اتساع حدة الانقسام داخل النظام..جدل واسع بعد قطع بث مقابلة قاليباف على التلفزيون الإيراني

وقالت ساتو، في مقابلة مع موقع "جنيف سولوشنز" الإخباري، نُشرت يوم الأربعاء 1 يوليو (تموز): "تركز مذكرة التفاهم بصيغتها الحالية بشكل شبه كامل على انسحاب القوات العسكرية، وإعادة فتح مضيق هرمز، والالتزامات النووية. ورغم وجود إشارة إلى إنشاء صندوق لإعادة الإعمار، فإن الشعب الإيراني، بخلاف ذلك، قد جرى تجاهله عمليًا في هذا الإطار".

وأضافت أن أوضاع حقوق الإنسان في إيران كانت "كارثية" حتى قبل الحرب، ولا سيما بعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة في شهري ديسمبر(كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، محذرة من أنه إذا لم يُدرج هذا الملف في مذكرة التفاهم أو في أي اتفاق نهائي مع إيران، فإن هناك خطراً بالعودة إلى الأوضاع السابقة، أو حتى تصاعد القمع بسبب استمرار الإفلات من المساءلة.

كما قالت ساتو إنه رغم أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أشار في بداية الحرب إلى ملف حقوق الإنسان في إيران، فإن هذا الموضوع اختفى بالكامل من مواقفه بعد أسابيع قليلة، وليس من الواضح إلى أي مدى كانت تلك التصريحات تعكس "قلقاً حقيقياً ومستداماً" إزاء أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

وفي 27 يونيو الماضي، دعا ائتلاف "إمباكت إيران" الحقوقي، في بيان، المجتمع الدولي إلى إدراج قضية حقوق الإنسان على جدول الأعمال بالتوازي مع المفاوضات الأمنية والنووية مع طهران.

ويضم هذا الائتلاف عدداً من المنظمات، من بينها القلم الأميركي (PEN America)، ومركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان، ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان في إيران.

قمع الاحتجاجات الأخيرة
في جزء آخر من المقابلة، أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلى قمع المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، مؤكدة أن هذه الأحداث يجب ألا تُطوى في غياهب النسيان.

وقالت ساتو إن الإيرانيين طالبوا بصوت عالٍ، خلال احتجاجاتهم الأخيرة، بإحداث تغييرات جذرية.

وأعربت عن أملها في أن يتضمن أي اتفاق نهائي محتمل بين طهران وواشنطن بنوداً لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

كما دعت إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وضمان الوصول إلى الإنترنت الحر، وحماية الفضاء المدني في إيران، مضيفة: "يجب الإفراج عن الأشخاص الذين اعتُقلوا تعسفياً".

وبحسب بيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد قُتل أكثر من 36 ألفاً و500 شخص خلال القمع المنهجي للاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بأوامر من المرشد الراحل، علي خامنئي.

النهج الانتقائي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان
في سياق المقابلة، أوضحت ساتو أنها على تواصل مستمر مع المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما عبر بعثة إيران الدائمة في جنيف، مؤكدة أن مهمتها تتمثل في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن الجهة المسؤولة عنها.

وقالت: "أحياناً يكون المسؤولون الإيرانيون هم من ينتهكون حقوق الإنسان، وأحياناً تكون دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، خلال هذه الحرب".

وأضافت أن المسؤولين الإيرانيين يفضلون أن تركز تقاريرها على آثار الحرب والعقوبات على حقوق الإنسان، لكن عندما يتعلق الأمر بالتقارير الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإيرانية نفسها، فإن مستوى تعاونهم واستعدادهم يكون أقل بكثير.

وكشفت أيضاً أنها تواصلت مع المسؤولين الأميركيين لمناقشة الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب الأخيرة، لكنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن.

وفي ختام حديثها، رحبت المقررة الخاصة بإدراج بند يتعلق بإعادة إعمار إيران في مذكرة التفاهم الأخيرة بين طهران وواشنطن، لكنها شددت على أن جميع المشكلات الاقتصادية في إيران ليست ناجمة عن الحرب أو العقوبات فقط، وقالت: "يجب الانتباه إلى أن جميع المشكلات الاقتصادية لا تعود إلى الحرب أو العقوبات. فجزء من هذه الصعوبات هو نتيجة للقرارات والسياسات الداخلية".

وخلال الأشهر الأخيرة، أدى الارتفاع المتواصل في معدلات التضخم والزيادة الكبيرة في أسعار السلع الأساسية إلى فرض ضغوط اقتصادية كبيرة على الأسر الإيرانية، وأصبحت سبل عيش شريحة واسعة من المجتمع تواجه تحديات خطيرة.

وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال" داخل إيران، فإنه رغم أن العرف السائد في إيران طوال ما يقرب من أربعة عقود يقضي عادة باستمرار رئيس السلطة القضائية لولايتين مدة كل منهما خمس سنوات، فقد قرر خامنئي تعيين شخصية أخرى بدلًا من إيجئي لإدارة الجهاز القضائي.

وقالت هذه المصادر، التي تحدثت إلى "إيران إنترناشيونال"، شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن قرار مجتبى خامنئي بعدم تمديد ولاية إيجئي لا يأتي في إطار إصلاح قضائي، بل يُعد جزءًا من عملية أوسع لإعادة ترتيب مراكز القوة بعد الحرب الأخيرة. وفي إطار هذه العملية، يسعى المرشد الجديد إلى استبدال الشخصيات الرئيسية في مؤسسات الدولة الأساسية بأشخاص أكثر انسجامًا معه.

وبذلك، فإن قضية إيجئي لا تقتصر على مجرد تعيين قضائي، بل إن إنهاء مهامه قد يشكل أول مؤشر جدي على سعي مجتبى خامنئي إلى إعادة بناء قيادة الأجهزة القضائية والأمنية والسياسية للنظام الإيراني في مرحلة ما بعد انتقال السلطة.

ضغوط من التيار الأصولي على إيجئي

يأتي هذا القرار في وقت تصاعدت فيه انتقادات "الأصوليين" لرئيس السلطة القضائية، عقب إعلان أسماء الذين صوّتوا داخل المجلس الأعلى للأمن القومي لصالح "مذكرة التفاهم" مع الولايات المتحدة.

ويقول منتقدوه إنه في الوقت الذي أكد فيه مجتبى خامنئي في رسالته أنه كان، من حيث المبدأ، يتبنى موقفًا مختلفًا بشأن مذكرة التفاهم، فإن تصويت إيجئي بالموافقة جاء متعارضًا مع الموقف الذي أعلنه المرشد الإيراني.

إضافة إلى ذلك، ظهرت خلال الأسابيع الأخيرة مؤشرات على وجود استياء داخل أوساط الحكم من أداء إيجئي خلال السنوات الخمس التي ترأس فيها السلطة القضائية، وذلك في كتابات ورسائل رسمية وشبه رسمية صادرة عن جهات قريبة من بنية السلطة.

وفي رسالة وجهها بمناسبة أسبوع السلطة القضائية، لم يمنح مجتبى خامنئي تأييدًا واضحًا لاستمرار إيجئي، بل خاطب السلطة القضائية مباشرة، مؤكّدًا ضرورة "تفعيل" المطالب نفسها التي كان والده المرشد الراحل، علي خامنئي، قد دعا السلطة القضائية إلى تحقيقها سابقًا.

وجاء في رسالة خامنئي، مع تكرار الشعارات المتعلقة بالتنفيذ الفعلي لوثيقة التحول القضائي، التأكيد على مكافحة الفساد داخل السلطة القضائية، وإحياء الحقوق العامة، وإغلاق باب الوساطات والتوصيات، وتعزيز التواصل مع المواطنين.

محاولة إيجئي غير الناجحة للبقاء

في رسالة وجّهها إلى خامنئي في اليوم التالي لرسالة الأخير، مستخدمًا لغة وصفت بأنها متملقة، تحدث إيجئي عن أداء السلطة القضائية واستمرار مسار "التحول القضائي"، وكتب: "إنني، وجميع مكونات السلطة القضائية، نعتبر أنفسنا ملزمين بالتنفيذ الدقيق والسريع، ودون أي تنازل، لأوامركم الواجبة الاتباع".

وانتقدت وسائل إعلام وشخصيات، مقربة من السلطة، إيجئي، معتبرة أنه كان ينبغي له أن يبعث بهذه الرسالة قبل نشر رسالة خامنئي، كما اعتبرت أن إعادة المرشد الإيراني الجديد التأكيد على مطالب والده تمثل دليلاً على تقييم سلبي لأداء إيجئي، وكتبت أن تكرار هذه المطالب يعني أن السلطة القضائية خلال فترة رئاسته لم تتمكن من تحويلها إلى نتائج عملية.

وفي الوقت نفسه، بدأت بعض وسائل الإعلام المقربة من التيارات المنافسة داخل النظام شن هجمات حادة على إيجئي، متهمة إياه بالابتعاد عن توجيهات القيادة.

وفي المقابل، وصفت وسائل إعلام مقربة من تيار رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وحكومة الرئيس مسعود بزشكيان هذه الهجمات بأنها جزء من جهود يقودها تيار المرشح الرئاسي السابق المتشدد، سعيد جليلي، و"جبهة الصمود" لإحداث شرخ بين قادة النظام وإضعاف المسار السياسي الجديد بعد الحرب.

وفي المقابل أيضًا، حاولت وسائل إعلام قريبة من البنية الرسمية للسلطة القضائية والتيارات الداعمة لإيجئي خلال الأيام الأخيرة تقديم حصيلة سنواته الخمس على أنها ناجحة، مشيرة إلى تقليل اللجوء إلى السجن، والتقاضي الإلكتروني، وتقليص مدة الفصل في القضايا، ومكافحة الفساد، وتعزيز التواصل مع المواطنين بوصفها أبرز إنجازات عهده.

مرحلة طويلة من القمع

على خلاف الروايات المتداولة داخل أجنحة النظام، تقدم المؤسسات والنشطاء الحقوقيون صورة مختلفة وأكثر دقة عن إيجئي والسلطة القضائية.

فمن وجهة نظر منتقدي أوضاع حقوق الإنسان، لا يُنظر إلى إيجئي بوصفه شخصية إصلاحية داخل الجهاز القضائي، بل باعتباره أحد الوجوه القديمة والمؤثرة في منظومة القمع التابعة للنظام الإيراني.

فهو شخصية شغلت مواقع عليا في مختلف مفاصل الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية، بدءًا من المحكمة الخاصة برجال الدين ووزارة الاستخبارات، مرورًا بمنصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، وصولاً إلى رئاسة هذه السلطة.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن فترة رئاسة إيجئي للسلطة القضائية شهدت استمرار إصدار وتنفيذ أحكام قاسية بحق المحتجين، والنشطاء السياسيين، والصحافيين، وسجناء الرأي، والأقليات.

ويضيفون أن السلطة القضائية واصلت خلال هذه الفترة أداء دور الذراع القانونية والتنفيذية للأجهزة الأمنية، وأصدرت الأحكام في القضايا السياسية والأمنية وفقًا لرغبات تلك الأجهزة.

كما يؤكد منتقدو أوضاع حقوق الإنسان أن المشكلة الأساسية في السلطة القضائية الإيرانية لا تكمن في شخص رئيسها، وإنما في بنيتها نفسها.

وبحسب هؤلاء، فإن الجهاز القضائي في إيران يفتقر إلى الاستقلال الحقيقي، حيث يعمل القاضي، والمدعي العام، وضباط الأجهزة الأمنية، والمؤسسات الاستخباراتية، في القضايا السياسية والأمنية، كحلقة واحدة مترابطة.

ومن هذا المنطلق، فإن إبعاد إيجئي وتعيين شخص آخر مكانه، ما لم يترافق مع تغيير هيكلي، وإصلاح جذري للقوانين، وإنهاء تدخل الأجهزة الأمنية، وضمان حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ، ووقف انتزاع الاعترافات بالإكراه، وإلغاء الأحكام السياسية، وضمان المحاكمات العادلة، فلن يؤدي إلى إحداث تغيير جوهري في أوضاع حقوق الإنسان.

ووفقًا لبيان صادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة كرمانشاه، فإن خالد خالدي نيا وبرهان كريساني، وهما من القوات "المحلية" التابعة للحرس الثوري في مدينة "باوه"، لقيا حتفهما مساء الاثنين 29 يونيو (حزيران)؛ إثر إطلاق نار من قِبل مسلحين أمام منزلهما.

وكتبت وكالة "إيرنا" الرسمية الإيرانية، يوم الثلاثاء 30 يونيو، أن التحقيقات مستمرة من قِبل الجهات المختصة للكشف عن تفاصيل الحادث وتحديد هوية المنفذين.

وكانت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد أفادت في وقت سابق بأن عنصرين آخرين من الحرس الثوري، هما كامل شبرنك (المعروف باسم كامل هجيجي) وكمال عبدي، أُصيبا بجروح خطيرة في الهجوم نفسه. وأضافت المنظمة أن "هجيجي" دخل في غيبوبة نتيجة خطورة إصابته.

وبحسب تقرير المنظمة، أعلنت جماعة حديثة التأسيس تُدعى "خوري هيوا" (وتعني باللغة الكردية شمس الأمل) مسؤوليتها عن الهجوم عبر بيان، مشيرة إلى أن "خالدي" كان متورطًا في قمع المتظاهرين بمدينة "جوانرود" خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

كما أظهر مقطع فيديو، تلقته "إيران إنترناشيونال"، وجود عائلات عناصر الحرس الثوري القتلى في المستشفى.

روايات متناقضة

أفاد موقع "رجا نيوز" الإيراني الحكومي، يوم الثلاثاء 30 يونيو، بأن شقيقة خالدي نيا وابن شقيقته قُتلا أيضًا في هذا الهجوم. ومع ذلك، نفى حاكم مدينة "باوه"، فرزاد ألماسي، هذه الرواية في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية.

وقال ألماسي إن الأشخاص الأربعة الذين استهدفهم إطلاق النار جميعهم رجال، حيث قُتل اثنان منهم وأُصيب اثنان آخران. وتابع قائلًا: «في هذا الحادث، قام مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية بإطلاق النار على أربعة من العناصر المحلية للحرس الثوري في باوه أمام منزلهم، ثم لاذا بالفرار فورًا». وأكد حاكم باوه أن الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المهاجمين واعتقالهم قيد التنفيذ.

ويأتي هذا الهجوم في وقت شن فيه النظام الإيراني مرارًا، منذ اندلاع الحرب الأخيرة في 28 فبراير (شباط) الماضي، هجمات على مواقع الأكراد المعارضين للنظام في إقليم كردستان العراق. وفي واحدة من أحدث الحالات، استهدفت طائرة مسيرة انتحارية معسكرًا لـجماعة كردية إيرانية معارضة شمال مدينة أربيل.

وذكرت الصحيفة، في عددها الصادر يوم الاثنين 29 يونيو (حزيران)، أن نحو 185 ألف كيلومتر مربع، ما يعادل قرابة 11 في المائة من مساحة إيران، تواجه ظاهرة الهبوط الأرضي.

ويعيش في هذه المناطق نحو 39 مليون نسمة، أي ما يقرب من 49 في المائة من سكان البلاد، حيث يتعرضون لتبعات هذه الأزمة. كما يقع أكثر من 380 مدينة و9200 قرية في مناطق متأثرة بالخسف أو في مسار تمدده.

وأضافت "شرق" أن هذه الأرقام تظهر أن الخسف الأرضي لم يعد يقتصر على بضعة سهول أو مناطق معينة، بل تحول إلى أزمة وطنية تهدد أمن الأراضي وآفاق التنمية في البلاد.
وكان الأستاذ في المعهد الدولي لهندسة الزلازل وعلم الزلازل، مهدي زارع، قد حذر في وقت سابق، وتحديدًا في شهر سبتمبر (أيلول) 2025، من أن إيران تتجه نحو "كارثة حضرية" بسبب ظاهرة هبوط الأرض.

كما أعلن رئيس منظمة المسح الخرائطي، إسكندر صيدائي، في أذر 1404 ديسمبر (كانون الأول) 2025، أنه باستثناء المحافظات الساحلية المطلة على بحر قزوين (مثل غيلان)، فإن جميع مناطق البلاد تواجه درجات متفاوتة من الهبوط الأرضي.

الأسباب الرئيسية

ونقلت "شرق" عن تقرير مركز أبحاث البرلمان أن السحب الجائر وغير المنضبط للمياه الجوفية هو العامل الرئيسي وراء الهبوط الأرضي في إيران، وهو مسار تفاقم بسبب تراجع معدلات هطول الأمطار واستمرار موجات الجفاف.

ونتيجة لهذا الضغط، تتقلص الطبقات الحاملة للمياه (الخزانات الجوفية) تدريجيًا ويهبط سطح الأرض؛ وهي عملية غير قابلة للعكس في كثير من الحالات، وتؤدي إلى تدمير دائم لقدرة هذه الخزانات على تخزين المياه.

وتشكّل هذه الظاهرة أيضًا تهديدًا للبنى التحتية الحيوية في البلاد، إذ يمكن أن تلحق أضرارًا جسيمة بالطرق، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات المياه والغاز والكهرباء والاتصالات، والمباني، وحتى المعالم الأثرية والتاريخية.

وأضافت الصحيفة أن الهبوط الأرضي تترتب عليه تداعيات اقتصادية واجتماعية وصحية واسعة النطاق، من خلال زيادة تكاليف صيانة وإصلاح البنى التحتية، وانخفاض قيمة العقارات، واضطراب الأنشطة الاقتصادية، وتدهور جودة المياه، وتصاعد وتيرة الهجرة.

وتشير التقارير المنشورة في السنوات الأخيرة إلى أن الهبوط الأرضي بات يمثّل تهديدًا جديًا للمباني التاريخية في البلاد؛ حيث أفاد موقع "قلمرو رفاه" في 14 يونيو الجاري، بأن إيران تشهد حاليًا واحدة من أشد أزمات المياه في تاريخها المعاصر.

الوضع الحرج في طهران

وفي سياق متصل، كتبت صحيفة "شرق" أن طهران تُعد المحافظة الأكثر حرجًا في البلاد من حيث معدل الهبوط الأرضي؛ حيث تتأثر بهذه الظاهرة 12.5 في المائة من مساحتها، ما يعادل نحو 1630 كيلومترًا مربعًا.

ويتركز الخسف في طهران ضمن بؤرتين رئيسيتين: "سهل ورامين"، والمناطق الجنوبية الغربية من المحافظة التي تشمل الأحياء (17 و18 و19 و21) التابعة لبلدية طهران، بالإضافة إلى مدن إسلام شهر، وشهريار، وملارد.

ووفقًا للتقرير، فإن "الاستخراج الجائر والمكثف" للمياه الجوفية يُعد من أهم عوامل هبوط الأرض في طهران. حيث كانت حصة المياه المؤمنة من المصادر الجوفية للعاصمة في بداية العقد الماضي (أوائل عقد 2010) تبلغ نحو 26 في المائة، لكنها ارتفعت الآن لتصل إلى نحو 45 في المائة.

وتشير بعض الإحصاءات إلى أن اعتماد طهران على المصادر الجوفية يتجاوز ذلك؛ حيث يتم تأمين 62 في المائة من مياه الشرب في العاصمة من الخزانات الجوفية، في حين يتم تأمين 38 في المائة فقط من المياه السطحية.

وفي 16 يونيو الجاري، أفادت وكالة أنباء "إيسنا" بأن طهران- باعتبارها أكبر تجمع سكاني في البلاد- تواجه تحديًا كبيرًا في تأمين المياه؛ بسبب التراجع الحاد في الأمطار، ومحدودية موارد المياه المتجددة، والسحب المفرط من الخزانات الجوفية.

وأضافت أن مرور ست سنوات متتالية من الجفاف والفقر الشديد في الموارد المتجددة قد وضع طهران في وضع حرج؛ وهو تحدٍ عجزت حتى مشاريع نقل المياه بين الأحواض عن حله من جذوره، بل أدت إلى تدمير بيئي في أحواض المصدر.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "بیام ما" الإيرانية، فقد واجهت محافظة فارس منذ 10 مايو (أيار) الماضي وحتى 24 يونيو (حزيران) الحالي موجة غير مسبوقة من حرائق الغابات. وتنوعت هذه الأحداث بين 13 حالة حريق في مدينة "كوه جُنار" خلال 12 يوماً، وأربعة حرائق متزامنة في "نور آباد ممسني"، وصولاً إلى 6 بؤر حرائق في 28 مايو، وخمسة حرائق في يوم واحد في "كوه جنار"، بالإضافة إلى حرائق متعددة في "كوهمره سرخي"، و"ماله غاله"، ومتنزه "بمو" الوطني، ومناطق أخرى من زاغروس.

وصرح عضو فريق إطفاء الحرائق "حماة طبيعة زاغروس"، بختيار كشاورز، لصحيفة "بیام ما"، بأنه على الرغم من أن حرائق هذا العام في "نور آباد" بدأت متأخرة بنحو شهر مقارنة بالعام الماضي، فإن الأمطار الجيدة أدت إلى نمو كثيف للغطاء النباتي، وهو ما ضاعف مساحة الحرائق عدة مرات. وحذر قائلاً: "ادعوا أن يمر هذا العام على خير. مع وضع الغطاء النباتي الحالي، ادعوا ألا يصاب متطوعو زاغروس بأذى».

معدات متهالكة وإدارة غير كفؤة

وفقاً لهذا الناشط البيئي، فإنه على الرغم من أن اجتماعات التنسيق بين الموارد الطبيعية، وهيئة إدارة الأزمات، والمجموعات الشعبية قد حسّنت وضع الدعم اللوجستي قليلاً مقارنة بالعام الماضي، فإن اتساع مناطق الحرائق والنقص الحاد في القوات والإمكانات لا يزالان يحولان دون السيطرة السريعة على النيران.

وأفاد المتطوعون بأن جزءاً كبيراً من المعدات التي يستخدمونها قد تهالك. وقال كشاورز إن جهاز نفخ الهواء (المضخة) الذي استخدمه لمدة 4 سنوات لم يعد بالكفاءة المطلوبة، وبسبب المشاكل الاقتصادية، تراجعت التبرعات الشعبية لشراء معدات جديدة بشكل حاد. وبحسب قوله، يواجه المتطوعون صعوبة حتى في تأمين الأحذية، والملابس، والقفازات القياسية.

كما حذر الناشطون البيئيون من غياب أمن وسلامة القوات المتطوعة. وذكر كشاورز أن أحد أعضاء المجموعة سقط العام الماضي من الجبل ونجا بأعجوبة، مؤكداً أن المتطوعين الذين يعملون بجوار ألسنة اللهب يحتاجون إلى معدات سلامة قياسية.

من جانبه، وصف عضو فريق إطفاء الحرائق في "سرجهان"، محمد مراد بور، الحريق الذي اندلع في منطقة "روشنكوه" المحمية بأنه أحد أكبر الحرائق في السنوات الأخيرة؛ حيث استمرت النيران لأكثر من 12 ساعة وقضت على جزء كبير من أشجار الفستق البري (البنه).

وأوضح أن عملية الإطفاء تمت بشكل رئيسي بمشاركة القوات الشعبية؛ حيث دخلت المجموعات المتطوعة إلى خط النار بالتناوب. ومع ذلك، أشار إلى أن المشاركة الشعبية تراجعت مقارنة بالسابق؛ وهو أمر يُعزى- بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية واضطراب التدفق المعلوماتي- إلى غياب الإجراءات القضائية الرادعة بحق المتسببين في الحرائق. وذكر أنه في الساعات الأولى للحريق، حوصر عدة أشخاص داخل حلقة النار، ولم يكن واضحاً أي جهة ستتحمل المسؤولية لو وقع مكروه لهم.

وانتقد مراد بور نقص المعدات، وضعف إدارة الأزمات، والتأخر في إرسال آليات فتح خطوط عزل النيران (آتش ‌بُر)، مؤكداً أنه لو تدخلت إمكانات المحافظات المجاورة في الساعات الأولى، لما اتسعت رقعة النار بهذا الشكل.

وبدوره، أفاد رئيس فريق إطفاء الحرائق في مدينة "كوه جُنار"، شريف محمدي، بتسجيل 27 حالة حريق في هذه المدينة خلال الشهر الماضي وحده. وهو رقم يتجاوز الإحصاءات الرسمية لإدارة الموارد الطبيعية، لأن بعض المناطق الخاضعة لإدارة البلديات لا تُسجل في الإحصاءات الرسمية.

وأعلن اندلاع حريق واسع الأسبوع الماضي في جزء من محمية المحيط الحيوي في "أرزن وبريشان"، طال نحو 18 ألف هكتار واستغرق إخماده 48 ساعة. وقال محمدي إن إدارة الموارد الطبيعية لم تكن تملك سوى عنصر عملياتي واحد لحماية هذه المساحة الشاسعة، وإن معظم العمليات نُفذت بالمعدات الشخصية للمتطوعين.

المنشأ البشري للحرائق

وفقاً لهذا الناشط البيئي، فإن العديد من الحرائق ذات منشأ بشري. وأوضح أن بعض الأفراد يقومون بإشعال النيران في الغابات بهدف الاستيلاء على الأراضي الوطنية، أو بعد تدمير مزارع الخشخاش غير القانونية.

وذكر محمدي، الذي سقط هو نفسه من الجبل خلال عمليات الأسبوع الماضي دون أن يصاب بأذى جسيم، أنه تعرض العام الماضي أيضاً لكسر في الضلع وإصابة في الساق أثناء إطفاء حريق. وأضاف أن عضواً آخر في فريقه سقط العام الماضي من مرتفع وتعرض لكسور في فقرات الظهر والكتف، ورغم امتلاكه بطاقة "مساعد الطبيعة" والتأمين، فإنه لا يزال يخوض معاملات قضائية للحصول على حقوقه القانونية. وحذر من أنه مع استمرار الوضع الحالي، سيفقد المتطوعون حافزهم للمشاركة في العمليات.

كما أشار محمدي إلى أنه شعر بالخوف هذا العام لأول مرة خلال أكثر من 400 عملية إطفاء شارك فيها، لأن ارتفاع ألسنة اللهب وصل إلى نحو 15 متراً، ولم يكن من الممكن الاقتراب من النار باستخدام أجهزة النفخ. وتوقع أنه مع ارتفاع درجات الحرارة وانتقال النار إلى المرتفعات، فإن احتمال وقوع حرائق أوسع في الأسابيع المقبلة يظل مرتفعاً للغاية.

وأكد المتطوعون أن استخدام المروحيات لنقل القوات إلى المناطق الوعرة وصعبة العبور يعد أكثر فاعلية بكثير من استخدام مروحيات رش المياه. ففي كثير من الحالات، يضطر المنقذون للسير صعوداً في الجبال لمدة تتراوح بين 8 و9 ساعات للوصول إلى موقع الحريق، مما يستنزف طاقتهم وقدرتهم على المواجهة. كما طالبوا باستخدام الطائرات المسيّرة (الدرونز) لمراقبة المناطق بعد الإطفاء وتحديد مسارات انتشار النار، وهو إجراء يمكن أن يمنع عودة القوات غير الضرورية إلى المنطقة وهدر الإمكانات.

وأكد محمد حسين حسين زاده، وهو عضو آخر في الفرق الشعبية بـ "كوهمره سرخي"، أن المروحيات يمكنها تقليص وقت وصول القوات إلى المنطقة بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن أجهزة النفخ- في حال توفرها بأعداد كافية- تعادل كفاءة 20 عنصراً بشرياً؛ لكن نقص الإمكانات وتراجع الدعم الشعبي يحدان من قدرات المتطوعين.

وفي المقابل، صرح المدير العام للموارد الطبيعية وإعادة تشجير الغابات بمحافظة فارس، شهرام منتصري، لوكالة أنباء "إيسنا" في 25 يونيو الجاري، بأن الحريق في غابات "بالاده كازرون" و"كوهمره سرخي" قد تم احتواؤه بالكامل، ولا توجد حالياً أي بؤرة نشطة للنار في المنطقة. وأضاف أن عمليات المراقبة مستمرة لمنع اشتعال النيران مجدداً، مشيراً إلى أن الرياح الشديدة تسببت في اشتعال النار عدة مرات، مما استدعى تكرار عمليات الإخماد بين 4 و5 مرات. كما ذكر أن المروحيات نفذت 12 طلعة جوية في يوم واحد لنقل القوات.

ومع ذلك، قال إسماعيل حسيني، نائِب شيراز وزرقان في البرلمان الإيراني، لوكالة "إيسنا"، يوم الجمعة 26 يونيو، إن حريق "كوهمره سرخي" الذي بدأ في 21 يونيو بفعل فاعل، استمر لمدة ستة أيام بسبب "سوء التدبير"، وقضى على أجزاء من غابات زاغروس الثمينة.

وانتقد حسيني أداء الأجهزة المسؤولة، قائلاً إن أكثر من 90 في المائة من حرائق غابات زاغروس ذات منشأ بشري ويمكن الوقاية من معظمها عبر التوعية والوقاية، لكن المسؤولين لا يفكرون في تأمين التمويل والمعدات إلا بعد اندلاع النيران كل عام.

كما انتقد عدم تنفيذ توجيهات وزير الجهاد الزراعي بشأن تجهيز مخفر الحماية في "كوهمره سرخي"، ونقص القوات والمعدات، والعطل الفني في مروحية رش المياه الوحيدة بالمحافظة، وغياب برنامج شامل للوقاية والرصد. وطالب النائب بفتح تحقيق قضائي ومحاسبة المتسببين في إشعال النيران، وإنشاء آلية واضحة لتنظيم وتجهيز القوات الشعبية.

وتظهر مجموعة شهادات المتطوعين، ومسؤولي الموارد الطبيعية، ونائب البرلمان أنه على الرغم من إخماد الحرائق الأخيرة في بعض المناطق، فإنه مع بداية فصل الصيف، وكثافة الغطاء النباتي، ونقص الإمكانات، واستمرار العوامل البشرية، تظل المخاوف قائمة بشأن تكرار الحرائق الواسعة في غابات "زاغروس".