آمریکا، لبنان و اسرائیل بر سر آتشبس توافق کردند؛ خلعسلاح حزبالله در مرکز مذاکرات

آمریکا، لبنان و اسرائیل پس از دو روز مذاکره در یک نشست سهجانبه اعلام کردند که بر سر اجرای آتشبس و ایجاد مناطق تحت کنترل انحصاری ارتش لبنان به توافق رسیدهاند.

آمریکا، لبنان و اسرائیل پس از دو روز مذاکره در یک نشست سهجانبه اعلام کردند که بر سر اجرای آتشبس و ایجاد مناطق تحت کنترل انحصاری ارتش لبنان به توافق رسیدهاند.
در بیانیه مشترک طرفها، خلع سلاح حزبالله، خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی و ادامه مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع صلح و امنیت مورد تاکید قرار گرفته است.
ایالات متحده چهارشنبه ۱۳ خرداد با انتشار بیانیهای مشترک با لبنان و اسرائیل اعلام کرد چهارمین نشست عالیرتبه سهجانبه میان نمایندگان دو کشور در روزهای دوم و سوم ژوئن [۱۲ و ۱۳ خرداد] برگزار شده و به توافقی برای اجرای آتشبس منجر شده است.
بر اساس این بیانیه، اجرای آتشبس به توقف کامل حملات حزبالله و خروج تمامی نیروهای این گروه از منطقه جنوب رود لیتانی مشروط شده است. طرفین همچنین توافق کردهاند با میانجیگری آمریکا روند ایجاد «مناطق آزمایشی» را به سرعت آغاز کنند؛ مناطقی که در آنها ارتش لبنان کنترل کامل امنیتی و اداری را در اختیار خواهد داشت و هیچ گروه مسلح غیردولتی اجازه فعالیت نخواهد داشت.
در این بیانیه مشترک تاکید شده است که این اقدامات میتواند راه را برای دستیابی به یک توافق جامع صلح و امنیت میان لبنان و اسرائیل هموار کند.
سه طرف همچنین اعلام کردند که آینده روابط لبنان و اسرائیل باید تنها توسط دولتهای حاکم دو کشور تعیین شود و هرگونه تلاش از سوی دولتها یا بازیگران غیردولتی برای تاثیرگذاری بر آینده لبنان را رد کردند؛ عبارتی که بهطور ضمنی متوجه نقش حزبالله و حامیان منطقهای آن تلقی میشود.
اسرائیل و لبنان در این بیانیه تاکید کردند که «قصد خصمانهای» نسبت به یکدیگر ندارند و متعهد شدند مذاکرات مستقیم را برای اعتمادسازی، حل اختلافات باقیمانده و حرکت به سمت یک توافق فراگیر ادامه دهند.
بخش مهم دیگری از مذاکرات به تدوین یک چارچوب امنیتی مشترک اختصاص داشت؛ چارچوبی که بر پایه گفتوگوهای انجامشده در پنتاگون در ۲۹ مه [۸ خرداد] شکل گرفته و هدف آن تضمین پایدار حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی لبنان و اسرائیل عنوان شده است. در این چارچوب، خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی و جلوگیری از بازسازی و احیای آنها به عنوان یکی از اهداف اصلی مطرح شده است.
در یکی از صریحترین بخشهای بیانیه، آمریکا، لبنان و اسرائیل حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و آنچه «اقدامات بیثباتکننده تهران در خاورمیانه» خوانده شده را محکوم کردند. در این بخش از حمایت حکومت ایران از نیروهای نیابتی و سایر اقدامات تهاجمی به عنوان عوامل تهدیدکننده ثبات منطقه نام برده شده است.
واشینگتن همچنین تاکید کرد که هرگونه توافق برای پایان درگیریها باید مستقیماً میان دولتهای لبنان و اسرائیل و با میانجیگری آمریکا حاصل شود و از طریق هیچ کانال یا روند موازی دیگری دنبال نخواهد شد.
آمریکا در عین حال بر ادامه حمایت از ارتش لبنان برای گسترش کنترل دولت بر سراسر خاک این کشور تاکید کرد. در بیانیه به اظهارات دوم ژوئن [۱۲ خرداد] مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اشاره شده که گفته بود: «حزبالله تنها دشمن اسرائیل و آمریکا نیست، بلکه دشمن لبنان نیز هست.»
اسرائیل نیز در این بیانیه اعلام کرد که امنیت و حفظ تمامیت ارضی این کشور تنها از طریق خلع سلاح حزبالله و برچیدن زیرساختهای نظامی آن در سراسر لبنان امکانپذیر است. مقامهای اسرائیلی همچنین بر اهمیت مذاکرات مستقیم تحت رهبری آمریکا برای دستیابی به صلح پایدار تاکید کردند.
در مقابل، دولت لبنان بر ضرورت احترام متقابل به مرزهای بینالمللی، اجرای کامل توافق توقف درگیریها و حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تاکید کرد و متعهد شد با کمک آمریکا توانایی ارتش لبنان را برای اعمال کنترل مؤثر در سراسر کشور افزایش دهد.
طبق این بیانیه، مذاکرات سیاسی و امنیتی میان دو طرف در هفته منتهی به ۲۲ ژوئن [۱ تیر] از سر گرفته خواهد شد و ایالات متحده نیز تا آن زمان به تسهیل ارتباطات و میانجیگری میان لبنان و اسرائیل ادامه خواهد داد.
این بیانیه یکی از صریحترین مواضع مشترک آمریکا، لبنان و اسرائیل درباره آینده حزبالله و ساختار امنیتی لبنان در سالهای اخیر به شمار میرود و نشان میدهد که خلع سلاح این گروه و گسترش کنترل ارتش لبنان به جنوب کشور به محور اصلی مذاکرات پس از جنگ تبدیل شده است.







مجلس نمایندگان آمریکا با وجود کنترل جمهوریخواهان بر این نهاد، طرحی را تصویب کرد که اختیارات دونالد ترامپ برای ادامه جنگ با حکومت ایران بدون مجوز کنگره را محدود میکند؛ اقدامی که نشانهای از افزایش مخالفتها با جنگ در میان قانونگذاران جمهوریخواه تلقی میشود.
مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه ۱۳ خرداد با تصویب قطعنامهای، اختیارات رییسجمهوری این کشور، برای ادامه عملیات نظامی علیه [حکومت] ایران بدون مجوز کنگره را محدود کرد. این طرح با ۲۱۵ رای موافق در برابر ۲۰۸ رای مخالف به تصویب رسید و چهار نماینده جمهوریخواه نیز به دموکراتها پیوستند تا از آن حمایت کنند.
بر اساس این قطعنامه، رییسجمهوری موظف است نیروهای مسلح آمریکا را از هرگونه درگیری نظامی با [حکومت] ایران خارج کند، مگر آنکه کنگره بهطور مشخص مجوز داده باشد یا اقدام نظامی برای دفاع از آمریکا، متحدان یا شرکای این کشور در برابر یک «حمله قریبالوقوع» ضروری باشد.
به نوشته روزنامه والاستریت ژورنال، این رایگیری در شرایطی انجام شد که جنگ میان آمریکا و [حکومت] ایران، که از اواخر فوریه [اوایل اسفند] آغاز شد، از مرحله حملات گسترده هوایی وارد مرحلهای از آتشبس شکننده شده است. با این حال، تنشها همچنان ادامه دارد و دو طرف بر سر کنترل تنگه هرمز رقابت میکنند. همزمان، اختلافات بر سر آینده برنامه هستهای حکومت ایران همچنان پابرجاست و در روزهای اخیر نیز درگیریهای پراکندهای در سایه اجرای محاصره ایران و بنادر این کشور از سوی آمریکا گزارش شده است.
به نوشته والاستریت ژورنال، در آغاز جنگ، اکثریت جمهوریخواهان از تصمیم ترامپ حمایت کردند و معتقد بودند او بهعنوان فرمانده کل قوا اختیار آغاز عملیات نظامی را دارد. اما با طولانی شدن جنگ، افزایش هزینهها و نبود چشمانداز روشن برای پایان آن، شکافهایی در میان جمهوریخواهان پدیدار شده است. نزدیک شدن انتخابات میاندورهای کنگره، کاهش محبوبیت ترامپ در نظرسنجیها و افزایش قیمت سوخت نیز از عواملی عنوان شدهاند که بر مواضع برخی نمایندگان جمهوریخواه تاثیر گذاشته است.
این رایگیری همچنین تازهترین چالش سیاسی ترامپ در واشینگتن به شمار میرود. دولت او سهشنبه تحت فشار سناتورهای جمهوریخواه از طرح ایجاد صندوقی موسوم به «ضدسلاحسازی سیاسی» که میتوانست به حامیان ترامپ حاضر در حمله ششم ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره آمریکا کمک کند، عقبنشینی کرد. ترامپ همچنین هفته گذشته از برنامه خود برای بازسازی مجموعهای که آن را «مرکز ترامپ کندی» نامیده بود صرفنظر کرد؛ اقدامی که پس از حکم یک قاضی برای حذف نام او از این پروژه صورت گرفت.
به نوشته والاستریت ژورنال، در همین حال، معرفی بیل پولت، از متحدان نزدیک ترامپ، بهعنوان سرپرست اداره اطلاعات ملی آمریکا نیز با مخالفتهایی در کنگره روبهرو شده و میتواند روند تمدید یکی از مهمترین اختیارات نظارتی و اطلاعاتی دولت آمریکا را با مشکل مواجه کند.
با وجود تصویب قطعنامه در مجلس نمایندگان، این مصوبه بهتنهایی قادر به پایان دادن به جنگ نخواهد بود. برای تبدیل شدن به قانون، این طرح باید از موانع متعدد قانونی و آییننامهای عبور کند و در نهایت به تایید رییسجمهوری برسد. ترامپ نیز میتواند آن را وتو کند و در حال حاضر حامیان این طرح در مجلس نمایندگان و سنا فاصله زیادی با اکثریت دوسومی لازم برای بیاثر کردن وتوی رییسجمهوری دارند.
ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری خود نیز قطعنامههای مشابهی را درباره اختیارات جنگی در قبال ایران و یمن وتو کرده بود و کنگره موفق نشد آن وتوها را لغو کند.
دموکراتها از ابتدای جنگ بارها تلاش کرده بودند با استناد به قانون اساسی آمریکا، اختیارات رییسجمهوری برای ادامه جنگ با ایران را محدود کنند. آنها استدلال میکنند که ترامپ بدون کسب مجوز کنگره وارد جنگ شده و بنابراین ادامه عملیات نظامی فاقد پشتوانه قانونی است. ماه گذشته رهبران جمهوریخواه مجلس نمایندگان حتی یک رایگیری مشابه را لغو کردند، زیرا بیم آن میرفت که طرح مورد حمایت دموکراتها رای کافی برای تصویب را به دست آورد.
به نوشته روالاستریت ژورنال، نشانههای کاهش حمایت عمومی از جنگ نیز در حال آشکار شدن است. بر اساس نظرسنجی فاکسنیوز که ماه گذشته منتشر شد، ۶۰ درصد آمریکاییها با اقدام نظامی علیه ایران مخالف هستند، در حالی که تنها ۴۰ درصد از آن حمایت میکنند.
در مجلس سنا نیز جمهوریخواهان تاکنون هفت بار مانع تصویب قطعنامههای مشابه شدهاند، اما نشانههایی از شکاف در صفوف این حزب مشاهده میشود. اواخر ماه گذشته میلادی، یک قطعنامه مشابه پس از رای مثبت سناتور جمهوریخواه بیل کسیدی از لوئیزیانا از یک مانع آییننامهای عبور کرد. او همراه با سناتورهای جمهوریخواه سوزان کالینز، لیزا مورکوفسکی و رند پال، به انتقال طرح از کمیته تخصصی به صحن سنا رای داد.
جمهوریخواهان تلاش کردهاند اهمیت این تحول را کم جلوه دهند و تاکید کردهاند که سه سناتور جمهوریخواه در آن رایگیری حضور نداشتند.
در همین حال، انتظار میرود مجلس نمایندگان آمریکا در روزهای آینده درباره بسته جدید کمک به اوکراین نیز رایگیری کند. این طرح شامل بیش از یک میلیارد دلار کمک نظامی، هشت میلیارد دلار وام و مجموعهای از تحریمهای جدید علیه روسیه است.
رییسجمهوری آمریکا گفت ایالات متحده توانایی ادامه حملات و از میان برداشتن تمام اهداف مورد نظر را دارد، اما تهران اکنون برای توافق آماده است و او راهحل دیپلماتیک را بر گزینه نظامی ترجیح میدهد.
دونالد ترامپ چهارشنبه ۱۳ خرداد در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت مذاکرات با [حکومت] ایران «بسیار خوب» پیش رفته و تهران «در تئوری» به امضای توافقی نزدیک شده است که به گفته او مانع دستیابی ایران به سلاح هستهای خواهد شد.
رییسجمهوری آمریکا با اشاره به تحولات اخیر میان واشینگتن و تهران گفت اقدامهای متقابل دو طرف در روزهای گذشته «دلایل مشخصی» داشته است.
ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره حملات اخیر گفت: «ما ضربات سنگینی به آنها وارد کردهایم؛ شب گذشته و حتی شب قبل از آن.» او افزود که ایران تا حدی «تحریک شده بود» زیرا آمریکا پیشتر «اقدام قاطعی» انجام داده بود و تهران نیز در حال پاسخ دادن بود.
رییسجمهوری آمریکا در ادامه از روند مذاکرات با حکومت ایران ابراز رضایت کرد و گفت: «مذاکرات در واقع بسیار خوب پیش رفته است. واقعاً بسیار خوب.» او افزود که اگر توافقی حاصل شود، «ممکن است همین آخر هفته رخ دهد»، هرچند تاکید کرد که هنوز هیچ نتیجهای قطعی نیست.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی از نقش سپاه پاسداران در برهم زدن هر توافق احتمالی گفت در منطقه خاورمیانه «هر اتفاقی ممکن است رخ دهد» و آن را «احتمالاً بیثباتترین منطقه جهان» توصیف کرد. با این حال او مدعی شد [حکومت] ایران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد و گفت: «آنها آماده هستند. میخواهند این کار را انجام دهند.»
او در عین حال هشدار داد که آمریکا از توانایی نظامی لازم برای ادامه عملیات برخوردار است و گفت: «هیچ ارتشی مانند ارتش ما وجود ندارد. ما میتوانیم دو یا سه هفته دیگر ادامه دهیم و همه را از میان برداریم.» با این حال افزود که ترجیح میدهد به جای ادامه درگیری، توافقی مکتوب حاصل شود که «همان نتیجه را بدون کشتن همه» به همراه داشته باشد.
ترامپ درباره ماهیت توافق احتمالی نیز گفت امضای آن به معنای پذیرش این موضوع از سوی ایران خواهد بود که «سلاح هستهای نخواهد داشت.» او تاکید کرد: «اگر سند را امضا کنند، به معنای آن است که بمب هستهای نخواهند داشت.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت واشینگتن و تهران درباره نحوه رسیدگی به مواد هستهای موجود در سایتهای هدف قرار گرفته شده گفتوگو کردهاند. به گفته او، توافق [احتمالی] فعلی این است که آمریکا «در آینده نه چندان دور» همراه با ایران برای خارج کردن این مواد اقدام کند.
ترامپ گفت سه سایت مورد نظر [فردو، نطنز و اصفهان] به طور کامل تحت نظارت آمریکا قرار دارند و افزود: «نیروی فضایی ما از همه زوایا سه سایت مورد نظر را زیر نظر دارد. اگر کسی به آنجا برود دقیقاً خواهیم دید چه اتفاقی رخ میدهد و در صورت لزوم دوباره آنجا را هدف قرار خواهیم داد.»
او در بخش دیگری از سخنانش از اسرائیل و نخستوزیر این کشور تمجید کرد و گفت: «بنیامین نتانیاهو برای من شریک بسیار خوبی بوده است.» ترامپ تاکید کرد اسرائیل بدون حمایت آمریکا نمیتوانست به موفقیتهای اخیر دست یابد و افزود که [حکومت] ایران «یک مشکل بزرگ و جهانی» بوده است.
ترامپ همچنین بار دیگر از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما امضا شد انتقاد کرد و آن را «یکی از احمقانهترین توافقها» خواند. او گفت توافق مورد نظر دولتش «دقیقاً برعکس توافق اوباما» است و تاکید کرد: «بر اساس توافق ما، ایران هرگز سلاح هستهای نخواهد داشت.»
رییسجمهوری آمریکا در پایان مدعی شد یکی از نتایج فوری امضای توافق، بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود. او گفت: «بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم، تنگه هرمز باز خواهد شد.» ترامپ افزود آمریکا هماکنون مینروبهای خود را در منطقه مستقر کرده و بخش عمده مینهای احتمالی را پاکسازی کرده است.
او گفت: «فکر میکنیم تعداد کمی باقی مانده باشد. بنابراین بلافاصله پس از امضای توافق، تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد.»
دادستان کل موقت ایالات متحده از بازداشت یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی به نام جمشید قمی خبر داد و اعلام کرد که او بر اساس یک شکایت کیفری فدرال، به اتهام «فروش فناوری رایانهای، از جمله فناوریهایی برای کمک به برنامه نظامی و هستهای ایران به حکومت ایران» دستگیر شده است.
تاد بلانش، عصر چهارشنبه ۱۳ خرداد در بیانیهای که نسخهای از آن در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، اعلام کرد که اتهامهای منجر به بازداشت این شهروند از کمک به «یکی از دشمنان آمریکا از طریق نقض تحریمهای آمریکا» حکایت دارد.
او همچنین گفت قمی با کمک به جمهوری اسلامی، حمایت از برنامه هستهای حکومت ایران و نقض تحریمهای آمریکا ثروتمند شده و دفتر دادستانی ناحیه مرکزی کالیفرنیا روند توقیف عمارتی را آغاز میکند که به گفته او، با «درآمدهای غیرقانونی» خریداری شده است.
بلانش در پایان این بیانیه تاکید کرده است که قمی با «شدیدترین برخورد قانونی» مواجه خواهد شد.
روزنامه نیویورکپست نیز در گزارشی، قمی را «یک مدیر ایرانی حوزه فناوری، ۶۳ ساله و ساکن نیوپورت بیچ» معرفی کرد که در جریان «یورش ماموران فدرال به عمارت ۳۵ میلیون دلاریاش» بازداشت شد.
بر اساس این گزارش به توطئه برای نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» متهم شده و انتظار میرود بعدازظهر چهارشنبه به وقت محلی در دادگاه فدرال سانتا آنا حاضر شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «این تاجر متهم است سختافزارهای رایانهای را برای استفاده در عملیات نظامی و هستهای حکومت ایران به این حکومت فروخته است.» دادستانها میگویند «قمی از این معاملات میلیونها دلار به دست آورده و برای پنهان کردن این تراکنشها، طرحهای پیچیدهای طراحی کرده بود.»
بیل اسایلی، دادستان ارشد فدرال لسآنجلس، در این باره گفت: «ما با درخواست صدور حکم زندان متناسب و توقیف داراییهای قمی، از جمله عمارت ۳۵ میلیون دلاریاش در نیوپورت بیچ، او را پاسخگو خواهیم کرد.»
نیویورکپست درباره جزئیات این دستگیری نوشت: «بامداد چهارشنبه، دهها مامور با تجهیزات تاکتیکی و سلاحهای خودکار، در پارکینگی در منطقه اعیانی نیوپورت بیچ، نزدیک خانه کاخمانند قمی، تجمع کردند. ابتدا دو پسر بزرگسال قمی و همسرش از سوی ماموران به بیرون از ساختمان هدایت شدند و بعد، قمی پس از گفتوگو با پلیس از ساختمان بیرون آمد و بازداشت شد.»
علاوه بر ادعای نقض قوانین تحریمی آمریکا، مقامهای فدرال در حال تحقیق درباره قمی به ظن پولشویی، فرار مالیاتی و جرایم دیگر نیز هستند.
او متهم است که از شرکت رایانهای خود سالانه بیش از ۱۰ میلیون دلار فروش داشته، اما تنها حداکثر ۲۰ هزار دلار درآمد را به اداره مالیات آمریکا گزارش میکرده است.
دادستانها میگویند قمی بیش از یک دهه از یک شرکت شبکههای رایانهای مستقر در تهران به نام «فراز پرداز رایانه» که خود بنیانگذاری کرده بود، برای تهیه تجهیزات شبکه آمریکایی برای مشتریانی در ایران استفاده کرده و به این ترتیب تحریمهای آمریکا را نقض کرده است.
بازرسان فدرال میگویند قمی ارسال مخفیانه بیش از ۲۵۰ تن فناوری تحت کنترل آمریکا را سازماندهی کرده و همچنین از حسابهای شخصی خود در ایبی و پیپل برای انجام صدها خرید دیگر تجهیزات شبکههای رایانهای استفاده کرده است؛ تجهیزاتی که بهطور غیرقانونی به ایران ارسال میشدند.
به گفته مقامها، او شخصا درباره خرید این تجهیزات رایانهای بهطور مستقیم با تامینکنندگانی در مینهسوتا و نبراسکا مذاکره میکرد و سختافزارها را از طریق یک شرکت صوری در امارات متحده عربی، و سپس به شرکت خود در ایران، منتقل میکرد.
به گفته دادستانها، او همچنین از شرکتهای حملونقل واسطه و میانجیهایی در دبی استفاده میکرد تا پنهان کند که مقصد واقعی سختافزارهای ارسالشده به خارج، ایران بوده است.
بر اساس اعلام دادستانها، قمی و همدستانش در مکاتبات داخلی خود درباره تهیه این تجهیزات، از ایران با عنوان «سرزمین مادری» یاد میکردند.
به گفته دادستانها، فناوریهایی که او متهم به واردات غیرقانونی آنها است، به صدها شرکت و نهاد دولتی ایرانی رسیده که بسیاری از آنها تحت تحریمهای آمریکا بودند.
دادستانها میگویند بخش نسبتا کوچک، اما مهمی از این تجارت به تشکیلات هستهای و نظامی حکومت ایران اختصاص یافته بود.
کارزار فشار اقتصادی بر وابستگان جمهوری اسلامی در آمریکا و اخراج آنها
در هفتههای گذشته آمریکا سیاستهای سختگیرانهتری برای اعمال فشار بر بازوهای اقتصادی جمهوری اسلامی دنبال میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا سهشنبه ۱۲ خرداد اعلام کرد که چهار صرافی ایرانیِ ارزهای دیجیتال از جمله نوبیتکس، و همچنین چهار شهروند ایرانی مرتبط با آنها را تحریم کرد. به نوشته این وزارتخانه، این افراد و شرکتهای تحریمشده با تکیه بر فناوری رمزارز در دور زدن تحریمها به جمهوری اسلامی کمک میکردند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هشتم خرداد به توقیف یک میلیارد دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته بود که این کشور در حال همکاری با اروپا است تا املاک مقامهای جمهوری اسلامی در این کشورها توقیف شود.
او حدود یک ماه پیش از آن گفته بود که داراییهای سپاه پاسداران در خارج از ایران شناسایی شده و در حال مسدود شدن است.
در یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضهای ۱۸ و ۱۹ دی و کشتار گسترده مردم ایران، کارزار شناسایی و اخراج وابستگان جمهوری اسلامی در ایالات متحده با جدیت بیشتری از سوی دولت آمریکا دنبال میشود.
دولت ترامپ بارها تاکید کرده است که هرگز اجازه نخواهد داد ایالات متحده به محل اقامت افرادی تبدیل شود که با رژیمهای ضدآمریکایی و حامی تروریسم ارتباط دارند.
وزارت خارجه ایالات متحده ۹ بهمن ۱۴۰۴ در بیانیهای اعلام کرد: «همزمان با مبارزه مردم ایران برای دست یافتن به حقوق اولیه خود، ایالات متحده برای لغو امتیاز حضور مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و خانوادههای آنها در خاک آمریکا اقدام کرده است.»
در یکی از رویدادهای مرتبط، وزارت امور خارجه آمریکا، شنبه ۱۵ فروردین با انتشار بیانیهای اعلام کرد که دختر خواهر یا برادر قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه، و فرزند او که در آمریکا اقامت داشتند، پس از لغو اقامت دائم، بهدست ماموران فدرال بازداشت شدهاند و همسر او نیز از ورود به ایالات متحده منع شده است.
خانواده سلیمانی در ایران ارتباط با این فرد بازداشتشده را تکذیب کردند.
پس از اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی اقامت فاطمه لاریجانی در آمریکا و اشتغال او در «انستیتو سرطان وینشیپ» وابسته به دانشگاه ایموری در آتلانتا نیز خبرساز شده بود. گروهی از ایرانیان مقیم آتلانتا ۲۹ دی در برابر این موسسه تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان این موسسه درباره استخدام او شدند.
وزارت امور خارجه آمریکا ۱۵ فروردین اعلام کرد که اقامت فاطمه لاریجانی نیز لغو و از آمریکا اخراج شده است.
دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ۲۲ فروردین اعلام کرد که گرین کارت عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، و همسر و فرزند او را لغو کرده و این سه تن هم اکنون در بازداشت به سرمیبرند.
خبرگزاری رویترز بهنقل از افراد آگاه گزارش داد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، مشارکت خود را در برخی ارزیابیهای اطلاعاتی، از جمله گزارشهای مربوط به جنگ ایران، که از سوی دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا تهیه میشود متوقف کرده است.
رویترز در گزارش خود این اقدام را نشاندهنده تشدید اختلافات بر سر اشتراکگذاری اطلاعات و تعیین حدود مسئولیتها میان دو نهاد بهویژه در میانه جنگ ایران دانسته است.
یک مقام آمریکایی و سه فرد که بهطور مستقیم در جریان موضوع قرار دارند، به رویترز گفتند که درگیری میان سیا و دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI) بیش از یک سال است که شدت گرفته و همکاری آنها در تهیه تحلیلهای امنیت ملی را مختل کرده است؛ تحلیلهایی که روسای جمهوری آمریکا سالها برای مواجهه با چالشهای پیچیده خارجی به آنها اتکا کردهاند.
این منابع به دلیل حساسیت موضوعات داخلی، به شرط ناشناس ماندن با رویترز گفتوگو کردند.
منشاء اختلافات
بهگفته منابع، ریشه اصلی اختلافات به یک کارگروه بازمیگردد که در آوریل ۲۰۲۵ از سوی تولسی گبرد، مدیر اطلاعات ملی وقت آمریکا، تشکیل شد.
دو نفر از منابع گفتند سیا به ریاست جان رتکلیف معتقد است «گروه ابتکارات مدیر» (Director's Initiatives Group) که گبرد آن را ایجاد کرده بود، با دور زدن سازوکارهای سنتی اشتراکگذاری و رفع محرمانگی اطلاعات، رفتاری بیپروا داشته است.
در مقابل، مقامهای دفتر مدیر اطلاعات ملی میگویند سیا بهطور مستمر دسترسی این گروه به اطلاعات مورد نیاز را مسدود کرده است.
فروپاشی همکاری میان نهادهای اطلاعاتی در زمانی رخ میدهد که دولت ترامپ با چالشهای امنیتی متعددی روبهروست؛ از جنگ ایران گرفته تا گسترش توان نظامی چین و ادامه جنگ روسیه در اوکراین.
بهنوشته رویترز، این وضعیت همچنین نشان میدهد اصلاحات پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که به ایجاد سمت مدیر اطلاعات ملی برای هماهنگی میان ۱۸ سازمان اطلاعاتی آمریکا انجامید، نتوانسته به طور کامل مشکلات ساختاری این جامعه اطلاعاتی را برطرف کند.
بت سانر، معاون پیشین مدیر اطلاعات ملی در دولت اول ترامپ، گفت: «قرار بود دفتر مدیر اطلاعات ملی مانند روغنی باشد که در سیستم جریان پیدا میکند و شریانهای جامعه اطلاعاتی را روان نگه میدارد و گرهها را باز میکند.»
او افزود: «وقتی این اتفاق نمیافتد، این احتمال ایجاد میشود که سازمانها دوباره به ساختارهای جداگانه و منزوی خود بازگردند و در نتیجه زمینه برای شکستهای اطلاعاتی فراهم شود.»
مسیرهای جایگزین سیا
فراتر از ارزیابیهای دفتر مدیر اطلاعات ملی، سیا همچنان راههای دیگری برای رساندن اطلاعات خود، از جمله درباره ایران ــ به رییسجمهوری و دیگر سیاستگذاران دارد.
بخش بزرگی از این اطلاعات در «گزارش روزانه رییسجمهوری» (Presidential Daily Brief) گنجانده میشود؛ مجموعهای فوقمحرمانه از گزارشهای اطلاعاتی که هر روز برای رییسجمهوری ایالات متحده تهیه میشود.
گبرد هفته گذشته اعلام کرد که بهدلیل بیماری همسرش در ۳۰ ژوئن از سمت مدیر اطلاعات ملی کنارهگیری خواهد کرد.
ترامپ نیز سهشنبه ۱۲ خرداد اعلام کرد که بیل پولت، رییس آژانس تامین مالی مسکن فدرال، را بهعنوان سرپرست موقت این سمت منصوب میکند.
اولیویا کولمن، سخنگوی دفتر مدیر اطلاعات ملی، گفت: «رییسجمهوری و سیاستگذاران همچنان بهترین اطلاعات و تحلیلها را از نهادهای اطلاعاتی دریافت میکنند.»
او افزود که دفتر مدیر اطلاعات ملی و سازمانهای زیرمجموعه آن «روزانه با همتایان خود در سیا درباره طیف کامل محصولات و عملیات اطلاعاتی در ارتباط و همکاری هستند.»
کولمن همچنین گفت: «گروه ابتکارات مدیر در چارچوب اختیارات نظارتی دفتر مدیر اطلاعات ملی و در حمایت از دستورات اجرایی رییسجمهوری فعالیت میکرد.»
رویترز در فوریه گزارش داده بود که گبرد این گروه را در پی بررسیهای کنگره منحل و کارکنان آن را به بخشهای دیگر منتقل کرده است.
لیز لیونز، مدیر روابط عمومی سیا، گفت: «تحت مدیریت رتکلیف، سیا به سرعت اولویتهای رییسجمهوری ترامپ را دنبال و با پذیرش ریسکهای هوشمندانه، برای پیشی گرفتن از دشمنان و ایجاد برتری قاطع برای آمریکا عمل کرده است.»
دیویس اینگل، سخنگوی کاخ سفید، نیز گفت سیاست خارجی ترامپ مبتنی بر «صلح از طریق قدرت» است و تلاش رسانهها برای ایجاد اختلاف داخلی بینتیجه خواهد بود.
او افزود: «رییسجمهوری ترامپ به طور کامل به تیم برجسته امنیت ملی خود اعتماد دارد.»
کاهش همکاری در ارزیابیهای اطلاعاتی
بهنوشته رویترز یکی از جدیترین پیامدهای بیاعتمادی متقابل میان دو نهاد، تصمیم سیا برای کاهش چشمگیر مشارکت در ارزیابیهایی است که از سوی دفتر گبرد تهیه میشد.
سیا یکی از اصلیترین تامینکنندگان اطلاعات برای گزارشهای شورای اطلاعات ملی (NIC)، مهمترین نهاد تحلیلی جامعه اطلاعاتی آمریکا، بوده است.
این گزارشها بهویژه در زمان جنگ از اهمیت ویژهای برخوردارند.
دو نفر از منابع آگاه گفتند ارزیابیهای مربوط به ایران از جمله گزارشهایی هستند که سیا دیگر به طور منظم در تهیه آنها مشارکت نمیکند.
بهگفته این منابع، سیا و دفتر مدیر اطلاعات ملی اکنون عملا مانند دو مرکز تحلیلی مستقل از یکدیگر فعالیت میکنند.
سال گذشته، در اوج تنشها، سیا انتشار گزارشهای شورای اطلاعات ملی را در سامانه داخلی توزیع اطلاعات که تحت کنترل خود داشت متوقف کرد و برای مدتی دسترسی به این گزارشها محدود شد.
یک مقام آمریکایی گفت این گزارشها تنها «چند ساعت» و بهدلیل «یک مشکل فنی در پردازش» منتشر نشدند.
آغاز تنشها
چهار منبع آگاه اما به رویترز گفتند اختلافات میان دو نهاد اندکی پس از آن آغاز شد که گبرد در فوریه ۲۰۲۵ مسئولیت خود را بر عهده گرفت.
یکی از نخستین اقدامات او اعمال کنترل بیشتر بر تهیه گزارش روزانه رییسجمهوری بود؛ گزارشی که سیا سالها نقش محوری در تهیه آن داشت.
روابط دو نهاد پس از تشکیل گروه ابتکارات مدیر برای «ریشهکن کردن سیاسیکاری در جامعه اطلاعاتی» بیش از پیش تیره شد.
این گروه همچنین مسئول رفع محرمانگی اسناد مرتبط با ترور جان اف. کندی، رییسجمهوری پیشین آمریکا، بررسی امنیت دستگاههای رأیگیری و تحقیق درباره منشاء ویروس کووید-۱۹ بود.
منتقدان، از جمله برخی مقامهای سابق اطلاعاتی، معتقد بودند این گروه ابزاری برای تسویهحساب با دشمنان سیاسی مورد نظر ترامپ بوده است.
بهگفته دو نفر از منابع، اعضای این گروه بارها از سیا خواستند اطلاعات و اسناد لازم برای تحقیقات محوله از سوی دفتر مدیر اطلاعات ملی را در اختیارشان بگذارد، اما معتقد بودند همکاری کافی صورت نگرفته است.
برکناری مقامهای ارشد سیا
در ماه مه ۲۰۲۵، گبرد دو مقام ارشد سیا را برکنار کرد که شورای اطلاعات ملی را هدایت میکردند.
یک مقام اطلاعاتی که نخواست نامش فاش شود گفت: «آنها بهدلیل ایجاد محیط کاری سمی که در نظرسنجی کارکنان مستند شده بود و همچنین سابقه سیاسیسازی اطلاعات برکنار شدند.»
با این حال، او هیچ مدرکی برای اثبات این ادعاها ارائه نکرد.
سپس در ماه اوت، گبرد مجوزهای امنیتی ۳۷ مقام فعلی و سابق را لغو کرد؛ اقدامی که در جریان آن هویت یک مامور مخفی سیا که در خارج از کشور فعالیت میکرد نیز فاش شد.
گبرد این افراد را به سیاسیسازی و افشای اطلاعات متهم کرد اما هیچ مدرکی ارائه نداد.
مقامهای سابق و دیگر منتقدان گفتند این اقدام تا حدی در واکنش به ارزیابی اطلاعاتی سال ۲۰۱۷ صورت گرفت که نتیجه گرفته بود روسیه برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۶ به نفع ترامپ، عملیات گسترده نفوذ انجام داده است.
تحقیقات بازرس کل
تنش میان سیا و دفتر مدیر اطلاعات ملی ماه گذشته علنی شد؛ زمانی که یک افسر سیا که به گروه ابتکارات مدیر مامور شده بود، در برابر یک کمیته سنای آمریکا شهادت داد که سیا دسترسی این گروه به اطلاعات مربوط به منشاء کووید-۱۹ را مسدود کرده است.
بهگفته دو منبع آگاه، این اختلاف اکنون موجب آغاز تحقیقاتی از سوی دفتر بازرس کل جامعه اطلاعاتی شده است؛ نهادی مستقل که در ساختار دفتر مدیر اطلاعات ملی فعالیت میکند.
رویترز در گزارش خود تاکید کرده که نتوانسته دامنه و جزئیات این تحقیقات را مشخص کند.
در پی حملات مرگبار اخیر روسیه به چندین شهر اوکراین و تشدید تنشها میان مسکو و کییف، نیروهای اوکراینی شماری از مناطق روسیه را هدف حملات خود قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دنیس پوشیلین، مقام منصوب کرملین در منطقه دونتسک تحت کنترل روسیه، چهارشنبه ۱۳ خرداد اعلام کرد در پی حمله پهپادی به این منطقه، ۷ نفر جان باختند و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند.
به گفته او، این پهپاد به یک اتوبوس مسافربری که در مسیر میان مسکو و سیمفروپل، در منطقه کریمه تحت اشغال روسیه، در حال حرکت بود، اصابت کرد.
خبرگزاری دولتی تاس به نقل از سوتلانا پترنکو، سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه، گزارش داد این نهاد در ارتباط با این حادثه، پروندهای جنایی با عنوان «حمله تروریستی» تشکیل داده و تحقیقات درباره آن را آغاز کرده است.
وزارت دفاع روسیه ۱۳ خرداد اعلام کرد سامانههای پدافندی این کشور در طول شب گذشته، ۳۵۴ فروند پهپاد را سرنگون کردند.
بامداد سهشنبه ۱۲ خرداد، روسیه با صدها پهپاد و دهها موشک، نقاط مختلف اوکراین را هدف حملات سنگین قرار داد.
طبق اعلام منابع رسمی اوکراین، این حملات ۲۲ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
کرملین پیشتر تهدید کرده بود در واکنش به حمله پهپادی به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک تحت کنترل روسیه، علیه اهدافی در کییف دست به «حملات نظاممند» خواهد زد.
طبق آمار مقامهای روسیه، در حمله به این خوابگاه ۲۱ نفر کشته شدند. با این حال، اوکراین دست داشتن در این حمله مرگبار را رد کرده است.
همزمان، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، نسبت به احتمال وقوع یک حمله جدید و قریبالوقوع از سوی روسیه هشدار داد.
حملات اوکراین به مسکو، لنینگراد و تامبوف
سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، ۱۳ خرداد در پیامی در تلگرام اعلام کرد دستکم ۲۰ پهپاد که به سمت پایتخت روسیه در حرکت بودند، طی شب گذشته سرنگون شدند.
فرماندار منطقه تامبوف در مرکز روسیه، خبر داد ساختمانهای جانبی یک تاسیسات صنعتی در شهر میچورینسک در پی حملات آسیب دیدند.
الکساندر دروزدنکو، فرماندار لنینگراد، نیز گفت پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۵۰ فروند پهپاد را بر فراز این منطقه در شمالغرب مسکو رهگیری و ساقط کرده است.
رویترز نوشت این حملات در حالی رخ داد که شهر سنپترزبورگ در منطقه لنینگراد از ۱۳ خرداد میزبان یک مجمع بینالمللی اقتصادی است. رویدادی که از آن بهعنوان «داووس روسیه» یاد میشود و از مهمترین گردهماییهای اقتصادی این کشور به شمار میرود.
منطقه لنینگراد بهدلیل وجود زیرساختهای کلیدی صادرات انرژی و یکی از بزرگترین پالایشگاههای نفت روسیه، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است.
بر اساس برنامه اعلامشده، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، جمعه ۱۵ خرداد سخنرانی اصلی این مجمع را ایراد خواهد کرد.
در این نشست، روسای جمهوری ازبکستان و تانزانیا، معاون رییسجمهوری چین و وزیر انرژی عربستان سعودی نیز حضور خواهند داشت.
همچنین انتظار میرود شماری از شخصیتهای سیاسی و اقتصادی بینالمللی، از جمله یک مقام دولت آمریکا و یک میلیاردر آلمانی فعال در حوزه خردهفروشی، در این رویداد شرکت کنند.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای انرژی روسیه تشدید کرده است. اقدامی که با هدف کاهش درآمدهای مسکو و محدود کردن منابع مالی جنگ انجام میشود.
در همین راستا، نیروهای اوکراینی ۱۲ خرداد پالایشگاه نفت ایلسکی در جنوب روسیه را هدف حمله پهپادی قرار دادند.
روسیه نیز در جریان کارزار نظامی خود علیه اوکراین، بارها به زیرساختها و شبکه تامین برق این کشور حمله کرده است.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

