ایران بی‌آب و حکومت ناتوان؛ وقتی تخصص کنار رفت، بحران شکل گرفت

در همان ساعات و روزهای ابتدایی جنگ، شمار قابل توجهی از فرماندهان ارشد سپاه کشته شدند، پدافند هوایی جمهوری اسلامی فلج شد، و بیش از ۱۴۰۰ هدف حساس نظامی، هسته‌ای و زیرساختی از جمله انبارهای موشکی مورد حمله قرار گرفت و نابود شد.

با این پیش‌زمینه، سوال اصلی این است که آیا جمهوری اسلامی در جنگ بعدی نیز غافلگیر خواهد شد؟ اگر پاسخ مثبت است، این غافلگیری‌ها در چه حوزه‌هایی خواهد بود و چه عواملی در بروز آن نقش دارند؟

پس از موج نخست حملات اسرائیل، جمهوری اسلامی تلاش کرد خود را بازسازی کند. خامنه‌ای فرماندهان جدیدی را منصوب کرد و بخش موشکی سپاه، علی‌رغم از دست دادن چهره‌های کلیدی همچون امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضا، و محمود باقری، فرمانده موشکی، به سرعت بازسازی شد و حملات موشکی متقابل را علیه اسرائیل آغاز کرد.

این حملات، از دید مقامات جمهوری اسلامی، نوعی «توازن جنگی» ایجاد کرد اما تحلیل‌ دقیق‌تر نشان می‌دهد که این توازن واقعی نبود و اسرائیل در طول جنگ همچنان دست بالا را حفظ کرد.

واقع‌بینانه اگر نگاه کنیم، حملات موشکی سپاه نه بی‌تاثیر بوده و نه آن‌گونه که برخی رسانه‌های نظامی ادعا می‌کنند، تعیین‌کننده. این حملات تنها توان موثر جمهوری اسلامی در آن جنگ بودند و تا حدی شوک اولیه را جبران کردند، اما نتوانستند برتری عملیاتی اسرائیل را از بین ببرند.

با توجه به اهمیت این بخش، هم جمهوری اسلامی و هم اسرائیل به این نتیجه رسیده‌اند که توان موشکی جمهوری اسلامی عنصر کلیدی در موازنه‌ آینده خواهد بود.

بنابراین، اسرائیل در صدد نابودی این ظرفیت برخواهد آمد، و سپاه نیز به دنبال تقویت آن است؛ چه از نظر بُرد، چه از نظر دقت و قدرت تخریب. افزایش بودجه دفاعی و تمرکز ویژه بر تقویت بودجه برنامه‌های موشکی در مجلس شورای اسلامی نشانه‌ای از همین رویکرد است.

اروپا نیز نگران است

اروپا که پیش‌تر کمتر به‌طور مستقیم درگیر بحران موشکی ایران بود، اکنون با توجه به احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به موشک‌هایی با برد بیش از دو هزار کیلومتر، احساس تهدید می‌کند.

آزمایش اخیر موشک ماهواره‌بر «قاصد» تنها چند روز پیش از مذاکرات با تروئیکای اروپایی در استانبول، پیامی واضح برای اروپاست: اگر شما مکانیسم ماشه را فعال کنید، ما نیز توان تهدید موشکی خود را نشان خواهیم داد.

اروپایی‌ها نگران آن هستند که در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به کلاهک هسته‌ای، این کلاهک‌ها بر روی موشک‌هایی با برد اروپا نصب شوند. همین نگرانی باعث شده که اروپا نیز به صورت جدی در کنار آمریکا و اسرائیل به دنبال محدودسازی برنامه موشکی جمهوری اسلامی باشد.

رفتار اخیر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که امید چندانی به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات با اروپا ندارد. نامه هشدارآمیز عباس عراقچی به دبیرکل سازمان ملل و لحن تهاجمی مقامات ایرانی، موید این نکته است که تهران بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را تقریبا قطعی می‌داند. اگر این تحریم‌ها بازگردند، حتی چین و روسیه نیز بر اساس موازین بین‌المللی نمی‌توانند به همکاری خود با ایران ادامه دهند؛ تجربه تحریم‌های سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ نیز این مسئله را ثابت کرده است.

خرید پدافند؛ اولویت فوری جمهوری اسلامی

حمله اسرائیل به جلسه شورای عالی امنیت ملی در روز چهارم جنگ ۱۲ روزه، نیاز جمهوری اسلامی به سامانه‌های پدافندی پیشرفته را بیش از پیش آشکار ساخت.

جمهوری اسلامی اکنون در تلاش است از چین و روسیه سامانه‌هایی نظیر اچ کیو- ۹ (HQ-9) و اس ۴۰۰ (S-400) را خریداری کند، اما تاکنون موفقیتی نداشته است.سامانه های پدافندی داخلی مانند باور ۳۷۳، ۱۵ خرداد یا ۹ دی در جنگ اخیر ناکارآمد بودند و نتوانستند حتی یک جنگنده اسرائیلی را ساقط کنند.

سفرهای فشرده وزیر دفاع جمهوری اسلامی به پکن و مسکو نیز نشان می‌دهد که این مسئله به دغدغه‌ای فوری برای نظام تبدیل شده است؛ به ویژه از منظر تامین امنیت خامنه‌ای، که حالا زندگی نیمه مخفی- نیمه علنی دارد و حفظ جان او به مهم‌ترین اولویت امنیتی نظام تبدیل شده است.

غافلگیری دوباره؛ محتمل و چندبعدی

بر اساس شواهد موجود، می‌توان گفت در صورت آغاز جنگی دیگر، جمهوری اسلامی بار دیگر غافلگیر خواهد شد؛ نه صرفاً از منظر پدافند و تجهیزات، بلکه به دلایل زیر:

ناتوانی تکنولوژیک و اطلاعاتی: اسرائیل با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، فرماندهان بسیاری از سپاه پاسداران حتی فرماندهانی را که در مرخصی بودند ردیابی کرد و هدف قرار داد. جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته به‌طور دقیق بفهمد این عملیات‌ها چگونه انجام شدند.

تحلیل نادرست از صحنه جنگ: فرماندهان فعلی سپاه نگاه سنتی و غیرواقع‌بینانه‌ای به جنگ دارند و آن را با جنگ ایران و عراق مقایسه می‌کنند، در حالی که ماهیت جنگ با اسرائیل و آمریکا کاملاً متفاوت است.

ضعف در شناخت واقعیت‌های داخلی: نظام حمایت‌های مردم در جنگ اخیر از یکدیگر را به اشتباه حمایت از خود تعبیر کرده، در حالی که این حمایت‌ها عمدتاً میان مردم و از سر ناچاری بود، نه از وفاداری به حاکمیت.

رجزخوانی‌های بدون پشتوانه: بسیاری از تهدیدات و شعارهای مقامات جمهوری اسلامی با توان واقعی نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک کشور همخوانی ندارد.

افزایش ائتلاف دشمنان: رفتارهای تهاجمی جمهوری اسلامی باعث شده کشورهای بیشتری – از آمریکا و اسرائیل گرفته تا قدرت‌های اروپایی و حتی برخی کشورهای منطقه – به صورت علنی یا غیرعلنی علیه آن متحد شوند. ادامه این مسیر می‌تواند به تشکیل ائتلافی جدی‌تر از قبل، با مشارکت اروپا، ناتو، آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی منجر شود.

با توجه به شرایط فعلی – از ضعف‌های ساختاری در تجهیزات دفاعی و اطلاعاتی گرفته تا اشتباهات استراتژیک فرماندهان نظامی – به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در صورت بروز جنگی دیگر با اسرائیل، بار دیگر و این‌بار حتی گسترده‌تر از گذشته غافلگیر خواهد شد. تنها شاید شیوه و شکل و تاکتیک غافلگیری تفاوت کند که این هم ذات غافلگیری است.

در پس این پاسخ ساده، ساختاری از بی‌عدالتی نهفته است؛ ساختاری که با برنامه‌ریزی، منابع حیاتی را از دسترس بخش‌هایی از جامعه بیرون می‌کشد تا آن‌ها را به وضعیتی از اطاعت و انفعال سوق دهد.

دونالد ترامپ در یکی از سخنرانی‌های خود، جمهوری اسلامی را متهم به تشکیل «مافیای آب» کرد و هشدار داد که این شبکه فاسد، آب را از مردم ایران دریغ کرده و آن را به ابزاری برای انحصار قدرت بدل کرده است.

گرچه این سخن در فضای رسانه‌ای جمهوری اسلامی با انکار مواجه شد، اما در واقع گویاترین توصیف از سازوکاری است که جمهوری اسلامی از دهه هفتاد خورشیدی در حوزه منابع آبی پیاده کرده است.

این هشدار، گرچه از سوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی با تمسخر و انکار پاسخ داده شد، اما چیزی نبود جز توصیفی دقیق از روندی که پس از انقلاب آغاز شده و اکنون به یکی از مؤلفه‌های اصلی بقای استبداد در ایران بدل شده است.

از پایان جنگ ایران و عراق و آغاز دوران موسوم به سازندگی، پروژه‌های گسترده سدسازی، انتقال بین‌حوضه‌ای و مدیریت متمرکز آب با محوریت نهادهای نظامی، فقهی و تکنوکرات‌های رانتی شکل گرفتند.

این پروژه‌ها نه تنها بی‌توجه به محیط زیست، بلکه بی‌توجه به عدالت اجتماعی و امنیت زیستی مردم اجرا شدند. آن‌چه در عمل رخ داد، شکل‌گیری یک سازوکار فرادولتی برای کنترل منابع حیاتی بود که به‌جای توسعه، مهندسی انقیاد و سامان‌دهی نظام‌مند سلطه اجتماعی را در دستور کار قرار داد.

آب به‌مثابه قدرت

در جمهوری اسلامی، آب صرفاً منبعی برای حیات نیست، بلکه ابزار کنترل است. این دقیقاً مصداقی از آن چیزی است که میشل فوکو در قالب «زیست‌سیاست» تحلیل می‌کند و می‌گوید «قدرت زیستی، شکل تازه‌ای از قدرت است که نه بر کشتن، بلکه بر مدیریت زندگی متمرکز است».

در اینجا حکومت به‌جای کشتار فیزیکی، با کنترل بر زیستن و دسترسی به منابع حیاتی، جامعه را در مشت خود می‌گیرد. آب در این ساختار، همچون رسانه یا دین، تبدیل به حوزه‌ای امنیتی شده است.

استان‌هایی مانند خوزستان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و حتی مناطق جنوبی تهران، قربانیان این سیاست‌اند. روستاهایی که خشک شده‌اند، کشاورزانی که خانه را ترک گفته‌اند، و شهروندانی که برای آب شرب روزها در صف ایستاده‌اند، نه در نتیجه کم‌آبی اقلیمی، بلکه به‌واسطه نابرابری ساختاری در دسترسی به منابع متحمل رنج شده‌اند.

این، به‌روشنی خشونت ساختاری است؛ مفهومی که یوهان گالتونگ برای توصیف سازوکارهای بی‌صدا اما مرگ‌آور حکومت‌ها به‌کار برده است و می‌گوید: «خشونت ساختاری زمانی رخ می‌دهد که انسان‌ها تحت شرایطی قرار گیرند که تحقق جسمی و ذهنی‌شان کمتر از آن چیزی باشد که بالقوه می‌توانستند به آن دست یابند.»

ائتلاف خصولتی‌ها و نهادهای امنیتی

با نگاهی به سیاست‌گذاران اصلی پروژه‌های آبی ایران، نام‌هایی تکرار می‌شوند؛ قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران، سازمان آب و نیرو، بنیاد مستضعفان زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، تکنوکرات‌های وزارت نیرو در دولت‌های مختلف، و پیمانکاران شبه‌خصوصی. این مجموعه‌ها، بدون پاسخ‌گویی عمومی، با بودجه‌های کلان، سیاستی را پیش بردند که به انباشت ثروت از طریق سلب مالکیت انجامید.

اما تلخی ماجرای «مافیای آب» آنجا بیشتر می‌شود که وقتی از «مافیا» سخن به میان می‌آید سازمان مخفی و پنهانی به ذهن می‌آید که با لابی و تهدید به اهداف خود دست پیدا می‌کند، حال آنکه این مافیا وقتی به جمهوری اسلامی می‌رسد لیستی از مقامات قدیم و جدید نظام را تشکیل می‌دهد که در بسیاری موارد حتی وزیر و نماینده مجلس هستند.

شرکت‌های خصولتی وابسته به سپاه پاسداران و به اصطلاح تکنوکرات‌های اصلاح‌طلب، پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای را بدون پاسخ‌گویی و با بودجه‌های نجومی اجرا کردند.

در سایه‌ این پروژه‌ها، هزاران روستا بی‌آب شد، و یا در جاهایی مثل منطقه مخزن سد کارون-۳ زیر آب غرق شده‌اند، زمین‌ها نشست کرد، دشت‌ها فرو ریخت و موج‌های جدیدی از مهاجرت‌های اجباری و فروپاشی اجتماعی شکل گرفت. بی‌خانمانی‌های فراوان قربانیان سدسازی، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف از جمله دهدز و ایذه را چند برابر کرده است.

مرگ خاموش از اعماق

ورای بحران آب سطحی، بحران آب‌های زیرزمینی نمایانگر فروپاشی تدریجی ساختار طبیعی کشور است. هزاران چاه غیرمجاز، مجوزهای رانتی، و برداشت‌های افسارگسیخته، سفره‌های آب زیرزمینی را تهی کرده‌اند.

این روند، نه‌تنها نابودی زیست‌محیطی بلکه مهاجرت، فقر و بی‌خانمانی را نیز به همراه آورده است؛ فرآیندی که جامعه‌شناسان آن را «بی‌ثبات‌سازی اجتماعی از طریق سیاست‌گذاری متمرکز» می‌خوانند.

در استان‌هایی چون کرمان، فارس و خراسان، خشک شدن قنات‌ها، فرونشست زمین و نابودی کامل کشاورزی سنتی، بخشی از پیامدهای این غارت است. تشنگی، نه به دلیل کم‌آبی اقلیمی، بلکه محصول غارت سیاسی و فساد سازمان‌یافته است.

رسانه، سکوت یا همدستی؟

پروپاگاندای حکومتی در حوزه آب، بخش مهمی از این مهندسی است. رسانه‌های رسمی و حتی برخی روزنامه‌نگاران منتسب به جریان اصلاح‌طلب، با دریافت منابع مالی از شرکت‌های وابسته به نهادهای آبی، روایت بحران را به حاشیه راندند و مفاهیمی چون «افتخار ملی سدسازی» یا «افتتاح‌های انقلابی» را جایگزین نقد کارشناسانه کردند. در مقابل، روزنامه‌نگاران مستقل، پژوهشگران و فعالان محیط‌زیست با سانسور، تهدید و فشار امنیتی مواجه شدند.

این پنهان‌سازی آگاهانه، بازتولید گفتمان قدرت است، «مافیای روایت» نقش موثری در گمراه‌سازی افکار عمومی و ایجاد مصونیت سیاسی برای تصمیم‌گیران ایفا کرده است.

سکوت عامدانه درباره‌ فجایع سد کارون ۳، بحران نمک سد گتوند، ویرانی‌های سد کرخه بر هورالعظیم، و انتقال آب به قم و یزد، و دیگر مناطق فلات مرکزی تنها بخشی از ویرانی زیست محیطی «مافیای آب» است که در سکوت رسانه‌های مستقل اجرا شدند. جایی که که گاه به اسم «امنیت ملی» بر دهان روزنامه‌نگاران مستقل قفل زده شد و گاه با رانت‌های پیدا و پنهان مقاله‌های توجیه‌گرایان به تیتر روزنامه‌ها بدل شد.

نظامی علیه زندگی

جمهوری اسلامی، با تبدیل منابع حیاتی به ابزار انحصار، سیاستی را پی گرفته است که در آن «زندگی» مشروط به وفاداری و سکوت است.

در این ساختار، آب فقط یک نیاز فیزیکی نیست، بلکه نماینده‌ مناسبات قدرت است. بحرانی که امروز در حوزه آب مشاهده می‌شود، در واقع نماد تقاطع سیاست، فساد و سلطه در زیربنایی‌ترین سطح حیات اجتماعی ایران است.

مهندسی تشنگی در جمهوری اسلامی، تنها نشانگر ناکارآمدی نیست، بلکه تصویری از نظامی سیاسی است که بقای خود را بر لبان خشک و خانه‌های خالی بنا کرده است.

در سطح بین‌المللی نیز چشم‌انداز روشنی از توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا یا اروپا دیده نمی‌شود. اروپا تهدید به استفاده از مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل کرده است. اگر این تحریم‌ها در ماه‌های آینده بازگردند، شرایط اقتصادی ایران به‌مراتب دشوارتر از وضعیت فعلی خواهد شد و بدون توافق احتمال درگیری نظامی نیز افزایش می‌یابد.

بررسی همه این عوامل در کنار هم نشان می‌دهد که ادامه سیاست‌های نادرست در عرصه داخلی و خارجی، وقوع یک ابر بحران در آینده نزدیک را به امری محتمل تبدیل کرده است.

در نهایت، حاکمیت اطمینان نخواهد داشت که مجموعه این بحران‌ها منجر به اعتراضات گسترده مردمی نشود.

نشانه‌های اولیه بحران: قطع آب، برق و نارضایتی عمومی

قطع گسترده آب و برق در روزهای اخیر و نارضایتی عمومی ناشی از آن، نشانه‌هایی از آغاز این بحران بزرگ است. ناتوانی دولت در تامین آب و برق، یک بحران مداوم در کشور بوده که در حال وخیم‌تر شدن است. این مشکل دیگر فقط به فصل تابستان محدود نمی‌شود؛ در دو سال اخیر، قطعی برق در تمام فصل‌ها به یک پدیده دائمی تبدیل شده است. این وضعیت نه‌تنها زندگی روزمره مردم را مختل کرده، بلکه کسب‌وکارها را نیز فلج ساخته است.

به‌عنوان نمونه، قطع برق باعث از کار افتادن آسانسورها، کولرها، تجهیزات پزشکی و حتی قطع اینترنت شده است. در چنین شرایطی، رفتار انکاری حکومت و استفاده از اصطلاحاتی مانند «مدیریت خاموشی» یا «کاهش فشار آب» به‌جای پذیرش واقعیت، توهین به شعور مردم محسوب می‌شود و باعث خشم بیشتر جامعه می‌گردد.

فرافکنی مسئولیت و سیاست شرمنده‌سازی مردم

دولت و نهادهای حکومتی به‌جای پذیرش مسئولیت، مصرف بالای مردم را علت اصلی مشکلات معرفی می‌کنند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها خود را موظف به تامین زیرساخت‌های آب، برق و گاز می‌دانند و مردم را بابت مصرف، شرمنده نمی‌سازند. اما در ایران، سیاست شرمنده‌سازی مردم و واگذاری وظایف دولت به شهروندان ادامه دارد.

توصیه‌هایی مانند خرید پمپ، مخزن آب یا نصب پنل خورشیدی، نه‌تنها وظیفه مردم نیست، بلکه هزینه‌های آن نیز فراتر از توان اقتصادی بسیاری از خانواده‌هاست. مردم هزینه آب و برق را پرداخت می‌کنند، پس چرا باید برای دسترسی به ابتدایی‌ترین خدمات، مخارج اضافه‌تری متحمل شوند؟

بحران‌های زنجیره‌ای اقتصادی

مشکلات ایران فقط به آب و برق محدود نیست. اکنون کشور با مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی مواجه است. از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی، سقوط مداوم شاخص بورس گرفته تا افزایش شدید قیمت مواد غذایی.

برای نمونه، در دو سال اخیر، دولت در پرداخت پول گندم به کشاورزان تعلل داشته است. نماینده خدابنده اعلام کرده که کشاورزان زنجان امسال دو هزار میلیارد تومان گندم به سیلوها تحویل داده‌اند ولی حتی یک ریال از بهای آن را دریافت نکرده‌اند. چنین وضعیتی نه‌تنها انگیزه تولید را از بین می‌برد بلکه معیشت هزاران خانواده را تهدید می‌کند.

در همین چند هفته پس از جنگ اخیر، قیمت نان، لبنیات و گوشت نیز افزایش یافته است.

چشم‌انداز تیره سیاسی و دیپلماتیک

در سطح بین‌المللی، چشم‌اندازی برای توافق بین جمهوری اسلامی و غرب دیده نمی‌شود. در صورت عدم توافق، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بسیار محتمل است؛ تحریم‌هایی که همه ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل ملزم به اجرای آن خواهند بود.

علت اصلی بن‌بست مذاکرات، پافشاری جمهوری اسلامی بر غنی‌سازی اورانیوم و توسعه برنامه موشکی است. آمریکا و اروپا خواهان توقف کامل غنی‌سازی و محدود کردن برد موشک‌ها به زیر ۵۰۰ کیلومتر هستند، اما نظام این شروط را نوعی خلع سلاح خود می‌داند.

خامنه‌ای پس از جنگ اخیر با اسراییل، در موقعیتی قرار دارد که عقب‌نشینی از این برنامه‌ها برایش به‌منزله شکست سیاسی حیثیتی خواهد بود.

احتمال درگیری نظامی

برخلاف تصورات رایج، عدم توافق لزوماً به معنای حفظ وضع موجود نیست. با بازگشت تحریم‌ها، و بدون توافق احتمال حمله مجدد اسرائیل یا حتی آمریکا نیز افزایش خواهد یافت.

کشورهای غربی جمهوری اسلامی را یک تهدید مداوم می‌دانند و می‌خواهند در شرایط ضعف کنونی، آن را مهار کنند.

اسرائیل نیز جمهوری اسلامی را تهدیدی وجودی تلقی می‌کند که در صورت عدم مهار، دوباره برنامه‌های هسته‌ای و نیابتی‌اش را بازسازی خواهد کرد.

نشانه‌ای از تغییر در رویکرد خامنه‌ای وجود ندارد

در تنها سخنرانی خامنه‌ای پس از جنگ، نشانه‌ای از عقب‌نشینی یا تغییر رویکرد مشاهده نشد. حتی در سطوح پایین‌تر نظام نیز هیچ مقام ارشدی از سازش و تعامل با غرب دفاع نمی‌کند.

حمایت خامنه‌ای از بازگشت چهره‌هایی مانند کاظم صدیقی به نماز جمعه، ادامه فیلترینگ اینترنت، صدور احکام سنگین برای زندانیان سیاسی و بی‌توجهی به مطالبات عمومی، نشان می‌دهد که او نه‌تنها قصد حرکت به‌سوی مردم را ندارد، بلکه روند سرکوب را تشدید کرده است.

برخی اصلاح‌طلبان تلاش دارند این وضعیت را به «تندروی برخی نهادها» نسبت دهند، اما واقعیت آن است که این اقدامات با رضایت یا دستور مستقیم شخص رهبر صورت می‌گیرد. اگر خامنه‌ای از عملکرد صداوسیما یا قوه قضائیه ناراضی بود، بدون تردید می‌توانست مانع این اقدامات شود یا مدیران آن‌ها را تغییر دهد.

در مجموع، با توجه به سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، به‌نظر می‌رسد ایران در ماه‌های آینده با یک ابر بحران چند‌وجهی مواجه خواهد شد.

ضلع اول این بحران، مشکلات فزاینده اقتصادی است؛ ضلع دوم، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل؛ و ضلع سوم، افزایش خطر جنگ.

در حالی که حاکمیت به اشتباه تصور می‌کند در جنگ اخیر پیروز شده، نشانه‌های بسیاری وجود دارد که ممکن است مسیر پیش رو به قیام مردمی و فروپاشی ساختار حکومت منجر شود.

جمهوری اسلامی نه در داخل حاضر به تعامل با مردم است، نه در سیاست خارجی انعطافی نشان می‌دهد؛ و این دقیقاً همان ریشه ابر بحرانی است که پیش رو است.

حادثه شامگاه پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۴ حوالی ساعت ۱۱ شب به وقت محلی، نزدیک یکی از مراکز نظامی شهر خمین واقع در استان مرکزی روی داد.

وحید براتی‌زاده، فرماندار خمین، با تأیید وقوع تیراندازی اعلام کرد که نیروهای حفاظت یکی از مراکز نظامی استان به دو خودروی عبوری مشکوک شدند و به سوی آن‌ها تیراندازی کردند که طی آن سه تن کشته شدند و نفر چهارم نیز روز بعد جان باخت.

ابراهیم گمیزی، دادستان خمین نیز از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ابعاد واقعه خبر داد و گفت: «عوامل این حادثه اکنون در بازداشت هستند.»

• 

  جو امنیتی در خاکسپاری خانواده‌ای که به دست نیروهای حکومت در خمین کشته شدند

مقامات رسمی نام نیروی درگیر را ذکر نکردند، اما منابع محلی گفته‌اند تیراندازی از سوی نیروهای بسیج در یک ایست بازرسی صورت گرفته است. پس از این رخداد، مسئولان محلی بر حفظ آرامش تاکید کردند و از مردم خواستند از انتشار اخبار نادرست خودداری کنند.

ابعاد حقوق بشری

این واقعه از منظر حقوق بشر به مثابه نقض فاحش حق حیات و نمونه‌ای از قتل فراقضایی شهروندان توسط نیروهای حکومتی ارزیابی می‌شود.

بنا بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران عضو آن است، حق حیات یک حق غیرقابل نقض بوده و محروم کردن خودسرانه افراد از زندگی ممنوع است.

تیراندازی مرگبار به یک خانواده غیرمسلح مصداق آشکار استفاده بیش از حد و غیرضروری از قوای قهریه است که خلاف استانداردهای بین‌المللی (از جمله اصول پایه‌ای سازمان ملل در به‌کارگیری سلاح از سوی ماموران) محسوب می‌شود.

100%

در این رویداد هیچ شواهدی از تهدید فوری از سوی قربانیان گزارش نشده و حتی به گفته بازماندگان، هیچ اخطار یا ایست قبلی نیز به خودروی آنان داده نشده؛ بنابراین اقدام ماموران به گشودن آتش مستقیم، ناقض اصل ضرورت و تناسب در به‌کارگیری سلاح گرم بوده است.

کشته شدن کودکان در این حادثه، حساسیت نقض حقوق بشر را دوچندان می‌کند. جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک نیز پیوسته است که طبق آن دولت مکلف به حمایت ویژه از جان کودکان و جلوگیری از خشونت علیه آنان است.

با این حال، در این تیراندازی دختربچه‌ای خردسال همراه والدینش جان باخت.

علاوه بر حق حیات، حق امنیت شخصی و آزادی از خشونت خودسرانه نیز نقض شده است. مطابق تعهدات بین‌المللی، دولت ایران موظف است این حادثه را به طور بی‌طرفانه و شفاف بررسی کرده و عاملان را پاسخگو کند.

مقامات قضایی اعلام کرده‌اند تیراندازی خمین در حال بررسی است و مسببان در بازداشت‌اند. با این حال، سابقه موارد مشابه در ایران نشان می‌دهد که معمولا عدالت و پاسخگویی در قبال نیروهای خاطی محقق نمی‌شود.

سازمان‌های حقوق بشری تاکید دارند که این‌گونه حوادث باید به عنوان قتل‌های غیرقانونی ثبت و از سوی نهادهای بین‌المللی نظیر گزارشگر ویژه سازمان ملل بررسی شود.

سکوت یا ابهام مقامات درباره وابستگی نیروهای عامل (برای مثال، ذکرنکردن نام بسیج یا سپاه در بیانیه‌های رسمی) ممکن است تلاشی برای پنهان‌کاری سازمانی و پرهیز از پاسخگویی علنی باشد.

ابعاد سیاسی

واقعه کشتار خانواده شیخی در خمین می‌تواند تبعات و بازتاب‌های سیاسی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

در فضای سیاسی داخلی، این رخداد به عنوان نمونه‌ای از بحران مشروعیت و اعتماد عمومی به نیروهای امنیتی قلمداد می‌شود.

حتی برخی رسانه‌ها و مسئولان رسمی که معمولا حوادثی از این دست را انکار یا توجیه می‌کنند، در این مورد ناچار به تأیید اصل ماجرا شدند.

فرماندار و دادستان خمین ضمن اعلام خبر، وعده بررسی قضایی دادند و از مردم خواستند به شایعات توجه نکنند.

100%

درخواست برای پرهیز از انتشار «اخبار نادرست»، از دید برخی ناظران تلاشی برای کنترل روایت در فضای عمومی و جلوگیری از گسترش خشم مردمی است.

مقامات استانی بر «لزوم حفظ امنیت و آرامش جامعه» تأکید کرده‌اند، اما وقوع چنین حادثه‌ای به دست خود نیروهای امنیتی، احساس ناامنی را در جامعه تشدید می‌کند و می‌تواند موقعیت دولت را متزلزل‌تر کند.

در سطح حاکمیت، واکنش سریع به بازداشت عوامل تیراندازی -البته در حد اعلام رسمی- نشان از حساسیت سیاسی موضوع دارد.

جمهوری اسلامی نگران آن است که کشته شدن زنان و کودکان بی‌گناه به دست نیروهایش، به موج تازه‌ای از اعتراضات تبدیل شود. در میان فعالان و چهره‌های سیاسی داخلی هرچند به دلیل فضای سرکوب صدای بلندی شنیده نشده، اما نارضایتی و خشم فروخورده مشهود است.

نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، روایت تکان‌دهنده‌ای از صحنه مرگ این کودک ارائه داد و از سلاح‌های جنگی استفاده‌شده و دریده شدن سینه کودک سخن گفت. چنین اظهاراتی در کنار محکومیت‌های بین‌المللی احتمالی، حکومت را تحت فشار قرار می‌دهد.

افزایش این قبیل حوادث پس از جنگ ۱۲ روزه، نشانه امنیتی‌تر شدن فضای داخلی و دست بازتر نیروهای سرکوب‌گر است.

از آنجا که جمهوری اسلامی پس از آغاز آن جنگ، ایست‌های بازرسی سپاه و بسیج را در بسیاری از شهرها و جاده‌ها برقرار کرد، تیراندازی خمین ممکن است نتیجه مستقیم همین جو نظامی‌ باشد.

از سوی دیگر، وعده همیشگی مقامات درباره «برخورد با عوامل خاطی» تاکنون در موارد گذشته به نتیجه ملموسی نینجامیده و این امر بی‌اعتمادی سیاسی را بیش از پیش دامن می‌زند.

در عرصه بین‌المللی، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور به صورت گسترده این واقعه را پوشش دادند و آن را به عنوان نمونه‌ای تازه از سرکوب مرگبار شهروندان ایرانی مطرح کردند.

تکرار کشتار غیرنظامیان در ایران می‌تواند به تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو کردن حکومت ایران (از جمله از طریق سازوکارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل یا محاکم بین‌المللی) قوت ببخشد.

فضای سیاسی پس از این رویداد متاثر از خشم عمومی و بی‌اعتباری نهادهای امنیتی است؛ موضوعی که به ویژه در آستانه هرگونه تحول سیاسی داخلی می‌تواند نقش کاتالیزور داشته باشد.

ابعاد اجتماعی

بازتاب تیراندازی در خمین در جامعه ایران بسیار گسترده و دردناک بوده است. در فضای مجازی موجی از خشم، اندوه و همدردی به راه افتاده و بسیاری آن را ادامه‌ای از خشونت‌های مرگبار پیشین دانسته‌اند.

100%

تصاویر قربانیان، به‌ویژه چهره کودک سه‌ساله، رها شیخی، به‌طور گسترده منتشر شده و کاربران با هشتگ‌هایی چون #کودک‌کشی و #گشت_کشتار این جنایت را محکوم کرده‌اند.

این حادثه برای بسیاری یادآور قتل کیان پیرفلک در آبان ۱۴۰۱ است و کاربران، رها را نماد تکرار همان تراژدی می‌دانند؛ نشانه‌ای از ادامه بی‌پروایی نیروهای امنیتی در شلیک به شهروندان غیرمسلح.

روان‌شناسان اجتماعی هشدار داده‌اند که تکرار این صحنه‌های خشونت‌آمیز منجر به خشم انباشته و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود.

گفته شده خانواده‌های داغدار تحت فشار برای سکوت قرار می‌گیرند و مراسم خاکسپاری قربانیان نیز تحت نظارت امنیتی برگزار شده است.

نقش رسانه‌های اجتماعی در افشای جزئیات حادثه پررنگ بوده و روایت‌های شهروند-خبرنگاران، در برابر سکوت یا گزارش‌های مبهم رسانه‌های رسمی قرار گرفته‌اند.

کاربران روایت حکومتی را ناکافی و توجیه‌گر می‌دانند و تیراندازی خمین را سندی دیگر از مصونیت نیروهای سرکوب‌گر و قربانی شدن شهروندان بی‌دفاع قلمداد کرده‌اند.

پیشینه و موارد مشابه

حادثه تیراندازی خمین در خلا رخ نداده و ادامه یک روند نگران‌کننده در سال‌های اخیر است. موارد متعددی در مناطق مختلف ایران گزارش شده که ماموران امنیتی یا نظامی با تیراندازی به سوی شهروندان غیرمسلح، فاجعه آفریده‌اند.

بنا بر آمار سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، تنها در کمتر از یک ماه پس از آتش‌بس جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی، دست‌کم هشت شهروند ایرانی از جمله دو کودک در شهرهای خمین، همدان، خاش با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه و بسیج کشته شده‌اند. تداوم این روند موجب نگرانی جدی جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشر شده است.

چند نمونه شاخص از این نوع قتل حکومتی در سال‌های اخیر عبارتند از:

ایذه (خوزستان)، آبان ۱۴۰۱: در جریان اعتراضات سراسری، کیان پیرفلک کودک ۹ ساله به همراه پدر و مادرش در خودروی شخصی بودند که نیروهای سپاه پاسداران به خودروی آن‌ها آتش گشودند و کیان جان باخت.

• 

  رسانه شورای عالی امنیت ملی خط و نشان کشید؛ زمینه‌چینی برای برخورد با خانواده کیان پیرفلک

این قتل موجب خشم ملی و بین‌المللی شد؛ هرچند حکومت ابتدا کوشید با طرح ادعایی کذب، مسئولیت را متوجه «تروریست‌ها» کند و مأمور خود را تبرئه کند.

پرونده کیان هیچ‌گاه به طور شفاف رسیدگی نشد و عاملان حکومتی بدون مجازات ماندند، در حالی که خانواده‌اش تحت فشار قرار گرفتند. قتل کیان به عنوان نمونه بارز کودک‌کشی حکومتی در حافظه جمعی ایرانیان باقی مانده است.

همدان، تیر ۱۴۰۴: تنها دو هفته پیش از حادثه خمین، بامداد ۱۰ تیر ۱۴۰۴ سه جوان طبیعت‌گرد در منطقه تاریک‌دره همدان هدف تیراندازی نیروهای بسیج قرارگرفتند.

• 

  حاضران در مراسم خاکسپاری دو جوان کشته‌شده در همدان شعار «مرگ بر ستمگر» سر دادند

در آن واقعه، دو جوان به نام‌های مهدی عبایی و علیرضا کرباسی کشته شدند. مقامات امنیتی گفته بودند این خودرو مشکوک به حمل «عوامل موساد» بوده است، اما بعدها مشخص شد این افراد صرفا در حال گردش و کوهنوردی بودند.

مراسم تشییع پیکر این دو جوان با اعتراض و شعارهای مردمی علیه سرکوب حکومتی همراه شد. تیراندازی همدان و خمین به فاصله کوتاهی از هم نشان داد که یک الگوی خطرناک شلیک بی‌ضابطه در ایست‌های بازرسی شکل گرفته است.

خاش (سیستان‌وبلوچستان)، تیر ۱۴۰۴: در ۱۰ تیر ۱۴۰۴ حادثه دیگری در روستای گُونیچ از توابع خاش رخ داد.

نیروهای نظامی و اطلاعات سپاه به این روستا یورش بردند؛ جایی که به گفته منابع محلی، هیچ فرد مسلحی حضور نداشت.

با این حال، در اثر تیراندازی مستقیم ماموران، یک زن بلوچ به نام خان‌بی‌بی بامری ۴۰ ساله کشته شد و ۱۱ زن بلوچ دیگر زخمی شدند.

• 

  نیروهای امنیتی در سیستان و بلوچستان ۲ نفر را کشتند و ۵۰ نفر را بازداشت کردند

در بین مجروحان دو دختر زیر ۱۸ سال و چند زن میانسال و حتی یک زن باردار که بر اثر ضرب و شلیک دچار سقط جنین شد، وجود داشت.

استان سیستان‌وبلوچستان در سال‌های اخیر مکررا شاهد تیراندازی مرگبار ماموران به غیرنظامیان بوده است؛ از جمله در هشت اسفند ۱۴۰۳ هم در ایرانشهر یک کودک بلوچ کشته شد و جنین مادرش هم سقط شد.

نور (مازندران)، مرداد ۱۴۰۳: در یک نمونه دیگر، آرزو بدری زن ۳۱ ساله اصفهانی، به دلیل برداشتن حجاب در خودروی شخصی‌اش، هدف شلیک نیروی انتظامی قرار گرفت و به‌شدت مجروح شد.

این تیراندازی که در بحبوحه فشارهای حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری رخ داد هرچند به مرگ او منجر نشد، اما نشان داد که ماموران در برخورد با شهروندان حتی به بهانه‌های ساده نظیر حجاب)نیز از سلاح گرم استفاده می‌کنند.

• 

  سر باز زدن نهادهای امنیتی از رسیدگی به شرایط پزشکی آرزو بدری، قربانی حجاب اجباری

آرزو بدری پس از ماه‌ها همچنان از ناحیه نخاع آسیب‌دیده باقی ماند. خطر شلیک خودسرانه صرفا به ایست‌های بازرسی نظامی محدود نیست و در سطح پلیس و گشت ارشاد هم وجود داشته است.

تیراندازی مرگبار ماموران به خودروی خانواده شیخی در خمین، نقض آشکار حقوق بشر و فاجعه‌ای شوک‌آور برای افکار عمومی ایران است.

واکنش‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که جامعه دیگر این‌گونه حوادث را برنمی‌تابد و خواستار پاسخگویی و پایان مصونیت عاملان سرکوب است.

با توجه به پیشینه موارد مشابه، اگرچه مقامات وعده برخورد داده‌اند، اما باید دید آیا این پرونده سرانجام متفاوتی خواهد داشت یا همچون گذشته در پیچ‌وخم سکوت و فراموشی رها خواهد شد.

این که فردی در آستانه صدسالگی، با توان جسمی و ذهنی محدود، در جایگاهی چنین مهم قرار دارد، نه فقط طنزی تلخ، بلکه نمادی از پیرسالاری و استبداد ساختاری در جمهوری اسلامی است.

احمد جنتی متولد ۱۳۰۴ است و از سال ۱۳۵۹، یعنی ۴۵ سال پیش، با حکم روح‌الله خمینی به عضویت شورای نگهبان درآمد. از آن زمان تا امروز، او با حکم علی خامنه‌ای در این سمت باقی مانده و بیش از ۳۵ سال است که ریاست شورای نگهبان را در دست دارد. این طولانی‌ترین دوران تصدی یک مقام سیاسی در جمهوری اسلامی، و شاید حتی در جهان امروز است.

برخی ممکن است بپرسند که حضور جنتی در این جایگاه چه اهمیتی دارد؟ مگر شورای نگهبان اصلاً چه تاثیری دارد؟ حتی ممکن است کسانی که کل جمهوری اسلامی را فاقد مشروعیت می‌دانند، این بحث را بی‌اهمیت تلقی کنند اما تا زمانی که جمهوری اسلامی پابرجاست، شناخت ساختار قدرت و اجزای سرکوب آن اهمیت دارد. شورای نگهبان یکی از کلیدی‌ترین نهادهای این ساختار است که وظیفه نظارت بر انتخابات سه گانه ریاست جمهوری؛ مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را بر عهده دارد و می‌تواند صلاحیت نامزدهای این سه انتخابات را رد کند و حتی نتایج انتخابات را باطل کند. در واقع شورای نگهبان، دروازه‌بان ورودی ساختار سیاسی نظام است. اگر جمهوری اسلامی را قلعه‌ای استبدادی تصور کنیم، شورای نگهبان همان نگهبانی است که جلوی در ایستاده و تعیین می‌کند چه کسی حق ورود دارد و چه کسی نه. احمد جنتی، با سابقه‌ای طولانی در حذف چهره‌های منتقد و غیرهمسو، نماد این دروازه‌بانی است.

این شورا بارها چهره‌های منتقد و حتی روسای جمهور پیشین مانند رفسنجانی، احمدی‌نژاد و حسن روحانی را رد صلاحیت کرده‌ است. در انتخابات مجلس، تمام نامزدهای منتقد یا مستقل حذف شده‌اند تا فقط «بله‌قربان‌گوها» باقی بمانند. در مجلس خبرگان نیز، نظارت بر رهبر به «صیانت از رهبر» تقلیل یافته و عملاً هیچ نظارتی بر عملکرد علی خامنه‌ای وجود ندارد.

در شرایطی که نهادهای حاکم، دیگر مشروعیتی در میان مردم ندارند، ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به ترکیبی از آخوندسالاری و سردارسالاری تبدیل شده است؛ اتحاد غیررسمی روحانیون مسن و فرماندهان سپاه که با تکیه بر ابزارهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی، بقای نظام را حفظ می‌کنند. اطراف این ساختار نیز مجموعه‌ای از رانت‌خواران و فاسدان شکل گرفته‌اند که جمهوری اسلامی را به یک "شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان" شبیه کرده‌اند.

پیرسالاری در جمهوری اسلامی فقط به جنتی ختم نمی‌شود. رئیس فعلی مجلس خبرگان، محمدعلی موحدی کرمانی، ۹۴ ساله است. خامنه‌ای نیز ۸۶ ساله است و هیچ نشانه‌ای از تمایل به کناره‌گیری ندارد. این ترکیبِ قدرت، شکافی عظیم با نسل جوان و معترض ایران ایجاد کرده؛ نسلی که در قیام‌های اخیر، از نیکا شاکرمی تا سارینا اسماعیل‌زاده و پویا بختیاری، با خون خود اعتراض‌شان به این شکاف نسلی و سیاسی را نشان داده‌اند.

مردم، به‌ویژه نسل Z، هیچ سنخیتی بین خواسته‌هایشان با نگاه و ارزش‌های آخوندهای ۸۰ تا ۱۰۰ ساله نمی‌بینند. اعتراضشان سرکوب می‌شود، چون نظام نمی خواهد به مطالبات مردم تن بدهد. وضعیت فیلترینگ و تصویب «اینترنت طبقاتی» نیز نمونه‌ای دیگر از این فاصله است. در قرن بیست‌و‌یکم، در حالی که مردم نیازمند دسترسی آزاد به اطلاعات هستند، حاکمان جمهوری اسلامی در پی کنترل و محدود سازی هرچه بیشتر اینترنت‌اند. حتی وعده‌های امثال مسعود پزشکیان نیز رنگ می‌بازد؛ نه تنها فیلترینگ برداشته نشد، بلکه اینترنت طبقاتی هم در راه است.

نتیجه روشن است: یک حاکمیت فرسوده، پیر، بسته و غیردموکراتیک با ابزار سرکوب و فریب، در مقابل نسلی ایستاده که خواهان آزادی، برابری و آینده‌ای بهتر است. تضاد این دو، دیر یا زود، دوباره به نقطه انفجار خواهد رسید.