البرلمان الإيراني يعيد اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب للدراسة "وفق المسار العادي"
فشل البرلمان الإيراني في تمرير طلب التصويت العاجل على مشروع قانون يُلزم الحكومة بالامتناع عن تسليم وثائق انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.
فشل البرلمان الإيراني في تمرير طلب التصويت العاجل على مشروع قانون يُلزم الحكومة بالامتناع عن تسليم وثائق انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.
وخلال جلسة التصويت العلني يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، شارك 232 نائباً في التصويت، حيث صوّت 150 نائباً لصالح المقترح، و73 نائباً ضده، فيما امتنع 9 نواب عن التصويت.
وبموجب المادة 120 من النظام الداخلي للبرلمان الإيراني، يتطلب إقرار أي مشروع ذي طابع عاجل موافقة ثلثي النواب الحاضرين، وهو ما لم يتحقق، ما أدى إلى رفض التصويت العاجل.
وبعد انتهاء التصويت، أعلن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن المشروع سيُحال إلى اللجنة المختصة لدراسته وفق المسار العادي.
في الأول من أكتوبر، وافق مجلس تشخيص مصلحة النظام على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب بشكل مشروط، إذ نصّ قراره على أن الانضمام ممكن فقط في حال "عدم تعارضه مع الدستور والقوانين الداخلية للبلاد". وقد جاء هذا القرار بعد أشهر من النقاشات، وفي أجواء مختلفة عن فترة طرح المشروع لأول مرة.
معارضة متصاعدة ضد تنفيذ اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب في إيران
في 10 أكتوبر، كشف مجتبى ذو النوري، ممثل مدينة قم، عن جهود تُبذل لعرقلة تنفيذ اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، قائلاً: "طالما نحن تحت العقوبات ونضطر للالتفاف عليها لتأمين احتياجات البلاد، فإن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يعني أننا نضع الحبل حول أعناقنا".
من جهتها، انتقدت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري قرار مجلس تشخيص مصلحة النظام القاضي بالموافقة "المشروطة" على الانضمام إلى الاتفاقية، واعتبرت أن هذا القرار يضع النظام الإيراني على "مسار تاريخي محفوف بالغموض".
وأضافت الوكالة أن المنتقدين يرون أن تبعات هذا القرار ستكون "ثقيلة ولا يمكن تعويضها على الأمن القومي والسيادة الوطنية".
وأوضحت "فارس" أن القلق الرئيسي من الانضمام إلى هذه الاتفاقية يتمثل في "الدعم الإيراني للجماعات الوكيلة في المنطقة"، مشيرة إلى أن "بعض الدول الغربية تعتبر هذه الجماعات إرهابية، وهذا الخلاف في التعريف لا يُعدّ مسألة قانونية فحسب، بل قد يتحول إلى تحدٍّ استراتيجي أمام الدبلوماسية والمصالح الوطنية الإيرانية".
في المقابل، قال روح الله لك عليآبادي، ممثل مدينة دورود، في 11 أكتوبر: "البلاد اليوم في وضع أشبه بالحرب، والانضمام إلى معاهدات مثل 'باليرمو' ومكافحة تمويل الإرهاب يقلل من مخاطر التعامل الاقتصادي مع إيران، وبالتالي يمكن أن يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية مستقبلاً".
دفاع عضو في مجلس تشخيص المصلحة عن القرار
من جانبه، دافع محمد رضا باهنر، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، في 4 أكتوبر عن قرار المجمع قائلاً إن العقوبات الدولية المفروضة على إيران "تفرض علينا حالياً تكاليف إضافية".
وأضاف رداً على سؤال حول سبب موافقة المجلس بعد سنوات طويلة على الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب: "البعض يقول لماذا لم نوافق عليها قبل ثماني سنوات؟ والمعارضون يقولون لماذا الآن، في ظل الضغوط؟ نحن لا نزعم أن الانضمام سيحلّ مشكلة العقوبات، لكن العقوبات تفرض علينا أعباء إضافية حالياً".
وأكد باهنر: "إذا انضممنا إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، فإن تكاليف التعامل الاقتصادي بيننا وبين الدول التي لا تزال راغبة في التعامل معنا ستنخفض".
