بعد سنوات من التوقف.. ناقلات النفط الإيرانية تُفعّل نظام تحديد المواقع العالمي مجددًا

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، قالت الحملة: "تخيلوا أنكم تحتضنون طفلكم في زنزانة السجن، وأنكم تدركون أنكم وزوجكم قد تُعدمان في أي لحظة، وربما لن تشاهدوا يومًا أطفالكم يكبرون".

وأضافت الحملة أن هذا هو "الواقع المؤلم" لحياة نسيمة إسلام‌ زهي، وهي أم من إقليم بلوشستان، وزوجها أرسلان شيخي من كردستان، وكلاهما معتقلان في إيران.

وقد تم اعتقال الزوجين في سبتمبر 2023 في ملارد بطهران بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، وبعد التحقيق معهما في زاهدان، أُعيدا إلى طهران.

وكانت نسيمة حاملاً أثناء الاعتقال، وأنجبت في مايو 2024 طفلتها تسنيم داخل السجن.

كما أن لديها ابنة أخرى تبلغ من العمر أربع سنوات تُدعى عائشة، ويُقال إنها نُقلت إلى دار رعاية حكومية بعد اعتقال والديها.

كما أشار تحالف "ثلاثاء لا للإعدام" في بيانه بمناسبة الأسبوع التسعين من نشاطه إلى قضية نسيمة وزوجها، واعتبرها رمزًا لانعدام العدالة في النظام القضائي الاستبدادي الإيراني.

وأكدت حملة الحرية للسجناء السياسيين أن نسيمة وطفلتها الرضيعة تعيشان ظروفًا قاسية وغير إنسانية في السجن.

يشار إلى أن نسيمة وزوجها محكومان بالإعدام في قضية مشتركة بتهمة "المحاربة"، إلى جانب ثلاث سجينات سياسيات أخريات هن: وريشه مرادي، وبخشان عزيزي، وشريفة محمدي. وهؤلاء النساء الثلاث أيضًا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.

وقالت الحملة إن طهران صعّدت من عمليات القمع بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، واستهدفت المواطنين، خصوصًا الأقليات القومية، باتهامات ملفقة مثل "التعاون مع إسرائيل".

ففي3 أكتوبر 2025، أعدمت السلطات سبعة سجناء سياسيين في محافظتي كردستان وخوزستان بتهم من بينها "الاتصال بإسرائيل".

وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير صدر يوم9 أكتوبر 2025 أن إيران أعدمت منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى ذلك التاريخ ما لا يقل عن 1,105 أشخاص.

وأكدت حملة الحرية للسجناء السياسيين أنه رغم هذه الموجة غير المسبوقة من الإعدامات والاعتقالات والتعذيب، فإن الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة لم تتخذ بعد أي إجراء فعّال لإجبار النظام الإيراني على وقف القتل والإفراج عن السجناء السياسيين.

ودعت الحملة المواطنين والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان والنقابات العمالية والمنظمات الدولية إلى التحرك فورًا للمطالبة بوقف الإعدامات في إيران وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

وجاء في ختام البيان: "لا يمكن للعالم أن يلتزم الصمت بينما تُقاد الأمهات والنشطاء والأبرياء إلى حبال المشنقة... تحركوا الآن قبل فوات الأوان".

وجاء في البيان الصادر اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر، أنّه خلال الأشهر الستة والعشرين يومًا الأولى من العام الإيراني الحالي (ابتداءً من 21 مارس 2025)، تمّ إعدام أكثر من ألف شخص في إيران.

الحملة التي انطلقت في عشرات السجون الإيرانية عبر إضراب عن الطعام شمل 52 سجنًا، من بينها إيفين، وقزلحصار، ومركزي كرج، وفرديس، وطهران الكبرى، وخورين ورامين، وقرتشك، وتشوبيندر وقزوين، وأهر، وأراك، ولنغرود قم، وخرم ‌آباد، وياسوج، وأسدآباد، ودستجرد أصفهان، وشیبان و سبیدار أهواز، وظام وعادل ‌آباد شيراز، وفيروزآباد فارس، ودهدشت، وقد وصلت هذا الأسبوع إلى أسبوعها التسعين.

كما انضمّ إلى الإضراب سجناء من سجون زاهدان، وبرازجان، ورامهرمز، وبهبهان، وبم، ويزد، وكهنوج، وطبس، ومشهد، وسبزوار، وكنبد كاووس، وقائم ‌شهر، ورشت، ورودسر، وحويق تالش، وازبرم لاهيجان، وديزل‌آباد كرمانشاه، وأردبيل، وتبريز، وأرومية، وسلماس، وخوي، ونقده، ومياندواب، ومهاباد، وبوكان، وسقز، وبانه، ومريوان وسنندج وكامياران.

وأشار البيان الجديد للحملة إلى "الضغوط المتزايدة والظروف غير الإنسانية في السجون الإيرانية"، وإلى نقل السجينات السياسيات وسجينات الرأي من سجن قرتشك إلى سجن إيفين.

وأوضح أنّ السجينات اللاتي احتججن سابقًا على وفاة سميّة رشيدي بسبب الحرمان من العلاج وعلى "الظروف غير الإنسانية في سجن قرتشك"، يعانين الآن في سجن إيفين من غياب أبسط وسائل التدفئة والاحتياجات الأساسية.

وأضاف البيان: "إنّ هذه الأوضاع غير الإنسانية التي لا تقتصر على سجن إيفين، تمثّل شكلًا آخر من أشكال التعذيب وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان".

الحملة أشارت أيضًا إلى تأييد حكم الإعدام بحق إحسان فريدي، الطالب السجين السياسي في سجن تبريز، واعتبرته "سياسة تهدف إلى بثّ الرعب والخوف بين الشباب والطلاب".

كما ذكرت صدور أحكام الإعدام بحق نسيمة إسلام ‌زهي، وأرسلان شيخي (زوجها)، وآمانج كاروانجي، ووصفت هذه الأحكام بأنها "رمز لانعدام العدالة في النظام القضائي الاستبدادي".

من جهتها، أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران في تقريرها الصادر في 10 أكتوبر، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنّ النظام الإيراني أعدم منذ بداية العام الميلادي الحالي حتى ذلك التاريخ ما لا يقل عن 1105 أشخاص.

ومع تصاعد موجة الإعدامات، نظّم سجناء العنبر الثاني في سجن قزلحصار يوم 13 أكتوبر اعتصامًا احتجاجيًا بعد نقل عدد من السجناء إلى الزنزانات الانفرادية تمهيدًا لإعدامهم، حيث رفضوا وجبات الطعام وطالبوا بوقف الإعدامات وإعادة زملائهم.

ووفق التقارير، يواجه أكثر من 1500 سجين في هذا العنبر أحكامًا بالإعدام.

وفي ختام البيان، دعت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" بقية السجناء إلى الانضمام إلى هذا الاعتصام الاحتجاجي تضامنًا مع المحكومين بالإعدام.

وخلال جلسة التصويت العلني يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، شارك 232 نائباً في التصويت، حيث صوّت 150 نائباً لصالح المقترح، و73 نائباً ضده، فيما امتنع 9 نواب عن التصويت.

وبموجب المادة 120 من النظام الداخلي للبرلمان الإيراني، يتطلب إقرار أي مشروع ذي طابع عاجل موافقة ثلثي النواب الحاضرين، وهو ما لم يتحقق، ما أدى إلى رفض التصويت العاجل.

وبعد انتهاء التصويت، أعلن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن المشروع سيُحال إلى اللجنة المختصة لدراسته وفق المسار العادي.

في الأول من أكتوبر، وافق مجلس تشخيص مصلحة النظام على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب بشكل مشروط، إذ نصّ قراره على أن الانضمام ممكن فقط في حال "عدم تعارضه مع الدستور والقوانين الداخلية للبلاد". وقد جاء هذا القرار بعد أشهر من النقاشات، وفي أجواء مختلفة عن فترة طرح المشروع لأول مرة.

معارضة متصاعدة ضد تنفيذ اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب في إيران

في 10 أكتوبر، كشف مجتبى ذو النوري، ممثل مدينة قم، عن جهود تُبذل لعرقلة تنفيذ اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، قائلاً: "طالما نحن تحت العقوبات ونضطر للالتفاف عليها لتأمين احتياجات البلاد، فإن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يعني أننا نضع الحبل حول أعناقنا".

من جهتها، انتقدت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري قرار مجلس تشخيص مصلحة النظام القاضي بالموافقة "المشروطة" على الانضمام إلى الاتفاقية، واعتبرت أن هذا القرار يضع النظام الإيراني على "مسار تاريخي محفوف بالغموض".

وأضافت الوكالة أن المنتقدين يرون أن تبعات هذا القرار ستكون "ثقيلة ولا يمكن تعويضها على الأمن القومي والسيادة الوطنية".

وأوضحت "فارس" أن القلق الرئيسي من الانضمام إلى هذه الاتفاقية يتمثل في "الدعم الإيراني للجماعات الوكيلة في المنطقة"، مشيرة إلى أن "بعض الدول الغربية تعتبر هذه الجماعات إرهابية، وهذا الخلاف في التعريف لا يُعدّ مسألة قانونية فحسب، بل قد يتحول إلى تحدٍّ استراتيجي أمام الدبلوماسية والمصالح الوطنية الإيرانية".

في المقابل، قال روح الله لك علي‌آبادي، ممثل مدينة دورود، في 11 أكتوبر: "البلاد اليوم في وضع أشبه بالحرب، والانضمام إلى معاهدات مثل 'باليرمو' ومكافحة تمويل الإرهاب يقلل من مخاطر التعامل الاقتصادي مع إيران، وبالتالي يمكن أن يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية مستقبلاً".

دفاع عضو في مجلس تشخيص المصلحة عن القرار

من جانبه، دافع محمد رضا باهنر، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، في 4 أكتوبر عن قرار المجمع قائلاً إن العقوبات الدولية المفروضة على إيران "تفرض علينا حالياً تكاليف إضافية".

وأضاف رداً على سؤال حول سبب موافقة المجلس بعد سنوات طويلة على الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب: "البعض يقول لماذا لم نوافق عليها قبل ثماني سنوات؟ والمعارضون يقولون لماذا الآن، في ظل الضغوط؟ نحن لا نزعم أن الانضمام سيحلّ مشكلة العقوبات، لكن العقوبات تفرض علينا أعباء إضافية حالياً".

وأكد باهنر: "إذا انضممنا إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، فإن تكاليف التعامل الاقتصادي بيننا وبين الدول التي لا تزال راغبة في التعامل معنا ستنخفض".

وأضافت التعليمات الموجهة لوسائل الإعلام بضرورة أن تُحلَّل تصريحات دونالد ترامب في إطار "سلوكه العدائي السابق تجاه إيران".

التعليمات التي أصدرها المجلس مساء الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 شدّدت على أن الهدف منها هو منع "الحرب النفسية للعدو" وضبط كيفية تلقي الرأي العام الإيراني لاحتمال تغيّر الموقف الأميركي.

وجاء في نص التوجيه، الذي يحمل توقيع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والموجَّه إلى مديري ورؤساء تحرير وسائل الإعلام: "تصريحات دونالد ترامب في برلمان الكيان الصهيوني، وما تضمّنته من مزاعم مثل السعي لتحقيق السلام أو عقد صفقة مع إيران، تستلزم من الزملاء الإعلاميين التحلي باليقظة في مواجهة الحرب النفسية للعدو، واعتماد مقاربة متوازنة ودقيقة ومبنية على الوقائع الميدانية في التغطية الإعلامية".

خطاب ترامب في البرلمان الإسرائيلي

كان ترامب قد قال في كلمته أمام البرلمان الإسرائيلي يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 إن "الهدنة في غزة ما كانت لتتحقق لو كانت إيران تمتلك سلاحاً نوويا"، مؤكداً أن إيران تسعى إلى اتفاق.

ودعا ترامب قادة النظام الإيراني إلى وقف دعمهم لـ"الجماعات الوكيلة والإرهاب"، والاعتراف بـ"حق إسرائيل في الوجود والبقاء".

وأضاف: "نقول للإيرانيين إننا مستعدون، عندما تكونون أنتم مستعدين، وهذا سيحدث. الشعب الإيراني شعب مجتهد، ولا يريد أن يرى استمرار هذا الوضع".

وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة وإسرائيل ليست لديهما عداوة مع الشعب الإيراني".

كما شدّد على أن الأولوية الآن هي إنهاء الحرب في أوكرانيا، ثم يمكن لكلٍّ من ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر أن يعملا على التوصل إلى اتفاق مع إيران لاحقاً.

المجلس الأعلى للأمن القومي: لا تكونوا متفائلين

الفقرة الثانية من تعليمات المجلس الأعلى للأمن القومي دعت وسائل الإعلام إلى تجنّب التفسيرات العاطفية أو التفاؤلية، محذّرة من أن مثل هذه الأجواء قد تؤدي إلى "سوء فهم لدى الرأي العام وتؤثر سلباً في الاقتصاد والوحدة الوطنية".

وفي الفقرة الأولى من التوجيه، طُلب من وسائل الإعلام أن تتّبع التحليل بدلاً من ردّ الفعل، وأن تتجنب إعادة نشر تصريحات ترامب بشكل مباشر، وأن تذكّر الجمهور بسلوكه السابق، بما في ذلك:
• دعمه المطلق لإسرائيل خلال حرب الـ12 يوماً.
• هجماته على المنشآت النووية الإيرانية.
• حثّه الدول الأوروبية على تفعيل آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات.

التركيز على سلوك واشنطن السابق

الفقرة الثالثة من التوجيه طالبت وسائل الإعلام بالتركيز على "سلوك الحكومة الأميركية"، وإبراز "نكث واشنطن المتكرر لالتزاماتها وسياساتها المدمّرة السابقة"، لمنع "نشوء آمال زائفة تجاه تصريحات ترامب".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق خلال اجتماع في البيت الأبيض إن مسؤولين من النظام الإيراني تواصلوا مع إدارته وأبدوا رغبتهم في "السعي إلى السلام" ودعمهم لاتفاق ينهي الحرب في غزة.

وأضاف أنه يأمل أن يساعد حلّ الجمود في الملف النووي الإيراني على إعادة إعمار البلاد بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي وقعت في يونيو (حزيران) الماضي، لكنه شدّد على أن إيران "لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

يأتي هذا في وقت رفضت فيه طهران دعوةً لحضور "مؤتمر شرم الشيخ للسلام"، فيما صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يوم الأحد 12 أكتوبر 2025 لقناة "إيران إنترناشيونال" أن واشنطن مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة وجادة مع طهران مقابل تعليق برنامجها النووي، لكن القيادة الإيرانية رفضت هذا العرض حتى الآن.

وذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، أن 11 من هؤلاء السجناء أدينوا في قضايا تتعلق بالمخدرات، بينما يواجه خمسة آخرون أحكامًا بالإعدام على خلفية اتهامات بالقتل. وأشار إلى أن تفاصيل وهويات جميع المحكومين لا تزال قيد التحقق.

وفي المقابل، نشر موقع "حال‌ وش" أسماء عدد من المحكومين، من بينهم: أحمد إسحاق ‌زهي، أحمد كوشكي، علي ‌أحمد زاهداي، محمد نعمتي، مهدي یوسفي، أحمد صادق ‌نيا، ومیثم جالینوس، هادي نقدي، مهدي عین‌ الهي، وزر علي (اسم عائلته غير معروف).

وفي اليوم نفسه، نفّذ القضاء الإيراني أحكام إعدام بحق سبعة سجناء آخرين، بينهم امرأة، في سجون دستجرد أصفهان، وقزوين، وميناب. كما نُقل سجين آخر يُدعى إبراهيم دلارام (43 عامًا من مدينة دهدشت) إلى زنزانة انفرادية في سجن ياسوج، تمهيدًا لإعدامه بتهمة تتعلق بالمخدرات.

وبالتزامن مع عمليات النقل إلى الزنازين، نظّم عدد من السجناء في جناح 16 من الوحدة الثانية في سجن "قزل حصار" احتجاجًا رمزيًا، عبر رفض استلام حصصهم الغذائية اليومية، تنديدًا بما وصفوه بـ "المجزرة الصامتة" الجارية خلف أسوار السجون.

ويُعرف سجن قزل حصار بأنه أحد أكثر السجون رعبًا في إيران، ويُنفّذ فيه عدد كبير من الإعدامات سنويًا بحق متهمين في قضايا مختلفة، خصوصًا تلك المرتبطة بالمخدرات.

ووفقًا لتقرير منظمة هرانا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام (10 أكتوبر)، فقد أُعدم ما لا يقل عن 1537 شخصًا في إيران خلال عام واحد فقط (من أكتوبر 2024 حتى أكتوبر 2025)، فيما تصدّر سجن قزل حصار القائمة بـ 183 عملية إعدام خلال تلك الفترة.

ومن جانبها، أكدت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن السلطات الإيرانية نفّذت منذ بداية عام 2025 وحتى منتصف أكتوبر الجاري أكثر من 1100 عملية إعدام، محذّرة من أن البلاد تشهد "مستوى غير مسبوق من الإعدامات في العصر الحديث".

ودعا مدير المنظمة، محمود أميري‌ مقدم، المجتمع الدولي إلى دعم حملة "أيام الثلاثاء ضد الإعدام" للتضامن مع الشعب الإيراني والمطالبة بوقف هذه الإعدامات الجماعية.

كما عبّر خبراء الأمم المتحدة، في بيان صدر خلال الشهر الجاري، عن "قلقهم العميق"، مؤكدين أن النظام الإيراني أعدم أكثر من ألف شخص خلال تسعة أشهر فقط، وهو ما وصفوه بأنه "قفزة خطيرة في انتهاكات حقوق الإنسان وتحدٍّ صارخ للقانون الدولي".

وفي السياق ذاته، حذّرت ماي ساتو، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، من أن الوضع الحقوقي في البلاد يشهد تدهورًا مقلقًا، مشيرةً إلى أن السلطات تواصل القمع المنهجي للمواطنين في مرحلة ما بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، عبر الإعدامات والاعتقالات والتضييق على الحريات.