پزشکیان دلیل مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها را مصرف زیاد گاز از سوی شهروندان اعلام کرد

وب‌سایت ارم‌نیوز، نزدیک به امارات متحده عربی، دوشنبه اول بهمن به نقل از منابع آگاه خود خبر داد «یک شخصیت سیاسی» در عراق چراغ سبزی برای گشودن کانالی ویژه به منظور «وساطت میان آمریکا و ایران» دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، هم‌زمان با قدرت گرفتن احتمال حملات اسرائیل به ایران، عراقی‌ها نگران تاثیر منفی این اتفاق بر امنیت و ثبات کشورشان شده‌اند.

ارم‌نیوز به نقل از منابع خود نوشت: «رهبری سیاسی ایران به نمایندگی از دولت مسعود پزشکیان، به عراق اعلام کرده که آمادگی گشودن درهای گفت‌وگو و نشستن پشت یک میز با آمریکا را دارد.»

هفته گذشته فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد کشورش می‌خواهد در دوره ترامپ روابط خوبی با آمریکا داشته باشد.

100%

او تاکید کرد که در تلاش است گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در عراق را متقاعد کند تا سلاح‌های خود را زمین بگذارند.

به گفته فواد حسین، بغداد آمادگی دارد به کاهش تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا کمک کند.

ارم‌نیوز نوشت که در سفر ۱۹ دی‌ ماه محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق به تهران، پزشکیان از توانایی دولت عراق برای ایفای نقش میانجی بین تهران و واشینگتن استقبال و در مورد آن ابراز اطمینان کرده است.

مطهری خواستار مذاکره بی‌میانجی به آمریکا شد

هم‌زمان با این اخبار، علی مطهری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با وب‌سایت رویداد ۲۴، گفت که جمهوری اسلامی باید با ایالات متحده «به طور مستقیم» مذاکره کند.

مطهری که ۲۰ سال سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه دارد، تاکید کرد: «مذاکره با میانجی، نمی‌تواند کار را پیش‌ ببرد.»

به گفته او، رهبران «انقلاب اسلامی» در اوایل انقلاب، پس از اشغال سفارت آمریکا به تحریک گروه‌های چپ و مارکسیست، در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند.

مطهری افزود: «در فکر رهبران انقلاب موضوع قطع روابط با آمریکا مطرح نبود که ما بعد از پیروزی انقلاب به دنبال قطع رابطه با آمریکا باشیم.»

پیش از این و در ۱۹ دی ماه، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، طرفداران مذاکره با آمریکا را «مرعوب دشمن» خواند و از مقامات حکومت خواست در تصمیم‌گیری درباره موضوعات مختلف از جمله حجاب، تورم و ارز، ملاحظه «توقع بی‌جای آمریکایی‌ها» را نکنند.

روزنامه کیهان نیز در هفته‌های گذشته بارها به سخنان مقامات دولت درباره مذاکره با آمریکا حمله کرده است.

این روزنامه دوشنبه اول بهمن نوشت که ترامپ تنها در یک صورت می‌تواند به ایران «بیاید-آورده شود» و آن هم «برای تحمل مجازات صدور دستور» هدف قرار دادن قاسم سلیمانی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه اول بهمن در واکنش به این ماجرا گفت: «این پرونده توسط مرکز حقوقی و بین‌المللی ریاست‌جمهوری و شرکت ملی نفت پیگیری می‌شود.»

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، با وجود مخالفت شرکت ملی نفت ایران، واگذاری ساختمان این شرکت در روتردام در ازای بدهی ۲/۶ میلیاردی آن به شرکت اماراتی کرسنت، تایید شد و ساختمان رسما به شرکت هوول (Heuvel) تعلق گرفت.

این ساختمان که طبق حکم داوری بین‌المللی توقیف شده بود، ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ طی یک مزایده عمومی به این شرکت واگذار شد.

روزنامه شرق گزارش کرده است شرکت ملی نفت ایران پیش‌تر در دفاعیه‌ای از دادگاه هلند خواسته بود از آنجا که این ساختمان تحت مالکیت یک شرکت دولتی بوده است و بر اساس قوانین بین‌المللی، اموال دولتی باید از توقیف و مزایده مصون باشند، مزایده فروردین ۱۴۰۲ ابطال و مالکیت ساختمان به شرکت ملی نفت بازگردد.

در مقابل، شرکت برنده مزایده و خریدار ساختمان با بیان این که ساختمان را در یک مزایده قانونی، مطابق قوانین خریداری کرده است، تاکید کرده بود مالک رسمی ساختمان محسوب می‌شود.

در نهایت، دادگاه تمامی درخواست‌های شرکت ملی نفت ایران از جمله بازپس‌گیری ساختمان را رد کرد.

روزنامه دولتی ایران نیز در گزارشی دلیل توقیف این ساختمان را مطالبات مربوط به لغو قرارداد کرسنت ذکر کرد.

این روزنامه این زیان را نتیجه «سیاسی‌کاری سایه‌نشینان» به دلیل لغو قرارداد کرسنت خواند.

کرسنت چیست؟

قرارداد شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم که در رسانه‌ها به «پرونده کرسنت» مشهور است، سال ۱۳۸۱، در دولت محمد خاتمی و وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. بر اساس این قرارداد قرار بود گاز فرآوری نشده میدان گازی سلمان که با یک میدان گازی امارات متحده عربی ذخایر مشترک داشت، به امارات صادر شود.

سال ۱۳۸۴ و هم‌زمان با تغییر دولت در ایران، دیوان محاسبات جمهوری اسلامی قرارداد را متوقف کرد. طرف اماراتی که شرکت کرسنت بود بابت توقف یک طرفه قرارداد به مراجع بین‌المللی شکایت برد.

مصادره اموال شرکت ملی نفت به نفع کرسنت

تاکنون کرسنت موفق شده است در دادگاه‌های خارجی، بخشی از خسارت قرارداد کرسنت را دریافت کند.

پیش از و در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳، دادگاهی در بریتانیا حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران را به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) در مرکز لندن صادر کرد. این ساختمان که با نام ان‌آی‌او‌سی هوس (NIOC House) شناخته می‌شود، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وست‌مینستر قرار دارد و برای حدود ۵۰ سال در مالکیت ایران بود.

شرکت ملی نفت ایران در پنج کشور بریتانیا، چین، سنگاپور، هلند و هند دفتر داشت.

پس از مصادره دفاتر لندن و روتردام، اکنون این شرکت دیگر هیچ دفتری در اروپا ندارد.

حزب دموکرات کردستان ایران، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، حزب آزادی کردستان (پاک)، حزب کومه‌له کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان کردستان حزب کمونیست ایران از جمله گروه‌های امضاکننده این بیانیه هستند.

این بیانیه گفت: «درحالی که تورم، بیکاری، فقر و ده‌ها مشکل اقتصادی و رفاه و نبود آزادی‌های سیاسی زندگی را برای مردم کردستان و ایران دشوار کرده است، جمهوری اسلامی حاکم بر ایران به جای پاسخگویی به خواسته‌های مردم، علیه زندانیان سیاسی شمشیر کشیده و برای ده‌ها فعال سیاسی در کردستان و سراسر ایران حکم اعدام صادر کردە است.»

این بیانیه افزود: «در این میان، به ویژه به دلیل تهدید به اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی، باید اقدامات لازم برای رهایی آنها از مجازات اعدام انجام شود که یکی از این اقدامات، برگزاری اعتصاب عمومی در کردستان می‌باشد.»

هم‌زمان با گسترش اعتراضات به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، پیامکی از طرف « کارگروه آگاه‌سازی و پیشگیری از جرم» برای برخی از شهروندان در ایران ارسال شده است که این زندانی سیاسی را عضو پژاک خوانده است و می‌گوید عزیزی در فعالیت‌های این گروه در عراق، سوریه و اعتراضات ۸۸ حضور داشته است.

این پیامک هشدار داده است «هرگونه فعالیت عملی و یا ایجاد ناآمنی در فضای مجازی» به نفع پژاک پیگرد قانونی دارد.

مرادی ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.

پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و پس از تحمل نزدیک به پنج ماه حبس انفرادی و شکنجه، اواخر آذر همان سال به بند زنان اوین منتقل شد.

عزیزی دوم مرداد سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد ۱۹ دی‌ در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و به گفته برادرش، برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.

تاکید حکم اعدام عزیزی در روزهای گذشته واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است.

پخشان عزیزی یکی از ده‌ها زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران است که حکم اعدامش بدون در نظر گرفتن اسنادی که نشان‌دهنده بی‌گناهی او هستند، تایید شده است.

سایت حقوق بشری هرانا ۱۷ دی‌ ماه در گزارشی با استناد به بررسی‌های اخیر خود نوشت در حال حاضر دست‌کم ۵۴ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.

هرانا پیش از این و در بهمن ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت که در آن زمان دست‌کم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام بوده‌اند.

این آمار به وضوح نشان می‌دهد صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش چشم‌گیری داشته است و تنها در یک سال گذشته ۲۱ تن دیگر به لیست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اضافه شده است.

تجمع بازنشستگان فولاد و معدن یک‌شنبه ۳۰ دی ماه در شهرهای مختلف کشور از جمله اصفهان، اهواز، کرمان، ساری، شاهرود و نیشابور شکل گرفت.

آن‌ها در جریان این تجمعات شعارهایی از جمله «دشمن ما همین‌جاست / دروغ می‌گن آمریکاست»، «نگید بودجه نداریم / از این دروغ بیزاریم»، «مشکل بازنشسته / تا کی می‌خواد حل بشه»، «نه مجلس، نه دولت / نیستند به فکر ملت»، «اگر عدالتی بود / فولادی این‌جا نبود»، سردادند.

این گروه از بازنشستگان ضمن اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی، خواستار اجرای مصوبه «اصلاح همسان‌سازی» پرداخت معوقات و تامین منابع مالی آن شدند.

درمان رایگان و پرداخت عیدی معادل حداقل دو برابر حقوق، از دیگر مطالبات بازنشستگان صنعت فولاد و معدن عنوان شده است.

بازنشستگان معترض فولاد و معدن علاوه بر تجمع مقابل صندوق بازنشستگان فولاد، اقدام به برگزاری راهپیمایی در خیابان نشاط اصفهان اعتراضی کردند.

بازنشستگان فولاد خوزستان نیز پس از تجمع اعتراضی، از مقابل ساختمان استانداری این استان تا ساختمان فرمانداری اهواز راهپیمایی کردند.

بازنشستگان صنعت فولاد پیش از این ۹ دی در اعتراض به رسیدگی نکردن صندوق بازنشستگی فولاد به مطالباتشان، در اصفهان و مازندران دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

بازنشستگان تامین اجتماعی: یک‌سوم خط فقر درآمد داریم

گروهی از بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی یک‌شنبه ۳۰ دی در شهرهای مختلف کشور از جمله اهواز، تهران، کرمانشاه، رشت، شوش و هفت‌تپه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان معترض در جریان تجمعات خود، شعارهایی از جمله «حسین حسین شعارشون / دروغ و دزدی کارشون»، «فقط کف خیابون / به دست میاد حقمون»، «بازنشسته داد بزن / حقتو فریاد بزن»، «ما بازنشستگانیم / خواهان حقمانیم»، «تورم اسفبار / حاکم شده تو بازار» و «حاصل کار دولت، غارت جیب ملت»، سردادند.

در شوش نیز بازنشستگان معترض ضمن اعتراض به ادامه بی‌توجهی مسئولان به خواسته‌های خود، از صدور احکام سنگین برای فعالان بازنشستگان و فعالان کارگری از جمله اسماعیل گرامی، ابراهیم مددی و شریفه محمدی انتقاد کردند و خواهان پایان دادن به تهدید و ارعاب بازنشستگان شدند.

خبرگزاری ایلنا با اشاره به تجمعات این گروه از بازنشستگان نوشت آن‌ها به مستمری‌های بسیار کمتر از خط فقر، هزینه‌های سنگین دارو و درمان و متناسب‌سازی ناعادلانه اعتراض دارند و می‌گویند: «باید حقوق‌ها به اندازه خط فقر افزایش یابد. در حال حاضر کمتر از یک‌سوم خط فقر درآمد داریم.»

بازنشستگان تامین اجتماعی در سال‌های گذشته بارها در اعتراض به محقق نشدن مطالبات خود در شهرهای مختلف ایران تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.

100%

مطالبه مشترک بازنشستگان افزایش حقوق است

کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری و بازنشستگی، در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران تاکید کرد مطالبه مشترک بازنشستگان همه صندوق‌ها در تجمعات اعتراضی گوناگون، افزایش حقوق دریافتی ماهیانه است.

فرج‌اللهی با رد ادعای ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی گفت این سازمان در حال حاضر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از دولت طلبکار است اما مدیری که خود برگزیده دولت است، نمی‌تواند این طلبکاری را پیگیری کند.

او با اشاره به ناتوانی خانه کارگر و تشکل‌های کارگری برای دفاع از منافع کارگران و بازنشستگان در ایران افزود بازنشستگان زمانی به مطالباتشان می‌رسند که بتوانند تشکل‌های واقعی خودشان را داشته باشند.

وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سبب شده تعداد تجمعات اعتراضی آن‌ها در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش پیدا کند.

کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور ۲۸ دی در گزارشی درباره وضعیت کارگران، مزدبگیران و جنبش‌های اعتراضی ایران در سال گذشته میلادی نوشت در سال ۲۰۲۴ دست‌کم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخش‌های مختلف کشور شکل گرفت.

طبق این گزارش، این اعتراضات و اعتصابات در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران به وقوع پیوست و طیف وسیعی از اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و کارگران شهرداری‌ها را در بر گرفت.

این آمار نشان می‌دهد با وجود وعده‌های جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود.

جام‌‌جم یک‌شنبه ۳۰ دی گزارش داد پس از رسیدگی دوباره به پرونده تتلو در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران، قضات دادگاه با اکثریت آرا این خواننده را به اتهام «سب‌النبی» مجرم شناختند و به اعدام محکوم کردند.

جام‌جم با اشاره به اینکه این رای قطعی نیست و قابلیت اعتراض در دیوان عالی کشور را دارد، افزود با توجه به روند این پرونده تاکنون، این رای با اعتراض وکلای تتلو روبه‌رو خواهد شد.

دقایقی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد حکم نهایی تتلو هنوز صادر نشده و او به‌تازگی مشمول «ارفاق قانونی» شده است.

این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشت: «ارفاق‌های قانونی یا تاسیسات ارفاقی، امکانی است که در قوانین کیفری برای کمک به محکومان در راستای رویکرد عدالت ترمیمی پیش‌بینی شده است.»

میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز با اعلام اینکه حکم نهایی تتلو هنوز صادر نشده، نوشت او طی چند روز گذشته مشمول «ارفاقات قانونی» شده است.

روزنامه اعتماد پیش از این در چهارم دی گزارش داد با اعتراض دادستان و پذیرش دیوان عالی کشور، حکم پنج سال زندان برای تتلو نقض و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۲۲ مهر گفت تتلو در یک پرونده به پنج سال حبس و در پرونده دیگری به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

جهانگیر با اعلام این خبر که تتلو هم‌اکنون در زندان است، افزود نه‌تنها تسهیلاتی به او داده نشده، بلکه به دلیل رفتارهای خلاف قانون و مقررات در زندان، مشمول تنبیهات انضباطی هم شده است.

تتلو اواخر اردیبهشت سال جاری در دو پرونده از مجموع سه پرونده در جریان رسیدگی‌اش، به حبس‌ و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.

الهام رحیمی‌فر، وکیل تتلو، هشتم خرداد سال جاری گفت هنوز با آزادی موکلش به قید وثیقه یا با سایر تمهیدات، موافقت نشده است.

همان زمان، برخی رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه نوشتند تتلو به اتهام «تشویق مردم به فساد و فحشا» به ۱۰ سال حبس تعزیری، بابت «دعوت مردم به قمار» به دو سال حبس تعزیری و بابت «فعالیت تبلیغی مغایر و مخل شرع مقدس اسلام» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بازداشت تتلو

رسانه‌ها در ایران ۱۵ آذر ۱۴۰۲ گزارش دادند تتلو که در ترکیه به علت شکایت‌های خصوصی متعدد دستگیر شده بود، در مرز بازرگان به مقام‌های جمهوری اسلامی تحویل داده شد.

تتلو چهار سال پیش نیز به درخواست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به دست پلیس ترکیه بازداشت شد و مقام‌های پلیس ایران گفتند کارهای انتقال او به کشور در حال انجام است. او یک هفته بعد آزاد شد.

احمد نوریان،‌ سخنگوی وقت نیروی انتظامی،‌ بهمن‌ ۱۳۹۸ در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «به علت پرونده‌ای قضایی که برای تتلو در ایران تشکیل شده بود،‌ اعلان قرمز اینترپل برای این فرد اعلام و او در ترکیه بازداشت شد.»

در آن زمان، رسانه‌های ایران اتهام این خواننده را اهانت به شخصیت‌های مذهبی شیعیان در یکی از کنسرت‌هایش اعلام کردند.

تتلو متولد سال ۱۳۶۶ در تهران است و کار هنری خود را در سال ۱۳۸۳ و با انتشار آثارش در یک وبلاگ آغاز کرد.

در تابستان سال ۱۳۹۴ و در جریان مذاکرات هسته‌ای حکومت ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا، این خواننده با مجوز و حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، یک موزیک-ویدیو را با عنوان «خلیج فارس حق مسلم ماست»، روی عرشه یکی از ناوهای نیروی دریایی در خلیج فارس تولید و منتشر کرد.

تتلو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ از محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، کاندیداهای جریان اصول‌گرا، حمایت کرد.