أفادت صحيفة "فايننشيال تايمز" بأن مسؤولي النظام الإيراني، في ظلّ وضع يُعتبر الأكثر هشاشة للبلاد خلال السنوات الأخيرة، يأملون في تجنّب مواجهة مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، وربما حتى التوصل إلى اتفاق معه.
وأشارت الصحيفة البريطانية في تقرير بعنوان "إيران تعيد النظر في المواجهة مع دونالد ترامب" إلى إزالة رسم للعلم الأميركي بهدوء من أرضية فناء مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، معتبرة ذلك دليلاً على تغيّر تدريجي في رؤية نظام طهران تجاه الولايات المتحدة.
وقال ولي نصر، أستاذ كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، في تصريح لـ"فايننشيال تايمز": "سيكون عام 2025 عامًا حساسًا للغاية بالنسبة للنظام الإيراني نتيجة تغير الظروف".
وأكد نصر أن إيران فقدت قدرتها على التعامل مع إسرائيل، وأصبحت في وضع أضعف أمام الأوروبيين والأميركيين.
وتوقعت الصحيفة أن يعود ترامب إلى سياسات مشابهة لفترة ولايته الأولى، حيث انسحب من الاتفاق النووي وشدّد العقوبات في إطار حملة "الضغط الأقصى".
ومع ذلك، أضافت الصحيفة أن هناك نقاطًا قد تدفع ترامب إلى الحوار مع النظام الإيراني.
وأشارت إلى تصريح ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، الذي قال الأسبوع الماضي بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران: "سيكون أمرًا جيدًا حقًا إذا تم حل التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني".
لكن بحسب تحليل الصحيفة، لا ترغب طهران في إظهار استعدادها للتفاوض بدافع اليأس.
ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين من علي خامنئي، مرشد النظام الإيراني، قوله: "بينما نقاوم ضغوط الولايات المتحدة، سنظهر أيضًا رغبتنا في التفاوض".
وأضاف المصدر نفسه: "الهجمات الإسرائيلية على إيران والجماعات المسلحة المدعومة من طهران، بما في ذلك حزب الله وحماس، دفعت القادة الإيرانيين إلى إعادة تقييم فهمهم لقوة إيران في الشرق الأوسط".
وأكد قائلاً: "رغم الضربات التي تعرضت لها، لا تزال إيران تملك أدوات لتغيير الوضع الميداني، لكنها لن تقوم بتغيير استراتيجي في سياساتها الداخلية والخارجية".
وأشار ولي نصر إلى أنه رغم نقاط الضعف، لا ترى إيران نفسها ضعيفة، وأن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أنه "إذا لم يتبع ترامب طريق الدبلوماسية، فستكون هناك قيود على مواجهته لإيران، كما أن هناك مخاطر صراع عسكري كبيرة للغاية ولا تستطيع الولايات المتحدة السيطرة عليه".
استقال ممثل علي خامنئي في محافظة قزوين وخطيب جمعتها، عبدالكريم عابديني، بعد أن نشر رسالة أعلن فيها اعتزاله من منصبه دون ذكر الأسباب. وقد جاءت هذه الخطوة بعد أيام من تصريحاته ضد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.
وكتب عابديني في رسالته: "أطلب الحِلّ من الناس والمغفرة من الله عن أي تقصير أو إهمال".
وكان عابديني يشغل منصب ممثل المرشد في محافظة قزوين منذ عام 2014.
وقد واجهت تصريحاته السابقة ضد علييف ردود فعل واحتجاجات من جمهورية أذربيجان. حيث قال عابديني دفاعًا عن خطيب جمعة أردبيل، مخاطبًا رئيس أذربيجان: "ليس من الضروري أن يجيبك عاملي خطيب جمعة أردبيل، بل يكفي أن يجيبك أحد أئمة مساجد محافظة أردبيل".
وقبل عدة أسابيع، في حفل بعنوان "إحياء ذكرى شهداء معركة جالديران وجبهة المقاومة" الذي أقيم في أردبيل، تمت الإساءة إلى علييف ورجب طيب أردوغان. حيث أهان أحد المداحين المحليين في الحفل، الذي بُث عبر قناة "إيران" الإخبارية، كلاً من أردوغان وعلييف بألفاظ بذيئة، وادعى أن علييف قد رهن عائلته في "مقامرة بمليارات الدولارات مع الإسرائيليين".
وردًا على ذلك، استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية القائم بالأعمال الإيراني في باكو 1 يناير (كانون الثاني) وأعربت عن احتجاجها الشديد على هذه الحادثة. كما قال علييف إنه يعرف جيدًا من عين "ذلك الملا" (خطيب جمعة أردبيل) وأن المسؤولية تقع على عاتقه.
وأضاف علييف: "لقد استخدم ذلك الملا من مدينة أردبيل عبارات مهينة ضد أذربيجان وشعب أذربيجان، بما في ذلك أنا شخصيًا. السؤال هو ما موقف الشخص الذي عينه في هذا المنصب؟".
جدير بالذكر أن حسن عاملي، خطيب جمعة أردبيل، هو ممثل خامنئي في محافظة أردبيل. ويتم تعيين ممثلي المرشد في مراكز المحافظات كأئمة جمعة من خلال مجلس سياسة أئمة الجمعة.
وأشار علييف، دون ذكر اسم خامنئي صراحة، إلى أن من عين عاملي معروف، وتساءل: "ما رد فعله؟ هل يدعم هذا أم لا؟ ومن سيعتذر لأذربيجان؟ هل سيعتذرون أم لا؟".
وقد شهدت العلاقات بين طهران وباكو توترات في السنوات الأخيرة، حيث اتهمت إيران أذربيجان مرارًا بالتقارب مع إسرائيل والتعاون معها ضد طهران. وقد زاد الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران من هذه التوترات.
وفي يناير 2023، تدهورت العلاقات بين البلدين بشكل حاد بعد هجوم مسلح شنّه مواطن إيراني على سفارة أذربيجان في طهران، ما أدى إلى مقتل ضابط أمني في السفارة. وتحسنت العلاقات جزئيًا بعد تعهد إيران بمعاقبة الجاني.
وأشار رئيس أذربيجان إلى أن إيران قد وعدت بإعدام الجاني، لكن علييف قال إن طهران خدعت باكو في هذا الشأن. ووصف الهجوم بأنه عمل "منظم"، مشيرًا إلى أن أحكام الإعدام في إيران تُنفذ عادة بسرعة، لكن في هذه القضية، بعد مرور عامين، لم يُنفذ الحكم بل أُعيدت القضية لمزيد من التحقيق.
وقبل أيام، اعترض مجتبى دميرجيلو، المدير العام لشؤون أوراسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، خلال لقائه مع سفير أذربيجان في طهران، على ما وصفه بـ"التحركات السلبية من قبل بعض الأوساط أو الشخصيات في أذربيجان".
وقال دميرجيلو إن "التحركات السلبية من قبل بعض الأوساط أو الشخصيات في أذربيجان، بما في ذلك الحادثة غير الأخلاقية الأخيرة المتعلقة بعدد من الطلاب الإيرانيين الدارسين في أذربيجان، تضر بعلاقات الشعبين". وطالب بـ"معاقبة المسؤولين عن هذه التحركات السلبية" و"التصدي الحازم لأي إساءة أو أعمال تفرقة".
وقبل أسبوع من ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مصادر أذربيجانية بأن أذربيجان قد أخرجت أو منعت دخول 16 طالبة إيرانية بتهمة تعاونهن مع جهات إيرانية. ووصفت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية هذا الإجراء بأنه "متوافق مع سياسات إسرائيل".
وجاء طرد هؤلاء الطالبات بعد أن أفادت أجهزة الأمن الأذربيجانية بإحباط مؤامرة لقتل شخصية يهودية بارزة في البلاد مقابل 200 ألف دولار، واعتقال المشتبه بهم. كما أعلنت الأجهزة الأمنية الأذربيجانية عن اعتقال شخصين آخرين يشتبه بتورطهما في التخطيط لاغتيال شخصية يهودية بارزة.
وأضافت السلطات الأذربيجانية، دون ذكر اسم دولة معينة، أن المشتبه بهم كانوا يعملون "بتوجيه من دولة أجنبية". وأفادت مصادر في المجتمع اليهودي الأذربيجاني أن هذه الدولة هي إيران.
قالت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، في اجتماع عُقد بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لحملة "ثلاثاء لا للإعدام"، إن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام أداةً لبثّ الرعب في المجتمع. ووصفت حملة "لا للإعدام" بأنها حركة مدنية قابلة للتوسع داخل البلاد.
وأضافت محمدي، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع الذكرى السنوية لحملة "ثلاثاء لا للإعدام" في غرفة "تذكَّر" على منصة "كلوب هاوس": "يسعى النظام الإيراني إلى بثّ الرعب في المجتمع من خلال الإعدامات الجماعية، بهدف إسكات صوت المحتجين واستعراض سلطته الزائفة".
وأكدت نرجس محمدي أن حملة "لا للإعدام" هي نشاط حقوقي إنساني، مؤكدة أن تحقيق حقوق الإنسان يمهّد الطريق نحو الديمقراطية والحرية والعدالة.
وأضافت محمدي، مشددةً على أن "مناهضة الإعدام قضية أخلاقية، حقوقية وسياسية": "آمل أن يؤدي تصاعد الجهود لإلغاء عقوبة الإعدام إلى إنهاء عمليات الشنق في إيران".
وتابعت قائلة: "سيتمزّق حبل المشنقة بأيدينا القوية جميعًا، وآمل أن يأتي يوم تصبح فيه غرف الإعدام وأعواد المشانق عبرةً للناس بشأن عواقب استبداد الشر، ودافعًا للتقدّم نحو الإنسانية والحرية والمساواة".
واعتبرت محمدي أن حملة "ثلاثاء لا للإعدام" حركة مدنية قابلة للتوسّع داخل البلاد، مشيرةً إلى أن مشاركة السجناء السياسيين من مختلف التوجهات والتيارات في هذه الحملة أسهمت في إيصال صوتها إلى مختلف أنحاء العالم.
وأضافت، وهي سجينة سياسية تقضي حاليًا إجازة طبية، أن "الحملة المناهضة لعقوبة الإعدام يمكن أن تلعب دورًا استراتيجيًا في توحيد الجماعات الداعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران، وتجمع معارضي النظام تحت راية واحدة".
وفي الأسبوع الماضي، خلال خطاب ألقته عبر الفيديو في اجتماع لمجلس الشيوخ الفرنسي، أعربت محمدي عن قلقها إزاء الارتفاع الحاد في تنفيذ أحكام الإعدام، كما وصفت أوضاع السجينات السياسيات في إيران بـ"المأساوية".
وقالت: "إنهم يسعون للانتقام من حركة "المرأة، الحياة، الحرية" عبر استهداف النساء. فهم يلوّحون بحبال المشانق فوق رؤوس بُخشان عزيزي ووريشه مرادي، السجينتين في عنبر النساء بسجن إيفين، في محاولة لإجبار النساء الإيرانيات الشجاعات والواعيات على التراجع".
في الوقت نفسه، وصفت وريشه مرادي، السجينة السياسية المحكوم عليها بالإعدام، حملة "ثلاثاء لا للإعدام" بأنها "كفاحٌ ثمين من أجل حياة إنسانية".
وكتبت مرادي في بيان بمناسبة الذكرى السنوية للحملة، يوم الثلاثاء: "إما ألا نحيا على الإطلاق، أو أن نحيا بكرامة ومعنى. كل خطوة نحو الحرية هي اختبار، ونحن، بالتضحية بأرواحنا في سبيل الحرية، سنجتاز هذا الاختبار بكرامة".
جدير بالذكر أن حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أُطلقت احتجاجًا على الإعدامات الجماعية في إيران، وهي الآن تدخل أسبوعها الثالث والخمسين.
وفي إطار هذه الحملة، يخوض السجناء إضرابًا عن الطعام كل يوم ثلاثاء، بهدف إيصال صوتهم إلى الشعب الإيراني والمؤسسات الدولية، والمطالبة بوضع حد لعقوبة الإعدام.
وإلى جانب وریشه مرادي، نشرت سبيده قليان، السجينة السياسية، رسالة من سجن إيفين يوم الثلاثاء، تمّت قراءتها خلال اجتماع الذكرى السنوية لحملة "ثلاثاء لا للإعدام" في غرفة "تذكَّر" على منصة "كلوب هاوس".
وكتبت قليان في رسالتها: "في بلد مثل إيران، حيث نشهد يوميًا ارتفاعًا في عدد الإعدامات، فإن هذه الحملة لا تهدف فقط إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بل إلى تغيير نظرتنا إلى قيمة حياة الإنسان".
وأضافت: "في إيران، حيث يُعدم مئات الأشخاص سنويًا بتهم مختلفة، تستخدم الحكومة هذه العقوبة كأداة للتهرب من مسؤولياتها تجاه مشكلات المجتمع".
وجاء في جزء آخر من الرسالة: "العدد المرتفع للإعدامات في إيران لا يعكس فقط وحشية النظام وعنفه، بل يكشف أيضًا عن الفشل التام للنظام القضائي وعجز الحكومة عن حل القضايا الأساسية. فبدلًا من تحمّل مسؤولياتها تجاه الفقر، الفساد، انتهاكات حقوق الإنسان، والظلم الاجتماعي، تلجأ الحكومة إلى الإعدام لإسكات المعارضين وإبعاد نفسها عن المساءلة".
كما تم خلال الاجتماع قراءة رسالة أحمد رضا حائري، الذي بعث بها من سجن قزلحصار في كرج، حيث تحدّث عن الإعدامات المتزايدة وأهمية الحراك المناهض لهذه العقوبة.
وقد دخلت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أسبوعها الثالث والخمسين في وقت تم فيه إعدام 950 سجينًا في مختلف سجون إيران منذ بداية العام الإيراني الجاري.
وأصدر نشطاء الحملة بيانًا أكدوا فيه أن أكثر من 110 أشخاص أُعدموا في إيران بين شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، محذّرين من تصاعد الإعدامات وداعين إلى تكثيف الجهود لمناهضتها.
أكد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أنه سيواصل إدانة النظام الإيراني بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، وقال إنه سيطالب المسؤولين في الحكومة الإيرانية باحترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين، وخاصة النساء والفتيات والأقليات الدينية والعرقية.
وتزامنا مع بيان الاتحاد الأوروبي حول ضرورة إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، انتقدت الولايات المتحدة لأول مرة سجل حقوق الإنسان للنظام الإيراني في الجلسة الـ48 لمراجعة الدورة العالمية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، دون أن تدينه.
واعتبر نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات التي تعمل في مجال حقوق المواطنين في إيران هذا التحرك غير المسبوق "مهمًا جدًا" و"علامة على تجاهل الحكومة الأميركية الجديدة لانتهاك حقوق الإنسان الواسع في إيران".
وعلى الرغم من هذا التوجه من الولايات المتحدة، فإن المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين 27 يناير (كانون الثاني)، خلال إعلان أولويات حقوق الإنسان لهذا العام، خصصت بندًا يتعلق بإيران وإجراءات النظام الإيراني.
وبناءً على هذا البند، يجب على نظام طهران "إيقاف جميع عمليات الإعدام" واتباع "سياسة متماسكة نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام".
ويتزامن تأكيد الاتحاد الأوروبي على ضرورة إيقاف عمليات الإعدام في إيران مع الذكرى السنوية الأولى لحملة "ثلاثاء لا للإعدام".
وتأسست هذه الحملة احتجاجًا على عمليات الإعدام الواسعة في إيران، وقد وصلت الآن إلى أسبوعها الثالث والخمسين.
ويقوم السجناء في هذه الحملة بالإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء لتوصيل صوتهم دفاعًا عن حقوق الإنسان وضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، إلى الشعب الإيراني والمؤسسات الدولية.
وبسبب الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان في إيران، طلب الاتحاد الأوروبي من مسؤولي النظام الإيراني التعاون الكامل مع الآليات الحقوقية للأمم المتحدة، وخاصة مع اللجنة المستقلة للتحقيق والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران.
كما طالبت المفوضية الأوروبية بالإفراج عن جميع الأشخاص، بما في ذلك المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية، الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية بشكل تعسفي.
وكان وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو قد أعلن في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 27 يناير، أنه سيتم تقديم اقتراح لفرض عقوبات على عدد من المسؤولين في إيران بسبب دورهم في اعتقال المواطنين في إيران.
وأكد بارو مرة أخرى أن ظروف احتجاز المواطنين الفرنسيين في السجون الإيرانية تعد تعذيبًا، ودعا مواطني بلاده إلى عدم السفر إلى إيران.
وسيسيل كوهلر، المعلمة الفرنسية، وشريكها في الحياة جاك باريس، هما مواطنان فرنسيان محتجزان في السجن التابع لوزارة الاستخبارات المعروف بـ"العنبر 209" في سجن "إيفين" منذ حوالي ألف يوم.
كما تم اعتقال أوليفييه غروندود، السائح الفرنسي البالغ من العمر 34 عامًا، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 في شيراز، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "التجسس والتآمر ضد الجمهورية الإسلامية".
وكان قد تم نشر اسمه الأول فقط في السابق، وفي مكالمة هاتفية من السجن تم تسجيلها ونشرها، قال: "طاقتي، وسيسيل كوهلر، وجاك باريس في طريقها إلى النفاد".
وطلب الاتحاد الأوروبي من النظام الإيراني أن تتماشى ظروف احتجاز الأفراد مع المعايير الدولية، وأن يوفر إجراءات محاكمة عادلة لجميع المعتقلين.
وفي 23 يناير الجاري، أدان البرلمان الأوروبي "دبلوماسية احتجاز الرهائن" التي تنتهجها إيران بشدة، وطالب طهران بالإفراج عن المواطنين الأوروبيين الذين هم ضحايا لهذه السياسة.
وذكر البرلمان الأوروبي أسماء ثلاثة مواطنين فرنسيين بالإضافة إلى أحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني-السويدي، وطالب بإلغاء الأحكام والاتهامات ضدهم وإعادتهم إلى بلادهم.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين أنه "لن يصمت" أمام أي من حالات انتهاك حقوق الإنسان الجسيمة، وسيعمل في المحافل الدولية من أجل إنهاء هذه الحالات.
قال رضا بهلوي، ولي عهد إيران السابق، إن "النظام الإيراني أشعل حربًا ضد الشعب وأميركا". مضيفا: "الشعب الإيراني ليس وحيدًا في نضاله، وأنا أقف إلى جانبه".
وشارك الأمير بهلوي في مؤتمر حول "الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران"، اليوم الثلاثاء، بالنادي الوطني للصحافة في واشنطن.
وأشار بهلوي إلى أن "الإيرانيين ليسوا وحدهم، ولن أسمح لهم بالقتال بمفردهم. لقد طلبوا مني قيادة الانتقال من هذا النظام المُحبِ للحروب إلى مستقبل مستقر ومليء بالسلام، وقد قبلت دعوتهم للقيادة".
وأضاف أن نظام طهران، بعد أن تضررت مجموعاته الوكيلة في المنطقة، أصبح في أضعف حالاته.
وتابع: "يمكن للولايات المتحدة أن تستغل الفرصة التاريخية الحالية لتغيير وجه الشرق الأوسط من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، أو أن تتعامل بتساهل مع نظام إيران وتترك الشرق الأوسط للإرهابيين المتطرفين".
وأوضح أن برنامجه لإسقاط واستبدال النظام الإيراني يشمل: "خلق انقسامات داخل النظام، وتسهيل انفصال الأفراد عنه، وإشراك النشطاء داخل إيران، وحشد الرأي العام العالمي والإيرانيين في الخارج، والتعاون مع حكومات مجموعة العشرين لفرض أقصى ضغط على النظام وتقديم أقصى دعم للشعب، وأخيرًا، التحضير لمرحلة انتقال السلطة وإعادة الإعمار الاقتصادي والسياسي".
الدبلوماسية مع نظام إيران "فشلت"
وأكد بهلوي خلال جلسة الأسئلة والأجوبة أن جميع الجهود الدولية التي بُذلت على أمل تغيير سلوك النظام الإيراني باءت بالفشل، لأن النظام الإيراني بحكم طبيعته غير قادر على التفاعل مع العالم الحر.
وقال: "بدلًا من إضاعة الوقت في محاولة التوصل إلى اتفاق مع نظام إيران، يجب التركيز على تقديم أقصى دعم للشعب الإيراني".
وردًا على سؤال حول النظام الذي يتخيله لإيران بعد نظام الجمهورية الإسلامية، قال: "القاسم المشترك بين غالبية القوى العلمانية والديمقراطية في إيران، والتي تتمتع بتنوع كبير، هو نظام ديمقراطي علماني".
وأضاف: "بناءً على ثلاثة مبادئ هي حقوق الإنسان، والنظام الديمقراطي العلماني، وسلامة الأراضي، يمكن لجميع القوى التعاون معًا".
وأكد أن الدبلوماسية مع النظام الإيراني قد فشلت، وأن على الدول الغربية أن تدرك أن البديل للتحرر من "الجمهورية الإسلامية" هو الاستثمار في الشعب الإيراني.
الشرق الأوسط على أعتاب عصر جديد
وقبل هذا الحدث، أعلن نجل شاه إيران السابق أنه سيتحدث عن "رؤيته لإيران جديدة والاستقرار والفرص التي ستجلبها للمنطقة والولايات المتحدة".
وكتب على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "الشرق الأوسط على أعتاب عصر جديد من السلام والازدهار. لكن نظام الجمهورية الإسلامية، وهو أضعف من أي وقت مضى، يحاول بكل قوة منع ذلك".
وأضاف: "الشعب الإيراني يريد أن يكون جزءًا من هذا العصر الجديد".
وأكد بهلوي على ضرورة التأكد من أن الفراغ الذي سيتركه سقوط النظام الإيراني لن يتم ملؤه بجهات سيئة. وقال: "نحن نركز على فهم الشعب الإيراني وخارطة الطريق لإنقاذ البلاد. إيران لديها أكبر إمكانات غير مستغلة للاستثمار، ومن مصلحة طهران والدول الأخرى أن تستثمر فيها".
وتحدث عن فتح إيران أمام الاستثمارات الخارجية، قائلًا: "تخيلوا لو قرر إيلون ماسك الاستثمار في بلوشستان، أو أن تساعد إسرائيل إيران في إدارة موارد المياه".
وأضاف: "المهم هو وقف الرقابة في إيران وتمكين الشعب الإيراني من الوصول إلى الإنترنت".
وأشار إلى المعارضين والسجناء السياسيين في إيران، قائلًا إنهم يجب أن يتمكنوا من إيصال أصواتهم إلى العالم.
وأكد بهلوي أن المزيد من "الكتلة الصامتة" في إيران تفقد الأمل في إصلاح النظام يومًا بعد يوم.
وقال: "الشعب الإيراني يريد أن يعرف كيف سيدعمه المجتمع الدولي في عملية الانتقال من الجمهورية الإسلامية".
وأشار إلى أن المحامين والقانونيين الإيرانيين يعملون على كيفية التعامل مع بقايا نظام طهران بعد تغييره، قائلًا: "بعد سقوط النظام، لا يجب التفكير في الانتقام أو إراقة الدماء".
رسالة إلى ترامب
وفي وقت سابق، وجه الأمير رضا بهلوي رسالة إلى دونالد ترامب حذر فيها الحكومة الأميركية الجديدة من الثقة بالنظام الإيراني، مؤكدًا أن الرئيس الأميركي الجديد يمكنه إنهاء الاستبداد في إيران من خلال سياسة الضغط الأقصى.
وكتب في الرسالة التي نُشرت في 20 يناير (كانون الثاني) على منصة "إكس": "لم يمتلك أي من رؤساء أميركا السابقين الشجاعة لإنهاء هذا الاستبداد. أنت تستطيع ذلك، ليس من خلال الحرب، ولكن بالحفاظ على الضغط الأقصى على النظام وتقديم أقصى دعم للشعب الإيراني الشجاع".
وأكد أن الحكومة الأميركية الجديدة يجب ألا تثق بالنظام الإيراني، قائلًا إن النظام "الذي أصبح أضعف من أي وقت مضى، سيحاول الحفاظ على نفسه من خلال الخداع والوعود الكاذبة والمكر، كما فعل طوال الـ45 عامًا الماضية، ولكن لا يمكن الوثوق بهذا النظام".
في الذكرى السنوية الأولى لحملة "ثلاثاء لا للإعدام" الواسعة والشاملة، التي بدأها السجناء السياسيون في سجن قزل حصار بدعم من عنبر النساء بسجن إيفين، والتي انتشرت الآن في العديد من السجون بجميع أنحاء إيران، هناك العشرات من السجناء المعرضين لخطر تنفيذ أحكام الإعدام بتهمة "البغي".
مهدي حسني وبهروز إحساني، اثنان من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، تم نقلهما من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار في كرج، ويواجهان ظروفًا غامضة.
بخشان عزيزي ووريشة مرادي أيضًا، رغم الإضرابات الواسعة والمشرفة في كردستان بهدف "إلغاء حكم الإعدام" وإنشاء حملة لإطلاق سراحهما، لا تزالان تحت تهديد تنفيذ حكم الإعدام، وحياتهما في خطر.
و"البغي" في الفقه الشيعي والقوانين القضائية للنظام الإيراني يُطلق على الفرد أو الأفراد الذين يثورون ضد "أساس" النظام، ويسببون "الخوف" و"الترهيب" للناس و"زعزعة أمنهم".
الاستنباط الرئيسي لتهمة "البغي" هذه مأخوذ من آية مشهورة في سورة الحجرات، بتفسير يحمل آراء مختلفة، بمعنى أن الخطاب في الآية موجه إلى "المؤمنين"، وثانيًا، لم يتم تقديم حكم قاطع أو تفسير واضح بشأن "البغي".
النقاش الفقهي حول حقوق المواطنة في بلد ما هو موضوع مهم يتطلب تعاون المجددين الدينيين ورجال الدين المعارضين للنظام.
لكن الاستناد إلى تفسير القاضي والفقهاء للآية القائم على قراءة النوايا واتهامات لم تراعِ حتى المبادئ القانونية الأساسية في إجراءات التحقيق، يتناقض بوضوح مع مفهوم "القسط" و"العدل".
كما أن الشعب الذي يعاني من القمع والعنف المنهجي المتزايد في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والذي يقف بغضب لا هوادة فيه ضد "أساس" النظام لم يرتكب "بغيًا".
وعندما انتشر خبر اغتيال القاضيين الشرعيين [علي رازيني ومحمد مقيسة]، تأسفت لأنهما كانا يجب أن يحاكما في محكمة عادلة ومنصفة، ولربما كان الموت أسهل عقاب لهما.
وهؤلاء الذين وقعوا بلا رحمة على أحكام إعدام المئات من البشر بفخر، يواجهون اليوم موجة من الغضب وتراكم العنف الذي أعاد نظام طهران إنتاجه عبر القمع والقتل والإعدام؛ غافلين عن أن يوم المحاكمة بإرادة الشعب سيأتي حتمًا.
في الواقع، "الباغي" هو هذا النظام الديني المستبد والظالم الذي، في مواجهة الاحتجاجات والمطالب المشروعة للشعب، يشعل نيران الغضب والكراهية والانتقام، ومن أجل بقائه السياسي، يصف قوات القمع ويخلق "جوًا من الرعب وعدم الأمان" في المجتمع، ولا يتردد في استخدام أي ذريعة غير إنسانية مستمدة من "الإسلام الفقهي الشيعي" وباسم "مصلحة الأمة الإسلامية".
لذلك، أصبح شعار "لا للإعدام" اليوم يعني المعارضة و"لا" لهيكل وأساس النظام بأكمله، ويجب أن يكون نقطة ارتكاز وتوحيد للمجموعات المختلفة والمجتمع المدني من أجل مزيد من التضامن.
الإضراب العام الواسع والمنسجم لشعب كردستان الأسبوع الماضي، كموقف مقاومة مشرف وشكل من أشكال العصيان المدني، يجب أن يكون نموذجًا لجميع المجموعات الحقوقية والسياسية المعارضة للإعدام.
الدعم الدولي أيضًا يمكن أن يعزز التضامن وروح الناشطين المدنيين، ولكن في النهاية، إرادة ومقاومة الشعب هي التي ستؤتي ثمارها.
على أمل إيران واعية.. حرة ومزدهرة.. وعلى أمل "المرأة، الحياة، الحرية"... .
من هي مطهرة غونه اى؟
مطهره غونه إی، هي طالبة في طب الأسنان والرئيسة السياسية السابقة لاتحاد الطلاب الإسلامي في جامعة طهران وكلية علوم الطب في طهران، تم اعتقالها خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022.
وتم اعتقال هذه الناشطة الطلابية مرة أخرى في 1 مايو (أيار) الماضي بعد استدعائها إلى استخبارات الحرس الثوري في طهران، وأُفرج عنها بعد أيام قليلة بعد دفع كفالة.
وفي النهاية، حُكم عليها في يوليو (تموز) الماضي من قبل الفرع 29 لمحكمة الثورة في طهران بالسجن لمدة عام، وبدأت تنفيذ عقوبتها في سجن إيفين منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.