• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام": إعدام 162 سجينًا في إيران خلال ثلاثة أسابيع

14 أكتوبر 2025، 15:21 غرينتش+1

أعلنت الحملة الأسبوعية "كل ثلاثاءلا للإعدام" في بيانها بمناسبة أسبوعها التسعين أنّ 162 سجينًا أُعدموا في إيران خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وجاء في البيان الصادر اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر، أنّه خلال الأشهر الستة والعشرين يومًا الأولى من العام الإيراني الحالي (ابتداءً من 21 مارس 2025)، تمّ إعدام أكثر من ألف شخص في إيران.

الحملة التي انطلقت في عشرات السجون الإيرانية عبر إضراب عن الطعام شمل 52 سجنًا، من بينها إيفين، وقزلحصار، ومركزي كرج، وفرديس، وطهران الكبرى، وخورين ورامين، وقرتشك، وتشوبيندر وقزوين، وأهر، وأراك، ولنغرود قم، وخرم ‌آباد، وياسوج، وأسدآباد، ودستجرد أصفهان، وشیبان و سبیدار أهواز، وظام وعادل ‌آباد شيراز، وفيروزآباد فارس، ودهدشت، وقد وصلت هذا الأسبوع إلى أسبوعها التسعين.

كما انضمّ إلى الإضراب سجناء من سجون زاهدان، وبرازجان، ورامهرمز، وبهبهان، وبم، ويزد، وكهنوج، وطبس، ومشهد، وسبزوار، وكنبد كاووس، وقائم ‌شهر، ورشت، ورودسر، وحويق تالش، وازبرم لاهيجان، وديزل‌آباد كرمانشاه، وأردبيل، وتبريز، وأرومية، وسلماس، وخوي، ونقده، ومياندواب، ومهاباد، وبوكان، وسقز، وبانه، ومريوان وسنندج وكامياران.

وأشار البيان الجديد للحملة إلى "الضغوط المتزايدة والظروف غير الإنسانية في السجون الإيرانية"، وإلى نقل السجينات السياسيات وسجينات الرأي من سجن قرتشك إلى سجن إيفين.

وأوضح أنّ السجينات اللاتي احتججن سابقًا على وفاة سميّة رشيدي بسبب الحرمان من العلاج وعلى "الظروف غير الإنسانية في سجن قرتشك"، يعانين الآن في سجن إيفين من غياب أبسط وسائل التدفئة والاحتياجات الأساسية.

وأضاف البيان: "إنّ هذه الأوضاع غير الإنسانية التي لا تقتصر على سجن إيفين، تمثّل شكلًا آخر من أشكال التعذيب وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان".

الحملة أشارت أيضًا إلى تأييد حكم الإعدام بحق إحسان فريدي، الطالب السجين السياسي في سجن تبريز، واعتبرته "سياسة تهدف إلى بثّ الرعب والخوف بين الشباب والطلاب".

كما ذكرت صدور أحكام الإعدام بحق نسيمة إسلام ‌زهي، وأرسلان شيخي (زوجها)، وآمانج كاروانجي، ووصفت هذه الأحكام بأنها "رمز لانعدام العدالة في النظام القضائي الاستبدادي".

من جهتها، أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران في تقريرها الصادر في 10 أكتوبر، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنّ النظام الإيراني أعدم منذ بداية العام الميلادي الحالي حتى ذلك التاريخ ما لا يقل عن 1105 أشخاص.

ومع تصاعد موجة الإعدامات، نظّم سجناء العنبر الثاني في سجن قزلحصار يوم 13 أكتوبر اعتصامًا احتجاجيًا بعد نقل عدد من السجناء إلى الزنزانات الانفرادية تمهيدًا لإعدامهم، حيث رفضوا وجبات الطعام وطالبوا بوقف الإعدامات وإعادة زملائهم.

ووفق التقارير، يواجه أكثر من 1500 سجين في هذا العنبر أحكامًا بالإعدام.

وفي ختام البيان، دعت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" بقية السجناء إلى الانضمام إلى هذا الاعتصام الاحتجاجي تضامنًا مع المحكومين بالإعدام.

الأكثر مشاهدة

"فايننشال تايمز": مبعوث ترامب يطالب باستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم لكرة القدم
1

"فايننشال تايمز": مبعوث ترامب يطالب باستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم لكرة القدم

2

عبر إطفاء أنظمة التتبع.. ناقلات النفط الإيرانية تخترق الحصار الأميركي "تحت جنح الظلام"

3

شرطة برلين تعتقل منفذ الهجوم على ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي

4

مقتل مسعود بيرمراديان.. أحد مقاتلي الحرب الإيرانية- العراقية خلال احتجاجات "برديس"

5

برلماني إيراني: صور مجتبى خامنئي لن تُنشر خشية تعرّضه للأذى عبر "العلوم الغريبة"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

البرلمان الإيراني يعيد اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب للدراسة "وفق المسار العادي"

14 أكتوبر 2025، 12:36 غرينتش+1

فشل البرلمان الإيراني في تمرير طلب التصويت العاجل على مشروع قانون يُلزم الحكومة بالامتناع عن تسليم وثائق انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.

وخلال جلسة التصويت العلني يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، شارك 232 نائباً في التصويت، حيث صوّت 150 نائباً لصالح المقترح، و73 نائباً ضده، فيما امتنع 9 نواب عن التصويت.

وبموجب المادة 120 من النظام الداخلي للبرلمان الإيراني، يتطلب إقرار أي مشروع ذي طابع عاجل موافقة ثلثي النواب الحاضرين، وهو ما لم يتحقق، ما أدى إلى رفض التصويت العاجل.

وبعد انتهاء التصويت، أعلن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن المشروع سيُحال إلى اللجنة المختصة لدراسته وفق المسار العادي.

في الأول من أكتوبر، وافق مجلس تشخيص مصلحة النظام على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب بشكل مشروط، إذ نصّ قراره على أن الانضمام ممكن فقط في حال "عدم تعارضه مع الدستور والقوانين الداخلية للبلاد". وقد جاء هذا القرار بعد أشهر من النقاشات، وفي أجواء مختلفة عن فترة طرح المشروع لأول مرة.

معارضة متصاعدة ضد تنفيذ اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب في إيران

في 10 أكتوبر، كشف مجتبى ذو النوري، ممثل مدينة قم، عن جهود تُبذل لعرقلة تنفيذ اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، قائلاً: "طالما نحن تحت العقوبات ونضطر للالتفاف عليها لتأمين احتياجات البلاد، فإن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يعني أننا نضع الحبل حول أعناقنا".

من جهتها، انتقدت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري قرار مجلس تشخيص مصلحة النظام القاضي بالموافقة "المشروطة" على الانضمام إلى الاتفاقية، واعتبرت أن هذا القرار يضع النظام الإيراني على "مسار تاريخي محفوف بالغموض".

وأضافت الوكالة أن المنتقدين يرون أن تبعات هذا القرار ستكون "ثقيلة ولا يمكن تعويضها على الأمن القومي والسيادة الوطنية".

وأوضحت "فارس" أن القلق الرئيسي من الانضمام إلى هذه الاتفاقية يتمثل في "الدعم الإيراني للجماعات الوكيلة في المنطقة"، مشيرة إلى أن "بعض الدول الغربية تعتبر هذه الجماعات إرهابية، وهذا الخلاف في التعريف لا يُعدّ مسألة قانونية فحسب، بل قد يتحول إلى تحدٍّ استراتيجي أمام الدبلوماسية والمصالح الوطنية الإيرانية".

في المقابل، قال روح الله لك علي‌آبادي، ممثل مدينة دورود، في 11 أكتوبر: "البلاد اليوم في وضع أشبه بالحرب، والانضمام إلى معاهدات مثل 'باليرمو' ومكافحة تمويل الإرهاب يقلل من مخاطر التعامل الاقتصادي مع إيران، وبالتالي يمكن أن يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية مستقبلاً".

دفاع عضو في مجلس تشخيص المصلحة عن القرار

من جانبه، دافع محمد رضا باهنر، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، في 4 أكتوبر عن قرار المجمع قائلاً إن العقوبات الدولية المفروضة على إيران "تفرض علينا حالياً تكاليف إضافية".

وأضاف رداً على سؤال حول سبب موافقة المجلس بعد سنوات طويلة على الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب: "البعض يقول لماذا لم نوافق عليها قبل ثماني سنوات؟ والمعارضون يقولون لماذا الآن، في ظل الضغوط؟ نحن لا نزعم أن الانضمام سيحلّ مشكلة العقوبات، لكن العقوبات تفرض علينا أعباء إضافية حالياً".

وأكد باهنر: "إذا انضممنا إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، فإن تكاليف التعامل الاقتصادي بيننا وبين الدول التي لا تزال راغبة في التعامل معنا ستنخفض".

سلطات طهران توجه وسائل الإعلام الإيرانية لمنع التفاؤل بقمة شرم الشيخ للسلام

14 أكتوبر 2025، 11:04 غرينتش+1

حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على نسخة من تعليمات صادرة عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تطلب من وسائل الإعلام المحلية تجنّب أي "تفاؤل إعلامي" أو "حماس مفرط" في تغطية خطاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي".

وأضافت التعليمات الموجهة لوسائل الإعلام بضرورة أن تُحلَّل تصريحات دونالد ترامب في إطار "سلوكه العدائي السابق تجاه إيران".

التعليمات التي أصدرها المجلس مساء الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 شدّدت على أن الهدف منها هو منع "الحرب النفسية للعدو" وضبط كيفية تلقي الرأي العام الإيراني لاحتمال تغيّر الموقف الأميركي.

وجاء في نص التوجيه، الذي يحمل توقيع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والموجَّه إلى مديري ورؤساء تحرير وسائل الإعلام: "تصريحات دونالد ترامب في برلمان الكيان الصهيوني، وما تضمّنته من مزاعم مثل السعي لتحقيق السلام أو عقد صفقة مع إيران، تستلزم من الزملاء الإعلاميين التحلي باليقظة في مواجهة الحرب النفسية للعدو، واعتماد مقاربة متوازنة ودقيقة ومبنية على الوقائع الميدانية في التغطية الإعلامية".

خطاب ترامب في البرلمان الإسرائيلي

كان ترامب قد قال في كلمته أمام البرلمان الإسرائيلي يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 إن "الهدنة في غزة ما كانت لتتحقق لو كانت إيران تمتلك سلاحاً نوويا"، مؤكداً أن إيران تسعى إلى اتفاق.

ودعا ترامب قادة النظام الإيراني إلى وقف دعمهم لـ"الجماعات الوكيلة والإرهاب"، والاعتراف بـ"حق إسرائيل في الوجود والبقاء".

وأضاف: "نقول للإيرانيين إننا مستعدون، عندما تكونون أنتم مستعدين، وهذا سيحدث. الشعب الإيراني شعب مجتهد، ولا يريد أن يرى استمرار هذا الوضع".

وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة وإسرائيل ليست لديهما عداوة مع الشعب الإيراني".

كما شدّد على أن الأولوية الآن هي إنهاء الحرب في أوكرانيا، ثم يمكن لكلٍّ من ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر أن يعملا على التوصل إلى اتفاق مع إيران لاحقاً.

المجلس الأعلى للأمن القومي: لا تكونوا متفائلين

الفقرة الثانية من تعليمات المجلس الأعلى للأمن القومي دعت وسائل الإعلام إلى تجنّب التفسيرات العاطفية أو التفاؤلية، محذّرة من أن مثل هذه الأجواء قد تؤدي إلى "سوء فهم لدى الرأي العام وتؤثر سلباً في الاقتصاد والوحدة الوطنية".

وفي الفقرة الأولى من التوجيه، طُلب من وسائل الإعلام أن تتّبع التحليل بدلاً من ردّ الفعل، وأن تتجنب إعادة نشر تصريحات ترامب بشكل مباشر، وأن تذكّر الجمهور بسلوكه السابق، بما في ذلك:
• دعمه المطلق لإسرائيل خلال حرب الـ12 يوماً.
• هجماته على المنشآت النووية الإيرانية.
• حثّه الدول الأوروبية على تفعيل آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات.

التركيز على سلوك واشنطن السابق

الفقرة الثالثة من التوجيه طالبت وسائل الإعلام بالتركيز على "سلوك الحكومة الأميركية"، وإبراز "نكث واشنطن المتكرر لالتزاماتها وسياساتها المدمّرة السابقة"، لمنع "نشوء آمال زائفة تجاه تصريحات ترامب".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق خلال اجتماع في البيت الأبيض إن مسؤولين من النظام الإيراني تواصلوا مع إدارته وأبدوا رغبتهم في "السعي إلى السلام" ودعمهم لاتفاق ينهي الحرب في غزة.

وأضاف أنه يأمل أن يساعد حلّ الجمود في الملف النووي الإيراني على إعادة إعمار البلاد بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي وقعت في يونيو (حزيران) الماضي، لكنه شدّد على أن إيران "لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

يأتي هذا في وقت رفضت فيه طهران دعوةً لحضور "مؤتمر شرم الشيخ للسلام"، فيما صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يوم الأحد 12 أكتوبر 2025 لقناة "إيران إنترناشيونال" أن واشنطن مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة وجادة مع طهران مقابل تعليق برنامجها النووي، لكن القيادة الإيرانية رفضت هذا العرض حتى الآن.

بعد نقل 16 تمهيدًا لإعدامهم.. سجناء "قزل حصار" بإيران يرفضون الطعام بسبب "المجزرة الصامتة"

13 أكتوبر 2025، 22:23 غرينتش+1

في استمرار لتصاعد موجات الإعدام في إيران، أفادت مصادر حقوقية بأن السلطات الإيرانية نقلت 16 سجينًا في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج إلى زنازين انفرادية تمهيدًا لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، فيما امتنع عدد من السجناء الآخرين عن استلام وجباتهم الغذائية احتجاجًا على هذا التصعيد الدموي.

وذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، أن 11 من هؤلاء السجناء أدينوا في قضايا تتعلق بالمخدرات، بينما يواجه خمسة آخرون أحكامًا بالإعدام على خلفية اتهامات بالقتل. وأشار إلى أن تفاصيل وهويات جميع المحكومين لا تزال قيد التحقق.

وفي المقابل، نشر موقع "حال‌ وش" أسماء عدد من المحكومين، من بينهم: أحمد إسحاق ‌زهي، أحمد كوشكي، علي ‌أحمد زاهداي، محمد نعمتي، مهدي یوسفي، أحمد صادق ‌نيا، ومیثم جالینوس، هادي نقدي، مهدي عین‌ الهي، وزر علي (اسم عائلته غير معروف).

وفي اليوم نفسه، نفّذ القضاء الإيراني أحكام إعدام بحق سبعة سجناء آخرين، بينهم امرأة، في سجون دستجرد أصفهان، وقزوين، وميناب. كما نُقل سجين آخر يُدعى إبراهيم دلارام (43 عامًا من مدينة دهدشت) إلى زنزانة انفرادية في سجن ياسوج، تمهيدًا لإعدامه بتهمة تتعلق بالمخدرات.

وبالتزامن مع عمليات النقل إلى الزنازين، نظّم عدد من السجناء في جناح 16 من الوحدة الثانية في سجن "قزل حصار" احتجاجًا رمزيًا، عبر رفض استلام حصصهم الغذائية اليومية، تنديدًا بما وصفوه بـ "المجزرة الصامتة" الجارية خلف أسوار السجون.

ويُعرف سجن قزل حصار بأنه أحد أكثر السجون رعبًا في إيران، ويُنفّذ فيه عدد كبير من الإعدامات سنويًا بحق متهمين في قضايا مختلفة، خصوصًا تلك المرتبطة بالمخدرات.

ووفقًا لتقرير منظمة هرانا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام (10 أكتوبر)، فقد أُعدم ما لا يقل عن 1537 شخصًا في إيران خلال عام واحد فقط (من أكتوبر 2024 حتى أكتوبر 2025)، فيما تصدّر سجن قزل حصار القائمة بـ 183 عملية إعدام خلال تلك الفترة.

ومن جانبها، أكدت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن السلطات الإيرانية نفّذت منذ بداية عام 2025 وحتى منتصف أكتوبر الجاري أكثر من 1100 عملية إعدام، محذّرة من أن البلاد تشهد "مستوى غير مسبوق من الإعدامات في العصر الحديث".

ودعا مدير المنظمة، محمود أميري‌ مقدم، المجتمع الدولي إلى دعم حملة "أيام الثلاثاء ضد الإعدام" للتضامن مع الشعب الإيراني والمطالبة بوقف هذه الإعدامات الجماعية.

كما عبّر خبراء الأمم المتحدة، في بيان صدر خلال الشهر الجاري، عن "قلقهم العميق"، مؤكدين أن النظام الإيراني أعدم أكثر من ألف شخص خلال تسعة أشهر فقط، وهو ما وصفوه بأنه "قفزة خطيرة في انتهاكات حقوق الإنسان وتحدٍّ صارخ للقانون الدولي".

وفي السياق ذاته، حذّرت ماي ساتو، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، من أن الوضع الحقوقي في البلاد يشهد تدهورًا مقلقًا، مشيرةً إلى أن السلطات تواصل القمع المنهجي للمواطنين في مرحلة ما بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، عبر الإعدامات والاعتقالات والتضييق على الحريات.

اعتراضًا على تجاهل مطالبهم.. تجمعات ومسيرات احتجاجية لمتقاعدي الاتصالات في إيران

13 أكتوبر 2025، 20:48 غرينتش+1

نظّم متقاعدو شركة الاتصالات في مدن إيرانية مختلفة، يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، تجمعات ومسيرات احتجاجية، تنديدًا بعدم استجابة السلطات لمطالبهم المتكرّرة، في ظلّ استمرار عجز النظام الإيراني عن معالجة القضايا المعيشية والحقوقية لمواطنيه.

وشهدت مدن أصفهان، والأهواز، وتبريز، وطهران، وزنجان، وسنندج، وكرمانشاه، ومريوان مظاهرات متزامنة، رفع خلالها المحتجون شعارات ضدّ مؤسسات تابعة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، ومنها "لجنة تنفيذ أوامر الإمام" و"مؤسسة تعاون الحرس الثوري"، اللتين تُعدّان من المساهمين الرئيسين في شركة الاتصالات الإيرانية.

وردّد المتقاعدون هتافات مثل: "لن نتوقف حتى نحصل على حقوقنا"، و"راتب المتقاعد لا يكفي لأسبوع"، و" مؤسسة تعاون الحرس الثوري سرقت حقوقنا"، و"لجنة الإمام سلبت مخابراتنا وحقوقنا"، و"المعيشة والتأمين يجب أن يتحسّنا".

100%

كما رفع بعضهم لافتات كُتب عليها: "أين وعود الحكومة؟"، "يا مساهم ظالم، عار عليك"، و"الاتصالات.. نفّذي وعودك".

ويُذكر أنّ موظفي ومتقاعدي شركة الاتصالات نظموا أكثر من 100 وقفة احتجاجية، خلال السنوات الماضية، بسبب تأخير الرواتب والمزايا التأمينية وضعف الخدمات الصحية، مطالبين بإعادة النظر في سياسات “المساواة في الأجور” وتحسين ظروف المعيشة.

احتجاجات متزامنة

في اليوم نفسه، خرج الخبازون في "شيراز" في احتجاج أمام مبنى المحافظة، رفضًا لعدم صرف الدعم الحكومي منذ أشهر، واحتجاجًا على الفساد وسوء إدارة قطاع الخبز، مردّدين شعارات مثل: "كفى وعودًا.. موائدنا فارغة"، و"أين ذهبت إعاناتنا؟ تبخّرت في الهواء".

كما تظاهر عمّال شركة صناعة الأخشاب والورق (جوكا) في مدينة رضوانشهر بمحافظة جيلان، احتجاجًا على عدم صرف رواتب شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مؤكدين أنهم باتوا عاجزين عن دفع إيجارات المنازل أو تكاليف دراسة أبنائهم.

ووفقًا لتقرير منظمة "هرانا" الحقوقية، فقد سُجّل ما لا يقلّ عن 3702 احتجاج وإضراب في مختلف المجالات، خلال عامي 2024 و2025، شملت القطاعات العمالية والمهنية والطلابية والبيئية وحرية التعبير، ما يعكس تصاعد موجة السخط الاجتماعي في إيران.

العنف ضد النساء مستمر في إيران.. مقتل عضو قسم دراسات المرأة بجامعة طهران على يد زوجها

13 أكتوبر 2025، 20:00 غرينتش+1

أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية، بمقتل زهرا قائمي، العضو في قسم دراسات المرأة بجامعة طهران، على يد زوجها. وكانت قائمي تعمل في كلية علوم الأسرة، وتُعدّ من الأساتذة المعروفين في مجال دراسات المرأة والأسرة.

وذكر موقع "خبر أونلاين" الإيراني، يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلاً عن مصادر مطلعة داخل الجامعة، أن الجريمة ارتكبها زوج الضحية، فيما أفادت شيوا علينقيان، وهي أستاذة سابقة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بصحة نبأ القتل.

ولم تُعلن السلطات الإيرانية حتى الآن تفاصيل إضافية عن التحقيق القضائي أو دوافع الجريمة.

ومن جانبها، أشارت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، إلى أن زهرا قائمي تعرّضت، في 11 أكتوبر الجاري، للخنق حتى الموت على يد زوجها، ووصفت الحادثة بأنها حالة جديدة من جرائم قتل النساء في إيران، مؤكدة أن الجريمة تسلّط الضوء على تفاقم العنف ضد النساء، حتى بين الفئات المتعلّمة والنشطة اجتماعيًا.

وأضاف التقرير أن "النظام الإيراني، من خلال حرمان النساء من حقوقهن الأساسية وفرض قوانين تمييزية ضدهن، لا يتحمل فقط مسؤولية مباشرة عن بعض جرائم القتل، بل يهيئ أيضًا بيئة تشجع على العنف ضد النساء".

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت إيران تصاعدًا حادًا في جرائم قتل النساء، وغالبًا ما تُدرج هذه الجرائم تحت ما يُعرف بـ "جرائم الشرف".

جرائم مشابهة

في 3 أكتوبر الجاري، ذكرت منظمة حقوق الإنسان "هانا" أنّ امرأة تُدعى شهلا كريماني (38 عامًا)، من مهاباد، قُتلت خنقًا على يد زوجها وشقيقه "بطريقة وحشية".

وفي تقرير آخر لمنظمة "هنغاو"، تم توثيق مقتل 14 امرأة في مدن مختلفة بإيران، معظمهن على يد أزواجهن أو أقاربهن الذكور.

كما أفاد موقع "هرانا" الحقوقي في أغسطس (آب) الماضي أن 45 امرأة قُتلن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي على يد أفراد من أسرهن.

وأشار تقرير هرانا إلى أنه خلال عام 2024 تم تسجيل: 158 حالة قتل لنساء، وأكثر من 16,500 حالة عنف أسري، وأكثر من 30 ألف حالة اعتقال أو ملاحقة بتهمة “سوء الحجاب”.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الصادمة، فلا يزال مشروع قانون "حماية النساء من العنف" الذي تم إعداده قبل نحو 14 عامًا، معطّلاً بين أروقة البرلمان الإيراني ولم يُقر بعد.

أما ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فقد أكدت في تقريرها الصادر في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن البلاد شهدت 108 حالات قتل نساء خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن غياب قانون شامل لمكافحة العنف الأسري، وعدم تجريم الاغتصاب الزوجي، يساهمان في تفاقم هذا العنف ضد النساء في إيران.