• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

استوانه‌های نظام، سر گردنه شورای نگهبان

امیرهادی انواری
امیرهادی انواری

ایران‌اینترنشنال

۱۷ خرداد ۱۴۰۳، ۰۲:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۴:۲۲ (‎+۱ گرینویچ)

پس از ثبت‌نام نامزدها، حالا نوبت شورای نگهبان است تا فهرست اشخاص مجاز برای جانشینی ابراهیم رئیسی را تعیین کند. این شورا سابقه تایید صلاحیت کسانی را دارد که قبلا رد صلاحیتشان کرده بود و برعکس. سابقه این تعیین تکلیف‌ها چیست؟ آیا دلایل هفت‌گانه رد صلاحیت علی لاریجانی برطرف شده است؟

- ان‌شاءالله یک رییس‌جمهور شایسته‌ی برای ملت ایران تعیین خواهد شد.

این آخرین جمله سخنرانی روز ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ علی خامنه‌ای است. این تعبیر «تعیین» با توجه به عملکرد شورای نگهبان به خصوص در دوره حکومت رهبر فعلی جمهوری اسلامی، زیاد هم بیراه نیست. چیزی که منتقدانش به آن «مهندسی انتخابات» می‌گویند.

پیش از دوم خرداد

تیر ماه سال ۱۳۶۸، در اولین انتخابات ریاست جمهوری دوران خامنه‌ای، ۷۹ نفر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کردند که فقط صلاحیت دو نفر از آن‌ها از سوی شورای نگهبان تایید شد: اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی.

سال ۱۳۶۸، شورای نگهبان تنها دو نامزد را تایید صلاحت کرد: اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی
100%
سال ۱۳۶۸، شورای نگهبان تنها دو نامزد را تایید صلاحت کرد: اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی

اینکه چه کسان دیگری در تیر ماه سال ۱۳۶۸ برای انتخابات ثبت‌نام کرده بودند چندان مشخص نیست.

گزارش‌های روزنامه‌های اطلاعات و کیهان تنها نشان می‌دهند تعدادی نماینده مجلس که نامشان نیامده، به علاوه یک زن در آن انتخابات ثبت‌نام کرده بودند.

خرداد سال ۱۳۷۲ هاشمی رفسنجانی برای دومین بار نامزد ریاست جمهوری شد که دومین انتخابات ریاست جمهوری در دوره حکومت خامنه‌ای نیز بود.

در این انتخابات از ۲۳۸ نفری که ثبت‌نام کردند، صلاحیت چهار نفر شامل هاشمی رفسنجانی، عبدالله جاسبی، احمد توکلی و یک نماینده مجلس به نام رجبعلی طاهری تایید شد.

جاسبی به نوعی نامزد پوششی هاشمی رفسنجانی بود، طاهری چندان شناخته شده نبود و تنها توکلی تا حدی با هاشمی رفسنجانی رقابت کرد. نتیجه هم قابل پیش‌بینی بود: هاشمی رفسنجانی دوباره رییس‌جمهوری شد.

سال ۱۳۷۲ چهار نامزد تایید صلاحیت شدند که از آن بین تنها احمد توکلی منتقد هاشمی رفسنجانی بود
100%
سال ۱۳۷۲ چهار نامزد تایید صلاحیت شدند که از آن بین تنها احمد توکلی منتقد هاشمی رفسنجانی بود

دوران دوم خرداد و بعد از آن

اعضای نهضت آزادی و مقامات دولت موقت قصد داشتند در انتخابات خرداد ۱۳۷۶ شرکت کنند. این سومین انتخابات ریاست جمهوری حکومت خامنه‌ای و اولین دوره‌ای بود که او از کارت رد صلاحیت به طور جدی استفاده کرد.

عزت‌الله سحابی، نماینده دور اول مجلس، ابراهیم یزدی، وزیر امورخارجه دولت موقت، حبیب‌الله پیمان، عضو شورای انقلاب و علی‌اکبر معین‌فر، وزیر نفت دولت موقت، از جمله مهم‌ترین رد صلاحیت شده‌های این دوره بودند.

محمد خاتمی، وزیر ارشاد مستعفی دولت هاشمی رفسنجانی پیروز این دور از انتخابات شد که بعدها جریان دوم خرداد را به راه انداخت.

100%

انتخابات خرداد سال ۱۳۸۰، چهارمین انتخابات دوره خامنه‌ای بود. ۸۱۶ نفر در این انتخابات ثبت‌نام کردند که صلاحیت ۱۰ نفرشان از سوی شورای نگهبان تایید شد.

این بالاترین تعداد تایید صلاحیت نامزدها در طول عمر جمهوری اسلامی به جز انتخابات بهمن سال ۱۳۵۸ بود.

در این دور، صلاحیت ابراهیم اصغرزاده، از چهره‌های اصلاح‌طلب و از «دانشجویان خط امامی» که سفارت آمریکا را تسخیر کرده بودند، رد شد.

در انتخابات سال ۱۳۸۴، خامنه‌ای برای اولین بار با حکم حکومتی، مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند، تایید صلاحیت کرد
100%
در انتخابات سال ۱۳۸۴، خامنه‌ای برای اولین بار با حکم حکومتی، مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند، تایید صلاحیت کرد

حکم حکومتی سال ۱۳۸۴

در پنجمین تجربه انتخابات ریاست جمهوری، خامنه‌ای برگ جدیدی داشت. انتخابات سال ۱۳۸۴ نقطه آغاز جدایی هاشمی رفسنجانی از حاکمیت بود. نامزدی که در سال ۱۳۶۸ فقط یک نفر برای رقابت با او تایید شده بود، حالا شش نفر را در مقابل خود می‌دید. یکی از آن‌ها، محمود احمدی‌نژاد، چهره تازه‌واردی بود که حمایت‌های خاصی هم از او می‌شد.

انتخابات سال ۱۳۸۴، یک پدیده دیگر هم داشت: مصطفی معین.

معین، وزیر مستعفی علوم در دولت خاتمی بود که در جریان ۱۸ تیر به عنوان وزیر نقش مهمی داشت.

در میان نارضایتی هواداران جبهه اصلاحات، او نامزد طیفی از اصلاح‌طلبان بود که خود را پیش‌رو می‌دانستند.

معین به همراه محسن مهرعلیزاده، دیگر مقام مسئول در دولت خاتمی، ابتدا رد صلاحیت شد اما خامنه‌ای با حکم حکومتی آن‌ها را تایید صلاحیت کرد. او با این حکم، راه پس و پیش اصلاح‌طلبان پیش‌رو را در انتخابات سال ۱۳۸۴ بست چرا که معین، نامزد اصلی این جریان، نمی‌توانست نقش منتقد شخص و رویه‌ای را بازی کند که خودش با حکم او تایید صلاحیت شده بود.

سال ۱۳۸۴ محمود احمدی ‌نژاد با پیروزی در مقابل اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس‌جمهور شد. مصطفی معین حتی به دور دوم رقابت‌ها هم نرسید
100%
سال ۱۳۸۴ محمود احمدی ‌نژاد با پیروزی در مقابل اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس‌جمهور شد. مصطفی معین حتی به دور دوم رقابت‌ها هم نرسید

سال ۱۳۸۸

انتخابات سال ۸۸ ششمین تجربه خامنه‌ای بود؛ از جهاتی متفاوت با موارد گذشته.

حملاتی که از انتخابات سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸ به هاشمی رفسنجانی شد، تا آن زمان بی‌سابقه بود.

از طرفی عملکرد احمدی‌نژاد که از سوی رقبا ناشیانه تعبیر می‌شد فضا را ملتهب کرده بود. به خصوص روند خصوصی‌سازی و تصمیماتی که درباره حذف یارانه‌ها گرفته شده بود از یک سو و از سوی دیگر و در عرصه بین‌الملل، اصرار جمهوری اسلامی به پیش‌برد برنامه‌ هسته‌ای، شرایطی ویژه ایجاد کرده بود.

سخنرانی روز اول فروردین سال ۱۳۸۸ علی خامنه‌ای در مشهد
100%
سخنرانی روز اول فروردین سال ۱۳۸۸ علی خامنه‌ای در مشهد

در این شرایط میرحسین موسوی بعد از مدت‌ها حاشیه‌نشینی وارد میدان شد.

سخنرانی روز اول سال ۱۳۸۸ خامنه‌ای در مشهد که در آن به بی‌طرفی در انتخابات تاکید کرد، از سوی محافل منتقد، چراغ سبز برای حضور مخالفان احمدی‌نژاد تعبیر شد.

در آن انتخابات چهره سیاسی خاصی رد صلاحیت نشد و تایید صلاحیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، شرایطی را رقم زد که بعدها به جنبش سبز مشهور و به یکی از نقاط عطف تاریخ حکومتی خامنه‌ای تبدیل شد.

رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی

هاشمی رفسنجانی که برخی او را از عوامل تعیین کننده در رهبری خامنه‌ای می‌دانند، نامزد بی‌رقیب انتخابات سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۲، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دارای یک دوجین عناوین و القاب دیگر بود تا جایی که به طعنه او را «استوانه نظام» هم می‌نامیدند.

او در انتخابات سال ۱۳۹۲ رد صلاحیت شد.

شورای نگهبان در سال ۱۳۹۲ هاشمی رفسنجانی را رد صلاحیت کرد. اسفندیار رحیم مشایی، دیگر چهره رد صلاحیت شده بود
100%
شورای نگهبان در سال ۱۳۹۲ هاشمی رفسنجانی را رد صلاحیت کرد. اسفندیار رحیم مشایی، دیگر چهره رد صلاحیت شده بود

هاشمی رفسنجانی تنها کسی نبود که در هفتمین تجربه علی خامنه‌ای در برگزیدن رییس‌جمهوری، رد صلاحیت می‌شد.

اسفندیار رحیم مشایی، همکار و دوست احمدی‌نژاد که بابت او با خامنه‌ای هم وارد چالش شده بود، دیگر چهره‌ای بود که در این دور انتخابات صلاحیتش تایید نشد.

محمد شریعتمداری، از چهره‌های اقتصادی وزارت اطلاعات، فرزند معنوی محمد محمدی ری‌شهری، وزیر اطلاعات سابق و از دست‌اندرکاران قتل‌های زنجیره‌ای به همراه علی فلاحیان، دیگر وزیر اطلاعات، رد صلاحیت شدند.

این میان ابراهیم اصغرزاده، دانشجوی خط امامی که پیش‌تر هم رد صلاحیت شده بود، مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت خاتمی و علیرضا زاکانی نیز رد صلاحیت شدند.

رد صلاحیت تمام این چهره‌ها تا حدی روی شوک رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی تاثیر گذاشت.

با اینکه خامنه‌ای احمدی‌نژاد را از شرکت در انتخابات سال ۱۳۹۶ منع کرده بود، او به همراه حمید بقایی ثبت‌نام کرد و از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد
100%
با اینکه خامنه‌ای احمدی‌نژاد را از شرکت در انتخابات سال ۱۳۹۶ منع کرده بود، او به همراه حمید بقایی ثبت‌نام کرد و از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد

این‌هم پشت بلندگو

احمدی‌نژاد که از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲، توانست چهره هاشمی رفسنجانی را از استوانه نظام، به «خواص بی بصیرت» تبدیل کند، از سال ۱۳۸۸ و پس از جنبش سبز، با خامنه‌ای بر سر موضوعاتی مثل انتخاب وزیر اطلاعات و اصرار بر معاون اولی رحیم مشایی به چالش برخورده بود.

او در انتخابات سال ۱۳۹۶ به همراه حمید بقایی که بعد از رحیم مشایی از یاران صمیمی‌ احمدی‌نژاد بود، ثبت‌نام کرد.

احمدی‌نژاد پیش‌تر از سوی خامنه‌ای از حضور در انتخابات منع شده بود.

مهر ماه سال ۱۳۹۵، خامنه‌ای در جلسه درسی گفته بود: «خب بله، یک نفری، یک آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظه‌ صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمی‌دانیم ما که شما شرکت کنید. ... خب حالا این مایه‌ اختلاف بشود بین برادران مومن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو.»

با وجود این سخنرانی، احمدی‌نژاد باز هم در انتخابات سال ۱۳۹۶ به همراه بقایی ثبت‌نام کرد. اما هم او، هم بقایی، هم محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی و هم محمد غرضی رد صلاحیت شدند.

علیرضا زاکانی هم برای دومین بار در انتخابات سال ۱۳۹۶ رد صلاحیت شد.

نامه دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰
100%
نامه دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰

بزرگ‌ترین رد صلاحیت

انتخابات سال ۱۴۰۰ در حالی برگزار شد که هاشمی رفسنجانی دیگر زنده نبود تا بتواند طعن و کنایه‌ای بزند.

در نهمین تجربه انتخابات خامنه‌ای، ۵۹۲ نفر برای ریاست جمهوری ثبت نام کردند که شورای نگهبان تنها صلاحیت ۴۰ نفرشان را بررسی کرد و سایرین به بررسی از سوی شورای نگهبان هم نرسیدند.

در این دور از انتخابات، بیشترین تعداد رد صلاحیت‌ها رخ داد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری که در انتخابات قبلی صلاحیتش تایید شده بود، این بار رد صلاحیت شد. محسن هاشمی، پسر اکبر هاشمی هم صلاحیتش تایید نشد.

احمدی‌نژاد دوباره آمد اما باز هم رد صلاحیت شد. علی مطهری، نماینده مجلس، عباس آخوندی، وزیر راه دولت حسن روحانی، شمس‌الدین حسینی، نماینده مجلس و وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد و حتی عزت‌الله ضرغامی، رییس سابق سازمان صدا و سیما که در جریان جنبش سبز خدمات زیادی به خامنه‌ای کرده بود، رد صلاحیت شدند.

جفا و ظلم شد

در بین رد صلاحیت‌های سال ۱۴۰۰، یک رد صلاحیت بیشتر از همه به چشم آمد: علی لاریجانی، رکورددار ریاست مجلس، رد صلاحیت شد.

برادر علی لاریجانی، صادق، در همان زمان که او رد صلاحیت شد عضو شورای نگهبان بود.

رییس سابق قوه قضاییه که پیش‌تر ابراهیم رئیسی، رییس جدید قوه قضاییه با پرونده اکبر طبری او را آزرده بود، رد صلاحیت برادرش را تحمل نکرد و استعفا داد.

موضوع رد صلاحیت علی لاریجانی آن‌قدر بزرگ بود که خامنه‌ای را وادار کند تا در سخنرانی ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ خود به مناسبت سالروز مرگ روح‌الله خمینی به آن بپردازد و بگوید: «در جریان عدم احراز صلاحیت، به بعضی از کسانی که صلاحیتشان احراز نشده بود جفا شد، ظلم شد؛ یا به خودشان یا به خانواده‌هایشان نسبت‌هایی داده شد که واقعیت نداشت؛ به کسانشان نسبت‌هایی داده شد و خانواده‌های محترم و عفیف، دچار مواجهه‌ با یک چنین نسبت‌هایی شدند. خب گزارش‌های خلافی بود، غلطی بود؛ بعد هم ثابت شد که خلاف است، معلوم شد که خلاف است، منتها خب در دهان مردم پخش شد.»

با وجود این سخنرانی، صلاحیت لاریجانی در آن انتخابات تایید نشد اما او مصر بود دلایل رد صلاحیتش اعلام شود. در نهایت نامه‌ای از دلایل رد صلاحیت لاریجانی منتشر شد که به نظر نمی‌رسد از هفت دلیل آن، هیچ یک در این سه سال و در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا اکنون که خرداد ۱۴۰۳ است، تغییر کرده باشد.

شاید اگر آن نامه منتشر نشده بود، تایید صلاحیت لاریجانی در حال حاضر آسان‌تر بود.

علی خامنه‌ای پس از رد صلاحیت علی لاریجانی و اعتراض صادق لاریجانی، این رد صلاحیت را جفا خواند. با این‌ حال صلاحیت لاریجانی برای شرکت در انتخابات سال ۱۴۰۰ تایید نشد
100%
علی خامنه‌ای پس از رد صلاحیت علی لاریجانی و اعتراض صادق لاریجانی، این رد صلاحیت را جفا خواند. با این‌ حال صلاحیت لاریجانی برای شرکت در انتخابات سال ۱۴۰۰ تایید نشد

رد صلاحیت‌های انتخابات زودهنگام

مرگ ابراهیم رئیسی، دهمین تجربه تعیین ریاست جمهوری علی خامنه‌ای را که قرار بود سال ۱۴۰۴ برگزار شود، یک سال جلو انداخته است. شاید اگر رئیسی نمی‌مرد، به روال دوره‌های قبلی، او برای بار دوم هم رییس‌جمهور می‌شد. اما حالا شرایط تغییر کرده است.

محمود احمدی‌نژاد برای بار سوم ثبت‌نام کرده که چون چیزی نسبت به سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ تغییر نکرده است، شاید باز هم رد صلاحیت شود.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، قبلا دو بار رد صلاحیت شده و یک بار هم تایید.

اسحاق جهانگیری هم سابقه تایید و هم سابقه رد صلاحیت دارد.

سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف همیشه تایید صلاحیت شده‌اند.

اما ماجرای علی لاریجانی کمی متفاوت است: اگر خامنه‌ای و شورای زیر نظرش، شورای نگهبان، بخواهد علی لاریجانی را تایید صلاحیت کند، باید به این سوال پاسخ دهند که از هفت موردی که بابتش لاریجانی را در سال ۱۴۰۰ رد صلاحیت کردند، کدام مورد تغییر کرده است؟ اگر هیچ یک تغییر نکرده، بنابراین اتهام «مهندسی انتخابات» در جمهوری اسلامی چندان هم اتهام بیراهی نیست. اتهامی که نه بر اساس احساس عمومی که بر اساس منطق و شواهد و عملکرد شورای نگهبان به خامنه‌ای وارد است.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۵
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

گزارش یک اندیشکده: جمهوری اسلامی مصمم به توسعه نفوذ خود در سوریه و لبنان است

۱۶ خرداد ۱۴۰۳، ۲۱:۲۲ (‎+۱ گرینویچ)

اندیشکده «شورای اروپایی روابط خارجی» در مقاله‌ای تحلیلی می‌نویسد که جمهوری اسلامی مصمم است نه تنها حضور خود را در لبنان و سوریه را حفظ کند که در تلاش است نفوذ خود را در این دو کشور گسترش نیز بدهد.

در این مقاله که روز چهارشنبه ۱۶ خرداد منتشر شد، آمده است با توجه به نزدیکی روابط تهران و حزب‌الله و تسلط این گروه بر معادلات قدرت در لبنان، حکومت ایران برای تثبیت جایگاه خود در این کشور کار سختی پیش رو ندارد.

یافته‌های اندیشکده «شورای اروپایی روابط خارجی»، موسوم به ECFR، اوضاع در سوریه برای جمهوری اسلامی به اندازه لبنان اطمینان‌بخش نیست و تحکیم قدرت بشار اسد، رییس حکومت سوریه، و برقراری مجدد روابط میان دمشق و سایر کشورهای عربی منطقه ممکن است از نفوذ ایران در این کشور بکاهد.

در نتیجه حکومت ایران در طول سالیان اخیر کوشیده بر روی ایجاد و حفظ قابلیت‌های مدنظر خود در سوریه مستقل از حکومت این کشور متمرکز باشد و خود را برای سناریوهای مختلفی از جمله احتمال سرنگونی اسد یا تصمیم دمشق برای کم‌رنگ کردن نقش ایران، آماده کند.

«شورای اروپایی روابط خارجی» می‌افزاید با توجه به حمایت گسترده جمهوری اسلامی از سوریه در جریان درگیری‌های این کشور، بعید به نظر می‌رسد حتی در صورت گرمی روابط دمشق و کشورهای عربی، اسد بخواهد از شراکت با تهران صرف نظر کند.

دیدار بشار اسد، رییس حکومت سوریه و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تهران، ۱۰ خرداد
100%
دیدار بشار اسد، رییس حکومت سوریه و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تهران، ۱۰ خرداد

جنگ داخلی سوریه که با تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم این کشور علیه حکومت اسد در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، بیش از ۵۰۰ هزار نفر کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است.

ورود داعش از یک سو و نیروهای حامی حکومت اسد، نظیر سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان از سوی دیگر به مناقشه سوریه، علاوه بر تلفات جانی، اقتصاد این کشور را به ویرانی کشانده و زیرساخت‌های آن را به شکل گسترده‌ای تخریب کرده است.

«شورای اروپایی روابط خارجی» در ادامه مقاله خود راهبرد جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان را «دفاع رو به جلو» توصیف کرد و نوشت تهران می‌کوشد از این طریق، قدرت بازدارندگی خود را در برابر تهدیدات اسرائیل حفظ کند.

مقام‌های نظامی ایران از راهبرد «دفاع رو به جلو» به عنوان روشی برای افزایش «عمق استراتژیک» جمهوری اسلامی در خاورمیانه استفاده کرده‌اند.

این راهبرد به‌ویژه پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل برجسته‌تر شده و جمهوری اسلامی کوشیده است با حمایت از گرو‌ه‌های متحد خود، از جمله حزب‌الله، اسرائیل را تحت فشار قرار دهد، اما هم‌زمان، از رویارویی مستقیم با اسرائیل خودداری کند.

تجمع حامیان حزب‌الله در جریان سخنرانی تلویزیونی حسن نصرالله، دبیرکل این گروه، حومه جنوبی بیروت، هشتم خرداد
100%
تجمع حامیان حزب‌الله در جریان سخنرانی تلویزیونی حسن نصرالله، دبیرکل این گروه، حومه جنوبی بیروت، هشتم خرداد

به گفته این اندیشکده، راهبرد «دوگانه» حکومت ایران را حتی می‌توان در حمله اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل مشاهده کرد.

حکومت ایران شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از پرتابه‌های جمهوری اسلامی از سوی سامانه‌های دفاعی اسرائیل و متحدان آن ساقط شدند.

«شورای اروپایی روابط خارجی» افزود این حمله به گونه‌ای صورت گرفت که مانع از «رویارویی آشکار» دو کشور شود.

در چارچوب راهبرد «دوگانه» تهران در قبال اسرائیل، نقش سوریه و لبنان پس از تهاجم هفتم اکتبر حماس برجسته‌تر از قبل شده است.

بنا بر آمار ارائه شده در مقاله «شورای اروپایی روابط خارجی»، از زمان آغاز مناقشه کنونی، حزب‌الله حدود هزار راکت و موشک ضدتانک را به سوی شمال اسرائیل شلیک کرده که در جریان این حملات، دست‌کم ۲۲ نظامی و غیرنظامی اسرائیلی جان خود را دست دادند.

۶۰ هزار اسرائیلی نیز بر اثر حملات حزب‌الله، خانه‌های خود را در شمال این کشور ترک کرده و بی‌جا شده‌اند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل روز ۱۶ خرداد در واکنش به تشدید حملات حزب‌الله به مناطق شمالی این کشور گفت اسرائیل خود را برای پاسخی «بسیار محکم» به حزب‌الله آماده کرده است.

روزنامه الاخبار، نزدیک به حزب‌الله روز ۱۵ خرداد گزارش داد اسرائیل احتمالا اواخر خرداد به لبنان حمله می‌کند.

بر اساس این گزارش، در روزهای اخیر پیام‌هایی درباره خطر جدی حمله اسرائیل به لبنان از مجاری دیپلماتیک و از طریق کشورهایی مانند بریتانیا به بیروت رسیده است.

خانواده حسین شنبه‌زاده، فعال رسانه‌ای: اتهام سنگین علیه حسین شنبه‌زاده قابل توجیه نیست

۱۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۹:۱۶ (‎+۱ گرینویچ)

پس از اعلام دادستانی اردبیل مبنی‌ بر بازداشت یک ویراستار به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، خانواده حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال رسانه‌ای در بیانیه‌ای نوشت: «اتهامات سنگین علیه حسین با توجه به فعالیتش در فضای مجازی با هویت حقیقی قابل توجیه نیست.»

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی نوشت که هویت این شهروند، حسین شنبه‌زاده است.

در بیانیه خانواده شنبه‌زاده آمده است: «ادعای متواری شدن حسین نیز قابل توجیه نیست. او از مدت‌ها قبل در شبکه ایکس از قصدش برای سفر به اردبیل سخن گفته بود و حتی تا ساعتی قبل از دستگیری نیز در همین شبکه از شهر اردبیل سخن می‌گفت و از خودش عکس منتشر می‌کرد.»

خانواده شنبه‌زاده ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی او گفتند که از نهاد دستگیرکننده و محل نگهداری او مطلع نیست.

حسین شنبه‌زاده روز سه‌شنبه در تماس با خانواده بازداشت خود را تایید کرد و گفته بود که «دو سه روز دیگر» آزاد خواهد شد.

انتقال حسن باقری‌نیا، استاد اخراجی منتقد حکومت، به زندان وکیل‌آباد مشهد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۱۶ (‎+۱ گرینویچ)

خبرگزاری هرانا روز چهارشنبه ۱۶ خرداد به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد حسن باقری‌نیا، عضو پیشین هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، پس از بازداشت به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده است.

این منبع مطلع به هرانا گفت: «شعبه ۲۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد پس از تفهیم اتهام، برای وی قرار وثیقه دو میلیارد تومانی تعیین کرده است.»

این استاد منتقد حکومت، روز ۱۳ خرداد پس از مراجعه به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد دستگیر شد.

پس از بازداشت باقری‌نیا، ماموران امنیتی با مراجعه به منزل این شهروند منتقد، برخی از لوازم دیجیتال او و خانواده‌اش، از جمله تلفن‌های همراه آن‌ها را ضبط کردند.

مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران (دادبان) هم به نقل از یک منبع مطلع نوشت ماموران با هجوم به منزل این عضو پیشین هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، «تمام وسایل الکترونیکی، لپ‌تاپ، موبایل و کیس (کامپیوتر) را با خودشان بردند».

باقری‌نیا، استادیار فلسفه تعلیم و تربیت در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه حکیم سبزواری بود که به دنبال موضع‌گیری در برابر سرکوب و کشتار معترضان در جریان خیزش انقلابی ایرانیان از دانشگاه اخراج شد.

جواد علی‌کردی، وکیل این استاد منتقد در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت روز ۱۶ خرداد برای پیگیری وضعیت باقری‌نیا به شعبه ۹۰۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مراجعه کرده اما به او اجازه دسترسی به پرونده داده نشده است.

علی‌کردی افزود: «به اینجانب اعلام گردید چون جز وکلای تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشم، امکان حضور اینجانب در جهت پیگیری پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی عملا منتفی است.»

بر اساس این تبصره، اگر شهروندی به ارتکاب «جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته» متهم باشد، نمی‌تواند در مرحله مقدماتی تحقیقات پرونده به وکیل انتخابی خود دسترسی داشته باشد و باید یکی از وکلای مورد تایید قوه قضاییه جمهوری اسلامی را انتخاب کند.

باقری‌نیا پس از اخراج از دانشگاه حاضر به سکوت نشد و به انتقادات خود از سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومت و نحوه حکم‌رانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ادامه داد.

او در ویدیویی که روز ۱۳ خرداد پیش از مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ضبط کرده بود، خبر داد احتمالا به دلیل «توهین به رهبری» احضار شده است.

او با اشاره به اقدامات غیرقانونی در جریان اخراجش از دانشگاه، به طعنه گفت جای شاکی و متهم در این پرونده عوض شده است.

دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ با اشاره به برخورد صورت گرفته با باقری‌نیا نوشت: «ایشان با ارسال پست‌های مختلف سعی در تشویش اذهان عموم مردم و دانشجویان داشتند که انعکاس آن در تجمعات غیرقانونی دانشجویان کاملا ملموس بود.»

۱۰۰ تن از اعضای هیات علمی دانشگاه‎های کشور در بیانیه‌ای در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به اخراج باقری‌نیا اعتراض کردند.

باقری‌نیا در آذرماه ۱۴۰۲ از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا با برگزاری رفراندوم در جهت اصلاح گذشته، گام بردارد.

این استاد اخراج شده از دانشگاه با اشاره به سرکوب مردم در جریان جنبش مهسا، از جمله کشتار جمعه خونین زاهدان، از خامنه‌ای پرسید: «چرا باید نسبت به جان‌های گرفته شده و چشم‌های کور شده بی‌تفاوت باشید؟»

روزنامه اعتماد روز ۹ شهریور سال گذشته نام ده‌ها تن از استادان اخراجی، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس را منتشر کرد که از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی تا هشت شهریور ۱۴۰۲، از بدنه آموزش عالی ایران حذف شده‌اند.

مجمع جهانی دانشجویی که یک نهاد چتری جهانی و متشکل از اتحادیه‌های دانشجویی، مستقل و دموکراتیک دانشجویان مدارس و دانشگاه‌ها است، در تازه‌ترین گزارش خود آورده است که از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» تا کنون بیش از ۵۸ استاد دانشگاه‌های ایران به شیوه‌های مختلف از جمله تعلیق، اخراج و دستگیری، سرکوب شده‌اند.

چرا انتخابات در جمهوری اسلامی ایران یک «انتخابات آزاد» نیست؟

۱۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۷:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
مهدیه گلرو

انتخابات آزاد با چندین ویژگی کلیدی مشخص می‌شود تا منصفانه، شفاف و منعکس‌کننده اراده واقعی مردم باشد. این ویژگی‌ها در هیچ‌یک از انتخابات گذشته تاریخ ایران دیده نشده؛ ویژگی‌هایی که تضمین می‌کنند انتخابات طوری برگزار شود که خواست مردم را منعکس کند و از اصول دموکراتیک تبعیت کند.

این‌جا ویژگی‌های کلیدی یک انتخابات آزاد را در مقابل انتخابات ایران بررسی می‌کنیم.

حق رأی همگانی: همه شهروندان بالغ بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، مذهب، یا وضعیت اجتماعی-اقتصادی حق رأی دارند.

اساس نظام حقوقی ایران بر مبنای فقه است، بنابراین شرکت در انتخابات و حق رأی در آن نیز متفاوت از سایر نظام‌های حقوقی دنیاست. در ایران به همه شهروندان بالای ۱۸ سال اجازه رأی دادن داده می‌شود، اما مساله امکان استفاده از این حق است. با توجه به این‌که در قانون اساسی ایران فقط سه گروه اقلیت دینی در نظر گرفته شده است، تنها این سه گروه می‌توانند حق انتخاب در انتخابات مجلس را داشته باشند. زرتشتیان می‌توانند به یک نماینده زرتشتی رأی بدهند و بهاییان هرگز نماینده‌ای ندارند. همچنین ابلاغیه‌ای از سوی جنتی، دبیر شورای نگهبان، صادر شده که در مناطقی که اکثریت مسلمان هستند، نباید اقلیت‌های مذهبی نماینده شوند. یعنی در چنین مناطقی اقلیت‌های مذهبی حق انتخاب ندارند چون نمی‌توانند نماینده‌ای داشته باشند.

قدرت رأی برابر: هر رأی دارای وزن برابر است. این اغلب در اصل «یک نفر، یک رأی» خلاصه می‌شود.

در ایران نفوذ نهادهای غیرانتخابی می‌تواند این برابری را تضعیف کند. این‌که نظر سرداران سپاه و رهبر جمهوری اسلامی به کسی نزدیک باشد، می‌تواند جریان سرمایه و پشتیبانی انتخاباتی را به سمت کاندیدای خاصی ببرد یا در مراحلی باعث تقلب انتخاباتی به نفع نظرات افراد خاص شود.

رقابت آزاد و عادلانه: چندین نامزد یا حزب می‌توانند در انتخابات رقابت کنند. هیچ محدودیتی در مورد این‌که چه کسی می‌تواند نامزد شود وجود ندارد.

شورای نگهبان، هیاتی متشکل از روحانیون و حقوقدانان، همه نامزدهای مناصب سیاسی را بررسی می‌کند و کسانی را که به آرمان‌های جمهوری اسلامی وفادار نیستند، رد صلاحیت می‌کند. این کار رقابت واقعی را محدود می‌کند.

تاکنون حق نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری به اقلیت‌های مذهبی داده نشده که این موضوع ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. حتی در کاندیداتوری شوراهای شهرها و روستاها، دبیر شورای نگهبان از مقامات ذی‌ربط خواسته در مناطق دارای اکثریت مسلمان از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها جلوگیری به عمل آید. اصل ۱۱۵ قانون اساسی مانعی قانونی در برابر اقلیت‌های مذهبی و زنان برای حضور در یک رقابت عادلانه است.

آزادی بیان: شهروندان، نامزدها و رسانه‌ها می‌توانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند، درباره سیاست‌ها بحث کنند و بدون ترس از مجازات از دولت و سایر نامزدها انتقاد کنند.

در ایران انتقاد از حکومت، ولی فقیه یا اسلام می‌تواند منجر به حبس یا دیگر اشکال سرکوب شود. مطابق ماده ۵۱۴ تعزیرات، اگر شخصی به مقام رهبری یا بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران به هر نحوی توهین کند، به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، توهین به رییس‌جمهوری جزو جرایم غیرقابل گذشت است و لزوما برای پیگیری نیاز به شکایت ندارد. همچنین طبق قانون ۶۰۹، کسانی که به رؤسای قوای سه‌گانه توهین کنند، به ۱۳ روز تا شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

علاوه بر موارد گفته شده مطابق با ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی «هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیا یا ائمه یا معصومین اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» در نتیجه این ویژگی به طور کامل نقض می‌شود.

آزادی تجمع و تشکل: افراد می‌توانند برای بحث در مورد مسائل سیاسی، برگزاری تجمعات، و تشکیل یا پیوستن به احزاب سیاسی و سایر سازمان‌ها برای حمایت از نظرات سیاسی خود گرد هم آیند.

در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی، تجمعات به شکل کامل سرکوب می‌شود و عنوان اتهامی «اجتماع و تبانی» به افراد تفهیم می‌شود. احزاب سیاسی تنها با پذیرفتن شرایط جمهوری اسلامی امکان ثبت دارند. براساس اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد ازاد است» اما از آن‌جایی که هر نوع انتقاد به حکومت مخالفت با مبانی اسلام تعبیر می‌شود تنها تجمعاتی که به دعوت حکومت است قانونی محسوب می‌شوند.

فرآیندهای انتخاباتی شفاف و بی‌طرفانه: روند انتخابات، از جمله ثبت‌نام، رای دادن، و شمارش آرا، شفاف و بی‌طرفانه انجام می‌شود و مقامات انتخاباتی مستقل و بدون تعصب عمل می‌کنند.

روند انتخابات در ایران به ویژه روند بررسی نامزدها توسط شورای نگهبان فاقد شفافیت است. همچنین ادعاهایی مبنی بر تقلب و تخلف در آرا در تمام این چهار دهه وجود داشته که هرگز مورد پیگیری قرار نگرفته است.

دسترسی به اطلاعات: رای‌دهندگان به اطلاعات کافی در مورد نامزدها، احزاب، و روش‌های انتخاباتی دسترسی دارند تا انتخاب‌های آگاهانه داشته باشند. رسانه‌ها در گزارش‌های مربوط به انتخابات آزادند.

در ایران رسانه مستقل وجود ندارد و رسانه‌ها به شدت سانسور شده‌اند. رسانه‌های دولتی بر افکار عمومی مسلط هستند و توانایی رای‌دهندگان را برای دریافت دیدگاه‌های گوناگون محدود می‌کنند.

چارچوب قانونی و اجرا: چارچوب قانونی مشخصی بر انتخابات حاکم است و قوانین به طور منصفانه و منسجم اجرا می‌شوند. اختلافات از طریق مجاری قانونی تعیین‌شده حل و فصل می‌شود.

در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی چارچوب قانونی برای انتخابات وجود دارد، اجرای آن مغرضانه است. قوه قضاییه که مسوولیت قانونی دارد مستقل نیست و توسط رهبر تعیین می‌شود که بر عدالت انتخابات تأثیر می‌گذارد.

کمیسیون مستقل انتخابات: یک نهاد مستقل بر روند انتخابات نظارت می‌کند تا از برگزاری منصفانه و بی‌طرفانه آن اطمینان حاصل کند.

نهادهای نظارتی بر انتخابات به ویژه شورای نگهبان مستقل نیستند. آن‌ها توسط رهبر حکومت تعیین می‌شوند و تأثیر قابل‌توجهی بر روند انتخابات دارند. پنج عضو کمیسیون انتخابات مستقیم یا غیرمستقیم از طرف خامنه‌ای تعیین می‌شوند.

نظارت بر انتخابات: ناظران داخلی و بین‌المللی مجاز به نظارت بر انتخابات هستند تا از آزاد و عادلانه بودن آن اطمینان حاصل کنند و لایه دیگری از پاسخگویی را فراهم کنند.

ناظران بین‌المللی به طور کلی اجازه نظارت بر انتخابات ایران را ندارند و نظارت داخلی به شدت توسط حکومت کنترل می‌شود و شفافیت را کاهش می‌دهد.

شورای حکام قطعنامه‌ای علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی تصویب کرد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۴۷ (‎+۱ گرینویچ)

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران قطعنامه صادر کرد. این اولین بار در دو سال گذشته است که چنین قطعنامه‌ای علیه تهران تصویب می‌شود. متن قطعنامه را بریتانیا، آلمان و فرانسه پیشنهاد و تنظیم کردند که با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف تصویب شد.

فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه گفتند: «امیدواریم ایران از این فرصت برای حل مسائل مهم استفاده کند تا هیچ اقدام دیگری در شورای حکام لازم نباشد.»

تصویب این قطعنامه در حالی است که تهران در چند روز گذشته تهدید کرده بود در صورت تصویب قطعنامه، واکنش نشان خواهد داد.

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، سه‌شنبه ۱۵ خرداد گفت در صورت اعمال «فشار سیاسی» یا صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران عکس‌العمل نشان خواهد داد.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد شورای حکام با تصویب این قطعنامه از جمهوری اسلامی می‌خواهد همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.

آمریکا ساعاتی پیش اعلام کرد با توجه به بی‌میلی تهران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از این قطعنامه حمایت می‌کند.

لورا هولگیت، نماینده ایالات متحده در شورای حکام در عین حال گفت: «اما اشتباه نکنید! مهم این است که قطعنامه‌ها به یک استراتژی گسترده‌تر گره بخورند.»

روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۶ خرداد نوشت دولت بایدن در ابتدا به شرکای اروپایی خود گفته بود ممکن است به این قطعنامه رای ممتنع دهد اما در نهایت، به آن رای مثبت داد.

پیش‌تر و در روز هفتم خرداد، این روزنامه خبر داد واشینگتن از کشورهای اروپایی خواسته تا در نشست شورای حکام به دنبال افزایش فشارها بر ایران به دلیل توسعه برنامه‌ هسته‌ای این کشور نباشند.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز هشتم خرداد این گزارش را نادرست خواند و افزود: «ما با هیچ کشوری برای دادن رای منفی یا ممتنع به هیچ قطعنامه‌ای [درباره برنامه‌ هسته‌ای ایران] لابی نکرده‌ایم.»

بریتانیا، فرانسه و آلمان روز ۱۵ خرداد در بیانیه مشترکی از اقدامات جمهوری اسلامی در جهت توسعه برنامه هسته‌ای خود و تشدید تنش‌ها در این حوزه انتقاد کردند.

این سه کشور اروپایی گفتند برنامه هسته‌ای ایران به «سطوح نگران‌کننده»ای رسیده است.

در این بیانیه تصریح شده اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص توانایی تولید سلاح اتمی و همچنین احتمال تغییر دکترین هسته‌ای حکومت ایران، اعتمادها میان تهران و جامعه بین‌المللی را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است.

مقام‌های حکومت ایران در سال‌های اخیر بارها به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای اشاره کرده‌اند و اخیرا از امکان تغییر «دکترین هسته‌ای» تهران سخن به میان آورده‌‌اند.

علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، بهمن‌ ماه ۱۴۰۲ با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم.»

در بحبوحه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد که اگر اسرائیل بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، «تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته، محتمل و قابل تصور است».

اتحادیه اروپا روز ۱۵ خرداد در بیانیه‌ای خطاب به شورای حکام آژانس بین‌المللی نوشت حصول اطمینان از دست‌ نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، یکی از اولویت‌های امنیتی اصلی این اتحادیه به شمار می‌رود.

به گفته اتحادیه اروپا، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موجب شده احتمال وقوع بحران اشاعه تسلیحات هسته‌ای در منطقه افزایش یابد.

علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۲ خرداد بریتانیا، فرانسه و آلمان را تهدید کرد تهران به قطعنامه پیشنهادی آن‌ها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کج‌فهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه‌ای نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.»

پیش‌تر برخی رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند مسئولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.

یافته‌های تازه‌ترین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس، صرف نظر نکرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به این گزارش نوشت حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بین‌المللی در بهمن‌ ماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی نشان می‌دهد.

اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه می‌توان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصد تبدیل کرد که در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد.