تواصلت الإدانات والاحتجاجات في إيران والعالم ضد إعدام المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية ضد النظام، ووصفت نسرين ستوده، المحامية والناشطة الحقوقية المسجونة، إعدام محمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، بأنه "قتل علني" من قبل النظام الإيراني.
وكتبت ستوده، التي خرجت من السجن للعلاج، على حسابها في "فيسبوك": "تم إعدام كل من محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني، في انتهاك واضح للقانون، وتجاهل لحقهما في اختيار محام.. أقدم تعازي ومواساتي لأنفسنا، في مواجهة هؤلاء الحكام غير الأكفاء الذين يرتكبون جرائم القتل العلني انتقاماً من هتافات الشعب".
ووجهت ستوده كلمتها إلى المسؤولين الإيرانيين، قائلة: "إن قلب مبادئ المحاكمات العادلة لن ينفعكم، وفق أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك القوانين الداخلية لإيران، حيث إن انتهاك الحق في حرية الوصول إلى محام يعتبر أحد أهم أسباب إبطال مثل هذه الأحكام".
كما كتبت هذه الناشطة الحقوقية: "التنفيذ السريع لهذه الأحكام يدنس النظام القضائي والقضاة والمحامين الحكوميين. هذه المحاكمات باطلة بالتأكيد بسبب انتهاك المبادئ الأساسية للمحاكمات العادلة، ولهذا السبب تعتبر جريمة قتل علني".
كما طالبت ستوده النظام الإيراني بـ"إلغاء جميع أحكام الإعدام فورا".
من جهته، كتب محسن برهاني، أستاذ القانون بجامعة طهران، اليوم الأحد: "في جريمة الإفساد في الأرض، وهي موضوع المادة 286، يشترط أن يكون الجرم قد طال عددا كبيرا من المجني عليهم، وعلى هذا الأساس، لا تنطبق هذه الجريمة فيما يتعلق بالقتيل الواحد (المتوفى الباسيجي عجميان)".
وأكد أن محمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني "ليسا مفسدين ولا يستحقان الإعدام بأي شكل من الأشكال".
إلى ذلك، استمرت ردود الفعل الدولية على إعدام هذين المحتجين، فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "النظام الإرهابي الإيراني أعدم شابين إيرانيين كان ذنبهما الوحيد الاحتجاج على الاستبداد. إسرائيل تدين بشدة هذا القتل الإجرامي".
وأكد محامو هذين الشابين في وقت سابق أن السلطة القضائية نفذت هذه الأحكام بسرعة ولم يتسنى متابعة القضايا قانونيا ودراسة الملفات.
كما قال أحد أقارب محمد مهدي كرمي، في ملف صوتي بعث به إلى "إيران إنترناشيونال"، إن "لدينا ملفات كرمي الصوتية، كان يؤكد خلالها مرارا أنه بريء".
وأفادت التقارير الواردة بأن كرمي تعرض للتعذيب قبل إعدامه.
وتستمر الاحتجاجات على إعدام كرمي وحسيني خارج إيران. وفي هذا السياق، نظم عدد من الإيرانيين في برلين تجمعات احتجاجية أدانوا خلالها تنفيذ حكم الإعدام ضد الشابين.
