آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد ترامپ قرار است پنجشنبه از برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در مورد برنامههای جدید برای «اقدام نظامی احتمالی در ایران»، توضیحاتی دریافت کند.
طبق این گزارش، سنتکام طرحی را برای حملاتی کوتاهمدت و قدرتمند به جمهوری اسلامی آماده کرده است که احتمالا شامل حمله به اهداف زیرساختی میشود.
به گفته این منابع آگاه، طرح دیگری که انتظار میرود با ترامپ به اشتراک گذاشته شود، بر تصرف بخشی از تنگه هرمز برای بازگشایی آن به روی کشتیهای تجاری متمرکز است و میگوید چنین عملیاتی ممکن است شامل نیروهای زمینی باشد.
آکسیوس گفت گزینه دیگری که ممکن است در این جلسه توجیهی مطرح شود، عملیات نیروهای ویژه برای به دست آوردن ذخایر اورانیوم با غنای بالا متعلق به جمهوری اسلامی است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال از منابع آگاه حاکی است که این ۲۱ زندانی سیاسی در زندان قزلحصار، واحد سه، اندرزگاه ۳۵، در بندی موسوم به «تربیت ۹ رجائی (سوئیت)» نگهداری میشوند.
بهگفته منابع مطلع، این بند فضایی بسته است که در آن هیچگونه ارتباطی با سایر زندانیان وجود ندارد و تردد بهشدت محدود شده است.
منابع آگاه در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کردند این زندانیان بهطور کامل از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروماند و امکان دسترسی به وکیل انتخابی نیز ندارند.
همچنین، در حالیکه پروندههای آنها در اختیار وکلای تسخیری قرار گرفته، وکلای مستقل در مواردی از سوی دادگاه با برخورد تند کنار گذاشته شدهاند و عملا هیچ وکیل تعیینی موفق به مطالعه این پروندهها نشده است.
در این بند، حتی دسترسی به حداقل امکانات روزمره نیز محدود شده است. زندانیان اجازه خرید مستقیم از فروشگاه زندان را ندارند و یک سرباز، کارتهای خرید آنها را جمعآوری کرده و تنها برخی اقلام ضروری را بهصورت محدود از سایر بندها تهیه میکند.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند این سازوکار با هدف قطع هرگونه ارتباط، حتی با مسئولان فروشگاه، اعمال شده است.
این زندانیان همچنین از حق هواخوری، استفاده از کارگاه، کتابخانه و هرگونه فعالیت جمعی محروماند.
آنها در فضایی بسته در کنار یکدیگر نگهداری میشوند و جز همبندیهای خود و ماموران زندان، با هیچ فرد دیگری تماس یا مواجههای ندارند؛ وضعیتی که به گفته منابع آگاه، آنها را در شرایطی شبیه «سلول مرگ» قرار داده است.
بر اساس این اطلاعات، تمامی این افراد از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هستند و عمدتا به خانوادههایی محروم و فرودست از نظر اقتصادی تعلق دارند؛ موضوعی که به گفته منابع گفتوگوکننده با ایراناینترنشنال، بر میزان آسیبپذیری آنها در روند دادرسی افزوده است.
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته و همزمان با تنشهای نظامی، بازداشت و محاکمه شهروندان معترض و زندانیان سیاسی را نیز تشدید کرده است؛ روندی که به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی انجامیده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل چهارشنبه ۹ اردیبهشت اعلام کرد از آغاز جنگ، دستکم ۲۱ نفر در ایران اعدام و بیش از چهار هزار نفر بازداشت شدهاند.
بر اساس این گزارش، دستکم ۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه، ۱۰ نفر به اتهام عضویت در گروههای مخالف جمهوری اسلامی و دو نفر نیز به اتهام جاسوسی اعدام شدهاند.
محمد عباسی، احسان حسینیپور، متین محمدی، عرفان امیری، محمدرضا مجیدیاصل، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد از جمله دیگر معترضان محکوم به اعدام هستند که در خطر جدی اجرای حکم قرار دارند.
در همین حال، دو تن از زنان معترض محکوم به اعدام، مریم (مهتاب) هداوند و بیتا علیهمتی، در بند زنان زندان اوین نگهداری میشوند و آنها نیز با محدودیتهایی مشابه معترضان محبوس در زندان قزلحصار در دسترسی به حقوق اولیه خود مواجهاند.
در خصوص بند زنان زندان اوین نیز منابع مطلع در گفتوگو با ایراناینترنشنال از فشار بر برخی زندانیان سیاسی، بهویژه زندانیان تازهوارد، خبر دادهاند.
به گفته این منابع، مسئولان این بند به شماری از زندانیان، از جمله زنانی که با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همراهی کردهاند، گفتهاند در صورت حضور در هواخوری میتوانند سرود بخوانند، اما درباره اعدامها و علیه جمهوری اسلامی شعار ندهند.
همزمان، فشار بر وکلای پروندههای مربوط به معترضان محکوم به اعدام نیز افزایش یافته است.
در پی اطلاعرسانی درباره وضعیت پرونده احسان حسینیپور، معترض ۱۹ ساله در خطر اعدام، برای امیر رئیسیان و میلاد پناهیپور، دو وکیل دادگستری، در دادسرای امنیت تهران پرونده قضایی تشکیل شد و آنها پس از احضار و تفهیم اتهام، بهطور موقت با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.
ضیا نبوی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی پیشین نیز ۹ اردیبهشت در شبکه ایکس نوشت که دوستی به نقل از یک وکیل حقوقبشری و در توصیف وخامت و ابهام وضعیت پروندهها گفته است: «صبح اول خبرها را چک میکنیم؛ اگر موکلمان اعدام نشده بود، بعد دوباره پیگیر پروندهاش میشویم.»
این اظهارات بازتابی از فضای بیثبات و پرابهام حاکم بر روند رسیدگی به پرونده این معترضان است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که خانوادهها و وکلای معترضان محکوم به اعدام، بهدلیل قطع تماس، محدودیت ملاقات و محرومیت از دسترسی موثر به پروندهها، با ابهام جدی درباره سرنوشت آنان و نگرانی از اجرای ناگهانی احکام اعدامشان روبهرو هستند.
