برلماني إيراني: الدول "المعادية" لن يُسمح لها بالعبور عبر مضيق "هرمز"

دعت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في مقال تحليلي، إلى شن هجوم استباقي من قِبل إيران على الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.

وأشارت إلى زيادة عدد الناقلات الأميركية في المنطقة وتقارير الإعلام العبري حول التعزيزات العسكرية الإسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار، حيث تساءلت: "لماذا يجب علينا دائمًا انتظار تلقي ضربة من العدو؟".

وكتبت "فارس": "إن استمرار وقف إطلاق النار في هذه الظروف ليس إلا توقفًا تكتيكيًا لكسب الوقت ومحاولة لخلق مفاجأة عسكرية أخرى. تظهر التطورات الميدانية كيف بدأت أميركا في الأيام التي تلت إقرار وقف إطلاق النار بتعزيز قواتها العسكرية في محيط إيران".

وجاء في جانب آخر من المقال: "سواء كان استمرار وقف إطلاق النار فترة انتقالية لحرب أخرى، أو لتوفير الفرصة اللازمة لإثارة الفتن في الفضاء السياسي والاجتماعي للبلاد، فإن الأدلة تشير إلى أن العدو ليس مستعدًا لتقديم تنازلات في الظروف الراهنة قدر الإمكان، ويحتاج إلى تمديد وقف إطلاق النار لكسب الوقت".

وأضافت الوكالة التابعة للحرس الثوري: "بالتزامن مع دخول حاملة الطائرات (جورج إتش دبليو بوش) إلى منطقة عمليات (سنتكوم) في بحر العرب، والتي قيل إنها رفعت الوجود العسكري الأميركي في المنطقة إلى مستوى غير مسبوق، أوردت القناة 12 الإسرائيلية تقارير عن تعزيزات عسكرية إسرائيلية بدعم أميركي".

وجاء في بيان صادر عن السلطة القضائية، يوم السبت 25 أبريل (نيسان)، أن التهم الموجهة إلى كياني تشمل «تخريب وإحراق الممتلكات العامة والخاصة وبث الرعب في المدينة»، مشيرًا إلى أن الحكم نُفذ بعد تأييده من المحكمة العليا.

وكما في بيانات سابقة، وصف البيان كياني بأنه «عميل للموساد» دون تقديم أدلة على هذه الاتهامات، مضيفًا أنه قام بـ «إثارة الرعب في المدينة».

ومن بين التهم الأخرى المنسوبة إليه: «إشعال الحرائق، حيازة واستخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)، حمل أسلحة بيضاء، إغلاق الطرق، ومهاجمة قوات الأمن».

وأثارت موجة الإعدامات الواسعة في إيران، مع إعدام عدد من المحتجين والسجناء السياسيين في الأيام الأخيرة، قلقًا واحتجاجات واسعة، لكنها لم توقف ما يصفه منتقدون بآلة القتل التابعة للنظام.

وفي هذا السياق، تم إعدام أمير علي ميرجعفري في 21 أبريل الماضي، وعلي فهيم في 6 أبريل، ومحمد أمين بيغلري وشاهين واحدبرست في 5 أبريل، وأمير حسين حاتمي في 2 أبريل، وصالح محمدي ومهدي قاسمي وسعيد داوودي في 19 مارس (آذار) الماضي. وجميع هؤلاء اعتُقلوا خلال الاحتجاجات.

كما أفادت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، في 23 أبريل بتنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي، سلطان علي شيرزادي فخر، بعد اتهامه بـ «المحاربة»، و«الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية»، و«التعاون مع الموساد».

وكانت قناة «تحكيم ملت» قد نشرت، في وقت سابق، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قائمة تضم نحو 400 سجين سياسي في سجن "إيفين"، ورد اسم شيرزادي بينها.

ومن جهة أخرى، أفادت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين بأن أحكام الإعدام بحق إحسان حسيني‌بور، ومتين محمدي، وعرفان أميري، وهم ثلاثة معتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، الت اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، قد تم تأييدها في المحكمة العليا وأُحيلت إلى التنفيذ، ما يعني أنهم يواجهون خطر الإعدام الوشيك.

وكانت «إيران إنترناشيونال» قد ذكرت في 14 فبراير (شباط)، أن حسيني‌بور أُجبر على الاعتراف تحت التعذيب، وأن شدة التعذيب كانت لدرجة أنه لم يتمكن من المشي لعدة أيام.

كما أفادت وكالة «ميزان» حينها بعقد أول جلسة لمحاكمة هؤلاء الثلاثة في الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي إيمان أفشاري.

الإعدامات مستمرة دون توقف
في الأسابيع الأخيرة، وبالتزامن مع التوترات العسكرية، صعّدت السلطات الإيرانية من وتيرة الاعتقالات ومحاكمة المحتجين والسجناء السياسيين بتهم مثل «المحاربة»، و«الإفساد في الأرض»، و«البغي»، و«إحراق المساجد ومقار الباسيج»، و«التعاون مع منظمة مجاهدي خلق»، و«التجسس» و«التعاون مع إسرائيل». ويرى مراقبون أن هذا النهج أدى إلى زيادة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية.

وفي 20 أبريل الجاري أيضًا، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد معصوم شاهي وحامد وليدي بتهمة الانتماء إلى «شبكة تجسس مرتبطة بالموساد».

كما أُعدم خلال الـ 12 شهرًا الماضية كل من عقيل كشاورز، وجواد نعيمي، وبهرام تشوبي أصل، وبابك شهبازي، وروزبه وادي، ومجيد مسيبي، وكوروش كيواني بتهم تتعلق بـ «التجسس».

وذكرت «إيران إنترناشيونال»، عبر تقرير نشرته في 22 أبريل، أنه خلال نحو شهر واحد، تم إعدام ما لا يقل عن 18 محتجًا وسجينًا سياسيًا في إيران، وهو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي الإعدامات السياسية المسجلة في العام السابق، ويرفع المعدل الشهري للإعدامات السياسية إلى أكثر من أربعة أضعاف المتوسط الشهري للعام الماضي.

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي نيك، قائلاً: "اليوم، يتم إنتاج أكثر من ألف نوع من الأسلحة، تشمل صواريخ، وطائرات مسيّرة، وأنظمة ومعدات مختلفة، بشكل محلي تماماً وقائم على المعرفة وبأيدٍ إيرانية، وذلك بواسطة القوات المسلحة، ووزارة الدفاع، والقطاع الخاص، والشركات القائمة على المعرفة".

وأضاف: "هذه القدرة هي نتاج أكثر من 25 عاماً من الاستثمار والإعداد في الصناعات الدفاعية، لدرجة أنه حتى في حال تضرر بعض المراكز، فإن عملية الإنتاج والدعم ستستمر في النطاق الجغرافي للبلاد بشكل علني وسري".

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية قائلاً: "إن جزءاً كبيراً من قدراتنا الصاروخية لا يزال غير مستخدم حتى الآن".

وأضاف: "هذه القدرة هي نتاج أكثر من 25 عاماً من الاستثمار والإعداد في الصناعات الدفاعية، لدرجة أنه حتى في حال تضرر بعض المراكز، فإن عملية الإنتاج والدعم ستستمر في النطاق الجغرافي للبلاد بشكل علني وسري".

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية قائلاً: "إن جزءاً كبيراً من قدراتنا الصاروخية لا يزال غير مستخدم حتى الآن".

وفي هذه الحزمة، تم إدراج مصفاة "هنغلي للبتروكيماويات" في مدينة داليان الصينية على قائمة العقوبات، بسبب شرائها كميات كبيرة من النفط الإيراني؛ حيث تُعد من أبرز زبائن طهران في هذا المجال.

وأوضحت وزارة الخزانة أن الكيانات الخاضعة للعقوبات مسجلة أو تنشط في عدة دول ومناطق، من بينها الصين، هونغ كونغ، الإمارات العربية المتحدة، جزر مارشال، بنما، ليبيريا، جزر كايمان، فيتنام، وجزر العذراء البريطانية.

وتركّز هذه العقوبات على شبكات شراء ومعالجة ونقل النفط الخام والغاز المسال والمنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية، في إطار ما وصفته واشنطن بحملة "الضغط الاقتصادي" الهادفة إلى تقليص عائدات إيران وقدرتها على تمويل أنشطتها الإقليمية.

كما أعلنت وزارة الخزانة إصدار ترخيص عام يسمح للشركات بإنهاء تعاملاتها مع مصفاة هنغلي والشركات المرتبطة بها خلال مهلة تنتهي الشهر المقبل.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن تصعيد الضغوط الأميركية، بالتزامن مع ما المحاصرة البحرية للموانئ الجنوبية الإيرانية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على عدة محافظ رقمية مرتبطة بإيران، ما أدى إلى تجميد أصول مشفّرة بقيمة 344 مليون دولار. وأكدت شركة "تيثر" تعاونها مع السلطات الأميركية في هذا الإجراء، بعد تلقي معلومات من جهات أميركية حول أنشطة غير قانونية.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن واشنطن ستواصل استهداف جميع القنوات المالية التي تحاول طهران استخدامها لنقل أموالها إلى الخارج، مؤكدًا أن الهدف هو إضعاف قدرة إيران على إنتاج ونقل واستعادة مواردها المالية.

وأضاف مسؤول أميركي أن التحقيقات، التي جرت بالتعاون مع خبراء في تحليل "البلوك تشين"، أظهرت وجود صلات بين هذه الأصول الرقمية والجهات الإيرانية، بما في ذلك معاملات عبر منصات صرافة إيرانية وتفاعلات مع محافظ مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع للضغط الاقتصادي تهدف إلى الحد من الموارد المالية للنظام الإيراني.