محتجون أفغان يهاجمون القنصلية الإيرانية في ولاية هرات

وكانت كمالي تلعب ضمن فريق "مس رفسنجان" أمام فريق "عبادان للنفط"، وبعد تسجيلها هدفا في 4 مارس (آذار) الماضي، رفعت زي الفريق الموحد لتظهر القميص الداخلي وقد كتبت عليه باللغة الإنجليزية "STOP WAR"، معبرة بذلك عن رفضها للحرب على أوكرانيا.

وعقب هذه الإجراء، أصدر فريق "مس رفسنجان" بيانا أعلن فيه عن استدعاء اللاعبة إلى اللجنة الانضباطية لاتحاد كرة الصالات الإيرانية.

وفي تصريح أدلت به إلى وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، أمس الأحد 10 أبريل (نيسان)، قالت كمالي إنه لم تتم دعوتها في المعسكرين أو الثلاثة الأخيرة للمنتخب الإيراني لكرة الصالات للسيدات.

وأشارت في مقابلتها مع "إرنا" إلى تأثير هذا الإجراء على معنوياتها في الأسابيع الماضية، وأعربت عن أملها في أن تتم دعوتها إلى معسكر المنتخب، وتابعت: "يجب أن أرى ما سيقرره الكادر الفني للفريق في المستقبل، ولكن إذا لم تتم دعوتي فأتمنى لهم النجاح".

ولدت مهسا كمالي في 16 أغسطس (آب) 1994 في زنجان، شمال غربي إيران. وفازت مع المنتخب الإيراني بكأس آسيا لكرة الصالات للسيدات عام 2018.

يشار إلى أنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أدان معظم قادة العالم هذا الإجراء، وفرضت معظم الدول عقوبات على روسيا. ولكن إيران كانت إحدى الدول التي لم تدن الغزو، بل أيدته ضمنيًا، وقد أعلن المسؤولون في إيران مرارًا وتكرارًا أن "الغرب" هو "سبب هذه الحرب".

وبحسب "حملة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين"، قال داريوش شاهنوند، النائب العام في خرم آباد، دون ذكر اسم: "إن المتهم قتل ضابط شرطة يدعى رحمان بور دهقان، في عملية اشتباك مع شرطة لورستان، في ديسمبر (كانون الأول) 2021".

يأتي هذا الخبر بعد أيام فقط من تحذير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم الأربعاء الماضي، من استئناف "عقوبة الإعدام العلنية" في إيران بعد توقف دام عاما ونصف العام بسبب كورونا.

وانتقد محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، حكم الإعدام في القضاء الإيراني، باعتباره عقابًا "ينتهك الكرامة الإنسانية"، وقال إنه خلافًا لمزاعم مسؤولي النظام الإيراني، فإن هذا النوع من العقوبة بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على "عنصر رادع" فإنه يؤدي أيضًا إلى زيادة "دائرة العنف" في المجتمع ويهدف إلى "ترهيب الناس".

كما أعلن رئيس محكمة فولادشهر في أصفهان، يوم 27 مارس (آذار) الماضي أن سجينين متهمين بقتل ضابط تحريات تابع للشرطة حُكم عليهما بالإعدام علناً.

يذكر أن إصدار حكم الإعدام في القضاء الإيراني وتنفيذه علنًا يواجه انتقادات متكررة من قبل المجتمع الدولي.

هذا ودعا جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره الأخير الصادر في يناير (كانون الثاني) 2022، دعا المجتمع الدولي إلى مساءلة السلطات الإيرانية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان العديدة، بما في ذلك عمليات الإعدام "التعسفية" عام 1988 وقمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وقد بدأ جاويد رحمان تقريره بالإعراب عن قلقه من الزيادة الكبيرة في عدد الإعدامات، خاصة ضد المتهمين بقضايا "متعلقة بالمخدرات"، العام الماضي، وفي عام 2021 وحده تم إعدام ما لا يقل عن 275 شخصًا، بينهم طفلان (أرمان عبد العالي وسجاد سنجري).

وبحسب التقرير، فإن 40 شخصًا من الذين أُعدموا في عام 2021 هم مواطنون من عرقية البلوش، و50 مواطنا كرديًا.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية في أبريل (نيسان) الحالي، فإن إيران نفذت أكبر عدد من الإعدامات في العالم بعد الصين.

وبحسب وكالة أنباء "هرانا"، فإن منفرد التي تقضي حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات في سجن قرجك تواجه مشاكل مثل "آلام شديدة في المعدة ومشاكل في الكلى والمرارة".

يشار إلى أن منفرد تم اعتقالها من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سبتمبر (أيلول) 2020، وحكم عليها لاحقًا بالسجن 4 سنوات وشهرين، بتهمة "أنشطة دعائية ضد النظام وإهانة مقدسات الإسلام".

وكانت منفرد قد أضربت عن الطعام، في مارس (آذار) الماضي، لعدة أيام، احتجاجًا على تهديدات بالقتل وجهها عدد من سجناء الجرائم العامة في سجن قرجك.

وبحسب ما قالته منفرد، فإن مسؤولي سجن قرجك "يقدمون امتيازات لبعض السجناء الجنائيين لأسباب غير معروفة"، و"يتعاونون" معهم لخلق مشاكل لها ولغيرها من السجناء السياسيين.

وفي السنوات الأخيرة، احتج العديد من السجناء السياسيين والمدنيين على أوضاعهم في السجون وعلى لامبالاة السلطات بمطالبهم، بما في ذلك مبدأ "فصل السجناء".

إلى ذلك، يتم نقل السجناء السياسيين والمدنيين إلى عنبر السجناء الجنائيين الخطرين أو عنبر الجرائم العامة، بهدف معاقبة السياسيين وزيادة الضغط عليهم.

وأضاف خطيب زاده، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الیوم الاثنين 11 أبريل (نيسان)، في هذا الصدد: "إن ما تبقى بيننا وبين أميركا ليس قضية واحدة، يجب رفع جميع الضغوط القصوى".

وفي الأيام الأخيرة، تمت الإشارة إلى طلب إيران بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية لوزارة الخارجية الأميركية باعتباره عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.

يأتي هذا بينما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول كبير بالحكومة الأميركية قوله، أول من أمس السبت، أن بايدن ينوي رفض طلب إيران شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد، "الشروط الجديدة" للولايات المتحدة "في مجال رفع العقوبات"، دون الخوض في تفاصيل. وقال إن واشنطن طرحت هذه الشروط الجديدة في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية.

وأکّد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي مرة أخری، علی مراعاة، مطالب النظام الإيراني في مفاوضات فیینا، قائلًا: "إذا أردنا تجاوز الخطوط الحمراء لكنا قد توصلنا إلی الاتفاق منذ بضعة أشهر".

وقال زاده إن "الاتفاق النووي حي، ولكن في غرفة الإنعاش، ولا نعرف إلی أين ستنتهي الأمور. نحن لا نتحدث خارج الاتفاق النووي".

يشار إلى أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا بدأت بعد وصول جو بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة وأثناء رئاسة حسن روحاني في إيران، لكنها لم تصل حتى الآن إلى نتيجة محددة.

وخلال الأيام الأخيرة، نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤولين رسميين قولهم إن أي قرار أميركي محتمل بعدم شطب الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية من المرجح أن يمنع إحياء الاتفاق النووي.

وفي الوقت الذي أجرى فيه مسؤولو النظام الإيراني محادثات مع كوريا الجنوبية على هامش محادثات فيينا بشأن أموال طهران المجمدة في سيول، قال خطيب زاده إن كوريا الجنوبية لا تزال مدينة "بديون محددة من شراء مكثفات النفط والغاز" من إيران، و"لم يتم اتخاذ أي إجراء فعال لتسديد هذه الديون".

كما علق خطيب زاده على انتقادات النواب الأخيرة لما وصفوه بنص مسودة الاتفاق، قائلا: "لا يوجد نص نهائي يمكننا التحدث عنه".

وفي الأيام الأخيرة، احتج بعض أعضاء "جبهة ثبات الثورة الإسلامية" في البرلمان، بمن فيهم علي خضريان، ومحمود نبويان، على مسودة الاتفاق بنشر مقتطفات منها.

وذكرت "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد 10 أبريل (نيسان)، أن هذه هي الوصفة الكاملة للحرب السرية الإسرائيلية ضد إيران.

وبحسب التقرير، فإن القادة الإسرائيليين يسمون هذه الحملة "حرب الحروب" والتي تهدف إلى ردع إيران وإضعاف قدرة طهران على ضرب إسرائيل في حال نشوب حرب علنية بين الجانبين.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن المحللين العسكريين يعتقدون أن الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا أعاقت طموحات إيران العسكرية، لكنها جرت الصراع إلى مجالات أخرى أيضا؛ فالدولتان تقاتلان الآن في البحر، وفي إيران، وفوق الأجواء الإسرائيلية.

وقال أميكام نوركين، الذي كان قائدا لسلاح الجو الإسرائيلي، حتى الأسبوع الماضي، إن "هذا ليس نجاحًا 100 في المائة، لكن في حال غياب إجراءاتنا، لكان الوضع أسوأ حاليا".

كما كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأهداف التي هاجمتها إسرائيل شملت أنظمة دفاع جوي روسية، وقواعد طائرات مسيرة يديرها مستشارون عسكريون إيرانيون، وأنظمة صواريخ دقيقة التوجيه لحزب الله في لبنان.

إلى ذلك، أفادت شركة استشارية مقرها إسرائيل، بأن الهجمات التي شنتها تل أبيب أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، بمن فيهم قادة عسكريون إيرانيون وجنود سوريون ومسلحون مدعومون من طهران، وثلاثة مدنيين على الأقل.

وبدأت الحملة الإسرائيلية بتركيز محدود في سوريا على شحنات الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله في لبنان، واستهدفت بمرور الوقت القوات المدعومة من إيران، ثم شنت هجمات مباشرة على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا.

وقالت كارميت فالنسي، الباحثة في مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، إن الحملة أدت إلى انسحاب القوات الإيرانية من مواقع قريبة من الحدود الإسرائيلية إلى أماكن آمنة شرقي سوريا، وأضافت فالنسي أن "هذه استراتيجية فعالة لكنها لا تكفي لمواجهة انتشار إيران بالكامل وتهديداتها".

كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن محللين عسكريين قولهم إن إيران لها نفوذ واسع في سوريا وتحتفظ بنفوذها في قيادة دمشق، كما تزود حزب الله بأنظمة صاروخية متطورة يمكنها استهداف إسرائيل بدقة متزايدة.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن مسؤولين إيرانيين وسوريين نفوا تأثير العمليات الجوية الإسرائيلية ضدهم.