ضرورت شناسایی آمران و عاملان سرکوب خونین اعتراضات دیماه و مسیر دادخواهی
سرکوب خونین اعتراضات دیماه با قتلعام دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ معترض و موج بازداشت، احضار و ناپدیدسازی، شناسایی آمران و عاملان این خشونت را به یکی از محورهای اصلی دادخواهی در ایران بدل کرده است. دراینباره با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بینالملل در امور ایران گفتگو کردهایم.
آنچه در دیماه رخ داد، استفاده از نیروی مرگبار، بازداشتهای انبوه، قطع ارتباطات، شکنجه و اعترافگیری اجباری، ناپدیدسازی معترضان و آغاز صدور احکام سنگین از جمله اعدام و حبسهای طولانی بود؛ نشانهای روشن که سرکوب همزمان در خیابان و بازداشتگاه پیش رفت.
روایتهای خانوادهها، شاهدان و مستندات منتشرشده نشان میدهد این خشونتها به نیروهای میدانی محدود نبوده و در چارچوب تصمیمهای مقامهای جمهوری اسلامی شکل گرفته است.
با چنین ابعادی از سرکوب، پرسش اصلی این است که دستورها چگونه صادر و منتقل شده و مسئولیت هر سطح بر عهده چه کسانی بوده است؟
دو سناریو خوشبینانه و بدبینانه برای ایران آینده مطرح است. مبنای سناریوهای بدبینانه، عموما شبیهسازیهای ایران با کشورهایی نظیر سوریه است. در مقابل، سناریوهای واقعبینانه بر پایه پژوهشهای پروژه شکوفایی ایران و مبتنی بر یافتههای دانش اقتصاد و شرایط خاص ایران تدوین شده است.
برای پاسخ به این سوال که پس از جمهوری اسلامی چه خواهد شد، باید ابتدا شرایط فعلی را ترسیم کرد. در بهمن ماه ۱۴۰۴، در حالی که جمهوری اسلامی همچنان حکومت مستقر در ایران است، دهها هزار ایرانی کشته شدند.
نرخ تورم نقطهبهنقطه در دیماه ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد و نرخ تورم سالانه نیز به نزدیک ۴۵ درصد رسید. برای مقایسه، تورم عراق در سال ۲۰۰۲، پیش از سقوط صدام حسین، حدود ۱۹ درصد بود، هرچند پیش از آن یک دوره بحرانی ۵ ساله را بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ از سر گذرانده بود.
در پی سالها الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی و ایجاد بانکهای غیر دولتی، اکنون ایران با بحران بیسابقه ورشکستگی شبکه بانکی روبهرو شده است. بانک آینده ورشکست شده و طبق تعریف بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از بین تمام بانکهای کشور، تنها ۹ بانک ورشکسته محسوب نمیشوند. دومینوی ورشکستگی اکنون به بانک سپه، مسئول پرداخت حقوق نظامیان، رسیده است؛ بانکی که خود روزی برای جلوگیری از بحران با سایر بانکهای نظامی ادغام شد.
بالاترین ارقامی که از کشتهشدگان غیرنظامی در جریان حمله نظامی به عراق برای سرنگونی صدام ثبت شده، نزدیک به ۷ هزار نفر غیر نظامی است. در ایران طی تنها دو رو و در چند ساعت قتلعام، بدون حمله نظامی خارجی، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند به قتل رسیدند. کشتاری که در چنین بازه زمانی کوتاهی، بیشتر از بزرگترین جنگها و سرکوبهای تاریخ جانباخته داشته است.
در سال ۱۴۰۳، به دلیل ناتوانی حکومت در تامین گاز در زمستان و برق در تابستان، از ۲۹۱ روز کاری، ۷۲ روز دستکم یک استان کشور تعطیل بودند. آخرین پژوهش اتاق بازرگانی ایران بر اساس بررسی بیش از ۳ هزار بنگاه اقتصادی نشان میدهد این بنگاهها تنها با ۳۹ درصد ظرفیت تولید خود در پاییز ۱۴۰۴ فعال بودند. مجموعه اطلاعات نشان میدهد حتی پیش از آغاز انقلاب ملی ایران در دیماه ۱۴۰۴، شرایط ایران بیشباهت به کشوری جنگزده نبود.
سناریوهای بدبینانه
سناریوهایی از نیمه دهه ۹۰ تاکنون، بهویژه پس از جنگ داخلی در سوریه و لبنان، در فضای رسانهای درباره ایران پس از جمهوری اسلامی رایج بوده و این روزها دوباره مطرح میشوند. بر اساس این سناریوها، در صورت سقوط جمهوری اسلامی چند حالت محتمل است:
جنگ و دخالت خارجی: به معنی حمله کشورهای همسایه یا حمایت آنها از «گروههای تجزیهطلب» در خلاء قدرت مرکزی. با این حال، در پی فروپاشی حکومت بعث عراق و سقوط حکومت طالبان در افغانستان، حمله نظامی خارجی گسترده مشاهده نشد. ایجاد امنیت پس از سقوط، بیش از آنکه نظامی باشد، سیاسی است. کتابچه دوران اضطرار در پروژه شکوفایی به برقراری رابطه با همسایگان، بهخصوص پاکستان، عربستان و ترکیه (که بهصورت بالقوه امکان ایفای نقش در این زمینه را دارند) پرداخته است.
تجزیه و جنگ داخلی: با مقاومت مسلحانه نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی یا درگیری گروههای ایدئولوژیک و قومی به سبک سوریه، لیبی و یمن، گروههای افراطی مانند داعش ظهور میکنند و ناامنی مرزها رخ میدهد. اما ورود دستکم ۵ هزار نیروی مزدور عراقی در کشتار دیماه میتواند از جمله نشاندهنده تردید در نیروهای مسلح داخلی باشد. همچنین در انقلاب ملی دیماه، شعارهای یکسان در کرمانشاه، تبریز، زاهدان، تهران و فارس سر داده شد و چنددستگی گسترده قومی یا مذهبی مشاهده نشد؛ هرچند این خطر همچنان بالقوه وجود دارد.
بازتولید دیکتاتوری سپاه: در این حالت و در خلاء قدرت، سپاه با رنگ و بوی کمتر مذهبی قدرت را میگیرد. اما همین حالا هم نفوذ سپاه دلیل اصلی فشار خارجی بر حکومت است و احتمال پذیرش حضور آن در قدرت پس از سقوط توسط قدرتهای خارجی چندان بالا نیست.
دوره گذار فرسایشی: محاصره اقتصادی، مهاجرت گسترده نخبگان، کاهش شدید تولید، اعتراضات پراکنده و فرسودگی جامعه.
نارضایتی از عدالت انتقالی و احیای دوباره جمهوری اسلامی: خشم از کشتار و فساد گسترده، اگر عاملان اصلی سریع به دست عدلت سپرده نشوند و اموال غارتشده خارجشده (که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در ۲۵ دیماه به انتقال وسیع آن اشاره کرد) نتواند ردیابی و مصادره شود، میتواند به نارضایتی از دولت انتقالی دامن بزند و زمینه فعالیت گروهکهای وفادار به جمهوری اسلامی با پشتوانه پولهای خارج شده را فراهم کند.
برنامهریزی برای دوران گذار
از نظر اقتصادی و آمار، ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی، تفاوت چندانی با کشوری جنگ زده ندارد. کشتار جمهوری اسلامی در دیماه نیز به لحاظ تاریخی در چنین بازه زمانی بیسابقه بود.
پروژه شکوفایی ایران، زیر نظر شاهزاده رضا پهلوی، در چندسال اخیر، برنامه ریزی گستردهای برای ایران پس از جمهوری اسلامی تهیه کرده است. در سپیدنامهای این پروژه که روی وبسایت پروژه شکوفایی منتشر شده است، طیف وسیعی از مسائل به صورت جزئی بررسی شده است.
از مجموع این سپیدنامهها کتابچه دوران اضرار استخراج شده که به صورت خلاصه، برنامهها برای عبور از جمهوری اسلامی تا زمان استقرار حکومت جدید را گردآوری کرده است.
آخرین نسخه برنامه دوران اضطرار این پروژه مربوط به تابستان ۱۴۰۴ است. در ۱۵ فصل این کتابچه، برنامههایی برای ۱۰۰ تا ۱۸۰ روز نخست پس از جمهوری اسلامی پیشبینی شده است. این تنها سند اپوزیسیون به صورت مدون و منسجم برای پس از براندازی جمهوری اسلامی است که تیمی ۲۶ نفره از کارشناسان در حوزههای مختلف و شمار زیادی از کارشناسان ناظر در داخل و خارج ایران (که به دلایل امنیتی نام آنها منتشر نشده است) تهیه کرده است.
برنامهریزیهای این دفترچه با فرض عدم بروز جنگ داخلی و همراهی اکثریت مردم با شاهزاده رضا پهلوی برای اجرای روند گذار انجام شده است.
محمدرضا جهانپرور، اقتصاددان و از دستاندرکاران پروژه شکوفایی ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره تامین اقلام ضروری مردم پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، یکی از چالشها را ایجاد ارتباط با تامین کنندگان این اقلام دانست. او گفت: «تامین مالی برای تهیه اقلام ضروری مردم، چندان دشوار نیست، چالش مهم، ارتباط و رایزنی با تامین کنندگان کالاهاست. ایران هرگز برای تامین غذا تحریم نبوده است.»
او گفت کشورهای مبداء تامین اقلام غذایی شناسایی شدند و رایزنیهای لازم با برخی کشورها و بازرگانان انجام شده است، تا بلافاصله پس از سقوط جمهوری اسلامی، روند تامین این اقلام آغاز شود.
به گفته جهانپرور، چالش بعدی، چالش امنیتی است. کنترل پایانههای بندری و راهها، از جمله مهمترین چالشهاست، که در بخشهای دیگر پروژه، برای آن برنامه ریزی شده است.
در بخش پنجم کتابچه مرحله اضطرار، زیر بخش «حفظ عملکردهای اساسی» نویسندگان چالشهای این بخش را بررسی کردند. احیای فوری و محافظت از سامانههای حیاتی تولید، از جمله غذا و سلامت از اولین اولویتهایی است که در این کتابچه مورد تاکید قرار گرفته است. در فاز اول که از روز اول تا ۳ ماه نخست پس از براندازی را مورد توجه قرار داده است.
موضوع بعدی، حفظ جریان انرژی و آب است. در بخش «تصرف و تثبیت» کتابچه، تامین امنیت زیرساختهای حیاتی از جمله تاسیسات انرژی، آب، نفت، گاز و نیروگاهها برای جلوگیری از خرابکاری با استفاده از نیروهای گزینش شده ارتش، جزو برنامههای کلیدی است.
اگرچه در کتابچه، مشخصا روند گزینش افرادی که باید امنیت را در این اماکن تامین کنند - احتمالا به دلایل امنیتی- توضیح داده نشده است. اما به نظر میرسد دولت انتقالی میتواند روی ظرفیت افرادی که برای برنامه همکاری ملی اعلام آمادگی کردند، حساب کند.
یکی از ابتکارات پروژه شکوفایی ایران، برنامه همکاری ملی بود. در این برنامه که از تیر ۱۴۰۴ آغاز شد، کارکنان دولت، نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح، با اسکن یک کیو آرکد در پخش زنده تلویزیون ایران اینترنشنال، با ارسال درخواستی، آمادگی خود را برای همکاری اعلام کردند.
مرداد ماه، شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد تا آن زمان ۵۰ هزار تن از این افراد اعلام آمادگی کردند. تعداد نیروهای مسلح در ایران تا حدود ۶۴۰ هزار نفر برآورد میشود.
تامین مالی دوران گذار
در جدول شماره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع هزینههای سال آینده ۴۰۱,۷۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این بخش شامل پرداخت یکسال حقوق کارکنان دولت، هزینههای جاری کشور و… میشود. با دلار ۱۶۲ هزار تومان، این عدد برابر حدود ۲۵ میلیارد دلار است. در واقع برای حفظ وضع موجود ایران، ماهانه به حدود ۲ میلیارد دلار نیاز است.
تاثیرات تحریمهای اقتصادی جمهوری اسلامی، در ابعاد مختلف قابل ارزیابی است، اما در صورت سقوط جمهوری اسلامی، تحریمها بعد تازهای پیدا میکنند. حدود ۴ دهه تحریمهای مختلف اقتصادی سبب شده است از یک سو، منابع مالی بزرگی در کشورهای مختلف جهان بلوکه شوند و از سوی دیگر، به دلیل همین تحریمها، جمهوری اسلامی نتوانسته است بدهیهای خارجی چندانی به بار بیاورد.
جهانپرور منابع مالی ایران که قابلیت احیا دارند را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد میکند. مجموع درآمد جمهوری اسلامی از صادرات نفت در سال ۲۰۲۵ بین ۳۰ تا نهایتا ۶۰ میلیارد دلار برآورد شده است. با این حساب، منابع قابل احیای ایران پس از سقوط جمهوری اسلامی، بین ۲ تا ۷ برابر صادرات یکسال نفت جمهوری اسلامی است.
تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی، چالش دیگری است که پیش روی هر دولت انتقالی دارد. اگرچه ایران منابع قابل توجهی در کشورهای دیگر دارد، اما استفاده از آنها با وجود تحریمها تا مرحله ثبات آسان نیست. جهانپرور باور دارد رییسجمهور آمریکا میتواند معافیتهای سهماهه در خصوص تحریمها اعمال کند. به همین نسبت میتوان معافیتهایی برای تحریمهای اروپا در نظر داشت.
این اقتصاددان اضافه کرد: «بنا بر تجارب دیگر کشورهایی که مورد تحریم بودهاند، کسب معافیتهای کوتاه مدت تا هنگام بازبینی قانونی تحریمها ممکن و رایج است.»
او همچنین به راهکارهای غیر مستقیم دیگری برای تامین مالی دوران گذار اشاره کرد و گفت: یکی از راهها میتواند دریافت یک وام چند میلیون دلاری از آمریکا باشد. رقم این وام مهم نیست، اما پیامی که این دریافت وام دارد، دادن اطمینان به بازارهای مالی جهان است.
جهانپرور اضافه کرد حتی اگر استفاده از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران به سرعت امکان پذیر نباشد، به پشتوانه این اموال و پیامی که دریافت وام از آمریکا به بازارهای مالی جهان میدهد، میتوان برای تامین مخارج کوتاه مدت دولت انتقالی، از منابع مالی بینالمللی استفاده کرد.
او گفت: «برای مثال، ایران از دهه ۱۳۴۰ خورشیدی به این سو، از منابع قانونی خود در صندوق بینالمللی پول استفاده نکرده است. با برطرف شدن بار و هزینه سیاسی جمهوری اسلامی، این ظرفیتها در دسترس خواهند بود.»
سناریوی بدبینانه یا خوشبینانه؟
تمام آنچه گفته شد، مربوط به دوران اضطراری پس از سقوط جمهوری اسلامی است. در صورتی که سناریوهای بدبینانه رخ ندهند، در دوره تثبیت، هزاران ایرانی کارآفرین در صورت فراهم بودن شرایط و احساس امنیت به میهن باز میگردند. وجود دستکم ۹ میلیون ایرانی مهاجر در خارج از کشور، خود ظرفیت بالقوهای برای بازسازی ایران بهشمار میرود. مهاجران که در انقلاب ملی ایرانیان، پیوندهای عمیق خود با میهن خود را نشان دادند.
پیشبینی آینده دشوار است و به عوامل داخلی و خارجی بستگی دارد. اما عنصری که مردم ایران کنترلش میکنند، اتحاد ملی است.
تا ۲۴ ساعت پیش از خیزش ۱۸ و ۱۹ دیماه، برخی نسبت به حمایت گسترده از شاهزاده رضا پهلوی و پذیرش رهبری او از سوی مردم تردید داشتند؛ اما بزرگترین اعتراضات خیابانی تاریخ جمهوری اسلامی رخ داد.
جمهوری اسلامی سالها با رواج سناریوهای بدبینانه (سوریهای شدن، نبود جایگزین، جنگ و ناامنی) سعی کرد از ریزش نیروها و اقبال مردم به جایگزین جلوگیری کند.
با این حال، شرایط اقتصادی ایران همین حالا هم جنگزده است و کشتار داخلی (در دو روز) حتی با آمار رسمی جمهوری اسلامی از کشتههای غیر نظامی حمله تمامعیار اسرائیل در ۱۲ روز (۲۷۶ نفر) بسیار بیشتر است.
جامعه ایرانی و نیروهای سیاسی طبیعتا باید خود را برای سناریوهای بدبینانه نیز آماده کنند، اما مردم ایران نشان دادند در بزنگاهها میتوانند تحلیلگران را غافلگیر کنند.
نشریه آتلانتیک در تحلیلی نوشت با وجود تهدیدهای شدید دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، ایالات متحده هنوز به گزینه نظامی علیه ایران متوسل نشده و مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته است.
به گزارش آتلانتیک، ترامپ اواخر ماه گذشته میلادی با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، رهبران حکومت ایران را تهدید کرد که یا بر سر «عدم دستیابی به سلاح هستهای» توافق کنند یا با واکنشی سریع و خشونتآمیز روبهرو شوند. او تاکید کرده بود که «زمان در حال پایان است.» با این حال، تنها دو هفته بعد، رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد که «هیچ عجلهای» برای دستیابی به توافق وجود ندارد؛ تغییری که نشان میدهد ساعت بحران عملاً از نو تنظیم شده است.
این گزارش به نقل از دو مقام آمریکایی میگوید دولت ترامپ در حال بررسی گزینههای نظامی، از هدف قرار دادن رهبران ایران تا حمله به تاسیسات هستهای، بوده است. اما بررسیهای داخلی نشان داده آمریکا بدون ریسک جدی برای نیروهایش، بدون حمایت متحدان و بدون تهدید ثبات منطقه، نمیتواند بهسرعت یک عملیات گسترده و طولانی را اجرا کند. به نوشته این نشریه، برخلاف ادعای ترامپ درباره «آرمادای عظیم» در حرکت به سوی ایران، ایالات متحده در حال حاضر کشتیها و هواپیماهای کافی برای یک کارزار چند هفتهای در اختیار ندارد و حتی اهداف عملیاتی مشخصی نیز برای فرماندهان نظامی تعیین نشده است.
در همین حال، آمریکا و جمهوری اسلامی برای نخستینبار از سال گذشته میلادی، مذاکراتی برگزار کردهاند. دریادار برد کوپر، فرمانده ارشد سنتکام، در گفتوگوهای عمان حضور داشت. به نوشته آتلانتیک، این مذاکرات فرصتی برای سنجش میزان جدیت دو طرف بوده، هرچند یکی از مقامهای درگیر در مذاکرات گفته واشینگتن هنوز مطمئن نیست تهران «واقعاً به دنبال توافق است یا صرفاً زمان میخرد.»
حکومت ایران خواهان کاهش تحریمهای اقتصادی است، اما نمیخواهد درباره حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه، برنامه موشکی یا حق غنیسازی اورانیوم امتیاز دهد. در مقابل، ترامپ خواستار حذف کامل هرگونه ظرفیت احیای برنامه هستهای ایران است؛ برنامهای که او پیشتر گفته بود در حملات ژوئن «نابود» شده است.
به نوشته آتلانتیک سوال اصلی این است که ترامپ تا چه حد برای مذاکره پیش از بازگشت به گزینه نظامی صبر خواهد کرد. او روز سهشنبه گفت اگر توافقی حاصل نشود، آمریکا «باید کاری بسیار سخت انجام دهد.»
به نوشته این تحلیل، یکی از عوامل بازدارنده اقدام نظامی، توانمندیهای نظامی ایران است. تهران همچنان دارای موشکهای بالستیک دوربرد، موشکهای کروز و پهپادهایی است که میتوانند پایگاههای آمریکا و متحدانش در منطقه را هدف قرار دهند. افزون بر این، تنها یک ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه حضور دارد و برای عملیات گستردهتر، به دستکم یک ناو دیگر نیاز است؛ اقدامی که به گفته منابع نظامی حداقل دو هفته زمان میبرد.
آتلانتیک همچنین به نگرانی متحدان منطقهای آمریکا اشاره میکند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی به واشینگتن گفتهاند تمایلی به درگیری منطقهای ندارند. کشورهایی مانند کویت، قطر و بحرین که میزبان پایگاههای آمریکا هستند، نگران حملات تلافیجویانه جمهوری اسلامی هستند. بسته شدن تنگه هرمز، که حدود ۲۰ درصد صادرات نفت جهان از آن عبور میکند، نیز یکی از سناریوهای پرریسک مطرحشده است.
این گزارش نتیجه میگیرد که اگرچه حکومت ایران از نظر اقتصادی و سیاسی در وضعیت شکنندهای قرار دارد، اما این شکنندگی به معنای ضعف نظامی نیست. در عین حال، مطرح کردن گزینه نظامی بدون اجرای آن میتواند به ایران فرصت آمادگی بدهد. به گفته ولی نصر، استاد دانشگاه جانز هاپکینز که در این گزارش به او اشاره شده، هر روز حضور نیروهای آمریکایی در منطقه بدون اقدام، به تهران زمان بیشتری برای آمادهسازی میدهد.
در نهایت، به نوشته آتلانتیک، ترامپ و نتانیاهو - که اخیراً دیداری مفصل در واشینگتن داشتند - اگرچه درباره جزئیات توافق با ایران همنظر نیستند، اما در حفظ جبههای متحد در برابر تهران اشتراک منافع دارند؛ جبههای که فعلاً دیپلماسی را بر اقدام نظامی ترجیح داده است.
پیش از تحلیلگران به روزنامه نیویورک تایمز گفته بودند فشار نظامی آمریکا برای امتیازگیری طراحی شده، اما آمادهسازی برای جنگ زمان میبرد و همین، پنجرهای محدود برای گفتوگو باز میکند. در عین حال، حمایت لفظی اولیه ترامپ از معترضان ایرانی - که هزاران نفرشان کشته شدند - اعتبار او را در معرض آزمون گذاشته و احتمال اقدام نظامی را نسبت به گذشته افزایش داده است.
رسانه بلومبرگ در تازهترین قسمت از مستند هفتگی «بلومبرگ اوریجینالز» به بررسی این موضوع پرداخته که چرا «لحظهای خطرناک» پیش روی رهبران جمهوری اسلامی قرار داد و نتیجه گرفته است که جمعیت آماده انفجار، تهدید آمریکا به حمله، از بین رفتن «محور مقاومت»، فساد و سوء مدیریت داخلی، بهویژه در سپاه پاسداران حاکمیت ایران را در موقعیتی قرار داده است که راه خروج روشنی از آن دیده نمیشود.
بلومبرگ احتمال میدهد که «زمینه تغییراتی بزرگ در ایران» فراهم شده است و برای اثبات این ادعا به «زوال اقتصادی، از دست دادن متحدان منطقهای، درگیری با اسرائیل و آمریکا، انفجار تاریخی خشم عمومی و خشونت هولناکی که حکومت به راه انداخت» اشاره میکند.
به باور این رسانه، از همگسیختگی کنونی ایران نهتنها در «دههها تحریم» ریشه دارد بلکه از سیاستهای داخلی سرچشمه میگیرد که اقتصاد کشور را «تهی و فرسوده» کرده است.
در بخشی از این مستند میشنویم: «تحریمها منبع اصلی درآمد دولت، یعنی نفت، را محدود کردهاند. هرچند تهران همچنان قادر به صادرات نفت خام است، اما برای جذب خریداران ناچار شده آن را با تخفیفهای سنگین بفروشد. با این حال، اوضاع در ماه دسامبر حتی بدتر شد.»
بخش دیگری از این مستند نیز به نقش محور مقاومت در وضعیت کنونی ایران اشاره دارد: «در سراسر منطقه، ایران از یک قدرت محوری در آنچه «محور مقاومت» خوانده میشود، به یکی از معدود اعضای باقیمانده آن تبدیل شده است، حماس و حزبالله نیز بهشدت ضعیف شدهاند و در سوریه هم قدرت در اختیار گروهی است که آشکارا با تهران دشمنی دارد.»
این مستند در پایان با کنار هم قرار دادن این دادهها نتیجه میگیرد که جمهوری اسلامی در گوشهای گرفتار شده که راه خروجی روشنی از آن متصور نیست.
مذاکرات میان ایران و آمریکا در مسقط صرفا ادامه یک پرونده هستهایِ فرسوده نبوده است. این گفتوگوها در لحظهای آغاز شد که جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین دیماه، وارد فاز آشکار «حکمرانی از طریق اعمال خشونت» شده است.
در چنین وضعیتی، دیپلماسی نه ابزار حل اختلاف، بلکه بخشی از مدیریت یک بحران همزمان داخلی و خارجی است. بحرانی که از خیابانهای ملتهب ایران تا محاسبات امنیتی کشورهای منطقه امتداد یافته است.
مسقط زمانی به محل مذاکره تبدیل شد که مساله اصلی برای تهران دیگر فقط فشار تحریم یا خطر جنگ نیست، بلکه از بین رفتن مشروعیتی است که توان حکومت برای کنترل جامعه را تهدید میکند.
به همین دلیل، مذاکرات معنایی فراتر از چانهزنی فنی پیدا کرده است: این گفتوگوها تلاشی است برای مهار فشار خارجی بهمنظور تثبیت کنترل داخلی. تلاشی که در آن هر گشایش اقتصادی بالقوه، نه فقط یک امتیاز دیپلماتیک که منبعی برای تداوم سرکوب تلقی میشود.
قدرتنمایی پس از سرکوب؛ وقتی اغراق به ابزار بقا تبدیل میشود
در چنین فضایی، اغراق در توان نظامی ایران را نمیتوان تنها یک تاکتیک بازدارنده کلاسیک دانست. این اغراق اکنون به بخشی از راهبرد بقا تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی پس از کشتار دیماه، بیش از هر زمان دیگری به روایت «اقتدار» نیاز دارد؛ روایتی که هم پیام کنترل به جامعه داخل بدهد و هم به خارج درباره هزینههای جنگ هشدار دهد.
به همین دلیل نمایش توان موشکی، تاکید بر ظرفیت پاسخ متقابل و برجستهسازی «هزینه جنگ» برای دشمن، در این مقطع تصادفی نیست.
در روزهای منتهی به مذاکرات مسقط، سپاه پاسداران با انتشار تصاویر آنچه رسما «شهر موشکی زیرزمینی» نامید، تلاش کرد بر وسعت، پراکندگی و دشواری نابود کردن توان موشکی ایران تاکید کند.
این تصاویر نه از یک سامانه تازه پرده برمیداشت و نه تغییری واقعی در موازنه نظامی ایجاد میکرد، اما یک پیام سیاسی مشخص داشت: این توان، حتی در سناریوی حمله، قابل حذف سریع نیست.
همزمان، فرماندهان نظامی بر «آمادگی پاسخ فوری» و «سناریوهای از پیشطراحیشده» تاکید کردند، بیآنکه اقدامی عملی در میدان انجام شود.
ترکیب نمایش کنترلشده قدرت بدون عبور از آستانه درگیری، نشان میدهد هدف اصلی بالا بردن هزینه ذهنی تشدید تنش است، نه آغاز جنگ.
در این روایت، تمرکز بر برد، تعداد و پراکندگی موشکها و نه دقت نقطهزنی یا کارایی عملیاتی، انتخابی آگاهانه است، زیرا مخاطب اصلی آن نه فرمانده نظامی، بلکه سیاستگذار غربی است.
پیام این است: فشار خارجی به تغییر سیاسی منجر نمیشود و هر حرکت بهسوی تقابل، بهسرعت میتواند به بحرانی پرهزینه و منطقهای تبدیل شود.
این پیام مستقیما به میز مذاکره برمیگردد، زیرا هدفش پایین آوردن سقف مطالبات غرب و تثبیت این تصور است که در مقطع کنونی، دیپلماسی تنها مسیر کمهزینه باقیمانده است.
اما این اغراق، همزمان یک تناقض درونی نیز دارد: رژیمی که برای حفظ کنترل داخلی به سرکوب گسترده متوسل شده، در سطح بینالمللی آسیبپذیرتر است.
مشروعیت زایل شده این نظام، انعطافپذیری او را کاهش میدهد و هر عقبنشینی آشکار میتواند در داخل بهعنوان ضعف تعبیر شود. به همین دلیل، تهران ناچار است هم مذاکره کند و هم قدرتنمایی را تشدید کند؛ ترکیبی شکننده که دیپلماسی را دشوارتر میکند.
هرچند مذاکرات مسقط بهطور مشخص میان ایران و ایالات متحده جریان یافت، اما پیامدهای آن در کل فضای سیاسی غرب از آمریکا تا اروپا، خوانده و داوری میشود.
سرکوب دیماه، نگاه غرب به مذاکرات را نیز تغییر داده است. دیگر مساله فقط مهار یک برنامه هستهای نیست، بلکه مواجهه با رژیمی است که نشان داده برای بقا، آماده استفاده از خشونت عریان است.
این وضعیت، دو نگرانی متضاد اما همزمان را در سیاست غربی فعال میکند.
از یک سو، این استدلال که جلوگیری از تشدید بحران و جنگ، همچنان اولویت دارد و دیپلماسی هرچند محدود، ضروری است و از سوی دیگر، این نگرانی که هر گشایش اقتصادی ناشی از توافق، میتواند به تقویت ماشین سرکوب داخلی منجر شود.
این دوگانه، مذاکرات مسقط را به میدان متوازنسازی سیاسی بدل کرده است: نه آنقدر فشار که مسیر به سمت درگیری برود و نه آنقدر امتیاز که توافق شبیه «نجات رژیم» به نظر برسد.
در این چارچوب، آمریکا نیز به اغراق متوسل میشود؛ هم در تصویرسازی از تهدید ایران برای توجیه فشار و هم در نمایش آمادگی نظامی برای حفظ بازدارندگی.
اما پس از دیماه، این اغراقها با حساسیت بیشتری خوانده میشوند، زیرا هر تصمیم اشتباه میتواند پیامدهای اخلاقی و سیاسی جدی داشته باشد.
آنچه در چنین فضایی محتمل به نظر میرسد، نه توافقی جامع و پایدار، بلکه توافقهایی محدود و مرحلهای است. توافقهایی برای خرید زمان. اما خرید زمان برای چه کسی؟
برای غرب، خرید زمان یعنی جلوگیری از جهش هستهای و مهار خطر جنگ.
برای جمهوری اسلامی، خرید زمان به معنای تنفس اقتصادی، تثبیت بازار و بازسازی ابزارهای کنترل داخلی پس از سرکوب است.
این دو هدف الزاما همراستا نیستند و همین ناهمراستایی، مذاکرات را شکننده میکند.
به همین دلیل است که حتی اگر توافقی محدود حاصل شود، از همان ابتدا زیر سایه این پرسش قرار خواهد داشت که آیا به کاهش واقعی تنش منجر میشود یا صرفا امکان تداوم سرکوب را با هزینه کمتر فراهم میکند؟
دیماه، سیاست داخلی و خارجی ایران را به شکلی گره زده که دیگر نمیتوان یکی را بدون دیگری تحلیل کرد.
مذاکرات مسقط آزمونی است فراتر از پرونده هستهای. این مذاکرات نشان خواهد داد که دیپلماسی تا کجا میتواند بر واقعیتهای داخلی یک رژیم چشم بپوشد و از کجا به بعد، به بخشی از بازتولید بحران تبدیل میشود.
خطر اصلی، نه اغراق در توان نظامی، بلکه یکی شدن دیپلماسی با منطق سرکوب است.
اگر اغراقهای نظامی و امنیتی چه از سوی تهران و چه از سوی غرب، بهجای ابزار کنترل بحران، به مبنای تصمیمگیری تبدیل شوند، فاصله میان جنگ روایتها و جنگ واقعی کوتاهتر خواهد شد.
مسقط، در این معنا، فقط محل مذاکره نبوده و نیست، بلکه نقطهای است برای مشخص شدن پاسخ این سوال: دیپلماسی قرار است بحران را مهار کند یا فقط آن را به تعویق بیندازد؟
گروه مالی ئیبیسی (EBC) در تحلیلی در مورد ریسک بازار نفت در سال ۲۰۲۶، جمهوری اسلامی را بازیگر اصلی در دو ریسک مختلف معرفی میکند. ئیبیسی میگوید خطرات بازار نفت در ۲۰۲۶ نه فقط تنگه هرمز، وضعیت مبهم یا مثلا انسداد آن است، که مازاد عرضه و انبوه نفت شناور ایران هم است.
این دو عامل بازار را میان سناریوی کمبود و مازاد، معلق نگه میدارد و نوسان را بالا میبرد، بیآنکه بهای نفت به سطحی از پایداری برسد.
به گفته این گروه مالی انبوه بیسابقه نفت ایران که جمهوری اسلامی روی دریا برده و منتظر است تا شاید چین بخرد، یک وضعیت خاکستری و مبهم در بازار ایجاد میکند.
بازار جهانی نفت در آغاز سال ۲۰۲۶ با وضعیتی پیچیده و دوگانه روبهروست؛ از یکسو تنگه هرمز بهعنوان گذرگاهی که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند همچنان در معرض تنشهای ژئوپلیتیک قرار دارد و از سوی دیگر، ایران حجم بیسابقهای از نفت خام خود را بهصورت ذخایر شناور روی نفتکشها انباشته کرده است. این ترکیب کمسابقه، به گفته تحلیلگران، یکی از مهمترین ریسکهای بازار نفت در سال جاری را شکل داده است.
بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز عبور کرده که معادل نزدیک به ۲۰ درصد مصرف جهانی مایعات نفتی است. این بدان معناست که از هر پنج بشکه نفت مصرفی در جهان، یک بشکه از این آبراه ۳۳ کیلومتری میان عمان و ایران میگذرد. در چنین شرایطی، حتی انتشار یک خبر درباره احتمال اختلال در این مسیر میتواند پیش از هرگونه کاهش واقعی عرضه، بازار معاملات آتی نفت را دستخوش تغییر کند و قیمت برنت را جابهجا سازد.
همزمان، گزارشها نشان میدهد ایران بین ۱۶۶ تا ۱۷۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات را روی نفتکشها نگهداری میکند؛ رقمی معادل حدود ۵۰ روز تولید این کشور. تقریباً نیمی از این ذخایر شناور در نزدیکی سنگاپور و مالزی مستقر شدهاند؛ مناطقی که به هاب اصلی انتقال کشتیبهکشتی تبدیل شدهاند. این پدیده که معاملهگران از آن با عنوان «نفت روی آب» یاد میکنند، الگوی سنتی قیمتگذاری ریسک را مختل کرده است. این بشکهها نه کاملاً از بازار حذف شدهاند و نه در دسترس فوری هستند؛ ممکن است ناگهان تخلیه شوند و عرضه را افزایش دهند یا برای ماهها روی آب باقی بمانند و عملاً از تراز جهانی کنار گذاشته شوند. همین ابهام، نوسان قیمتها را تشدید کرده است.
به نوشته گروه مالی ئیبیسی، سرنوشت این ذخایر عمدتاً به چین وابسته است. طبق دادههای کلپر، چین در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری کرده و میانگین واردات آن حدود ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز بوده است. پالایشگاههای مستقل موسوم به «تیپات» در استان شاندونگ، خریداران اصلی نفت تخفیفدار ایران هستند؛ نفتی که گاه با بیش از ۴ دلار تخفیف نسبت به برنت معامله میشود. با این حال، توان خرید این پالایشگاهها به سهمیههای وارداتی، دسترسی به تامین مالی و ملاحظات تحریمی وابسته است. گزارشها در اوایل فوریه ۲۰۲۶ حاکی از آن بود که ذخایر شناور ایران در آسیا از ۴۶.۲۵ میلیون بشکه به ۴۱.۷۲ میلیون بشکه کاهش یافته که نشان میدهد بخشی از این نفتها تخلیه شدهاند. اما تحلیلگران هشدار میدهند که «دروازه چین» میتواند بهسرعت بسته شود؛ بهویژه در صورت پایان سهمیهها یا افزایش فشارهای نظارتی.
در کنار این متغیرها، رفتار کشتیرانی نیز بهعنوان شاخصی زودهنگام از تنش بازار مطرح است. در ژانویه ۲۰۲۶ گزارش شد دهها کشتی در خارج از محدوده بنادر ایران لنگر انداختهاند؛ تاخیری که مستقیماً در منحنی قیمتها منعکس میشود. همچنین افزایش تعداد نفتکشهای مرتبط با ایران در اطراف سنگاپور و مالزی نشانهای از ازدحام در سیستم حملونقل و انتظار برای یافتن خریدار یا انجام انتقالهای کشتیبهکشتی تلقی میشود.
به نوشته گروه مالی ئیبیسی، با وجود این ریسکهای ژئوپلیتیک، چشمانداز پایه EIA نسبتاً کاهشی است. این نهاد پیشبینی کرده میانگین قیمت برنت در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۶ دلار در هر بشکه باشد، زیرا انتظار میرود تولید جهانی از تقاضا پیشی بگیرد و موجودیها روزانه بهطور متوسط ۲.۸ میلیون بشکه افزایش یابد. در چنین بازاری که موجودیها رو به رشد است، تداوم «پریمیوم ترس» دشوار خواهد بود؛ مگر آنکه اختلال واقعی و پایدار در عرضه رخ دهد.
بر اساس سناریوهای مطرحشده، اگر تنشها تشدید شود و ریسک عرضه معتبر به نظر برسد، قیمتها میتواند به محدوده بالای ۷۰ دلار برسد. اما در صورت کاهش تنش و تخلیه تدریجی ذخایر شناور ایران، برنت ممکن است به محدوده بالای ۵۰ تا میانه ۶۰ دلار بازگردد؛ سطحی نزدیک به پیشبینی پایه. تنها در صورت وقوع اختلال واقعی در تنگه هرمز یا توقف جدی صادرات ایران، امکان جهش قیمت به ۸۰ دلار یا بالاتر وجود دارد.
در مجموع، ترکیب «ریسک هرمز» و «ذخایر شناور ایران» بازاری را شکل داده که هم سناریوی کمبود عرضه و هم مازاد عرضه در آن همزمان محتمل است. همین ابهام ساختاری، نوسانپذیری بالا و حساسیت شدید بازار نفت در سال ۲۰۲۶ را توضیح میدهد؛ بازاری که بیش از هر زمان دیگری به تحولات صادرات ایران و امنیت تنگه هرمز چشم دوخته است.
