استمرار الغموض حول وضع قاآني.. وتقارير عن اعتقاله بسبب "اختراقات أمنية خطيرة"

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يوافق يوم 10 أكتوبر من كل عام؛ والذي أُطلق في عام 2003 بجهود مشتركة من قِبل عشرات منظمات حقوق الإنسان حول العالم.

ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، فقد أُعدم سجينان بتهم مرتبطة بـ"المخدرات" في سجن أرومية، وتم التأكد من هوية أحدهما، ويُدعى برهان أنصاري من مدينة أرومية.

وبحسب تقرير وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان، فقد قام النظام الإيراني بإعدام ما لا يقل عن 811 شخصًا شنقًا في مناطق مختلفة من البلاد بين يوم 10 أكتوبر 2023 ويوم 8 أكتوبر 2024.

وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 23.06 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ومن بين هؤلاء الأشخاص، أُعدم أربعة علنًا، وتم تحديد هويات 23 امرأة، بالإضافة إلى أربعة أشخاص كانوا دون سن 18 عامًا، وقت ارتكاب الجريمة، مما يجعلهم "مجرمين أطفال".

وأفادت وكالة "هرانا" بأنها سجلت 721 تقريرًا حول عمليات الإعدام خلال هذه الفترة، وأعلنت أنه تم الحكم على 186 شخصًا بالإعدام، وصادقت المحكمة العليا على 59 حكمًا آخر.

كما ذكر التقرير أن تنفيذ أحكام الإعدام زاد بنسبة 23.06 في المائة مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، في حين زادت نسبة إصدار أحكام الإعدام بنسبة 13.41 في المائة، وارتفعت إعدامات النساء بنسبة 35.29 في المائة.

وقبيل اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أطلقت "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية"، و"حملة لا للإعدام في إيران"، بالتعاون مع منظمات ونشطاء حقوقيين ومدنيين وسياسيين، في 8 أكتوبر الجاري، حملة لمدة 24 ساعة متواصلة تحت شعار "كل ثلاثاء لا للإعدام"، سلطوا خلالها الضوء على قضايا الإعدام في إيران.

وشارك في هذه الحملة العديد من الشخصيات البارزة الإيرانية والدولية؛ حيث تفاعلوا مباشرة مع احتجاجات الإيرانيين حول العالم.

اتهامات المعدومين وأماكن التنفيذ

تشير المعلومات، التي تم جمعها إلى أن 55.49 في المائة، من الذين تم إعدامهم وُجهت لهم تهم تتعلق بـ"المخدرات"، بينما تم إعدام 35.51 في المائة بتهم "القتل". كما أن 2.34 في المائة أُعدموا بتهم "الاغتصاب"، و2.34 في المائة بتهم غير معروفة، و1.23 في المائة بتهم أمنية (التجسس، والإرهاب، والتفجيرات)، و1.11 في المائة بتهم "الحرابة" (غير السياسية)، و0.86 في المائة بتهم "الحرابة والبغي" (سياسية وأمنية)، و0.62 في المائة بتهم "السرقة المسلحة"، و0.49 في المائة بتهم "الإفساد في الأرض".

وأضافت "هرانا"، في تقريرها، أن العديد من المحكوم عليهم بالإعدام في إيران يُحرمون من الحصول على محاكمة عادلة.

وشهدت محافظة البرز، شمالي إيران، التي تضم ثلاثة من أكبر السجون في البلاد، النسبة الكبرى من الإعدامات بنسبة 21.70 في المائة، تليها محافظة فارس بنسبة 9.86 في المائة، ثم أصفهان بنسبة 6.78 في المائة.

وفيما يتعلق بالسجون، التي شهدت تنفيذ أكبر عدد من الإعدامات، تصدر القائمة سجن قزل حصار في كرج بـ139 إعدامًا، وسجن عادل آباد في شيراز بـ79 إعدامًا، وسجن دستجرد في أصفهان بـ48 إعدامًا.

كسر الرقم القياسي لعقد من الإعدامات في إيران

أدانت "مجموعة نشطاء حقوق الإنسان"، و"مركز عبدالرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران"، في بيان مشترك، الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام بإيران، واعتبروا عقوبة الإعدام انتهاكًا للحق في الحياة ومؤشرًا على فساد النظام القضائي في البلاد، مطالبين بوقفها الفوري.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام الإيراني على الإعدامات وإجراء إصلاحات قضائية.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن هذا العام سجل أعلى عدد من إعدامات النساء في العقد الأخير، حيث تم إعدام 23 امرأة.

وقد نشرت "إيران إنترناشيونال"، تقريرًا خاصًا، في 7 أكتوبر الجاري، استنادًا إلى مصادر حقوقية، ذُكر فيه أن ما لا يقل عن 43 سجينًا أُعدموا في إيران، خلال أسبوع واحد، في الفترة بين 30 سبتمبر (أيلول) الماضي و6 أكتوبر الجاري.

وأضاف التقرير أن إيران نفذت ست عمليات إعدام على الأقل يوميًا، أي بمعدل إعدام شخص واحد كل أربع ساعات.

وفي تقريرها السنوي الأخير، أشارت منظمة العفو الدولية إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في إيران، حيث تم تنفيذ نحو 75 في المائة من جميع الإعدامات المسجلة في العالم خلال عام 2023 في إيران.

وذكرت المنظمة أن النظام الإيراني كثّف استخدام عقوبة الإعدام، بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، كوسيلة لبث الخوف، وتعزيز قبضته على السلطة.

وقد زاد المتشددون من معارضتهم الانضمام إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية، بعد ثماني سنوات من مناشدة المنظمة الدولية لإيران بالامتثال لقواعدها.

يأتي هذا الصراع الداخلي في وقت تواجه فيه إيران تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك العقوبات، والتضخم، والاستياء الشعبي الواسع، مما يضيف ضغوطًا على إدارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان؛ حيث يتطلب الانضمام إلى "مجموعة العمل المالي" (FATF)، التزام طهران بالقواعد العالمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب متطلبات أخرى.

ولا تزال إيران عاجزة عن تلبية متطلبات (FATF) للخروج من القائمة السوداء، مما يؤدي إلى استمرار عزلتها عن الأنظمة المالية الدولية. ومع ذلك، يرى التيار المتشدد، المتغلغل في هيكل السلطة الإيرانية، أن الامتثال للمنظمة الدولية يمثل تهديدًا لنفوذ إيران الإقليمي، خاصة في ظل دعمها المالي والعسكري لجماعات مثل حزب الله وحماس، التي تعتبرها طهران أدوات أساسية لبسط نفوذها العسكري في المنطقة.

وأفصح أبو الفضل أبو ترابي، عضو البرلمان الإيراني، عن موقفه الرافض لـ"FATF"، في تصريح أدلى به هذا الأسبوع، واصفًا المنظمة بأنها "أداة وسلاح بيد العدو للضغط علينا لإجبارنا على تسليم بياناتنا لهم".

وتعكس تصريحات أبو ترابي الشكوك العميقة، التي يحملها العديد من السياسيين الإيرانيين تجاه المؤسسات الدولية؛ حيث يخشون أن يؤدي الامتثال لمعايير (FATF) إلى تقويض قدرة إيران على الاحتفاظ بتحالفاتها الإقليمية، والتي تعتبرها طهران جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها الدفاعية والإقليمية.

وتعد "اتفاقية باليرمو"، واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في هذا النقاش، وهي التي تتطلب من الدول الأعضاء مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ويتذرع أبو ترابي والمعارضون الآخرون بأن الانضمام إلى هذه الاتفاقية سيؤدي إلى تصنيف جماعات، مثل حزب الله وحماس كـ"منظمات إرهابية"، وهو ما يرون أنه سيقيّد قدرة إيران على دعم ما يسمونه "حركات التحرر".

وقال أبو ترابي محذرًا: "إذا انضممنا إلى اتفاقية باليرمو، فنحن نقطع أذرعنا القوية"، مما يعكس اعتقاد هؤلاء المتشددين بأن الامتثال لـ (FATF) سيضعف دور إيران في المنطقة.

مواجهة التحديات الداخلية للرئيس الجديد

يشكل الخلاف الداخلي بشأن (FATF) تحديًا كبيرًا للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي انتُخب بناءً على وعود بإصلاح اقتصادي. وبعد انتخابات رئاسية شهدت تدنيًا في نسبة المشاركة، وازدياد الاستياء الشعبي من النظام السياسي، حقق بزشكيان النصر بعد تعهداته بتحسين الأوضاع الاقتصادية، في ظل أسوأ أزمة منذ 1979. لكن الوفاء بهذه الوعود أصبح مهمة شاقة، خصوصًا مع استمرار التوترات الإقليمية المتزايدة، خاصة مع إسرائيل، مما يعقد الوضع بشكل أكبر.

وعارضت وسائل الإعلام المتشددة، مثل صحيفة "كيهان"، الانضمام إلى (FATF)؛ حيث صوّرت النقاش باعتباره مسألة تتعلق بالأمن القومي، وكتبت الصحيفة في افتتاحية حديثة لها: "نحن وسط حرب"، وزعمت أن الانضمام إلى تلك المنظمة الدولية سيقيّد قدرة إيران على دعم حزب الله والجماعات الأخرى.

واتهمت "كيهان" مؤيدي (FATF) بأنهم "لا يدركون خطورة الموقف"، مؤكدة أن الانضمام إلى المنظمة يعادل التخلي عن القدرات الاستراتيجية لإيران.

وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي، بقيت إيران على القائمة السوداء لـ (FATF)، بعد اجتماع عُقد في سنغافورة، مما يعني أن طهران ستظل خاضعة لمزيد من التدقيق والقيود من قِبل المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب العقوبات المصرفية، التي فرضتها الولايات المتحدة.

وأوضح توبي ديرشويتز، المدير الإداري لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن البقاء على القائمة السوداء لـ (FATF) يحمل "تبعات حقيقية"، مما يعيق الاستثمار الأجنبي ويعقد العلاقات التجارية. وقال: "يرسل رسالة إلى النظام المالي العالمي بأكمله بأن القيام بأعمال تجارية مع إيران غير آمن".

ومع ذلك، لا يعتقد الجميع أن الخروج من القائمة السوداء سيحل مشكلات إيران؛ فقد ذكرت وسائل الإعلام المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني، على منصة "X"، أن جهود الحكومة للخروج من القائمة السوداء لن تؤدي إلى تحسينات في التجارة الخارجية بسبب "العقوبات القمعية"- حسب الصحيفة- التي لا تزال قائمة. كما أكدت أن على إيران التركيز على الإنتاج الوطني وتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة والمنظمات الاقتصادية الإقليمية بدلاً من ذلك.

وأضاف المنشور: "إن التركيز على الإنتاج الوطني والتعاون الاقتصادي الإقليمي له أولوية أكبر". ومع ذلك، فإن سياسة العزلة أدت إلى تفاقم أزمة الاقتصاد الإيراني.

وتواجه إدارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مزيدًا من الضغوط بشأن الانضمام إلى "مجموعة العمل المالي"(FATF) . وبحسب ما أفاد مهدي قدسي، الخبير الاقتصادي في معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية، فإن الامتثال لـ (FATF) قد يساعد في تطبيع العلاقات التجارية، وتقليل اعتماد إيران على مبيعات النفط في السوق السوداء.

وأشار قدسي إلى أن إيران تواصل بيع النفط عبر وسطاء في دول مثل ماليزيا، ولكن الأرباح الناتجة عن هذه المبيعات تفيد بشكل رئيس مجموعة صغيرة من المسؤولين الحكوميين، بينما يتحمل المواطنون الإيرانيون العاديون عواقب العزلة الدولية.

وقال قدسي لـ"إيران إنترناشيونال": "هؤلاء الأشخاص ليسوا جزءًا من الحكومة، إنهم جهاز مالي خفي لا يهتم به أحد"، مشيرًا إلى أنهم يستفيدون بشكل كبير من الحكومة، وفي الوقت ذاته يفيدون أنفسهم.

ويعتقد البعض أن الهجوم الإسرائيلي لن يسهم في إسقاط النظام الإيراني، ومِن ثمّ لا ينبغي التعويل عليه، بينما يرى آخرون أن هذا الهجوم قد يؤدي إلى سقوط النظام، ويعتبرون هذا التفاؤل واقعيًا.

إن إصدار حكم قاطع حول تأثير الهجوم الإسرائيلي على مستقبل النظام الإيراني يعد أمرًا غير منطقي؛ فلا يمكن لأحد الادعاء بمعرفة الغيب، وهذا النوع من التنبؤات غالبًا ما يعكس تطلعات شخصية أكثر من كونه مستندًا إلى حقائق ملموسة. وتظهر هذه المواقف لدى جميع الأطراف، سواء المؤيدون أو المعارضون للنظام، حيث يسعى الجميع إلى إسقاط رؤاهم الذاتية على الواقع.

ولنقم بتحليل المسألة بشكل أعمق؛ فأولئك الذين يؤيدون أو يدعمون النظام الإيراني غالبًا ما يصرون على أن النظام لن يسقط بفعل هجوم إسرائيلي. لكن لا يمكن تأكيد هذا الرأي بثقة مطلقة.

ومن المعروف أن الهدف الأساسي لإسرائيل في الوقت الحالي هو الرد على هجمات "الحرس الثوري"، وإضعاف البرنامج النووي الإيراني. ولكن، هذا لا يعني أن مسألة إسقاط النظام الإيراني ليست مطروحة في إسرائيل.

فهناك شخصيات مثل نفتالي بينيت، رئيس الوزراء السابق لإسرائيل، صرحت بأن الوقت الراهن هو الأنسب لإسقاط النظام الإيراني، مؤكدةً أن مثل هذه الفرص لا تأتي إلا كل خمسين عامًا ويجب استغلالها. ورغم أن بينيت لم يعد رئيسًا للوزراء، فإن هذا الرأي لا يزال يحظى بدعم قوي في الأوساط الإسرائيلية.

ويقدم التاريخ لنا شواهد على أن الديكتاتوريات التي تُهزم في الحروب غالبًا ما تتعرض للضعف وتسقط. على سبيل المثال، سلالة رومانوف، التي حكمت روسيا لثلاثة قرون سقطت بعد هزيمة روسيا في حرب 1905 ضد اليابان، كما انهارت الإمبراطوريات الألمانية، النمساوية- المجرية، والعثمانية بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، وحتى الحكم العسكري الياباني سقط بعد الهزيمة في الحرب العالمية الثانية. هذه الوقائع التاريخية توضح أن الهزيمة في الحروب قد تكون مفتاح سقوط الأنظمة الاستبدادية.

وأنا- شخصيًا- أعارض الحرب وأعتبرها أفظع اختراع للبشرية، ولكن، بالنظر إلى الأمثلة التاريخية، فإن الادعاء بأن النظام الإيراني لن تسقط أبدًا بفعل هجوم إسرائيلي، أو أي تدخل خارجي آخر، يعتبر ادعاءً غير علمي، ويتناقض مع سوابق تاريخية واضحة، وفي حال أدى هجوم خارجي إلى هزيمة وإضعاف النظام، فإن احتمال انتفاضة شعبية وسقوط النظام سيزداد.

وعلى الجانب الآخر، الذين يجزمون بأن الهجوم الإسرائيلي سيؤدي بالضرورة إلى سقوط الجمهورية الإسلامية يرتكبون الخطأ نفسه، حتى لو كان لدى أميركا وإسرائيل هذا الهدف، الذي لا يبدو أن له أولوية حاليًا، فلا توجد أي ضمانات بأن النظام سيسقط بعد هجوم خارجي.

والهجوم الذي يمكن أن يسقط نظامًا، مثل نظام صدام حسين أو النظام الإيراني، يعتمد غالبًا على تدخل بري، وهو أمر غير مطروح حاليًا فيما يخص إيران، وربما يكون من الأفضل أن يبقى غير مطروح؛ فقد يؤدي الهجوم الإسرائيلي إلى إضعاف النظام، وإلحاق الأذى بالبنية التحتية الإيرانية، ولكن هذا لا يضمن سقوط النظام.

في النهاية، يمكن القول إن الهجوم الإسرائيلي أو أي حرب محتملة مع إيران قد تؤدي إلى إضعاف النظام وتهيئة الظروف لانتفاضة شعبية. ومع ذلك، من سيُسقط النظام الإيراني في النهاية هو الشعب الإيراني نفسه. وكما أن الجمهورية الإسلامية تستفيد من الظروف الدولية للبقاء، يحق للشعب الإيراني أيضًا استغلال الفرص الدولية لإسقاط هذا النظام.

ويمكن أن يتحول الصراع بين النظام الإيراني وإسرائيل إلى حرب شاملة في أية لحظة؛ حيث توقعت حكومة وجيش إسرائيل مثل هذه الحروب، منذ سنوات، وبنوا ملاجئ لشعبهم، وقدموا التدريبات اللازمة لضمان حماية مواطنيهم في حال اندلاع الحرب، والقدرة على العيش في ظل الأزمات.

ولكن في إيران، على الرغم من السياسات المغامرة والجنوح للحرب، التي يتبناها النظام، تظل البلاد خالية تقريبًا من أي ملاجئ للشعب أو تدريبات للنجاة.

وفي خضم هذا التوتر، أطلق الحرس الثوري نحو 200 صاروخ على إسرائيل قبل أيام، دون أن يُخطر حتى الطائرات المدنية الإيرانية بما يجري، بينما كانت تلك الطائرات تحلق في السماء مليئة بالركاب، وتجاهل قادة الحرس الثوري تمامًا المخاطر التي قد تواجهها، بما في ذلك احتمال تعرضها لضربة صاروخية، مما قد يؤدي إلى كارثة جديدة تُضاف إلى سلسلة الكوارث والأخطاء، التي يرتكبها النظام في حق الإيرانيين.

ربما فكروا في هذا الأمر، ولكن كما هو الحال دائمًا، لم تكن حياة الشعب الإيراني ذات قيمة بالنسبة لهم. ولهذا السبب يعتقد الكثيرون أن إسقاط الطائرة الأوكرانية في عام 2019 بصواريخ الحرس الثوري لم يكن مجرد خطأ، بل كان عملاً متعمدًا.

وفي إسرائيل، بفضل التدريبات التي يتلقاها الشعب، يعرف الناس بالضبط ما يجب عليهم فعله في حالات الحرب، ولا يشعرون بالخجل من اللجوء إلى الملاجئ عند الضرورة.

أما في إيران، فإن قادة النظام وقادة الحرس الثوري يتفاخرون بأن "10 ملايين إسرائيلي اضطروا لدخول الملاجئ"، غير مدركين أن هذا يعكس اهتمام إسرائيل بحياة شعبها، ولهذا السبب، حتى بعد إطلاق أكثر من 500 صاروخ وطائرة مُسيّرة من إيران في شهري إبريل (نيسان) الماضي، وأكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لم يُقتل أي إسرائيلي.

وكان الضحية الوحيدة لهذه الهجمات الأخيرة عاملًا فلسطينيًا بريئًا لم يرَ عائلته منذ عام، وقُتل بسبب سقوط حطام أحد صواريخ الحرس الثوري.

إن تفاخر بعض مسؤولي النظام الإيراني بلجوء 10 ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ ليس مدعاة للفخر، بل هو دليل على أن إسرائيل تهتم بحماية حياة شعبها في زمن الحرب.

وفي المقابل، ماذا فعلت السلطات الإيرانية لحماية الشعب الإيراني في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل للرد على الهجمات؟، كم عدد الملاجئ التي وفرتها إيران لشعبها؟ وكم عدد الكتيبات التي وُزعت على الشعب حول مخاطر الحرب وكيفية الاحتماء؟ وكم عدد الفيديوهات التعليمية التي تم إنتاجها حول كيفية العيش في ظروف الحرب وعُرضت على الشعب؟ وكم عدد المستشفيات التي تم تجهيزها لحالات الحرب؟

لم يتم تنفيذ أي من هذه الإجراءات؛ لأن حياة الشعب ليست ذات أهمية بالنسبة لهم، ولم يقم النظام الإيراني بأي جهد لحماية الإيرانيين، لأنه على ما يبدو يعتقد أن العدو، أي إسرائيل، من غير المرجح أن يستهدف المناطق السكنية في إيران، لأن إسرائيل تعرف أن الشعب الإيراني غير راضٍ عن النظام، ولا يدعمه.

وبمعنى آخر، يعتمد قادة النظام، وقادة الحرس الثوري على افتراض أن إسرائيل لن تستهدف الشعب الإيراني، ليس لأنهم يهتمون بحياة المواطنين، وربما يعتقدون أن الشعب الإيراني، بعد سنوات من العيش تحت حكمهم، قد تعوّد على الحياة في ظروف الحرب.

وفي النهاية، هذه ليست حرب إيران مع إسرائيل، إنها حرب فرضها النظام على الشعب.

وصرّح رسول ظفرمند، مدير العلاج في جامعة العلوم الطبية بمازندران، شمالي إيران، اليوم الخميس 3 أكتوبر (تشرين الأول)، أن 91 شخصاً في مدينة تشالوس وحدها، من بينهم 19 امرأة و72 رجلاً، توافدوا إلى المستشفيات بعد ظهور أعراض التسمم الناتج عن تناول مشروبات كحولية مغشوشة. ومن بين هؤلاء، توفي 4 أشخاص وخرج 14 من المستشفى بعد تحسن حالتهم.

كما أشار إلى أن 47 شخصاً توافدوا إلى مستشفى "آمل"، منهم 3 نساء و44 رجلاً، غادر 24 منهم المستشفى، فيما بقي 19 شخصاً تحت المراقبة الطبية. وأضاف أن 6 أشخاص آخرين وصلوا إلى مستشفى رازي في "قائم‌ شهر"، حيث غادر شخص واحد المستشفى، فيما لا يزال الآخرون يتلقون العلاج.

وفي الأثناء، كشف إسماعيل نياركي، رئيس القضاء في محافظة جيلان، عن توقيف 3 أشخاص على خلفية توزيع هذه المشروبات في المحافظة.

ووفقاً لتقرير وكالة "إرنا"، أوضح نياركي أن القضية التي أسفرت عن وفاة 9 أشخاص في جيلان تشمل اعتقال أحد مصنعي المشروبات الكحولية بتهمة "القتل العمد"، واعتقال اثنين آخرين، أحدهما موزع للمشروبات والآخر صاحب مطعم، وقد تم إيداعهم السجن بقرار حبس احتياطي.

كما صدرت أوامر بالقبض على مشتبه به آخر وإغلاق المطعم.

وفي نوشهر، راجع 15 شخصاً المستشفيات، بينهم امرأة واحدة و14 رجلاً. وقد توفي أحدهم وأصيب آخر بحالة موت دماغي، ويُنتظر التبرع بأعضائه.

كما تم تحويل حالتين إلى مستشفيات أخرى، بينما غادر معظم الآخرين المستشفيات بعد تلقي العلاج.

وفي همدان، أعلن المدعي العام، يوم الأربعاء 2 أكتوبر (تشرين الأول)، عن وفاة 4 أشخاص من بين 18 تم نقلهم إلى مستشفى "سينا" بسبب تناول مشروبات كحولية مغشوشة.

التسمم الكحولي في إيران

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يسفر فيها تناول مشروبات كحولية مغشوشة عن وقوع ضحايا في إيران. ففي العام الماضي، لقي كثير من الأشخاص حتفهم نتيجة تناول مشروبات تحتوي على كحول صناعي.

ورغم القبض المتكرر على المتورطين في إنتاج وتوزيع هذه المشروبات وإغلاق أماكن التصنيع، يوجه نشطاء انتقادات إلى النظام الإيراني، متهمين إياه بتمهيد الطريق لانتشار المشروبات المغشوشة بسبب الحظر الشديد على بيع واستهلاك الكحول.

وفي إيران، يعتبر كل من بيع واستهلاك المشروبات الكحولية غير قانوني، ويواجه المخالفون عقوبات قاسية تشمل الجلد والسجن. وفي حالة تكرار الجرم، قد تصل العقوبة إلى الإعدام.

ومع ذلك، أشارت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها عام 2018 إلى أن إيران تحتل المرتبة التاسعة عالميًا في استهلاك الكحول، حيث يستهلك الفرد 25 لترًا من الكحول سنويًا.