نظّم متقاعدو شركة الاتصالات في مدن إيرانية مختلفة، يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، تجمعات ومسيرات احتجاجية، تنديدًا بعدم استجابة السلطات لمطالبهم المتكرّرة، في ظلّ استمرار عجز النظام الإيراني عن معالجة القضايا المعيشية والحقوقية لمواطنيه.
وشهدت مدن أصفهان، والأهواز، وتبريز، وطهران، وزنجان، وسنندج، وكرمانشاه، ومريوان مظاهرات متزامنة، رفع خلالها المحتجون شعارات ضدّ مؤسسات تابعة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، ومنها "لجنة تنفيذ أوامر الإمام" و"مؤسسة تعاون الحرس الثوري"، اللتين تُعدّان من المساهمين الرئيسين في شركة الاتصالات الإيرانية.
وردّد المتقاعدون هتافات مثل: "لن نتوقف حتى نحصل على حقوقنا"، و"راتب المتقاعد لا يكفي لأسبوع"، و" مؤسسة تعاون الحرس الثوري سرقت حقوقنا"، و"لجنة الإمام سلبت مخابراتنا وحقوقنا"، و"المعيشة والتأمين يجب أن يتحسّنا".
كما رفع بعضهم لافتات كُتب عليها: "أين وعود الحكومة؟"، "يا مساهم ظالم، عار عليك"، و"الاتصالات.. نفّذي وعودك".
ويُذكر أنّ موظفي ومتقاعدي شركة الاتصالات نظموا أكثر من 100 وقفة احتجاجية، خلال السنوات الماضية، بسبب تأخير الرواتب والمزايا التأمينية وضعف الخدمات الصحية، مطالبين بإعادة النظر في سياسات “المساواة في الأجور” وتحسين ظروف المعيشة.
احتجاجات متزامنة
في اليوم نفسه، خرج الخبازون في "شيراز" في احتجاج أمام مبنى المحافظة، رفضًا لعدم صرف الدعم الحكومي منذ أشهر، واحتجاجًا على الفساد وسوء إدارة قطاع الخبز، مردّدين شعارات مثل: "كفى وعودًا.. موائدنا فارغة"، و"أين ذهبت إعاناتنا؟ تبخّرت في الهواء".
كما تظاهر عمّال شركة صناعة الأخشاب والورق (جوكا) في مدينة رضوانشهر بمحافظة جيلان، احتجاجًا على عدم صرف رواتب شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مؤكدين أنهم باتوا عاجزين عن دفع إيجارات المنازل أو تكاليف دراسة أبنائهم.
ووفقًا لتقرير منظمة "هرانا" الحقوقية، فقد سُجّل ما لا يقلّ عن 3702 احتجاج وإضراب في مختلف المجالات، خلال عامي 2024 و2025، شملت القطاعات العمالية والمهنية والطلابية والبيئية وحرية التعبير، ما يعكس تصاعد موجة السخط الاجتماعي في إيران.
أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية، بمقتل زهرا قائمي، العضو في قسم دراسات المرأة بجامعة طهران، على يد زوجها. وكانت قائمي تعمل في كلية علوم الأسرة، وتُعدّ من الأساتذة المعروفين في مجال دراسات المرأة والأسرة.
وذكر موقع "خبر أونلاين" الإيراني، يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلاً عن مصادر مطلعة داخل الجامعة، أن الجريمة ارتكبها زوج الضحية، فيما أفادت شيوا علينقيان، وهي أستاذة سابقة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بصحة نبأ القتل.
ولم تُعلن السلطات الإيرانية حتى الآن تفاصيل إضافية عن التحقيق القضائي أو دوافع الجريمة.
ومن جانبها، أشارت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، إلى أن زهرا قائمي تعرّضت، في 11 أكتوبر الجاري، للخنق حتى الموت على يد زوجها، ووصفت الحادثة بأنها حالة جديدة من جرائم قتل النساء في إيران، مؤكدة أن الجريمة تسلّط الضوء على تفاقم العنف ضد النساء، حتى بين الفئات المتعلّمة والنشطة اجتماعيًا.
وأضاف التقرير أن "النظام الإيراني، من خلال حرمان النساء من حقوقهن الأساسية وفرض قوانين تمييزية ضدهن، لا يتحمل فقط مسؤولية مباشرة عن بعض جرائم القتل، بل يهيئ أيضًا بيئة تشجع على العنف ضد النساء".
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت إيران تصاعدًا حادًا في جرائم قتل النساء، وغالبًا ما تُدرج هذه الجرائم تحت ما يُعرف بـ "جرائم الشرف".
جرائم مشابهة
في 3 أكتوبر الجاري، ذكرت منظمة حقوق الإنسان "هانا" أنّ امرأة تُدعى شهلا كريماني (38 عامًا)، من مهاباد، قُتلت خنقًا على يد زوجها وشقيقه "بطريقة وحشية".
وفي تقرير آخر لمنظمة "هنغاو"، تم توثيق مقتل 14 امرأة في مدن مختلفة بإيران، معظمهن على يد أزواجهن أو أقاربهن الذكور.
كما أفاد موقع "هرانا" الحقوقي في أغسطس (آب) الماضي أن 45 امرأة قُتلن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي على يد أفراد من أسرهن.
وأشار تقرير هرانا إلى أنه خلال عام 2024 تم تسجيل: 158 حالة قتل لنساء، وأكثر من 16,500 حالة عنف أسري، وأكثر من 30 ألف حالة اعتقال أو ملاحقة بتهمة “سوء الحجاب”.
وعلى الرغم من هذه الأرقام الصادمة، فلا يزال مشروع قانون "حماية النساء من العنف" الذي تم إعداده قبل نحو 14 عامًا، معطّلاً بين أروقة البرلمان الإيراني ولم يُقر بعد.
أما ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فقد أكدت في تقريرها الصادر في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن البلاد شهدت 108 حالات قتل نساء خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن غياب قانون شامل لمكافحة العنف الأسري، وعدم تجريم الاغتصاب الزوجي، يساهمان في تفاقم هذا العنف ضد النساء في إيران.
ذكرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية أنّ عددًا من نواب البرلمان يسعون إلى إدراج بعض بنود ما يُعرف بـ "قانون العفاف والحجاب" ضمن مشروع قانون "منع العنف ضد النساء".
وقالت الصحيفة، في عددها الصادر يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ "بعض النواب المتشددين، بعد أن فقدوا الأمل في تطبيق قانون الحجاب والعفاف، لجأوا إلى كل وسيلة ممكنة لإعادة صياغة مضامينهم التقييدية، التي جُمِّدت بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك في قالب جديد ضمن مشروع قانون منع العنف ضد النساء".
وبحسب التقرير، فإنّ عبارات مثل "أولوية العيش النبيل للرجال"، وبعض البنود المتعلقة بلباس النساء، أُضيفت من قانون الحجاب الإجباري إلى مشروع القانون الجديد.
وأضافت الصحيفة أنّ حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، تطالب بإعادة تعديل مشروع القانون، غير أنّ "بعض التيارات داخل البرلمان تسعى لاستغلال موضوع مكافحة العنف ضد النساء كوسيلة لتمرير سياساتها التقييدية".
وكان عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد رضا باهنر، قد صرّح في 3 أكتوبر الجاري، بأن قانون الحجاب الإجباري لم يعد قابلاً للمتابعة قانونيًا أو قضائيًا، وأنّه "لم تعد هناك أي إلزامات أو عقوبات مالية أو جزائية تتعلق به".
لكنه تراجع بعد أيام، واعتبر الحجاب "ضرورة اجتماعية"، وطالب بمعاقبة المعارضين له.
وتزامن ذلك مع استمرار مقاومة النساء الإيرانيات لسياسة الحجاب الإجباري، فيما شدد عدد من المسؤولين في النظام الإيراني مجددًا على ضرورة تطبيق هذه السياسة بصرامة.
وفي الأيام الأخيرة، دعا عدد من أئمة الجمعة ونواب البرلمان ومجلس الخبراء إلى "تشديد الإجراءات" في تنفيذ قانون الحجاب الإجباري.
تأكيد على ضرورة تعديل مشروع قانون منع العنف ضد النساء
في 12 أكتوبر الجاري، وجّهت معصومة ابتكار وشهيندخت مولاوردي، نائبتا الرئيس السابقتان لشؤون المرأة والأسرة في حكومتي الرئيس الإيراني، الأسبق، حسن روحاني (الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة)، رسالة إلى الرئيس الحالي، مسعود بزشکیان، حذّرتا فيها من تغييرات الشكل والمضمون التي أُدخلت على مشروع القانون، ودعتا إلى إصلاحه.
وحذّرتا في رسالتهما من أنّ حذف الآليات الوقائية والداعمة للنساء والعائلات ضد العنف قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية وإضعاف التماسك الوطني.
وكانت حكومة بزشکیان قد سحبت مشروع القانون من البرلمان في مايو (أيار) الماضي، حيث قالت زهرا بهروز آذر، نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، في حينه إن "مناقشة المشروع في لجنة ذات طابع غير قضائي أدت إلى تغييرات جوهرية في نصه، حتى أن اسمه تغيّر بالكامل".
وأضافت: "بما أنّ الهدف الأساسي للحكومة هو حماية النساء من العنف، ولأن المشروع المعدّل انحرف عن هذا الهدف، تقرّر استرداده من البرلمان".
وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت حالات العنف ضد النساء في إيران، لتتحول إلى واحدة من أبرز الأزمات الاجتماعية، لكنّ النظام الإيراني لم يضع أي سياسة فعّالة للتصدي لها، بل إنّ تأخّره في إقرار مشروع القانون وفقدان الحماية القانونية للنساء أسهما عمليًا في استمرار العنف البنيوي ضدهن.
أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، علي أكبر ناطق نوري، أن اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 1979 كان "خطأً كبيرًا"، مشيرًا إلى أن الكثير من مشكلات البلاد بدأت منذ ذلك الحدث.
وتحدث ناطق نوري، في مقابلة مع موقع "إيكو إيران"، نُشرت يوم الأحد 12 أكتوبر (تشرين الأول)، عن واقعة 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1979، قائلًا: "هل تخلو السفارات في العالم من أقسام تعنى بالشؤون الاستخباراتية؟ لقد اقتحموا السفارة الأمريكية، فقامت أميركا بردٍ مماثل فاحتجزت سفارتنا وجمّدت أموالنا".
وأضاف: "منذ ذلك الوقت، بدأت سلسلة من المشكلات وردود الأفعال، التي أرى أنها نتاج تلك القرارات الأولى".
انتقادات لسياسات العقود الماضية
وفي رده على سؤال حول تقييمه لأداء النظام الإيراني خلال الأربعين عامًا الماضية، قال ناطق نوري: "إن نقص الخبرة وضعف النضج السياسي والإداري كان واضحًا منذ بدايات الثورة"، موضحًا: "لم تكن لدينا خبرة في العمل التنفيذي أو إدارة الحكم، ووقعت بعض الأخطاء منذ البداية".
كما انتقد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الاعتداءات على السفارتين السعودية والبريطانية في طهران، خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن هذه الأفعال أدت إلى ضغوط وتحديات في السياسة الخارجية الإيرانية، وأضاف: "هذه الإجراءات سبّبت لنا أزمات، ونحن الآن ندفع ثمنها".
خلفية تاريخية: أزمة الرهائن وقطع العلاقات
يُذكر أن حادثة اقتحام السفارة الأميركية في طهران وقعت في 4 نوفمبر 1979، عندما أقدم طلاب أًطلق عليهم "أتباع خط الإمام" على اقتحام سفارة واشنطن؛ احتجاجًا على ما وصفوه "أنشطة التجسس الأميركية".
وخلال تلك العملية، احتُجز 52 دبلوماسيًا أميركيًا لمدة 444 يومًا، ما أدى إلى قطع العلاقات بين طهران وواشنطن وتحولت الحادثة إلى نقطة مفصلية في تاريخ السياسة الخارجية الإيرانية.
بين "الثورة الثانية" والاعتراف بالخطأ
على مدى العقود الأربعة الماضية، دافعت السلطات الإيرانية عن ذلك الحدث بوصفه رمزًا للمقاومة ضد النفوذ الأميركي. فقد وصف مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، الاقتحام بأنه "الثورة الثانية"، وقال: "كانت هذه الحركة أعظم من الثورة الأولى؛ فالأولى أطاحت بنظام الشاه، أما الثانية فقد قطعت يد أميركا".
أما المرشد الإيراني الحالي، علي خامنئي، فقد دافع في أكثر من مناسبة عن الاقتحام، واعتبره "عملًا ثوريًا وذكيًا"، وقال في نوفمبر 2024: "إن اقتحام السفارة الأميركية كان خطوة صحيحة، ولا ينبغي الشك فيها؛ فالسفارة لم تكن مجرد مركز دبلوماسي، بل كانت بؤرة للتحركات الاستخباراتية".
ورغم هذا الموقف الرسمي الثابت، فقد اعترف عدد من المسؤولين الإيرانيين السابقين في السنوات الأخيرة بأن الهجوم على السفارة الأميركية كان خطوة مكلفة سياسيًا واقتصاديًا، ولا تزال آثاره السلبية تلقي بظلالها على علاقات إيران الخارجية حتى اليوم.
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات القضائية فتحت ملفًا قضائيًا ضد زهرة هاشمي، وهي مقدّمة برامج سابقة بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (صدا وسيما)، بعد تصريحاتها التي اتهمت فيها رئيس الهيئة بـ "التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2021" وانتقادها أداء المؤسسة الإعلامية الرسمية.
وبحسب وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، فقد تم استدعاء المدير المسؤول لموقع "خبر فوري"، الذي أجرى المقابلة مع هاشمي، إلى مكتب المدعي العام في طهران، يوم الأحد 12 أكتوبر (تشرين الأول).
وأضافت الوكالة أن قضية قضائية فُتحت أيضًا ضد زهرة هاشمي نفسها، وطُلب منها تقديم الأدلة التي تثبت ادعاءاتها بشأن تدخل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في الانتخابات.
هاشمي: "قيل لي إن هدفنا فوز رئيسي بالانتخابات"
في مقابلة مصوّرة انتشرت على نطاق واسع، يومي الجمعة والسبت 10 و11 أكتوبر الجاري، قالت زهرة هاشمي إن المهنية لم تكن ذات قيمة في "صدا وسيما"، مضيفةً: "قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية لعام 2021، أبلغني مسؤولون في صدا وسيما صراحةً أنهم يريدون فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات".
واعتبرت هاشمي أن الولاء للتوجهات السياسية للنظام كان أهم من المهنية الإعلامية داخل المؤسسة، مضيفةً أن كلّ من لا يتماشى مع "التوجيهات العليا" يتم تهميشه.
انتقادات لإدارة جبلي وهيمنة "تيار جليلي"
وفي جزء آخر من المقابلة، انتقدت هاشمي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، بيمان جبلي، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل لصالح فئة اجتماعية محددة.
وقالت إنّها حضرت اجتماعًا داخليًا مع مسؤولي "صدا وسيما"، شهد انتقادات حادة لإدارة جبلي، وإنّ بعض المشاركين وصفوا الهيئة بأنها "صدا وسيما جليلي" في إشارة إلى السياسي الإيراني البارز، سعيد جليلي، الذي يُعتقد أن أفرادًا من عائلته يتمتعون بنفوذ داخل المؤسسة.
وأضافت هاشمي أن جبلي ردّ على الانتقادات بالقول: "من وجهة نظري، المواطنون الإيرانيون الحقيقيون هم الذين شاركوا في جنازة قاسم سليماني".
انتخابات 2021: أدنى نسبة مشاركة وأعلى مستوى من الجدل
تُعدّ الانتخابات الرئاسية لعام 2021، واحدة من أقل الانتخابات حيوية في تاريخ إيران، إذ أعلنت بعض التيارات السياسية قبل إجرائها أن نتيجتها محسومة مسبقًا لصالح إبراهيم رئيسي.
وكان مجمع المدرسين والباحثين في حوزة قم قد اعتبر، في بيانٍ بتاريخ 6 27 مايو (أيار) 2021، أن عمليات رفض الترشيحات دليل على "هندسة الانتخابات"، فيما كتبت صحيفة "جمهوري إسلامي"، التابعة لمكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، في 29 من الشهر نفسه، أي قبل الانتخابات بثلاثة أسابيع، أن الفائز معروف سلفًا، في إشارة واضحة إلى رئيسي.
موجة انتقادات إصلاحية ضد "صدا وسيما"
من جهتها، كانت آذر منصوري، رئيسة جبهة الإصلاحات الإيرانية (ائتلاف يضم أحزابًا وتيارات إصلاحية) قد وجّهت سابقًا رسالة رسمية إلى رئيس "صدا وسيما"، وصفت فيها أداء الهيئة بأنه "منحاز، وفئوي، وغير منصف"، مطالبةً بإصلاح عاجل للسياسات الإعلامية القائمة.
وقالت إن الهيئة تجاهلت بيانات ومواقف الجبهة بعد الحرب مع إسرائيل، التي استمرت 12 يومًا، بل إنها تعمّدت تشويه بيان الجبهة الإصلاحية بلغة "عدائية ومليئة بالاتهامات".
ويأتي هذا الجدل الجديد ليعيد إلى الواجهة الأسئلة المتكررة حول طبيعة "صدا وسيما" كهيئة "وطنية"، ودورها المفترض في نقل مختلف وجهات النظر السياسية في المجتمع الإيراني، في وقت يرى فيه كثير من الإيرانيين أن المؤسسة تحولت إلى أداة دعائية للنظام أكثر من كونها وسيلة إعلام عامة.
صرح مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن إيران ليست ضمن قائمة المدعوين الرسمية للمشاركة في الاجتماع المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ المصرية، يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الاجتماع المقرر عقده في شرم الشيخ حول غزة سيُعقد برئاسة مشتركة لكل من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن توقّع كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا على المبادئ العامة لخطة ترامب لإنهاء الحرب.
ووفقًا للصحيفة، فلم تُدعَ إسرائيل إلى هذا الاجتماع، كما أضاف المسؤول الأميركي أن الطلب الذي قدّمته السلطة الفلسطينية إلى الرئيس المصري للحصول على دعوة لم يُجَب عليه.
وأوضح هذا المسؤول الأميركي أيضًا أن إيران غير مدرَجة في قائمة المدعوين الرسمية، رغم أن موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي كان قد أفاد في وقت سابق بأن طهران دُعيت إلى الاجتماع.
وبحسب المصدر نفسه، فإن اجتماع شرم الشيخ يهدف إلى توصّل الدول الأربع الضامنة لخطة ترامب إلى اتفاق بشأن "المبادئ العامة" للإطار المكوّن من 20 بندًا، بمشاركة أكثر من عشرين زعيمًا عالميًا.
وأضاف أن محور الاجتماع هو تثبيت دعم الدول الضامنة للاتفاق، لا أطراف النزاع، "لأن حضور أطراف النزاع كان سيقتضي مشاركة ممثلين عن إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية".
وكانت وكالة أنباء "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، قد ذكرت في وقت سابق، يوم الأحد 12 أكتوبر، أن واشنطن وجّهت دعوة إلى طهران للمشاركة في قمة قادة العالم في مصر، والمقررة لتوقيع اتفاق سلام غزة، لكنها رفضت هذه الدعوة.
وذكرت الوكالة، نقلاً عن "مصدر مطّلع" لم تذكر اسمه: "على الرغم من تلقي إيران دعوة لحضور قمة شرم الشيخ، حول غزة، فإنها لن تشارك في هذا الاجتماع".
وكان مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي، الصحافي باراك راويد، قد ذكر في وقت سابق، نقلاً عن مصدر مطّلع، أن وزارة الخارجية الأميركية وجّهت، أمس السبت 11 أكتوبر، دعوات رسمية لعدد من الدول، من بينها إيران، للمشاركة في قمة توقيع اتفاق سلام غزة في مصر.
ومن المقرر أن تُعقد القمة يوم غدٍ الاثنين 13 أكتوبر، في مصر، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
قمة برئاسة ترامب والسيسي
كان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، قد أكد في بيان صادر يوم السبت 11 أكتوبر، أن بلاده ستستضيف، يوم الاثنين الموافق 13 من الشهر الجاري، اجتماعًا دوليًا بهدف إقرار الاتفاق الأخير لإنهاء حرب غزة، في مدينة شرم الشيخ الساحلية على البحر الأحمر.
ووفق البيان، سيشارك أكثر من 20 من قادة العالم في هذا الاجتماع، على أن يترأس القمة كلٌّ من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب مراسل موقع "أكسيوس"، وسّعت واشنطن قائمة المدعوين إلى القمة بشكل ملحوظ، لتشمل دولًا مثل إسبانيا، اليابان، أذربيجان، أرمينيا، المجر، الهند، السلفادور، قبرص، اليونان، البحرين، الكويت وكندا.
غياب إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية
في المقابل، أفادت صحيفة "العربي الجديد" القطرية بأن إسرائيل لن تشارك في هذه القمة. كما لم تُدعَ السلطة الفلسطينية للمشاركة في اجتماع شرم الشيخ وتوقيع اتفاق السلام.
أما حركة حماس، فقد أشارت تقارير إلى أنها لن ترسل أي ممثل عنها إلى الاجتماع.
رد إيران على تصريحات ترامب
من جانبه، أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء السبت 11 أكتوبر الجاري، أن طهران تؤيد بعض بنود اتفاق سلام غزة.
وفي رده على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي قال إن إيران دعمت مقترحه لتحقيق السلام في غزة، أوضح عراقجي: "ما يصرّح به ترامب حول موقفنا شأنٌ يخصه. لم نجْرِ أي مفاوضات معه".
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع إدارته، وأعربوا عن رغبتهم في متابعة مسار السلام ودعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.