لافتة تحمل صورة للرئيس الأميركي مقطوع الرأس في مراسم تشييع علي خامنئي

وأضاف أبطحي أنه كان يتمنى توجيه دعوات رسمية إلى رؤساء الجمهورية السابقين، ورؤساء البرلمان، والوزراء، وغيرهم من الشخصيات السياسية والثقافية التي كان يُعتقد بوجود خلافات بينها وبين خامنئي، للمشاركة في مراسم التشييع.

وبالتزامن مع اليوم الثاني من مراسم دفن علي خامنئي، لم يظهر حتى وقت نشر هذا التقرير كل من محمد خاتمي، ومحمود أحمدي نجاد، وحسن روحاني في أي من المراسم الرسمية.

وأشار أبطحي إلى أن حضور المسؤولين الحاليين في مراسم التشييع أمر طبيعي، لكن مشاركة شخصيات ذات توجهات وآراء مختلفة كانت ستعزز إيصال «رسالة الوحدة الوطنية».

وأضاف في مقابلة مع موقع "أكسيوس": "إنهم جميعًا هناك. بضربة واحدة يمكننا القضاء عليهم جميعًا، لكننا لن نفعل ذلك، لأنه عندها لن يبقى أحد للتفاوض معه".

وتابع أن مسؤولي إيران «يتوسلون للتوصل إلى اتفاق»، إلا أن الطرفين قررا تعليق المفاوضات لمدة أسبوع حتى انتهاء مراسم دفن علي خامنئي.

وأضاف ترامب أنه خلال هذه الفترة لن يطلق أي من الطرفين النار على الآخر.

وأضافت المصادر للصحيفة أن المسؤولين الأمنيين عارضوا حتى الآن حضور مجتبى خامنئي هذه المراسم، خشية أن تستغل إسرائيل المناسبة لاغتياله أو لتحديد مكان اختبائه.

كما ذكرت "نيويورك تايمز"، نقلاً عن أربعة مسؤولين إيرانيين كبار واثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، أن مقتل علي خامنئي أدى إلى ظهور انقسامات بين مراكز القوى. وبحسب هذه المصادر، يدعو التيار البراغماتي إلى إنهاء التوتر مع الولايات المتحدة وتحقيق انفراجة اقتصادية، في حين يعارض المتشددون تقديم أي تنازلات.

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن أربعة مسؤولين إيرانيين، أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قال خلال اجتماع مع مجتبى خامنئي إن استمرار الضغوط الاقتصادية والحصار البحري الأميركي يضع البلاد أمام أزمة، وإنه سيستقيل إذا جرى رفض الاتفاق الأولي لوقف إطلاق النار.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، حذّر، في رسالة، من نقص في الموازنة ونفاد الاحتياطيات الحيوية.

وأشار مدفيديف إلى أن "توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق نهائي سيكون عملية بالغة الصعوبة".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن العلاقات بين موسكو وطهران تشهد توسعًا في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري والفني.

وختم مدفيديف بالقول: "ليس جميع المسؤولين في الولايات المتحدة يؤيدون رفع العقوبات عن إيران".

وكان الثلاثة قد اعتُقلوا في 11 يناير (كانون الثاني) الماضي في طهران.

ووفقًا للمعلومات، فقد وُجهت إليهم اتهامات بـ "مهاجمة مسجد باستخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)"، و"المشاركة في تجمعات غير قانونية"، ومخالفة المواد 3 و4 و7 و8 من قانون تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع إسرائيل، إضافة إلى تهمة "التجمع والتواطؤ".

وتشير المعلومات الواردة إلى أنه لم تُنشر أي تقارير عن تنظيم تجمعات أو وقوع هجوم على مسجد في تاريخ اعتقالهم، رغم توجيه هذه الاتهامات إليهم.

وقال مصدر مطلع إن القاضي صلواتي حكم على كل واحد منهم بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ"، في حين أن العقوبة المنصوص عليها قانونًا لهذه التهمة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام.

وأضاف المصدر أن عائلات المحكوم عليهم تتعرض لضغوط شديدة من الأجهزة الأمنية لعدم الإدلاء بأي معلومات للإعلام، مشيرًا إلى أنهم مُثلوا خلال مراحل المحاكمة بواسطة محامٍ منتدب يُدعى يونس كريمي، قال المصدر إنه تقاضى أموالاً من العائلات، لكنه عمليًا تبنى مواقف القاضي صلواتي خلال سير القضية.