همین مساله موجب افزایش فشار بر دولت برای مقابله با شبکههای نفوذ جمهوری اسلامی شده است.
راجر مکمیلان، کارشناس مبارزه با تروریسم و رییس پیشین بخش امنیت شبکه ایراناینترنشنال، به جوئیشکرونیکل گفته است تهدیدهای مطرحشده از سوی رسانههای حکومتی ایران با الگوی شناختهشده جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان در خارج از کشور مطابقت دارد؛ الگویی که در گذشته به ترور و قتل مخالفان منجر شده است.
او توضیح داد: «ابتدا نام افراد در رسانه دولتی مطرح میشود، سپس به عنوان خائن یا عامل دشمن معرفی میشوند و در نهایت به شبکههای همسو با حکومت در سراسر جهان این پیام منتقل میشود که آن فرد هدفی مشروع است. ما بارها دیدهایم که این روند به قتل ختم شده است.»
مکمیلان همچنین صداوسیمای جمهوری اسلامی را نه یک رسانه مستقل، بلکه ابزاری حکومتی توصیف کرد که به گفته او تحت کنترل مستقیم سپاه پاسداران فعالیت میکند. او تاکید کرد مطالب پخششده علیه روزنامهنگاران ایرانی ساکن بریتانیا مصداق «تحریک مستقیم» و «تهدید» است و نمیتوان آن را در چارچوب آزادی بیان یا فعالیت رسانهای توجیه کرد.
لرد والنی، مشاور پیشین دولت بریتانیا در امور خشونت سیاسی، نیز به این روزنامه گفت فراخوان به قتل روزنامهنگاران ساکن بریتانیا «تحریک مجرمانه» محسوب میشود و نیازمند اقدام فوری نهادهای انتظامی و امنیتی است. او خواستار تعطیلی فوری دفتر صداوسیمای جمهوری اسلامی در بریتانیا شد.
جوئیشکرونیکل در ادامه گزارش خود به سابقه فعالیت صداوسیمای جمهوری اسلامی در بریتانیا پرداخته و نوشته است این سازمان در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۰ کارمند در این کشور داشته است. برخی از کارکنان این رسانه ابتدا با ویزای صادرشده از سوی وزارت کشور بریتانیا وارد کشور شده و سپس حق اقامت دریافت کردهاند. این روزنامه همچنین گزارش داده است که شماری از کارکنان سابق صداوسیما بعدها در رسانههایی از جمله بیبیسی مشغول به کار شدهاند.
بر اساس این گزارش، دفتر کنونی صداوسیما در منطقه اکتون در غرب لندن قرار دارد و پیشتر از داخل سفارت جمهوری اسلامی فعالیت میکرد. به گفته جوئیشکرونیکل، برنامههای فارسیزبان این رسانه در لندن ضبط و برای پخش ماهوارهای به ایران ارسال میشود و بخشی از محتوای آن نیز از طریق یوتیوب منتشر میشود. مجریان این شبکه همچنین در برخی تجمعات ضداسرائیلی از جمله راهپیمایی روز قدس در بریتانیا حضور داشتهاند.
این روزنامه یادآور شده است که صداوسیمای جمهوری اسلامی علاوه بر اداره شبکههایی مانند پرستیوی، انحصار زیرساختهای ماهوارهای ایران را نیز در اختیار دارد و از زمان تاسیس پس از انقلاب ۱۳۵۷، کنترل کامل رادیو و تلویزیون داخلی و شبکههای برونمرزی ایران را بر عهده داشته است.
جوئیشکرونیکل همچنین گزارش داد که دو روزنامهنگار وابسته به این سازمان پیشتر از سوی دولت بریتانیا به دلیل ارتباط با حکومت ایران تحریم شدهاند و برخی مدیران ارشد آن، از جمله محمد سرافراز و عزتالله ضرغامی، نیز در فهرست تحریمهای لندن قرار دارند.
با این حال، به نوشته این روزنامه، بسیاری از سیاستمداران بریتانیایی معتقدند این اقدامات کافی نیست و خواهان تعطیلی کامل دفتر لندن صداوسیمای جمهوری اسلامی و اخراج کارکنانی هستند که در صورت اثبات نقششان در این فعالیتها، با ویزا در بریتانیا اقامت دارند.
وزارت کشور بریتانیا در واکنش به این گزارش اعلام کرد که از تهدیدهای ناشی از جمهوری اسلامی آگاه است و حفاظت از جان شهروندان و منافع بریتانیا را اولویت خود میداند. پلیس متروپولیتن لندن نیز گفت هرگونه ادعای مرتبط با جرائم تروریستی یا تهدیدهای امنیت ملی برای بررسی به واحد مبارزه با تروریسم ارجاع داده میشود.
جوئیشکرونیکل در پایان نوشت که برای دریافت نظر صداوسیمای جمهوری اسلامی با این سازمان تماس گرفته اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
کار کودک فقط به کودکانی محدود نمیشود که در چهارراهها گل میفروشند یا در کارگاهها و کارخانهها کار میکنند. در شدیدترین شکل خود، میتواند به کودکسربازی منجر شود؛ جایی که کودک در خدمت یک نیروی نظامی یا مسلح قرار میگیرد.
در چارچوب حقوق بینالملل، بهکارگیری کودکان در درگیریهای مسلحانه یکی از خطرناکترین اشکال بهرهکشی از کودکان به شمار میرود؛ پدیدهای که حق آموزش و رشد طبیعی آنان را سلب کرده و آنها را در معرض خشونت، آسیب و حتی مرگ قرار میدهد.
۱۲ ژوئن، برابر با ۲۲ خرداد، روز جهانی مبارزه با کار کودکان است؛ روزی که سازمان بینالمللی کار (ILO) از سال ۲۰۰۲ برای جلب توجه جهانی به کار کودک و ضرورت پایان دادن به آن گرامی میدارد.
این روز در حالی گرامی داشته میشود که سازمان بینالمللی کار اعلام کرده هنوز نزدیک به ۱۳۸ میلیون کودک در جهان درگیر کار کودک هستند و حدود ۵۴ میلیون نفر از آنان در مشاغل خطرناک کار میکنند.
شعار امسال این روز «کارت قرمز به کار کودک؛ بازی منصفانه برای کودکان، کار شایسته برای بزرگسالان» است.
سازمان بینالمللی کار اعلام کرده کارزار امسال، پس از ششمین کنفرانس جهانی حذف کار کودک در مراکش، خواستار اقدامهای قویتر در زمینه آموزش باکیفیت، حمایت اجتماعی، کار شایسته، تقویت قوانین و اجرای موثر آنها برای مقابله با ریشههای کار کودک است.
وقتی کار کودک لباس نظامی میپوشد
در اسناد و استانداردهای بینالمللی، بهکارگیری کودکان در درگیریهای مسلحانه یکی از بدترین اشکال کار کودک محسوب میشود.
کنوانسیون شماره ۱۸۲ سازمان جهانی کار درباره «بدترین اشکال کار کودک»، جذب اجباری یا قهری کودکان برای استفاده در درگیریهای مسلحانه را در کنار بردگی، قاچاق انسان، کار اجباری و بهرهکشی جنسی قرار داده است.
همچنین هدف ۸.۷ اهداف توسعه پایدار سازمان ملل بر حذف بدترین اشکال کار کودک، از جمله جذب و بهکارگیری کودکان در درگیریهای مسلحانه، تاکید دارد.
عواملی مانند فقر، محرومیت از آموزش، ناامنی و آسیبپذیری اجتماعی که کودکان را در معرض کار کودک قرار میدهد، در شرایط جنگی و امنیتی میتواند زمینه جذب آنان به فعالیتهای نظامی و گروههای مسلح را نیز فراهم کند.
کار کودک و کودکسربازی هر دو حقوق بنیادین کودک، از جمله حق آموزش، سلامت، بازی، امنیت و رشد طبیعی را نقض میکنند. گزارشهای سازمان بینالمللی کار و یونیسف نشان میدهد کار کودک فرصتهای آموزشی و آینده کودکان را محدود کرده و خطر آسیبهای جسمی و روانی را افزایش میدهد.
اما در کودکسربازی، این حذف کودکی ابعادی بسیار خشنتر پیدا میکند. کودک نهتنها کار میکند، بلکه در ساختار خشونت قرار میگیرد؛ ممکن است مجبور به حمل سلاح، جابهجایی مهمات، دیدهبانی، جاسوسی، انتقال پیام، پشتیبانی نیروهای مسلح یا حتی مشارکت مستقیم در خشونت شود.
کودکان در چنین شرایطی در معرض آسیبهای شدید جسمی، روانی و جنسی قرار میگیرند.
هشدار درباره نظامیسازی کودکی در ایران
در ماههای اخیر، همزمان با تشدید فضای امنیتی و نظامی در ایران، گزارشهای متعددی درباره استفاده از کودکان در برنامههای نظامی، تبلیغاتی و بسیج عمومی منتشر شده است.
پیامهای ارسالی شهروندان به ایراناینترنشنال در ۱۳ خرداد نشان میداد مقامهای جمهوری اسلامی همچنان از کودکان در فعالیتهای مرتبط با امور نظامی و امنیتی، از جمله ایستهای بازرسی، استفاده میکنند و همزمان به جذب کودکان و دانشآموزان در «مدارس پلیس» روی آوردهاند.
ویدیوی ارسالشده به ایراناینترنشنال از شامگاه ۱۰ خرداد نیز حضور کودکان در یک ایستوبازرسی در خیابان بنیهاشمی شیراز را نشان میداد.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال در پنجم خرداد نیز حاکی از استفاده گسترده جمهوری اسلامی از کودکان و نوجوانان در ایستهای بازرسی و تجمعهای حکومتی بود.
بر اساس این پیامها، به برخی از آنان کار با سلاحهای جنگی آموزش داده میشود تا بهعنوان نیروی سرکوب به کار گرفته شوند یا از حضورشان بهعنوان «سپر انسانی» استفاده شود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۳۰ اردیبهشت آموزش نظامی به کودکان در برخی مساجد و پایگاههای بسیج را نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک دانست و هشدار داد این روند نگرانیهای جدی در حوزه حقوق کودک ایجاد کرده است.
این تشکل صنفی تاکید کرد مشارکت یا آمادهسازی افراد زیر ۱۸ سال برای فعالیتهای نظامی با اصل «منافع عالی کودک» در تعارض است و ادامه این روند میتواند مصداقی از نظامیسازی فضای کودکی و نقض تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی باشد.
جمهوری اسلامی از سال ۱۳۷۳ به پیماننامه حقوق کودک پیوسته است؛ پیمانی که افراد زیر ۱۸ سال را کودک میداند و دولتها را به حمایت از آنان در برابر بهرهکشی و مشارکت در فعالیتهای نظامی ملزم میکند.
با این حال، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ از اجباری شدن آموزشهای نظامی برای دانشآموزان خبر داد و گفت هر کس در نظام جمهوری اسلامی فعالیت میکند باید با «پدافند غیرعامل» و «آموزش دفاعی» آشنا باشد.
ویدیوها و تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال و منتشرشده در شبکههای اجتماعی نیز نشان میداد مقامهای حکومتی در برنامههای تبلیغاتی و تجمعات حکومتی از کودکان برای حمایت از برنامههای نظامی جمهوری اسلامی استفاده کردهاند و حتی در برخی موارد به آنان سلاح داده شده است.
از جمله، کودکانی دوچرخهسوار در کنار یک ماکت موشکی در گلستان شهرستان بهارستان در یک برنامه حکومتی حضور داشتند. در تصویری دیگر که ۲۰ فروردین به ایراناینترنشنال رسید، کودکانی سوار بر یک خودروی نظامی و پشت تیربار در شهر قم دیده میشدند؛ یکی از آنان لباس نظامی بر تن داشت و تصویر مجتبی خامنهای نیز بر بدنه خودرو نصب شده بود.
سازمان عفو بینالملل نیز ۱۴ فروردین هشدار داد جذب و استفاده از کودکان از سن ۱۲ سالگی در عملیاتهای نظامی از سوی جمهوری اسلامی، نقض شدید حقوق کودکان است.
سایت حقوق بشری هرانا ۹ فروردین گزارش داد شواهد تازه نشان میدهد بهکارگیری کودکان در نقشهای عملیاتی، از جمله ایستهای بازرسی، به کشته شدن آنان نیز منجر شده است.
هرانا با اشاره به گزارش بسیج فرهنگیان نوشت علیرضا جعفری، دانشآموز ۱۱ ساله، هنگام حضور در یک ایست بازرسی در اتوبان ارتش بر اثر حمله پهپادی کشته شد. مادر او به روزنامه همشهری گفته بود پدرش به دلیل کمبود نیرو، فرزندش را آن شب با خود به محل استقرار برده بود.
یکی از بحثبرانگیزترین موارد، اظهارات رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران تهران، در ششم فروردین بود.
او از راهاندازی طرحی با عنوان «برای ایران» خبر داد و از مردم خواست برای کمک داوطلبانه به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در این طرح نامنویسی کنند.
به گفته نادعلی، این طرح حوزههایی مانند گشتهای اطلاعاتی و عملیاتی، ایستهای بازرسی بسیج، پشتیبانی و تدارکات، راهاندازی «کاروانهای حماسی»، پخت غذا برای نیروهای نظامی، رسیدگی به مجروحان جنگ و خدمترسانی به منازل آسیبدیده در جنگ را شامل میشود.
او همچنین اعلام کرد حداقل سن حضور افراد در برخی از این بخشها به ۱۲ سال کاهش یافته است و از نوجوانان ۱۲ و ۱۳ ساله برای مشارکت در این برنامهها دعوت کرد؛ موضوعی که با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در زمینه حمایت از کودکان و منع بهکارگیری آنان در فعالیتهای نظامی در تعارض قرار دارد.
کودکسربازی فقط در میدان جنگ رخ نمیدهد
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری سالهاست تاکید میکنند کودکسربازی تنها به حضور مستقیم کودک در میدان نبرد محدود نمیشود.
کودکانی که برای حمل تجهیزات، انتقال پیام، دیدهبانی، نگهبانی، تبلیغات، پشتیبانی لجستیکی یا سایر فعالیتهای مرتبط با نیروهای مسلح به کار گرفته میشوند نیز در بسیاری از موارد در زمره کودکان سرباز قرار میگیرند.
به همین دلیل، کارشناسان حقوق کودک هشدار میدهند عادیسازی حضور کودکان در ساختارهای نظامی، حتی پیش از مشارکت مستقیم در درگیریها، میتواند زمینهساز نقض گسترده حقوق آنان باشد.
در کنار نگرانیها درباره نظامیسازی کودکی، فعالان حقوق کودک از محدود شدن فعالیت نهادهای مدنی حامی کودکان نیز ابراز نگرانی کردهاند.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ۲۳ مهر ۱۴۰۴ با هجوم به ساختمان «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان»، دفتر این تشکل مدنی باسابقه را پلمب کردند.
این اقدام در حالی صورت گرفت که نهادهای مدافع حقوق کودک سالها درباره کار کودک، ترک تحصیل، فقر و بهرهکشی از کودکان در ایران هشدار دادهاند و خواستار حمایت بیشتر از کودکان آسیبپذیر شدهاند.
روز جهانی مبارزه با کار کودکان یادآور این واقعیت است که کار کودک تنها در کارگاهها، مزارع و خیابانها رخ نمیدهد. در خشنترین شکل خود، کودکسربازی نیز یکی از بدترین اشکال کار کودک به شمار میرود؛ جایی که کودکی، آموزش و امنیت قربانی جنگ، ایدئولوژی و ساختارهای نظامی میشود.
در حالی که سازمانهای بینالمللی خواستار پایان دادن به همه اشکال کار کودک هستند، گزارشهای مربوط به استفاده از کودکان در فعالیتهای نظامی و شبهنظامی همچنان نگرانیهای جدی درباره رعایت حقوق کودکان در ایران و دیگر نقاط جهان برانگیخته است.
