"تعليق" تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق السجين السياسي الإيراني عباس دريس "مؤقتاً"

وفي إشارة إلى الإحصائيات في هذا السياق، قالت المنظمة في بيان لها إن سلطات النظام الإيراني كثفت من قمع النساء والفتيات الإيرانيات.

كما أشارت إلى التقارير والصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الإحصائيات التي نشرتها قوات الشرطة وغيرها من المؤسسات والسلطات، وأعلنت عن إيقاف السيارات، وإرسال الرسائل النصية، وحالات الحرمان المختلفة وغيرها من الإجراءات ضد النساء والفتيات فيما يتعلق بالحجاب الإجباري.

وأضافت العفو الدولية في بيانها "أن تكثيف حملة القمع يكشف الطبيعة المشكوك فيها للادعاءات السابقة للسلطات الإيرانية بحل "شرطة الأخلاق"، وسط تصريحات رسمية متناقضة أخيرة حول عودة هذه الشرطة إلى شوارع إيران".

وبعد 10 أشهر من مقتل جينا (مهسا) أميني الذي تسبب في انتفاضة ضد نظام الجمهورية الإسلامية وتعليق دوريات شرطة الأخلاق في المدن، أعلن سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قوة الشرطة (الأحد 16 يوليو/ تموز) أن دوريات شرطة الأخلاق عادت إلى الشوارع.
يأتي ذلك في حين أنه في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قال النائب العام للبلاد، محمد جعفر منتظري، رداً على سؤال حول أنشطة دورية شرطة الأخلاق: "لا علاقة لدورية شرطة الأخلاق بالقضاء، وقد قامت الجهة التي أسستها من قبل بحلها".

هذا ودعت منظمة العفو الدولية سلطات النظام الإيراني إلى إلغاء قوانين الحجاب الإجباري، وإلغاء جميع الإدانات والأحكام المتعلقة بهذا المطلب، وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى من تجري محاكمتهم حاليًا، والإفراج غير المشروط عن أي شخص محتجز بسبب عصيان الحجاب الإجباري.

كما طالبت المنظمة سلطات النظام الإيراني بالامتناع عن تنفيذ خطط لمعاقبة النساء والفتيات بسبب جهودهن في الحصول على حقوق متساوية، والخصوصية وحرية التعبير، والدين والرأي.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، في هذا الصدد: "عادت شرطة الأخلاق إلى إيران. وقد تفاقمت حملة القمع اليوم بسبب تقنيات المراقبة الجماعية القادرة على تحديد النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الكامل في السيارات وأماكن المشاة".

وأضافت: "على المجتمع الدولي ألا يبقى مكتوف الأيدي بينما تكثف السلطات الإيرانية قمعها للنساء والفتيات".

وقبل ذلك، نددت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران بإصدار "أحكام مذلة وغير متناسبة" ضد المرأة في الوقت الذي "يحاول فيه النظام الإيراني تحسين صورته على المستوى الدولي" .

ووصفت المجموعة، في بيان لها، إصدار الأحكام المهينة ضد المرأة بأنها "عملية تبدو منهجية"، وكتبت: "يبدو أن الجمهورية الإسلامية ركزت على إذلال النساء من خلال الاعتماد على قوانين الحجاب الإجباري وربما تأمل في الضغط من خلال الإذلال بدلاً من السجن لتقليل العواقب السياسية لهذا العمل في المجتمع الدولي".

وأشار هذا البيان إلى بعض هذه الأحكام، بما في ذلك خدمات التنظيف المجانية، وغسل الجثث، وحضور الجلسات النفسية، مضيفاً أن "السلبية ليست خيارًا. لن تبقى المرأة الإيرانية غير مبالية".

كما أشارت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران إلى تصريحات محمد سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قيادة الشرطة، حول تسيير دوريات آلية وراجلة لشرطة الأخلاق للتعامل مع "الملابس غير المعتادة"، وكتبت أن "توقيت نشر هذا الخبر مهم لأنه يتزامن مع قرب ذكرى اعتقال ووفاة جينا (مهسا) أميني".

ووصف تاج زاده، المسجون منذ يوليو من العام الماضي، في رسالته، عودة "دوريات شرطة الأخلاق " بأنها "إهانة صريحة للشعب وحقوقه وحرياته" وأكد أن هذا الحادث سيكون له "عواقب وخيمة" ويضر بـ "التماسك الاجتماعي وبالوحدة الوطنية لإيران ويقود المجتمع نحو الاستقطاب".

وكانت هناك تقارير في الأيام الأخيرة عن عودة دوريات الإرشاد إلى شوارع إيران للتعامل مع النساء اللاتي يرفضن ارتداء "الحجاب الإجباري". كما أعلن المتحدث باسم قوة الشرطة في 16يوليو(تموز) عن نشر دوريات شرطة الأخلاقآلية وراجلة للتعامل مع ما أسماه بـ "خلع الحجاب"، وهدد بأنه نتيجة لتسيير هذه الدوريات، سيتم التعامل مع أولئك الذين، حسب قوله، "يرتدون ملابس غير عادية" و"ما زالوا يصرون على خرق الأعراف".

وكتب مصطفى تاج زاده، المساعد السياسي لوزارة الأخلاقلاخلية في حكومة محمد خاتمي: "بخبرتي في وزارة الداخلية، لا أشك في أن هذا الخطأ الكبير لا يمكن أن يقع دون علم وموافقة المرشد، ونتيجة لذلك، فهو مسؤول عن العواقب الوخيمة. إنها مسؤولية خامنئي في المقام الأول ويجب مساءلته".

ثم أضاف هذا الناشط السياسي: لقد وصف المرشد مرارًا "الأمن" بأنه من أهم إنجازات النظام للإيرانيين، في حين أن إعادة تسيير دوريات الإرشاد يسلب الأمن النفسي والجسدي لكثير من المواطنين الإيرانيين، ويمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تمرد الشباب، ومسؤولية ذلك تقع في المقام الأول على عاتق المرشد.

وقد أكد تاج زاده أخيرا أن "دوريات الحجاب الإجباري والإرشاد ليس لها مبرر إسلامي ولا مبرر سياسي؛ ما لا رجوع فيه هو عملية النضالات المحبة للحرية والمطالبة بالعدالة للشعب الإيراني.

وفي وقت سابق، قال محمد خاتمي، الرئيس الإيراني الأسبق، إنه مع عودة نشاط دورية الإرشاد وكذلك تعامل الشرطة والأمن، والأحكام القضائية غير العادية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والمرأة، فإن خطر الإطاحة بالنظام يبدو أكثر وضوحا من أي وقت مضى.

كما وصف مجمع المدرسين والباحثين في حوزة قم، والذي يعتبر منظمة لرجال الدين القريبين من التيار الإصلاحي، معاملة الشرطة العنيفة للنساء لعدم ارتدائهن الحجاب بأنها "غير إنسانية"، و"غير قانونية"، و"سياسة فاشلة".

وبحسب الرسالة التي نشرتها معصومة أحمدي، والدة محمد قبادلو، فإن هذا المتظاهر المسجون كتب في رسالته: "في كل لحظة أشعر بخشونة الحبل حول رقبتي. أنا مستعد لنقلي إلى الحبس الانفرادي في أي لحظة".

وفي جزء آخر من رسالته، كتب هذا المتظاهر الشاب إلى عائلة فريد كرم بور، الشرطي في الوحدة الخاصة المتهم بـ "قتله": "لم أقصد أبدًا قتل أي شخص ... لم أر وجهه حتى".

وقالت والدة قبادلو في وقت سابق إن مقتل فريد كرم بور لا علاقة له بقضية ابنها، وإن وفاة هذا الشخص حدثت في مكان آخر.

يذكر أن محمد قبادلو، من مواليد 2000، اعتقل في سبتمبر الماضي خلال الانتفاضة الشعبية في رباط كريم. وقد حُكم عليه بالقصاص بتهمة دهس هذا الشرطي بسيارة وقتله، وفي قضية أخرى اتهم بـ "الإفساد في الأرض والحرابة" وحكم عليه بالإعدام.

وفي مطلع يونيو(حزيران)، أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحق محمد قبادلو. وقال محاميه، أمير رئيسيان، إن إعادة المحاكمة في قضية الإعدام ما زالت مفتوحة، لكن إعادة المحاكمة في قضية القصاص رُفضت في محكمة الجنايات.

وقد أعلنت منظمة العفو الدولية في نهاية يناير الماضي أن محمد قبادلو تلقى حكما بالإعدام بعد محاكمات "غير عادلة" للغاية و"تحت التعذيب" وأن العملية القضائية معيبة بشكل أساسي بسبب "الاعتماد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وعدم إجراء تقييمات دقيقة للصحة العقلية على الرغم من أنه يعاني من اضطراب نفسي".

وقال أمير رئيسيان، محامي محمد قبادلو، إن قضية موكله بها عيوب بحثية ومشكلات فنية، ويجب النظر في قضية "صحته العقلية" وحقيقة أنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب.

وفي وقت سابق، نشرت والدة محمد قبادلو ومحاميه وثائق تثبت إصابته باضطراب ثنائي القطب.

ووفقًا لتصريحات المحامي دادبان، فقد تم تأكيد حكم القصاص الصادر بحق قبادلو، في حين أن تهمة (الحرابة) الموجهة إليه بدهس الشرطي كانت مزيفة ولم يقع أي حادث مميت في الأساس.

يأتي إعدام سبعة متظاهرين اعتقلوا في الانتفاضة الشعبية، في حين حذر مركز المدافعين عن حقوق الإنسان من خطر إعدام 45 متظاهرا آخرين.

وقال مصدر مطلع على الأمر لـ"إيران إنترناشيونال" إن "النظام الإيراني يسعى إلى تنفيذ خطة خفض استهلاك الديزل بنسبة 25 في المائة كخطوة الأولى، لكن مسؤولين أمنيين وصفوا احتمالية نشوب احتجاجات من قبل سائقي الشاحنات بـ"الخطيرة" في الوضع الحالي، ومنعوا أي تغيير في هذا الصدد".

ووفقا للمعلومات، بناء على اقتراح الجهاز الأمني، تم تأجيل مراجعة وتنفيذ هذه الخطة إلى ما بعد ذكرى مقتل مهسا أميني.

وفي الآونة الأخير، حذر عدد من مسؤولي النظام والنواب من الحالة السيئة لشركات الطاقة في البلاد، قائلين: "مع الاتجاه الحالي، من المحتمل أن نضطر قريبا إلى الاستيراد في قطاع الطاقة".

وقال البرلماني الإيراني، رمضان علي سنكدويني، لوكالة "إيلنا" للأنباء، اليوم الثلاثاء 25 يوليو (تموز): "قد زاد استهلاك جميع مشتقات الطاقة، بما في ذلك الكهرباء، والغاز، وخاصة البنزين، بحيث بلغ متوسط استهلاك البنزين في إيران الآن أكثر من 110 ملايين لتر يوميًا".

وحذر من أن إيران قد تضطر قريبا إلى "استيراد البنزين"، قائلًا: "الآن يجب أن تكون الأولوية الأكثر أهمية للنظام الإيراني والبرلمان، أولا معيشة الشعب، ثم تحسين استهلاك ناقلات الطاقة، حتى لا نصبح مستوردين لمشتقات الطاقة، وخاصة البنزين والغاز".

في وقت سابق، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية، لتكرير وتوزيع النفط، هوشنك فلاحتيان، عن زيادة بنحو 40 في المائة في استهلاك البنزين في البلاد على مدار عامين، قائلا إن "متوسط الاستهلاك اليومي للبنزين وصل الآن إلى 122 مليون لتر".

وأكد فلاحتيان أن "جهود الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع النفط، والشركة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية، لم تكن فعالة في توريد البنزين، والديزل، وأنواع الوقود الأخرى التي تحتاجها إيران".

وقالت صحيفة "جام جم" أيضا في مذكرة، بالاعتماد على إحصاءات وكالة الطاقة الدولية، إن "كثافة استهلاك الطاقة في إيران أعلى 5.7 مرات من العالم".

كما شددت هذه الصحيفة على الحاجة إلى "إنتاج سلع ذات استهلاك متوسط بدلا من إنتاج سلع ذات استهلاك مرتفع"، مشيرة إلى ارتفاع حرق البنزين للسيارات محلية الصنع، وكتبت: "استمرار إنتاج هذه السيارات منخفضة الجودة، يضع البلاد في قمة كثافة استهلاك الطاقة".

وعلى الرغم من هذه الشروط والتحذيرات، يقول مسؤولو النظام الإيراني إن "النظام والبرلمان ليس لديهما خطط لرفع أسعار البنزين".

وأضافت ردًا على أسئلة مكتوبة أرسلت إليها بشكل سري من الإذاعة الفرنسية الدولية: "لقد تأثر حراس سجننا بهذه الحركة، وأخبرني بعضهم أن أبناءهم وبناتهم، انضموا إليها".

وقالت محمدي إنها "كانت مشغولة بقراءة كتاب لـ"هانك جونستون" عن الحركات الاجتماعية، لاكتساب فهم أفضل لحركة "المرأة، الحياة، الحرية".

وتابعت: إنني أتطلع إلى المساهمة في إحداث تغيير عميق في المجتمع. إن دور "الشعب" في إحداث تغييرات أساسية ودائمة أمر حاسم لإرساء الحرية والديمقراطية والمساواة. خلال 29 عاما من النضال الاجتماعي، تعلمت ألا أغفل عن تأثير عوامل أخرى، مثل السلطة السياسية.

وأضافت أن "جزءا من جهودها في مجال حقوق الإنسان، يتركز على قضية "الاغتصاب، والعنف الجنسي" ضد المحتجات، ومعارضات النظام الإيراني".

وأعلنت محمدي أنها "ستواصل تحقيقاتها بخصوص، التعذيب الأبيض، والحبس الانفرادي"، على الرغم من سجنها.
ويأتي تركيز محمدي على مواصلة بحثها في هذا المجال، في الوقت الذي نشرت فيه مجموعة من القصص عن نفسها، بالإضافة إلى 12 سجينة أخرى، حول "التعذيب الأبيض"، في سبتمبر (أيلول) الماضي، مع التركيز على "معاناة الحبس الانفرادي".

وكتبت محمدي في كتابها: "لا شيء يمنعني من محاربة الحبس الانفرادي. الآن بعد أن أصبحت في إجازة مؤقتة بسبب مشكلات صحية، وأزمة قلبية في سجن قرشك وجراحة في القلب، أعلن مرة أخرى أن الحبس الانفرادي غير إنساني وقاس، ولن أقف حتى لا يعود له وجود".

وأكدت محمدي: "سيرسلونني إلى السجن مرة أخرى، لكنني لن أوقف حملتي حتى تحكم حقوق الإنسان والعدالة في بلدي".

ووصفت نرجس محمدي في رسالة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، والحاضرين في عرض فيلم "التعذيب الأبيض"، قبل شهر، الحبس الانفرادي في سجون النظام الإيراني، بأداة "للتعذيب، والقمع، والاعتراف القسري، والإعدام".

وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة، ضد النظام الإيراني، أضافت: "اغتصاب النساء، يحدث في الحبس الانفرادي، كي لا يكون هناك شاهد، أو دليل".

وطالبت نرجس محمدي، الثلاثاء 27 يونيو (حزيران)، نواب البرلمان الأوروبي بأن يكونوا صوت الشعب الإيراني، وأن يدعموا النشطاء والسجناء السياسيين وسجناء الرأي والطلاب والنساء والمؤسسات المدنية المستقلة.