شاهد من طهران: عناصر أمنية على دراجات نارية تجوب الشوارع مرددة "حيدر حيدر"

وصفت الصحيفة، يوم السبت 17 يناير، القمع بأنه "أعنف حملة قمع للنظام الإيراني منذ 47 عاماً"، ونقلت عن أطباء أن جزءاً كبيراً من هذه الحصيلة وقع خلال يومين فقط.

وأوضحت التقارير أن معظم الضحايا كانوا دون سن الثلاثين، كما شملت قائمة القتلى والجرحى نساءً حوامل وأطفالاً.

وكانت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت سابقاً في بيان أن قوات القمع، في أكبر مذبحة في تاريخ إيران المعاصر، قتلت خلال ليلتين متتاليتين (الخميس والجمعة 8 و9 يناير) ما لا يقل عن 12,000 شخص.

وحذرت منظمة العفو الدولية، يوم 15 يناير، من أن السلطات الإيرانية لجأت إلى قمع دموي وغير مسبوق ضد المحتجين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لوقف هذه الانتهاكات.

إصابات خطيرة وفقدان محتمل للبصر
نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن أطباء داخل إيران أن أكثر من 8,000 محتج قد يفقدون بصرهم جراء الإصابات.

وأضافت الصحيفة أن الانقطاع التام للإنترنت والاتصالات من قبل النظام منع عشرات الآلاف من الإيرانيين من معرفة مصير أحبائهم، ولم يتمكنوا من معرفة ما إذا كانوا أحياءً أم لقوا حتفهم.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة حاولت إخماد الاحتجاجات عبر قمع منظّم ومنهجي، وهو ما وصفه أحد الأطباء بـ"إبادة جماعية في ظل الظلام الرقمي".

كما أشارت إلى التصريحات الأخيرة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، التي أكد فيها مقتل آلاف الأشخاص خلال القمع، ونسب الاحتجاجات العامة في إيران إلى الولايات المتحدة، مؤكداً استمرار حملات القمع وعدم إفراج النظام عن "المجرمين الداخليين والدوليين".

قطع الإنترنت وانعكاساته
بعد اندلاع الاحتجاجات مساء 8 يناير، والتي جاءت عقب دعوة من ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، قطع النظام الإنترنت في جميع أنحاء إيران. ومنذ ذلك الحين، أصبح اتصال الإيرانيين بالعالم الخارجي محدوداً للغاية، لكن بعض الروايات والصور ومقاطع الفيديو كشفت عن حجم المذبحة المنظمة بحق المواطنين.

أسلحة ومعدات القمع
نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن شهود عبروا الحدود إلى تركيا أن قوات الحرس الثوري الإيراني و"الباسيج" نزلت إلى الشوارع واستخدمت:
الذخيرة الحية.
أسلحة الكلاشينكوف.
الرشاشات المثبتة على الشاحنات.

وأفاد الشهود بأن قمع المحتجين كان واسعاً، وخصوصاً يوم الجمعة 9 يناير، حيث حاولت قوات الحرس الثوري إطلاق النار مباشرة على رؤوس المواطنين.

وأضاف أحد الشهود: "القناصة على الأسطح كانوا يستهدفون الناس من الخلف، وعندما حاولنا نقل الجثث، أطلقوا النار علينا أيضاً".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمن الإيراني منع بعض حالات الإسعاف، حتى بعد تبرع الطواقم الطبية بالدم، وذكرت أن عناصر "الباسيج" كانوا يجمعون الجثث من الشوارع وينقلونها إلى مدن أخرى، أو يطالبون بمبالغ مالية كبيرة مقابل تسليمها لذويها.

دور القوات الأجنبية والميليشيات التابعة للحرس
ذكرت التقارير أيضاً أن هناك معلومات عن مشاركة ميليشيات من العراق (الحشد الشعبي) عبر حافلات لدعم قمع المحتجين، كما أن "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري وفروعه، بما في ذلك "فاطميون" الأفغان و"زينبيون" الباكستانيين و"الحشد الشعبي" العراقي، كانت هي العمود الفقري لعمليات قتل المدنيين خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وأضاف أنه إذا لم يُدفع المال، يتم إقناع العائلات أو تهديدهم بأن يصرحوا أن الشخص القتيل كان من الباسيج أو قُتل على يد إسرائيل.

وأشار هذا المواطن إلى مواجهته مع عائلة امرأة قتلت في كهريزك، حيث طالبهم المسؤولون بمليار تومان، ولما لم تتمكن العائلة من الدفع، قال لهم المسؤولون: «لا بأس، بدلًا من المال، اعترفوا بأنها كانت من عناصر الباسيج».

وأوضح المواطن أنه خلال ذروة الاحتجاجات يومي 8 و 9 يناير، من الساعة الثامنة مساءً حتى الواحدة صباحًا، لم يكن هناك أي سيارة إسعاف في مناطق إطلاق النار.

وأكد أن الهواتف كانت مقطوعة، ولم يكن من الممكن حتى الاتصال الطارئ بالإسعاف، بينما كان المواطنون مستعدين لأن تأخذ الإسعاف الجرحى حتى لو تم اعتقالهم، لكن الهواتف لم تكن تعمل.

وأشار إلى أن العديد من المحتجين الجرحى الذين لجأوا إلى المباني المجاورة توفوا بسبب النزيف.

كما قال إنه وفقًا لمشاهداته، تم تسليم العديد من الجثث إلى العائلات ليلاً حتى يتم دفنها بدون إقامة مراسم، موضحًا: «قالو لبعض العائلات: أقموا أولًا مراسم التأبين، وإذا كان الأمر مناسبًا لنا، سنسلم الجثمان بعد ذلك».

وأضاف أنه في بعض الحالات، بعد تسليم الجثمان، تم إعلام العائلات بأنه يُسمح فقط لخمسة أشخاص بحضور مراسم الدفن.

وأشار هذا المواطن إلى القمع الشديد، موضحًا أنه خلال أيام الاحتجاجات، كان المسؤولون يطلقون الغاز المسيل للدموع على المواطنين لمجرد خروجهم، حتى من دون أن يطلقوا أي شعارات أو يقوموا بأي تحركات احتجاجية.

وأوضح أن المسؤولين كانوا يستخدمون الليزر لتحديد تجمعات صغيرة، ثم يطلقون عليها الرصاص المطاطي، وإذا لم تتفرق الحشود، كانوا يستهدفونها بالأسلحة الحية.

وأضاف أنه في بعض المدن، كانت الرشاشات مثبتة على مركبات القوات المسلحة، وكانت المركبات المدرعة منتشرة بأنواع مختلفة في أنحاء المدينة.

وختم المواطن بالتذكير بأن القوى التي كانت تستهدف المواطنين كانت غالبًا ترتدي الزي الرسمي للباسيج والحرس الثوري الإيراني.

أفاد أحد المواطنين من مدينة شهرکرد، في محافظة جهارمحال وبختياري، جنوب غربي إيران بفرض الأحكام العرفية في المدينة وقيام قوات الأمن بـ«تفتيش المنازل».

وبحسب هذا المواطن، فإن أي شخص يُشاهد خارج منزله وهو يحمل هاتفًا محمولًا، تتم مصادرة هاتفه واعتقاله من قبل القوات الأمنية.

ووصف هذا المواطن الأوضاع الأمنية والضغوط الحالية في شهرکرد بأنها «قاتلة».

لكن هذه النبرة، أكثر من كونها مستندة إلى الواقع، هي نتاج حيلة قديمة في السياسة والقانون الجنائي الإيراني: اللعب الذكي بالألفاظ.

فالواقع أنه خلال الانتفاضات الشعبية الواسعة في العقد الأخير—ولا سيما منذ يناير/كانون الثاني 2018 فصاعدًا، حين باتت الاحتجاجات تستهدف النظام ككل—لم يُحكم بالإعدام على أيٍّ من المعدَمين تقريبًا بتهمة «المشاركة في تجمع احتجاجي» أو «الحضور في احتجاجات». هذه العبارة صحيحة من الناحية القانونية. ففي قانون العقوبات الإسلامي، لا تحمل تهمة «المشاركة في تجمعات غير قانونية» عقوبة الإعدام أصلًا، وتنتهي في أقصاها إلى السجن. ومن هذا المنطلق، يمكن لمسؤولي الجمهورية الإسلامية أن يقولوا بثقة «نحن لا نُعدم أي محتج»—ويكونوا، على مستوى شكلي بحت، صادقين في ما يقولون.بينما الحقيقة تكمن تحديدًا في «لكن» المضمَرة في الجملة.

النمط الثابت للنظام كان أنه ما إن تتشكل أي موجة احتجاجية، حتى تقسّم المحتجين إلى فئتين أو أكثر: «محتج» في مقابل «مثير شغب». وفي السنوات الأخيرة، اتسعت دائرة هذه المصطلحات لتشمل تسميات مثل «مخرّب»، و«أشرار»، وأخيرًا «إرهابي». هذه الهندسة اللغوية ليست مجرد تكتيك دعائي، بل هي الأداة الأساسية لتجاوز القيود القانونية وفتح الطريق أمام إصدار أحكام الإعدام.

عمليًا، يُحاكَم المواطن الذي نزل إلى الشارع للاحتجاج، لا بسبب «الاحتجاج» نفسه، بل بتهم مثل «الحرابة»، و«الإفساد في الأرض»، و«القتل»، و«حمل السلاح»، و«التعاون مع العدو»، أو «العمل الإرهابي»؛ وهي اتهامات إما تفتقر كليًا إلى أدلة موثوقة، أو تُبنى على اعترافات قسرية، وسيناريوهات أمنية، وملفات مُفبركة. والنتيجة هي ما يريده النظام تمامًا: إعدام المحتج، من دون إعدام «محتج».

هذا النمط ليس جديدًا. قبل سنوات، كشف محمود أحمدي نجاد—الرئيس الإيراني السابق—صراحة في مقابلة عن إحدى حيل الأجهزة الأمنية: دسّ عناصر منظمة بين جموع المحتجين لتخريب الممتلكات العامة أو حتى ممارسة عنف قاتل، بهدف توفير ذريعة للقمع العنيف. هذا النموذج يتكرر منذ عقود، وفي كل مرة يُعاد إنتاج الرواية الرسمية ذاتها: «لسنا ضد الاحتجاج، نحن ضد الشغب».

لكن هذا الادعاء أيضًا لا ينسجم مع الواقع القانوني والعملي لنظام الجمهورية الإسلامية. فعلى مدى ما لا يقل عن ثلاثة عقود، لم تسمح الحكومة قط لأي مجموعة مستقلة عن بنية السلطة—ولا حتى لمعارضين من داخل النظام—بتنظيم تجمع أو مسيرة. في المقابل، تمكّن أنصار النظام والجهات المرتبطة بجهازه الدعائي من تنظيم مسيرات بسهولة، من دون استكمال الإجراءات القانونية—التي هي نفسها منصوص عليها في قوانين الجمهورية الإسلامية. وخلال هذه السنوات، تقدّمت أحزاب وتجمعات، بل وحتى شخصيات سياسية رسمية مسجّلة ضمن إطار النظام، بطلبات متكررة لتنظيم تجمعات احتجاجية محدودة وقانونية تمامًا، وقوبلت جميعها بالرفض. وفي مثل هذا الهيكل، فإن الحديث عن «الاعتراف بالاحتجاج» ليس سوى خداع.

لذلك، حين يقول النظام الإيراني «لن نُعدم أي محتج»، يجب قراءة هذه العبارة في سياق تجربتها التاريخية والقانونية. فالنظام، في غياب محاكمات عادلة، وقضاء مستقل، ومعايير حقوق الإنسان، لطالما وجد طريقه للتصفية الجسدية للمحتجين: عبر تغيير اسم الجريمة، لا تغيير طبيعة القمع.

الخطر الحقيقي يكمن هنا تحديدًا. إن الوثوق بتلاعب الكلمات—سواء من جانب مسؤولي الجمهورية الإسلامية أو من جانب أطراف دولية تقبل هذه المصطلحات من دون تمحيص—لا يحمي أرواح المحتجين فحسب، بل يمنح النظام القدرة على مواصلة القتل الحكومي بلباس «قانوني»، من دون أن تدفع ثمنًا سياسيًا فوريًا.

وأضاف: «هناك سلسلة من الأفعال تُصنَّف على أنها حرابة، وهي من أشدّ العقوبات في الشريعة الإسلامية».

وتابع المتحدث باسم السلطة القضائية: «في الأحداث الأخيرة، إذا قام أي شخص في أوقات انعدام الأمن والاضطراب بالتعاون مع العدو بأي شكل من الأشكال، أو بالترويج لمصلحة العدو، أو بتغيير الأجواء لصالحه، فإن ذلك يُعدّ عملًا إجراميًا، وقد نصّ القانون على التدابير اللازمة لذلك، ومن الواضح ما هي عقوبة من يتعاونون مع أعدائنا اللدودين».

وبحسب قانون العقوبات في نظام الجمهورية الإسلامية، فإن تهمة «الحرابة» في إيران قد تؤدي إلى تنفيذ حكم الإعدام.