"المقصلة" مستمرة حتى في خضم الحرب..السلطات الإيرانية تعدم شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

وبحسب هذه المعلومات، فإن أحد المواطنين يُدعى مرتضى مددي، وهو من سكان شاهين شهر، وقد قُتل في 8 مارس (آذار) الماضي بعد إطلاق نار من قوات متمركزة في نقطة تفتيش تابعة لـ "الباسيج" في أصفهان.

ووفقًا لمصادر محلية، أصابت رصاصة قلبه ورئتيه، ما أدى إلى وفاة هذا الشاب المولود عام 1995.

كما أفادت المصادر نفسها بأن أقاربه تعرضوا لضغوط وتهديدات لمنعهم من متابعة القضية أو تقديم شكوى.

وفي حادثة أخرى، أُوقف شاب في مدينة رامسر عند حاجز أمنى لتفتيش سيارته، وعندما اعترض على ذلك، اندلع خلاف، هاجمه خلاله عناصر "الباسيج" باستخدام جهاز صعق كهربائي (تايزر).

وقد أدى هذا الاعتداء إلى إصابته بسكتة في موقع نقطة التفتيش ووفاته.

كما تتعرض عائلته ومحيطه لضغوط من قًبل الأجهزة الأمنية الإيرانية لمنعهم من نشر تفاصيل الحادثة إعلاميًا.

ويقول التقرير إن انتشار نقاط التفتيش في أنحاء البلاد ترافق مع زيادة الضغوط والتهديدات ضد المواطنين.

وقد أبلغ العديد من المواطنين "إيران إنترناشيونال"، عبر رسائلهم عن توقيف السيارات، والمضايقات، ومصادرة وتفتيش الهواتف المحمولة، وحتى فرض الحجاب الإجباري في هذه النقاط.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت نقاط التفتيش في طهران وعدة مدن أخرى موضوعًا مثيرًا للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يشارك المستخدمون رواياتهم وتجاربهم حول هذه الإجراءات.

وبحسب تقارير، فإن القوات المتمركزة في نقاط التفتيش تستخدم آليات ثقيلة ومعدات عسكرية وتنتشر بالدراجات النارية أمام المجمعات السكنية، ما يهدد السكينة العامة.

كما يُذكر أن تشغيل أناشيد دينية بصوت مرتفع والتسبب في ضوضاء شديدة أصبح جزءًا من هذه الممارسات التي تؤثر على راحة السكان.

وفي حالة أخرى، اشتكت عائلة من أن والدها المريض كان في حالة طارئة قلبية ودماغية في المنزل، وطلبوا من هذه القوات تغيير مكان تجمعها، لكن الطلب قوبل باقتحام وتهديد واتهامات خطيرة مثل "التعاون مع العدو" و"الانقلاب" و"دعم الحرب"، بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي.

ولم يقتصر الأمر على الشارع، بل امتد لاحقًا؛ حيث قامت قوات ملثمة بمداهمة شقة ابنة هذه العائلة، مستخدمة السكاكين والأسلحة لبث الرعب وإيذاء السكان.

وجاء ذلك بعد اتهامهم بـ “تنفيذ عمليات لصالح النظام الصهيوني (إسرائيل) أو دول معادية”، حسب بيان القضاء الإيراني.

وأفادت وكالة أنباء "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، مساء الاثنين 13 أبريل (نيسان)، بأن الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي إيمان أفشاري، بالإضافة إلى حكم الإعدام، أدان المتهمين الأربعة الرئيسيين في القضية بتهمة “التجمع والتآمر ضد أمن الدولة” بالسجن خمس سنوات ومصادرة جميع ممتلكاتهم.

وتشمل الاتهامات الواردة في الحكم: “المشاركة في تجمعات احتجاجية يومي 8 و9 يناير الماضي”، و”رفع شعارات احتجاجية”، و”رمي أشياء مثل الزجاجات والكتل الإسمنتية والمواد الحارقة من أسطح المباني”، و”تخريب الممتلكات العامة”.

كما ادعى الحكم أن هذه الأفعال كانت تهدف إلى “الإخلال بأمن الدولة” وارتبطت بـ”جماعات معادية”.

وبحسب "هرانا"، فقد أشار القاضي أفشاري أيضًا في جزء آخر من الحكم إلى “استخدام مواد متفجرة وسلاح غير معروف”، و”إصابة قوات متمركزة في الموقع”، و”إرسال محتوى بهدف تقويض الأمن”.

وأكدت المنظمة أن تفاصيل هذه الادعاءات وكيفية نسبتها لكل متهم لم تُعرض بشكل شفاف أو مفصل في نص الحكم.

وبحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن محمد رضا مجيدي أصل، البالغ من العمر 34 عامًا وفني إصلاح الهواتف، اعتُقل يوم الجمعة 9 يناير الماضي في شارع الجمهورية بطهران على يد قوات “جهاز استخبارات الحرس الثوري” باستخدام العنف.

ووفق مصادر مطلعة، فقد كان الاعتقال مصحوبًا بالضرب، وتم إخضاعه بعد نقله إلى مركز الاحتجاز لضغط وتعذيب بهدف انتزاع اعترافات.

وقال مقربون منه إن إجراءات التحقيق وتشكيل الملف تمت بسرعة غير معتادة، وتم حرمانه من حقه في الحصول على محامٍ خلال هذه الفترة.

وبحسب مصدر مطلع مقرب من عائلات السجناء، فإن محمد رضا مجيدي أصل وبيتا همتي زوجان يقيمان في طهران، وأمير همتي أحد أقاربهما. كما أن كوروش وبهرُوز زماني‌ نجاد كانا يقيمان في المبنى السكني نفسه وتم اعتقالهما في الوقت نفسه.

وبحسب "هرانا"، فقد تعرض المتهمون خلال فترة التحقيق لضغوط للإقرار والاعتراف القسري ضد أنفسهم.

وقبل ساعات من إعلان هذا الخبر، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، إن الجهاز القضائي في قضايا الحرب والتطورات الأخيرة “في حالة استعداد جهادي وحربي حتى إشعار آخر”، وأن المحاكم ستتخذ قراراتها في مواجهة ما وصفه بـ “الجواسيس وعناصر الخيانة وجنود العدو المعتدي” وفق “مقتضيات المرحلة الحربية”.

وقال الخبير القانوني وعضو مركز “دادبان” للاستشارات الحقوقية، معين خزائلي في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، إن النظام القانوني الحالي في إيران لا يعرّف بشكل صريح “ظروف الحرب”، ولا توجد قواعد في قانون الإجراءات الجنائية تغيّر صلاحيات القضاء في زمن الحرب أو تمنحه صلاحيات إضافية.

وأضاف أن هناك قانونًا خاصًا صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعنوان “تشديد عقوبات التجسس”، ينص في مادته السادسة على أنه إذا ارتُكبت الجرائم في ظروف حرب، تُشدد العقوبة حتى ثلاث درجات.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثّف النظام الإيراني تنفيذ أحكام الإعدام وشدد القمع بحق المواطنين استنادًا إلى ما يسميه “الظروف الخاصة للحرب”.

وقد تم تنفيذ أحكام إعدام بحق علي فهيم في 6 أبريل الجاري، ومحمد أمين بيغلري وشاهين واحد برست في 5 أبريل أيضًا، وأمير حسين حاتمي في 2 أبريل، وصالح محمدي ومهدي قاسمي وسعيد داودي في 19 مارس (آذار) الماضي.

وجميع هؤلاء اعتُقلوا خلال “الاحتجاجات الشعبية الأخيرة”.

كما أعدمت السلطات الإيرانية سابقًا أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان في 4 أبريل الجاري، وبويا قبادي بيستوني وبابك عليبور في 31 مارس (آذار)، وأكبر دانشوركار ومحمد تقوي سِنكدهي في 30 مارس الماضي أيضًا، بتهمة الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعرضة و”البغي”.

وفي 18 مارس الماضي، نُفذ حكم الإعدام بحق كوروش كيفاني، المواطن الإيراني السويدي مزدوج الجنسية، بتهمة “التجسس لصالح إسرائيل”.

وكان حاتمي، البالغ من العمر 18 عامًا، أحد المتهمين في قضية حريق قاعدة "محمود كاوه" التابعة للباسيج في شارع "نامجو" شرق طهران. وتضم القضية أيضًا محمد أمين بيغلري، شاهين واحد برست كلور، أبو الفضل صالحي سياوشاني، وعلي فهيم، والذين حُكم عليهم جميعاً بالإعدام. وقد نُفذ الحكم بحق شاهين واحد برست ومحمد أمين بيغلري في 5 أبريل، بينما أُعدم علي فهيم صباح يوم الاثنين 6 أبريل (نيسان).

التضييق على العائلة ومنع استلام الجثمان

ذكرت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" أن السلطات تمنع تسليم الجثمان لعائلة أمير حسين بسبب ذكر اسمه في أحد المواقع التابعة لمنظمة "مجاهدي خلق"، وهو ما نفته العائلة جملة وتفصيلاً، مؤكدة عدم وجود أي صلة لابنها بالمنظمة. وأضافت المصادر أن أمير حسين كان طالبًا في قسم التصميم الصناعي بجامعة طهران، وكان يتقن ثلاث لغات.

تفاصيل القضية
أوضح مصدر مطلع أن القضية ضمت سبعة متهمين لم يكن لأي منهم دور في اندلاع الحريق، الذي شب خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، يوم الخميس يوم 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث دخلوا الموقع مع نحو خمسين شخصاً آخرين بعد نشوبه. ومع اندلاع حريق ثانٍ، تمكن الكثيرون من الفرار، بينما حوصر السبعة، ومن بينهم أمير حسين، فوق سطح المبنى، واعتقلتهم قوات "الباسيج" وتعرضوا لضرب مبرح.

وزعمت السلطات القضائية أن المتهمين حاولوا الوصول إلى "مستودع الأسلحة". وعقب الاعتقال، خضع المتهمون لاستجوابات قاسية ونُقلوا إلى سجن "قزل حصار"، وحُرموا من اللقاءات المباشرة مع عائلاتهم، ومنعوا من التمتع بمحامٍ من اختيارهم، وأصدر القاضي أبو القاسم صلواتي أحكام الإعدام بحقهم في 7 فبراير (شباط) الماضي.

وأكدت المصادر أن الاعترافات انتُزعت تحت الضغط والإكراه، وأن الإجراءات القضائية تمت دون اطلاع كامل من المتهمين أو ذويهم.

وفي سياق متصل، قامت السلطات الإيرانية بإعدام الشاب شاهين واحد برست (28 عامًا)، يوم الأحد 5 أبريل، ولا يزال جثمانه مُحتجَزًا أيضًا.

وأفادت المصادر بأن زوجته كانت حاملاً في شهرها الرابع وقت تنفيذ الإعدام، مشيرين إلى أن حلمه كان افتتاح مطعم رفقة زوجته.

وذكرت هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية أن منتظر وبني‌عامريان، اللذين وصفتهما بـ “الإرهابيين”، أُعدما فجر السبت 4 أبريل (نيسان)

وأضافت “ميزان” أن من بين التهم الموجهة إليهما “الانتماء إلى جماعة مجاهدي خلق المصنّفة إرهابية بهدف الإخلال بأمن البلاد”، و”البغي عبر المشاركة المباشرة في تنفيذ عدة عمليات إرهابية”، و”التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم”.

وتستخدم السلطات ووسائل الإعلام الرسمية في إيران مصطلح “زمرة المنافقين” للإشارة إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وأشارت “ميزان” إلى أن منتظر وبني‌عامريان اعتُقلا “أثناء محاولتهما تنفيذ عملية إطلاق بواسطة لانشر (قاذف)”.

ويُظهر لجوء النظام الإيراني إلى إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين خلال الأسابيع الأخيرة أن السلطات الإيرانية، حتى في خضم الحرب، لا يتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان، ويواصل القمع باعتباره جزءًا لا يتجزأ من سياساته.

وكانت إيران قد أعدمت في وقت سابق أكبردانشوركار ومحمد تقوي سنكدهی في 30 مارس (آذار) الماضي، وكذلك بويا قبادي بيستوني وبابك علي ‌بور في الأول من أبريل الجاري، بتهم تتعلق بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق و”البغي”.

وجميع هؤلاء السجناء السياسيين حُكم عليهم بالإعدام في نوفمبر (تشرين الثاني 2024 من قِبل إيمان أفشاري، قاضي الفرع 26 في محكمة الثورة بطهران.

كما حذّرت تقارير من خطر تنفيذ وشيك لأحكام الإعدام بحق خمسة من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، في ظل ظروف الحرب.

التهم المنسوبة إلى منتظر وبني‌ عامريان

تابعت “ميزان” في تقريرها أن منتظر كان “عضوًا تنظيميًا” في منظمة مجاهدي خلق، وذكرت أنه كان ينفذ “أعمالًا مسلحة” من خلال “توجيه خلايا مرتبطة به” والتعاون مع أعضاء آخرين.

واتهمت الوسيلة الرسمية منتظر أيضًا بـ “توفير منازل آمنة (بيوت فريقية)” تُستخدم في “تصنيع القاذفات والقنابل اليدوية”.

أما بني‌عامريان، فذكرت “ميزان” أن التهم المنسوبة إليه تشمل القيام بـ “أنشطة دعائية وإيذائية” لصالح منظمة مجاهدي خلق، ودعم هذه المنظمة بهدف “إسقاط النظام الإيراني”، إضافة إلى المشاركة في “هجمات على مواقع مختلفة”.

وبحسب تقرير السلطة القضائية، فإن المحكمة أصدرت حكم الإعدام بعد “التحقق من الجريمة المشهودة” و”اعترافات صريحة ومطابقة للواقع” من قبل المتهمين.

وخلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما بعد “الاحتجاجات الشعبية الأخيرة”، صعّدت السلطات الإيرانية سياساتها القمعية بشكل ملحوظ، حتى أنها استخدمت توصيف “الإرهاب” بحق معارضين ومحتجين.

وكانت السلطات قد أعدمت سابقًا أمير حسين حاتمي في 2 أبريل الجاري، وكذلك صالح محمدي ومهدي قاسمي وسعيد داوودي في 19 مارس (آذار) الماضي.

وجميع هؤلاء الأفراد اعتُقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.

كما نُفذ في 18 مارس الماضي أيضًا حكم الإعدام بحق كوروش كيواني، وهو مواطن إيراني- سويدي مزدوج الجنسية، بتهمة “التجسس” لصالح إسرائيل.

وفي 2 أبريل الجاري، حذّرت منظمتان حقوقيتان من تصاعد القمع بالتزامن مع استمرار الحرب، مشيرتين إلى أن آلاف السجناء في إيران معرضون لخطر الموت.

وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية في إيران، ماريا مارتينيز، يوم الخميس 2 أبريل (نيسان)، إنه منذ بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية، في 28 فبراير (شباط) الماضي، قُتل أكثر من 1900 شخص وأُصيب أكثر من 21 ألفًا، وفقًا لبيانات هذه المنظمة الإنسانية التي تُعد الوحيدة العاملة على مستوى البلاد.

وأشارت لوكالة "رويترز" إلى مقتل ثلاثة من موظفي المنظمة أثناء أداء عملهم، من بينهم شخص قُتل في غارة جوية استهدفت مركزًا طبيًا في محافظة زنجان، دون توجيه اتهام لأي طرف.

تصاعد سريع في الاحتياجات ومخاوف متزايدة

قالت مارتينيز: "إن القلق الرئيسي هو السرعة التي تتزايد بها الاحتياجات الإنسانية، وما إذا كنا قادرين على إيصال الدعم الكافي إلى إيران”.

وأضافت أن الأوضاع قد تتدهور إذا استمر النزاع، خاصة مع ارتفاع أسعار المعدات ومحدودية الموارد المالية، مؤكدة أن “الاحتياجات تتزايد بشكل كبير، والموارد محدودة”.

كما حذرت من أن الخوف من القصف قد يمنع الناس من طلب المساعدة، مشيرة إلى أن الشوارع تبدو خالية وأن القلق واضح على وجوه السكان.

صعوبات في الإغاثة والحاجة لدعم دولي

أوضحت المنظمة أنها تمتلك نحو 100 ألف عنصر إغاثة في 31 محافظة بإيران، إلى جانب مروحيات وفرق إنقاذ وكلاب بحث، وتقدم الإسعافات الأولية ودعم النازحين.

وذكرت أن بعض العاملين ينامون في مكاتبهم للبقاء في حالة تأهب، فيما تتعطل العمليات مرارًا بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت، ما يجبرهم على توثيق البيانات يدويًا.

كما أشارت إلى أنها لم تتمكن منذ أسابيع من إدخال معدات حيوية من دبي بسبب اضطرابات لوجستية تفاقمت مع إغلاق مضيق هرمز، ومن المتوقع نقل هذه الإمدادات برًا عبر تركيا، لكن وصولها قد يستغرق أسابيع.

وأضافت أن نداء الطوارئ الذي أطلقته المنظمة بقيمة 40 مليون فرنك سويسري لم يُموَّل منه سوى 6 في المائة فقط حتى الآن.

واختتمت مارتينيز بالتأكيد أن “زيادة الدعم الدولي ضرورية لحماية المدنيين وضمان استمرار عمليات الإغاثة في هذه الظروف الحرجة”.