پالایشگاه‌های کوچک چین دیگر خریدار نفت ایران نیستند

به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، روز پنج‌شنبه نتانیاهو برای یک سفر چهار روزه راهی بوداپست، پایتخت مجارستان شد و ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در مراسمی با گارد تشریفات نظامی از او استقبال کرد.

در این مراسم سوارکارانی با لباس‌های سبز، طلایی و قرمز که پرچم‌های مجارستان و اسرائیل را در دست داشتند، با اسب‌های قهوه‌ای و سفید وارد محوطه سنگفرش قلعه شدند. همزمان یک گروه موسیقی نظامی به اجرای قطعات رسمی پرداخت و نتانیاهو و همسرش سارا از خودرو پیاده شدند.

دو رهبر پس از گفت‌وگویی کوتاه در محوطه، برای برگزاری جلسه دوجانبه وارد قلعه شدند.

سفری برای مقابله با دادگاه لاهه

دعوت از نتانیاهو برای سفر به مجارستان زمانی انجام شد که قضات دیوان کیفری بین‌المللی در اول آذر ۱۴۰۲ احکام‌ بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و محمد دیاب المصری، ملقب به «ضیف»، فرمانده کشته‌شده حماس را صادر و آنها را به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» متهم کرد.

صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت و در حالی که فرانسه، ایرلند، ایتالیا، بریتانیا، کانادا، نروژ و برخی دیگر از کشورها به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آذر ۱۴۰۳ بر پایبندی به احکام دیوان کیفری بین‌المللی تایید کردند؛ نخست‌وزیر مجارستان از نتایاهو برای سفر به بوداپست دعوت کرد و تضمین داد حکم بازداشت علیه او اجرا نشود.

هم‌زمان با این سفر سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از رهبران اروپایی و جهانی خواست تا بر بوداپست فشار بیاورند و خواهان بازداشت نتانیاهو شوند.

به گفته عفو بین الملل، سفر نتانیاهو به مجارستان نباید به نمادی از آینده حقوق بشر در اروپا تبدیل شود و رهبران اروپا و جهان باید سکوت و بی‌عملی شرم‌آور خود را کنار بگذارند و از مجارستان بخواهند او را بازداشت کند: «در غیر این صورت، این سفر توهینی آشکار به رنج قربانیان فلسطینی در غزه خواهد بود.»

خروج مجارستان از دیوان کیفری بین‌المللی

روز پنج‌شنبه و دقایقی پیش از آن‌که نتانیاهو، در بوداپست مورد استقبال رسمی قرار گیرد، دولت این کشور اعلام کرد که از دیوان کیفری بین‌المللی خارج می‌شود.

زولتان کوواچ، سخنگوی اوربان گفت: «فرایند خروج از روز پنج‌شنبه آغاز می‌شود و مطابق با الزامات قانونی قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی مجارستان انجام خواهد شد.»

مجارستان یکی از ۱۲۴ کشور عضو این دیوان بود که احکام آن بر اساس قانون برای این کشورها الزام‌آور است.

با این موضع‌گیری، اوربان آشکارا در برابر سیاست رسمی اتحادیه اروپا در حمایت از دیوان کیفری ایستاده است.

طبق قوانین دیوان بین المللی کیفری، کشورهای عضو موظف‌اند افرادی که علیه آن‌ها حکم بازداشت صادر شده، از جمله نتانیاهو را در صورت ورود به خاک‌شان بازداشت کنند.

با این حال، این دادگاه ابزار اجرایی ندارد و اجرای تصمیم‌های آن به همکاری کشورها بستگی دارد.

سخنگوی کمیسیون اروپا روز چهارشنبه در واکنش به شایعات درباره خروج مجارستان از این دیوان عمیقا ابراز تاسف کرده بود.

طبق ماده ۱۲۷ اساسنامه رم، که سند بنیان‌گذار دیوان است، هر کشور عضو می‌تواند با اطلاع رسمی کتبی به دبیرکل سازمان ملل از این دادگاه خارج شود.

اما خروج یک سال پس از دریافت اطلاعیه از سوی سازمان ملل اجرایی می‌شود و تا آن زمان، کشور موظف به همکاری با تحقیقات جاری خواهد بود.

بر اساس این ماده، اتحادیه اروپا معتقد است که مجارستان باید دست‌کم تا یک سال پس از اعلام خروج، به اجرای حکم بازداشت نتانیاهو پایبند باشد، اما ابزار قانونی برای وادار کردن آن به این اقدام در اختیار ندارد.

اوربان پیش‌تر نیز در موضوعات مختلفی از جمله جنگ اوکراین، روابط با روسیه و حقوق بشر با اتحادیه اروپا اختلاف‌نظر داشته است.

با این حال، برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه مانند آلمان و فرانسه نیز گفته‌اند که قصد ندارند نتانیاهو را بازداشت کنند.

فون‌ در لاین با تاکید بر ضرورت اتحاد در مقابله با تعرفه‌ها گفت: «اروپا در کنار کسانی خواهد ایستاد که به‌طور مستقیم تحت تاثیر تعرفه‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.»

رییس کمیسیون اروپا افزود گفت‌وگوهایی راهبردی با بخش‌ فولاد، خودروسازی و بهداشت برگزار خواهد شد و بخش‌های دیگر نیز در ادامه اضافه خواهند شد.

مخالفت شدید چین
وزارت بازرگانی چین در واکنش به تعرفه‌های جدید ترامپ اعلام کرد پکن به‌شدت با این اقدام مخالف است و برای دفاع از حقوق و منافع خود، تدابیر متقابل اتخاذ خواهد کرد.

وزارت‌ خارجه چین نیز با تاکید بر این که «در جنگ‌های تجاری برنده‌ای وجود ندارد»، از آمریکا خواست بلافاصله تعرفه‌های یک‌جانبه را لغو کرده و از طریق گفت‌وگو و بر پایه احترام متقابل، اختلاف‌ها را حل کند.

هشدار ژاپن درباره احتمال بروز بحران در اقتصاد جهانی

شیگرو ایشیبا، نخست‌وزیر ژاپن، با تاکید بر این‌که محدودیت‌های گسترده تجاری دولت آمریکا بر روابط اقتصادی توکیو و واشینگتن تاثیر می‌گذارد، گفت که این تعرفه‌ها بر اقتصاد جهانی و نظام تجارت چندجانبه نیز اثر خواهد داشت.

ایشیبا تاکید کرد که دولت او به‌شدت نگران مغایرت این اقدامات با توافقات سازمان تجارت جهانی و توافق تجاری دوجانبه ژاپن و آمریکاست.

او گفت: «ما به شدت از آمریکا می‌خواهیم در این تصمیم بازنگری کند.»

کانادا از اقدام متقابل خبر داد

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، با اشاره به این که رییس‌جمهوری آمریکا برخی از عناصر مهم روابط تجاری کانادا و آمریکا را حفظ کرده است، تاکید کرد تعرفه‌های مربوط به ماجراهای فنتانیل و همچنین تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم، همچنان برقرار هستند.

کارنی گفت: «ما با اقدامات متقابل با این تعرفه‌ها مقابله می‌کنیم، از کارگرانمان محافظت می‌کنیم و قوی‌ترین اقتصاد گروه هفت را می‌سازیم.»

برزیل: از منافع ملی خود دفاع می‌کنیم

وزارت خارجه برزیل در واکنش به تصمیم دولت آمریکا برای وضع تعرفه‌ای تا سقف ۱۰ درصد بر تمام صادرات این کشور یه ایالات متحده، ضمن ابراز تاسف از این اقدام، اعلام کرد که این کشور در حال بررسی تمام گزینه‌های ممکن برای تضمین اصل عمل متقابل در تجارت دوجانبه «از جمله طرح موضوع در سازمان تجارت جهانی به‌منظور دفاع از منافع ملی» خود است.

استرالیا: تعرفه‌های ترامپ منطق ندارند

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، گفت که تعرفه‌های دولت ترامپ «منطق ندارند» و با اصول شراکت میان دو کشور در تضاد هستند.

او در ادامه گفت: «این اقدام، رفتاری دوستانه نیست. تصمیم امروز باعث افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی می‌شود و هزینه‌ها را برای خانواده‌های آمریکایی بالا می‌برد.»

کره جنوبی: جنگ تجاری آغاز شده

هان دوک‌سو، رییس‌جمهوری موقت کره‌جنوبی، در پی فرمان تعرفه‌های ترامپ در روز ۱۳ فروردین اعلام کرد از آن‌جا که «جنگ تجاری جهانی اکنون به واقعیت تبدیل شده»، دولت او باید تمام توان خود را برای عبور از این بحران تجاری به‌کار گیرد.

نیوزلند: با ترامپ گفت‌و‌گو می‌کنیم

تاد مک‌کلی، وزیر تجارت نیوزیلند با اشاره به این که منافع این کشور در جهانی تامین می‌شود که تجارت در آن آزادانه جریان دارد، تاکید کرد روابط دوجانبه نیوزلند با آمریکا همچنان قوی است.

مک‌کلی افزود دولت نیوزلند با آمریکا گفت‌وگو خواهد کرد تا اطلاعات بیشتری به دست آورده و هم‌زمان با صادرکنندگان‌ نیوزلندی صحبت می‌کند تا تاثیر این تصمیم را بهتر ارزیابی کند.

واکنش اسپانیا

نخست‌وزیر اسپانیا درباره اعمال تعرفه‌های ترامپ گفت: «اسپانیا از شرکت‌ها و کارگران خود محافظت خواهد کرد و همچنان به جهانی باز و آزاد متعهد خواهد ماند.»

نخست‌وزیر سوئد: خواهان افزایش موانع تجاری نیستیم

اولف کریسترسون درباره تعرفه‌های ترامپ گفت: «ما خواهان افزایش موانع تجاری نیستیم. ما جنگ تجاری نمی‌خواهیم. ما می‌خواهیم دوباره به مسیر تجارت و همکاری با آمریکا برگردیم تا مردم در کشورهایمان زندگی بهتری داشته باشند.»

سوئیس: ارزش ما در پایبندی به قوانین است

کارین کلر-زوتر، رییس‌جمهوری سوئیس، اعلام کرد که شورای فدرال این کشور به‌زودی درباره گام‌های بعدی در مقابل تعرفه‌های ترامپ تصمیم خواهد گرفت.

کلر-زوتر با تاکید بر این که منافع بلندمدت اقتصادی سوئیس در اولویت هستند، گفت: «پایبندی به قانون بین‌المللی و تجارت آزاد از ارزش‌های اصلی ماست.»

ایرلند: اولویت ما محافظت از مشاغل و اقتصاد است

مایکل مارتین، نخست‌وزیر ایرلند، تصمیم آمریکا را برای اعمال تعرفه ۲۰ درصدی بر واردات از سراسر اتحادیه اروپا، بسیار «ناامیدکننده» توصیف کرد.

او گفت: «من قویا معتقدم که تعرفه‌ها برای هیچ‌کس سودی ندارند. اولویت من و دولت، محافظت از مشاغل و اقتصاد ایرلند است.»

ایتالیا: جنگ تجاری، غرب را ضعیف می‌کند

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا که نسبت به همتایان اروپایی خود روابط نزدیک‌تری با دولت ترامپ دارد، از تلاش همه جانبه برای توافق با آمریکا خبر داد.

ملونی گفت: «باید از وقوع یک جنگ تجاری جلوگیری کنیم. جنگی که بدون شک باعث تضعیف غرب و تقویت رقبای جهانی می‌شود.»

روز آزادی یا روز کینه؟

مانفرد وبر، رییس حزب مردم اروپا در پارلمان اروپا با اشاره به نام‌گذاری دوم آوریل (۱۳ فروردین) به نام «روز آزادی آمریکا» از سوی ترامپ، گفت: «به دوستان آمریکاییمان می‌گویم امروز روز آزادی نیست، روز کینه است.»

وبر تاکید کرد تعرفه‌های ترامپ از تجارت عادلانه دفاع نمی‌کنند بلکه «از روی ترس به آن حمله می‌کنند و به دو سوی آتلانتیک آسیب می‌زنند».

رییس حزب مردم اروپا تاکید کرد این اتحادیه، متحد و آماده دفاع از منافع خود است و برای گفت‌وگوهای عادلانه و سخت، آمادگی دارد.

کلمبیا:‌ ما هم کالاهای آمریکایی را گران می‌کنیم

گوستاوو پترو، رییس‌جمهوری کلمبیا، در واکنشی تلافی‌جویانه به تعرفه‌های ترامپ گفت: «اگر واردات آمریکا شغل‌های ما را از بین ببرد، ما هم کالاهای آمریکایی را گران می‌کنیم. اما اگر کالاهای آن‌ها باعث ایجاد شغل‌های بهتر در کشور ما شود، تعرفه‌ای اعمال نخواهیم کرد.»

فرمان تعرفه‌های ترامپ چیست؟

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، چهارشنبه ۱۳ فروردین اعلام کرد با امضای یک فرمان اجرایی، دستور اعمال تعرفه‌های متقابل بر شرکای تجاری ایالات متحده را صادر می‌کند.

ترامپ این فرمان را «تاریخی» خواند و گفت: «دوم آوریل ۲۰۲۵ برای همیشه به‌عنوان روزی در یادها خواهد ماند که صنعت آمریکا دوباره متولد شد، روزی که سرنوشت این کشور باز پس گرفته شد و آغازی بود بر مسیر ثروتمند ساختن دوباره آمریکا.»

او با دفاع از تصمیم خود برای وضع تعرفه‌های متقابل افزود: «طی دهه‌ها، کشور ما از سوی کشورهای دور و نزدیک، چه دوست و چه دشمن، غارت، چپاول، تحقیر و تاراج شده است .... تعرفه‌های متقابل یعنی اگر آن‌ها با ما چنین کنند، ما هم با آن‌ها همان خواهیم کرد. خیلی ساده است. از این ساده‌تر نمی‌شود.»

رییس‌جمهوری آمریکا وعده داد این تعرفه‌ها به تولید بیشتر در داخل کشور و در نتیجه، «رقابتی سالم‌تر و قیمت‌هایی پایین‌تر برای مصرف‌کنندگان» خواهد انجامید.

ترامپ تاکید کرد: «کارخانه‌ها و مشاغل با شتابی چشمگیر به کشور بازمی‌گردند، روندی که همین حالا هم در جریان است. ما توان صنعتی داخلی خود را به‌طور بی‌سابقه‌ای تقویت خواهیم کرد، بازارهای خارجی را خواهیم گشود و موانع تجاری را درهم خواهیم شکست ... این واقعا دوران طلایی آمریکا خواهد بود.»

او پیش‌تر نیز دوم آوریل را «روز رهایی» خوانده بود.

ترامپ ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ با صدور فرمانی اجرایی، تیم اقتصادی خود را موظف کرده بود تا طرحی را برای وضع تعرفه‌های متقابل بر هر کشوری که بر واردات محصولات آمریکا تعرفه اعمال می‌کند، تهیه کند.

زلزله ویرانگر جمعه هشتم فروردین با بزرگی ۷/۷، یکی از قوی‌ترین زلزله‌های این کشور جنوب شرق آسیا در یک قرن اخیر بود که در جنگ‌های داخلی تکه‌تکه شده است.

منطقه‌ای با جمعیت ۲۸ میلیون نفر که این زلزله، حجم بالایی از خرابی در آن به جا گذاشته و بسیاری از ساکنان را در وضعیت بدون غذا، آب و سرپناه قرار داده است.

100%

تا چهارشنبه ۱۳ فروردین، تعداد مرگ و میرها سه هزار و سه نفر و تعداد مجروحان، چهار هزار و ۵۱۵ نفر گزارش شده است؛ به علاوه ۳۵۱ نفر مفقود.

اکنون با گذشت یک هفته، علاوه بر وضعیت ناگوار زلزله‌زدگان، احتمال می‌رود شرایط جوی سخت‌تر شود چرا که مقامات هواشناسی هشدار داده‌اند باران غیر فصلی از یک‌شنبه ۱۷ فروردین تا جمعه ۲۲ فروردین، می‌تواند مناطق به شدت آسیب‌دیده از زلزله، مانند ماندالای، ساگاینگ و پایتخت، نایپیداو را تهدید کند.

یکی از نیروهای امدادی با بیان این‌که هنوز افراد زیادی در زیر آوار مدفون هستند، درباره بارش احتمالی باران به خبرگزاری رویترز گفت: «به ویژه در منطقه ماندالای، اگر باران شروع به باریدن کند، افرادی که گرفتار شده‌اند حتی اگر تا این لحظه زنده مانده باشند، غرق خواهند شد.»

100%

سفارت میانمار در ژاپن در پستی که در فیس‌بوک منتشر کرده است، نوشت تاکنون ۵۳ محموله هوایی کمک به میانمار ارسال شده است، در حالی که بیش از یک‌هزار و ۹۰۰ نیروی امدادی از ۱۵ کشور، از جمله همسایگان جنوب شرقی آسیا، چین، هند و روسیه برای کمک به میانمار وارد شدند.

با وجود ویرانی‌های گسترده، تلویزیون دولتی میانمار اعلام کرد مین آنگ هلاینگ، رییس حکومت نظامی، امروز ۱۴ فروردین‌، کشور بحران‌زده خود را برای یک سفر نادر به اجلاس منطقه‌ای در بانکوک ترک خواهد کرد.

این سفر خارجی اقدامی غیرمعمول برای این ژنرال محسوب می‌شود که بسیاری از کشورها او را منفور می‌دانند و تحت تحریم‌های غرب و تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی قرار دارد.

100%

باران غیرموسمی

میانمار در حالی دچار زلزله شده است که با وجود سال‌ها جنگ داخلی در این کشور، دسترسی امدادگران به همه مناطق دشوار است و از سوی دیگر، باران هم به مشکلات اضافه شده است.

ارتش از زمان بازگشت به قدرت در کودتای سال ۲۰۲۱ میلادی که دولت غیرنظامی منتخب به رهبری آنگ سان سوچی، برنده جایزه نوبل صلح را سرنگون کرد، برای اداره میانمار با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است.

100%

ژنرال‌ها پس از کودتا در انزوای بین‌المللی قرار گرفته‌اند و اقتصاد میانمار و خدمات اساسی آن، از جمله بهداشت و درمان، به شدت آسیب دیده است.

چهارشنبه ۱۳ فروردین، تلویزیون دولتی میانمار اعلام کرد آتش‌بس یک‌جانبه دولت برای حمایت از تلاش‌های امدادرسانی پس از زلزله، فورا و به مدت ۲۰ روز اجرا خواهد شد اما هشدار داد که در صورت حمله شورشیان، مقامات «به طور متناسب» پاسخ خواهند داد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک ائتلاف بزرگ مخالفان، سه‌شنبه ۱۲ فروردین، برای کمک به تلاش‌های بشردوستانه، آتش‌بس اعلام کرد.

هم‌زمان و تقریبا یک هفته پس از زلزله، تیم‌های جست‌وجو در تایلند، در حال یافتن بازماندگان میان انبوهی از آوارهای یک آسمان‌خراش در حال ساخت در بانکوک، پایتخت این کشور هستند.

طبق توافق آتش‌بس که در نوامبر گذشته حاصل شد، حزب‌الله موظف است نیروها و تسلیحات خود را دست‌کم ۳۲ کیلومتر از مرز لبنان و اسرائیل دور کند. در مقابل، اسرائیل باید از باقی‌مانده مناطق اشغالی لبنان به‌طور کامل خارج شود و ارتش لبنان کنترل مناطق تخلیه‌شده را بر عهده بگیرد.

به‌گزارش العربیه، جیم ریش و جین شاهین دو سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات چهارشنبه ۱۳ فروردین گفتند: «ما در لحظه‌ای حساس برای لبنان قرار داریم. مردم لبنان فرصتی بی‌نظیر برای رهایی از سلطه جمهوری اسلامی بر بیروت دارند.»

این دو سناتور اگرچه بر حمایت قوی و دو حزبی ایالات متحده از ارتش لبنان تاکید کردند و آن را مهم‌ترین نیرو در مقابل نفوذ حزب‌الله خواندند، اما از آنچه آن را «کندی بیش از حد در اجرای تعهدات آتش‌بس» خواندند، ابراز نارضایتی کردند.

فشار آمریکا برای اجرای تعهدات آتش‌بس

در پی یک سال جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله، نیروهای اسرائیلی بخش عمده‌ای از زرادخانه تسلیحاتی این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی را منهدم و بسیاری از رهبران آن را از بین بردند.

ریش و شاهین تاکید کردند که واشینگتن آماده است کمک‌های بیشتری به ارتش لبنان ارائه کند، اما عدم اقدام جدی ارتش در جنوب این کشور می‌تواند باعث بازنگری آمریکا در سیاست‌هایش شود.به‌گفته این دو سناتور، «ایالات متحده باید برای تسریع اجرای تعهدات آتش‌بس، کمک‌های بیشتری به ارتش لبنان ارائه دهد. اما در صورتی که این نیرو در برابر چالش‌های امنیتی در جنوب لبنان تعلل کند، این مسئله باعث نگرانی عمیق خواهد شد و آمریکا مجبور به تجدیدنظر در رویکرد خود می‌شود.»

هفته گذشته، العربیه انگلیسی گزارش داد که مقامات و قانون‌گذاران آمریکایی قصد دارند دولت لبنان را برای تسریع در استقرار نیروهای ارتش در جنوب تحت فشار بگذارند. دولت ترامپ نیز پیش‌تر هشدار داده بود که حزب‌الله باید تسلیحات خود را زمین بگذارد، در غیر این صورت، کمک‌های آمریکا به لبنان به‌شدت کاهش خواهد یافت یا حتی به‌طور کامل قطع می‌شود.

مقامات آمریکایی همچنین هشدار داده‌اند که اگر ارتش لبنان نتواند حزب‌الله را به خلع سلاح متقاعد کند، اسرائیل حملات خود علیه انبارهای تسلیحاتی این گروه را با شدت بیشتری از سر خواهد گرفت.

واشینگتن: دولت جدید لبنان بر اساس عملکردش قضاوت خواهد شد

یک سخنگوی کاخ سفید در گفت‌وگو با العربیه انگلیسی تاکید کرد که ایالات متحده، دولت جدید لبنان را بر اساس اقداماتش در قبال «شبکه‌های مالی و توانایی‌های تروریستی حزب‌الله» قضاوت خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که حزب‌الله دیگر هرگز توان برانگیختن جنگی ویرانگر علیه اسرائیل یا دیگر همسایگان لبنان را نخواهد داشت.

مورگان اورتگاس، مقام ارشد کاخ سفید که مسئول سیاست‌های دولت ترامپ در قبال لبنان است، به‌زودی برای دیداری رسمی به بیروت سفر خواهد کرد.

اورتگاس در آخرین سفر خود، بر شرایط کلیدی آمریکا برای ارزیابی عملکرد دولت جدید لبنان تاکید کرد و گفت که یکی از مهم‌ترین مسائل حذف حزب‌الله از کابینه لبنان بود. با این حال، حزب‌الله موفق شد دو کرسی در دولت جدید کسب کند. مقامات لبنانی این اقدام را به حضور پارلمانی این گروه نسبت داده‌اند.

تحولات کلیدی منطقه و تغییرات سیاسی در لبنان

این درخواست سناتورهای آمریکایی در حالی مطرح شده که تحولات مهمی در منطقه رخ داده است از جمله حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، اواخر سال گذشته ترور شد و بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه، به روسیه گریخت و چند دهه حکومت بعثی در دمشق پایان یافت.

این تحولات زمینه را برای انتخاب ژنرال جوزف عون به‌عنوان ربیس‌جمهوری لبنان و نواف سلام به‌عنوان نخست‌وزیر فراهم کرد.

ژنرال عون، فرمانده سابق ارتش لبنان، و سلام، رییس پیشین دادگاه بین‌المللی دادگستری، مورد حمایت ایالات متحده، قدرت‌های اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار دارند. سناتورها ریش و شاهین رهبری آن‌ها را بهترین فرصت لبنان برای بازپس‌گیری حاکمیت و ایجاد آینده‌ای باثبات و شکوفا خواندند.

لزوم اجرای اصلاحات اقتصادی و مقابله با نفوذ حزب‌الله

این دو سناتور از دولت سلام خواستند که اصلاحات توصیه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول را پیش ببرد و در عین حال، نسبت به هرگونه سازش با حزب‌الله هشدار دادند.

آن‌ها گفتند: «نبیه بری، متحد دیرینه حزب‌الله، باید لبنان را به سوی آینده‌ای بهتر هدایت کند، در غیر این صورت، این کشور دوباره با بن‌بست سیاسی مواجه خواهد شد. همچنین، رکَن نصرالدین، محمد حیدر و یاسین جابر، سه وزیر شیعه عضو کابینه باید کاملا از روند احیای لبنان حمایت کنند.»

این دو سناتور بر لزوم انجام اصلاحات اقتصادی، از بین بردن منابع مالی حزب‌الله و تقویت ارتش لبنان به‌عنوان تنها ضامن امنیت مردم این کشور تاکید کردند و گفتند: «مردم لبنان قدم‌های نخست را برای بهبود شرایط برداشته‌اند. اکنون نوبت رهبران سیاسی این کشور است که نتایج ملموسی ارائه دهند.»

این طرح که چهارشنبه ۱۳ فروردین، از سوی جو ویلسون نماینده جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی و جیمی پانتا نماینده دموکرات از کالیفرنیا به کنگره ارائه شد، دولت آمریکا راموظف می‌کند که برای حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی سیاستی منسجم و موثر در پیش بگیرد.

جو ویلسون، پس از ارائه این طرح به کنگره، در بیانیه‌ای گفت: «حکومت ایران زودتر از آنچه تصور می‌کند سقوط خواهد کرد. همان‌طور که سقوط اسد در سوریه در ۱۲ روز اتفاق افتاد، این رژیم‌ها بسیار ضعیف‌تر از آن چیزی هستند که به نظر می‌رسند. من خوشحالم که این طرح دو حزبی را معرفی می‌کنم تا حداکثر حمایت را از مردم ایران در مبارزه‌شان برای دموکراسی و حقوق بشر فراهم کنیم. فشار حداکثری بر حکومت باید با حمایت حداکثری از مردم همراه باشد.»

جیمی پانتا، نیز در بیانیه‌ای گفت: نیز گفت: «حکومت ایران همچنان با سانسور اینترنت و سرکوب، مردم خود را تحت فشار قرار می‌دهد. قانون حمایت حداکثری با گسترش آزادی اینترنت، ضبط دارایی‌های حکومت برای کمک به جنبش‌های دموکراسی‌خواه، و حمایت از مخالفان، به مقابله با این سرکوب‌ها می‌پردازد. ما باید در کنار مردم ایران بایستیم.»

«فرصت بی‌سابقه»

اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران (NUFDI) و بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) در تدوین این طرح نقش داشته‌اند و از تصویب آن در کنگره حمایت می‌کنند.در همین حال این دو نهاد اعلام کردند که دوشنبه ۱۸ فروردین، به‌طور مشترک میزبان نشستی ویژه در همین زمینه خواهند بود.

در این نشست جو ویلسون، سخنرانی خواهد کرد و شاهزاده رضا پهلوی نیز در گفت‌وگویی ویژه با کلیف می، بنیانگذار و رییس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها شرکت خواهد کرد. در ادامه این نشست، بهنام بن طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، و کامران خوانساری‌نیا، نایب‌رییس اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، به بررسی شرایط کنونی ایران و چگونگی تلفیق راهبرد حمایت حداکثری و فشار حداکثری خواهند پرداخت.

به‌گفته این دو نهاد، با تشدید برنامه هسته‌ای ایران، وخامت اوضاع اقتصادی، و تقویت روابط تهران با حکومت‌های اقتدارگرا و گروه‌های تروریستی، ایالات متحده فرصت بی‌سابقه‌ای برای اجرای راهبردهای جایگزینی دارد تا حمایت حداکثری از مردم ایران را با فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ترکیب کند.

100%

جزییات «قانون حمایت حداکثری»

براساس آنچه که در وب‌سایت اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران منتشر شده، «قانون حمایت حداکثری طرحی دو حزبی در کنگره آمریکا است که با هدف ارائه حمایت مستقیم از مردم ایران در مسیر دستیابی به دموکراسی، حقوق بشر و یک جامعه آزاد تدوین شده است. این قانون در کنار سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ بر ایران، بر آزادی اینترنت، حمایت راهبردی از تغییرات دموکراتیک، و تحریم‌های هدفمند علیه مقامات رژیم به جای مردم عادی تاکید دارد. این طرح همچنین بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود فراتر از جمهوری اسلامی صحه می‌گذارد.»

بر اساس این طرح، کاخ سفید موظف خواهد شد که راهبردی شفاف و قاطع برای حمایت از مردم ایران ارائه دهد و یک نماینده ویژه برای هماهنگی اقدامات دولت آمریکا در اجرای سیاست حمایت حداکثری تعیین کند.

در این طرح بر تقویت حمایت سایبری از معترضان ایرانی و اصلاح عملکرد سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده (USAGM) برای بهبود اطلاع‌رسانی به ایرانیان و مقابله با تبلیغات حکومت ایران تاکید شده است. سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده بر صدای آمریکا و رادیو فردا نظارت می‌کند.

در طرح دو حزبی قانون حمایت حداکثری از مردم ایران، توجه ویژه به آزادی اینترنت شده و از جمله گفته شده است که باید یک کارگروه بین‌سازمانی با هدف توسعه دسترسی امن به اینترنت برای مردم ایران تشکیل شود و خداماتی مانند وی‌پی‌ان‌های ایمن، فناوری ماهواره‌ای، سیم‌کارت‌های eSIM و ابزارهای ضدجاسوسی به شهروندان ایرانی ارائه شود.

در بخش دیگری از این طرح تاکید شده است که دارایی‌های حکومت ایران که در حوزه صلاحیت قضایی آمریکا قرار دارند باید مسدود و توقیف شوند و این منابع به جنبش‌های دموکراسی‌خواهی غیرخشونت‌آمیز، از جمله حمایت از کارگران معترض و ارائه کمک‌های بشردوستانه اختصاص یابد.

این طرح همچنین خواستار تدوین یک راهبرد جامع برای حمایت از مقامات و نیروهای امنیتی جداشده از جمهوری اسلامی، ایجاد کانال‌های ارتباطی ایمن برای این افراد جهت ارائه اطلاعات و همکاری با دولت آمریکا و تشکیل یک گروه کاری بین‌سازمانی برای مدیریت و راستی‌آزمایی اطلاعات دریافتی از جداشدگان از حکومت ایران شده است.

به‌گفته اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، این طرح وزارت امور خارجه، وزارت خزانه‌داری و دادستان کل آمریکا را موظف خواهد کرد تا با انجام یک ارزیابی جامع اعلام کنند که آیا می‌توان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد یا نه.

100%

طرح‌های مکمل برای افزایش فشار بر ایران

این طرح بخشی از یک بسته جامع قوانین ضد جمهوری اسلامی است که این هفته از سوی کمیته مطالعاتی جمهوری‌خواهان (RSC) معرفی شد. این کمیته بزرگ‌ترین گروه جمهوری‌خواهان در کنگره محسوب می‌شود.

براساس آنچه که در وب‌سایت این کمیته منتشر شده است دیگر طرح‌های مرتبط عبارتند از:

• «قانون فشار حداکثری» برای قانونی‌کردن و تشدید تحریم‌های فشار حداکثری دولت ترامپ؛
• «قانون لغو معافیت‌های تحریمی» برای ممنوعیت لغو تحریم‌ها و نیز ممنوع کردن معافیت‌های اقتصادی؛
• «قانون منع انرژی ایران» برای تحریم صادرات انرژی از ایران به عراق؛
• «قانون جلوگیری از تروریسم ایرانی» برای اعمال تحریم‌های اضافی علیه حوثی‌ها و دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی؛
• «قانون عدم لغو تحریم‌ها برای تروریست‌ها» که پایان حمایت جمهوری از تروریسم را به‌عنوان آخرین شرط لغو تحریم‌ها تعیین می‌کند؛
• «قانون توقف فساد الیگارش‌ها و نهادهای وابسته» که دولت آمریکا را موظف می‌کند بررسی جامعی درباره دارایی‌های مقامات جمهوری اسلامی انجام دهد.

گسترش تحریم‌ها به حزب‌الله و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی

این بسته قوانین پیشنهادی همچنین شامل دو قانون دیگر و یک قطعنامه می‌شود:

• «قانون نه به حزب‌الله در نیم‌کره ما» که دولت آمریکا را موظف می‌کند استراتژی‌ جامعی برای مقابله با حزب‌الله در آمریکای لاتین تدوین و احتمالا آن دسته از مقامات آمریکای لاتین را که از این گروه حمایت می‌کنند، تحریم کند.
• «قانون آزادسازی عراق از نفوذ ایران» که تحریم‌هایی علیه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق اعمال می‌کند و مانع دسترسی این گروه‌ها به کمک‌های مالی آمریکا به عراق می‌شود.
• «قطعنامه‌ ۱۳۹ مجلس نمایندگان» که در آن از سه کشور اروپای (E3) خواسته شده مکانیسم ماشه برای بازگرداندن همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را فعال کنند.