بعد الاحتجاجات في أفغانستان على "سوء معاملة المهاجرين في إيران" وحرق مدخل القنصلية الإيرانية في "هرات"، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الأفغانية في طهران، وأوقفت أنشطتها القنصلية في أفغانستان.
وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية، استدعى رسول موسوي، المدير العام للوزارة، القائم بالأعمال في السفارة الأفغانية في طهران، يوم الثلاثاء 12 إبريل (نيسان)، و"احتج بشدة" على الهجمات التي استهدفت سفارة إيران في كابول والقنصلية الإيرانية في هرات، ودعا إلى التعامل مع المهاجمين.
كما أعلن أن الوحدات القنصلية الإيرانية في أفغانستان "أوقفت أنشطتها حتى إشعار آخر وحتى الحصول على التطمينات اللازمة من وزارة الخارجية الأفغانية".
في الوقت نفسه، قال حسين رحيمي، قائد شرطة طهران الكبرى، يوم الثلاثاء، ردًا على سؤال حول خطة الشرطة للتعامل مع تجميع المواطنين الأفغان: "ليس لدينا مشكلة خاصة مع الرعايا الأجانب وكل شيء تحت السيطرة".
وقد تجمع عدد من المواطنين في العاصمة الأفغانية كابول، يوم الاثنين، أمام سفارة إيران، احتجاجا على سوء معاملة اللاجئين الأفغان في إيران. وفي "هرات" أشعل محتجون غاضبون النار في مدخل قنصلية إيران في المدينة ورشقوا القنصلية بالحجارة. وقد تفرق المتظاهرون بعد أن أطلقت قوات طالبان الرصاص في الهواء.
وفي الأيام الأخيرة، تم نشر صور ومقاطع فيديو لإساءة معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان في إيران على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن مسؤولي النظام الإيراني وصفوا نشر الفيديوهات بأنه يهدف إلى بث "الرعب من إيران"، وقال بهادور أمينيان، سفير إيران في أفغانستان، أن منظمة مجاهدي خلق وراء نشر هذه الفيديوهات.
نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مصادر مطلعة أن روسيا تتلقى، بمساعدة شبكة إيرانية لتهريب الأسلحة، معدات عسكرية لتزويد قواتها في أوكرانيا.
وأفادت صحيفة "الغارديان"، الثلاثاء 12 أبريل (نيسان)، أن الأسلحة تضمنت قذائف "آر بي جي" وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة إطلاق صواريخ برازيلية التصميم أُرسلت من العراق إلى القوات الروسية.
ويستند تقرير "الغارديان" إلى تصريحات بعض الميليشيات العراقية الموالية لإيران، وكذلك أجهزة المخابرات الإقليمية.
وقال مصدر مطلع، يساعد في تنظيم تسليم هذه الأسلحة، لصحيفة "الغارديان"، إن إيران زودت القوات الروسية بنظام "باور 373" الإيراني المضاد للصواريخ، وهو شبيه بنظام "S-300" الروسي.
ووفقًا للتقرير، فضلا عن "باور 373"، أعادت إيران نظام "S-300" واحد إلى روسيا.
وأشارت "الغارديان" إلى أن استخدام روسيا للأسلحة المهربة يمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجيتها، حيث يتعين عليها الاعتماد على إيران، حليفها العسكري في سوريا، بينما تخضع روسيا لعقوبات جراء غزو أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة أن هذه التطورات لها أيضا تداعيات كبيرة على اتجاه وحجم تهريب الأسلحة الدولي.
وقال قائد في ميليشيا الحشد الشعبي، لم يكشف عن اسمه، إن قذائف "آر بي جي" وصواريخ مضادة للدبابات، مملوكة لهذه الجماعة المدعومة من إيران، تم نقلها في 26 مارس (آذار) عبر الحدود البرية من العراق إلى إيران، ثم بحرا إلى روسيا.
وبحسب مصدر في الحشد نفسه، أرسل الحشد الشعبي أيضًا نظامين لإطلاق الصواريخ، مصممين على أساس نظام برازيلي، إلى إيران، في أجزاء منفصلة، في الأول من أبريل( نيسان) الجاري.
وقال المصدر المطلع في الحشد الشعبي: "لا يهمنا أين تذهب الأسلحة الثقيلة لأننا لسنا بحاجة إليها الآن. أي شيء معادٍ لأميركا يجعلنا سعداء".
وكتبت صحيفة "الغارديان" أن ثلاث سفن شحن قادرة على حمل شحنات أسلحة كهذه، اثنتان تحملان العلم الروسي وواحدة تحمل العلم الإيراني، أبحرت من ميناء "أنزلي" في بحر قزوين إلى "استراخان" الروسية.
ونقلت "الغارديان" عن محلل في الشرق الأوسط عن أسباب مساعدة النظام الإيراني لموسكو قوله إنه إذا تعرض نظام بوتين لزعزعة الاستقرار، فسيكون لذلك عواقب بعيدة المدى على إيران، وخاصة في سوريا. كما أن دولًا أخرى، مثل الصين، حذرة أيضًا بشأن العقوبات المفروضة على روسيا.
وأضافت الصحيفة أن أجهزة المخابرات الأوكرانية اتهمت جورجيا الأسبوع الماضي بمساعدة روسيا في الحصول على معدات عسكرية خاضعة للعقوبات، وهي علامة أخرى على جهود الكرملين الجديدة لاستخدام الشبكات الدولية لتهريب الأسلحة لصالح قواتها في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون أميركيون إن روسيا طلبت من الصين أسلحة عسكرية لدعمها عسكريا في أوكرانيا.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن صربيا، حليف روسيا، قد تسلمت نظامًا صينيًا مضادًا للطائرات في عملية سرية.
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا استقصائيا يحذر من أن سلطات النظام الإيراني ترتكب انتهاكا مروعا للحق في الحياة، من خلال تعمد منع السجناء المرضى من الحصول على الرعاية الحيوية.
ففي تقرير منظمة العفو الدولية المؤلف من 108 صفحات والذي نُشر يوم الثلاثاء، 12 أبريل (نيسان)، تم التحقيق في تفاصيل مقتل 96 شخصًا بالسجون الإيرانية على مدار الـ 12 عامًا الماضية.
وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان "في غرفة انتظار الموت .. وفيات بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في السجون الإيرانية"، أن العدد الحقيقي لمثل هذه الوفيات في السجون الإيرانية ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.
ويحذر التقرير، من خلال تقديم الوثائق، من أن مسؤولي السجون متورطون أو مسؤولون عن وفاة معتقلين من خلال منع إرسالهم، أو تأخير النقل الطارئ للسجناء إلى المستشفيات.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن التجاهل الفظيع من قِبل السلطات الإيرانية لأرواح البشر قد حول السجون الإيرانية عمليا إلى غرف لانتظار الموت، وتسبب في أن تؤدي الأمراض القابلة للشفاء، إلى موت السجناء".
وأفادت منظمة العفو الدولية أنه في أغلب الحالات المسجلة، كان السجناء المتوفون من الشباب أو في منتصف العمر؛ 23 كانوا بين 19 و 39 سنة و 26 بين 40 و 59 سنة.
وذكر التقرير أيضا أنه من بين 96 حالة تم التحقيق فيها، توفي 64 سجينا داخل السجن. ومن بين هؤلاء، مات الكثيرون في عنبره، ما يعني أنهم لم يتلقوا حتى رعاية طبية أولية في الساعات الأخيرة من حياتهم.
كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن السجناء من "الأقليات المضطهدة" لديهم معدل وفيات أعلى؛ ومن بين 96 حالة وفاة مسجلة، وقعت 22 حالة في سجن أورميه "حيث ينتمي معظم السجناء إلى الأقليات الكردية والتركية الأذربيجانية"، ووقعت 13 حالة وفاة في سجن زاهدان المركزي، حيث ينتمي معظم السجناء إلى أقلية البلوش المحرومة.
وتحدث وفاة السجناء بسبب حرمانهم من الحصول على الرعاية الطبية في السجون الإيرانية، بينما يحتاج بعضهم إلى رعاية طبية بسبب "الأضرار البالغة" التي تلحق بهم أثناء الاعتقال أو السجن.
وكانت منظمات حقوق الإنسان قد أشارت في السابق إلى حرمان السجناء المتعمد من قبل سلطات النظام الإيراني من الوصول إلى الرعاية الطبية، ووصفته بأنه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.
على سبيل المثال، توفي بكتاش آبتين، الشاعر والكاتب والمخرج الوثائقي، في 8 يناير 2022، بعد إصابته بمرض كورونا في السجن، وإثر مماطلة مسؤولي السجن.
كما أن الصوفي السجين، بهنام محجوبي، سُجن لفترة طويلة على الرغم من تحذير الأطباء من عدم قدرته على تحمل السجن بسبب مرضه، وبعد غيبوبة بسبب تسمم بالأدوية في السجن، توفي أخيرًا بالمستشفى في مارس 2021.
ومع ذلك، أشار تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى حالات أخرى شهدت تغطية إعلامية أقل.
كما تمت الإشارة في هذا التقرير إلى نادر عليزهي، وهو شاب تم اتهامه بـ"التمارض" من قبل مدير المركز الصحي في سجن زاهدان المركزي، في نوفمبر / تشرين الثاني 2017، وتوفي عن عمر يناهز 22 عاما.
ويشير التقرير إلى عبد الواحد كمشادزهي، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عامًا توفي في سجن زاهدان المركزي في مايو 2016، وكان وقت الاعتقال طفلاً و"توفي نتيجة الإهمال في علاجه من تخثر الدم في دماغه الناجم عن الضرب أثناء الاعتقال أو الاستجواب قبل عامين".
يذكر أن التقرير الجديد الصادر عن منظمة العفو الدولية يتناول فقط الوفيات الناجمة عن عدم الحصول على الرعاية الطبية؛ وقد تمت الإشارة إلى الوفيات الناتجة عن التعذيب أو استخدام الأسلحة النارية أو غيره من ضروب سوء المعاملة للسجناء بإيران في تقرير سابق من قبل المنظمة.
كتب 14 عضوا جمهوريًّا في مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس الأميركي يحثونه فيها على عدم إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدين أن الحرس الثوري لا يزال متورطًا بنشاط في الأعمال الإرهابية بل ويحاول اغتيال مسؤولين أميركيين على الأراضي الأميركية.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم لبايدن إلى أن الحرس الثوري مسؤول عن قتل ما لا يقل عن 600 جندي أميركي في العراق وشن هجمات متعددة على القوات الأميركية من خلال توفير أسلحة فتاكة للميليشيات الشيعية.
وقالوا إن الحرس الثوري يحاول الآن حتى اغتيال سياسيين ومسؤولين أميركيين، بمن فيهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، على الأراضي الأميركية.
وأكدت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الـ 14 الموجهة لبايدن أن إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية ليس خطأ فادحًا فحسب، بل يعد أيضًا خيانة لشركاء وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وخاصة إسرائيل والدول الخليجيّة.
وأضافوا أن حلفاء وشركاء واشنطن قلقون بشأن تقليص الوجود الأميركي في المنطقة، وأن الاتفاق مع إيران سيتيح الوصول إلى الموارد المالية التي سيستخدمها النظام الإيراني من خلال القوات الإرهابية التي تعمل بالنيابة لزعزعة استقرار المنطقة.
وتنص رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الـ 14 الموجهة لبايدن على أن الحرس الثوري لم يجرِ أي تغييرات مهمة في سلوكه ولا يزال يشارك بقوة في الأنشطة الإرهابية.
وطلب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الـ 14 من بايدن أن يعلن صراحة عما إذا كان يعتقد أن الحرس الثوري لن ينخرط بعد الآن في أنشطة إرهابية ولن يهدد أمن الولايات المتحدة.
وقّع الرسالة 14 عضوًا جمهوريًّا في مجلس الشيوخ، بمن فيهم ليندسي غراهام، وجون إف كينيدي، وتيم سكوت، وبيل هيغرتي، وسيندي هايد سميث، وروجر مارشال، وتوم تيليس، وبيل كاسيدي، وروجر ويكر وتيد كروز.
وفي رسالتهم المشتركة، دعا أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون جو بايدن إلى الاستبعاد القاطع لأي احتمال لإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
كما وصلت معارضة التحرك المحتمل لإدارة بايدن بإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين ومسؤولي البنتاغون في الأيام الأخيرة.
ورغم أن السناتور الديمقراطي كريس مورفي أعلن الأسبوع الماضي موافقته على إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، واصفا إياه بأنه أمر غير مهم. إلا أن كريس كونز، العضوة الديمقراطية في مجلس الشيوخ والمؤيدة لجو بايدن، قالت لـ "إيران إنترناشيونال": "لا يزال الحرس الثوري لاعبا خطيرا ومزعزعا للاستقرار، وهناك مخاوف عميقة بشأن احتمال إزالته من قائمة الجماعات الإرهابية".
ومع تصاعد معارضة إزالة الحرس الثوري المحتمل من قائمة المنظمات الإرهابية، قبل يومين، نقل "أكسيوس" عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن بايدن لم يقرر بعد ما إذا كان سيرفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
وكتب الموقع نقلا عن مصادر أميركية وإسرائيلية: "يرى مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية أنه السبيل الوحيد لإحياء الاتفاق النووي، لكن كبار مسؤولي البنتاغون يعارضون ذلك بشدة".
في غضون ذلك، عارض رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، قائلاً: "الحرس الثوري منظمة إرهابية ولا أؤيد إزالتها من قائمة المنظمات الإرهابية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في وقت لاحق، إن جو بايدن اتفق مع هيئة الأركان المشتركة الأميركية على الطبيعة الإرهابية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.
في غضون ذلك، قالت بعض المصادر في الأيام الماضية، إن حكومة بايدن تعتزم اعتبار فيلق القدس وحده إرهابيا وتزيل الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
لكن دبلوماسيا إيرانيا قال لرويترز إن إيران رفضت اقتراحا أميركيا بإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية وإبقاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري على القائمة.
أعلن سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين 11 أبريل (نيسان)، عن تعيين محمد كاظم آل صادق سفيرا جديدا لإيران في بغداد، خلفا للسفير إيرج مسجدي.
وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين، إنه "من المحتمل أن يصل وزير الخارجية العراقي إلى طهران نهاية هذا الأسبوع"، مضيفا أن السفير الإيراني الجديد هو الآخر "سيغادر إلى العراق قريبا".
ورفضت وسائل الإعلام الإيرانية نشر تفاصيل عن خلفية السفير الجديد، واكتفت بالقول إنه "يجيد اللغة العربية وينتمي إلى عائلة دينية".
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) قد نشرت خبرا في مايو (أيار) 2019، قالت فيه إن آل صادق هو "مستشار السفير الإيراني في بغداد".
لكن بحسب موقع "رسميو" فإن آل صادق عضو في مجلس إدارة جمعية "سباس" التابعة لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني.
كما كتب الصحافي في قسم السياسة الخارجية في وكالة أنباء "إيسنا"، في تغريدة على "تويتر"، عن السفير الإيراني الجديد في العراق، أنه "عمل منذ سنوات عديدة في السفارة الإيرانية لدى العراق في مختلف الأقسام، بما في ذلك مسؤول القسم السياسي في السفارة".
ومع تعيين السفير الإيراني الجديد في بغداد، تنتهي فترة عمل إيرج مسجدي، السفير السابق في بغداد، الذي شغل منصبه منذ يناير (كانون الثاني) 2017.
يشار إلى أن مسجدي، وهو أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مدرج على قائمة العقوبات الأميركية.
وخلال عمل مسجدي في العراق، قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، في غارة جوية قرب مطار بغداد.
كما أجرت إيران والسعودية خلال فترته محادثات بوساطة عراقية، ولكنها متوقفة في الوقت الحالي.
يأتي تغيير السفير الإيراني في بغداد، في ظل غياب تشكيل حكومة جديدة في العراق على الرغم من مرور عدة أشهر على الانتخابات البرلمانية العراقية، وقد عرقلت المجموعات الشيعية المدعومة من إيران تشكيل حكومة جديدة في بغداد.
وكتبت وكالة أنباء "رويترز" مؤخرا أن إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، أجرى زيارة سرية إلى أربيل لمنع توصل الحزب الديمقراطي الكردستاني لاتفاق مع مقتدى صدر على تشكيل حكومة عراقية جديدة.
كما جاء تغيير السفير الإيراني في بغداد بعد أسابيع من الهجوم الصاروخي للحرس الثوري على أربيل، والذي أدانه العراق ودول العالم.
وكان مسجدي قد علق على هذا الهجوم قائلا: "إن الهجوم لا يمثل إهانة للعراق حكومة وشعبا".
تداولت وسائل الإعلام مقاطع فيديو أظهرت عددا من سكان ولاية هرات الأفغانية وهم يضرمون النار في بوابة القنصلية الإيرانية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"سوء معاملة المهاجرين الأفغان" في إيران.
ومن جهتها، قامت قوات حركة طالبان بإطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين الذين رشقوا القنصلية الإيرانية بالحجارة.
وردا على هذا الهجوم، دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، حركة طالبان إلى "ضمان أمن السفارة ومكاتب التمثيل الدبلوماسي الإيرانية".
وأضاف خطيب زاده أن "بعض مقاطع الفيديو والتعليقات يتم نشرها بهدف إثارة مشاعر الغضب والخوف لدى شعبي البلدين، وهو ما يستدعي المزيد من اليقظة من قبل الشعبين ومسؤولي البلدين".
كما نظم عدد من المواطنين في ولاية كابول، اليوم الاثنين، 11 أبريل (نيسان)، تجمعات أمام السفارة الإيرانية، احتجاجا على "سوء معاملة" المهاجرين الأفغان في إيران.
وحمل المحتجون لافتات بصور المهاجرين الأفغان، وكتبوا عليها: "أليس الأفغاني إنسانا؟".
ونشرت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني تقريرا عن الهجوم وكتبت أن المحتجين "حطموا الكاميرات الأمنية إضافة إلى إشعال النار في الإطارات أمام بوابة القنصلية العامة"، مضيفة أن المهاجمين لم يتمكنوا من الدخول إلى القنصلية.
وكان السفير الإيراني لدى أفغانستان، بهادر أمينيان قد أكد، أمس الأحد، في مقابلة مع قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن "إساءة معاملة المهاجرين الأفغان ليست سياسة إيران". واتهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق بنشر مقاطع فيديو مزيفة عن سوء معاملة اللاجئين الأفغان.
وناقش السفير الإيراني في كابول، خلال اليومين الماضيين، قضية المهاجرين الأفغان مع أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير خارجية طالبان، وحامد كرزاي، رئيس أفغانستان السابق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي اليوم الاثنين، إن "موجة النازحين إلى إيران لا يمكن أن تستمر، ولا ينبغي أن تقع المسؤولية على جار واحد".
وأضاف أن "البعض يسعى إلى نشر مشاعر (إيرانوفوبيا) في أفغانستان، كما يسعى البعض إلى عكس ذلك في إيران".