وجاء في بيان صادر عن السلطة القضائية، يوم السبت 25 أبريل (نيسان)، أن التهم الموجهة إلى كياني تشمل «تخريب وإحراق الممتلكات العامة والخاصة وبث الرعب في المدينة»، مشيرًا إلى أن الحكم نُفذ بعد تأييده من المحكمة العليا.
وكما في بيانات سابقة، وصف البيان كياني بأنه «عميل للموساد» دون تقديم أدلة على هذه الاتهامات، مضيفًا أنه قام بـ «إثارة الرعب في المدينة».
ومن بين التهم الأخرى المنسوبة إليه: «إشعال الحرائق، حيازة واستخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)، حمل أسلحة بيضاء، إغلاق الطرق، ومهاجمة قوات الأمن».
وأثارت موجة الإعدامات الواسعة في إيران، مع إعدام عدد من المحتجين والسجناء السياسيين في الأيام الأخيرة، قلقًا واحتجاجات واسعة، لكنها لم توقف ما يصفه منتقدون بآلة القتل التابعة للنظام.
وفي هذا السياق، تم إعدام أمير علي ميرجعفري في 21 أبريل الماضي، وعلي فهيم في 6 أبريل، ومحمد أمين بيغلري وشاهين واحدبرست في 5 أبريل، وأمير حسين حاتمي في 2 أبريل، وصالح محمدي ومهدي قاسمي وسعيد داوودي في 19 مارس (آذار) الماضي. وجميع هؤلاء اعتُقلوا خلال الاحتجاجات.
كما أفادت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، في 23 أبريل بتنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي، سلطان علي شيرزادي فخر، بعد اتهامه بـ «المحاربة»، و«الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية»، و«التعاون مع الموساد».
وكانت قناة «تحكيم ملت» قد نشرت، في وقت سابق، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قائمة تضم نحو 400 سجين سياسي في سجن "إيفين"، ورد اسم شيرزادي بينها.
ومن جهة أخرى، أفادت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين بأن أحكام الإعدام بحق إحسان حسينيبور، ومتين محمدي، وعرفان أميري، وهم ثلاثة معتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، الت اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، قد تم تأييدها في المحكمة العليا وأُحيلت إلى التنفيذ، ما يعني أنهم يواجهون خطر الإعدام الوشيك.
وكانت «إيران إنترناشيونال» قد ذكرت في 14 فبراير (شباط)، أن حسينيبور أُجبر على الاعتراف تحت التعذيب، وأن شدة التعذيب كانت لدرجة أنه لم يتمكن من المشي لعدة أيام.
كما أفادت وكالة «ميزان» حينها بعقد أول جلسة لمحاكمة هؤلاء الثلاثة في الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي إيمان أفشاري.
الإعدامات مستمرة دون توقف
في الأسابيع الأخيرة، وبالتزامن مع التوترات العسكرية، صعّدت السلطات الإيرانية من وتيرة الاعتقالات ومحاكمة المحتجين والسجناء السياسيين بتهم مثل «المحاربة»، و«الإفساد في الأرض»، و«البغي»، و«إحراق المساجد ومقار الباسيج»، و«التعاون مع منظمة مجاهدي خلق»، و«التجسس» و«التعاون مع إسرائيل». ويرى مراقبون أن هذا النهج أدى إلى زيادة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية.
وفي 20 أبريل الجاري أيضًا، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد معصوم شاهي وحامد وليدي بتهمة الانتماء إلى «شبكة تجسس مرتبطة بالموساد».
كما أُعدم خلال الـ 12 شهرًا الماضية كل من عقيل كشاورز، وجواد نعيمي، وبهرام تشوبي أصل، وبابك شهبازي، وروزبه وادي، ومجيد مسيبي، وكوروش كيواني بتهم تتعلق بـ «التجسس».
وذكرت «إيران إنترناشيونال»، عبر تقرير نشرته في 22 أبريل، أنه خلال نحو شهر واحد، تم إعدام ما لا يقل عن 18 محتجًا وسجينًا سياسيًا في إيران، وهو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي الإعدامات السياسية المسجلة في العام السابق، ويرفع المعدل الشهري للإعدامات السياسية إلى أكثر من أربعة أضعاف المتوسط الشهري للعام الماضي.
