حفل عشاء رؤساء إيران في أميركا.. اهتمام إعلامي وضيوف يغطون وجوههم

وكانت تصريحات بزشكيان مشابهة للخطابات السابقة للمسؤولين الإيرانيين في الأمم المتحدة، مع تغييرات طفيفة للغاية، فهي أقرب إلى مزيج من العبارات الدبلوماسية، التي أُعطيت له لقراءتها من قِبَل مساعده للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، ووزير خارجيته الحالي، عباس عراقجي.

وبينما كان انتباه العالم منصبًا بشكل أكبر على أنشطة الحرس الثوري الإيراني و"خامنئي" في لبنان وغزة، وليس على لغة بزشكيان، يبدو أن محتوى هذه التصريحات لم يكن سوى "سلطة كلمات" بلا مضمون حقيقي.

وتعرض بزشكيان لانتقادات شديدة من معارضيه في طهران، بعد مؤتمر صحفي عقده بنيويورك، ويبدو أن تلك التصريحات أثارت غضب التيار المتشدد في إيران؛ حيث تمحورت تلك الانتقادات حول موضوعين رئيسين:
أولاً: يُعتقد أن بزشكيان قبل سفره إلى نيويورك، قد التقى خامنئي، وربما حصل على توجيهات حول القضايا، التي يجب التركيز عليها في الأمم المتحدة والمواقف التي يجب أن يبرزها.

ثانيًا: ركز البعض في إيران، خلال الأشهر الأخيرة، على الترويج لسلوك بزشكيان، المعروف في إيران بأسلوب "داش مشتي"، كطريقة كلامه ومشيته الخاصة.

هذا الترويج أسهم في تعزيز هذا الدور الذي يلعبه بزشكيان، وهو ما يبدو أنه استمتع به؛ حيث واصل ذلك الأسلوب حتى خلال رحلته إلى نيويورك.

وكانت هذه التصرفات مألوفة في الداخل الإيراني، لكن بزشكيان قام الآن بنقلها إلى نيويورك، هذا الأمر جعل منتقديه يرون أن تصرفاته لا تتناسب مع مكانته كرئيس دولة؛ حيث يعتري تصريحاته العديد من التناقضات.

النقطة الأكثر أهمية هي التناقض الواضح بين محتوى تصريحاته والسياسات الحقيقية للنظام الإيراني، التي تُملَى وتُنفذ مباشرة من قِبل خامنئي والحرس الثوري.

واعتبر الكثيرون تصريحات بزشكيان الأخيرة، ومنها: "نحن لا نسعى إلى الحرب"، مجرد ادعاءات كاذبة؛ إذ تعتمد السياسة الخارجية للنظام الإيراني بشكل كبير على التدخلات العسكرية والمغامرات الإقليمية عبر وكلائها؛ فحركة حماس، التي تعتبر من وكلاء إيران، هي من بدأت الحرب الأخيرة بمهاجمة إسرائيل، وحظيت بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

كما أن الادعاء الآخر الذي ردده بزشكيان، وهو أن "هناك من قد يتصرف بالنيابة عنا"، غير دقيق على الإطلاق؛ فالحرس الثوري ليس مؤسسة تتصرف بمفردها، بل تُنفذ سياسات النظام الإيراني، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، بتوجيهات مباشرة من خامنئي ودعمه.

وقد أكد خامنئي مرارًا أن عمليات الحرس الثوري الإيراني في المنطقة صحيحة، وأن وزارة خارجية طهران يجب أن تسير على نهج الحرس الثوري.

وأثارت هذه التناقضات تساؤلات حول خوف النظام الإيراني من الدخول في حرب مباشرة مع إسرائيل؛ حيث يتعرض حزب الله اللبناني، في الوقت الحالي، لهجمات عنيفة من إسرائيل، ولكن يبدو أن إيران تتجنب التدخل المباشر في هذه الحرب، هذا الأمر أدى إلى استياء وارتباك بين مؤيدي النظام الإيراني داخل البلاد وخارجها.

وينتاب مريدي النظام الغضب من أن حزب الله يتعرض لضغوط هائلة من إسرائيل، بينما تقف إيران موقف المتفرج دون أي تحرك.

وفي السياق نفسه، أشار موقع "أكسيوس" الإخباري الموثوق إلى رفض إيران طلب حزب الله للمساعدة.

ووفقًا لـ "أكسيوس"، فقد طالب حزب الله بشن هجوم مباشر من إيران على إسرائيل لتخفيف الضغوط الإسرائيلية، إلا أن طهران أوضحت أن الوقت غير مناسب لذلك، ما دام بزشكيان موجودًا في نيويورك.

والسؤالٌ المطروح حاليًا هو: هل ستقدم إيران دعمًا عمليًا لحزب الله بعد عودة مسعود بزشكيان من نيويورك، وتنتقم لمقتل قياديين بارزين، مثل إسماعيل هنية؟

فإذا تحقق ذلك، ستُعتبر تصريحات بزشكيان السلمية في الأمم المتحدة مجرد كلمات جوفاء، أما إذا امتنعت إيران عن التدخل العسكري، فإن هذا سيعزز الاعتقاد بأن نظام الجمهورية الإسلامية يخشى التصعيد.

وتشير التقارير إلى أن المرحلة النهائية من هذه الدورة التدريبية تجري حاليًا بمشاركة نحو 300 عنصر من الجماعات الفلسطينية واليمنية في معسكر "شهيد شعباني" القريب من ورامین.

وتوضح المصادر أن محتوى التدريبات يشير إلى طابع هجومي، يهدف إلى إعداد هذه القوات للقيام بعمليات مسلحة بأوامر من النظام الإيراني.

وتشمل هذه التدريبات تمارين على حرب العصابات، والهجمات البرية، واحتلال المباني، وأخذ الرهائن، واستخدام الأسلحة وصناعة القنابل.

في سياق متصل، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك يوم الاثنين 23 سبتمبر (أيلول): "نحن مستعدون لوضع جميع أسلحتنا جانبًا، بشرط أن تفعل إسرائيل الشيء نفسه".

ووجه حديثه لوسائل الإعلام الأميركية قائلاً: "دعونا نعمل معًا لنتجنب الحرب. الأمور التي يمكن حلها بالحوار لا يجب أن تُحل بالصواريخ والأسلحة. دعونا نساعد في تحقيق السلام والأمان في العالم. نحن مستعدون، ولا نريد الحرب".

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن قاعدة "شهيد شعباني"، الواقعة بالقرب من طريق حديقة "كویر" الوطنية، كانت منذ سنوات مركزًا رئيسيًا لتدريب القوات بالوكالة للنظام الإيراني.

التدريب المستمر للقوات بالوكالة في إيران

وتقول مصادر "إيران إنترناشيونال" إنه على مر السنوات، تم تنظيم دورات تدريبية متنوعة للحوثيين، وحزب الله اللبناني، وحماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني في قاعدة "شهيد شعباني".

وتشير التقارير إلى أن معظم المشاركين في هذه التدريبات قدموا من لبنان، واليمن، وقطاع غزة، وسوريا، وعادوا إلى بلدانهم بعد انتهاء الدورة. بينما بقي عدد من هؤلاء العناصر لفترات أطول في إيران للتدريب على تقنيات أكثر تعقيدًا، مثل تجميع واستخدام الأسلحة المتقدمة.

وتشير معلومات أخرى إلى أن العناصر المسلحة المدربة في إيران تحظى بولاء عالٍ للنظام الإيراني، حيث يعتبرون المرشد علي خامنئي قائدهم، ويديرون أنشطتهم بناءً على تعليمات قوة القدس التابعة للحرس الثوري في المنطقة.

تاريخ تأسيس وتجهيز الجماعات المسلحة في المنطقة

وسبق أن أفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية في 11 يناير (كانون الثاني) 2024، نقلاً عن مصادر استخباراتية، بأن نحو 200 عنصر من الحوثيين اليمنيين تم تدريبهم في جامعة خامنئي للعلوم والتقنيات البحرية في زیباکنار.

وكانت هذه الدورة التدريبية تستمر لمدة 6 أشهر، بهدف تجهيز القوات بالوكالة، بما في ذلك الحوثيين، للمعارك والعمليات البحرية.

ويمتد تاريخ تشكيل وتجهيز وتدريب الجماعات المسلحة الإسلامية في المنطقة على يد النظام الإيراني لفترة طويلة.

ففي عقد الثمانينيات، تدخلت قوة القدس التابعة للحرس الثوري في أفغانستان لدعم "المجاهدين الأفغان" في مواجهة الاتحاد السوفيتي، وأسهمت في تأسيس وتجهيز 8 جماعات جهادية شيعية.

وتعتمد هذه القوات بشكل كبير على التمويل والمساعدة الإيرانية، حيث أعلنت الحداد لمدة أربعين يوماً بعد وفاة خميني.

وفي الآونة الأخيرة، تحولت قوة القدس إلى أحد الداعمين لطالبان في أفغانستان لمواجهة الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية المنتخبة هناك.

وفي العراق، في عام 1999، قام تيار متطرف باسم "الحركة الإسلامية الكردستانية" باحتلال منطقة "حلبجة" في كردستان العراق بدعم مباشر من قوة القدس، بعد خضوعه لدورات تدريبية طويلة في معسكرات حدودية في إيران.

وقد أقام هذا التيار نظاماً يعرف بـ"الإمارة الإسلامية الكردستانية"، حيث كان يعتمد كلياً على إيران في توفير المواد الغذائية والعلاج.

وتبدو سارة راوياني، المتحدثة باسم الفرع الإنجليزي للحملة، على عكس الصورة النمطية، التي يتم ترويجها عن مؤيدي ترامب في وسائل الإعلام؛ فهي شابة من الجيل "زد" (الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و30 عامًا)، متعلمة، من أصول مهاجرة؛ حيث هربت عائلتها من إيران، بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالنظام الملكي، بعد الثورة الدينية، التي قادها روح الله الخميني، عام 1979، وتأسيس نظام الجمهورية الإسلامية.

وتقول راوياني: "نعتقد أن الرئيس ترامب هو الخيار الأفضل لمجتمعنا؛ دعمًا للسياسات التي نريدها، ونحتاجها من أجل الحرية والديمقراطية في إيران، ولحماية الأمن القومي الأميركي".

وتعتبر راوياني أن السياسات، التي اتبعتها إدارة ترامب الأولى تجاه إيران، مثل الانسحاب من الاتفاق النووي (JCPOA)، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، واغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، تثبت أن ترامب كان حازمًا تجاه النظام الإيراني.

وأشار المحلل في الأمن القومي والعلاقات الدولية، شيان سامعي، إلى أن سياسات إدارة بايدن- هاريس تجاه إيران، دفعت بعض الأميركيين ذوي الأصول الإيرانية نحو دعم ترامب؛ حيث يقول: "خيبة الأمل من الديمقراطيين، وانطباع القوة الذي يعكسه ترامب، والتصور بأن إدارة بايدن تتبع نهج المهادنة تجاه إيران، دفعت الأميركيين من ذوي الأصول الإيرانية إلى دعم ترامب".

وقد أثار قرار إدارة بايدن، في عام 2023، بالسماح للبنوك الدولية بتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر، مقابل إطلاق سراح خمسة مواطنين أميركيين محتجزين في إيران، انتقادات من الجمهوريين؛ حيث أشاروا إلى أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، المدعومة من إيران، على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حدث بعد فترة وجيزة من الإفراج عن هذه الأموال.

كما أوضح سامعي أن تاريخ الثورة الإسلامية في إيران يشغل تفكير الناخب الأميركي- الإيراني؛ فقد وقعت الثورة الإسلامية في عهد الرئيس الديمقراطي، جيمي كارتر، مما جعل الإيرانيين يتوجسون من الديمقراطيين تاريخيًا.

وأعلنت نيكول نامدار، مستشارة أعمال تبلغ من العمر 35 عامًا من نيويورك، وتعيش حاليًا في فلوريدا، وهي من أصول إيرانية، أنها ستصوّت لصالح ترامب، على الرغم من كونها ليبرالية في القضايا الاجتماعية، إلا أنها تشعر بأن الديمقراطيين "يتأخرون في الرد" ولا يدركون حقيقة التهديد الذي يمثله النظام الإيراني.

من جهته، أوضح بهنام طالبلو، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن سياسات ترامب تجاه إيران كسرت العديد من الحواجز التقليدية، وحصلت على دعم واسع من الأميركيين ذوي الأصول الإيرانية؛ حيث قال: "إن الدعم الصريح للشعب الإيراني في احتجاجاته ضد النظام، ومقتل قاسم سليماني، وإعادة فرض العقوبات على النظام قد أكسب ترامب دعمًا واسعًا من مختلف فئات المجتمع الأميركي- الإيراني".

ورغم ذلك، أشار آرش غفوري، الرئيس التنفيذي لشركة "ستاتيس كونسالتينغ"، إلى أن الأميركيين من ذوي الأصول الإيرانية، لن يكون لهم تأثير كبير على نتيجة الانتخابات.

وأظهر استطلاع لشركة "زغبي"، في الانتخابات الأميركية السابقة، أن 87 بالمائة من الأميركيين- الإيرانيين كانوا مسجلين للتصويت، و52 بالمائة منهم ينتمون للحزب الديمقراطي، بينما 8 بالمائة منهم فقط جمهوريون.

القانون الجديد، الذي أقرّه نواب متشددون ينص على فرض مجموعة من العقوبات، بما في ذلك الغرامات المالية الكبيرة، وأحكام بالسجن على النساء اللواتي لا يلتزمن بالقواعد الصارمة للحجاب، وكذلك على الشركات التي لا تفرض هذه القوانين.

وبعد أن وافق مجلس صيانة الدستور على القانون، هذا الأسبوع، يجب على بزشكيان أن يقرر ما إذا كان سيقوم بإبلاغ الهيئات الحكومية بهذا القانون لتطبيقه أم سيضع نفسه في مواجهة مع المتشددين في البرلمان، الذين على ضرورة "تعاون جميع الجهات الحكومية في تنفيذه، وألا يتسبب أحد في عرقلته"، كما قال أحد النواب النافذين في 18 سبتمبر (أيلول) الجاري.

وتزامن الإعلان مع الذكرى الثانية لوفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، في الحجز، على أيدي السلطات الأمنية، بعد اعتقالها بتهمة انتهاك قوانين الحجاب، مما أشعل احتجاجات استمرت شهورًا في جميع أنحاء إيران في سبتمبر 2022.

وقد تشكل موافقة مجلس صيانة الدستور على القانون، بعد مرور عام على إقراره في البرلمان، تحديًا كبيرًا أمام بزشكيان، الذي يسافر إلى نيويورك اليوم الأحد، 22 سبتمبر؛ لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل.

كما أن توقيت الموافقة يضعه تحت ضغط إضافي، خاصة في أي مقابلات محتملة مع وسائل الإعلام الدولية خلال زيارته.

ولدى الرئيس الإيراني خمسة أيام، من وقت استلام مكتبه للإخطار من البرلمان، لتوقيع القانون وإقراره للتنفيذ، وليس من الواضح ما إذا كان مكتب بزشكيان قد تلقى التشريع أم لا.

وإذا رفض بزشكيان توقيع القانون وإبلاغ الجهات خلال الفترة الزمنية المحددة، فستنتقل المسؤولية إلى رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الذي سيتولى تسليمه للجهات الحكومية.

وشكّل قاليباف تحالفًا غير معلن مع بزشكيان ضد المتشددين، الذين يعتبرهم مسؤولين عن هزيمته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ويعارض الكثير من مؤيديه أيضًا تطبيق قانون الحجاب.

ولن يكون بزشكيان أول رئيس يترك مهمة إبلاغ التشريعات، التي لا يوافق عليها، إلى رئيس البرلمان؛ فقد فعل ذلك الرئيسان الأسبقان محمود أحمدي نجاد وحسن روحاني من قبله.

واتخاذ مثل هذا الموقف سيمنح معارضيه فرصة هائلة لاتهامه بتفضيل "الفوضى"، على الرغم من تأكيداته المتكررة أن القانون يأتي فوق كل شيء بالنسبة له.

وفي بداية أغسطس (آب) الماضي، وافق البرلمان الإيراني على جميع الوزراء، الذين اقترحهم بزشكيان، وربما جاء ذلك بناءً على "نصيحة" بأن المرشد الإيراني، علي خامنئي، يريد تشكيل الحكومة بسرعة دون كثير من الجدل، في أعقاب اغتيال إسرائيل رئس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في قلب العاصمة الإيرانية طهران.

وبعد ذلك، بدأ النواب المتشددون في الضغط مرة أخرى من أجل إقرار قانون الحجاب المثير للجدل من قِبل مجلس صيانة الدستور. ويقول المحللون إن المجلس تأخر في الموافقة على القانون وتنفيذه خلال تولي الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي؛ خوفًا من رد فعل شعبي، وتعريض حكومة "رئيسي" للخطر.

ومع ذلك، أطلقت حكومة "رئيسي" خطة "نور" في بداية إبريل (نيسان) الماضي، لإجبار النساء، اللواتي يظهرن في الأماكن العامة بدون الحجاب الإلزامي، على الامتثال للقواعد.

وتشير مصادر ميدانية إلى أن وجود النساء بدون حجاب في الأماكن العامة أصبح الآن "طبيعيًا جدًا" في طهران والعديد من المدن والبلدات الأخرى، الكبيرة والصغيرة.

وفي إطار الخطة، تم إغلاق آلاف الأعمال التجارية لعدم ضمانها التزام عملائها بالقوانين. وبالمثل، تم احتجاز عشرات الآلاف من السيارات بسبب حملها ركابًا غير محجبات.

ويتفاخر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بحقيقة أن النساء في عائلته، بمن في ذلك ابنته، التي ظهرت بجانبه كثيرًا منذ بداية ترشحه للانتخابات الرئاسية، يرتدين الحجاب. ومع ذلك، يصر بشدة على أن العنف ضد النساء غير مقبول ولا مبرر.

ووصف بزشكيان قانون الحجاب المقترح، خلال مناظراته وحملاته الانتخابية، بأنه "خطة الظلام"، وتعهد بإنهاء دوريات شرطة الأخلاق وعدم استخدام العنف ضد النساء اللواتي لا يلتزمن بقواعد الحجاب.

وفي مقابلة عام 2014، كشف بزشكيان أنه قاد شخصيًا جهود فرض الحجاب على طاقم المستشفى الجامعي في الأيام الأولى للثورة الإسلامية قبل أربعة عقود.

وبعد وفاة مهسا، الفتاة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عامًا، وتشييع جثمانها في سقز، اندلعت أكبر حركة احتجاجية ضد النظام الإيراني، والتي عُرفت بأسماء متعددة مثل "انتفاضة مهسا"، و"احتجاجات 2022"، و"ثورة جينا". ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، فقد قتل النظام الإيراني أكثر من 550 متظاهرًا، وأفقد مئات آخرين بصرهم، وأعدم ما لا يقل عن 10 أشخاص.

لكن موجة الإعدامات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تم إعدام عشرات السجناء السياسيين بتهم متعددة، وتم إصدار أحكام إعدام جديدة ضد آخرين. وتشير التقارير إلى أن النظام الإيراني يستخدم الإعدامات كوسيلة لبث الرعب والانتقام من المعارضين السياسيين.

إعدامات عام 2022

بعد اندلاع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، اعتقلت السلطات الإيرانية آلاف الأشخاص، وواجه العديد منهم تهمًا مثل "الحرابة"، "الإفساد في الأرض"، و"قتل عناصر أمنية"، وهي تهم يمكن أن تؤدي إلى الإعدام.

ومن بين هؤلاء، تم إعدام ما لا يقل عن 10 أشخاص بين ديسمبر (كانون الأول) 2022 وأغسطس (آب) 2023. وما زال العديد من المحتجزين يواجهون تهماً قد تقودهم إلى الإعدام في محاكمات غير عادلة.

كما أصدرت السلطات في الأشهر الأخيرة أحكام إعدام ضد نساء أيضًا، مثل بخشان عزيزي وشريفة محمدي، مع وجود نساء أخريات يواجهن خطر صدور أحكام إعدام بحقهن.

100%

إعدام السجناء السياسيين والدينيين

في النصف الثاني من عام 2022، بالإضافة إلى إعدام المتظاهرين، نُفذت أحكام الإعدام بحق العديد من السجناء السياسيين والعقائديين، الذين كانوا يقضون عقوبات بالسجن لسنوات. واستمرت الإعدامات في عام 2023؛ حيث أُعدم عدد كبير من السجناء السياسيين والدينيين، مثل حبيب أسيود ويوسف مهراد وآخرين. كما تم إعدام عدد من السجناء الأكراد بعد سنوات من الاحتجاز.

ورغم الضغوط الدولية لوقف الإعدامات، واصل النظام الإيراني تنفيذ أحكام الإعدام ضد السجناء بتهم سياسية أو دينية.

خطر ارتفاع الإعدامات

يُعد النظام الإيراني من بين الأنظمة التي تنفذ أكبر عدد من الإعدامات في العالم، وبعد مرور عامين على بدء الاحتجاجات، لا يزال العديد من المحتجزين يواجهون خطر الإعدام، في وقت يستمر فيه النظام في توجيه تهم مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" للسجناء، ما يثير مخاوف من صدور أحكام إعدام جديدة.

ويشير مراقبون إلى أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام كأداة لقمع الاحتجاجات وترويع المجتمع لمنع اندلاع موجات احتجاجية جديدة.

حملة "لا للإعدام"

كثفت منظمات حقوق الإنسان والسجناء السياسيون، في الأشهر الأخيرة، جهودهم لوقف الإعدامات. وأطلق السجناء السياسيون حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" في فبراير (شباط) 2023، وانضمت إليها سجينات في عدة سجون. وفي سجن إيفين، قادت النساء المعتقلات احتجاجات ضد الإعدامات، رغم تعرضهن لهجوم من السلطات.

وفي هذا السياق، كتب العديد من السجناء السياسيين رسائل وبيانات من داخل السجون تطالب بوقف الإعدامات وتعزيز شعار "لا للإعدام".