• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

رییس سازمان سینمایی: حدود ۳۰ هنرمند ممنوع‌الکارند و چند نفر به خاطر حجاب مشکل دارند

۲۶ شهریور ۱۴۰۳، ۱۶:۱۶ (‎+۱ گرینویچ)

محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی، گفت کمتر از ۳۰ هنرمند درگیر ممنوعیت از کار هستند که تعدادی از آن‌ها در خارج از کشور به‌سر می‌برند. به گفته خزاعی تعدادی از هنرمندان نیز به‌خاطر مخالفت با حجاب اجباری با ممنوعیت‌هایی مواجه هستند.

رییس سازمان سینمایی در رابطه با ممنوعیت فعالیت‌های هنرمندان گفت که وزارت ارشاد و سازمان سینمایی ابزار و اختیاری برای ممنوع کردن در هیچ دوره و دولتی نداشته و ندارند و مسئولیتی هم در این زمینه ندارند.

خزاعی مساله ممنوعیت هنرمندان را متوجه قوه قضائیه و مراجع قانونی که به این گونه موضوعات رسیدگی می‌کنند، دانست و گفت: «مسلما هیچ مدیری دوست ندارد که در فضای کاری خودش فضای سردی ببیند.»

او با بیان اینکه معتقد است «هیچ‌کس نمی‌تواند یک هنرمند را محدود کند مگر اینکه خودش این محدودیت را برای خودش ایجاد کند»، گفت که هنرمند حزب سیاسی نیست و قرار نیست کار سیاسی کند.

شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما، روز هفتم شهریور امسال در نامه‌ای به وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به مسایل صنفی، سیاسی و امنیتی که سینمای ایران در دولت ابراهیم رییسی با آن روبه‌رو شد، از عباس صالحی امیری خواست جلو ابلاغ «سند سینمای ملی» که در روزهای پایانی دولت سیزدهم تدوین شد را بگیرد.

این شورای عالی با اشاره به تشکیل کارگروهی، با مدیریت شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم و متشکل از نمایندگان قوه قضاییه و وزارت کشور و نهادهای امنیتی بعد از اعتراضات سال۱۴۰۱، از صالحی امیری پرسید که آیا او قصد دارد درباره کارنامه این کارگروه بازنگری کند؟

در این نامه سرگشاده به تبعات تصمیمات این کارگروه پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ پرداخته شد و نویسندگان آن تاکید کردند که صدور بیشترین احکام ممنوع‌الکاری و حبس، یک به‌هم‌ریختگی روحی و روانی و نابسامانی اجتماعی و شکاف میان اکثریت جامعه سینمایی و حاکمیت را رقم زده است.

اکنون رییس سازمان سینمایی با اشاره به تلاش‌ها برای رفع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های سینماگران گفت که طی چهل سال گذشته، در همه دولت‌ها همواره برای افراد و آثاری مشکلاتی پیش آمده است.

خزاعی با اشاره به اینکه ممنوعیت فعالیت برخی هنرمندان و آثار هنری از دهه ۶۰ تا کنون سابقه داشته، اضافه کرد که در همه دوره‌ها یک‌سری فیلم‌ها موانعی برای اکران داشتند و در سال‌های بعد به دلیل برخی مسائل، مشکلاتشان رفع شد.

رسول صدرعاملی، سخنگوی خانه سینما روز ۱۹ شهریور از باز بودن پرونده قضایی برای ۳۰۰ سینماگر به‌دلیل حمایتشان از اعتراضات سراسری خبر داد و اعلام کرد که امسال جشن خانه سینما به دلیل عدم فعالیت همین هنرمندان برگزار نمی‌شود.

علیرضا حسینی، عضو هیات رییسه و نماینده کمیته حقوقی و قضایی خانه سینما، ساعتی بعد اعلام کرد که آمار ارائه از شده از سوی سخنگوی خانه سینما «اشتباه سهوی» و منظورش ۳۰ نفر بوده است.

در جریان خیزش انقلابی، شمار زیادی از هنرمندان از جمله ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی، هنگامه قاضیانی، لیلا نقدی پری، سهیلا گلستانی، حمید پورآذری و نیک یوسفی بازداشت شدند که این دستگیری‌ها، واکنش‌های گسترده بین‌المللی به همراه داشت.

سازمان ابتکار آزادی هنری (AFI) و صداهای بدون مرز (VU)، روز ۲۰ شهریور در آستانه دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، گزارشی از مشارکت و نقش هنرمندان در «خیزش زن، زندگی، آزادی» منتشر کردند.

این دو سازمان در گزارش خود به بررسی پرونده ۱۵ هنرمند پرداختند که در این مدت، از سوی جمهوری اسلامی تحت فشار و سرکوب قرار گرفتند.

آن‌ها از جمهوری اسلامی خواستند که از اعمال غیرقانونی خود دست بردارد و قوانین خود را با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر هماهنگ کند.

اواسط آذر سال ۱۴۰۱مهدی کوهیان، عضو کمیته پیگیری هنرمندان بازداشتی اعلام کرده بود حدود ۴۰ نفر از هنرمندان کشور طی کم‌تر از سه ماه از آغاز خیزش انقلابی، در ارتباط با آن بازداشت شده‌اند.

او همچنین از لیست ۱۵۰ نفره هنرمندانی خبر داده بود که در جریان اعتراضات «احضار، بازداشت، تفهیم اتهام و ممنوع‌الخروج» شدند یا محدودیت‌هایی به شکل‌های مختلف برایشان ایجاد شد.

با گذشت حدود دو سال پس از شروع جنبش زن، زندگی، آزادی، بسیاری از هنرمندان ایرانی که از اعتراضات مردمی حمایت کردند، همچنان در معرض خطر پیگرد قرار دارند و برخی همچون حسین محمدی، بازیگر تئاتر در زندان به‌سر می‌برند.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

بلومبرگ: بریتانیا هشدار داد شرکت وابسته به پسر شمخانی اطلاعات ندهد، منحل می‌شود

۲۶ شهریور ۱۴۰۳، ۱۴:۳۹ (‎+۱ گرینویچ)

به گزارش بلومبرگ، نهاد ثبت شرکت‌ها در لندن پس از گزارش‌ها درباره ارتباط شرکت نست وایز تریدینگ، با حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی خواستار ارائه اطلاعات بیشتر از سوی این شرکت شد و گفت در صورت عدم انجام اقدامات لازم، این شرکت ظرف چند ماه منحل خواهد شد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، این اقدام به‌دلیل عدم ارائه اطلاعات کافی از سوی این شرکت به نهادهای نظارتی انجام شده و آنها را به این نتیجه رسانده که مالک اصلی شرکت نست وایز حسین شمخانی است.

بلومبرگ با اتکا به منابعی که نخواستند نامشان فاش شود نوشت این اقدام بریتانیا از هفته‌ها پیش و هم‌زمان با تلاش‌های گسترده‌تر واشینگتن و لندن برای هدف قرار دادن نهادهایی که به نظر می‌رسد تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی را دور زده‌اند، آغاز شده است.

نست وایز تریدینگ

شرکت نست وایز تریدینگ در حوزه فروش نفت و فرآورده های نفتی، سنگ معدن، فلزات و مواد شیمیایی فعالیت می‌کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، در اسناد موجود در نهاد ثبت شرکت‌های بریتانیا، شرکت نست وایز پترولیوم که در دبی مستقر است به عنوان تنها سهامدار این شرکت در لندن معرفی شده است.

بلومبرگ گفته وزارت امور خارجه بریتانیا از اظهارنظر خودداری کرده است.

یک سخنگوی نهاد ثبت شرکت‌ها هم گفت که این نهاد در مورد شرکت‌های خاص اظهار نظر نمی‌کند.

هیچ‌یک از شرکت‌های نست وایز (در دبی و لندن) و حسین شمخانی به درخواست‌های بلومبرگ برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

بلومبرگ، ۹ شهریور در گزارشی نوشت که گروه میلاووس در دبی که حسین شمخانی گرداننده ارشد آن است، میلیاردها دلار از فروش فرآورده‌های نفتی از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به دست آورده و تاجران این گروه را یکی از سلطان‌های فروش نفت ایران در سراسر جهان توصیف می‌کنند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، در دبی و محافل تجاری در سراسر جهان، تعداد کمی از هویت واقعی حسین شمخانی، پسر دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، اطلاع دارند و او را فقط با نام «هکتور» می شناسند.

محمد الهاشمی، مدیر عامل میلاووس، در پاسخ به بلومبرگ گفت که این شرکت هیچ ارتباطی با شمخانی ندارد.

بر اساس اظهارات منابع مطلع، شرکت‌های موجود در شبکه او همچنین نفت و محصولات پتروشیمی‌ کشورهای غیر تحریمی را می‌فروشند و گاهی اوقات نفت خام از حوزه‌های مختلف را مخلوط می‌کنند، بنابراین حتی خریدارانی که بشکه‌ها را آزمایش می‌کنند، ممکن است نتوانند کشور مبدا را شناسایی کنند.

رییس دانشگاه تهران: هیچ دانشجوی اخراجی در دانشگاه تهران نداریم

۲۶ شهریور ۱۴۰۳، ۱۴:۱۴ (‎+۱ گرینویچ)

پس از ۱۸ روز از دستور مسعود پزشکیان به وزیر علوم برای بازگشت به تحصیل دانشجویان معترض اخراج‌شده، محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی پرونده‌های دانشجویان در سه سال اخیر و احکام انضباطی صادر شده خبر داد و گفت که هیچ دانشجوی اخراجی در دانشگاه تهران نداریم.

رییس دانشگاه تهران گفت که پیرو دستور پزشکیان مبنی بر رسیدگی مجدد پرونده‌های انضباطی دانشجویان، کمیته‌ای جهت تجدید نظر در احکام انضباطی صادرشده برای آن‌ها تشکیل شده است.

مقیمی در نامه‌ای به علیرضا وجهی، معاون دانشگاه و رییس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران دستور داد که ظرف یک هفته آینده در احکام انضباطی که طی سه سال گذشته به‌دلایل مختلف برای معدود دانشجویان این دانشگاه صادر شده است، تجدید نظر کند.

او در این نامه از وجهی خواست که طی یک هفته آینده گزارش نهایی خود را درباره دانشجویان محروم از تحصیل ارایه کند.

بیشتر بخوانید: محرومیت دانشجویان معترض از تحصیل، با وجود دستور پزشکیان، ادامه دارد

سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان هم روز ۲۶ شهریور از معاونان دانشجویی خواست که کمیته‌ای برای رسیدگی به موضوع دانشجویان اخراج و تعلیق‌شده تشکیل دهد.

او با بیان اینکه «ما با دانشجویان نسل زِد مواجه‌ایم که متفاوتند»، گفت که پرونده‌هایی برای آن‌ها در کمیته‌های انضباطی تشکیل شده است.

مسعود پزشکیان روز هشتم شهریور در مراسم معارفه حسین سیمایی صراف به‌عنوان وزیر علوم چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی، از او خواست تا در قرارداد همه استادانی که تاکنون اخراج یا لغو قرارداد شده‌اند بازنگری کند و «دانشجویان را برگرداند».

او گفت: «️دانشجو اعتراض می‌کند، من باید جوابش را بدهم؛ یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا این که اشتباه می‌کند که هدایتش می‌کنم.»

این تاکید پزشکیان در شرایطی بود که فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی بر دانشجویان معترض همچنان ادامه دارد.

حسین سیمایی صراف، وزیر علوم هم روز ۲۴ شهریور گفت: «در خصوص دانشجویان یا اساتید بازداشتی یا آن‌هایی که پرونده قضایی دارند، ما نمی‌توانیم دخالتی در امور قضایی داشته باشیم.»

او افزود: «مطمئن نیستم قوه قضاییه پرونده آنان را مجددا بررسی کند اما قول دادند در یک کارگروهی پرونده‌ها دوباره مطرح بشود.»

بیشتر بخوانید: مجمع جهانی دانشجویی: بیش از ۷۰ هزار دانشجو در خیزش مهسا مشارکت کردند

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.

برخوردهای امنیتی و محرومیت‌های انضباطی دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور از زمان خیزش انقلابی ایرانیان و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.

از آن زمان تاکنون گزارش‌های بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ‌ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.

بریتانیا درباره تامین قطعات و تجهیزات صنایع هوایی، تحریمی تازه علیه تهران وضع کرد

۲۶ شهریور ۱۴۰۳، ۱۲:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

بریتانیا روز دوشنبه ۲۶ شهریور، تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که کالاها و فن‌آوری‌های دارای اهمیت استراتژیک را هدف قرار می‌دهند. این تحریم‌ها قرار است تولید و عرضه هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌‌ها را مختل کنند و فشار را بر صنایع دفاعی جمهوری اسلامی افزایش دهند.

بر اساس تحریم‌های جدید بریتانیا، صادرات، تامین و تحویل برخی اقلام به جمهوری اسلامی یا استفاده از آن‌ها در ایران ممنوع اعلام شده است.

این اقلام در فهرست شماره چهار مقررات بریتانیا مشخص شده‌‌اند و شامل مواردی همچون «موتورهای احتراق داخلی و توربوجت‌ها (مانند موتورهای جت و توربوپراپلر)، دوربین‌های دید در شب و دوربین‌های حرارتی، به‌ویژه برای پهپادها، تجهیزات ناوبری راداری و رادیویی، قطعات و تجهیزات الکترونیکی و نیمه‌هادی‌ها (مانند ترانزیستورها، خازن‌ها و مدارهای مجتمع الکترونیکی)، سیستم‌های لیزری برای ناوبری هوایی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و مونتاژ نیمه‌رساناها، تجهیزات انتقال داده و ایستگاه‌های پایه مخابراتی، سیستم‌های نرم‌افزاری و کامپیوتری برای پهپادها» هستند.

این تدابیر، با اقدامات مشابه از سوی شرکای بین‌المللی بریتانیا همسو هستند.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز شنبه ۲۴ شهریور با تاکید بر حمایت این دو کشور از اوکراین در مقابل تهاجم روسیه، درباره اقدام جمهوری اسلامی و کره شمالی در ارائه سلاح‌های مرگبار به مسکو و اقدام چین در حمایت از صنایع نظامی روسیه به شدت ابراز نگرانی کردند.

ایالات متحده، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز ۲۰ شهریور از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به‌دلیل ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه خبر دادند.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز ۲۳ شهریور اعلام کرد این اتحادیه در همین زمینه در حال بررسی تحریم‌هایی علیه بخش هوانوردی ایران است.

در سوی مقابل، مقام‌های حکومت ایران تحویل محموله موشکی به روسیه را تکذیب کرده‌اند.

جدول شماره چهار

جدول شماره چهار بخشی از مقررات تحریمی جمهوری اسلامی است که از سوی دولت بریتانیا وضع شده است.

هدف اصلی این مقررات، محدود کردن دسترسی ایران به فن‌آوری‌های خاصی است که می‌توانند در برنامه‌های هسته‌ای، موشکی یا سایر فعالیت‌های نگران‌کننده مورد استفاده قرار گیرند.

چه مواردی در جدول شماره چهار آمده است؟

این جدول به طور خاص بر روی کالاها و فن‌آوری‌های مرتبط با هواپیماهای بدون سرنشین (پهپادها) تمرکز دارد و شامل مواردی همچون اجزای اصلی پهپادها (بدنه، موتور، سیستم‌های کنترل پرواز و موارد دیگر)، تجهیزات مرتبط (دوربین‌ها، سنسورها، سیستم‌های ارتباطی و موارد دیگر) و نرم‌افزار و فن‌آوری (نرم‌افزارهای کنترل پرواز، سیستم‌های ناوبری و موارد مشابه) است

چرا پهپادها مهم هستند؟

پهپادها به دلیل کاربردهای متنوع نظامی و غیرنظامی از اهمیت بالایی برخوردارند.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی در زمینه ساخت و تولید پهپاد داشته و بارها از سوی کشورهای غربی به فروش این تجهیزات به روسیه برای جنگ در اوکراین و تحویل آن‌ها به نیروهای موسوم به «جبهه مقاومت» در خاورمیانه متهم شده است.

این تحریم‌ها با هدف محدود کردن پیشرفت‌ها و جلوگیری از استفاده سوء از پهپادها اعمال می‌شوند.

در پی حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، بریتانیا در تاریخ ششم اردیبهشت سال جاری، تحریم‌های جدیدی علیه صنعت پهپادهای نظامی جمهوری اسلامی و بیش از ۱۲ نهاد، فرد و کشتی‌ اعلام کرد و گفت آن‌ها متهم به ایفای نقش جدی در تسهیل و تامین مالی فروش مخفیانه هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی به وزارت دفاع جمهوری اسلامی هستند.

آمریکا و کانادا هم در اقدامی مشابه تحریم‌های جدید مرتبط با جمهوری اسلامی را وضع کردند که بخش تولید پهپادهای وزرات دفاع ایران را هدف قرار می‌دهد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۰ آذر سال گذشته، ۱۰ نهاد و چهار شخص مستقر در ایران، مالزی، هنگ‌کنگ و اندونزی را که از برنامه تولید پهپاد ایران حمایت می‌کنند، تحریم کرد.

حسین هاتفی اردکانی، رییس هیات‌مدیره شرکت «کاوان الکترونیک بهراد» و گروه صنعتی «سامان» وزارت دفاع از افراد و نهادهای تحریم‌شده بود.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، همان‌ زمان گفته بود اقدام‌های غیرقانونی ایران در تولید پهپادهای مرگبار و «ارائه آن‌ها به روسیه و گروه‌های نیابتی تروریست در خاورمیانه»، بر هم‌ زننده ثبات است.

کمبود داروهای حیاتی برای درمان بیماران مبتلا به سرطان در ایران

۲۶ شهریور ۱۴۰۳، ۱۰:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

داروی پت‌اسکن نقشی حیاتی در تشخیص بیماری سرطان دارد. روزنامه اعتماد در گزارشی به موضوع کمبود این دارو در ایران پرداخت و نوشت در نیمه دوم شهریور، یکی از مهم‌ترین مراکز تهیه داروی پت‌اسکن به مدت سه روز دچار اشکال شد اما در حالت عادی هم بیماران با مشکل کمبود دارو مواجه‌ می‌شوند.

اعتماد روز دوشنبه ۲۶ شهریور در گزارش خود به پست اینستاگرام دو هفته پیش مونا فرجاد، بازیگر سینما و تلویزیون ارجاع داد که از کمبود داروی پت‌اسکن (PET Scan) خبر داده بود.

پت‌اسکن در روند تشخیص و تمام مراحل درمان از جمله شیمی‌درمانی تاثیر زیادی دارد.

این دارو نوعی ماده رادیواکتیو به نام رادیو دارو یا رادیوتریسر است که برای انجام تصویربرداری با استفاده از تکنیک توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) استفاده می‌شود.

وقتی این دارو وارد بدن می‌شود، به بخش‌هایی از بدن که فعالیت متابولیکی بیشتری دارند -مانند سلول‌های سرطانی یا بافت‌های مغزی فعال- می‌رود و از طریق دستگاه پت‌اسکن، این نواحی به صورت تصویری واضح نمایش داده می‌شوند.

چند روز بعد از اطلاع‌رسانی فرجاد در این زمینه، ماشاءالله ترابی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد اگرچه کمبودهایی در این زمینه وجود دارد اما در کار درمان بیماران، وقفه‌ای ایجاد نشده و خدمت‌رسانی در حال انجام است.

روزنامه اعتماد بر اساس بررسی‌های خود نوشت در نیمه دوم شهریور، یکی از مهم‌ترین مراکز تهیه داروی پت‌اسکن به مدت سه روز دچار اشکال شد. این «اشکال»، روند ارسال برخی تجهیزات را برای سه روز با اختلال مواجه کرد.

اوضاع عادی شده است یا کمبود دارو؟

اعتماد نوشت: «به نظر می‌رسد در حالت عادی و با وجود تلاش‌ها، روند انجام آزمایش پت سی‌تی‌اسکن نیازمند سرعت بیشتری باشد اما تعداد اندک دوربین‌‌ها و ابزارهای تولید این دارو (سیکلوترون‌ها) در کنار افزایش مراجعه‌کننده به مراکز، کار را کمی سخت کرده است.»

اجازه واردات این دارو به دلیل «شرایط ویژه ساخت و مدت زمان نگهداری» آن وجود ندارد.

دارو با توجه به سن، وزن و نوع و شرایط بیماری، برای افراد شخصی‌سازی می‌شود و تاریخ مصرفش تنها حدود یک ساعت و نیم است.

کمیاب یا نایاب شدن شماری از داروها در ایران طی چند سال گذشته بارها به مساله‌ای بحرانی تبدیل شده است.

اواخر مرداد امسال آمارهای متفاوتی درباره افت تولید دارو در ایران منتشر شد.

حیدر محمدی، رییس‌ سازمان غذا و دارو گفت تولید دارو در کشور نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۷ درصد کاهش داشته است اما پیش از آن، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، از افت ۳۰ درصدی دارو در کشور خبر داد.

بحران کمبود دارو در ایران به تلفات جانی هم منجر شده است.

مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی پیش‌تر و در اردیبهشت خبر داده بود از زمان بازگشت تحریم‌ها یعنی از سال ۱۳۹۷، هزار و ۱۰۰ بیمار مبتلا به تالاسمی به دلیل در دسترس نبودن داروی مورد نیازشان جان باخته‌اند.

هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، اردیبهشت امسال از کمبود ۳۰۰ قلم دارو در داروخانه‌های کشور خبر داد و گفت مشکل داروخانه‌ها «دخالت ارگان‌های غیرمرتبط در حوزه‌ سلامت» است.

لغو شدن نوبت‌ها

نسرین سلطان‌پور که دو نفر از اعضای خانواده‌اش درگیر بیماری سرطان هستند به اعتماد گفت نوبتی که روز دهم مرداد برای پت‌اسکن پدرش گرفته بود، ۲۰ مرداد طی یک تماسی تلفنی لغو شد: «درباره دلیل این مساله هم اعلام کردند دستگاه خراب است و معلوم نیست چه زمانی درست می‌شود.»

او گفت با مراجعه حضوری به مراکز دیگری در تهران، سرانجام توانستند برای روز ۱۷ شهریور وقت بگیرند اما شانزدهم شهریور با آن‌ها تماس گرفتند و اعلام کردند که به علت «نبود دارو»، امکان انجام آزمایش وجود ندارد و نوبتشان لغو شده است.

سلطان‌پور تاکید کرد وضع در شهرستان‌ها «به مراتب بدتر است» و مثلا اصفهان که شهر بزرگی است، فقط یک دستگاه دارد.

آرش شاطریان، فردی که از حدود ۱۲ سال پیش درگیر بیماری سرطان است هم از تجربه وقفه چند ماهه در دریافت نوبت خود گفت و افزود هزینه انجام این آزمایش در بیمارستان‌های مختلف یکسان نیست.

به گفته او، در بیمارستان ‌خمینی هزینه پت‌اسکن حدود ۱۰ میلیون تومان می‌شود، در بیمارستان خاتم‌الانبیا و مسیح دانشوری حدود ۱۷ میلیون و هر بار حدود سه میلیون تومان هم برای خدمات جانبی دریافت می‌شود.

تا چند سال پیش بسیاری از پزشکان برای تشخیص و بررسی بیماری سرطان به نمونه‌برداری اکتفا می‌کردند اما از آغاز دهه ۹۰ که نخستین دستگاه پت‌اسکن در بیمارستان مسیح دانشوری نصب شد تا اکنون که حدود ۱۲ تا ۱۸ مرکز به این تجهیزات مجهز شده‌اند، تجویز آزمایش پت‌اسکن بیشتر شده است.

اعتماد یادآوری کرد که با روند رو به رشد سرطان در ایران، افزایش تقاضا برای استفاده از این آزمایش اصلا موضوع دور از انتظاری نیست.

علی مطلق، دبیر انجمن رادیوانکولوژی ایران روز ۱۸ شهریور امسال گفت در سال ۲۰۲۰ میلادی، خطر ابتلا به سرطان افراد زیر ۷۵ سال در کشور حدود ۱۴/۷ درصد برآورد شده بود.

به گفته او، در آن سال «شیوع بیماری» یعنی تعداد بیماران مبتلا به سرطان طی پنج سال، حدود ۳۱۹ هزار و ۷۴۰ نفر تخمین زده شده بود.

مطلق شایع‌ترین سرطان‌های کودکان در ایران را لوکمی (سرطان خون) اعلام کرد و گفت پس از آن به ترتیب لنفوم‌ها با ۱۰/۳ درصد، تومورهای کلیوی با ۹/۳ درصد، تومورهای بدخیم استخوانی با ۴/۴ درصد و تومورهای سیستم عصبی مرکزی با ۴/۱ درصد قرار دارند.

او بدون نام بردن از ایران، گفت برای کودکان مبتلا به سرطان در کشورهای در حال توسعه، درمان اغلب در دسترس یا مقرون به صرفه نیست و تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از این کودکان، زنده می‌مانند.

چند معترض در خیزش مهسا به حبس، شلاق، تبعید و جزای نقدی محکوم شدند

۲۶ شهریور ۱۴۰۳، ۰۹:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

دادگاه انقلاب تهران حکم هشت معترض بازداشت‌شده خیزش مهسا و سه تن دیگر را صادر کرد. نسیم غلامی سیمیاری به حبس، شلاق و تبعید، حمیدرضا سهل‌آبادی به حبس و تبعید، امین سخنور، احسان روازژیان و علی هراتی مختاری به حبس و حسین محمدحسینی و امیر شاه‌ولایتی، به جزای نقدی محکوم شدند.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این احکام روز ۲۵ شهریور و هم‌زمان با دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و خیزش «زن، زندگی آزادی» از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شدند.

طبق این حکم، غلامی سیمیاری بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس، برای اتهام «اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی» به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام «تخریب اموال عمومی به منظور اخلال در نظم و مقابله با حکومت اسلامی» به نفی بلد (تبعید) به مدت ۲۰ سال در منطقه شهرستان انگوران استان زنجان محکوم شده است.

افشاری در این حکم تاکید کرده تبعید سیمیاری باید به شیوه‌ای باشد که با دیگران معاشرت، مراوده و رفت‌وآمد نداشته باشد: «این امر تحت نظارت مقام قضایی مجری حکم با همکاری سازمان زندان‌ها محقق خواهد شد.»

دادگاه برای سهل‌آبادی بابت اتهام «اجتماع و تبانی» سه سال و هفت ماه حبس و بابت اتهام «تخریب اموال عمومی به منظور اخلال در نظم و مقابله با حکومت اسلامی» حکم نفی بلد (تبعید) به مدت پنج سال در منطقه شازند اراک صادر کرد.

در این حکم تاکید شده تبعید سهل‌آبادی نیز باید به شیوه‌ای باشد که با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

حمیدرضا سهل‌آبادی و نسیم غلامی سیمیاری
100%
حمیدرضا سهل‌آبادی و نسیم غلامی سیمیاری

سخنور، بابت اتهام «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» به چهار سال حبس و بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شده است.

طبق حکم صادر شده، روازژیان، بابت اتهام «عضویت در جمعیت‌های معارض» به سه سال حبس و بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شده است.

دادگاه، هراتی مختاری را به اتهام «نگهداری غیرمجاز افشانه اشک‌آور» به یک سال و شش ماه حبس و برای اتهام «نگهداری شش عدد فشنگ» به دو سال حبس محکوم کرده.

محمدحسینی بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به دو سال حبس محکوم شد که طبق حکم صادر شده، قاضی حکم حبس او را به ۱۶۵ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرده است.

شاه‌ولایتی، دیگر متهم این پرونده، با حکم دادگاه بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به دو سال حبس محکوم شد که حکم او نیز به ۸۰ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است.

شاه‌ولایتی یکی از معترضانی است که چشم خود را در جریان خیزش انقلابی از دست داد.

حسین اردستانی در این پرونده از تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود تبرئه شد.

ایران‌اینترنشنال در تیر ماه و مرداد ماه امسال طی گزارش‌هایی از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد خبر داد.

از میان این افراد سیمیاری و سهل‌آبادی با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)» روبه‌رو بودند که از پرونده آن‌ها حذف شده است.

بازداشت‌شدگان این پرونده در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در یک گروه به نام «ارتش مردمی ایران» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند.

نام سه تن دیگر(شاهین زحمت‌کش، سیامک تدین و سیامک گلشنی) نیز در این پرونده آمده که طبق اعلام دادسرا «به دلیل متواری بودن» بازداشت نشده‌اند.

از میان این افراد، زحتمکش با حکم غیابی افشاری بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، برای اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس و بابت اتهام «تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر» به پنج سال حبس محکوم شده است.

در حکم صادر شده آمده است در خصوص تدین و گلشنی نیز چون اتهام آن‌ها بغی است، صدور رای غیابی الزامی نیست و پرونده آنان مفتوح است.

از میان متهمان بازداشت شده بابت این پرونده، هراتی مختاری، محمدحسینی، شاه‌ولایتی و اردستانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد هستند و سیمیاری، سهل‌آبادی، سخنور و روازژیان، با گذشت نزدیک به ۵۰۰ روز از زمان دستگیری، همچنان در زندان اوین به‌سر می‌برند.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت و شهروندان معترض را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.