روزنامهنگار و پژوهشگر
پیشنهادی که چندی پیش از سوی میرحسین موسوی در قالب ایده برگزاری رفراندوم برای عبور از نظام جمهوری اسلامی مطرح شد، پیشتر و بیش از بیست سال پیش (۲۶ اسفند ۱۳۸۱) توسط عباس امیرانتظام نیز ارائه شده بود.
این دو پیشنهاد در کلیات شباهتهای قابلتوجهی دارند؛ تنها تفاوت مشخص در آن است که امیرانتظام در بیانیه خود به صراحت خواستار نظارت سازمان ملل بر رفراندوم شده بود، حال آنکه در بیانیه موسوی این نکته بهصراحت بیان نشده و برداشت اولیه از متن، دعوت از حاکمیت موجود برای تن دادن به برگزاری چنین همهپرسیای است.
در دورانی که امیرانتظام در حال تدوین آن بیانیه تاریخی بود، نشستهایی منظم با او داشتم. پس از انتشار بیانیه نیز بارها در فضای دوستانه درباره جزئیات دیدگاهش گفتوگو کردیم. در خلال این گفتوگوها با دقت بیشتری به چارچوب فکری او در خصوص ضرورت اعمال اراده ملی، نقش رفراندوم در انتقال مسالمتآمیز قدرت، و ضرورت نظارت بیطرفانه در فرایند گذار پی بردم. او این مسیر را نه یک تاکتیک مقطعی، بلکه سازوکاری بنیادین برای ساختن آیندهای دموکراتیک میدانست.
شباهتهای محوری دو بیانیه، یکی از امیرانتظام در سال ۱۳۸۱ و دیگری از موسوی در سال ۱۴۰۴ (که تکرار همین پیشنهاد در دوران خیزش سراسری ۱۴۰۱ است)، به شرح زیر است:
• هر دو بیانیه نظام فعلی را نماینده همه مردم نمیدانند و خواستار نظامی هستند که برآمده از اراده عمومی باشد.
• هر دو بر برگزاری رفراندوم «آری یا نه» به جمهوری اسلامی تأکید دارند. پس هر دو فرض را بر آن گذاشتهاند که «جمهوری اسلامی» نتیجه رفراندوم ۵۸ بوده و گذار از آن باید با «ابطال» آن ساختار آغاز شود. اگر در سال ۵۷ عقلانیت بیشتری بر فضای سیاسی حاکم بود، شاید چنین فرایندی در مورد سیستم سیاسی سلطنتی حاکم در آن زمان هم باید طی میشد و احتمالا نتایجی روشنتر و جامعتر برای آینده کشور به ارمغان میآورد.
• هر دو بیانیه بر این نکته تاکید دارد که چون نظام فعلی نماینده واقعی مردم نیست، باید امکان اظهارنظر آزاد و عمومی فراهم شود و تحلیل مشترک نویسنده هر دو بیانیه آن است که اکثریت مردم خواهان پایان این نظاماند. اما این نتیجهگیری تنها زمانی اعتبار دموکراتیک پیدا میکند که از مسیر یک انتخابات سالم، رقابتی، و منصفانه عبور کند. پس پیشنهاد چنین مسیری، روشی است برای سنجش این ادعا.
در «نقشه راه» ترسیمشده در هر دو بیانیه، مرحله بعد از ابطال نظام فعلی، تشکیل مجلس مؤسسان است. قرار است این مجلس، پس از انتخاباتی سراسری و آزاد که باید زیر نظر نهادی بیطرف و مورد اعتماد برگزار شود (در طرح امیرانتظام، سازمان ملل)، با حضور نمایندگان واقعی مردم، قانون اساسی جدیدی تدوین کند و ساختار تازه حکومت را به رأی عموم بگذارد. در این مسیر، اصل محوری همان اعمال حق حاکمیت ملی است و هدف، تحقق اراده عمومی در چارچوب یک فرآیند دموکراتیک و مسالمتآمیز است.
این نقشه راه چند نکته اساسی را در خود دارد:
در شرایط عادی، انتظار نمیرود حکومتی داوطلبانه «پایان» خود را به رأی عمومی بگذارد. اما شاید «تمدید» خود را به رای بگذارد. طرح چنین پیشنهادی، عملاً یک آزمون مشروعیت برای نظامهایی است که مدعی پشتیبانی مردمیاند. اگر جمهوری اسلامی حقیقتاً از حمایت اکثریت برخوردار است، نباید از برگزاری یک رفراندوم آزاد واهمهای داشته باشد. اگر هم از آن میهراسد، بهطور ضمنی پذیرفته که مشروعیت فراگیر ندارد، و این پذیرش، آغازی است برای مشروع دانستن شیوههای دیگر اعمال اراده مردم، از جمله اشکال مختلف کنشهای اعتراضی و حتی براندازی.
تأکید بر راهکارهای مسالمتآمیز، دست حکومت را برای توجیه سرکوبهای خشونتبار محدود میکند. حتی اگر حکومت به این استدلالها تن ندهد، مقاومت در برابر چنین خواستی، سرعت ریزش پایگاه اجتماعی باقی مانده آن را افزایش میدهد و بخش بیشتری از «اکثریت خاموش» را به حرکت درمیآورد. تجربههای تاریخی نشان دادهاند که هر چقدر هزینه مشارکت در اقدام سیاسی پایینتر باشد، دامنه مشارکت وسیعتر خواهد شد؛ مقایسه کنید هزینه اعتراض خیابانی خشونتآمیز (چه تحمیل شده توسط حکومت و چه واکنشهای اجتناب ناپذیر) را با مطالبه برگزاری یک رفراندوم آزاد زیر نظر نهادهای بینالمللی!
جمهوری اسلامی سالهاست در مسیر سقوط تدریجی قرار گرفته و این روند، به نظر بسیاری، اجتنابناپذیر است. ساختار حکومت نه قابلیت بازسازی دارد، نه ظرفیت اصلاح، و هر روز ادامه عمرش، هزینههای انسانی، اقتصادی و اخلاقی بیشتری بر کشور تحمیل میکند. این نظام، ساختاری استبدادی است که کارنامهاش پس از چهار دهه، چیزی جز انباشت بحران و سرکوب نیست.
در چنین شرایطی، ناامیدی گستردهای در جامعه شکل گرفته که اعتماد بهنفس جمعی را بهشدت تضعیف کرده است. یکی از نشانههای این فرسایش روحی، واکنش بخشی از مردم به جنگ ۱۲ روزه اخیر بود؛ جایی که حتی گروهی از شهروندان، از حمله خارجی به خاک کشور ابراز رضایت کردند. این واکنش، نشانه روشنی است از اینکه امید به تغییر از درون به حداقل رسیده و فرسودگی ناشی از بیثمر ماندن جنبشهای داخلی، مردم را در جستجوی راههایی «غیرعقلانی» یا پرهزینهتر انداخته است.
افزون بر این، دعواهای تمامنشدنی میان طیفهای مختلف اپوزیسیون، به فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی دامن زده است. طی دهههای گذشته، بخش زیادی از انرژی نیروهای سیاسی صرف خنثی کردن و تضعیف یکدیگر شده؛ چه در حرف، چه در عمل. این دقیقاً همان چیزی است که حاکمیت میخواهد: اپوزیسیونی ضعیف، متفرق و بیبرنامه.
البته در سالهای اخیر، برخی نیروهای مخالف پختهتر و مسئولانهتر عمل کردهاند. اما همچنان مهمترین ضعف مشترک در میان آنان، ناتوانی در ارائه یک «نقشه راه» منسجم و قابل اجراست. نقشه راه صرفاً یک واژه نیست، بلکه باید برخوردار از شاخصهای راهبردی، اجماعساز، و واقعبینانه باشد. این خود بحثی مستقل میطلبد، اما در اصل، آنچه فقدان آن بیش از هر چیز حس میشود، وجود چارچوبی است که هم وجاهت دموکراتیک داشته باشد، هم قابلیت عملیاتی شدن.
در سپهر سیاسی ایران، با تنوع گستردهای از نیروها و گرایشها روبرو هستیم؛ از پادشاهطلبان تا جمهوریخواهان، از اصلاحطلبان دیروز تا محافظهکاران امروز. دموکراسی یعنی به رسمیت شناختن این تنوع. این تفاوتها نه تهدیدند و نه مانع؛ بلکه اگر خودخواهیها کنار گذاشته شوند، فرصتی ارزشمند برای پویایی، بازسازی و نوزایی اجتماعی خواهند بود.
در دو دهه گذشته، تقاضا برای برگزاری رفراندوم در ایران از سوی طیفی متنوع از نیروهای سیاسی، مدنی و شخصیتهای مستقل مطرح شده و بهتدریج از چارچوب اصلاحطلبانه به گفتمان گذار از جمهوری اسلامی رسیده است. همانطور که در این یادداشت به آن پرداخته شد، نخستین نمونههای جدی این مطالبه در ابتدای دهه ۱۳۸۰ با پیشنهاد عباس امیرانتظام برای رفراندومی تحت نظارت سازمان ملل آغاز شد. در سالهای بعد، چهرههایی چون حسن روحانی (۱۳۹۶) و مصطفی تاجزاده (۱۳۹۷) خواستار رجوع به آرای عمومی در چارچوب قانون اساسی شدند. اما از سال ۱۳۹۸ بهویژه پس از اعتراضات دیماه و سپس در پی جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱، این مطالبه به صورت صریحتری از سوی اپوزیسیون، فعالان مدنی، و شخصیتهایی مانند میرحسین موسوی که از بنیانگذاران حکومت فعلی بودند به عنوان راهی برای تعیین نظام سیاسی آینده کشور مطرح شد. روند تاریخی این مطالبه نشاندهنده گذار تدریجی از اصلاح درونساختاری به خواست تغییر بنیادین و رفراندومی آزاد تحت نظارت نهادی بیطرف برای تعیین سرنوشت سیاسی ایران است.
مقایسه میان دو بیانیه، نه برای تأکید بر تقدم یا برتری یکی بر دیگری، بلکه برای نشان دادن استمرار یک خواست تاریخی در ذهن و زبان نیروهای دموکراسیخواه ایران است. ایده رفراندوم بهمثابه ابزار اعمال اراده ملی، وقتی از سوی چهرههایی با خاستگاههای متفاوت مطرح میشود، نشان میدهد که میتوان بر اشتراکات تکیه کرد و از دل تفاوتها، همافزایی ساخت. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر ضروری است، نه صرفاً طرح ایدههای انتزاعی، بلکه اتصال تجربهها، شفافسازی مسیرها، و ایجاد اجماع بر سر نقشه راهی عملی، مسالمتآمیز و مبتنی بر حق تعیین سرنوشت است. چنین همافزایی میتواند نیروی محرکه اصلی برای عبور موفق از جمهوری اسلامی و گذار به سوی نظامی مردمسالار و پاسخگو باشد.
انجام چنین آزمایشی در روزهای پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران و پیش از آغاز دور جدید گفتوگوهای ایران و غرب بر اهمیت ابعاد فنی، سیاسی، نظامی و امنیتی چنین آزمایشی افزوده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ۳۰ تیر اعلام کرد که مذاکرات هستهای با سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان جمعه سوم مرداد در استانبول و در سطح معاونان وزیر از سر گرفته خواهد شد.
موشک سپاه به نام سازمان فضایی ایران
سازمان فضایی ایران در حالی خبر آزمایش زیرمداری موشک ماهوارهبر قاصد را منتشر کرده که میدانیم تاکنون این سازمان پرتابهای آزمایشی و مداری خود را با استفاده از سامانههای وزارت دفاع انجام میداد.
موشک قاصد که در سالروز تاسیس سپاه پاسداران در سوم اردیبهشت ۱۳۹۹ به فضا پرتاب شد، محصول نیروی هوافضای سپاه است که از سال ۱۳۹۵ به صورت مستقل فعالیتهای فضایی خود را آغاز کرده است.
قاصد اولین ماهوارهبر ایرانی است که از خارج از پایگاه فضایی خمینی به فضا پرتاب شده است.
این ماهوارهبر بهگونهای طراحی شده که از سکوهای متحرک قابل پرتاب است. این ویژگی آن را از نظر نظامی قابلتوجه میسازد، زیرا توانایی پرتاب از موقعیتهای غیرثابت و استتارشده را فراهم میکند.
محل این پرتاب اعلام نشده، اما نیروی هوافضای سپاه پرتابهای خود را معمولا از پایگاهی در جنوب شرقی شاهرود انجام میدهد؛ جایی که در طول جنگ ۱۲ روزه گزارشهایی از هدف قرار گرفتنش منتشر شد.
وزارت دفاع نیز پرتابهای مربوط به سازمان فضایی ایران را از سایت موشکی خمینی در سمنان انجام میدهد.
آزمایش زیر مداری چیست؟
آزمایش زیرمداری پرتابی است که در آن یک موشک یا ماهوارهبر تا ارتفاعی مشخصی صعود میکند اما به سرعت کافی برای قرار گرفتن در مدار نرسیده و پس از مدتی سقوط میکند.
در برنامههای فضایی معمولا آزمایش زیرمداری مرحلهای منطقی و کمهزینهتر نسبت به پرتاب مداری کامل به شمار میآید.
آزمایش موتورهای جدید، بهویژه سوخت جامد یا مراحل اصلاحشده، بررسی رفتار پرتابگر در فازهای مختلف پرواز (از جمله جدایش مرحلهها)، آزمون سامانههای ناوبری، مخابراتی یا الکترونیکی جدید از جمله اهداف احتمالی تستهای زیر مداری به شمار میروند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس ششم اردیبهشت به نقل از شرکت امنیتی دریایی امبری گزارش داد که انفجارها در بندر رجایی در بندرعباس، ناشی از حمل نادرست محمولهای از سوخت جامد مورد استفاده در موشکهای بالستیک بوده است.
از ماهوارهبر قاصد چه میدانیم؟
تا امروز، سه پرتاب مداری موفق از این ماهوارهبر ثبت شده که طی آنها ماهوارههای نور ۱، نور ۲ و نور ۳ به ترتیب در مدارهای ۴۲۵، ۵۰۰ و ۴۵۰ کیلومتری زمین قرار گرفتهاند.
طراحی قاصد بهصورت ترکیبی سهمرحلهای انجام شده و از موشک بالستیک «قدر» بهعنوان پایه مرحله اول خود استفاده میکند. موشکی که جمهوری اسلامی از نسخه قدر اچ (H) آن در آخرین روزهای جنگ ۱۲ روزه استفاده کرد.
مرحله اول دارای موتور سوخت مایع و ارتفاع حدود ۱۳ متر است. مرحله دوم از موتور سوخت جامد «سلمان» استفاده میکند که به سامانه تغییر بردار رانش مجهز است و امکان اصلاح مسیر پرواز را فراهم میکند.
مرحله سوم نیز یک موتور سوخت مایع است که محموله نهایی را به مدار تزریق میکند.
با این حال، قاصد از نظر توان حمل بار بسیار محدود است. ظرفیت حمل آن در حدود ۴۵ تا ۵۰ کیلوگرم به مدارهای پایینی زمین گزارش شده و برای ارسال میکروماهوارهها طراحی شده است.
معمولا ظرفیت بار موشکهایی که با هدف حمل کلاهک هستهای ساخته میشوند باید بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم باشد.
جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته بستههای ماهوارهای با وزن بار بیش از ۵۰ کیلوگرم را به مدار زمین ارسال کند و به همین دلیل از ماهوارهبر سایوز روسی برای قرار دادن برخی ماهوارهای خود کمک گرفته است.
طراحی قاصد تا پیش از آزمایش ۳۰ تیر بر ماموریتهای شناسایی، سنجشی و ارتباطی با محمولههای کوچک متمرکز بوده و هنوز نشانهای از تبدیل مستقیم آن به یک موشک تهاجمی ثبت نشده، هرچند از نظر فنی چنین تبدیلی غیر ممکن نیست.
قاصد چه اهداف نظامی میتواند داشته باشد؟
در سناریوهای فرضی نظامی، در صورت حذف مرحله سوم و جایگزینی آن با یک سر جنگی، قاصد میتواند به یک موشک بالستیک با برد چند صد تا هزار و پانصد کیلومتر تبدیل شود که قابلیت حمل کلاهک متعارف یا در صورت دستیابی، کلاهک هستهای کوچکشده را دارد.
در سطحی راهبردیتر، توسعه و تکرار پرتابهای قاصد میتواند بخشی از یک پروژه درازمدت برای ساخت منظومههای ماهوارهای نظامی باشد.
جمهوری اسلامی میتواند با استفاده از دهها میکروماهواره که از طریق قاصد به مدارهای پایین ارسال شوند، یک شبکه ارتباطی یا شناسایی نظامی دائم در مدار ایجاد کند و وابستگی خود به سامانههای فضایی خارجی را کاهش دهد.
دلایل تست زیرمداری برای یک موشکی موفق؟
اگرچه موشک قاصد پیشتر ماموریتهای موفقی داشته، انجام یک آزمایش زیرمداری با همان پلتفرم میتواند دلایل فنی، عملیاتی و حتی سیاسی داشته باشد.
از نظر فنی، آزمایش زیرمداری میتواند بخشی از فرآیند بهروزرسانی یا اصلاح یکی از اجزای موشک قاصد باشد.
با توجه به اینکه قاصد، ترکیبی از موتورهای سوخت مایع و جامد است، تغییر در یکی از این مراحل، مثلا ارتقای موتور مرحله دوم یا اصلاح سامانه هدایت و کنترل، نیاز به پرتاب آزمایشی دارد.
در چنین شرایطی، صرفا آزمایش عملکرد یک یا دو مرحله، در یک پرواز زیر مداری انجام میشود تا ریسک پرتاب مداری کاهش یابد.
اجزای مختلف سازمان هوافضای سپاه، از فرماندهان تا کارگاههای تولید قطعات موشک، یکی از مهمترین اهداف حملات اسرائیل در در جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران بودند. پس در نگاه عملیاتی و لجستیکی، ممکن است اهداف این پرتاب، بررسی آمادگی سامانههای پشتیبانی، پرتابگر متحرک، و زیرساختهای فضایی و موشکی آسیبدیده باشد.
از لحاظ سیاسی و امنیتی، پرتابهای مداری معمولا با حساسیت و توجه بینالمللی بالاتری روبهرو هستند، چرا که ورود یک شیء به مدار زمین در سطح جهانی ثبت میشود و واکنشهای بینالمللی در پیخواهد داشت.
آزمایشهای زیرمداری جمهوری اسلامی اما از دید برخی کشورها، بهویژه ایالات متحده، اهمیتی فراتر از جنبه فنی دارند.
نگرانی اصلی غرب این است که فناوری استفادهشده در این تستها —بهویژه سوخت جامد، مراحل چندگانه، هدایت دقیق، و پرتابگرهای متحرک— دقیقا مشابه فناوری موشکهای بالستیک است، حتی اگر ظاهرا هدف آنها فضایی باشد.
از نظر حقوق بینالملل، آزمایش زیرمداری بهتنهایی خلاف قوانین بینالمللی نیست. هیچ معاهدهای پرتاب زیرمداری را ممنوع نکرده است.
اما در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (مصوب پس از برجام)، ایران «ترغیب» شده تا از توسعه موشکهایی که قابلیت حمل کلاهک هستهای دارند خودداری کند.
این عبارت الزامآور نیست، اما کشورهای غربی، بهویژه ایالات متحده، هرگونه پرتاب با فناوری موشکهای بالستیک —حتی اگر به مدار نرسد— را بهعنوان نقض روح قطعنامه قلمداد میکنند.
در چنین شرایطی اگر این آزمایشها از سوی نیروی هوافضای سپاه انجام شود، حساسیت سیاسی چند برابر خواهد شد، چرا که هرگونه فعالیت موشکی یا فضایی این نهاد بهعنوان بخشی از برنامه موشکی تلقی میشود، نه صرفا برنامه فضایی.
آیا قاصد موشکی قارهپیماست؟
خیر، ماهوارهبر قاصد یک موشک قارهپیما (ICBM) نیست. این موشک برای پرتاب ماهوارههای سبک به مدار پایین زمین طراحی شده و همان طور که گفته شد حداکثر میتواند حدود ۵۰ کیلوگرم بار به مدار انتقال دهد.
برد عملیاتی آن نیز در صورت تبدیل به موشک نظامی، احتمالا به بیش از هزار یا هزار و پانصد کیلومتر نمیرسد، در حالی که موشکهای قارهپیما باید بتوانند مسافتهایی بیش از پنجهزار و ۵۰۰ کیلومتر را طی کنند و توانایی حمل بارهایی چند صد کیلویی را داشته باشد.
