أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية، عباس عراقجي، غادر إسلام آباد بعد لقائه مسؤولين باكستانيين.
ومن المقرر أن يتوجه بعد زيارته لباكستان إلى كل من سلطنة عمان وروسيا.
وكانت السلطات الإيرانية قد أكدت سابقًا أن عراقجي لم يكن لديه أي برنامج للقاء مسؤولين أميركيين خلال زيارته إلى باكستان.
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن التركيز ينصب على إعادة فتح مضيق هرمز، في ظل تزايد المخاوف من نقص في إمدادات الطاقة.
وأوضح ماكرون، يوم السبت 25 أبريل (نيسان)، أن أولويته تتمثل في إعادة فتح المضيق بشكل كامل، وذلك بعد تحذير الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز"، باتريك بويانيه، من أن استمرار الحرب مع إيران قد يؤدي إلى نقص عالمي في الطاقة.
وخلال حديثه في أثينا إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكد ماكرون أن الهدف هو استعادة حرية الملاحة في المضيق وفقًا للقانون الدولي ودون فرض رسوم، بما يسمح بعودة الأوضاع إلى طبيعتها تدريجيًا خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وجاءت تصريحاته بعد يوم من تحذير بويانيه من أن العالم قد يواجه شحًا في الطاقة إذا استمر النزاع لشهرين أو ثلاثة، مشيرًا إلى أن نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية تمر عادة عبر مضيق هرمز، ولا يمكن تعطيلها دون عواقب كبيرة.
كما أشار ماكرون إلى أن الهلع الجيوسياسي بحد ذاته قد يسهم في تفاقم الأزمة، مضيفًا أن أكثر من 12 دولة أبدت استعدادها للانضمام إلى مهمة تقودها فرنسا وبريطانيا لحماية الملاحة في هذا الممر البحري عند توفر الظروف المناسبة.
قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية إن الحرب التي تخوضها بلاده ضد إيران تندرج ضمن إطار "الدفاع عن النفس" ودعم إسرائيل، وهي امتداد لصراع قائم وليست بداية حرب جديدة. في المقابل، اعتبر أكثر من 100 خبير في القانون الدولي أن هذا الإجراء يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد أكد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، ريد روبنشتاين، في بيان صدر قبل أيام من مهلة الأول من مايو (أيار) المقبل للحصول على تفويض من "الكونغرس"، أن العمليات العسكرية جاءت "في إطار الدفاع الجماعي عن إسرائيل والحق الأصيل للولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها".
وأضاف أن ما وصفه بـ "عدوانية إيران المستمرة منذ ثورة 1979" يشمل هجمات عبر وكلاء، وضربات صاروخية على إسرائيل في عام 2024، ومحاولات لامتلاك سلاح نووي.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا منذ 28 فبراير (شباط) الماضي شن ضربات جوية على إيران، أسفرت في موجتها الأولى عن مقتل المرشد علي خامنئي وجزء كبير من قيادات النظام. وأعلن دونالد ترامب حينها أن الهدف هو تدمير القدرات الصاروخية والبحرية لإيران ومنعها من امتلاك سلاح نووي، داعيًا الإيرانيين إلى إسقاط النظام.
ومع ذلك، اعتبر خبراء قانونيون أن هذه العمليات تخالف ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز استخدام القوة فقط بتفويض من مجلس الأمن أو في حالة الدفاع عن النفس. وذكر أكثر من 100 خبير في رسالة أن بدء هذا النزاع يمثل "انتهاكًا واضحًا" للميثاق، مشيرين إلى عدم وجود أدلة على تهديد وشيك من إيران يبرر ذلك.
كما أشاروا إلى قصف مدرسة للبنات، ومقتل قيادات سياسية مدنية، وتهديد بنى تحتية مدنية. في المقابل، شدد روبينستين على أن الولايات المتحدة تحركت "ضمن الأطر المعترف بها في القانون الدولي"، معتبرًا أن إثبات فورية التهديد ليس ضروريًا لأن العمليات جزء من صراع طويل الأمد.
وذكرت "رويترز" أن البيان، الذي حمل عنوان "عملية الغضب الملحمي والقانون الدولي"، نُشر على موقع وزارة الخارجية دون تعميمه على وسائل الإعلام أو نشره عبر المنصات الرسمية.
وميدانيًا، ردت إيران على الهجمات الأميركية والإسرائيلية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على أهداف أميركية ودول في المنطقة ومسارات الشحن، ما أدى إلى اضطرابات في حركة الملاحة بمضيق هرمز. وقد توقفت المواجهات منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل (نيسان) الجاري.
وداخليًا في الولايات المتحدة، واجهت الحرب معارضة شعبية، حيث أظهر استطلاع مشترك لـ "رويترز/ إيبسوس" أن غالبية الأمريكيين يحمّلون ترامب مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود، ما قد يؤثر على موقع الجمهوريين قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) النصفية.
وفي السياق ذاته، وصف المستشار السابق بوزارة الخارجية والمحلل في "مجموعة الأزمات الدولية"، برايَن فينوكان، هذا التبرير القانوني بأنه "غير مقنع ومضطرب"، محذرًا من أنه قد يضعف القيود القانونية على استخدام القوة. كما اعتبر كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس، البيان "تبريرًا متأخرًا وضعيفًا"، مطالبًا بإنهاء "حرب اختيارية".
وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، يتعين على الرئيس الأميركي الحصول على موافقة الكونغرس خلال 60 يومًا من بدء العمليات أو إنهائها، مع إمكانية طلب تمديد لمدة 30 يومًا بتبرير مكتوب. إلا أن محاولات الديمقراطيين لتمرير قرارات لوقف الحرب دون تفويض الكونغرس قوبلت برفض واسع من الجمهوريين.
وفقًا لمعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، نُقلت بشری مصطفوی وناهيد نعيمي وديدار أحمدي، وهن ثلاث مواطنات بهائيات مقيمات في رفسنجان، يوم السبت، إلى سجن كرمان في إيران لتنفيذ حكم بالسجن لمدة أربعة أشهر،
وكانت النساء الثلاث قد حوكمن في 14 مايو (أيار) 2025 أمام الشعبة السابعة من محكمة الاستئناف في محافظة كرمان، قبل أن تُحكم كل واحدة منهن لاحقًا بالسجن أربعة أشهر.
وبحسب المعلومات الواردة، قال قاضي محكمة الاستئناف لهن صراحة أثناء نظر القضية: "أنتن بهائيات، وفي بلد إسلامي يجب أن تدفعن ثمن كونكن بهائيات".
وكانت الشعبة الثالثة من المحكمة الجنائية في رفسنجان قد برّأت النساء الثلاث سابقًا لعدم كفاية الأدلة، إلا أن هذا الحكم قوبل باعتراض من مدعي عام رفسنجان.
ورغم إقامتهن في رفسنجان، فقد نُقلت المواطنات الثلاث إلى سجن كرمان لتنفيذ الحكم. كما نُقلت بشری مصطفوی إلى السجن وهي حامل.
هدد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، في بيان رسمي، بأن القوات المسلحة الإيرانية ستتخذ "رد فعل" حاسمًا في حال استمرار الحصار البحري المفروض من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وجاء في جانب من البيان: "نحن مستعدون ومصممون، مع رصد سلوك وتحركات العدو في المنطقة واستمرار إدارة ومراقبة مضيق هرمز الاستراتيجي، وفي حال أي اعتداء جديد، سنلحق به خسائر أشد".
ويأتي هذا التهديد في وقت كانت فيه وسائل الإعلام الرسمية في إيران قد أعلنت سابقًا أن الحصار الأميركي "غير فعال" وليس له تأثير.
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، بهنام سعيدي، في تصريح لوكالة "مهر"، إن "الدول المعادية لن يُسمح لها بالمرور عبر مضيق هرمز".
وأوضح أن تحديد ما إذا كانت دولة ما تُعد معادية أم لا "يعود إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أو هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة".
وأضاف سعيدي أن "السفن الإسرائيلية لن يُسمح لها على الإطلاق بالعبور عبر مضيق هرمز".