حمایت ده‌ها کنشگر از کارزار نرگس محمدی برای هم‌صدایی علیه آزارگری جنسی در زندان‌ها

بر اساس این گزارش و به نقل از مقامات آمریکایی، ایالات متحده برای جلوگیری از آن‌چه تشدید بحران در شرایط بحرانی خاورمیانه خوانده شده است، از متحدان اروپایی‌اش خواسته زبان انتقادی قطعنامه را ملایم‌تر کنند.

متن قطعنامه را بریتانیا، آلمان و فرانسه در واکنش به خودداری جمهوری اسلامی از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیشنهاد و تنظیم کردند و با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف تصویب شد.

در قطعنامه سه صفحه‌ای، فهرستی بلند از نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی طرح شده است، به ویژه سوالات تاکنون بی‌پاسخ درباره این‌که چرا آثار اورانیوم در دو مکانی پیدا شده که تهران آن‌ها را به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای خود اعلام نکرده است.

شورای حکام در این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.

ایالات متحده پیش از تصویب قطعنامه اعلام کرده بود با توجه به بی‌میلی تهران برای همکاری با آژانس، از این قطعنامه حمایت می‌کند.

وال‌ استریت ژورنال روز ۱۶ خرداد خبر داده بود دولت بایدن ابتدا به شرکای اروپایی خود گفته بود ممکن است به این قطعنامه رای ممتنع دهد اما در نهایت، به آن رای مثبت داد.

اکنون با توجه به گزارش نیویورک تایمز به نظر می‌رسد دلیل رای مثبت آمریکا به قطعنامه، موافقت سه کشور اروپایی با اعمال تغییرات مدنظر واشینگتن در متن قطعنامه و عبارات به کار رفته در آن باشد.

بریتانیا، فرانسه و آلمان ۱۵ خرداد با انتشار بیانیه مشترکی از اقدامات جمهوری اسلامی در جهت توسعه برنامه هسته‌ای خود و تشدید تنش‌ها در این حوزه انتقاد کرده و هشدار داده بودند که برنامه هسته‌ای ایران به «سطوح نگران‌کننده‌ای» رسیده است.

در این بیانیه تصریح شده بود اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص توانایی تولید سلاح اتمی و همچنین احتمال تغییر دکترین هسته‌ای حکومت ایران، اعتمادها میان تهران و جامعه بین‌المللی را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است.

نیویورک تایمز در گزارش خود نوشته به تخمین اکثر کارشناسان، تهران اکنون تنها چند روز یا هفته تا تولید سوخت لازم برای استفاده در سه بمب هسته‌ای فاصله دارد، هرچند تبدیل آن‌ها به کلاهک‌های جنگی ممکن است یک سال یا بیشتر طول بکشد.

یافته‌های تازه‌ترین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم حاکی از این بود که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس، صرف نظر نکرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به این گزارش خبر داده بود حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بین‌المللی در بهمن‌ ماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی نشان می‌دهد.

اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه می‌توان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصد تبدیل کرد که در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد.

قطعنامه تازه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نظر قانونی الزام‌آور نیست و برای همین جمهوری اسلامی پیشتر هم قطعنامه‌ مشابه آژانس را که آبان ۱۴۰۱ تصویب شد و خواستار همکاری جمهوری اسلامی در تحقیقات درباره آثار اورانیوم پیدا شده در سایت‌های هسته‌ای مشکوک ایران شده بود، نادیده گرفت.

به گزارش نیویورک تایمز، با وجود غیرالزام‌آور بودن قطعنامه تازه شورای حکام هم، کاخ سفید آشکارا نگران این بود که حمایت از قطعنامه‌ای که لحنی تند داشته باشد، ممکن است واکنش منفی جمهوری اسلامی را به دنبال داشته باشد.

بر اساس همین گزارش، مقامات آمریکایی با همین نگاه به شرکای اروپایی خود گفته‌اند در عین درک نگرانی‌های آن‌ها، واشینگتن نمی‌خواهد از قطعنامه‌ای فاقد ضمانت اجرایی حمایت کند که لحن آن ممکن است ایران را تحریک کند تا برنامه هسته‌ای خود را در زمانی که در حال کاهش تنش‌ها در منطقه است، تشدید کند.

به گفته مقامات آمریکایی در گفتگو با نیویورک تایمز، در نهایت پس از انجام برخی تغییرات در متن قطعنامه آن‌گونه که واشینگتن خواسته بود، ایالات متحده به آن رای مثبت داد.

مقام‌های حکومت ایران در سال‌های اخیر بارها به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای اشاره کرده‌اند و اخیرا از امکان تغییر «دکترین هسته‌ای» تهران سخن به میان آورده‌‌اند.

علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، بهمن‌ ماه ۱۴۰۲ با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم.»

در بحبوحه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد که اگر اسرائیل بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، «تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته، محتمل و قابل تصور است.»

با این وجود، این قطعنامه در حالی تصویب شده است که محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، سه‌شنبه ۱۵ خرداد گفته بود در صورت اعمال «فشار سیاسی» یا صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران عکس‌العمل نشان خواهد داد.

علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۲ اردیبهشت بریتانیا، فرانسه و آلمان را تهدید کرد تهران به قطعنامه پیشنهادی آن‌ها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کج‌فهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه‌ای نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.»

پیش‌تر برخی رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند مسئولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.

این نمایندگان که از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هستند در این نامه که علاوه بر بایدن برای وزرای خارجه و خزانه‌داری ایالات‌متحده هم ارسال شده، از آن‌ها خواسته‌اند محمدرضا توکلی و مرتضی براتی، قضات پرونده توماج صالحی و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی که در شکنجه و صدور حکم اعدم علیه این رپر معترض نقش داشته‌اند، تحریم شوند.

در این نامه، نمایندگان با اشاره به جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و خیزش سراسری پیامد آن، گفته‌اند توماج صالحی که به صدای بارز این حرکت اعتراضی بدل شد، پس از خواندن ترانه‌ها‌‌ی اعتراضی از جمله ترانه فال، به اتهام «فساد فی‌الارض» بازداشت شد و به دست قاضی مرتضی براتی به زندان محکوم شد.

این نماینده‌ها در ادامه نامه خود با اشاره به روند پرونده توماج صالحی و پخش اعترافات اجباری او از تلویزیون و بعدتر آزادی موقت او با قید وثیقه، یادآوری کرده‌اند که توماج به خاطر انتشار ویدیویی که در آن تائید می‌کرد که در جریان بازداشت و بازجویی‌ها شکنجه شده است، بلافاصله دوباره بازداشت شد و این بار به حکم قاضی محمدرضا توکلی به اعدام محکوم شد.

۱۲ نماینده کنگره با اشاره به این‌که با وجود تحریم مرتضی براتی از سوی بریتانیا و کانادا تحریم شده است، نه براتی و نه توکلی در ایالات متحده تحریم نشده‌اند، از دولت بایدن خواسته‌اند این دو مقام قضایی و هر مقام دیگری را که در شکنجه و صدور حکم اعدام برای توماج صالجی نقش داشته‌اند، تحریم کنند.

این نماینده‌ها در پایان نامه خود که با رهبری برد شرمن نماینده دمکرات از کالیفرنیا تهیه شده با اشاره به چندین دهه سابقه جمهوری اسلامی در شکنجه و قتل منتقدان و مخالفان از کشتار زندانیان در سال ۶۷ تا کشتن معترضان در آبان خونین ۹۸، از جو بایدن خواسته‌اند از تمام ابزارهای موجود برای محکوم کردن حکم اعدام توماج صالحی و پاسخگو کردن مقامات دخیل در آن، استفاده کند.

پیشتر هم یک گروه دوحزبی از قانونگذاران جمهوری‌خواه و دمکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، روز جمعه ۱۱ خرداد، پیش‌نویس طرحی قانونی به نام «قانون توماج» را برای اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مقام‌های قضایی دخیل در سرکوب منتقدان از جمله قضات، دادستان‌ها و بازپرس‌های دادگاه‌های انقلاب ارائه کردند.

این طرح قانونی در صورت بدل شدن به قانون، دولت ایالات متحده را موظف می‌کند در واکنش به سرکوب مداوم مخالفان و منتقدان، مقامات قضایی شاغل در سطوح مختلف دادگاه‌های انقلاب را تحریم کند.

در این طرح همچنین تصریح شده است که ایالات متحده هر حکمی که را که دادگاه‌های جمهوری‌ اسلامی علیه فعالان و زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران صادر می‌‌کنند، نقض حقوق بشر می‌داند.

یانگ کیم، نماینده جمهوری‌خواه از ایالات کالیفرنیا، یکی از حامیان اصلی این طرح قانونی در گفتگو با آسوشیتدپرس، ضمن اشاره به این‌که توماج صالحی تنها آخرین قربانی بی‌رحمی حکومت است، گفت: «توماج شجاعانه از پلتفرم‌های خود برای دادن صدایی به بی‌صداها و صحبت کردن علیه شکنجه، سوءاستفاده حکومت و سرکوب اراده آزاد مردم ایران استفاده کرده است.»

پیشتر هم در کنگره آمریکا هم طرحی قانونی با نام قانون مهسا طرح شد که در نهایت در پنجم ادریبهشت ۱۴۰۳، جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا آن را در چارچوب بسته کمکی مالی به اوکراین، اسرائیل و تایوان امضا کرد.

این طرح علی خامنه‌ای، رهبر و ابراهیم رئیسی، رییس وقت دولت در جمهوری اسلامی و دفاتر آن‌ها را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحت تحریم قرار می‌دهد.

انجمن آزادی اسلو هم روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد سال جاری، جایزه بین‌المللی سالانه «هاول» را به توماج صالحی، رپر معترض زندانی در ایران که برایش حکم اعدام صادر شده است، اهدا کرد. اهدای این جایزه به صالحی به عنوان یکی از سه دریافت‌کننده آن، در جریان شانزدهمین نشست آزادی اسلو در پایتخت نروژ صورت گرفت.

این سریال که هر قسمت آن ۶۰ دقیقه خواهد بود بر اساس کتاب «یک حیاط آسمان» نوشته این زوج، ساخته می‌شود. قرار است انتشارات پنگوئن این کتاب را ۵ مهر سال جاری با عنوان فرعی داستان عشق، مقاومت و امید منتشر کند.

این سریال که در ژانر درام واقع‌گرایانه ساخته خواهد شد از دوره زمانی بازداشت نازنین زاغری در فرودگاه خمینی تهران تا آزادی و بازگشت او به بریتانیا و نزد خانواده‌اش را پوشش می‌دهد.

یکی از سخنگویان بی‌بی‌سی با اشاره به تاثیر احساسی تجربیات نازنین زاغری-رتکلیف و همسرش ریچارد رتکلیف بر روی کسانی که وضعیت آنان را تعقیب می‌کردند گفته است: «سفر ۶ ساله آن‌ها داستانی از ناامیدی، شجاعت و امید است که در دو کشور می‌گذرد و در نهایت، داستانی است از چگونگی به هم رسیدن خانواده‌ای که رویدادهای بین‌المللی آن‌ها را از هم جدا کرده بود.»

نازنین زاغری ۴۳ ساله و انوشه آشوری ۶۷ ساله، دیگر شهروند ایرانی-بریتانیایی که سال‌ها در ایران زندانی بودند، اواخر اسفند سال گذشته آزاد شدند.

هم‌زمان اعلام شد بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی مربوط به تانک‌های چیفتن از سوی لندن به تهران پرداخت شده است.

زاغری ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ در فرودگاه بین‌المللی خمینی تهران و زمانی ‌که قصد داشت همراه کودک ۲۲ ماهه‌اش به بریتانیا بازگردد، از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت و سپس به «جاسوسی»‌ متهم شد.

او پس از بازگشت به بریتانیا، در یک نشست خبری از عملکرد وزارت امور خارجه بریتانیا در زمینه پرونده‌‌اش انتقاد کرد و گفت او باید همان شش سال پیش آزاد می‌شد.

- ان‌شاءالله یک رییس‌جمهور شایسته‌ی برای ملت ایران تعیین خواهد شد.

این آخرین جمله سخنرانی روز ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ علی خامنه‌ای است. این تعبیر «تعیین» با توجه به عملکرد شورای نگهبان به خصوص در دوره حکومت رهبر فعلی جمهوری اسلامی، زیاد هم بیراه نیست. چیزی که منتقدانش به آن «مهندسی انتخابات» می‌گویند.

پیش از دوم خرداد

تیر ماه سال ۱۳۶۸، در اولین انتخابات ریاست جمهوری دوران خامنه‌ای، ۷۹ نفر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کردند که فقط صلاحیت دو نفر از آن‌ها از سوی شورای نگهبان تایید شد: اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی.

100%

اینکه چه کسان دیگری در تیر ماه سال ۱۳۶۸ برای انتخابات ثبت‌نام کرده بودند چندان مشخص نیست.

گزارش‌های روزنامه‌های اطلاعات و کیهان تنها نشان می‌دهند تعدادی نماینده مجلس که نامشان نیامده، به علاوه یک زن در آن انتخابات ثبت‌نام کرده بودند.

خرداد سال ۱۳۷۲ هاشمی رفسنجانی برای دومین بار نامزد ریاست جمهوری شد که دومین انتخابات ریاست جمهوری در دوره حکومت خامنه‌ای نیز بود.

در این انتخابات از ۲۳۸ نفری که ثبت‌نام کردند، صلاحیت چهار نفر شامل هاشمی رفسنجانی، عبدالله جاسبی، احمد توکلی و یک نماینده مجلس به نام رجبعلی طاهری تایید شد.

جاسبی به نوعی نامزد پوششی هاشمی رفسنجانی بود، طاهری چندان شناخته شده نبود و تنها توکلی تا حدی با هاشمی رفسنجانی رقابت کرد. نتیجه هم قابل پیش‌بینی بود: هاشمی رفسنجانی دوباره رییس‌جمهوری شد.

100%

دوران دوم خرداد و بعد از آن

اعضای نهضت آزادی و مقامات دولت موقت قصد داشتند در انتخابات خرداد ۱۳۷۶ شرکت کنند. این سومین انتخابات ریاست جمهوری حکومت خامنه‌ای و اولین دوره‌ای بود که او از کارت رد صلاحیت به طور جدی استفاده کرد.

عزت‌الله سحابی، نماینده دور اول مجلس، ابراهیم یزدی، وزیر امورخارجه دولت موقت، حبیب‌الله پیمان، عضو شورای انقلاب و علی‌اکبر معین‌فر، وزیر نفت دولت موقت، از جمله مهم‌ترین رد صلاحیت شده‌های این دوره بودند.

محمد خاتمی، وزیر ارشاد مستعفی دولت هاشمی رفسنجانی پیروز این دور از انتخابات شد که بعدها جریان دوم خرداد را به راه انداخت.

100%

انتخابات خرداد سال ۱۳۸۰، چهارمین انتخابات دوره خامنه‌ای بود. ۸۱۶ نفر در این انتخابات ثبت‌نام کردند که صلاحیت ۱۰ نفرشان از سوی شورای نگهبان تایید شد.

این بالاترین تعداد تایید صلاحیت نامزدها در طول عمر جمهوری اسلامی به جز انتخابات بهمن سال ۱۳۵۸ بود.

در این دور، صلاحیت ابراهیم اصغرزاده، از چهره‌های اصلاح‌طلب و از «دانشجویان خط امامی» که سفارت آمریکا را تسخیر کرده بودند، رد شد.

100%

حکم حکومتی سال ۱۳۸۴

در پنجمین تجربه انتخابات ریاست جمهوری، خامنه‌ای برگ جدیدی داشت. انتخابات سال ۱۳۸۴ نقطه آغاز جدایی هاشمی رفسنجانی از حاکمیت بود. نامزدی که در سال ۱۳۶۸ فقط یک نفر برای رقابت با او تایید شده بود، حالا شش نفر را در مقابل خود می‌دید. یکی از آن‌ها، محمود احمدی‌نژاد، چهره تازه‌واردی بود که حمایت‌های خاصی هم از او می‌شد.

انتخابات سال ۱۳۸۴، یک پدیده دیگر هم داشت: مصطفی معین.

معین، وزیر مستعفی علوم در دولت خاتمی بود که در جریان ۱۸ تیر به عنوان وزیر نقش مهمی داشت.

در میان نارضایتی هواداران جبهه اصلاحات، او نامزد طیفی از اصلاح‌طلبان بود که خود را پیش‌رو می‌دانستند.

معین به همراه محسن مهرعلیزاده، دیگر مقام مسئول در دولت خاتمی، ابتدا رد صلاحیت شد اما خامنه‌ای با حکم حکومتی آن‌ها را تایید صلاحیت کرد. او با این حکم، راه پس و پیش اصلاح‌طلبان پیش‌رو را در انتخابات سال ۱۳۸۴ بست چرا که معین، نامزد اصلی این جریان، نمی‌توانست نقش منتقد شخص و رویه‌ای را بازی کند که خودش با حکم او تایید صلاحیت شده بود.

100%

سال ۱۳۸۸

انتخابات سال ۸۸ ششمین تجربه خامنه‌ای بود؛ از جهاتی متفاوت با موارد گذشته.

حملاتی که از انتخابات سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸ به هاشمی رفسنجانی شد، تا آن زمان بی‌سابقه بود.

از طرفی عملکرد احمدی‌نژاد که از سوی رقبا ناشیانه تعبیر می‌شد فضا را ملتهب کرده بود. به خصوص روند خصوصی‌سازی و تصمیماتی که درباره حذف یارانه‌ها گرفته شده بود از یک سو و از سوی دیگر و در عرصه بین‌الملل، اصرار جمهوری اسلامی به پیش‌برد برنامه‌ هسته‌ای، شرایطی ویژه ایجاد کرده بود.

100%

در این شرایط میرحسین موسوی بعد از مدت‌ها حاشیه‌نشینی وارد میدان شد.

سخنرانی روز اول سال ۱۳۸۸ خامنه‌ای در مشهد که در آن به بی‌طرفی در انتخابات تاکید کرد، از سوی محافل منتقد، چراغ سبز برای حضور مخالفان احمدی‌نژاد تعبیر شد.

در آن انتخابات چهره سیاسی خاصی رد صلاحیت نشد و تایید صلاحیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، شرایطی را رقم زد که بعدها به جنبش سبز مشهور و به یکی از نقاط عطف تاریخ حکومتی خامنه‌ای تبدیل شد.

رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی

هاشمی رفسنجانی که برخی او را از عوامل تعیین کننده در رهبری خامنه‌ای می‌دانند، نامزد بی‌رقیب انتخابات سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۲، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دارای یک دوجین عناوین و القاب دیگر بود تا جایی که به طعنه او را «استوانه نظام» هم می‌نامیدند.

او در انتخابات سال ۱۳۹۲ رد صلاحیت شد.

100%

هاشمی رفسنجانی تنها کسی نبود که در هفتمین تجربه علی خامنه‌ای در برگزیدن رییس‌جمهوری، رد صلاحیت می‌شد.

اسفندیار رحیم مشایی، همکار و دوست احمدی‌نژاد که بابت او با خامنه‌ای هم وارد چالش شده بود، دیگر چهره‌ای بود که در این دور انتخابات صلاحیتش تایید نشد.

محمد شریعتمداری، از چهره‌های اقتصادی وزارت اطلاعات، فرزند معنوی محمد محمدی ری‌شهری، وزیر اطلاعات سابق و از دست‌اندرکاران قتل‌های زنجیره‌ای به همراه علی فلاحیان، دیگر وزیر اطلاعات، رد صلاحیت شدند.

این میان ابراهیم اصغرزاده، دانشجوی خط امامی که پیش‌تر هم رد صلاحیت شده بود، مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت خاتمی و علیرضا زاکانی نیز رد صلاحیت شدند.

رد صلاحیت تمام این چهره‌ها تا حدی روی شوک رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی تاثیر گذاشت.

100%

این‌هم پشت بلندگو

احمدی‌نژاد که از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲، توانست چهره هاشمی رفسنجانی را از استوانه نظام، به «خواص بی بصیرت» تبدیل کند، از سال ۱۳۸۸ و پس از جنبش سبز، با خامنه‌ای بر سر موضوعاتی مثل انتخاب وزیر اطلاعات و اصرار بر معاون اولی رحیم مشایی به چالش برخورده بود.

او در انتخابات سال ۱۳۹۶ به همراه حمید بقایی که بعد از رحیم مشایی از یاران صمیمی‌ احمدی‌نژاد بود، ثبت‌نام کرد.

احمدی‌نژاد پیش‌تر از سوی خامنه‌ای از حضور در انتخابات منع شده بود.

مهر ماه سال ۱۳۹۵، خامنه‌ای در جلسه درسی گفته بود: «خب بله، یک نفری، یک آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظه‌ صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمی‌دانیم ما که شما شرکت کنید. ... خب حالا این مایه‌ اختلاف بشود بین برادران مومن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو.»

با وجود این سخنرانی، احمدی‌نژاد باز هم در انتخابات سال ۱۳۹۶ به همراه بقایی ثبت‌نام کرد. اما هم او، هم بقایی، هم محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی و هم محمد غرضی رد صلاحیت شدند.

علیرضا زاکانی هم برای دومین بار در انتخابات سال ۱۳۹۶ رد صلاحیت شد.

100%

بزرگ‌ترین رد صلاحیت

انتخابات سال ۱۴۰۰ در حالی برگزار شد که هاشمی رفسنجانی دیگر زنده نبود تا بتواند طعن و کنایه‌ای بزند.

در نهمین تجربه انتخابات خامنه‌ای، ۵۹۲ نفر برای ریاست جمهوری ثبت نام کردند که شورای نگهبان تنها صلاحیت ۴۰ نفرشان را بررسی کرد و سایرین به بررسی از سوی شورای نگهبان هم نرسیدند.

در این دور از انتخابات، بیشترین تعداد رد صلاحیت‌ها رخ داد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری که در انتخابات قبلی صلاحیتش تایید شده بود، این بار رد صلاحیت شد. محسن هاشمی، پسر اکبر هاشمی هم صلاحیتش تایید نشد.

احمدی‌نژاد دوباره آمد اما باز هم رد صلاحیت شد. علی مطهری، نماینده مجلس، عباس آخوندی، وزیر راه دولت حسن روحانی، شمس‌الدین حسینی، نماینده مجلس و وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد و حتی عزت‌الله ضرغامی، رییس سابق سازمان صدا و سیما که در جریان جنبش سبز خدمات زیادی به خامنه‌ای کرده بود، رد صلاحیت شدند.

جفا و ظلم شد

در بین رد صلاحیت‌های سال ۱۴۰۰، یک رد صلاحیت بیشتر از همه به چشم آمد: علی لاریجانی، رکورددار ریاست مجلس، رد صلاحیت شد.

برادر علی لاریجانی، صادق، در همان زمان که او رد صلاحیت شد عضو شورای نگهبان بود.

رییس سابق قوه قضاییه که پیش‌تر ابراهیم رئیسی، رییس جدید قوه قضاییه با پرونده اکبر طبری او را آزرده بود، رد صلاحیت برادرش را تحمل نکرد و استعفا داد.

موضوع رد صلاحیت علی لاریجانی آن‌قدر بزرگ بود که خامنه‌ای را وادار کند تا در سخنرانی ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ خود به مناسبت سالروز مرگ روح‌الله خمینی به آن بپردازد و بگوید: «در جریان عدم احراز صلاحیت، به بعضی از کسانی که صلاحیتشان احراز نشده بود جفا شد، ظلم شد؛ یا به خودشان یا به خانواده‌هایشان نسبت‌هایی داده شد که واقعیت نداشت؛ به کسانشان نسبت‌هایی داده شد و خانواده‌های محترم و عفیف، دچار مواجهه‌ با یک چنین نسبت‌هایی شدند. خب گزارش‌های خلافی بود، غلطی بود؛ بعد هم ثابت شد که خلاف است، معلوم شد که خلاف است، منتها خب در دهان مردم پخش شد.»

با وجود این سخنرانی، صلاحیت لاریجانی در آن انتخابات تایید نشد اما او مصر بود دلایل رد صلاحیتش اعلام شود. در نهایت نامه‌ای از دلایل رد صلاحیت لاریجانی منتشر شد که به نظر نمی‌رسد از هفت دلیل آن، هیچ یک در این سه سال و در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا اکنون که خرداد ۱۴۰۳ است، تغییر کرده باشد.

شاید اگر آن نامه منتشر نشده بود، تایید صلاحیت لاریجانی در حال حاضر آسان‌تر بود.

100%

رد صلاحیت‌های انتخابات زودهنگام

مرگ ابراهیم رئیسی، دهمین تجربه تعیین ریاست جمهوری علی خامنه‌ای را که قرار بود سال ۱۴۰۴ برگزار شود، یک سال جلو انداخته است. شاید اگر رئیسی نمی‌مرد، به روال دوره‌های قبلی، او برای بار دوم هم رییس‌جمهور می‌شد. اما حالا شرایط تغییر کرده است.

محمود احمدی‌نژاد برای بار سوم ثبت‌نام کرده که چون چیزی نسبت به سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ تغییر نکرده است، شاید باز هم رد صلاحیت شود.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، قبلا دو بار رد صلاحیت شده و یک بار هم تایید.

اسحاق جهانگیری هم سابقه تایید و هم سابقه رد صلاحیت دارد.

سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف همیشه تایید صلاحیت شده‌اند.

اما ماجرای علی لاریجانی کمی متفاوت است: اگر خامنه‌ای و شورای زیر نظرش، شورای نگهبان، بخواهد علی لاریجانی را تایید صلاحیت کند، باید به این سوال پاسخ دهند که از هفت موردی که بابتش لاریجانی را در سال ۱۴۰۰ رد صلاحیت کردند، کدام مورد تغییر کرده است؟ اگر هیچ یک تغییر نکرده، بنابراین اتهام «مهندسی انتخابات» در جمهوری اسلامی چندان هم اتهام بیراهی نیست. اتهامی که نه بر اساس احساس عمومی که بر اساس منطق و شواهد و عملکرد شورای نگهبان به خامنه‌ای وارد است.

کانون در این بیانیه که با عنوان «این روزها؛ سرکوب فزاینده، تداوم ایستادگی» منتشر شده، همچنین با اشاره به این‌که در این‌ مسیر پر از افت و خیز، حضور و مقاومت زنان همواره به‌شکلی مضاعف اثرگذار بوده است، تاکید کرده که آنها با وجود سال‌ها سرکوب نظام‌مند، ممنوعیت‌ها و تبعیض‌‌های نهادینه و زیرپاگذاشتن ابتدایی‌ترین حقوق‌شان، هرگز از حضور در عرصه‌های اجتماعی و مطالبه خواسته‌هایشان عقب ننشسته‌اند و این روزها هم هر زنی‌ که با پوشش اختیاری قدم به کوچه‌ها و خیابان‌ها می‌گذارد نماد این مقاومت و پایداری است.

در بیانیه کانون نویسندگان با اشاره به جنبش اعتراضی و آزادی‌خواهانه «زن، زندگی، آزادی» پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی و یادآوری روسری سوزان زنان و پرچم‌دار شدن آن‌ها، گفته شده دانشجویان و دانش‌آموزان در آن مقطع مقاومتی فراموش‌نشدنی را رقم زدند و فریاد آزادی‌خواهی و ضرورت تحقق آزادی بیان از چهارگوشه کشور به گوش رسید.

کانون نویسندگان ایران پیشتر هم در مناسبت‌های مختلف به تحولات سیاسی و اجتماعی واکنش نشان داده و با انتشار بیانیه‌‌های حمایتی، اعلام موضع و مخالفت صریح خود را با سانسور و سرکوب ابراز کرده است.

کانون نویسندگان ایران، از جمله پیشتر در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، با انتشار بیانیه‌ای در آستانه روز جهانی کارگر، با اشاره به هزار و ۶۰۰ اعتصاب و اعتراض کارگری و صنفی در سال ۱۴۰۲، خواستار آزادی همه‌ کارگران و فعالان کارگری زندانی شد.

در این بیانیه، کانون نویسندگان تاکید کرده بود کارگران ایران سال‌ها است در مناسبت «روز کارگر» به‌سر می‌برند و اضافه کرده بود: «آن‌ها هر روز برای بدیهی‌ترین حقوق خود دست به اعتراض زده‌اند، هر روز سرکوب شده‌اند و هر روز شکست‌ها و پیروزی‌های خود را شمرده‌اند.»

کانون نویسندگان در بیانیه اخیر خود با اشاره به این‌که بازداشت‌های گسترده وفراگیری اعتراض‌های عمومی سبب شد حکومت گشت‌های ارشاد را از خیابان‌ها جمع کند و بازوهای تبلیغاتی‌اش مدعی «سهل‌گیری» حکومت شدند، اما با گذشت نزدیک به دو سال از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و فروکش کردن موج‌ دیگری از اعتراض‌های عمومی، حکومت که «در این دو سال ذره‌ای از سرکوب‌گری خود نکاسته و اکنون نیز بار دیگر شمشیر را از رو بسته تا مبادا خدای دهه‌ شصت از یادها برود؛ گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها بازگشته‌اند و علاوه بر ضرب و جرح، پتوپیچ کردن را هم به برنامه‌های خود افزوده‌اند تا طرح نور بی‌هیچ درز و روزنی بر زنان آوار شود و روزگارشان را سیاه کند.»

پیش‌تر و در ۱۷ اسفند ۱۴۰۲، کانون نویسندگان ایران، در بیانیه‌ای به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، با بیان اینکه «زنان آزادی‌خواه ایران نخستین قربانیان حاکمیت واپس‌گرای مذهبی بودند»، اعلام کرده بود «مبارزه زنان نسل به نسل پیش رفت تا سرانجام به نام مهسا ژینا، با فریاد زن، زندگی، آزادی در خیابان‌ها طنین‌انداز شد.»

کانون نویسندگان اما در بیانیه‌ اخیر خود به پادگانی شدن بیش از پیش فضای دانشگاه‌ها و تصفیه‌ها و اخراج‌ها هم‌ پرداخته و گفته حکومت با رفتارهایی همچون حبس زنان دانشجویی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، دانشگاه را برای این زنان به زندان بدل کرده‌ است.

در این بیانیه همچنین به تشدید سرکوب‌ کاربران شبکه‌های اجتماعی هم اشاره شده و یادآور شده که به این‌ها باید تعقیب و آزار مداوم فعالان صنفی و مدنی و آزار زندانیان سیاسی و عقیدتی و خانواده‌های آنان را که همه خبر از خفقانی روزافزون می‌دهد را باید افزود.

کانون نویسندگان پیش‌تر هم در بیانیه‌ای دیگری با اشاره به این‌ سرکوب‌ها به مساله اعدام‌ها در ایران پرداخته بود و با بیان اینکه «در این سرزمین هر اعدامی، سیاسی است، حتی هنگامی‌که مجرمان عادی را بر دار می‌کنند»‌ در بیانیه خود یادآور شده بود: «می‌خواهند بر زبان‌ها قفل سکوت بزنند و بر دست‌وپاها بندِ بندگی ببندند؛ این‌گونه سلب حیات از افراد، به سلب حق اعتراض و حق آزادی بیان مردم گره می‌خورد.»

کانون نویسندگان ایران در پایان بیانیه تازه خود همچنین با تاکید دوباره بر پای فشردنش بر حق آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا برای همگان، گفته بر اساس همین اصل بنیادین منشور کانون، از خواسته‌های زنان پشتیبانی می‌کند، سرکوب آزادی بیان از سوی حکومت را محکوم می‌کند و تمامی نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان آزادی‌خواه را فرامی‌خواند تا هرچه بیش‌تر پژواک صدای مردم معترض و زیر سرکوب باشند.