روزنامه فایننشال تایمز با نام بردن از یک دلال ایرانی به نام سعید علیخانی، تصویری تازه از شبکه انتقال نفت تحریمی ایران، روسیه و ونزوئلا به چین ارائه داد. بر اساس این گزارش، ۳۰ نفتکش طی حدود شش سال دستکم ۱۳۰ میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی ۹.۶ میلیارد دلار را جابهجا کردهاند.
این نشریه بریتانیایی چهارشنبه ۲۹ مرداد در گزارشی تحقیقی نوشت علیخانی از سال ۲۰۱۹ با استفاده از شرکت پانامایی اوشن گلوری جاینت (Ocean Glory Giant) شبکهای پیچیده برای پوشش معاملات نفتی ایران به راه انداخته است.
تحقیقات بعدی فایننشال تایمز و گروه پژوهشی غیرانتفاعی C4ADS نشان داد برخلاف ادعای اولیه علیخانی، این کشتیها عمدتا برای حمل نفت ایران، ونزوئلا و بعدها روسیه و عمدتا به مقصد چین استفاده شده بودند.
در معاملات علیخانی، روشن نبود خریداران واقعی نفت چه کسانی هستند.
در دسامبر ۲۰۲۴، شرکت اوشن گلوری بهدلیل مالکیت بر کشتی دیگری که گفته میشد نفت خام ایران را حمل کرده، از سوی آمریکا تحریم شد.
دستکم ۲۰ نفتکش که تحت رهن این شرکت قرار گرفته بودند نیز بعدها بهدلیل حمل نفت تحریمشده در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
این شراکت چطور آغاز شد؟
علیخانی به یک وکیل در سوئیس پیشنهاد داد با ایجاد شرکتهای برونمرزی و ثبت «رهن دریایی» بر نفتکشها، این کشتیها بهعنوان وثیقه در معاملات با خریداران چینی عمل کنند. به این معنا که اگر پول نفت پرداخت نشود، مالکیت کشتی به شرکت منتقل شود.
این وکیل که نخواست نامش فاش شود، گفت بررسیهای اولیهاش از جمله جستوجوی نام علیخانی در فهرستهای آنلاین تحریمها هیچ دلیلی برای رد او بهعنوان موکل نشان نداد.
وقتی وکیل اطلاعات بیشتری درباره شرکت اوشن گلوری خواست، علیخانی گفت این کارگزاری متعلق به یک تاجر ایرانی به نام امانالله خلفی، متولد فوریه ۱۹۸۳ (بهمن ۱۳۶۱) در تهران است.
با این حال، نام خلفی در اسناد ثبت شرکت اوشن گلوری ذکر نشده بود.
در آن اسناد نام سه مدیر آمده بود که همگی یک نشانی ثبتشده در شمال هند ارائه کرده بودند و همچنین بهعنوان مدیر دو شرکت پانامایی دیگر، سی گلوری سیرکل (Sea Glory Circle) و رِد سی رینگ (Red Sea Ring) معرفی شده بودند.
این سه شرکت و اوشن گلوری همگی طی یک روز و در اکتبر ۲۰۱۷ به ثبت رسیده بودند.
به جز آن دو ملاقات حضوری، بیشتر ارتباطات علیخانی و وکیل از طریق پیامرسان چینی ویچت انجام شد؛ اپلیکیشنی که علیخانی از او خواسته بود نصب کند.
برای مدیریت رهنها، این وکیل شرکتی تازهتاسیس در جزایر ویرجین بریتانیا به دست آورد و در مه ۲۰۱۹ بهعنوان مدیر آن ثبت شد.
علیخانی برای مشروع جلوه دادن کار، اسنادی از محمولههای نفت مالزی و بصره ارائه کرده بود.
جزییاتی از رهنهای دریایی برای انتقال نفت ایران
یکی از نخستین رهنهایی که او پردازش کرد مربوط به ۲۴ میلیون دلار برای نفتکشی به نام افلوئنس (Affluence) بود؛ کشتی عظیمی به طول ۳۳۰ متر که بعدها به سرس یک (Ceres I) تغییر نام داد.
با توجه به مبالغ هنگفتی که در تجارت نفت جابهجا میشود، سرس یک میتواند بیش از ۱۲۰ میلیون دلار نفت حمل کند. معمولا معاملهگران از خریداران میخواهند نامه اعتباری ارائه دهند تا تضمین شود که پس از تحویل محموله، پول معامله پرداخت خواهد شد.
از آنجا که تحریمهای آمریکا باعث شده بود بانکها از همکاری با طرفهای ایرانی خودداری کنند، علیخانی به وکیل گفت این رهنهای دریایی بهجای پول نقد، نقش وثیقه را ایفا میکنند.
در این سازوکار هیچ پولی از خریدار چینی به شرکت ثبتشده در جزایر ویرجین بریتانیا منتقل نمیشد، اما اگر اوشن گلوری پول نفت خود را دریافت نمیکرد، میتوانست رهن را اجرا کرده و مالکیت کشتی را تصاحب کند.
این وکیل به فایننشال تایمز گفت: «روند کار همیشه یکسان بود. یک پیشنویس قرارداد رهن دریافت میکردم، بررسی میکردم که طرف معامله یا کشتی در هیچ فهرستی از تحریمها نباشد و... سپس سند را امضا میکردم.»
به گفته او، رهنها تا زمانی برقرار میماندند که اوشن گلوری همچنان با طرف مقابل معامله میکرد.
اسنادی که فایننشال تایمز و C4ADS بررسی کردند نشان میدهد در برخی موارد، رهنها تنها پس از چند هفته و احتمالا پس از انجام یک معامله لغو میشدند، اما در موارد دیگر، سالها برقرار بودند.
در برخی نمونهها مانند کشتی سرس یک هیچ سندی مبنی بر لغو رهن یافت نشد.
سرس یک در دسامبر ۲۰۲۴ و پنج ماه پس از آنکه در دریای چین جنوبی با کشتی دیگری برخورد کرد، از سوی آمریکا تحریم شد.
انتقال امور رهن دریایی به شرکت دو سوئیسی دیگر
این وکیل سوئیسی در اکتبر ۲۰۱۹ پس از آنکه شرکتش کارمندان را از فعالیت بهعنوان مدیر شرکتها در حوزههای برونمرزی مانند جزایر ویرجین منع کرد، کار را متوقف کرد.
او علیخانی را به دو تبعه دیگر سوئیس معرفی کرد و همچنان از شرکتهای BVI برای تنظیم رهنها استفاده کردند.
به گفته او، یکی از آنها در سال ۲۰۲۳ بازنشسته شد و دیگری در ۲۰۲۴ پس از آنکه به ماهیت واقعی معاملات مشکوک شد، این کار را کنار گذاشت.
کلر جونگمان، کارشناس قاچاق نفت ایران و مدیر ریسک دریایی در شرکت ورتکسا (Vortexa)، گفت این نخستین بار است که با چنین استفادهای از رهن دریایی روبهرو میشود.
او افزود: «این موضوع نشاندهنده افزایش جسارت این شبکههاست که در مناطق خاکستری میان حقوق دریایی، امور مالی و ژئوپلیتیک فعالیت میکنند.»
به گفته این کارشناس، از سال ۲۰۱۹ شبکههای تجارت نفت ایران پیچیدهتر و غیرمتمرکزتر شدهاند و به شرکتهای صوری، واسطههای غیررسمی و نهادهای ثبتکنندهای متکی هستند که ترجیح میدهند چشم خود را بر واقعیت ببندند.
بررسیهای فایننشال تایمز نشان میدهند پس از رهنگذاری، این نفتکشها بلافاصله شروع به حمل نفت از ایران و در برخی موارد ونزوئلا کردند.
برای مثال، در نوامبر ۲۰۱۹ سرس یک در تنگه مالاکا کنار یک نفتکش دیگر پهلو گرفت و در یک عملیات کشتی به کشتی نزدیک به دو میلیون بشکه نفت خامی را که از جزیره خارک ایران بارگیری شده بود منتقل کرد و سپس آن را به چین تحویل داد.
۳۰ نفتکش، ۱۳۰ میلیون بشکه نفت، با ارزش ۹.۶ میلیارد دلار
بر اساس این تحلیلها، در مدتی که رهنها برقرار بودند، کشتیهای مختلف دستکم ۱۳۰ میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی ۹.۶ میلیارد دلار جابهجا کردند. مبدا حدود نیمی از این محمولهها، ایران بود.
تقریبا تمام این محمولهها برابر با ۹۳ درصدشان، در نهایت راهی چین شدند.
بر اساس اسناد ثبتشده در مرجع دریایی پاناما، طی چهار سال، دستکم ۳۰ نفتکش به ارزش نزدیک به یک میلیارد دلار با همین سازوکار تحت رهن قرار گرفتند.
هر نفتکش به نام یک شرکت هلدینگ جداگانه ثبت شده بود که از سوی یک مدیر چینی با سابقه عمومی بسیار اندک اداره میشد.
خبرنگاران فایننشال تایمز وقتی به برخی از آدرسهای ثبتشده این مدیران در چین مراجعه کردند، اغلب با زن و مردانی مواجه شدند که ظاهرا اطلاعی از نفتکشهای چند میلیون دلاری که به نامشان بود نداشتند.
با این حال، شماره تلفنها و جزئیات دیگر موجود در اسناد رهنی نشان میداد که برخی از این شرکتهای هلدینگ با افراد و نهادهای چینی مرتبط بودند که در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ مشمول تحریمهای آمریکا شده بودند.
این گزارش بخشی از چگونگی شکلگیری شبکهای جهانی از شرکتهای صوری و وکلا در اروپا و آمریکای لاتین برای دور زدن تحریمهای بینالمللی علیه نفت ایران را روشن میکند.
این افشاگریها درست در زمانی منتشر میشود که ترامپ بار دیگر به دنبال مسدود کردن روزنههای صادرات نفت ایران است و گزینههای تازه تحریم علیه مسکو را بررسی میکند.
اندرو بولینگ، پژوهشگر گروه C4ADS گفت این شبکه نفتی و تامینکنندگان آن با جزئیاتی آشکار نشان میدهند که ابزارها و تاکتیکهای مقابله با تحریمهای غربی چگونه در میان دولتهای تحت تحریم گسترش یافتهاند.
به گفته او، با ورود به عرصه حمل نفت روسیه و ونزوئلا، شرکت اوشن گلوری عملا به «نوعی ابر دلال برای نفت خام تحریمشده» بدل شده است.
فایننشال تایمز یادآوری کرد بسیاری از این نفتکشها بخشی از بزرگترین مجموعههای نفتکشهای ناوگان تاریک در جهان هستند که احتمالا تحت کنترل یک مالک نهایی واحد در چین قرار دارد.
چین بهعنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان، هرگز خرید نفت تحریمی را انکار نکرده است.
بخش زیادی از این نفت به پالایشگاههای مستقل، معروف به «قوریها»، وارد میشود.
در سال گذشته میلادی چین روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت از ایران و حدود دو میلیون بشکه در روز از روسیه وارد کرد.
این ارقام تقریبا یکسوم کل واردات چین را تشکیل میدهد.
خبرگزاری دولتی بلاروس، بلتا، چهارشنبه ۲۹ مرداد گزارش داد که الکساندر لوکاشنکو و مسعود پزشکیان، روسای جمهوری دو کشور، در دیداری در مینسک توافق کردند که بر روی یک معاهده همکاری استراتژیک کار کنند.
این خبرگزاری به نقل از لوکاشنکو نوشت: «در شرایط آشفتگی ژئوپلیتیکی، مینسک و تهران گامهای مداوم و متعادلی را برای توسعه بیشتر همکاریها برمیدارند و سخت تلاش میکنند تا هر چالش جدید را به فرصتی جدید تبدیل کنند.»
لوکاشنکو گفت: «ما آمادهایم تا در مورد هر موضوعی بحث کنیم، هیچ موضوع بستهای نداریم.» او افزود که دو کشور میتوانند در طیف وسیعی از زمینهها از جمله «همکاری نظامی-فنی» با یکدیگر کار کنند.
رسانههای ایران گزارش دادند پزشکیان هم در این دیدار در پایتخت بلاروس گفته تهران آمادگی دارد همکاری با مینسک را بیش از پیش تقویت کند و همانگونه که با روسیه معاهده همکاریهای راهبردی امضا کرده، میتواند چنین الگویی را «در چارچوب روابط دوستانه و برادرانه» با بلاروس نیز دنبال کند.
لوکاشنکو، متحد نزدیک ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، به مسکو اجازه داد تا از خاک بلاروس به عنوان سکوی پرتابی برای حمله خود به اوکراین استفاده کند و بعدا با میزبانی موشکهای هستهای تاکتیکی روسیه موافقت کرد.
جمهوری اسلامی هم پهپادهایی را برای استفاده در جنگ به روسیه تحویل داد و تهران یک معاهده همکاری استراتژیک با پوتین امضا کرد، اگرچه این معاهده شامل بند دفاع متقابل نبود.
ایران و بلاروس هر دو تحت تحریمهایی هستند که پزشکیان آن را «تحریمهای غیرقانونی غرب» توصیف کرد. او در بلاروس گفت: «جمهوری اسلامی ایران آماده است تجربیات ارزشمند خود در مسیر خنثیسازی تحریمها را در اختیار دوستان و شرکای خود قرار دهد.»
رییس دولت جمهوری اسلامی با اشاره به تحریمها گفت: «ما هیچچیزی از آنهایی که تصور میکنند میتوانند ما را تحریم کنند، کم نداریم.»
پزشکیان تاکید کرد توافقات میان دو کشور را شخصا پیگیری میکند و حجم کنونی مبادلات تجاری در مقایسه با ظرفیتهای موجود ناچیز است و باید ارتقاء یابد.
لوکاشنکو که از سوی منتقدانش بهعنوان «آخرین دیکتاتور اروپا» شناخته میشود، از سال ۱۹۹۴ قدرت را در بلاروس در دست دارد.
او بارها به نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب بیرحمانه مخالفان خود متهم شده است.
لوکاشنکو در اسفند ۱۴۰۱ با سفر به ایران، به دیدار علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، رفت.
خامنهای در این دیدار گفت: «کشورهایی که مورد تحریم آمریکا قرار گرفتهاند، باید با همکاری یکدیگر و با تشکیل یک مجموعه مشترک، حربه تحریم را از بین ببرند.»
این روزنامه چهارشنبه ۲۹ مرداد در مطلبی، مواجهه با جمهوری آذربایجان و ارمنستان در موضوع دالان زنگزور را با حمله جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا در قطر مقایسه کرد و نوشت در مورد زنگزور هم باید همین رویکرد استفاده شود.
این روزنامه نوشت مواجهه با «تهدیدات احتمالی از مرز همسایگان شمالی» به معنی تقابل با آنها نیست.
جمهوری اسلامی دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، در واکنش به حمله آمریکا به تاسیسات اتمی خود، با اطلاعرسانی قبلی، به پایگاه العدید آمریکا در قطر حمله موشکی کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با اشاره به رهگیری موشکها، این حمله را «پاسخی بسیار ضعیف» خواند و از جمهوری اسلامی بابت «اطلاعرسانی زودهنگام که باعث شد هیچ جانی از دست نرود و کسی آسیب نبیند»، تشکر کرد.
روزنامه نیویورکتایمز نیز همان زمان نوشت جمهوری اسلامی حمله به پایگاه هوایی آمریکا را با مقامهای دوحه هماهنگ کرده و پیشاپیش درباره این عملیات اطلاع داده بود تا تلفات به حداقل برسد.
فرهیختگان با اشاره به این حمله، نوشت: «ایران باید ضمن رصد دقیق تحرکات امنیتی، در مورد هرگونه اقدام امنیتی علیه خود به همسایگان شمالیاش هشدار دهد.»
این روزنامه تاکید کرد تهران باید این درک را ایجاد کند که در صورت «تهدید ایران از خاک آنها»، مناسبات امنیتی بر مناسبات دیپلماتیک غلبه پیدا میکند و جمهوری اسلامی مبدا تهدیدات را «در لیست اهداف مشروع خود» لحاظ خواهد کرد.
دالان زنگزور جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به منطقه خودمختار نخجوان متصل میکند و مرز مشترک ایران و ارمنستان را از بین میبرد.
به همین دلیل، مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی در ماههای گذشته بهشدت با ساخت چنین کریدوری مخالفت کردهاند.
عباس موسوی، معاون دفتر مسعود پزشکیان، ۲۲ مرداد آذربایجان و ارمنستان را تهدید کرد که «همهچیز به آخر نرسیده» و باید در توافق خود درباره دالان زنگروز که حالا «مسیر ترامپ» نام گرفته، بازنگری کنند.
علی باقری کنی، عضو شورای راهبردی روابط خارجی نیز پیشتر در مصاحبه با صدا و سیما تهدید کرده بود جمهوری اسلامی بهراحتی از موضوع زنگزور نمیگذرد.
کاخ سفید ۱۷ مرداد میزبان الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، برای امضای پیمان صلح بود تا به گفته دونالد ترامپ، دو طرف به تمام درگیریها پایان دهند، تجارت، سفر و روابط دیپلماتیک را آغاز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.
بر اساس این توافق، نام دالان زنگزور به «مسیر ترانزیتی دونالد ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» تغییر مییابد و آمریکا بهمدت ۹۹ سال آن را اجاره خواهد کرد.
وزیر ارتباطات چهارشنبه ۲۹ مرداد سخنان علیرضا رفیعی، مدیرعامل شرکت ایرانسل، درباره ضرورت افزایش قیمت خدمات و احتمال قطع اینترنت مثل برق را «نگرانی» و «طبیعی» خواند و گفت این سخنان «تهدید» نیست.
مدیرعامل ایرانسل هشدار داده اگر تعرفهها ۷۰ درصد گران نشوند، روزی سه ساعت قطعی اینترنت اجتنابناپذیر خواهد بود.
رفیعی گفت در شرایطی که مصرف اینترنت به طور مداوم بیشتر میشود، تعرفهها سالهاست که ثابت مانده است.
ستار هاشمی در واکنش به احتمال استفاده از سامانه چینی «بِیدو» به جای جیپیاس در ایران گفت: «از همه ظرفیتهایی که در دنیا وجود دارد، استفاده میکنیم.»
احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات دولت ایران، ۲۳ تیر ایجاد اختلال عمدی در خدمات مکانیابی، جیپیاس، را تایید کرد و با وجود اینکه پذیرفت این اقدام در ایران انجام میشود، بدون ارائه شواهد، بخشی از موضوع را متوجه آمریکا دانست و از برنامهریزی برای جایگزینی سامانه چینی بِیدو بهجای جیپیاس خبر داد.
او در گفتوگو با روزنامه هممیهن، اختلالهای گسترده در سرویسهای موقعیتیاب را تایید کرد و گفت برخی اختلالهای ایجاد شده در جیپیاس، به دلایل «امنیتی» و «نظامی» و «از داخل کشور» اعمال شدهاند.
آیا نشانهای از تلاش ایران برای استفاده از سامانههای جایگزین همچون بیدو وجود دارد؟
جمهوری اسلامی شاید در حال حاضر بهدنبال قطع کامل جیپیاس نباشد، اما با سرمایهگذاری در اختلالهای هدفمند و استفاده از سامانه جایگزینی بِیدو محصول چین، تلاش میکند وابستگی خود به این فناوری آمریکایی را کاهش دهد؛ رویکردی که بخشی از استراتژی جنگ نامتقارن جمهوری اسلامی است.
محمد کشاورز زاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن اسفند ۱۳۹۹ اعلام کرده بود که چین سیستم موقعیتیاب جهانی جدید خود با نام بیدو را در اختیار ایران قرار خواهد داد.
مرکز بلفر هاروارد، همان سال در گزارشی نوشت ایران از سال ۱۳۹۴ با چین تفاهمنامهای درباره سامانه بیدو امضا کرده که شامل ایستگاههای زمینی و مرکز داده فضایی است، اما تاکنون شواهد دقیقی از استفاده ایران از این سامانه منتشر نشده است.
در نبود اطلاعات موثق نمیتوان گمانهزنی دقیقی انجام داد، اما این احتمال وجود دارد که تهران برخی از تجهیزات نظامی به ویژه موشکی خود را مستقل از جیپیاس و وابسته به بیدو بهروزرسانی کرده باشد.
طرح خلع سلاح دو امتیاز بزرگ برای لبنان دارد: پایان حملات اسرائیل و عقبنشینی این کشور از پنج موقعیت در جنوب لبنان.
در سوی دیگر، حزبالله این طرح را «پروژه آمریکایی-اسرائیلی» نامیده و هشدار داده که اجرای آن میتواند به درگیری و جنگ داخلی بینجامد.
با وجود این، نشانههایی از آمادگی مشروط حزبالله برای گفتوگو درباره انتقال سلاح به ارتش در صورت عقبنشینی کامل اسرائیل و توقف حملات دیده میشود.
این مطلب مروری است بر روند تحولات گروه شیعه حزبالله لبنان که مورد حمایت تام و تمام جمهوری اسلامی است.
خاستگاه، ایدئولوژی و ساختار
حزبالله در سال ۱۹۸۲ و همزمان با اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل پدید آمد.
این جنبش از دل شبکههای اسلامگرای شیعه که آموزش، تامین مالی و سازماندهی آنها زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بهویژه در دره بقاع انجام میشد، زاده شد.
اسناد اولیه حزبالله، بهروشنی وفاداری به نظریه ولایت فقیه را بیان میکنند.
این گروه نخستین بار در یک «نامه سرگشاده» (۱۹۸۵) و سپس در یک «مانیفست سیاسی» (۲۰۰۹) هویت سیاسی خود را رسمیت بخشید.
این اسناد، حزبالله را حرکتی معرفی میکنند که مقاومت مسلحانه، بسیج اجتماعی و حضور انتخاباتی را در هم میآمیزد.
سند ۲۰۰۹ با وجود نرمتر شدن برخی شعارها برای فضای داخلی لبنان، این گروه همچنان بر ضرورت مقاومت مسلحانه تاکید کرد.
افزون بر این، شبکهای گسترده از خدمات اجتماعی، از مدارس و درمانگاهها تا پروژههای بازسازی، پایههای مشروعیت حزبالله را در میان جامعه شیعه لبنان تقویت کرد.
در ساختار سازمانی، حزبالله ترکیبی از یک بلوک سیاسی در پارلمان و یک دستگاه نظامی-امنیتی مخفی است که «سازمان امنیت خارجی» یا همان «یگان ۹۱۰» بخشی از آن محسوب میشود.
این مجموعه زیر نظر شورای مشورتی (شورای مرکزی رهبری) اداره میشود. اغلب دولتهای غربی این گروه را یک سازمان واحد میدانند و تلاشها برای تفکیک شاخه سیاسی و نظامی آن را ناکام تلقی کردهاند.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ شاخه نظامی حزبالله را در فهرست تروریستی قرار داد و آلمان در سال ۲۰۲۰ تمامی فعالیتهای آن را ممنوع اعلام کرد.
صعود در داخل لبنان
در فاصله سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰، حزبالله با جنگهای چریکی نفوذ ارتش را در جنوب لبنان تضعیف کرد.
عقبنشینی یکجانبه اسرائیل در ماه می ۲۰۰۰، جایگاه حزبالله را بهعنوان «نیروی مقاومت» در لبنان تقویت کرد؛ هرچند اختلاف بر سر مزارع شبعا ادامه یافت.
تابستان سال ۲۰۰۶ حمله مرزی حزبالله به یک واحد نظامی اسرائیلی و به اسارت گرفتن دو سرباز، به درگیری گسترده و جنگ تمامعیار یکماهه میان حزبالله و اسرائیل انجامید.
این جنگ با بمبارانهای سنگین هوایی اسرائیل علیه لبنان و شلیک هزاران راکت حزبالله به شمال اسرائیل همراه بود.
قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت به این درگیریها پایان داد و در آن بر عقبنشینی کامل نیروهای اسرائیل به پشت خط آبی، استقرار ارتش لبنان و نیروهای یونیفل (UNIFIL) در جنوب منجر شد.
یونیفل نیروی موقت سازمان ملل در لبنان است که از سال ۱۹۷۸ برای نظارت بر عقبنشینی اسرائیل و کمک به استقرار اقتدار دولت لبنان در جنوب این کشور تشکیل شد و پس از جنگ ۲۰۰۶ با قطعنامه ۱۷۰۱، ماموریت آن گسترش یافت.
در قطعنامه ۱۷۰۱ همچنین بر لزوم خلع سلاح تمامی گروههای مسلح جنوب رود لیتانی تاکید شد.
بر اساس آمار معتبر، در این جنگ بیش از هزار و ۱۰۰ لبنانی عمدتا غیرنظامی و حدود ۱۶۰ اسرائیلی شامل نظامیان و غیرنظامیان کشته شدند.
درگیریهای ۲۰۰۸ بیروت و توافق دوحه، ادامه تحولات در حزبالله بودند.
در پی اقدام دولت لبنان علیه شبکه مخابرات حزبالله، در ماه می ۲۰۰۸ درگیریهای خونین مسلحانهای رخ داد که توان برتر نظامی حزبالله را در بیروت نشان داد.
توافقی به میانجیگری قطر، این بحران را پایان داد و ترتیبات سیاسی را بازتعریف کرد.
در جریان اعتراضات گسترده علیه فساد و فروپاشی اقتصادی در لبنان در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، هواداران حزبالله گاه با تظاهرکنندگان درگیر شدند.
این گروه با تغییر بنیادین نظام فرقهای و تشکیل دولت کاملا تکنوکرات مخالفت کرد.
فراتر از لبنان: سوریه و «محور مقاومت»
از سال ۲۰۱۲، حزبالله هزاران نیرو به سوریه فرستاد تا حکومت بشار اسد را سرپا نگه دارد. این تصمیم، وضعیت حزبالله را دگرگون کرد، جایگاه منطقهای آن را مخدوش ساخت و وابستگیاش را به خطوط تدارکاتی ایران افزایش داد.
سقوط حکومت اسد در دسامبر ۲۰۲۴ مسیرهای تدارکاتی حیاتی حزبالله را قطع و موقعیت آن را بهشدت تضعیف کرد.
حذف رهبر، دبیرکل جدید و جنبشی فرسوده از جنگ
سپتامبر ۲۰۲۴، در جریان جنگ پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس و موشکپرانیهای حزبالله، اسرائیل در حمله هوایی به بیروت، حسن نصرالله، دبیرکل وقت حزبالله را کشت.
پس از هفتهها خلاء رهبری و حملات به فرماندهان ارشد، حزبالله در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴، نعیم قاسم را بهعنوان دبیرکل جدید معرفی کرد.
تا میانه سال ۲۰۲۵، گزارشها از تلفات سنگین حزبالله و نابودی بخشی از زرادخانه و زیرساختهای حیاتی آن خبر دادند. با این حال، حزبالله همچنان بازیگری پرنفوذ و دارای پایگاه اجتماعی در میان شیعیان باقی ماند.
زمینه حقوقی و بینالمللی برای خلع سلاح
بسیاری از دولتها، حزبالله را بهعنوان سازمانی تروریستی معرفی کردهاند.
خلع سلاح حزبالله و دیگر گروههای مسلح در لبنان تنها مطالبهای داخلی نیست، بلکه پشتوانهای قوی در حقوق بینالملل دارد.
دو قطعنامه مهم شورای امنیت سازمان ملل چارچوب اصلی این مطالبه را تعیین میکنند:
قطعنامه ۱۵۵۹ در سال ۲۰۰۴ بهطور مشخص بر ضرورت انحلال و خلع سلاح تمامی شبهنظامیان لبنانی و غیرلبنانی تاکید کرده و همچنین خواستار خروج همه نیروهای خارجی از خاک لبنان شده است.
هدف اصلی این قطعنامه، تثبیت اقتدار انحصاری دولت لبنان بر ابزارهای نظامی است.
قطعنامه ۱۷۰۱ مربوط به سال ۲۰۰۶ که پس از جنگ یکماهه میان حزبالله و اسرائیل تصویب شد نیز نقشی سرنوشتساز در تعیین آینده جنوب لبنان ایفا کرده است.
این قطعنامه علاوه بر پایان رسمی درگیریها، ماموریت نیروهای یونیفل را گسترش داد تا در کنار ارتش لبنان در جنوب این کشور مستقر شوند.
همچنین بار دیگر بر ممنوعیت فعالیت هر گروه مسلح خارج از کنترل دولت در جنوب رود لیتانی تاکید کرد
فشارها برای خلع سلاح
پیشنهاد خلع سلاح واشینگتن در مورد گروههای مسلح در لبنان بر سه پایه استوار است: نخست توقف عملیات اسرائیل و عقبنشینی از پنج موقعیت، دوم اولویت ارتش لبنان در انحصار سلاح و قدرت نظامی دولت و ارتش ملی و سرانجام خلع سلاح حزبالله تا پایان سال ۲۰۲۵ و آغاز حمایت اقتصادی بینالمللی.
مراحل این طرح شامل تعهد ۱۵ روزه به خلع سلاح، طرح ۶۰ روزه استقرار ارتش و دوران ۱۲۰ روزه نابودی سلاحهای سنگین حزبالله است.
بیروت اهداف این طرح را تایید کرده اما نقض آتشبس از سوی اسرائیل، چالشی جدی محسوب میشود.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، به مقامهای ایرانی گفته است لبنان هیچ گروه مسلحی خارج از دولت را نمیپذیرد. مقامهای آمریکایی نیز وعده دادهاند اسرائیل را به رعایت اقدامات متقابل وادار کنند.
نعیم قاسم، این طرح را «پروژه آمریکایی-اسرائیلی» خوانده و هشدار داده که اجرای آن میتواند کشور را به «مرگ سیاسی» بکشاند اما حزبالله در عین حال آمادگی مشروط برای انتقال سلاح در چارچوب راهبرد دفاع ملی را ابراز کرده است.
این گروه تا امروز از بسیج خیابانی گسترده خودداری کرده و گزینههایش را باز نگه داشته است.
تواناییها، منابع مالی و پایگاه اجتماعی
پیش از جنگ اخیر، حزبالله زرادخانهای عظیم از موشکها و راکتها در اختیار داشت؛ از راکتهای کوتاهبرد و غیرهدایتشونده گرفته تا سامانههای پیشرفتهتر با قابلیت هدایت دقیق که میتوانستند اهداف حیاتی در عمق خاک اسرائیل را نشانه بگیرند.
علاوه بر این، این گروه یک شبکه ارتباطی و لجستیکی مستقل ایجاد کرده بود که بدون اتکا به زیرساختهای دولتی عمل میکرد و امکان هماهنگی سریع میان نیروها را فراهم میساخت.
در کنار بُعد نظامی، حزبالله با گسترش خدمات اجتماعی، از مدارس و بیمارستانها تا پروژههای بازسازی و توزیع کمکهای معیشتی، موفق شد جایگاهی ریشهدار در جامعه شیعه لبنان پیدا کند و خود را نه فقط یک نیروی نظامی، بلکه یک «دولت موازی» نشان دهد.
منابع مالی حزبالله عمدتا از ایران تامین میشد اما این جریان با شبکهای از کمکهای مردمی در داخل و خارج لبنان، فعالیت شرکتهای پوششی و سازوکارهای مالی غیرقانونی نیز تقویت شده است. مسیری که به این گروه توان تابآوری در برابر فشار تحریمهای بینالمللی را داد.
چشمانداز آینده
خلع سلاح نیازمند اجرای همزمان عقبنشینی اسرائیل، استقرار ارتش لبنان و یونیفل و تحویل سلاحهاست. جلوگیری از تجدید تسلیح از مسیر سوریه پس از سقوط اسد نیز چالشی مهم خواهد بود.
در داخل لبنان موفقیت این روند نیازمند اجماع سیاسی و پذیرش اجتماعی در میان شیعیان است؛ جامعهای که هم از حمایتهای حزبالله بهرهمند بوده و هم هزینههای جنگ و بحران اقتصادی را پرداخته است.
تهران هم میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد؛ چه با تشویق به همکاری، چه با کند کردن روند یا حفظ بازدارندگی پنهان. در عین حال احتمال اقدام گروههای حاشیهای فلسطینی یا حملات پیشدستانه اسرائیل وجود دارد و در این میان نقش و آزادی عمل یونیفل حیاتی خواهد بود.
هفتههای آینده تعیین خواهد کرد که آیا اصل انحصار سلاح در دست دولت از متن قطعنامهها به واقعیت بدل میشود یا نه.
