تشدید فضای امنیتی و حصر خانگی خانواده امینی در سالگرد قتل حکومتی مهسا
روز ۲۵ شهریور همزمان با دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، گزارشها از امنیتی شدن فضای برخی شهرها و حصر خانگی خانواده امینی حکایت دارد. طبق این گزارشها ماموران امنیتی و انتظامی مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی سقز، محل مزار مهسا را بستهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، خانواده مهساژینا امینی تهدید شدهاند که در صورت ترک خانه برای رفتن بر سر مزار دخترشان در روز ۲۵ شهریور، بازداشت خواهند شد.
همچنین ماموران امنیتی با ایجاد محدودیت و جو امنیتی مراجعه بستگان به منزل خانواده امینی را محدود کردهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است نهادهای امنیتی به رسانهها هشدار دادهاند که در مورد مهسا در سالگرد قتلش و همچنین خیزش انقلابی مطلبی منتشر نکنند.
روزنامهنگاران نیز تهدید شدهاند که در حسابهای خود در رسانههای اجتماعی در این زمینه چیزی ننویسند.
سازمان حقوق بشری کردپا نیز خبر داد که نیروهای امنیتی با خودروهای خود در اطراف منزل امینی مستقر شدهاند.
سایت ههنگاو هم در خبری نوشت که پنج بالگرد نظامی بر فراز سطح شهر سقز در حال گشتزنی هستند.
امجد امینی روز ۲۲ شهریور در پیامی صوتی که به ایراناینترنشنال رسید، با اشاره به تماسهای مردم، اعلام کرد خانواده او تمایل به برگزاری مراسم بزرگداشت برای دومین سالگرد قتل حکومتی دخترش دارند و «همه دوست دارند» سر مزارش حاضر شوند، اما نمیداند آیا حکومت اجازه میدهد.
مژگان افتخاری همزمان با سالگرد قتل دخترش در اینستاگرام نوشت مهسا «گرفتار سیهرویانی» شد که «چشم دیدن زیبایی دختر میهنشان را نداشتند.»
او افزود: «اگر نفسی هست با نام و یاد خواهران و برادرانی که به پای مظلومیت و غریبیش خون گرمشان را تقدیم کردند و جانانه ژینا و مهسای بیشتر ایران و دنیا شوند.»
همزمان یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال میگوید ماموران از صبح روز ۲۵ شهریور تمامی مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی سقز را بستهاند.
به گفته این شهروند، ماموران سپاه پاسداران در اطراف محل دفن مهسا امینی حضور دارند و به شیوههای مختلف سعی کردهاند از حضور آنها در مراسم گرامیداشت مهسا جلوگیری کنند.
برخی تصاویر منتشر شده نیز نشان میدهد که نیروهای امنیتی و ماموران گارد ویژه و ضد شورش در خیابانهای پر تردد استانهای کردستان، کرمانشاه و ایلام مستقر شدهاند
روز ۲۴ شهریور نیز گزارشها و برخی تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان داد که شرایط عمومی شهر سقز امنیتی است و آرامستان آیچی تحت نظر ماموران امنیتی قرار دارد.
کردپا روز ۲۴ شهریور در گزارشی از امنیتی شدن فضای شهرهای کردستان خبر داد و نوشت که دستگاه سرکوب هفتههاست با استفاده از شیوههای مختلف از هرگونه حرکت مردمی و برگزاری مراسم دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا جلوگیری کند.
طبق این گزارش، استقرار ایستهای بازرسی، نصب دوربینهای جدید در سطح شهر و آرامستانها، افزایش موج بازداشت، احضار و تهدید بازداشتشدگان اعتراضات و خانواده جانباختگان و کنترل مردم به دست نیروهای امنیتی و لباس شخصی در سطح شهرها، برخی از شیوهها حکومت برای سرکوب شهروندان طی این مدت بوده است.
نیروهای امنیتی روز ۲۳ شهریور نیز با رهاسازی سد «چراغ ویس» مسیرهای دسترسی به مزار مهسا را بستند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، سیمکارتهای تلفن همراه شماری از فعالان مدنی و سیاسی در شهراهای مختلف ایران طی روزهای گذشته با دستور نهادهای امنیتی مسدود شده است.
موج تازه سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و اعضای خانوادههای دادخواه در کردستان از روز دهم شهریور آغاز شد و طی این مدت دهها شهروند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت یا احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند.
طی مدت شماری از شهروندان در برخی از شهرها از جمله سنندج، دیواندره، بانه، مریوان، بوکان، پیرانشهر، اشنویه و دهگلان بازداشت، تهدید و احضار شدند.
روز ۲۲ شهریور ۱۴ تن از فعالان صنفی معلمان در استان کردستان، با دریافت ابلاغیههایی به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج و دیگر نهادهای امنیتی این شهر احضار شدند.
مینا سلطانی، مادر شهریار محمدی، از جانباختگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱، یکی از شهروندانی است که روز ۲۱ شهریور به دست نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت شد.
طی این مدت شماری از دانشجویان نیز در آستانه سالگرد جنبش مهسا احضار شده و یا با آنها تماس گرفته شد.
مهسا امینی که بود
مهسا ژینا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در جریان سفر خانوادگی به تهران به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد و مورد ضرب و شتم آنها قرار گرفت.
او سه روز پس از دستگیری در روز ۲۵ شهریور به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان کسری تهران جان خود را از دست داد.
از زمان قتل حکومتی او و با اعلام خبر جان باختنش، تجمعهای اعتراضی مردم در مقابل بیمارستان کسری تهران و روز بعدش در سقز، هنگام دفن مهسا آغاز شد و بزرگترین خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را رقم زد.
در چنین شرایطی، نام مهسا ژینا امینی آنچنان که دو سال پیش بر مزارش نوشتند، به رمز تبدیل شد.
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب معترضان با بازداشتهای گسترده، کشتار، اعدام و مجروح کردن صدها شهروند، زنان و دختران همچنان در برابر سرکوبگری جمهوری اسلامی مقاومت میکنند.
مغازهداران شهرهای کردنشین ایران از جمله کرمانشاه، سنندج، سقز، دیواندره، مریوان، پیرانشهر، بوکان و مهاباد نیز در دومین سالروز قتل حکومتی مهسا مغازههای خود را تعطیل کرده و در اعتصاب هستند.
این اعتصاب به دنبال صدور فراخوانهایی از سوی چهرههای سیاسی و مدنی، شماری از احزاب سیاسی کردستان ایران و برخی فعالان حقوق زنان شکل گرفته است.
۳۴ زن زندانی سیاسی در بند زنان اوین هم برای گرامیداشت دومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعتصاب غذا کردهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.