یک سازمان نظارتی: پاناما در کمک به نفتکشهای ایرانی برای دور زدن تحریمها نقشی کلیدی دارد
یک گروه ناظر مستقر در آمریکا، پاناما را به ایفای نقشی کلیدی در کمک به دور زدن تحریمها از سوی نفتکشهای ایرانی متهم کرد. همزمان، وزارت نفت جمهوری اسلامی از افزایش چشمگیر صادرات نفت خام خبر داد.
سازمان اتحاد علیه ایران هستهای (UANI) پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت در بیانیهای اعلام کرد ۱۷ درصد از ناوگان کشتیهایی که مظنون به قاچاق نفت تحریمشده ایران هستند، در حال حاضر با پرچم پاناما تردد و فعالیت میکنند.
این سازمان، ثبت دریایی پاناما را «رایجترین ثبت ملی مورد استفاده در میان ناوگان سایه» جمهوری اسلامی خواند و در این زمینه به تاکتیکهایی چون تغییر مکرر پرچم، سوابق مالکیت جعلی و دستکاری سامانههای شناسایی خودکار (AIS) اشاره کرد.
«ثبت دریایی» یا ثبت کشتی به فرایندی گفته میشود که در آن، یک کشتی در کشور خاصی به ثبت میرسد و با پرچم آن کشور تردد میکند. این ثبت تعیین میکند که کشتی تحت حاکمیت و قوانین کدام کشور به فعالیت میپردازد.
پاناما کشوری کوچک در آمریکای مرکزی است که در قبال دریافت هزینه و عمدتا بدون نظارت، به شرکتهای کشتیرانی اجازه میدهد کشتیهای خود را در کشورهایی که هیچ ارتباطی با آنها ندارند، ثبت و از پرچم پاناما استفاده کنند.
مارک دی. والاس، مدیرعامل اتحاد علیه ایران هستهای در همین رابطه گفت: «پاناما مدتهاست که پرچم محبوب ناقضان تحریمها و قاچاقچیان نفت بوده است. ما بارها نامها، مدارک و هشدارهایی را در اختیار اداره دریانوردی پاناما گذاشتهایم، اما نبود نظارت فعال و پیگیر از سوی آنها همچنان پایبندی جهانی به تحریمها را تضعیف میکند.»
سامانه ردیابی نفتکشهای سازمان اتحاد علیه ایران هستهای، فهرستی از ۵۴۲ کشتی با پرچم کشورهای خارجی را ارائه داده که مظنون به مشارکت در حمل نفت تحریمشده جمهوری اسلامی هستند.
در پی افزایش فشارها، پاناما اوایل فروردینماه ثبت ۱۰۷ کشتی را لغو کرد و اکنون در حال بررسی وضعیت ۱۸ کشتی دیگر است.
این اقدامات بر اساس فرمان اجرایی شماره ۵۱۲ خوزه رائول مولینو، رییسجمهوری پاناما، انجام میشود که به مقامات این کشور اجازه میدهد کشتیهای متعلق به نهادهای تحریمشده را از فهرست ثبت خود خارج کنند.
بیانیه سازمان اتحاد علیه ایران هستهای در شرایطی منتشر میشود که مقامهای جمهوری اسلامی اخیرا بهطور علنی از افزایش تولید انرژی و صادرات نفت ابراز خرسندی کردهاند.
افزایش تولید و صادرات نفت ایران
محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان، ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد تولید روزانه نفت ایران در دولت کنونی به میزان ۱۵۰ هزار بشکه، تولید روزانه گاز ۳۰ میلیون متر مکعب و ظرفیت پالایش فرآوردههای نفتی ۱۸۰ هزار بشکه بیشتر شده است.
او افزود با وجود «شدت گرفتن تحریمها»، تولید بنزین و گازوئیل بهترتیب هفت و هشت میلیون لیتر در روز افزایش یافته و «صادرات نفت در بالاترین سطح ممکن ادامه دارد».
آمریکا اواخر اسفندماه ۱۴۰۳ پاکنژاد را بهمنظور اعمال فشار بیشتر بر ناوگان سایه و سایر نفتکشهای مورد استفاده جمهوری اسلامی برای صادرات نفت به چین تحریم کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا پاکنژاد را مسئول فعالیتهایی خوانده که سالانه دهها میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی درآمد ایجاد میکنند و به نظر میرسد همچنان نیز ادامه دارند.
وزیر نفت دولت چهاردهم در ادامه سخنان خود، از قصد تهران برای تکمیل بیش از ۳۰ پروژه بزرگ نفت و گاز با سرمایهگذاری ۱۰ میلیارد دلاری تا پایان اسفند ۱۴۰۴ خبر داد که تولید روزانه نفت را ۲۵۰ هزار بشکه و تولید گاز را ۳۰ میلیون متر مکعب دیگر افزایش خواهند داد.
پاکنژاد گفت جمهوری اسلامی برای حفظ و توسعه تولید، سالانه به بیش از ۲۰ میلیارد دلار بودجه نیاز دارد و افزود وزارت نفت در حال پیگیری «روشهای نوین تامین مالی» و جذب سرمایهگذاری بیشتر بخش خصوصی برای دستیابی به این اهداف است.
هرچند جمهوری اسلامی تاکنون بهطور رسمی به گزارش سازمان اتحاد علیه ایران هستهای واکنش نشان نداده، اما همواره مشروعیت «تحریمهای یکجانبه آمریکا» را رد کرده و اصرار دارد که صادرات انرژیاش در چارچوب قوانین بینالمللی انجام میشود.
سازمان امور دریایی پاناما هنوز درباره آخرین اتهامات مطرحشده علیه این کشور موضعگیری نکرده است.
با این حال، مقامهای پاناما پیشتر با استناد به اصلاح قوانین و تقویت فرایندهای نظارتی، از پایبندی خود به مقررات بینالمللی دفاع کرده بودند.
فروش نفت ایران در سالهای اخیر، با وجود تحریمها همچنان رو به افزایش بوده است.
این میزان ۱۰۰ میلیارد دلار بیش از حجم صادرات در دو سال پایانی دولت ترامپ و زمانی بود که تحریمهای نفتی بهطور کامل اجرا میشدند.
نیروی دریایی آمریکا اوایل فروردین امسال چند نفتکش ایرانی را در خلیج فارس توقیف کرد.
حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، همان زمان گفت نفتکشهای ایرانی از اسناد جعلی عراقی برای دور زدن تحریمها استفاده میکنند و این موضوع به آمریکا اطلاع داده شده است.
تحریم نفتکشهای مرتبط با ایران از اواخر مهر ۱۴۰۳ آغاز شد و از همان زمان، وزارت خزانهداری آمریکا تمرکز ویژهای بر هدفگیری ناوگان پنهان نفتکشهای فوق بزرگ حمل نفت خام (VLCC) جمهوری اسلامی داشته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.