گزارش سازمان ملل از تبعیض نژادی و نقض فاحش حقوق بشر در سرکوب اعتراضات ۵ سال اخیر ایرانیان

این کمیته در گزارشی که روز جمعه دوم شهریور منتشر کرد، نگرانی جدی خود را درباره نقض شدید حقوق بشر و سوءاستفاده‌های نیروهای امنیتی و پلیس علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران اعلام کرد که در اعتراضات آبان ۹۸، تیر ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۱ شرکت داشتند.

کمیته از جمهوری اسلامی خواست فورا تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه‌ای را در مورد اتهامات نقض حقوق بشر از سوی عوامل دولتی در جریان این اعتراضات انجام دهد و امکان جبران خسارت را برای قربانیان، فراهم کند.

این کمیته نگرانی خود را درباره گزارش‌هایی ابراز کرد که حاکی از تعداد بالای پرونده‌های قضایی و کیفری مرتبط با اقلیت‌های قومی و مذهبی است.

در گزارش همچنین تاکید شد که این اقلیت‌ها برای جرایمی با قوانین کلی و مبهم چون جرم مواد مخدر، بیش از حد در معرض بازداشت‌های خودسرانه، اعدام و حکم‌های سنگین دیگر قرار دارند.

کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست تا ضمن بازبینی چارجوب قانون، جرایمی را که تعریف دقیقی ندارند ولی مجازات اعدام برای آن‌ها در نظر گرفته شده، از قوانین خود حذف کند.

نویسندگان گزارش همچنین خواستار تضمین «فرآیند دادرسی عادلانه و منصفانه برای گروه‌های اقلیت» از سوی حکومت و «لغو مجازات اعدام» شد.

سایت هرانا در گزارش جدید خود خبر داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه مرداد، به‌طور میانگین هر هفت ساعت یک نفر را اعدام کرده است.

بر اساس این گزارش، طی یک ماه اخیر دست‌کم ۱۰۶ نفر در زندان‌های سراسر کشور اعدام شده‌اند.

روز ۲۲ مرداد نیز چهار سازمان حقوق بشری بین‌المللی در نامه‌ای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از این سازمان خواستند برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدا‌م شهروندان در ایران، «یک مکانیسم‌ تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.

پیش از این هم کمیته‌های مختلف سازمان ملل متحد درباره نقض جدی حقوق بشر در ایران هشدار داده بودند.

اواسط اسفند سال گذشته کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرده بود سرکوب خشونت‌بار اعتراضات پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی مصداق «جنایت علیه بشریت» است.

این کمیته تاکید کرده بود نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیت‌های اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرار داده است.