جمعی از سینماگران ایران که تا زمان انتشار این گزارش به ۲۶۶ نفر رسیدهاند، با انتشار بیانیهای با عنوان «ما در کنار مردم ایران ایستادهایم»، سرکوب اعتراضهای مردمی را محکوم کردند و آن را نقض حق طبیعی و مدنی شهروندان دانستند.
در این بیانیه آمده است: «ما سینماگران ایران، سرکوب اعتراضهای مردم را به هر بهانه محکوم میکنیم. اعتراض، حق طبیعی و مدنی هر انسانی است. هیچ قدرتی حق ندارد خود را مافوق مردم بداند.»
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به کشته شدن معترضان نوشتند: «شلیک به مردمی که با دست خالی به خیابان آمدهاند، جنایت علیه حق حیات است و هیچ توجیهی ندارد.»
پیش از این افراد و گروههای دیگر مدنی و صنفی نیز کشتار و سرکوب شدید معترضان در ایران را محکوم کردند. از جمله، بیش از ۶۰ نویسنده و فعال ادبیات و هنر کودک و نوجوان از کشورهای مختلف با انتشار بیانیهای، قتلعام ۱۸ و ۱۹ دیماه در ایران را محکوم و اعلام کردند کشتار کودکان و نوجوانان، آینده جهان را تهدید میکند.
در بیانیه منتشر شده از سوی این فعالان حوزه کودک و نوجوان، به «بیش از ۲۳۰ نیمکت خالی در دبستانها و دبیرستانهای ایران» اشاره شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۲۷ بهمن در بیانیهای با عنوان «برای نیمکتهای خالی، برای رویاهای ناتمام»، در واکنش به کشته شدن بیش از ۲۳۰ کودک و نوجوان در اعتراضات دیماه، ۲۹ بهمن را روز عزای عمومی و تعطیلی مدارس اعلام کرد. اقدامی که به معنای اعتصاب فرهنگیان در این روز و دعوت از خانوادهها برای نفرستادن دانشآموزان به مدرسه بود.
در ادامه بیانیه سینماگران با اشاره به شرایط کشور آمده است: «نزدیک به نیم قرن است با وجود منابع عظیم طبیعی و انسانی در کشور عزیزمان ایران، نه عدالت محقق شده، نه رفاه و نه امنیت.»
امضاکنندگان این بیانیه، فساد سازمانیافته، چپاول ثروت عمومی و «ایدئولوژی هراسآور» را از عوامل نابسامانیهای موجود دانسته و نوشتند این وضعیت مردم را با فقر، خفقان و ناامیدی گسترده روبهرو کرده است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
سینماگران در پایان بیانیه خود تاکید کردند: «ما سینماگران این روزها و این زخمها را تصویر خواهیم کرد و با تمام توان از حق آزادی بیان دفاع کرده، سرکوب و کشتار مردم معترض را محکوم میکنیم و در کنار مردم ایران ایستادهایم.»
در میان امضاکنندگان نام افرادی همچون پگاه آهنگرانی، مهناز افشار، رخشان بنیاعتماد، جعفر پناهی، کتایون ریاحی، سامان سالور، کیانوش عیاری و اصغر فرهادی دیده میشود.
کندی جمعه هشتم اسفند تاکید کرد هر توافق دولت دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی باید ساز و کار اجرایی داشته باشد.
او افزود به رهبر جمهوری اسلامی اعتماد نمیکند.
همزمان حساب جمهوریخواهان سنا نیز به نقل از تد کروز، سناتور جمهوریخواه، نوشت که آیتالله، تهدید نابودی آمریکا را جدی دنبال میکند.
کروز تاکید کرد: «پایان حکومت ایران امنیت آمریکاییها را افزایش میدهد.»
این در حالی است که برخی جمهوریخواهان گفتند حمله نظامی با سیاست «اول آمریکا» در تضاد است.
از سوی دیگر جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، به واشینگتنپست گفت حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی همچنان از سوی ترامپ بررسی میشود، اما به جنگی طولانی منجر نخواهد شد.
او تاکید کرد دیپلماسی و اقدام نظامی هر دو گزینهاند و ترجیح با مسیر دیپلماتیک است؛ هرچند تصمیم نهایی به رفتار تهران بستگی دارد.
همزمان شبکه ایبیسینیوز در گزارشی اعلام کرد دریادار برد کوپر، فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه و رییس فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، هفتم اسفند ترامپ را درباره گزینههای احتمالی نظامی علیه جمهوری اسلامی توجیه کرده است.
به نوشته ایبیسینیوز، در این جلسه همچنین ژنرال دن کِین، رییس ستاد مشترک ارتش و عالیترین مشاور نظامی رییسجمهوری، حضور داشته است.
این نشست همزمان با برگزاری گفتوگوهای غیرمستقیم میان مقامهای آمریکایی و ایرانی در ژنو درباره برنامه هستهای و موشکی ایران برگزار شد. مذاکراتی که بدون اعلام توافق پایان یافت.
با این حال، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از «پیشرفت در مذاکرات» خبر داد و اعلام کرد گفتوگوهای فنی هفته آینده در وین از سر گرفته میشود.
از سوی دیگر، با تداوم احتمال رویارویی نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی، دولت کانادا به جمع شماری از کشورهای جهان پیوست که از شهروندان خود خواستهاند ایران را ترک کنند.
حساب راهنمای سفر دولت کانادا در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی خطاب به شهروندان این کشور در ایران نوشت که درگیریهای در منطقه ممکن است «با هشداری کوتاه یا بدون هیچ هشدار قبلی از سر گرفته شود» و از آنها خواست اگر میتوانند همین حالا ایران را ترک کنند.
در این پست آمده است: «اطمینان حاصل کنید که مدارک سفر شما بهروز است و در صورت نیاز به ماندن در محل امن، ذخایر کافی از اقلام ضروری در اختیار داشته باشید.»
همزمان با این تحولات، شاهزاده رضا پهلوی در گفتوگو با ایبیسی استرالیا گفت حمله احتمالی آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی میتواند حکومت را تضعیف و زمینه قیام مردمی را فراهم کند.
او این اقدام را «مداخله بشردوستانه» خواند و بر ضرورت جدایی دین از حکومت و گذار دموکراتیک در ایران تاکید کرد.
این نهاد حامی روزنامهنگاران، مستقر در نیویورک، همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی خواست تمام اموال توقیف شده روزنامهنگاران را به آنها بازگردانند و به آزار و اذیت کارکنان شبکه تلویزیونی اناچکی پایان دهند.
به گزارش سایت کمیته حمایت از روزنامهنگاران به نقل از یک منبع که به دلیل ترس از انتقامجویی حکومت ایران خواست نامش فاش نشود، شینوسوکه سیام دیماه بهدست ماموران سپاه پاسداران بازداشت و در بازداشتگاهی در شمال تهران نگهداری شد و چهارم اسفند به زندان اوین منتقل شد.
این منبع گفت که گذرنامه مهدی محمدی، فیلمبردار قدیمی اناچکی، و وسایل شخصی او، از جمله تلفن همراه، لپتاپ و دوربینش نیز ضبط شده است. همچنین تلفن همراه همسرش نیز توقیف شده است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران اشاره کرد که به طور مستقل قادر به تایید مستقل این اطلاعات نیست.
یکی دیگر از کارکنان اناچکی که کمیته حمایت از روزنامهنگاران برای امنیتش هویت او را مخفی نگه داشته است، در اوایل ماه فوریه از ایران فرار کرده است.
این منبع گفت: «این روزنامهنگار طی چند هفته گذشته، چند بار پس از دستگیری رییس دفتر این شبکه تلویزیونی احضار شده بود.»
سارا القضا، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حمایت از روزنامهنگاران، گفت: «دستگیری شینوسوکه کاواشیما و ارعاب همکارانش نشاندهنده تلاش عمدی مقامات ایرانی برای ساکت کردن گزارشهای مستقل است.»
او افزود: «بازداشت رییس دفتر اناچکی، انتقال او به زندان اوین، ضبط گذرنامه و تجهیزات یک فیلمبردار و احضار مکرر کارکنان، اقدامات جداگانهای نیستند. تاکتیکهایی هستند که برای تحت فشار قرار دادن روزنامهنگاران به سکوت و ترساندن آنها از ادامه کارشان طراحی شدهاند.»
القضا تاکید کرد که چنین اقداماتی برای وادار کردن روزنامهنگاران به خودسانسوری و بیرون راندن رسانههای مستقل از کشور انجام میشود.
ماسانائو اوزاکی، معاون دبیر ارشد دولت ژاپن، ششم اسفند به خبرنگاران گفته بود که مقامات جمهوری اسلامی، یک تبعه ژاپن را سیام دیماه در تهران بازداشت کردهاند، اما از معرفی او خودداری کرد.
اوزاکی گفت: «دولت ژاپن به محض اطلاع از این بازداشت، از طرف ایرانی خواسته است که آزادی فوری تبعه ژاپنی را تضمین کند.»
کمیته حمایت از روزنامهنگاران اشاره کرد که از زمان سرکوب اعتراضات سراسری دیماه بازداشت ۱۲ روزنامهنگار را مستند کرده است.
بر اساس این گزارش، هفت روزنامهنگار به اسامی «نوید ذرهبین، حسن عباسی، آرتین غضنفری، محمد پارسی، محمدهادی جعفرپور، کیانوش درویشی و شینوسوکه کاواشیما» همچنان پشت میلههای زندان هستند.
این کمیته نوشت مقامهای جمهوری اسلامی در طول سرکوب اعتراضات، اینترنت را تقریباً به طور کامل قطع کردند، ضمن اینکه به خانههای روزنامهنگاران حمله کردند، حسابهای بانکی را مسدود و سیمکارتها را غیرفعال کردند و خبرنگاران زیادی نیز برای بازجویی احضار شدند.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران در پایان گزارش خود اشاره کرد که نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک به ایمیل این سازمان پاسخ نداده است.
این نخستین مورد از بازداشت خبرنگاران خارجی از سوی حکومت ایران نیست و در گذشته نیز موارد مشابهی گزارش شده است.
فعالان حقوق بشر اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن سایر کشورها و گرفتن امتیاز از آنها استفاده میکند.
پیش از این چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی، ۱۹ دی ۱۴۰۳ و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، وزارت دادگستری ایتالیا دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشت شده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران، را صادر کرد.
۲۹ بهمن سال جاری، سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن ابراز نگرانی از «افزایش نگرانکننده» فشار جمهوری اسلامی بر رسانهها، خواستار آزادی فوری همه خبرنگاران زندانی و پایان دادن به سرکوب مطبوعات در ایران شد.
این سازمان آذرماه نیز هشدار داده بود ایران هفتمین زندان بزرگ روزنامهنگاران در جهان به شمار میرود.
به نوشته گاردین، در پی یک جلسه محرمانه درباره ایران با حضور مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دموکراتهای ارشد با لحنی محتاطانه درباره احتمال بزرگترین مداخله نظامی آمریکا از زمان جنگ عراق هشدار دادند. چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، پس از این نشست گفت: «موضوع جدی است و دولت باید استدلال خود را برای مردم آمریکا روشن کند.» او افزود اگر دولت قصد اقدامی علیه ایران دارد، «باید آن را علنی کند.»
با این حال، گاردین تاکید میکند که این مواضع هنوز به مخالفتی صریح علیه حرکت به سوی جنگ تبدیل نشده است. در حالی که اهداف نهایی ترامپ در قبال ایران همچنان روشن نیست، گردآوری بزرگترین نیروی تهاجمی آمریکا از سال ۲۰۰۳، احساس اجتنابناپذیر بودن یک درگیری جدید را تقویت کرده است. برخلاف فضای پس از حملات ۱۱ سپتامبر، اکنون نه اجماع گستردهای برای جنگ وجود دارد و نه مخالفتی یکپارچه؛ بلکه نوعی پذیرش اولیه در سایه نفوذ سیاسی ترامپ و پراکندگی اپوزیسیون شکل گرفته است.
این گزارش مینویسد استدلالهای کاخ سفید برای توجیه اقدام نظامی نیز دستخوش تغییر شده است: ابتدا سرکوب اعتراضات داخلی در ایران و ادعای کشته شدن ۳۲ هزار معترض، سپس برنامه هستهای تهران و اکنون توسعه موشکهای بالستیک.
ترامپ در سخنرانی «وضعیت کشور» بار دیگر اعلام کرد [حکومت] ایران نباید به سلاح هستهای دست یابد و با وجود ادعای «نابودی» برنامه هستهای ایران در عملیات «چکش نیمهشب»، گفت تهران در حال تلاش برای بازسازی آن است. او همچنین هشدار داد [حکومت] ایران در حال توسعه موشکهایی است که میتواند اروپا و حتی خاک آمریکا را تهدید کند؛ ادعایی که به نوشته گاردین دولت آمریکا برای آن مدرک علنی ارائه نکرده است.
گاردین این اظهارات را با استدلالهای دولت جورج بوش درباره سلاحهای کشتار جمعی عراق پیش از حمله ۲۰۰۳ مقایسه میکند. با این حال، مشاوران نزدیک ترامپ از جمله جیدی ونس و مارکو روبیو این قیاس را رد کردهاند. ونس پیشتر گفته بود با آمریکاییهایی که از «۲۵ سال درگیری خارجی در خاورمیانه خسته شدهاند» همدردی میکند، اما اکنون تاکید کرده «نمیتوان اجازه داد بدترین رژیم جهان به سلاح هستهای دست یابد.»
گاردین همچنین به تحرکات کنگره اشاره میکند. دموکراتهای مجلس نمایندگان اعلام کردهاند هفته آینده طرحی را به رای میگذارند تا ترامپ را ملزم کنند برنامههایش درباره ایران را توضیح دهد و هرگونه اقدام نظامی بدون مجوز کنگره را به چالش بکشند. در بیانیه آنان آمده است که اگرچه حکومت ایران «بیرحم و بیثباتکننده» است، اما ورود به جنگی اختیاری در خاورمیانه بدون درک کامل خطرات، اقدامی بیملاحظه خواهد بود.
به نوشته گاردین، در حالی که دولت ترامپ همچنان دیپلماسی را بهعنوان گزینه ترجیحی معرفی میکند، تحولات نظامی و سیاسی نشان میدهد تصمیمی سرنوشتساز در راه است؛ تصمیمی که میتواند مسیر سیاست خارجی آمریکا در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ را رقم بزند.
ساتو تاکید کرد بازداشت وکلا و برخورد با آنها فضای مدنی را بهطور جدی خدشهدار میکند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به هفتم اسفند، روز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران، مصوب سال ۱۳۳۱، نوشت: «ماموریت من نشان میدهد که وکلای دادگستری صرفاً به دلیل پذیرش و دفاع از موکلانی که در فعالیتهای مدنی و اعتراضی مشارکت داشتهاند، با آزار، بازداشت و محرومیت از وکالت مواجه میشوند.»
او تاکید کرد که این روند جدی و مستمر همچنان ادامه دارد و افزود که در پی اعتراضات سراسری دیماه، گزارشهایی از بازداشت وکلای دادگستری در استانهای مختلف دریافت کرده است.
ساتو اضافه کرد که این گروه، از وکلایی به شمار میروند که آزاد هستند و تمایل به دفاع از معترضان دارند.
او در عین حال به این نکته اشاره کرد که این وکلا در پروندههای موسوم به امنیتی عملاً از انجام وظیفه دفاع از معترضان محروم میشوند؛ «پروندههایی که در آنها، به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حق انتخاب وکیل برای متهمان به فهرست وکلای مورد تایید [رییسقوه قضاییه] محدود شده است.»
به اعتقاد ساتو، «این محدودیت، بهطور جدی خطر شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و برگزاری دادگاههایی را افزایش میدهد که بهصورت ساختاری، با استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه انطباق ندارند.»
او ضمن تاکید بر این موضوع که «وکلا از فضای مدنی دفاع میکنند و امکان اعمال آزادی بیان و آزادی تجمع را برای معترضان فراهم میسازند»، نوشت هنگامی که وکلا هدف قرار میگیرند یا از انجام وظایف حرفهای خود بازداشته میشوند، فضای مدنی بهطور جدی خدشهدار میشود.
«دفاع از متهمان سیاسی به جرمی سنگین بدل شده است»
مرکز عبدالرحمان برومند هم در ایکس با اشاره به بازداشت شماری از وکلا در روزهای اعتراضات سراسری و پس از آن نوشت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، دفاع از متهمان سیاسی به جرمی سنگین بدل شده است.
این مرکز اشاره کرد که حکومت سالهاست در تلاش است تا حق دفاع را به مسلخ ببرد و استقلال وکلا را نابود کند.
مجموعه حقوقی دادبان نیز چهارشنبه ششم اسفند در گزارشی نوشت فشار بر وکلای دادگستری، بهویژه وکلای فعال در حوزه حقوق بشر، در ماههای اخیر افزایش یافته است و برخی از آنان درباره پذیرش پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ با هشدارهای مستقیم روبهرو شدهاند.
بر اساس این گزارش به نقل از منابع حقوقی در ایران، این فشارها تنها به تماسهای تهدیدآمیز محدود نبوده و در برخی موارد شامل هشدار درباره پذیرش وکالت معترضان بازداشتشده نیز بوده است.
بهگفته این منابع، چنین فضایی نگرانیهایی درباره امنیت حرفهای وکلا و امکان انجام آزادانه وظایف آنان ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده است در شهرهایی از جمله تهران، کرج و شیراز، شماری از وکلا اعلام کردهاند از سوی برخی مقامات قضایی تحت فشار قرار گرفتهاند تا از پذیرش پروندههای مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ خودداری کنند.
دادبان بازداشت همزمان چند وکیل حقوق بشری را نشانگر این موضوع دانست که «نهادهای امنیتی بهطور هدفمند به سراغ حلقه دفاع حقوقی بازداشتشدگان رفتهاند.»
بر اساس این گزارش، «حذف وکلای مستقل از چرخه دادرسی، راه را برای اعمال فشار، اعترافگیری اجباری و صدور احکام سنگین هموار میکند. این روند، نقض مستقیم حق دفاع و یکی از ستونهای اساسی دادرسی عادلانه است.»
«وقتی وکیل در بند است، عدالت هم در بند است»
حسن یونسی، وکیل و فرزند وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی، هم در ایکس به وکلایی مانند «عنایتالله کراماتی، حسین شکری، مهران انصاری، مهدی انصاری، جعفر کشاور، جعفر زراعی، نازنین برادران، زهره جوانی، سپیده طاهری، تیمور سالاری، علیرضا فرزانه، فاطمه روهنده، محسن درگینژاد، امیر بهادری، مسعود شیرمردی و شیماقوشه» اشاره کرد که زندانی هستند.
همچنین زهرا مینویی، وکیل، در ایکس نوشت: «در روز وکیل، برای همکار بازداشتشدهام؛ شیما قوشه و همکاران دیگرم، آرزوی آزادی و استواری دارم. وقتی وکیل در بند است، عدالت هم در بند است؛ بازداشت وکیل، بازداشت موکل است.»
علاوه بر این، فرشته تابانیان، وکیل، نیز در ایکس نوشت: «اگر بنا باشد که وکیل و موکل و قاضی و همه یکسان صحبت کنند دادرسی عادلانه شکل نمیگیرد.» او ابراز امیدواری کرد که روز استقلال وکلا به زودی محقق شود.
کانال تلگرامی امتداد هم در گزارشی نوشت که علاوه بر ۱۶ وکلای بازداشتی در روزهای اخیر، تعدادی دیگر از وکلا نیز دوران محکومیت خود را در زندان میگذرانند و در این مورد به محمدرضا فقیهی اشاره کرد.
فقیهی به دنبال اعتراضات ۱۴۰۱ و تجمع مسالمتآمیز وکلا در آن روزها، به زندان محکوم شد.
ابوذر نصرالهی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با امتداد با اشاره به محدودیت برای وکلا برای حضور در پروندهها به بهانه تبصره ماده ۴۸، اعلام کرد: «بر اساس تفسیری که اداره حقوقی قوه قضاییه ارائه داده، شمول این تبصره صرفاً ناظر بر جرایمی است که مجازاتشان شامل جرایم سالب حیات است یا جرایم مستوجب قطع عضو و جرایمی که مجازات آنها از ۱۵ سال به بالا است.»
او گفت با وجود مشخص بودن پروندههایی که مشمول محدودیتهای تبصره ماده ۴۸ میشوند، اما وکلا را به هیچ وجه در مرحله دادسرا نمیپذیرند و یکی از دلایل آن، مربوط به مواضعی است که با توجه به مسئولیت اجتماعی وکیل، در حوزه اندیشه و سخن اتخاذ میکنند.
