تقارير من أصفهان: اعتقال شخص في كل زقاق وقمع عنيف للاحتجاجات

أكد المصدر أن المتظاهرين نجحوا في مساء يوم 8 يناير في السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون "صدا وسيما" في أصفهان. إلا أن قوات الحرس الثوري ردت بعنف مفرط، حيث قامت بـ"إمطار الجميع بوابل من الرصاص"، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف المتظاهرين.

واستمر القمع العنيف في ليلة 9 يناير، حيث أفاد المواطن بأن قوات الأمن فتحت النار على الحشود باستخدام "أسلحة حربية"، مما أدى إلى ارتفاع هائل في أعداد الجرحى والمعتقلين.

وأشار المصدر إلى أن النظام يمنع تسليم جثامين القتلى لذويهم، ويضع شروطاً تعجيزية مقابل الإفراج عنها، تشمل: إجبار العائلات على تعريف الضحية بصفة "باسیجي"، أو دفع مبالغ مالية باهظة تتراوح ما بين 700 مليون إلى ملياري تومان إيراني.

أفاد أحد السكان من طهران لـ"إيران إنترناشيونال" بأن المدينة تعيش ظروفاً تشبه "الأحكام العرفية"، حيث تكتظ الشوارع بقوات تستقل الدراجات النارية، يرتدون ملابس سوداء ويتحركون في مجموعات تضم قرابة مئة عنصر، ويقومون بإطلاق أبواق دراجاتهم بشكل مستمر مع ترديد شعارات "حيدر حيدر".

ووفقاً لما ذكره هذا المواطن، فإن كل عائلة قد "فقدت عزيزاً لها"، مشيراً إلى أن غالبية القتلى هم من جيل الشباب والمراهقين (مواليد ما بعد 2001م).

وفيما يتعلق بالإضرابات، أشار المواطن إلى أن "السوق الكبير" في طهران لا يزال مغلقاً، لافتاً إلى أن أسعار الذهب والدولار في السوق الحرة غير محددة نتيجة حالة عدم الاستقرار.

وصفت الصحيفة، يوم السبت 17 يناير، القمع بأنه "أعنف حملة قمع للنظام الإيراني منذ 47 عاماً"، ونقلت عن أطباء أن جزءاً كبيراً من هذه الحصيلة وقع خلال يومين فقط.

وأوضحت التقارير أن معظم الضحايا كانوا دون سن الثلاثين، كما شملت قائمة القتلى والجرحى نساءً حوامل وأطفالاً.

وكانت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت سابقاً في بيان أن قوات القمع، في أكبر مذبحة في تاريخ إيران المعاصر، قتلت خلال ليلتين متتاليتين (الخميس والجمعة 8 و9 يناير) ما لا يقل عن 12,000 شخص.

وحذرت منظمة العفو الدولية، يوم 15 يناير، من أن السلطات الإيرانية لجأت إلى قمع دموي وغير مسبوق ضد المحتجين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لوقف هذه الانتهاكات.

إصابات خطيرة وفقدان محتمل للبصر
نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن أطباء داخل إيران أن أكثر من 8,000 محتج قد يفقدون بصرهم جراء الإصابات.

وأضافت الصحيفة أن الانقطاع التام للإنترنت والاتصالات من قبل النظام منع عشرات الآلاف من الإيرانيين من معرفة مصير أحبائهم، ولم يتمكنوا من معرفة ما إذا كانوا أحياءً أم لقوا حتفهم.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة حاولت إخماد الاحتجاجات عبر قمع منظّم ومنهجي، وهو ما وصفه أحد الأطباء بـ"إبادة جماعية في ظل الظلام الرقمي".

كما أشارت إلى التصريحات الأخيرة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، التي أكد فيها مقتل آلاف الأشخاص خلال القمع، ونسب الاحتجاجات العامة في إيران إلى الولايات المتحدة، مؤكداً استمرار حملات القمع وعدم إفراج النظام عن "المجرمين الداخليين والدوليين".

قطع الإنترنت وانعكاساته
بعد اندلاع الاحتجاجات مساء 8 يناير، والتي جاءت عقب دعوة من ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، قطع النظام الإنترنت في جميع أنحاء إيران. ومنذ ذلك الحين، أصبح اتصال الإيرانيين بالعالم الخارجي محدوداً للغاية، لكن بعض الروايات والصور ومقاطع الفيديو كشفت عن حجم المذبحة المنظمة بحق المواطنين.

أسلحة ومعدات القمع
نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن شهود عبروا الحدود إلى تركيا أن قوات الحرس الثوري الإيراني و"الباسيج" نزلت إلى الشوارع واستخدمت:
الذخيرة الحية.
أسلحة الكلاشينكوف.
الرشاشات المثبتة على الشاحنات.

وأفاد الشهود بأن قمع المحتجين كان واسعاً، وخصوصاً يوم الجمعة 9 يناير، حيث حاولت قوات الحرس الثوري إطلاق النار مباشرة على رؤوس المواطنين.

وأضاف أحد الشهود: "القناصة على الأسطح كانوا يستهدفون الناس من الخلف، وعندما حاولنا نقل الجثث، أطلقوا النار علينا أيضاً".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمن الإيراني منع بعض حالات الإسعاف، حتى بعد تبرع الطواقم الطبية بالدم، وذكرت أن عناصر "الباسيج" كانوا يجمعون الجثث من الشوارع وينقلونها إلى مدن أخرى، أو يطالبون بمبالغ مالية كبيرة مقابل تسليمها لذويها.

دور القوات الأجنبية والميليشيات التابعة للحرس
ذكرت التقارير أيضاً أن هناك معلومات عن مشاركة ميليشيات من العراق (الحشد الشعبي) عبر حافلات لدعم قمع المحتجين، كما أن "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري وفروعه، بما في ذلك "فاطميون" الأفغان و"زينبيون" الباكستانيين و"الحشد الشعبي" العراقي، كانت هي العمود الفقري لعمليات قتل المدنيين خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وأضاف أنه إذا لم يُدفع المال، يتم إقناع العائلات أو تهديدهم بأن يصرحوا أن الشخص القتيل كان من الباسيج أو قُتل على يد إسرائيل.

وأشار هذا المواطن إلى مواجهته مع عائلة امرأة قتلت في كهريزك، حيث طالبهم المسؤولون بمليار تومان، ولما لم تتمكن العائلة من الدفع، قال لهم المسؤولون: «لا بأس، بدلًا من المال، اعترفوا بأنها كانت من عناصر الباسيج».

وأوضح المواطن أنه خلال ذروة الاحتجاجات يومي 8 و 9 يناير، من الساعة الثامنة مساءً حتى الواحدة صباحًا، لم يكن هناك أي سيارة إسعاف في مناطق إطلاق النار.

وأكد أن الهواتف كانت مقطوعة، ولم يكن من الممكن حتى الاتصال الطارئ بالإسعاف، بينما كان المواطنون مستعدين لأن تأخذ الإسعاف الجرحى حتى لو تم اعتقالهم، لكن الهواتف لم تكن تعمل.

وأشار إلى أن العديد من المحتجين الجرحى الذين لجأوا إلى المباني المجاورة توفوا بسبب النزيف.

كما قال إنه وفقًا لمشاهداته، تم تسليم العديد من الجثث إلى العائلات ليلاً حتى يتم دفنها بدون إقامة مراسم، موضحًا: «قالو لبعض العائلات: أقموا أولًا مراسم التأبين، وإذا كان الأمر مناسبًا لنا، سنسلم الجثمان بعد ذلك».

وأضاف أنه في بعض الحالات، بعد تسليم الجثمان، تم إعلام العائلات بأنه يُسمح فقط لخمسة أشخاص بحضور مراسم الدفن.

وأشار هذا المواطن إلى القمع الشديد، موضحًا أنه خلال أيام الاحتجاجات، كان المسؤولون يطلقون الغاز المسيل للدموع على المواطنين لمجرد خروجهم، حتى من دون أن يطلقوا أي شعارات أو يقوموا بأي تحركات احتجاجية.

وأوضح أن المسؤولين كانوا يستخدمون الليزر لتحديد تجمعات صغيرة، ثم يطلقون عليها الرصاص المطاطي، وإذا لم تتفرق الحشود، كانوا يستهدفونها بالأسلحة الحية.

وأضاف أنه في بعض المدن، كانت الرشاشات مثبتة على مركبات القوات المسلحة، وكانت المركبات المدرعة منتشرة بأنواع مختلفة في أنحاء المدينة.

وختم المواطن بالتذكير بأن القوى التي كانت تستهدف المواطنين كانت غالبًا ترتدي الزي الرسمي للباسيج والحرس الثوري الإيراني.

أفاد أحد المواطنين من مدينة شهرکرد، في محافظة جهارمحال وبختياري، جنوب غربي إيران بفرض الأحكام العرفية في المدينة وقيام قوات الأمن بـ«تفتيش المنازل».

وبحسب هذا المواطن، فإن أي شخص يُشاهد خارج منزله وهو يحمل هاتفًا محمولًا، تتم مصادرة هاتفه واعتقاله من قبل القوات الأمنية.

ووصف هذا المواطن الأوضاع الأمنية والضغوط الحالية في شهرکرد بأنها «قاتلة».