پس از ۱۸ روز از دستور مسعود پزشکیان به وزیر علوم برای بازگشت به تحصیل دانشجویان معترض اخراجشده، محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران از تشکیل کمیتهای برای بررسی پروندههای دانشجویان در سه سال اخیر و احکام انضباطی صادر شده خبر داد و گفت که هیچ دانشجوی اخراجی در دانشگاه تهران نداریم.
رییس دانشگاه تهران گفت که پیرو دستور پزشکیان مبنی بر رسیدگی مجدد پروندههای انضباطی دانشجویان، کمیتهای جهت تجدید نظر در احکام انضباطی صادرشده برای آنها تشکیل شده است.
مقیمی در نامهای به علیرضا وجهی، معاون دانشگاه و رییس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران دستور داد که ظرف یک هفته آینده در احکام انضباطی که طی سه سال گذشته بهدلایل مختلف برای معدود دانشجویان این دانشگاه صادر شده است، تجدید نظر کند.
او در این نامه از وجهی خواست که طی یک هفته آینده گزارش نهایی خود را درباره دانشجویان محروم از تحصیل ارایه کند.
بیشتر بخوانید: محرومیت دانشجویان معترض از تحصیل، با وجود دستور پزشکیان، ادامه دارد
سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان هم روز ۲۶ شهریور از معاونان دانشجویی خواست که کمیتهای برای رسیدگی به موضوع دانشجویان اخراج و تعلیقشده تشکیل دهد.
او با بیان اینکه «ما با دانشجویان نسل زِد مواجهایم که متفاوتند»، گفت که پروندههایی برای آنها در کمیتههای انضباطی تشکیل شده است.
مسعود پزشکیان روز هشتم شهریور در مراسم معارفه حسین سیمایی صراف بهعنوان وزیر علوم چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی، از او خواست تا در قرارداد همه استادانی که تاکنون اخراج یا لغو قرارداد شدهاند بازنگری کند و «دانشجویان را برگرداند».
او گفت: «️دانشجو اعتراض میکند، من باید جوابش را بدهم؛ یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا این که اشتباه میکند که هدایتش میکنم.»
این تاکید پزشکیان در شرایطی بود که فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی بر دانشجویان معترض همچنان ادامه دارد.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم هم روز ۲۴ شهریور گفت: «در خصوص دانشجویان یا اساتید بازداشتی یا آنهایی که پرونده قضایی دارند، ما نمیتوانیم دخالتی در امور قضایی داشته باشیم.»
او افزود: «مطمئن نیستم قوه قضاییه پرونده آنان را مجددا بررسی کند اما قول دادند در یک کارگروهی پروندهها دوباره مطرح بشود.»
بیشتر بخوانید: مجمع جهانی دانشجویی: بیش از ۷۰ هزار دانشجو در خیزش مهسا مشارکت کردند
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و محرومیتهای انضباطی دانشجویان در دانشگاههای سراسر کشور از زمان خیزش انقلابی ایرانیان و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بریتانیا روز دوشنبه ۲۶ شهریور، تحریمهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که کالاها و فنآوریهای دارای اهمیت استراتژیک را هدف قرار میدهند. این تحریمها قرار است تولید و عرضه هواپیماهای بدون سرنشین و موشکها را مختل کنند و فشار را بر صنایع دفاعی جمهوری اسلامی افزایش دهند.
بر اساس تحریمهای جدید بریتانیا، صادرات، تامین و تحویل برخی اقلام به جمهوری اسلامی یا استفاده از آنها در ایران ممنوع اعلام شده است.
این اقلام در فهرست شماره چهار مقررات بریتانیا مشخص شدهاند و شامل مواردی همچون «موتورهای احتراق داخلی و توربوجتها (مانند موتورهای جت و توربوپراپلر)، دوربینهای دید در شب و دوربینهای حرارتی، بهویژه برای پهپادها، تجهیزات ناوبری راداری و رادیویی، قطعات و تجهیزات الکترونیکی و نیمههادیها (مانند ترانزیستورها، خازنها و مدارهای مجتمع الکترونیکی)، سیستمهای لیزری برای ناوبری هوایی، ماشینآلات و تجهیزات تولید و مونتاژ نیمهرساناها، تجهیزات انتقال داده و ایستگاههای پایه مخابراتی، سیستمهای نرمافزاری و کامپیوتری برای پهپادها» هستند.
این تدابیر، با اقدامات مشابه از سوی شرکای بینالمللی بریتانیا همسو هستند.
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا و کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، روز شنبه ۲۴ شهریور با تاکید بر حمایت این دو کشور از اوکراین در مقابل تهاجم روسیه، درباره اقدام جمهوری اسلامی و کره شمالی در ارائه سلاحهای مرگبار به مسکو و اقدام چین در حمایت از صنایع نظامی روسیه به شدت ابراز نگرانی کردند.
ایالات متحده، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز ۲۰ شهریور از اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی بهدلیل ارسال موشکهای بالستیک به روسیه خبر دادند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز ۲۳ شهریور اعلام کرد این اتحادیه در همین زمینه در حال بررسی تحریمهایی علیه بخش هوانوردی ایران است.
در سوی مقابل، مقامهای حکومت ایران تحویل محموله موشکی به روسیه را تکذیب کردهاند.
جدول شماره چهار
جدول شماره چهار بخشی از مقررات تحریمی جمهوری اسلامی است که از سوی دولت بریتانیا وضع شده است.
هدف اصلی این مقررات، محدود کردن دسترسی ایران به فنآوریهای خاصی است که میتوانند در برنامههای هستهای، موشکی یا سایر فعالیتهای نگرانکننده مورد استفاده قرار گیرند.
چه مواردی در جدول شماره چهار آمده است؟
این جدول به طور خاص بر روی کالاها و فنآوریهای مرتبط با هواپیماهای بدون سرنشین (پهپادها) تمرکز دارد و شامل مواردی همچون اجزای اصلی پهپادها (بدنه، موتور، سیستمهای کنترل پرواز و موارد دیگر)، تجهیزات مرتبط (دوربینها، سنسورها، سیستمهای ارتباطی و موارد دیگر) و نرمافزار و فنآوری (نرمافزارهای کنترل پرواز، سیستمهای ناوبری و موارد مشابه) است
چرا پهپادها مهم هستند؟
پهپادها به دلیل کاربردهای متنوع نظامی و غیرنظامی از اهمیت بالایی برخوردارند.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی در زمینه ساخت و تولید پهپاد داشته و بارها از سوی کشورهای غربی به فروش این تجهیزات به روسیه برای جنگ در اوکراین و تحویل آنها به نیروهای موسوم به «جبهه مقاومت» در خاورمیانه متهم شده است.
این تحریمها با هدف محدود کردن پیشرفتها و جلوگیری از استفاده سوء از پهپادها اعمال میشوند.
در پی حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، بریتانیا در تاریخ ششم اردیبهشت سال جاری، تحریمهای جدیدی علیه صنعت پهپادهای نظامی جمهوری اسلامی و بیش از ۱۲ نهاد، فرد و کشتی اعلام کرد و گفت آنها متهم به ایفای نقش جدی در تسهیل و تامین مالی فروش مخفیانه هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی به وزارت دفاع جمهوری اسلامی هستند.
آمریکا و کانادا هم در اقدامی مشابه تحریمهای جدید مرتبط با جمهوری اسلامی را وضع کردند که بخش تولید پهپادهای وزرات دفاع ایران را هدف قرار میدهد.
وزارت خزانهداری آمریکا در ۲۰ آذر سال گذشته، ۱۰ نهاد و چهار شخص مستقر در ایران، مالزی، هنگکنگ و اندونزی را که از برنامه تولید پهپاد ایران حمایت میکنند، تحریم کرد.
حسین هاتفی اردکانی، رییس هیاتمدیره شرکت «کاوان الکترونیک بهراد» و گروه صنعتی «سامان» وزارت دفاع از افراد و نهادهای تحریمشده بود.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری آمریکا، همان زمان گفته بود اقدامهای غیرقانونی ایران در تولید پهپادهای مرگبار و «ارائه آنها به روسیه و گروههای نیابتی تروریست در خاورمیانه»، بر هم زننده ثبات است.
داروی پتاسکن نقشی حیاتی در تشخیص بیماری سرطان دارد. روزنامه اعتماد در گزارشی به موضوع کمبود این دارو در ایران پرداخت و نوشت در نیمه دوم شهریور، یکی از مهمترین مراکز تهیه داروی پتاسکن به مدت سه روز دچار اشکال شد اما در حالت عادی هم بیماران با مشکل کمبود دارو مواجه میشوند.
اعتماد روز دوشنبه ۲۶ شهریور در گزارش خود به پست اینستاگرام دو هفته پیش مونا فرجاد، بازیگر سینما و تلویزیون ارجاع داد که از کمبود داروی پتاسکن (PET Scan) خبر داده بود.
پتاسکن در روند تشخیص و تمام مراحل درمان از جمله شیمیدرمانی تاثیر زیادی دارد.
این دارو نوعی ماده رادیواکتیو به نام رادیو دارو یا رادیوتریسر است که برای انجام تصویربرداری با استفاده از تکنیک توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) استفاده میشود.
وقتی این دارو وارد بدن میشود، به بخشهایی از بدن که فعالیت متابولیکی بیشتری دارند -مانند سلولهای سرطانی یا بافتهای مغزی فعال- میرود و از طریق دستگاه پتاسکن، این نواحی به صورت تصویری واضح نمایش داده میشوند.
چند روز بعد از اطلاعرسانی فرجاد در این زمینه، ماشاءالله ترابی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد اگرچه کمبودهایی در این زمینه وجود دارد اما در کار درمان بیماران، وقفهای ایجاد نشده و خدمترسانی در حال انجام است.
روزنامه اعتماد بر اساس بررسیهای خود نوشت در نیمه دوم شهریور، یکی از مهمترین مراکز تهیه داروی پتاسکن به مدت سه روز دچار اشکال شد. این «اشکال»، روند ارسال برخی تجهیزات را برای سه روز با اختلال مواجه کرد.
اوضاع عادی شده است یا کمبود دارو؟
اعتماد نوشت: «به نظر میرسد در حالت عادی و با وجود تلاشها، روند انجام آزمایش پت سیتیاسکن نیازمند سرعت بیشتری باشد اما تعداد اندک دوربینها و ابزارهای تولید این دارو (سیکلوترونها) در کنار افزایش مراجعهکننده به مراکز، کار را کمی سخت کرده است.»
اجازه واردات این دارو به دلیل «شرایط ویژه ساخت و مدت زمان نگهداری» آن وجود ندارد.
دارو با توجه به سن، وزن و نوع و شرایط بیماری، برای افراد شخصیسازی میشود و تاریخ مصرفش تنها حدود یک ساعت و نیم است.
کمیاب یا نایاب شدن شماری از داروها در ایران طی چند سال گذشته بارها به مسالهای بحرانی تبدیل شده است.
اواخر مرداد امسال آمارهای متفاوتی درباره افت تولید دارو در ایران منتشر شد.
حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و دارو گفت تولید دارو در کشور نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۷ درصد کاهش داشته است اما پیش از آن، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، از افت ۳۰ درصدی دارو در کشور خبر داد.
بحران کمبود دارو در ایران به تلفات جانی هم منجر شده است.
مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی پیشتر و در اردیبهشت خبر داده بود از زمان بازگشت تحریمها یعنی از سال ۱۳۹۷، هزار و ۱۰۰ بیمار مبتلا به تالاسمی به دلیل در دسترس نبودن داروی مورد نیازشان جان باختهاند.
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، اردیبهشت امسال از کمبود ۳۰۰ قلم دارو در داروخانههای کشور خبر داد و گفت مشکل داروخانهها «دخالت ارگانهای غیرمرتبط در حوزه سلامت» است.
لغو شدن نوبتها
نسرین سلطانپور که دو نفر از اعضای خانوادهاش درگیر بیماری سرطان هستند به اعتماد گفت نوبتی که روز دهم مرداد برای پتاسکن پدرش گرفته بود، ۲۰ مرداد طی یک تماسی تلفنی لغو شد: «درباره دلیل این مساله هم اعلام کردند دستگاه خراب است و معلوم نیست چه زمانی درست میشود.»
او گفت با مراجعه حضوری به مراکز دیگری در تهران، سرانجام توانستند برای روز ۱۷ شهریور وقت بگیرند اما شانزدهم شهریور با آنها تماس گرفتند و اعلام کردند که به علت «نبود دارو»، امکان انجام آزمایش وجود ندارد و نوبتشان لغو شده است.
سلطانپور تاکید کرد وضع در شهرستانها «به مراتب بدتر است» و مثلا اصفهان که شهر بزرگی است، فقط یک دستگاه دارد.
آرش شاطریان، فردی که از حدود ۱۲ سال پیش درگیر بیماری سرطان است هم از تجربه وقفه چند ماهه در دریافت نوبت خود گفت و افزود هزینه انجام این آزمایش در بیمارستانهای مختلف یکسان نیست.
به گفته او، در بیمارستان خمینی هزینه پتاسکن حدود ۱۰ میلیون تومان میشود، در بیمارستان خاتمالانبیا و مسیح دانشوری حدود ۱۷ میلیون و هر بار حدود سه میلیون تومان هم برای خدمات جانبی دریافت میشود.
تا چند سال پیش بسیاری از پزشکان برای تشخیص و بررسی بیماری سرطان به نمونهبرداری اکتفا میکردند اما از آغاز دهه ۹۰ که نخستین دستگاه پتاسکن در بیمارستان مسیح دانشوری نصب شد تا اکنون که حدود ۱۲ تا ۱۸ مرکز به این تجهیزات مجهز شدهاند، تجویز آزمایش پتاسکن بیشتر شده است.
اعتماد یادآوری کرد که با روند رو به رشد سرطان در ایران، افزایش تقاضا برای استفاده از این آزمایش اصلا موضوع دور از انتظاری نیست.
علی مطلق، دبیر انجمن رادیوانکولوژی ایران روز ۱۸ شهریور امسال گفت در سال ۲۰۲۰ میلادی، خطر ابتلا به سرطان افراد زیر ۷۵ سال در کشور حدود ۱۴/۷ درصد برآورد شده بود.
به گفته او، در آن سال «شیوع بیماری» یعنی تعداد بیماران مبتلا به سرطان طی پنج سال، حدود ۳۱۹ هزار و ۷۴۰ نفر تخمین زده شده بود.
مطلق شایعترین سرطانهای کودکان در ایران را لوکمی (سرطان خون) اعلام کرد و گفت پس از آن به ترتیب لنفومها با ۱۰/۳ درصد، تومورهای کلیوی با ۹/۳ درصد، تومورهای بدخیم استخوانی با ۴/۴ درصد و تومورهای سیستم عصبی مرکزی با ۴/۱ درصد قرار دارند.
او بدون نام بردن از ایران، گفت برای کودکان مبتلا به سرطان در کشورهای در حال توسعه، درمان اغلب در دسترس یا مقرون به صرفه نیست و تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از این کودکان، زنده میمانند.
دادگاه انقلاب تهران حکم هشت معترض بازداشتشده خیزش مهسا و سه تن دیگر را صادر کرد. نسیم غلامی سیمیاری به حبس، شلاق و تبعید، حمیدرضا سهلآبادی به حبس و تبعید، امین سخنور، احسان روازژیان و علی هراتی مختاری به حبس و حسین محمدحسینی و امیر شاهولایتی، به جزای نقدی محکوم شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این احکام روز ۲۵ شهریور و همزمان با دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و خیزش «زن، زندگی آزادی» از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شدند.
طبق این حکم، غلامی سیمیاری بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس، برای اتهام «اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی» به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام «تخریب اموال عمومی به منظور اخلال در نظم و مقابله با حکومت اسلامی» به نفی بلد (تبعید) به مدت ۲۰ سال در منطقه شهرستان انگوران استان زنجان محکوم شده است.
افشاری در این حکم تاکید کرده تبعید سیمیاری باید به شیوهای باشد که با دیگران معاشرت، مراوده و رفتوآمد نداشته باشد: «این امر تحت نظارت مقام قضایی مجری حکم با همکاری سازمان زندانها محقق خواهد شد.»
دادگاه برای سهلآبادی بابت اتهام «اجتماع و تبانی» سه سال و هفت ماه حبس و بابت اتهام «تخریب اموال عمومی به منظور اخلال در نظم و مقابله با حکومت اسلامی» حکم نفی بلد (تبعید) به مدت پنج سال در منطقه شازند اراک صادر کرد.
در این حکم تاکید شده تبعید سهلآبادی نیز باید به شیوهای باشد که با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
سخنور، بابت اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» به چهار سال حبس و بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شده است.
طبق حکم صادر شده، روازژیان، بابت اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض» به سه سال حبس و بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شده است.
دادگاه، هراتی مختاری را به اتهام «نگهداری غیرمجاز افشانه اشکآور» به یک سال و شش ماه حبس و برای اتهام «نگهداری شش عدد فشنگ» به دو سال حبس محکوم کرده.
محمدحسینی بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به دو سال حبس محکوم شد که طبق حکم صادر شده، قاضی حکم حبس او را به ۱۶۵ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرده است.
شاهولایتی، دیگر متهم این پرونده، با حکم دادگاه بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به دو سال حبس محکوم شد که حکم او نیز به ۸۰ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است.
شاهولایتی یکی از معترضانی است که چشم خود را در جریان خیزش انقلابی از دست داد.
حسین اردستانی در این پرونده از تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود تبرئه شد.
ایراناینترنشنال در تیر ماه و مرداد ماه امسال طی گزارشهایی از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد خبر داد.
از میان این افراد سیمیاری و سهلآبادی با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)» روبهرو بودند که از پرونده آنها حذف شده است.
بازداشتشدگان این پرونده در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در یک گروه به نام «ارتش مردمی ایران» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند.
نام سه تن دیگر(شاهین زحمتکش، سیامک تدین و سیامک گلشنی) نیز در این پرونده آمده که طبق اعلام دادسرا «به دلیل متواری بودن» بازداشت نشدهاند.
از میان این افراد، زحتمکش با حکم غیابی افشاری بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، برای اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس و بابت اتهام «تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر» به پنج سال حبس محکوم شده است.
در حکم صادر شده آمده است در خصوص تدین و گلشنی نیز چون اتهام آنها بغی است، صدور رای غیابی الزامی نیست و پرونده آنان مفتوح است.
از میان متهمان بازداشت شده بابت این پرونده، هراتی مختاری، محمدحسینی، شاهولایتی و اردستانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد هستند و سیمیاری، سهلآبادی، سخنور و روازژیان، با گذشت نزدیک به ۵۰۰ روز از زمان دستگیری، همچنان در زندان اوین بهسر میبرند.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت و شهروندان معترض را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
مراد ویسی در برنامه روزانهاش خبرهای مهمی را که در لا به لای اخیار دیده همراه با نکات تحلیلی آنها گردآوری می کند تا اگر از نگاه او؛ کسی فرصت پیگیری اخبار در ۲۴ ساعت گذشته را نداشته باشد با دیدن این برنامهِ؛ مهمترین اخبار روز و نکات مهم آن را از دست ندهد.
این متن خلاصه مطالب مطرح شده در برنامه سیاست با مراد ویسی است که روزهای شنبه تا چهارشنبه اینجا به اشتراک گذاشته خواهد شد.
نشانههای زنده بودن اعتراضات و شکنندگی سرکوب در ایران
در روزها و ساعات گذشته، حکومت جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را به کار گرفت تا از برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در سقز و سایر شهرها جلوگیری کند. نیروهای یگان ویژه به منطقه اعزام شدند و خانواده مهسا امینی تحت تهدید قرار گرفتند که در صورت خروج از منزل بازداشت خواهند شد. همچنین مغازهداران تهدید شدند تا از اعتصاب خودداری کنند و برای جلوگیری از دسترسی مردم به قبرستان آیچی، مانند سال گذشته آب سد چراغویس سقز باز شد.
با این سرکوبها ممکن است حکومت ادعا کند که اجازه نداده مراسم سالگرد مهسا برگزار شود و حتی طرفداران آن نیز ممکن است بگویند امسال اعتراضی صورت نگرفته است. برخی از توجیهگران حکومت نیز که خود را تحلیلگر مینامند، ممکن است چنین ادعا کنند. اما آیا واقعا در جامعه ما، دو سال پس از خیزش مهسا، اعتراضی وجود ندارد و حکومت توانسته این اعتراضات را سرکوب کند؟ نشانه های موجود در جامعه چنین چیزی را نشان نمیدهد.
حداکثر کاری که حکومت انجام داده است، تلاش برای جلوگیری از بروز این اعتراضات در کف خیابانها بوده، نه از بین بردن آنها. برخی نشانههای زنده بودن اعتراضات و شکنندگی سرکوب در جامعه ایران را می توان اینگونه برشمرد.
۱- نگرانی مداوم حکومت از مناسبتهای اعتراضی
۲- نیاز حکومت به استفاده مستمر از یگان ویژه
۳- نیاز حکومت به سانسور مداوم رسانهها
۴- نیاز حکومت به سرکوب و آزار مستمر خانوادههای دادخواه
۵- اعتراضات مداوم ایرانیان خارج از کشور و ناتوانی حکومت در برگزاری تجمعات مشابه.
۶- نیاز حکومت به ادامه فیلترینگ شبکههای اجتماعی و محدودیت اینترنت
۷- ناتوانی حکومت در مهار اعتراضات صنفی اقشار مختلف
۸- بازداشت مداوم فعالان مدنی و سیاسی و صنفی
۹- جلوگیری همیشگی حکومت از حق برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز
۱۰- تداوم اعدامهای سیاسی
۱۱- بیاعتمادی گسترده مردم به روایتهای حکومتی
۱۲- ناتوانی حکومت از مهار اعتصابات در مناطق کردنشین
۱۳- بروز تحریم گسترده انتخابات به عنوان کنش مداوم مردم در کنار اعتراضات خیابانی
۱۴- مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری و نیاز حکومت به اعمال خشونت برای تحمیل آن
۱۵-پیوستن سلبریتیهای بیشتری به مردم معترض به رغم مجازات های سنگین صنفی حکومت علیه آنها
اداره کشور به روش کمیته امداد
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، ۸۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در سال گذشته یارانه دریافت کردهاند. این آمار توسط دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند اعلام شده است. هدف حکومت از انتشار این اطلاعات، نشان دادن توجه خود به مردم و تاکید بر فشار اقتصادی سنگینی است که بر دوش دولت قرار دارد. به نظر میرسد حکومت با این اقدام تلاش دارد تا توقعات مردم را کاهش دهد، چرا که پرداخت یارانه به این تعداد از افراد، بار مالی سنگینی برای دولت محسوب میشود.
اما نکته مهم در این گزارش این است که کشور به شیوهای مشابه با کمیته امداد اداره میشود. اینکه ۸۱ میلیون نفر از جمعیت ۸۶ میلیونی کشور یارانهبگیر هستند، نشاندهنده آن است که اکثریت مردم برای گذران زندگی خود نیازمند کمک دولتی هستند و بدون آن قادر به تامین نیازهای خود نخواهند بود. از این منظر، وضعیت فعلی نشاندهنده ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور است. وظیفه اصلی حکومتها در سراسر جهان ایجاد زیرساختها و فرصتهایی است که مردم از طریق فعالیتهای اقتصادی خودکفا شوند و کشور به پیشرفت برسد. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، دولتها قوانین و زیرساختهای لازم را فراهم میکنند تا بخش خصوصی بتواند تولید ثروت کند و از گردش این ثروت، اقتصاد رشد یابد و رفاه در جامعه ایجاد شود اما در جمهوری اسلامی، آمارهای اعلامشده نشان میدهد که اکثریت مردم نیازمند یارانه هستند که این امر ناشی از سیاستهای نادرست حکومت است که فقر را در جامعه گسترش داده است. در کشورهایی با اقتصاد سالم، ارائه یارانه یک استثنا است، در حالی که در جمهوری اسلامی به یک قاعده تبدیل شده است.
در خبر دیگری که وضعیت فقر در جمهوری اسلامی را نشان میدهد، برخی کارشناسان اقتصادی به سخنان احمد میدری، وزیر کار، مبنی بر اینکه ۳۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند، اعتراض کردهاند و گفتهاند طبق آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس این رقم حدود ۶۰ درصد است. این بدان معناست که ۶۰ درصد مردم درآمد کافی برای تامین نیازهای اولیه خود مانند خوراک، پوشاک و مسکن ندارند. این آمارها با مشاهدات روزمره نیز همخوانی دارد؛ بسیاری از مردم در تأمین نیازهای اساسی خود ناتوان هستند و با مشکلات مالی شدید دست و پنجه نرم میکنند.
مثالی از فروپاشی زیرساختهای کشور
به عنوان مثالی از فروپاشی زیرساختهای کشور، اخیرا گزارش شده که در تهران، پایتخت کشور، هیچ ورزشگاه آمادهای برای برگزاری مسابقات فوتبال در سطح آسیایی وجود ندارد. از یک طرف، ورزشگاه آزادی آماده نیست و تیمهای پرسپولیس و استقلال نمیتوانند از آن استفاده کنند، و از طرف دیگر، ورزشگاهی کوچک در قلعه حسنخان (که اکنون شهر قدس نامیده میشود) با چمن نامناسب و بدون پارکینگ به عنوان جایگزین معرفی شده است.
علاوه بر این، در همین ورزشگاه مشکلات اتصالی و آتش سوزی ناشی از فرسوده بودن شبکه برقی رخ داده و دو نفر از مسئولان آن دچار برقگرفتگی شدهاند. در حالی که مقامها به جای پذیرش مسئولیت، تلاش میکنند این حوادث را توجیه کنند و حتی یکی از مسئولین گفته که فردی که دچار حادثه شده، کارمند رسمی مجموعه نبوده است؛ این وضعیت، نشانهای از فروپاشی زیرساختهای کشور است. اگر به دیگر زیرساختها نیز نگاه کنیم، میبینیم که بسیاری از هواپیماهای مسافربری فرسوده و زمینگیر هستند، شبکه برق کشور با فرسودگی مواجه است و نمیتواند به طور کامل برق مورد نیاز کشور را تامین کند و حتی اعلام شده که ۳۰ درصد از آب لولهکشی کشور به دلیل زیرساختهای فرسوده هدر میرود و جادههای کشور نیز اغلب استانداردهای لازم را ندارند.
در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که ظاهرا اولویت اصلی مسئولان کشور نه رسیدگی به مشکلات داخلی و بازسازی زیرساختهای فرسوده، بلکه کمک به گروههایی همچون حماس، جهاد اسلامی و حزبالله است.
دور زدن قانون برای بازگشت ظریف
محمدجواد ظریف، پس از استعفای خود، مجددا به عنوان معاون راهبردی پزشکیان بازگشته است. دلیل استعفای ظریف، تابعیت آمریکایی فرزندانش بود که طبق قانون انتصابات مشاغل حساس، افرادی که در این مناصب قرار میگیرند نباید فرزندانی با تابعیت خارجی داشته باشند. ظریف با اشاره به رایزنیهایی که انجام شده، بازگشته و این به معنای نادیده گرفتن قانون است.
این موارد نشان میدهد که در نظام جمهوری اسلامی، قوانین فقط زمانی اجرا میشوند که به نفع مقامها باشند و در صورت لزوم، قوانین نادیده گرفته یا تغییر میکنند. در چنین نظامهایی، قانون معیار سنجش درست و نادرست نیست؛ بلکه تصمیمات مصلحتی و دستورات رهبری اهمیت بیشتری دارند.
به طور کلی، توجه به این نکته ضروری است که اهمیت قانون در یک حکومت دموکراتیک با حکومتی دیکتاتوری، تفاوت اساسی دارد.
ویدیوی کامل برنامه سیاست با مراد ویسی را میتوانید اینجا ببینید.
دولت کانادا منع ورود مقامهای جمهوری اسلامی به کانادا را گسترش داد. این تغییر که روز یکشنبه اعلام شد به این معنیست که ورود هر مقام ارشدی که از ۲۳ ژوئن سال ۲۰۰۳ — تاریخ بازداشت زهرا کاظمی — در حکومت مسئولیتی داشته است، اکنون برای کانادا غیرقابلپذیرش است.
زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در آن تاریخ (دوم تیرماه ۸۲) در تهران دستگیر شد و تقریبا سه هفته بعد، در بیمارستان درگذشت.
اتاوا برای اولین بار در سال ۲۰۲۲، مقامهای جمهوری اسلامی را که از ۱۵ نوامبر سال ۲۰۱۹ (۲۴ آبان ۹۸) در حکومت نقش داشتهاند، به دلیل تروریسم و نقض فاحش حقوق بشر از ورود به کانادا منع کرده بود.
زهرا کاظمی به دلیل عکس گرفتن از اعضای خانواده دانشجویان بازداشت شده در مقابل زندان اوین، بازداشت، شکنجه و در تهران کشته شد.
بازداشت او با وجود داشتن کارت مطبوعاتی دولتی صورت گرفت. کاظمی مدت کوتاهی پس از دستگیری، بر اثر جراحات وارده در زندان جان خود را از دست داد.
پس از قتل مهسا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فشارها بر دولت کانادا برای اتخاذ تدابیر سختگیرانهتر علیه حکومت ایران و سپاه شدت یافته است.
دولت کانادا روز چهارشنبه ۳۰ خرداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داد.
دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا، با اعلام این خبر گفت: «این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.»
حامد اسماعیلیون، از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی و یکی از اعضای انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی با استقبال از اقدام دولت کانادا درر آن زمان، سپاه را عامل «سرکوب وحشیانه جوانان ایران» دانست و گفت این نهاد نظامی نه تنها امنیت ایران، بلکه امنیت خاورمیانه و سراسر جهان را به خطر انداخته است.