حصري لـ"إيران إنترناشيونال": كشف هوية المسؤول عن تحويل الأموال الإيرانية لسوريا ولبنان

ووفقا لمراسل قناة "إيران إنترناشيونال" في برلين، فقد أثيرت قضية الإعدامات السياسية في عام 1988 مرة أخرى في وسائل الإعلام الألمانية، بالتزامن مع هذه الشكاوى.

وذكر موقع "برس بورتال" الألماني، لأول مرة أن" عضو "لجنة الموت" الإيراني، حسين علي نيري، لإعدام السجناء السياسيين في عام 1988، عولج في ألمانيا الشهر الماضي، في عيادة مجيد سميعي".

وأعلن موقع "برس بورتال" الألماني، أن رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، فولكر بيك، أبلغ المدعي العام، والشرطة الجنائية، لولاية نيدرزاكسن، ووزارة الداخلية الألمانية، 7 يوليو (تموز)، عن وجود نيري في ألمانيا، ودعا إلى محاكمته، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء محدد منذ ذلك الحين.

وإلى جانب ردود الفعل على وجود ومعالجة حسين علي نيري في عيادة البروفيسور سميعي في ألمانيا، كشف السفير الإيراني السابق في ألمانيا، علي ماجدي، عن كيفية مغادرة رئيس القضاء الإيراني السابق، محمود هاشمي شاهرودي، ألمانيا والذي كان قد زار ذات مرة نفس العيادة.

يذكر أن عام 2018، تم نقل رئيس القضاء الإيراني السابق، محمود هاشمي شاهرودي، إلى نفس العيادة في هانوفر للعلاج، لكنه عاد إلى إيران قبل إكمال العلاج، بعد أن حاول عدد من المقيمين الإيرانيين في ألمانيا تقديم شكوى ضده واحتجازه.

وبحسب السفير الإيراني السابق في ألمانيا، فإن عملية معالجة هاشمي شاهرودي بدأت في هانوفر، ونشرت صورة له إلى جانب البروفيسور سميعي في وسائل الإعلام الألمانية، "حيث بدأ الإيرانيون المعارضون للنظام الإيراني، الدعاية ضده، بحجة القضايا المتعلقة بسلطة القضاء في إيران".

وقال ماجدي لموقع "رويداد 24": "كنت في طهران في ذلك الوقت لحضور ندوة. بمجرد وصولي إلى ألمانيا، أخبرت شاهرودي أنه سيكون من الأفضل العودة إلى إيران في أقرب وقت ممكن. اقترحت أن يأخذ طائرة خاصة، لكنه رفض ذلك بسبب التكلفة العالية. في هذه المرحلة، ارتكب الوفد المرافق لشاهرودي بعض الأخطاء بشراء تذكرة عودة عادية جدا من الخطوط الجوية الإيرانية".

وتابع ماجدي: "قالت وزارة الخارجية الألمانية إن هاشمي شاهرودي، لم يسافر إلى ألمانيا بصفته الرسمية، إنما دخل البلاد كمريض. لذلك لا يمكننا تزويده بميزات خاصة. لقد تحدثت شخصيا إلى نائب وزير الخارجية الألماني وقلت له إنه بما أنكم أصدرتم التأشيرة لهاشمي شاهرودي، لا يمكنكم إنكاره، لذا بالنظر إلى الظروف، يجب توفير تسهيلات كبار الشخصيات له كي يغادر البلاد".

وبحسب ماجدي، فقد تمت الموافقة على طلبه، و"مع الاتصالات التي أجراها مع السلطات، والعلاقات الجيدة بين البلدين"، حصلوا على إذن من وزارة الخارجية الألمانية، لأخذ هاشمي شاهرودي من المستشفى، ووضعوه مباشرة على متن الطائرة.

كما أشار السفير الإيراني السابق في برلين إلى الإجراءات الخاصة المتخذة لنقل هاشمي شاهرودي إلى المطار، قائلا: "غادرت سيارة السفارة المستشفى على مستوى عال جدا من الحراسة".
وبحسب ماجدي، فإن شاهرودي، لم يدخل حتى قاعة كبار الشخصيات بالمطار قبل دخول الطائرة، واستقل الطائرة مباشرة.

والآن، في حين أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها "لن تعلق على إصدار التأشيرات لحسين علي نيري"، نفى القضاء في النظام الإيراني أنباء زيارته لألمانيا.

ونفت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للقضاء الإيراني، الخبر قائلة إنه "لم يسافر إلى ألمانيا في الأيام والأشهر وحتى السنوات الماضية، وأن هذا الخبر كاذب".

في نفس الوقت الذي نشرت فيه تقارير عن رحلة نيري إلى ألمانيا، وصفت برلمانية ألمانية إصدار التأشيرة لنيري بـ"العار"، ودعت عضوة البرلمان الأوروبي إلى إيقاف إصدار مثل هذه التأشيرات.

من ناحية أخرى، نفى مدير معهد هانوفر الدولي لطب الأعصاب، مجيد سميعي، وجود نيري ومعالجته في هذا المركز.

ونقلت صحيفة "هليدزهايم" عن سميعي قوله إنه "نفى الاتهام وأضاف أنه كطبيب، عليه واجب علاج أي شخص، حتى لو كان هذا الشخص هو فلاديمير بوتين".

وفي وقت سابق، بعد انتشار هذا الخبر، تجمع عدد من الإيرانيين، أمام هذه العيادة في هانوفر.

ونقلت هذه الصحيفة مؤخرا عن مصادر قولها: "كان من المفترض أن تستقبل إيران أول طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي-35" من روسيا هذه الأيام، لكن هذه الصفقة ألغيت بالكامل، لأن الجانب الإيراني غير راض عن العرض الروسي".

كما نقلت صحيفة "فلوغ ريوريو" عن مصادر قولها إن "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في النظام الإيراني، "رفضت" شراء المقاتلات، التي كان من المقرر تسليمها سابقا إلى مصر، لأن موسكو رفضت نقل تكنولوجيا إنتاج قطع غيار المقاتلات في إيران، وتوفير معلومات صيانة الطائرات، لمدة 30 عاما".

ولم يعلق المسؤولون الروس بعد على هذه المسألة، لكن بعض التقارير تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا على عدم تسليم أسلحة متطورة، بما في ذلك هذه الطائرات، إلى إيران.

وأكد وزير الدفاع الإيراني، محمد آشتياني، "عدم تنفيذ" عقد شراء مقاتلات "سوخوي-35" من روسيا. وذلك على الرغم من تصريحات بعض البرلمانيين الإيرانيين حول اتمام شراء هذه الطائرات.

وردا على سؤال حول صفقة "سوخوي"، قال آشتياني: "أحيانًا تتخذ قرارًا لشراء شيء ما، ثم يتحسن وضعك وتمتلك القدرة على تصنيع ما كنت تريد شراءه، لكننا ما زلنا ندرس الأمر".

تأتي تصريحات وزير الدفاع الإيراني في الوقت الذي قال فيه عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الإيراني، شهريار حيدري، الأسبوع الماضي، إن "مقاتلات سوخوي-35 التي طلبتها إيران من روسيا ستصل إلى البلاد أوائل العام المقبل".

وفي عام 2018، وقعت شركة سوخوي الروسية مذكرات تفاهم لتسليم 40 طائرة "سوخوي سوبرجت 100"، إلى شركتي طيران إيرانيتين.

ووفقا لمسؤولين إيرانيين، فقد تم دفع الأموال لشراء هذه الطائرات أيضا خلال حكومة حسن روحاني، وكان من المفترض تسليم المقاتلات إلى إيران عام 2023.

وأعلن مسؤولو المخابرات الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن "تسليم هذه الطائرات المقاتلة بات وشيكا، وأن الطيارين الإيرانيين تلقوا دورات تدريبية ذات صلة".

وفي وقت سابق، قال قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، حميد وحيدي، إن "البلاد بحاجة إلى مقاتلات من الجيل الرابع من طراز سوخوي-35"، لكنه لا يعرف متى ستصل إلى إيران.

وقد أدت هذه التصريحات إلى تعزيز الشك في أن العلاقات بين البلدين فيما يتعلق بتسليم الأسلحة، ليست قوية كما يدعي مسؤولو النظام الإيراني.

وكتب "أمواج ميديا"، وهو موقع إيراني إخباري وتحليلي مقره بريطانيا، عن أنشطة جميلة علم الهدى، أن أنشطتها وتأثيرها في حكومة زوجها غير مرحب بهما في نظام الجمهورية الإسلامية.

وقال مصدر محافظ مطلع، لم يذكر اسمه، للموقع: "إن تدخل علم الهدى في شؤون الحكومة أصبح واضحاً وأثار غضب خامنئي".

وأضاف هذا المصدر المطلع أن المرشد بعث برسالة إلى رئيسي يطلب منه عدم السماح لزوجته بالتدخل في عمل الحكومة.

وقال إن جميلة علم الهدى، ابنة أحمد علم الهدى، خطيب جمعة مشهد وممثل ولي الفقيه في محافظة خراسان رضوي، "لا يزال لها دور مهم في الحكومة، خاصة في تعيين وفصل المسؤولين".

وبحسب "أمواج ميديا"، فإن أداء جميلة علم الهدى أصبح في دائرة الضوء بشكل متزايد منذ بداية رئاسة زوجها.
ووفقًا لهذا التقرير، بالإضافة إلى الدفاع عن سجل النظام الإيراني في مجال حقوق المرأة، كان لها أيضًا تأثير كبير في كواليس الحكومة.

في الشهر الماضي، رافقت جميلة علم الهدى رئيسي في رحلته التي استمرت 5 أيام إلى دول أميركا اللاتينية، وانعكست تعليقاتها في مقابلة مع التلفزيون الفنزويلي خلال هذه الرحلة على نطاق واسع.

وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي الفنزويلي، وصفت ما تقوم به النساء من العمل والدراسة مثل الرجال بـأنه "مثال على العنف"، وقالت: "نريد أن تظل المرأة امرأة. لماذا يجب أن نكون مثل الرجال؟ لماذا يجب أن ندرس ونعمل أو نعيش مثل الرجال؟ هذا شكل من أشكال العنف".

كما وصفت زوجة رئيسي اهتمام العالم بوفاة جينا (مهسا) أميني بـ"الجنون الإعلامي"، وأضافت: "الدفاع عن هذه المرأة كان جنونًا إعلاميًا وهميًا".

وكتب "أمواج ميديا" أنه من الواضح أن جميلة علم الهدى تسير على خطى والدها أحمد علم الهدى لأن والدها خلق الكثير من القوة لنفسه في مشهد من خلال انتقاده الصريح للإصلاحيين والليبراليين والدفاع عن نظام الجمهورية الإسلامية.

في العام الماضي، نظمت جميلة علم الهدى "مؤتمر النساء المؤثرات"، الذي تم تنظيمه بعد القمع المميت للانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وقالت على هامش هذا المؤتمر الحكومي إن خامنئي "كان دائما مع المشاركة الاجتماعية للمرأة لكن بعض الناس في بلادنا يعارضون ذلك".

وكتب "أمواج ميديا" أن بعض المراقبين يعتقدون أن هذا المؤتمر كان استراتيجية مدروسة لتعزيز مكانة جميلة علم الهدى.

وبحسب تقرير جديد لـ"تركستات"، انخفض عدد المواطنين الروس الذين تمكنوا من الحصول على تصريح إقامة في تركيا العام الماضي بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق، كما حصل المواطنون الإيرانيون على حوالي 26 ألف تصريح إقامة، واحتلوا المرتبة الثالثة بعد روسيا وأوكرانيا.

وأعلنت مؤسسة الإحصاء التركية مؤخراً أنه في عام 2022 هاجر 494 ألفاً و52 شخصاً إلى تركيا، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 2.33% مقارنة بـ2021.

وبحسب هذه الإحصائيات، احتل مواطنو الاتحاد الروسي المرتبة الأولى بين المهاجرين الأجانب بنسبة 25%، يليهم مواطنو أوكرانيا بنسبة 8,1%، وإيران بنسبة 5.6%، وأفغانستان بنسبة 5.4%، والعراق بنسبة 4.8%.
وكان أكبر عدد من المهاجرين في الفئة العمرية من 25 إلى 29 عامًا.

من ناحية أخرى، يُظهر حجم الهجرة من تركيا أيضًا أنه في العام الماضي هاجر 466،914 شخصًا من تركيا إلى دول أخرى، منهم 139،531 شخصًا (ما يعادل حوالي 30%) من المواطنين الأتراك.

ومن بين الأجانب الذين غادروا تركيا، احتل العراقيون المرتبة الأولى بنسبة 20%، يليهم الإيرانيون بنسبة 10.6%، وأوزبكستان بنسبة 7%، وأفغانستان بنسبة 6%، وتركمانستان بنسبة 4.8%.

وزادت هذه الإحصائية بنسبة 62.3% مقارنة بالعام الماضي.

وتُظهر المقارنة بين معدل قبول المهاجرين وترحيل المهاجرين في تركيا عام 2022 أنه ليس فقط المواطنين الأتراك وخاصة الشباب منهم أبدوا رغبة أكبر في الهجرة بسبب استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية، لكن أيضًا المهاجرين ومعظمهم من طالبي اللجوء الأجانب أقاموا في هذا البلد لفترة زمنية أقصر.

وتنطبق هذه المقارنة الإحصائية أيضًا على المهاجرين الإيرانيين: في حين استقر حوالي 32000 شخص في هذا البلد في عام 2022، في المقابل، غادر أكثر من 49490 شخصًا الأراضي التركية إلى دول أخرى.

من بين مدن تركيا، سجلت إسطنبول أعلى معدل لاستقبال المهاجرين وإرسال المهاجرين العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي ثلث العدد الإجمالي.

بعد ذلك تم استقبال أكبر عدد من المهاجرين في أنطاليا بنسبة 14.8% وأكبر عدد من المهاجرين تم إرسالهم من أنقرة بنسبة 9.8%.

وتعد مدن بورسا، ومرسين، وسامسون، وإزمير، في كلتا القائمتين.

كان نشر إحصاءات الهجرة وقبول الهجرة في تركيا العام الماضي في وضع كان فيه وجود المهاجرين غير الشرعيين وطالبو اللجوء، وخاصة السوريين، إحدى القضايا الرئيسية التي ناقشها المرشحون للانتخابات الرئاسية الأخيرة في تركيا.

ويعتقد السياسيون والأحزاب اليمينية المتطرفة في تركيا أن وجود طالبي اللجوء في هذا البلد تسبب في "إفقار الشعب".

وبحسب قولهم، فإن "التحدي الأكبر الذي تواجهه تركيا" هو إعادة "13 مليون طالب لجوء وطالب لجوء غير قانوني".

وأعلنت تابانيان على حسابها على "تويتر"، الأربعاء 26 يوليو (تموز)، عن "تسجيل إعادة محاكمة عباس دريس في الفرع التاسع للمحكمة العليا"، مؤكدة إرسال الأمر بوقف تنفيذ الحكم إلى الفرع الأول لدائرة تنفيذ الأحكام في ماهشهر".

وسبق وأن قالت هذه المحامية لصحيفة "شرق" إنها تسعى، من خلال تقديم طلب إعادة المحاكمة، للحصول على قرار بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق موكلها من المحكمة العليا.

وبحسب ما قالته تابانيان، فإن أهل القتيل قالوا منذ البداية إنهم ليس لديهم شكوى ضد عباس دريس، وليسوا المدعين في هذه القضية.

وكانت تابانيان قد كتبت في 4 يوليو (تموز)، على "تويتر"، أن حكم الإعدام الصادر بحق موكلها قد تم تأكيده في المحكمة العليا الإيرانية بتهمة "الحرابة"، ولكن لم يتم إبلاغها بهذا الحكم، وقد اطلعت عليه من خلال استدعاء محكمة ثورة ماهشهر.

وفي هذه القضية، تمت تبرئة محسن دريس، شقيق عباس دريس، المتهم بـ"المشاركة في القتل" من هذه التهمة بعد أن أمضى شهورا في الاعتقال.

وبعد تأكيد حكم الإعدام بحق عباس دريس، نشر أبناؤه رسالة بالفيديو قال فيها أحد أبنائه: "والدتنا أصيبت بسكتة دماغية وتوفيت بعد أن علمت بحكم إعدام والدنا، وليس لدينا أحد غير أبينا".

وطالب السلطات و"العالم أجمع" بمساعدتهم في إطلاق سراح عباس دريس.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حكمت محكمة الثورة على عباس دريس بـ"الحرابة" بتهمة إطلاق النار وقتل أحد عناصر الشرطة الإيرانية وحكمت عليه بالإعدام.

يأتي ذلك في حين أن قضية المتهم في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بحسب ما ذكرته تابانيان، "بها عيوب كثيرة" وأن موكلها لم يعترف بإطلاق النار "في أي من مراحل التحقيق والمحاكمة"؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن عائلة الشرطي الذي قتل في ماهشهر أعلنت عن عفوها عن المتهم.

وبحسب ما قالته محامية عباس دريس، فقد أكدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه بغض النظر عن كل هذه الاعتراضات، وطلبت "إعادة المحاكمة" لنقض هذا الحكم.

وأشار نشطاء حقوق الإنسان إلى اعتراف متلفز لعباس دريس، وحذروا من أنه اعترف تحت الضغط والتعذيب.
وقد اعترف عباس دريس بالمشاركة في الاحتجاجات خلال جلسات التحقيق، لكنه نفى أي دور له في حرق الإطارات وقطع الطرقات.

في احتجاجات نوفمبر 2019، كانت ماهشهر (معشور) وبلداتها المحيطة بها أحد مراكز الاحتجاجات، ونُشرت تقارير مختلفة حول إطلاق النار على المتظاهرين المحتمين بالمستنقعات.

وخلال احتجاجات ماهشهر في 2019، لجأ المتظاهرون الذين قطعوا الطريق المؤدي إلى مصنع البتروكيماويات في المدينة إلى مستنقعات ماهشهر بعد هجوم قوات الأمن عليهم. وقد أطلقت قوات الأمن النار على المستنقع مما أدى إلى اشتعال النيران في القصب وقتل العديد من الأشخاص.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2019 أنه خلال الاحتجاجات على مستوى البلاد في نوفمبر، قُتل حوالي 100 متظاهر لجئوا إلى مستنقعات ماهشهر.

بعد ذلك ومع تزايد التقارير في هذا الصدد، أكد محسن بيرانوند قائم مقام ماهشهر، ورضا بابي قائد شرطة ماهشهر، في مقابلة مع إذاعة وتلفزيون إيران، مقتل المتظاهرين في مستنقعات ماهشهر.
ومع ذلك، لم يقدم النظام الإيراني إحصاءات عن عدد القتلى.