أفادت منظمة "نت بلوكس"، يوم الأحد، بأن بيانات حرکة مرور الشبكة تشير إلى عودة جزئية لبعض الخدمات عبر الإنترنت، ومن بينها "جوجل"، وذلك بعد مرور "238 ساعة من الانقطاع الواسع في شبكة الإنترنت في إيران".
وأوضح التقرير أن عودة هذه الخدمات تشير إلى تفعيل وصول "خاضع لفلترة مشددة"، بعد فترة طويلة من انقطاع الاتصال بالشبكة العالمية.
أفادت تقارير وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بمقتل المواطن داوود جليلي يوم 9 يناير في مدينة شاهين شهر، إثر إصابته بـ"رصاص حي" على يد قوات الأمن.
ووفقاً للمعلومات، لم تسلم السلطات جثمان "جليلي" لعائلته إلا بعد مرور أسبوع كامل، واشترطت لذلك أخذ تعهدات خطية من ذويه. وقد أقيمت مراسم دفنه يوم الجمعة 16 يناير في شاهين شهر.
وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى اعتقال مواطن آخر من سكان المدينة يُدعى بيجن إيلبيكي منذ نحو أسبوع، ولا تزال عائلته تجهل مكان احتجازه أو وضعه الصحي، وسط حالة من القلق على مصيره.
نقل أحد المواطنين من مدينة أصفهان تفاصيل مروعة حول المواجهات الميدانية والانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإيرانية، واصفاً الوضع الأمني بأنه يشهد حملة اعتقالات عشوائية طالت "شخصاً من كل زقاق".
أكد المصدر أن المتظاهرين نجحوا في مساء يوم 8 يناير في السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون "صدا وسيما" في أصفهان. إلا أن قوات الحرس الثوري ردت بعنف مفرط، حيث قامت بـ"إمطار الجميع بوابل من الرصاص"، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف المتظاهرين.
واستمر القمع العنيف في ليلة 9 يناير، حيث أفاد المواطن بأن قوات الأمن فتحت النار على الحشود باستخدام "أسلحة حربية"، مما أدى إلى ارتفاع هائل في أعداد الجرحى والمعتقلين.
وأشار المصدر إلى أن النظام يمنع تسليم جثامين القتلى لذويهم، ويضع شروطاً تعجيزية مقابل الإفراج عنها، تشمل: إجبار العائلات على تعريف الضحية بصفة "باسیجي"، أو دفع مبالغ مالية باهظة تتراوح ما بين 700 مليون إلى ملياري تومان إيراني.
نقل أحد المواطنين من مدينة أصفهان تفاصيل مروعة حول المواجهات الميدانية والانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإيرانية، واصفاً الوضع الأمني بأنه يشهد حملة اعتقالات عشوائية طالت "شخصاً من كل زقاق".
أكد المصدر أن المتظاهرين نجحوا في مساء يوم 8 يناير في السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون "صدا وسيما" في أصفهان. إلا أن قوات الحرس الثوري ردت بعنف مفرط، حيث قامت بـ"إمطار الجميع بوابل من الرصاص"، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف المتظاهرين.
واستمر القمع العنيف في ليلة 9 يناير، حيث أفاد المواطن بأن قوات الأمن فتحت النار على الحشود باستخدام "أسلحة حربية"، مما أدى إلى ارتفاع هائل في أعداد الجرحى والمعتقلين.
وأشار المصدر إلى أن النظام يمنع تسليم جثامين القتلى لذويهم، ويضع شروطاً تعجيزية مقابل الإفراج عنها، تشمل: إجبار العائلات على تعريف الضحية بصفة "باسیجي"، أو دفع مبالغ مالية باهظة تتراوح ما بين 700 مليون إلى ملياري تومان إيراني.
أفاد أحد السكان من طهران لـ"إيران إنترناشيونال" بأن المدينة تعيش ظروفاً تشبه "الأحكام العرفية"، حيث تكتظ الشوارع بقوات تستقل الدراجات النارية، يرتدون ملابس سوداء ويتحركون في مجموعات تضم قرابة مئة عنصر، ويقومون بإطلاق أبواق دراجاتهم بشكل مستمر مع ترديد شعارات "حيدر حيدر".
ووفقاً لما ذكره هذا المواطن، فإن كل عائلة قد "فقدت عزيزاً لها"، مشيراً إلى أن غالبية القتلى هم من جيل الشباب والمراهقين (مواليد ما بعد 2001م).
وفيما يتعلق بالإضرابات، أشار المواطن إلى أن "السوق الكبير" في طهران لا يزال مغلقاً، لافتاً إلى أن أسعار الذهب والدولار في السوق الحرة غير محددة نتيجة حالة عدم الاستقرار.
أفادت صحيفة ساندیتایمز أنه خلال الاحتجاجات الجارية في إيران، قُتل ما لا يقل عن 16,500 إلى 18,000 محتج، وأُصيب بين 330,000 إلى 360,000 آخرين.
وصفت الصحيفة، يوم السبت 17 يناير، القمع بأنه "أعنف حملة قمع للنظام الإيراني منذ 47 عاماً"، ونقلت عن أطباء أن جزءاً كبيراً من هذه الحصيلة وقع خلال يومين فقط.
وأوضحت التقارير أن معظم الضحايا كانوا دون سن الثلاثين، كما شملت قائمة القتلى والجرحى نساءً حوامل وأطفالاً.
وكانت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت سابقاً في بيان أن قوات القمع، في أكبر مذبحة في تاريخ إيران المعاصر، قتلت خلال ليلتين متتاليتين (الخميس والجمعة 8 و9 يناير) ما لا يقل عن 12,000 شخص.
وحذرت منظمة العفو الدولية، يوم 15 يناير، من أن السلطات الإيرانية لجأت إلى قمع دموي وغير مسبوق ضد المحتجين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لوقف هذه الانتهاكات.
إصابات خطيرة وفقدان محتمل للبصر
نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن أطباء داخل إيران أن أكثر من 8,000 محتج قد يفقدون بصرهم جراء الإصابات.
وأضافت الصحيفة أن الانقطاع التام للإنترنت والاتصالات من قبل النظام منع عشرات الآلاف من الإيرانيين من معرفة مصير أحبائهم، ولم يتمكنوا من معرفة ما إذا كانوا أحياءً أم لقوا حتفهم.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة حاولت إخماد الاحتجاجات عبر قمع منظّم ومنهجي، وهو ما وصفه أحد الأطباء بـ"إبادة جماعية في ظل الظلام الرقمي".
كما أشارت إلى التصريحات الأخيرة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، التي أكد فيها مقتل آلاف الأشخاص خلال القمع، ونسب الاحتجاجات العامة في إيران إلى الولايات المتحدة، مؤكداً استمرار حملات القمع وعدم إفراج النظام عن "المجرمين الداخليين والدوليين".
قطع الإنترنت وانعكاساته
بعد اندلاع الاحتجاجات مساء 8 يناير، والتي جاءت عقب دعوة من ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، قطع النظام الإنترنت في جميع أنحاء إيران. ومنذ ذلك الحين، أصبح اتصال الإيرانيين بالعالم الخارجي محدوداً للغاية، لكن بعض الروايات والصور ومقاطع الفيديو كشفت عن حجم المذبحة المنظمة بحق المواطنين.
أسلحة ومعدات القمع
نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن شهود عبروا الحدود إلى تركيا أن قوات الحرس الثوري الإيراني و"الباسيج" نزلت إلى الشوارع واستخدمت:
الذخيرة الحية.
أسلحة الكلاشينكوف.
الرشاشات المثبتة على الشاحنات.
وأفاد الشهود بأن قمع المحتجين كان واسعاً، وخصوصاً يوم الجمعة 9 يناير، حيث حاولت قوات الحرس الثوري إطلاق النار مباشرة على رؤوس المواطنين.
وأضاف أحد الشهود: "القناصة على الأسطح كانوا يستهدفون الناس من الخلف، وعندما حاولنا نقل الجثث، أطلقوا النار علينا أيضاً".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمن الإيراني منع بعض حالات الإسعاف، حتى بعد تبرع الطواقم الطبية بالدم، وذكرت أن عناصر "الباسيج" كانوا يجمعون الجثث من الشوارع وينقلونها إلى مدن أخرى، أو يطالبون بمبالغ مالية كبيرة مقابل تسليمها لذويها.
دور القوات الأجنبية والميليشيات التابعة للحرس
ذكرت التقارير أيضاً أن هناك معلومات عن مشاركة ميليشيات من العراق (الحشد الشعبي) عبر حافلات لدعم قمع المحتجين، كما أن "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري وفروعه، بما في ذلك "فاطميون" الأفغان و"زينبيون" الباكستانيين و"الحشد الشعبي" العراقي، كانت هي العمود الفقري لعمليات قتل المدنيين خلال الاحتجاجات الأخيرة.