دو کشته در یک انفجار در نزدیکی مرکز فرهنگی ایران در شرق سوریه
سازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دو نفر بر اثر انفجار یک خودرو شبهنظامیان در نزدیکی مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی در دیرالزور در شرق سوریه خبر داد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دو نفر بر اثر انفجار یک خودرو شبهنظامیان در نزدیکی مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی در دیرالزور در شرق سوریه خبر داد.
دیدهبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز شنبه ۱۹ خرداد گزارش داد که صدای انفجاری در شهر دیرالزور ناشی از انفجار یک خودروی شاسی بلند مملو از مواد منفجره شنیده شد.
این انفجار در محله «القصور» در مجاورت منطقه «الفتح» در نزدیکی مسجد الفتح که یک مرکز فرهنگی ایران در آن قرار دارد، رخ داد.
به گفته منابع دیدهبان سوریه، این خودرو متعلق به نیروهای تحت حمایت ایران بوده که علاوه بر زخمی شدن تعدادی، دو نفر نیز کشته شدند.
بر اساس این گزارش، نیروهای رژیم سوریه و شبهنظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی یک حلقه امنیتی را در اطراف محل بمبگذاری اعمال کردند.
هنوز فرد یا گروهی مسوولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.
از زمان شروع جنگ داخلی در سوریه در ۱۳ سال پیش، سپاه پاسداران و گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی، به ویژه گروه شبهنظامی حزب الله لبنان، از حکومت بشار اسد حمایت کردند.
استان دیرالزور، منطقهای دارای منابع نفتی و هم مرز با عراق، بین نیروهای کرد و نیروهای دولتی سوریه تقسیم شده است.
جمهوری اسلامی در کنار نیروهای بشار اسد حضور دارد و مشاوران، موسسات و مرکز فرهنگی خود را مستقر کرده است.
درگیری در سوریه که با سرکوب تظاهرات دموکراسیخواهانه آغاز شد، باعث کشته شدن بیش از نیم میلیون نفر و ویرانی زیرساختهای آن شده است.
اواسط خردادماه، در حمله منتسب به اسرائیل در شمال سوریه، ۱۲ نفر در منطقهای در نزدیکی حلب کشته شدند که در آن نیروهای وابسته به حکومت ایران حضور داشتند.
اسرائیل سالهاست حملاتی را علیه اهداف مرتبط با جمهوریاسلامی و شبهنظامیان حزبالله در سوریه انجام میدهد و پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، چنین حملاتی را افزایش داده است.
هدف حملهها عمدتا جلوگیری از انتقال سلاح به حزبالله لبنان و تثبیت جایگاه نیروهای آن در نزدیکی مرز اسرائیل است.
هرچند اسرائیل رسما مسوولیت این حملات را بر عهده نمیگیرد، مقامهای اسرائیلی گفتهاند اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی حضور نظامی خود را در سوریه گسترش دهد.
جلسه دادگاه نرگس محمدی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» روز شنبه ۱۹ خرداد بدون حضور او و به صورت غیرعلنی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. دادگاه صحبتهای محمدی در مورد آزار جنسی و تعرض به دینا قالیباف و اعلام نظر او درباره تحریم انتخابات مجلس را مصادیق این اتهام دانست.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که در این جلسه دادگاه به عنوان وکیل محمدی دفاعیات خود را انجام داده است.
صفحه اینستاگرام محمدی نیز در مطلبی نوشت که این فعال حقوق بشر به دادگاه نرفته و جلسه محاکمهاش به صورت غیرعلنی برگزار شده است.
نرگس محمدی تا پیش از این سه بار تنها برای روایتگری آزار و تعرض جنسی به زنان در دادگاه محکوم شده و روز ۱۹ خرداد برای چهارمین بار با اتهام «تبلیغ علیه نظام» و به دلیل اعتراض و روایتگری از تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشتشده از جمله دینا قالیباف محاکمه شد.
برنده جایزه نوبل صلح زندانی در ایران، اسفندماه ۱۴۰۲ در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، با انتشار متنی با «فرمایشی» خواندن این انتخابات، خواستار تحریم آن از سوی مردم شد و نوشت جمهوری اسلامی «سزاوار تحریم ملی و حقارت جهانی» است.
صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه، ساعاتی پیش از برگزاری جلسه دادگاه محمدی در یادداشتی خطاب به مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت به جای او ماموران متعرض به زنان را محاکمه کنند.
این اسلامپژوه که به دلیل مخالفت با حجاب اجباری زندانی بود و ۱۰ اردیبهشت آزاد شد، در این یادداشت که روز شنبه ۱۹ خردادماه در اینستاگرام او منتشر شد، با بیان روایتی از زمان حضور خود در زندان اوین نوشت: «هنگامی که دینا قالیباف را به بند زنان زندان اوین آوردند من آنجا بودم و اظهارات او را در جمع زندانیان شنیدم. او درباره رفتارهای ماموری که بازداشتش کرده بود، سخن گفت. من جداگانه نیز با او حرف زدم و از چند و چون ماجرا را پرسیدم.»
قالیباف، روزنامهنگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی، روز ۲۸ فروردین در تهران بازداشت و پس از آن روایت خود از بازداشتش به دست گشت ارشاد را منتشر و از خشونت ماموران و «ضرب و جرح و آزار جنسی» آنها به خودش خبر داد.
محمدی روز شنبه ۲۹ اردیبهشتماه طی نامهای در واکنش به احضار خود به دادگاه انقلاب نوشت میخواهد به صورت علنی در دادگاه محاکمه شود.
این فعال حقوق بشر زندانی با بیان اینکه مقامات موظف هستند برای او با حضور خبرنگاران مستقل و فعالان زنان و حقوق بشر و وکلایش، دادگاه علنی برگزار کنند، تاکید کرده که میخواهد با همراهی شهادتدهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شود.
پس از آن در روز ۱۴ خردادماه، ۳۶ زن زندانی سیاسی با انتشار نامهای درخواست کردند جلسه محمدی علنی و با حضور شاهدان و راویان آزار و تعرض جنسی و رسانههای مستقل برگزار شود.
برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳، هفته گذشته کارزاری برای همصدایی علیه تعرض و آزار جنسی به راه انداخت و با اشاره به ضرورت روایتگری، دادخواهی و حمایت از آسیبدیدگان، از مردم خواست به منظور توقف هر گونه آزار جنسی حکومت علیه معترضان به این کارزار بپیوندند.
پس از آن دهها کنشگر حقوق بشر در اعتراض به جرمانگاری روایتگری محمدی از آزارگری جنسی در زندانها به حمایت از کارزار او برای همصدایی علیه این تعرضها پرداختند و بر همبستگی با بند زنان زندان اوین و ادامه تلاشها به قصد ثبت روایات آزار جنسی زندانیان از دهه ۶۰ تاکنون تاکید کردند.
محمدی ۱۴ مهر ماه سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شده و از آبان ۱۴۰۰ و بازداشت مجدد، در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایراناینترنشنال ارتباط جمهوری اسلامی با شبکه جنایتکاران در این کشور را نگرانکننده خواند و گفت تهران از شبکههای جنایی و تبهکار در این کشور استفاده میکند و به همین دلیل کاردار ایران در سوئد را احضار کرده است.
وزارت خارجه سوئد روز شنبه ۱۹ خرداد در پاسخ به ایراناینترنشنال گفت این مساله بسیار نگرانکننده است که یک کشور خارجی از شبکههای جنایی برای ارتکاب جنایت یا تحریک جنایات در سوئد استفاده کرده است.
این وزارتخانه تاکید کرده که اطلاعات به دست آمده را کاملا جدی میگیرد.
سرویس امنیتی سوئد (سپو) روز ۱۰ خرداد اعلام کرد که جمهوری اسلامی از شبکههای جنایتکارانه در داخل سوئد برای انجام اقدامات خشونتآمیز علیه سایر کشورها، گروهها و افراد استفاده کرده است.
سپو در بیانیهای افزود این فعالیتها در درجه اول گروهها و افراد ناراضی از جامعه ایرانیان مهاجر را هدف قرار داده اما به نمایندگان کشورهای دیگر مانند اسرائیل نیز کشیده شده است.
در ادامه این بیانیه آمده بود: «این گونه فعالیتها میتواند با هدف آسیب رساندن به منافع، اهداف و فعالیتهای اسرائیل و یهودیان در سوئد انجام شود.»
پس از آن، وزارت خارجه جمهوری اسلامی کاردار موقت سفارت سوئد در تهران را به دلیل آن چه «اتهامات بی اساس و مغرضانه از سوی یک مقام سوئدی علیه ایران» خواند، احضار کرد.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد که کاردار موقت سفارت سوئد در تهران روز شنبه ۱۲ خرداد احضار شد و در جریان این احضار، جمهوری اسلامی به «اظهارات مبتنی بر اطلاعات غلط و القایی متاثر از» اسرائیل اعتراض کرد.
همزمان و با نزدیک شدن به زمان برگزاری المپیک پاریس، سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل از جمله موساد، شین بت، اطلاعات نظامی و شورای امنیت ملی این کشور از «پروژههای تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا» علیه اسرائیلیها و یهودیان از طریق شبکههای جنایتکار خبر دادند.
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، این سازمانهای اسرائیلی با همکاری همتایان اروپایی خود دو شبکه جنایتکار به نامهای فاکستروت (FOXTROT) و رومبا (RUMBA) را در پشت «چندین حمله تروریستی اخیر در خاک اروپا» شناسایی کردهاند.
تحقیقات اسرائیل از نقش «روا مجید» ملقب به «روباه» و تبعه عراق خبر داده که فردی کلیدی در شبکه FOXTROT است و از سوی اینترپل تعقیب میشود.
کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل روز پنجشنبه گزارش داد که «مقامهای موساد هشدار میدهند ایران حملات تروریستی را در اروپا، دو ماه قبل از المپیک پاریس»، ترویج میکند.
این شبکه اسرائیلی گزارش داد در روزهای گذشته دو نارنجک در نیمه شب به سمت سفارت اسرائیل در بلژیک پرتاب شده که هیچ تلفات یا خساراتی به بار نیاورده است.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی به حمله به سفارتها یا شهروندان اسرائیلی متهم میشود.
فروردین امسال، روزنامه دیلیمیل در گزارشی به شرح تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه شبکه ایراناینترنشنال در پنج سال گذشته پرداخت و نوشت حکومت ایران از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده میکند.
دیلیمیل در این گزارش، اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی در بریتانیا را «حقیقتی ترسناک» خواند و افزود تهران به طور مداوم حملاتی را به شیوه گروههای تبهکار در خیابانهای بریتانیا تدارک میبیند و هنوز راهی برای مقابله با این عملیات پیدا نشده است.
در پی افشای نامه حمایت برخی اعضای کابینه دولت از نامزدی محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرگزاری دولتی ایرنا از پیگیری قضایی علیه منتشرکنندگان این نامه خبر داد و روزنامه هممیهن با اشاره به امضای آن از سوی وزرای دولت نوشت اصل بیطرفی دولت در انتخابات نقض شده است.
خبرگزاری ایرنا، رسانه رسمی دولت، روز جمعه ۱۸ خرداد در گزارشی به نقل از یک مقام آگاه از پیگیری قضایی موضوع انتشار این نامه خبر داد و افزود: «باید مراجع مسئول بررسی کنند این نامه چگونه در اختیار برخی چهره های رسانهای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است.»
روزنامه هممیهن نیز در سرمقاله روز شنبه ۱۹ خرداد خود در مطلبی با عنوان «جمع یاران میرسند» نوشت انتخابات زودرس ریاستجمهوری، نهتنها محاسبات عدهای را نقش بر آب کرد بلکه برخی از رقابتها و حقایق پس صحنه دولت و همپیمانان آن را آشکارتر کرده است.
نویسنده این مطلب، نامه اعضای دولت به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت اسماعیلی را نقض بیطرفی دولت بهعنوان مجری انتخابات دانست و اضافه کرد این اقدام خلاف بخشنامههای ابلاغ شده از سوی دولت در این زمینه است.
روزنامه جهان صنعت نیز مطلبی با عنوان «شیفته خدمت است یا قدرت» در واکنش به نامه اعضای دولت با خواست تایید صلاحیت اسماعیلی از سوی شورای نگهبان منتشر کرد.
اسماعیلی که پس از مرگ رئیسی در پی سقوط بالگرد گفته بود خود و ۹۴ درصد مردم ایران سوگوار مرگ رئیسی هستند، به سرعت پا به عرصه انتخابات گذاشت و پس از ثبتنام برای نامزدی انتخابات گفت که بهعنوان نماینده دوستان و همکاران رئيسی شرکت کرده است.
پس از اعلام نامزدی او در انتخابات، برخی رسانهها از جمله کانال تلگرامی وبسایت رجانیوز و خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار نامهای دستنویس گزارش دادند چندین وزیر و معاون دولت رئیسی از اعضای شورای نگهبان خواستهاند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «رجل سیاسی» دانسته شود و صلاحیتش را تایید کنند.
این اشخاص، جمعی از وزرا و مدیران دولت رئیسی از جمله وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، علوم، تحقیقات و فنآوری، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه هستند.
این نامه پس از آن منتشر شد که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز پنجشنبه ۱۷ خرداد در گفتوگو با صداوسیما در پاسخ به سوالی درباره فشار کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری برای تایید صلاحیت گفت: «هیچ فشاری روی ما نیست. اصلا جرات نمیکنند به ما فشار بیاورند. ما یک خط مستقیم را انتخاب کردیم و این خط را ادامه میدهیم.»
وبسایت رجانیوز، نزدیک به دولت رئیسی، نیز در واکنش به این نامه نوشت این نامه یک «مشورت مومنانه و محرمانه» به شورای نگهبان بوده و اشکالی ندارد.
حسین نورانینژاد، فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با هممیهن درباره نامه گفت دلیلی ندارد که اعضای یک کابینه در رابطه با یکی از همکاران خود در دولت چنین اقدامی انجام دهند و در کشور سابقه داشته که عضو رسمی شورای نگهبان در میتینگ انتخاباتی یک کاندیدا شرکت و سخنرانی کرده یا بالاترین مقام شورای نگهبان از یک نامزد انتخابات رسما و علنا حمایت کرده است.
علی تقیزاده، حقوقدان، استاد دانشگاه و نماینده مجلس ششم هم در گفتوگو با هممیهن، نامه اعضای هیات دولت را مصداق بارز استفاده از عناوین و امکانات دولتی به نفع یک کاندیدا دانست و گفت: «شورای نگهبان باید سریعا علیه امضاکنندگان این نامه به استناد ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاستجمهوری اعلام جرم کند و موضوع را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع دهد.»
تحرکات انتخاباتی در حالی است که ۸۰ نامزد ثبتنام کرده برای شرکت در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، هنوز در گردنه تایید صلاحیت هستند.
سابقه شورای نگهبان نشان میدهد این جمع در گذشته انتخابات ریاست جمهوری را مهندسی و شخص مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را تعیین کرده است.
یک مقام مسئول در دولت ابراهیم رئیسی گفت اگرچه قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در زمان دولت قبلی منعقد شده بود، اما رئیسی پیگیر اجرایی شدن مفاد آن بود و با سران چین برای اجرای قرارداد شخصا مذاکره کرده بود.
محمد جمشیدی، معاون امور سیاسی دفتر رئیسی، ۱۸ خرداد در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به قرارداد ۲۵ ساله با چین گفت: «انتظار میبود که کار بیشتری انجام میدادند، اما با تماسی که آیتالله رئیسی با سران این کشور (چین) داشت، این قرارداد را پیگیری کرد.»
او در مورد اجرا نشدن این قرارداد ۲۵ ساله که مورد اعتراض شهروندان و فعالان سیاسی در ایران قرار دارد، گفت: «دولت قبل زحمت کشیدند با چین قرارداد ۲۵ ساله بستند، اما وقتی یک قراردادی میبندید که بیش از ۱۰۰ محور دارد، عملیاتی کردن آنها نیازمند مذاکرات و ایجاد مکانیسمهای مالی، اقتصادی و لجستیکی است.»
در سالهای گذشته، در رسانههای اجتماعی کاربران با داغ کردن هشتگهایی از این توافق به عنوان «فروش کشور» یاد کرده و خواستار لغو آن از سوی حکومت ایران شدند.
قرارداد ۲۵ ساله نظام یا دولت؟
سال ۱۳۹۹ وقتی دولت حسن روحانی هنوز روی کار بود، انتشار ویدیویی از پشت صحنه یک برنامه تلویزیونی درباره قرارداد مناقشهبرانگیز ۲۵ ساله با چین خبر ساز شد. در این ویدیو مجیدرضا حریرچی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، گفت: «ما پیام نظام را به چینیها دادیم نه پیام دولت.»
او پیش از آغاز برنامه اصرار داشت که در جریان برنامه بگوید نقش اصلی در انعقاد این قرارداد را نمایندگان علی خامنهای داشتند نه دولت.
در این فیلم کوتاه او نقش دو نفر را در این قرارداد مورد تاکید قرار میدهد: علی لاریجانی و علی آقامحمدی. به گفته حریرچی، لاریجانی پیام کتبی خامنهای را به رییس جمهور چین تسلیم کرده و آقامحمدی، از نزدیکان پرنفوذ خامنهای در بیت، نقش کلیدی در انعقاد قرارداد داشته است.
قرارداد ۲۵ ساله چیست؟
بهمن ماه سال ۱۳۹۴، پیش از انعقاد برجام، شی جی پینگ، رییس جمهوری چین، در سفری به تهران با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. در آن دیدار خامنهای با تمجید از چین گفت توافق برای روابط استراتژیک ۲۵ ساله «درست و حکمت آمیز» است
قرارداد ۲۵ ساله اگرچه با نظر شخص خامنهای اداره شده، اما زمینه اجرای رسمی آن از سوی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت در ماههای پایانی دولت روحانی فراهم شد. نوروز سال ۱۴۰۰ ظریف و همتای چینی او قرارداد ۲۵ ساله را رسما امضا کردند.
مهرماه سال ۱۴۰۰ لاریجانی پرونده قرارداد ۲۵ ساله را به دولت رئیسی تحویل داد. چند ماه بعد و در دیماه سال ۱۴۰۰، حسین امیرعبداللهیان، وزیر وقت امور خارجه، با پیامی کتبی رئیسی راهی چین شد تا درباره اجرای قرارداد ۲۵ ساله رایزنی کند.
او ۲۴ دی ۱۴۰۰ اعلام کرد که قرارداد ۲۵ ساله از آن روز اجرایی میشود؛ قراردادی که نه آن روز، نه امروز و نه در زمان انعقاد جزئیات آن منتشر نشده است.
تمام چیزی که درباره این قرارداد میدانیم به اسناد درز کرده محدود میشود. بر اساس سندی که ایراناینترنشنال پیش از این منتشر کرده، این قرارداد مواردی چون تضمین خرید نفت ایران از سوی چین در قبال حضور این کشور در ایران، توسعه بنادر و جزایر، همکاری در ساخت پیام رسانههای اجتماعی و تامین تجهیزات نظامی و پیشبرد صنایع نظامی را شامل میشود.
با افزایش نیروهای چینی در جنوب ایران، سال گذشته دولت رئیسی مجوز تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس را صادر و در شهریور ماه سال ۱۴۰۲، سرکنسول چین در بندرعباس معرفی شد.
حوزه مسئولیت این سرکنسولگری، هشت استان ایران در جنوب، شامل: استان خوزستان، استان چهارمحال و بختیاری، استان کهگیلویه و بویراحمد، استان فارس، استان بوشهر، استان کرمان، استان هرمزگان، استان سیستان و بلوچستان است.
در زمان افتتاح کنسولگری چین در بندر عباس، محمدحسین ملائک، سفیر سابق جمهوری اسلامب در چین، گفت چینیها پیشبینی کردهاند بتوانند سهم بزرگی در توسعه مَکران داشته باشند و باید تعداد زیادی از شرکتهای چینی در آنجا مستقر شوند.
او همچنین تخمین زده بود پنج تا شش هزار چینی در ایران حضور دارند.
رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا، در واکنش به بالاگرفتن تب بازی رمزارزی «همستر کامبت» در ایران گفت در حال «ارزیابی تهدیدات و آسیبها» هستیم و نتیجه ارزیابیها بهزودی اعلام خواهد شد. ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه، هم گفت کسب درآمد از این بازی «جایز نیست».
مکارم شیرازی روز شنبه ۱۹ خرداد در پاسخ به یک استفتاء در خصوص حکم شرعی بازی همستر کامبت گفت: «با توجه به ابهامات زیادی که این نوع ارزها دارند، معامله، سرمایهگذاری و درآمد حاصل از آنها جایز نیست.»
روز جمعه هدایت محمودی، امام جمعه شهرستان لنده، کسب درآمد از این بازی را حرام اعلام کرد. او بازیهای رمزارزی نات کوین و همستر کامبت را از مصادیق کلاهبرداری خواند و از خانوادهها خواست مراقب «تبلیغات فریبنده دشمنان» در این مورد باشند.
حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی جمهوری اسلامی، گفت شیوه جدید استخراج ارز دیجیتال با استفاده از بازیها، به بستر مناسبی برای هکرها و سارقان تبدیل شده است.
با افزایش استقبال از این بازی آنلاین در ایران، رسانهها هم به آن توجه نشان دادهاند. همشهری آنلاین، سایت روزنامه شهرداری تهران، در مطلبی با عنوان «پول همستر خوردن دارد؟» نظر مراجع دینی شیعه درباره خرید و فروش ارزهای دیجیتال را منتشر کرد و نوشت: «از نظر مراجع تقلید از آن جایی که رمزارزها پشتوانه دقیق و روشنی ندارند و در صورتی که با پولشویی و دور زدن حق حاکمیت، اقتصاد کشور را به خطر بیندازند از نظر شرعی مشکل دارند.»
نویسنده این مطلب تاکید کرده که یکی از مصداقهای «غرر فقهی» این است که هیچ مسئولیتی در این بازار قابل پیگیری نیست.
در این مطلب به نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره خرید و فروش ارزهای دیجیتال استناد شده که بر این باور است: «رعایت قوانین رسمی کشور در این زمینه لازمالاجراست و حکم تولید و خرید و فروش ارز دیجیتال، مطابق قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.»
بازی همستر روز شش فروردین امسال راهاندازی شد و تنها در ۱۱ روز ابتدایی توانست یک میلیون کاربر را به خود جلب کند.
همستر کامبت با بازیهای معمولی مرتبط با نبرد حیوانات خانگی فرقی اساسی دارد. ویژگی ممتاز همستر این است که از طریق ضربه زدن روی صفحه نمایشگر، سکه مجازی به دست میآید.
بازیکنان یک صرافی مجازی را مدیریت و به طور استراتژیک روی همستر خود سرمایهگذاری میکنند و آن را پرورش و ارتقا میدهند.
بازیکن میتواند همستر دیجیتالش را در مسابقات و مبارزات شرکت دهد تا نامش در تابلوهای امتیازات بالا برود و جوایزی کسب کند.
دعوت از دوستان در تلگرام، یکی دیگر از راههای به دست آوردن سکه بیشتر در این بازی است.
تب این بازی اکنون در ایران و جهان بالا گرفته و طی حدود دو ماه و نیم فعالیت، بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر را به خود جذب کرده است.
این رشد سریع و محبوبیت ناگهانی باعث شده کارشناسان فنآوری، درباره حفظ حریم شخصی به کاربران هشدار دهند.
شهروندان ایرانی زیادی این روزها در رسانههای اجتماعی گزارش دادهاند بسیاری از آنها که به دلیل فیلترینگ تلگرام یا دلایل دیگر از این پیامرسان کوچ کرده بودند، در روزهای گذشته بار دیگر به آن پیوستهاند.
در هفتههای اخیر، ویدیوهای زیادی از افرادی منتشر شده که در گوشی خود مشغول ضربه زدن روی تصویر یک همستر هستند.
در این ویدیوها که گاهی با طنز آمیختهاند، افرادی دیده میشوند که از ضربهها بهعنوان صلواتشمار استفاده میکنند یا با تغییراتی در انجام مشاغل روزمرهشان مثل خیاطی، امکان ضربه زدن روی صفحه نمایشگر گوشی را فراهم کردهاند.
حساب کاربری این بازی در ایکس، روز جمعه ۱۸ خرداد به مقایسه زمانی پرداخت که پلتفرمهای محبوب جهان ۱۰۰ میلیونی شدند و نوشت: «واتساپ: ۳/۵ سال، اینستاگرام: ۲/۵ سال، تیکتاک: ۹ ماه.»
بر اساس این پست، همستر تنها در عرض ۷۲ روز توانسته بیش از ۱۱۶ میلیون کاربر را عضو خود کند.
این بازی در میان اوکراینیها نیز به سرعت محبوب شده و پس از همهگیری آن، مرکز ارتباطات راهبردی و امنیت اطلاعات اوکراین به کاربران این کشور هشدار داد که «همستر کابمت» از طرف شرکت روسی «رو-سنتر گروپ» (RU-CENTER GROUP) ثبت شده است.
برخی رسانههای اوکراینی گزارش دادهاند که این شرکت یکی از بزرگترین ثبتکنندگان دامنه و ارائهدهندگان میزبانی وب است. یک مجله آنلاین محبوب اوکراینی در زمینه فناوری اطلاعات با بررسی دامنه ثبتشده «همسر کامبت»، در گزارشی نوشت که ثبتنام کننده دامنه این بازی در مسکو، پایتخت روسیه، مستقر است.
مرکز ارتباطات راهبردی و امنیت اطلاعات اوکراین در ادامه نوشت که از آنجایی شرکتهای روسی موظفند دادههای کاربران داخلی را در سرورها ذخیره کرده و در صورت درخواست در اختیار ماموران مجری قانون قرار دهند، این امر تهدید برای اوکراینیها است و دادههای شخصی آنها ممکن است برای مقاصد ناشناخته استفاده کرد.
بیشتر بخوانید: همستر کامبت چیست؟ آیا استفاده از آن امن است و برای بازیکنانش پول واقعی درمیآورد؟
در حال حاضر جزییات پاداش خاص و ارز درون این بازی فاش نشده، اما بازیکنان در نهایت طبق آنچه توسعهدهندگان بازی وعده دادهاند، احتمالا میتوانند با فروش سکهها و تبدیلشان به رمزارزها، درآمد واقعی کسب کنند.
همستر کامبت از جمله بازیهای «بزن، پول/جایزه بگیر» یا همان P2E است.
از میان معروفترین نمونههای این بازیها، نات کوین در سال ۲۰۲۴ بر بستر تلگرام بود که در آن بازیکنان روی تصویر یک سکه، رمزارز استخراج میکردند.
روز ۲۷ اردیبهشت توکن نات کوین در صرافیهای ارز دیجیتال عرضه شد و حدود ۳۵ میلیون کاربر آن توانستند سکههای مجازی خود را به پول واقعی تبدیل کنند.
فقر و مشکلات اقتصادی، بیکاری، رویای کسب ثروت آسان و مواردی دیگر از جمله سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای مهم جهان مانند دلار و یورو، باعث شده بازی ساده تلگرامی همستر کامبت میان ایرانیان با اقبال بیشتری مواجه شود، چرا که درآمد احتمالی از رمزارز مرتبط با آن هر چقدر هم که باشد برای شهروندان ایرانی ارزش بیشتری خواهد داشت.
نیما اکبرپور، کارشناس فنآوری در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد که نمیتوان درباره شانس بازیکنان همستر کامبت برای رسیدن به درآمد واقعی جواب دقیقی داد.