بیش از ۶۰ نویسنده و فعال ادبیات و هنر کودک و نوجوان از کشورهای مختلف با انتشار بیانیهای، کشتار ۱۸ و ۱۹ دیماه در ایران را محکوم و اعلام کردند کشتار کودکان و نوجوانان، آینده جهان را تهدید میکند.
در بیانیه منتشر شده از سوی این فعالان حوزه کودک و نوجوان، به «بیش از ۲۳۰ نیمکت خالی در دبستانها و دبیرستانهای ایران» اشاره شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۲۷ بهمن در بیانیهای با عنوان «برای نیمکتهای خالی، برای رویاهای ناتمام»، در واکنش به کشته شدن بیش از ۲۳۰ کودک و نوجوان در اعتراضات دیماه، ۲۹ بهمن را روز عزای عمومی و تعطیلی مدارس اعلام کرد. اقدامی که به معنای اعتصاب فرهنگیان در این روز و دعوت از خانوادهها برای نفرستادن دانشآموزان به مدرسه بود.
این شورا ۱۹ بهمن در بیانیهای اعلام کرد در جریان انقلاب ملی ایرانیان، دستکم ۲۰۰ دانشآموز به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند.
در این بیانیه آمده است: «دوصد نیمکت خالی؛ دوصد نام که نباید بیجان میشدند و این پایان نیست. دوصد نام؛ نامهایی که تکرارشان خواهیم کرد تا روز دادخواهی.»
نویسندگان امضاکننده بیانیه فعالان حوزه ادبیات و هنر کودک و نوجوان در ادامه این بیانیه تاکید کردند: «در ایران، نسلی از کودکان و نوجوانان در دل تاریکی قدم برمیدارند؛ با دستانی تهی و قلبهایی که هنوز طعم ترس و امید را از هم بازنمیشناسد. آنها جز حقوق ساده و جهانشمول هر انسان چیزی نمیطلبند: امنیت، آموزش، رویا و فرصت رشد کردن و بزرگ شدن. اما پاسخشان گلوله است.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
در بخش دیگری از بیانیه این فعالان آمده است: «ما باور داریم که زندگی یک کودک و نوجوان، آینده همه جهان است. وقتی کودکی در تهران یا تبریز یا زاهدان فرو میافتد، نقشه انسانیت در همه جای زمین ترک میخورد.»
نویسندگان تاکید کردند هیچ فاصله جغرافیایی یا مرزی نمیتواند «سکوت» را توجیه کند.
آنان همچنین با انتقاد از واکنش نهادهای بینالمللی نوشتند: «جهان، آرام و دیر، تماشا میکند. سازمانهای فرهنگی، نهادهای بینالمللی و دولتهای بیشماری روی برگرداندهاند؛ گویی سکوت، راهحل مشکلات است، در حالی که سکوت، آنگاه که کودکان و نوجوانان در خون میغلتند، همدستی با قاتلان است.»
این فعالان امضاکننده بیانیه، داستانپردازان، شاعران، تصویرگران، مترجمان، کتابداران، نویسندگان، ناشران و مربیان ادبیات کودک و نوجوان در سراسر جهان را به همراهی فراخواندند و از نهادهای حقوق بشری، رسانههای آزاد و انجمنهای ادبی خواستند «با صدایی رسا و بیلرزش، فریاد برکشند تا نامهای این کودکان و نوجوانان در سرتاسر زبانها جریان یابد.»
در میان امضاکنندگان، نام چهرههایی چون دارن شان از ایرلند، آن پرو-ووست از بلژیک، آوی از آمریکا، دیوید آلموند از انگلستان، دی وایت از استرالیا، استلی مزا از مکزیک، جین ویلسن هوارث از انگلستان، جاسپر وونگ سونگ از دانمارک، لیز هایدر از انگلستان، ران فلای گنرینگ از ایسلند و زلیکا هوروات ووکلیا از کرواسی دیده میشود.
از ایران نیز افرادی چون آرمان آرین، ساره ارضپیما، نگار استخر، شهریار الوندی، زهره شاهی سرایی و پرنده علایی، این بیانیه را امضا کردهاند.
این کارشناسان همچنین از حکومت ایران خواستند که فوراً تمامی احکام اعدام و اجرای مجازاتهای مرگ مرتبط با این اعتراضات را متوقف کنند.
این بیانیه به امضای مجموعهای از چهرههای برجسته سازوکارهای ویژه حقوق بشر سازمان ملل، از جمله مای ساتو گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، موریس تیدبال-بینز گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، مری لاولور گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، مارگارت ساترویت گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، نازیلا قانع گزارشگر ویژه آزادی دین یا باور، آلیس ادواردز گزارشگر ویژه منع شکنجه، و اعضای کارگروههای ناپدیدشدگان قهری و بازداشتهای خودسرانه، رسیده است.
این کارشناسان تاکید کردند که ابعاد واقعی سرکوب خشونتبار اعتراضات همچنان نامشخص است و اختلاف چشمگیر میان آمار رسمی و برآوردهای نهادهای مستقل حقوق بشری، بر رنج خانوادههایی که در جستوجوی عزیزان خود هستند افزوده است. در حالی که مقامهای ایرانی مرگ ۳۱۱۷ نفر و حدود ۳۰۰۰ بازداشت را تایید کردهاند، سازمانهای حقوق بشری شمار کشتهشدگان و بازداشتها را دهها هزار نفر برآورد میکنند. به گفته کارشناسان، اکثریت قربانیان شهروندان عادی، از جمله کودکان، از استانهای مختلف و با پیشینههای قومی و مذهبی گوناگون بودهاند. همچنین اتباع افغانستان، وکلا، کادر درمانی، روزنامهنگاران، نویسندگان، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر نیز در میان بازداشتشدگان دیده میشوند.
در این بیانیه آمده است بسیاری از خانوادهها هنوز نمیدانند بستگانشان در بیمارستانها، بازداشتگاهها یا پزشکی قانونیها هستند یا جان باختهاند. گزارشهایی نیز از محرومیت بازداشتشدگان از تماس منظم با خانوادهها منتشر شده که نگرانیها درباره امنیت آنان را افزایش داده است. کارشناسان سازمان ملل یادآور شدند ممنوعیت ناپدیدسازی قهری، شکنجه و نقض حق حیات از قواعد آمره حقوق بینالملل است و حتی در شرایط اضطراری نیز قابل تعلیق نیست. آنان هشدار دادند در غیاب شفافیت، گزارشهای تاییدنشده درباره دفنهای مخفیانه و اعدامهای پنهانی در حال گسترش است.
کارشناسان همچنین نسبت به ادامه محدودیتهای گسترده اینترنتی که وارد ششمین هفته شده ابراز نگرانی کردند و گفتند این محدودیتها مانع راستیآزمایی مستقل وضعیت میدانی است. به گفته آنان، دسترسی کامل به اینترنت صرفاً برای کاربران مورد تایید دولت فراهم است و عموم مردم با محدودیت شدید و وابستگی به ویپیانهای گرانقیمت مواجهاند. گزارشهایی نیز از بازرسیهای خیابانی و بررسی تلفنهای همراه شهروندان برای یافتن محتوای مرتبط با اعتراضات منتشر شده است.
در بیانیه همچنین به پخش «اعترافات اجباری» از رسانههای دولتی و برچسبزدن به معترضان به عنوان «تروریست» انتقاد شده و نسبت به افزایش بازداشتها و تحریک علیه جامعه بهایی هشدار داده شده است. کارشناسان از محرومیت بسیاری از بازداشتشدگان از دسترسی به وکلای منتخب خود و گزارشهایی درباره صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، ابراز نگرانی کرده و به خطرات فزاینده خشونت مبتنی بر جنسیت در بازداشتگاهها اشاره کردند.
کارشناسان سازمان ملل از مقامهای ایرانی خواستند فوراً اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کنند، سرنوشت و محل نگهداری افراد ناپدیدشده را اعلام نمایند، همه بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کنند و حقوق دادرسی عادلانه آنان را تضمین نمایند، دسترسی کامل به ارتباطات را بازگردانند و امکان انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره نقضهای حقوق بشری و دسترسی بدون مانع ناظران بینالمللی را فراهم سازند. آنان اعلام کردند همچنان در تماس با مقامهای ایرانی در این زمینه هستند.
این نخستین بار از زمان کشتار بیسابقه مردم ایران در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه است که رهبر یک کشور بهطور علنی و رسمی از کشته شدن بیش از ۳۰ هزار نفر از مردم معترض بهدست جمهوری اسلامی سخن میگوید.
پیشتر شورای سردبیری ایراناینترنشنال در پنجم بهمن ماه ۱۴۰۴ در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرده بود که ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
در این بیانیه همچنین تاکید شده بود اطلاعات جدید، تصویر دقیقتری از الگوی کشتار و ابعاد جنایتی به دست میدهد که اکنون با اطمینان میتوان آن را بزرگترین و خونینترین قتلعام مردم در تظاهرات خیابانی، در یک بازه زمانی دو روزه، در تاریخ جهان دانست.
این در حالی است که جمهوری اسلامی با انتشار آماری سوال برانگیز، تنها کشته شدن ۳۱۱۷ نفر در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی را تایید و سپس فهرستی مخدوش از نام جانباختگان منتشر کرد.
افتخار دولت به سند جنایت
شورای سردبیری ایراناینترنشنال، در واکنش به فهرست منتشر شده از سوی دولت پزشکیان، ۱۳ بهمن در بیانیه دیگری اعلام کرد: «مقامهای دولت پزشکیان و تریبونهای وابسته به حکومت پس از انتشار فهرست جاویدنامان، به شکلی آن را تبلیغ کردند که گویی سندی افتخارآمیز از اقدامات خود را منتشر کردهاند.»
در این بیانیه گفته شده بود که دولت پزشکیان در اقدامی که هدف آن عادیسازی جنایت کشتار گسترده مردم و تقلیل جان انسانها به عدد و آمار است، از افراد و رسانهها بهویژه ایراناینترنشنال خواست آمار خود را منتشر کنند. اما آماری که در بیانیه دولت ارائه شده، گواه روشنی است بر این که دولت منصوب خامنهای حتی از انتشار فهرستی مطابق میل حکومت نیز ناتوان است.
در فهرست منتشرشده دولت، ایرادات مبنایی دیده میشود. از جمله تکرار دستکم ۲۵ نام با کدملی و اطلاعات یکسان که از شتابزدگی در انتشار آمار و سندسازی حکایت دارد. افزون بر این، با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از کشتار ۱۸ و ۱۹ دیماه، آمار ارائهشده دولت حتی با عدد ادعایی شورای عالی امنیت ملی یعنی ۳۱۱۷ نفر هم همخوانی ندارد.
دولت دلیل این مغایرت را وجود پیکرهای مجهولالهویه عنوان کرده، اما سوال اینجاست که چگونه دستگاه عریض و طویل حکومتی با گذشت نزدیک به یک ماه از کشتار مردم هنوز نتوانسته بسیاری از پیکرها را شناسایی کند.
مقامها و رسانههای حکومت، در روایتی مخدوش، بارها به کشته شدن تعداد زیادی از ماموران حکومت در خلال اعتراضات اشاره کردند. برخی مقامها از کشتهشدن ۲۰۰ مامور حکومت گفتند اما در فهرست اعلام شده حکومت هیچ اشارهای به نام و تعداد ماموران کشته شده نشده است.
زندگی در جهنم
ترامپ در سخنان روز جمعه اول اسفند گفت: «واقعا برای مردم ایران احساس تاسف میکنم. آنها انگار در جهنم زندگی کردهاند.»
او همچنین گفت: «دو هفته پیش قرار بود ۸۰۰ نفر را اعدام کنند. اعدام با جرثقیل. آنها را با یک جرثقیل بلند بالا میبرند و در میدان میچرخانند. قرار بود ۸۳۷ نفر را اعدام کنند. من به آنها پیام دادم که اگر حتی یک نفر را اعدام کنید، حتی فقط یک نفر، همان لحظه هدف حمله قرار خواهید گرفت و آنها از اعدام صرفنظر کردند.» او گفت: «مقامهای حکومت ایران ظاهرا هیچکس را اعدام نکردند.»
در پی قتل عام تاریخی مردم ایران در روزهای ۱۸ و ۱۹ بهمن، هزاران شهروند ایرانی از جمله کودکان و نوجوانان بازداشت شدهاند و گزارشهایی درباره قتلهای حکومتی و فراقضایی شماری از بازداشتشدگان منتشر شده است.
با این حال، برخی ناظران احتمال دادهاند که در پی هشدارهای مستقیم دونالد ترامپ، مقامهای جمهوری اسلامی اکنون بدون صدور احکام قضایی در قالب اعدام، بهصورت مخفیانه دست به قتل بازداشتشدگان میزنند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیه دوم خود که پنجم بهمن صادر شد، تاکید کرده بود که گزارشها و شواهد تکاندهندهای به دست ایراناینترنشنال رسیده است که از اعدام بدون محاکمه شماری از بازداشتشدگان در تهران و شهرستانها حکایت دارد.
تصاویر منتشرشده از سردخانهها نیز تردیدی باقی نمیگذارد که تعدادی از شهروندان مجروح، در حالی که در بیمارستانها بستری و تحت مداوا بودهاند، از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتهاند.
یک کارمند بیمارستانی در تهران به ایراناینترنشنال گفته است در روزهای اخیر شماری از فرماندهان نظامی و نیروهای سپاه پاسداران جلسات خود را در فضای این مرکز درمانی برگزار کردهاند.
بهگفته این منبع، حضور این افراد با همراهی تیمهای حفاظتی و برگزاری نشستهایی که ارتباطی با امور درمانی نداشته، موجب نگرانی کارکنان بیمارستان شده است.
پیشتر نیز در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه، روایتهایی از استفاده امنیتی از مراکز عمومی منتشر شده بود؛ از جمله شلیک به معترضان از داخل فرمانداری و بالای بیمارستان «پنج آذر» در گرگان و استفاده از مدرسه «امام علی» در اراک و مدرسه دخترانه «الزهرا» در ساری برای استقرار نیروها و نگهداری بازداشتشدگان.
در برخی شهرها از جمله شیراز، گرگان و تهران نیز گزارشهایی از استقرار نیروهای مسلح در بیمارستانها و حتی شلیک از پشتبام مراکز درمانی به سوی معترضان منتشر شد؛ موضوعی که نگرانیها درباره نقض کاربری غیرنظامی اماکن درمانی را افزایش داد.
در ادامه این روند و بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی در روزهای اخیر برای دور نگه داشتن نیروها و تجهیزات سرکوب از حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل، از برخی ورزشگاهها و استادیومها برای تجمع و استقرار نیروهای امنیتی استفاده کرده است.
استفاده از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی هیچ توجیهی ندارد
جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی بار دیگر الگویی جنایتکارانه را که سال ها از طریق نیروهای نیابتی خود در منطقه آزموده بود، به داخل کشور آورده است: نظامیسازی اماکن غیرنظامی و استفاده از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی.
برزگر در ادامه گفت در سالهای گذشته شاهد بهکارگیری این تاکتیک غیرانسانی و جنایتکارانه از سوی متحدان و گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه، غزه، لبنان و یمن بودهایم.
او افزود: «اکنون که جمهوری اسلامی سایه جنگ را بر فراز ایران افکنده، شاهد هستیم همین روشها در داخل ایران نیز بهکار گرفته میشود؛ درست همانگونه که در جریان خونینترین و بزرگترین سرکوب تظاهرات مردمی در تاریخ ایران در ۱۸ و ۱۹ دی و روزهای پس از آن، حضور نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی را بهشیوه داعش شاهد بودیم.»
این روزنامهنگار در ادامه گفت گزارشهای متعدد کارکنان بیمارستانها و رسانههای مستقل نشان میدهد فرماندهان ارشد سپاه پاسداران جلسات خود را به داخل مراکز درمانی منتقل کردهاند، نیروهای مسلح در ورزشگاهها و مدارس مستقر شدهاند و حتی بازداشتشدگان اعتراضات در این اماکن نگهداری میشوند.
او افزود این اقدام نهتنها نشانه ضعف راهبردی جمهوری اسلامی است که برای بقای خود حاضر است به هر جنایتی دست بزند، بلکه نشاندهنده بیارزش شمردن جان مردم ایران در نزد حکومت است.
به گفته او، جمهوری اسلامی با نظامیکردن بیمارستانها و فضاهای عمومی، عملا مردم خود را به گروگان میگیرد تا هزینه سرنگونیاش را بیش از پیش افزایش دهد.
این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد جامعه بینالمللی و افکار عمومی جهان نمیتوانند این نقض فاحش اصول بشردوستانه را نادیده بگیرند.
او افزود استفاده از بیماران و غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی خط قرمزی است که هیچ توجیهی ندارد و باید به شدیدترین شکل ممکن محکوم شود.
جنایت جنگی آشکار
برزگر در ادامه با اشاره به ابعاد حقوقی این اقدام گفت طبق کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، هرگونه استفاده نظامی از بیمارستانها و تاسیسات درمانی، این اماکن را از وضعیت حفاظتشده خارج میکند و آنها را در معرض تبدیل شدن به هدف نظامی قرار میدهد.
به گفته او، زمانی که فرماندهان سپاه با تیمهای حفاظتی وارد بیمارستانها میشوند و جلساتی غیرمرتبط با درمان برگزار میکنند، عملا جان بیماران، پزشکان، پرستاران و کادر درمان را به گروگان میگیرند.
این تحلیلگر سیاسی افزود این اقدام نهتنها سوءاستفاده آشکار از فضای درمانی است، بلکه مصداق روشن یک جنایت جنگی به شمار میآید.
او به ایراناینترنشنال گفت مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروهای مسلح با چنین رفتاری، غیرنظامیان بیدفاع را به سپر انسانی تبدیل میکنند تا خود را از خطر مصون نگه دارند.
برزگر تاکید کرد در نتیجه، مسئولیت مستقیم این اقدام و تمامی پیامدهای احتمالی آن متوجه رهبران جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی است و آنها باید در قبال چنین تصمیمهایی پاسخگو باشند.
ترس و تاکتیک حسابشده
برزگر در ادامه گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت پس از جنگ ۱۲ روزه و آغاز انقلاب ملی ایرانیان، توسل جمهوری اسلامی به روش ایجاد سپر انسانی در مراکز غیرنظامی برای حفظ فرماندهی، کادر و تجهیزات سرکوب در برابر حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل، آمیزهای از ترس عمیق و آشفتگی از یک سو و بهکارگیری تاکتیکی کاملا حسابشده و پیشتر آزمودهشده از سوی دیگر است.
او افزود رهبران جمهوری اسلامی میدانند در هر درگیری جدید، فرماندهان سپاه و نیروهایی که در سرکوب شهروندان نقش دارند، از جمله اهداف احتمالی خواهند بود.
به گفته او، در این شرایط جمهوری اسلامی با پراکندهکردن فرماندهان در میان بیمارستانها، ورزشگاهها و دیگر مراکز عمومی غیرنظامی مانند مدارس، دو هدف را دنبال میکند: پنهانسازی و حفاظت از فرماندهان و انتقال ریسک به غیرنظامیان تا هزینه سیاسی هر حمله خارجی افزایش یابد.
این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد این دقیقا همان استراتژی «سپر انسانی» است که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی سالهاست «با موفقیت» از آن استفاده میکنند.
مقایسه با غزه و لبنان: آگاهی کامل و مسئولیت مستقیم
برزگر در ادامه گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی این سیاست را آگاهانه و سیستماتیک اجرا میکند.
او افزود گزارشهای سازمان ملل، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر بارها نشان داده که حزبالله موشکهای خود را در زیر بیمارستانها و مدارس لبنان قرار داده، حماس مراکز فرماندهی را زیر بیمارستان الشفا ساخته و حوثیها همین الگو را در یمن تکرار کردهاند.
برزگر ادامه داد حالا همین الگو به ایران منتقل شده است و افزود پیامدهای چنین اقدامی فاجعهبار خواهد بود، زیرا میتواند در صورت هرگونه حمله نظامی به افزایش چشمگیر تلفات غیرنظامی بینجامد.
این روزنامهنگار تاکید کرد مسئولیت جمهوری اسلامی در قبال بهخطر افتادن جان شهروندان ایرانی، از جمله بهدلیل استفاده نظامی از مراکز غیرنظامی و استقرار نیروها و تجهیزات در بیمارستانها، مدارس، ورزشگاهها و دیگر اماکن غیرنظامی، مستقیم و غیرقابل انکار است.
او در پایان گفت چنین اقدامی باید از سوی افکار عمومی، جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی قاطعانه محکوم شود و بهعنوان مصداقی از ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، در دیوان کیفری بینالمللی یا دادگاههای ملی که پس از سقوط جمهوری اسلامی تشکیل میشود، مورد پیگرد قرار گیرد.
بیمارستانها در هیچ شرایطی هدف مشروع نظامی نیستند
حسین رئیسی، استاد دانشگاه و وکیل حقوق بشر نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، تبدیل اماکن غیرنظامی مانند بیمارستانها، درمانگاهها، مساجد، کلیساها و اماکن تاریخی به مراکز انجام فعالیتهای نظامی مطلقا ممنوع است و برای هر دو طرف مخاصمه مسئولیت حقوقی ایجاد میکند.
او افزود طرفی که آگاهانه این اماکن غیرنظامی را به مراکز فعالیت نظامی تبدیل کند، در زمان جنگ مرتکب جرم جنگی میشود.
رئیسی افزود حتی اگر طرف متخاصم به چنین مکانی حمله کند و این حمله منجر به تلفات غیرنظامیان، آسیب به بیماران یا تخریب بیمارستان شود، این اقدام نیز ممنوع است و در صورتی که بهطور عمدی و با آگاهی از شرایط انجام شود، میتواند مصداق جرم جنگی باشد.
این وکیل حقوق بشر تاکید کرد انتقال فعالیتها یا فرماندهی نظامی به بیمارستانی فعال که بیماران، کادر درمان و شهروندان عادی در آن حضور دارند، به هیچ عنوان آن مکان را به هدف مشروع نظامی تبدیل نمیکند و چنین اقدامی برای هر دو طرف درگیری، نقض حقوق بینالملل و حقوق جنگ تلقی میشود.
رئیسی افزود حتی در صورت استفاده دوگانه یا سوءاستفاده نظامی از یک مکان غیرنظامی، بهویژه بیمارستانها، این اماکن به هدف مشروع حمله تبدیل نمیشوند؛ زیرا بیماران، شهروندان و کادر درمان از تغییر پنهانی آن آگاه نیستند و امکان ترک یا فرار ندارند.
رئیسی در پاسخ به این پرسش که در صورت وارد شدن آسیب به بیمارستان مسئولیت حقوقی متوجه چه نهادی است، گفت حمله به بیمارستان، چه موجب آسیب جانی شود و چه خسارت ساختمانی یا مالی، جرم جنگی محسوب میشود.
او افزود بیمارستان در هیچ شرایطی هدف مشروع نظامی نیست و حتی وقتی اهداف نظامی و غیرنظامی کنار هم قرار میگیرند، بر اساس حقوق جنگ باید پیشاپیش برای کاهش تلفات غیرنظامی به غیرنظامیان هشدار داده شود.
این استاد دانشگاه افزود بر همین اساس، اگر فرماندهان نظامی یا نیروهای مسلح بدون اطلاع بیماران و کادر درمان، بخشی از بیمارستان را مخفیانه به محل فعالیت نظامی تبدیل کنند و این اقدام به تخریب یا تلفات بینجامد، مسئولیت حقوقی هم متوجه حملهکننده است و هم متوجه کسانی که آگاهانه آن مکان غیرنظامی را به محل فعالیت نظامی تبدیل کردهاند.
سپر انسانی و نظامیسازی عامدانه فضاهای عمومی
رئیسی در ادامه گفت کشورهایی که به حقوق جنگ و حقوق بین الملل بشردوستانه تعهدی ندارند و به ویژه در مواردی که دست برتر نظامی در مخاصمه ندارند، گاهی تلاش می کنند از سپر انسانی استفاده کنند.
او افزود ساختن سپر انسانی در جنگها مصداق جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت است و چنین اقدامی به هیچ عنوان مجاز نیست.
به گفته رئیسی، این اقدام به این معناست که بهطور عمدی انسانها هدف قرار داده میشوند تا در جریان جنگ آسیب ببینند؛ چه در حالتی که مستقیما به آنها آسیب زده شود و چه در شرایطی که با قرار دادن آنها در معرض حمله، زمینه آسیب دیدنشان فراهم شود.
او ادامه داد اگر مراکز فرماندهی یا نیروها، ادوات و سایت های نظامی در نزدیکی مدارس، کودکان یا اماکنی قرار داده شوند که هدف مشروع جنگی نیستند، در حالی که می دانند در صورت حمله انسان های بی گناه کشته می شوند و تلفات غیرنظامی عمدا افزایش پیدا می کند، این اقدام مسئولیت حقوقی سنگینی ایجاد می کند.
رئیسی گفت حملهکننده میداند غیرنظامیان کشته میشوند، مگر آنکه پیشاپیش اخطار داده شود و امکان تخلیه وجود داشته باشد؛ امکانی که بهویژه در حملات غافلگیرانه فراهم نیست و به همین دلیل، بر اساس حقوق جنگ، طرفین موظفاند تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا تلفات غیرنظامی به وجود نیاید.
او تاکید کرد اگر تلفات غیرنظامی رخ دهد و این وضعیت آگاهانه هم از سوی حملهکننده و هم از سوی کسانی که انسانها و فضاهای غیرنظامی را بهعنوان سپر به کار گرفتهاند ایجاد شده باشد، برای هر دو طرف مسئولیت به همراه دارد.
به گفته رئیسی، نظامیسازی عامدانه فضاهای عمومی یا ایجاد سپرهای انسانی در ساختار جمهوری اسلامی سابقه داشته و در جنگ ۱۲ روزه نیز به نظر میآمد که بهنوعی از این روش استفاده شد.
او افزود اگر درگیری طولانیمدتی بین ایران و ایالات متحده شکل بگیرد، ممکن است از همین تاکتیکهای نادرست و غیرانسانی استفاده شود که موجب مسئولیت میشود و تاکید کرد هر دو طرف باید متعهد باشند تلفات غیرنظامی افزایش پیدا نکند.
رئیسی اضافه کرد غیرنظامیان به هیچ عنوان هدف مشروع نیستند و جمهوری اسلامی هم ممکن است از این رویه استفاده کند، همانطور که در گذشته هم کرده است.
این حقوقدان در پایان گفت استفاده عامدانه از سپر انسانی و نظامیسازی مناطق مسکونی و مناطق غیرنظامی بهصورت عامدانه، باعث محکومیت فرماندهان و سیاستمدارانی میشود که در چنین چیدمان سپرسازی نقش داشتهاند و این اقدام برای آنها نیز مسئولیت ایجاد میکند.
