یک منبع مطلع در دولت پزشکیان به ایراناینترنشنال گفت: علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، هفته گذشته با مقامهای کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی تماس گرفته است.
به گفته این منبع مطلع، لاریجانی تهدید کرده است در صورت حمله آمریکا، تهران هم سفارتخانه های امریکا را در این کشورها هدف قرار خواهد داد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
به گفته این منبع که بهدلیل حساسیت موضوع و نداشتن اجازه نخواست نامش فاش شود، اکنون پرسش اصلی در جلسات این نیست که آیا حمله انجام میشود یا نه، بلکه این است که چه زمانی پنجره مناسب عملیاتی و سیاسی فراهم خواهد شد؛ پنجرهای که ممکن است طی چند روز آینده باز شود یا در بازهای چند هفتهای شکل بگیرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه ۱۰ بهمن بار دیگر اعلام کرد: «ناوگان عظیمی از نیروهای دریایی آمریکا بهسوی ایران در حال حرکت است و این ناوگان بزرگتر از ناوگانی است که برای ونزوئلا فرستاده شده بود.»
او افزود: «امیدواریم که با ایران به یک توافق برسیم. اگر به توافق برسیم، خوب است. اگر به توافق نرسیم، خواهیم دید چه میشود. اما شرایط هیجانانگیز خواهد بود.»
با این حال، این منبع غربی در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد که برخلاف دورههای قبل، منطق مطرحشده در این مرحله، دیگر بر «رسیدن به توافقی جدید با جمهوری اسلامی» استوار نیست.
همزمان با افزایش احتمال حمله آمریکا به ایران، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در سفر به ترکیه اعلام کرد تهران «هرگز» بر سر برنامه موشکی خود مذاکره نمیکند. برنامه موشکی حکومت ایران از موارد مورد نظر رییسجمهوری آمریکا برای مذاکره با تهران است.
عراقچی جمعه ۱۰ بهمن در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در استانبول گفت «توانمندیهای دفاعی و قدرت موشکی» جمهوری اسلامی «ارکان صیانت از امنیت ملی» هستند و «به هیچ وجه موضوع مذاکره یا مصالحه نخواهند بود».
او از آمادگی حکومت ایران برای حضور در مذاکراتی «عادلانه و منصفانه» خبر داد و در عین حال افزود «گفتوگو در سایه تهدید از نظر ما مذاکره محسوب نمیشود» و جمهوری اسلامی در «مذاکرهای که نتایج آن پیش از آغاز دیکته شده باشد»، مشارکت نخواهد کرد.
عراقچی ادامه داد: «اگرچه تجربههای گذشته گویای فقدان صداقت و حسن نیت آمریکا در مذاکرات بوده، اما تهران همچنان آماده بازگشت به میز مذاکرات هستهای است.»
به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هنوز برنامهای برای دیدار و مذاکره با مقامات ایالات متحده در نظر گرفته نشده است.
آمریکا پیشتر با تکرار شروط سهگانه خود تاکید کرده بود جمهوری اسلامی باید برنامه هستهای و غنیسازی اورانیوم را بهطور کامل کنار بگذارد، نیروهای نیابتی خود را منحل کند و محدود شدن برنامه موشکیاش را بپذیرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشتم بهمن هشدار داد اگر جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره و دستیابی به توافق نباشد، حمله بعدی به ایران «بسیار بدتر» از عملیات «چکش نیمهشب» در جنگ ۱۲ روزه خواهد بود.
به گفته این منبع غربی که با ایراناینترنشنال گفتوگو میکرد، در ارزیابیهای اخیر هدف اصلی وارد کردن ضربهای تعیینکننده برای تضعیف حداکثری و در نهایت فروپاشی ساختار حاکمیت در ایران عنوان شده است؛ سناریویی که به گفته او با آنچه ایران تاکنون تجربه کرده از نظر مقیاس و شدت قابل مقایسه نیست.
این منبع عملیات پیش رو را «بیسابقه» خواند و گفت: «این بار با حملهای روبهرو خواهیم بود که نمونهاش پیش از این وجود نداشته و دیده نشده است.»
به گفته این منبع، در گفتوگوهای مشترک آمریکا و اسرائیل این جمعبندی نیز مطرح شده که شرایط کنونی برای اقدام، متفاوت از گذشته است.
او گفت: «تصمیمگیران معتقدند وضعیت فعلی یک فرصت تکرارنشدنی ایجاد کرده و به همین دلیل، سطح آمادگی برای پذیرش ریسک، در قیاس با جنگ ۱۲ روزه، به شکل محسوسی افزایش یافته است.
این منبع افزود در جنگ ۱۲ روزه، هم واشینگتن و هم تلآویو از ورود به ریسکهای بزرگتر پرهیز کردند، اما اکنون نگاه غالب این است که باید از موقعیت موجود استفاده کرد.
این منبع همچنین گفت نقش اسرائیل میتواند ابعاد سناریو پیش رو را تغییر دهد. به گفته او، در صورت ورود مستقیم اسرائیل دامنه عملیات گستردهتر خواهد شد و در آن صورت، جنگ ۱۲ روزه در مقایسه با طرحهایی که اکنون روی میز قرار دارد، «بسیار کوچک» به نظر خواهد رسید.
او تاکید کرد که برنامهریزیهایی برای مشارکت مستقیم اسرائیل در حمله به جمهوری اسلامی انجام گرفته است.
بهگفته این منبع اسرائیل اکنون در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارد و یکی از سناریوهای مورد نظر، استفاده از یک «جرقه» برای آغاز مرحله جدید است؛ از جمله لحظهای که جمهوری اسلامی حتی تلاش کند نخستین موشک را به سمت اسرائیل شلیک کند.
این منبع مطلع غربی افزود چنین اقدامی میتواند بهانه لازم برای شروع مرحلهای بسیار گستردهتر و ویرانگرتر از درگیری را فراهم کند.
او در پایان گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد: «تصمیم گرفته شده است. این اتفاق خواهد افتاد. تنها مساله، زمان آن است.»
این وکیل دادگستری که نامش بهدلیل ملاحظات امنیتی قابل انتشار نیست، به ایراناینترنشنال گفت برخی خانوادهها که توان پرداخت پول برای تحویل گرفتن پیکر فرد کشتهشده را نداشتهاند، مجبور شدهاند در مکتوبی با سربرگ دادگستری استان بنویسند که در صورت بازداشت «تروریستِ عامل قتل»، از هماکنون تقاضای قصاص برای او دارند.
به گفته این وکیل حقوق بشری، این اقدام موجب میشود دست ضابطان برای نسبت دادن قتل هر یک از معترضان کشتهشده به مردم معترضِ بازداشتشده یا بازداشتهای آتی، باز باشد.
او تاکید کرد که بر همین اساس، میتوان بهصورت جدی اذعان کرد جان تکتک معترضان بازداشتی در خطر است.
به گفته این وکیل، با وجود چنین اسناد تحمیلیای، امکان سناریوسازی قضایی برای نسبت دادن قتلها به بازداشتشدگان فراهم میشود. سناریویی که میتواند به صدور احکام سنگین، از جمله قصاص (اعدام) منجر شود.
این در حالی است که خانوادهها این برگهها را نه از سر رضایت، بلکه تحت فشار، تهدید و ترس امضا کردهاند.
این وکیل دادگستری گفت: «در روزهای اخیر با مواردی برخورد کردم که از خانواده بازداشتشدگان خواسته شده برای تسریع آزادی عزیزانشان، اگر فردی در اطرافشان میشناسند که در فضای مجازی علیه حکومت چیزی نوشته، تصویر آن نوشتهها را به ضابطان ارائه دهند.»
روایتهای مشابه
پنجشنبه ۹ بهمنماه نیز علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری، در شبکه ایکس نوشت: «پس از صحبت با خانوادههای دستگیرشدگان اعتراضات اخیر مشخص شد پس از دستگیری بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفتند. با چشم و دست بسته، ضربه محکم به شکم، زیر پا و ... میزدند. برگههای اقرار اجباری را باید امضا میکردند. تمام این اقرارها که از شکنجه حاصل شده است، نمیتواند مبنای صدور حکم باشد.»
بر اساس گزارشها، تعداد بازداشتشدگان در جریان انقلاب ملی و پس از آن بسیار زیاد است.
خانواده یکی از افراد کشتهشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در کرج، در تشریح اتفاقات رخداده گفت: «شامگاه ۱۹ دی همراه همسر و دخترم به تظاهرات رفتیم. در شلوغی شعار و آتشی که در برخی جاها زبانه میکشید، چند ساچمه به پهلوی من اصابت کرد و یک بسیجی لباسشخصی با قمه به سمت ما میآمد که همسرم خواست از ما دفاع کند و بین ما و چند معترض دیگر و بسیجی قمهبهدست قرار گرفت.»
این زن دادخواه افزود: «همسرم فریاد میزد نزنید! ساچمه نزنید ... که یکباره دیدیم روی زانو به زمین افتاد و خون روی زمین ریخت. گردنش مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفته بود.»
او ادامه داد: «به سختی او را به داخل یک کوچه کشاندیم و با خودروی یک رهگذر به سمت بیمارستان رفتیم، اما او دیگر جان باخته بود.»
به گفته این زن، روز ۲۲ دی، زمانی که برای تحویل گرفتن پیکر و دفن آن به پزشکی قانونی کرج مراجعه کردند، دو مامور لباسشخصی میانسال از آنها خواستهاند تقاضای قصاص بهقول آنها «تروریستها» را امضا کنند: «ابتدا نپذیرفتم، اما مرا به در خطر بودن دختر نوجوان و پسر خردسالم و همچنین دفن دستهجمعی همسرم با دیگر کشتهشدگان تهدید کردند و من بالاجبار و از روی ترس آن نامه را امضا کردم.»
این همسر دادخواه گفت: «حالا جدای از داغ عزیز، عذاب وجدان هم دارم و فکر میکنم به خون همسرم خیانت کردم.»
تفاوت برخورد با بازداشتشدگان در مقایسه با سال ۱۴۰۱
ایراناینترنشنال اعلام کرد در جریان انقلاب ملی ایرانیان، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم معترض ایران به دست حکومت کشته شدهاند.
یک وکیل دادگستری که پیشتر در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» وکالت چند تن از خانوادههای دادخواه را بر عهده داشته، به ایراناینترنشنال گفت: «آنچه در همین هفتههای اخیر در خصوص برخورد با معترضان بازداشتی رخ داده، تفاوتی فاحش با خیزش سال ۱۴۰۱ دارد.»
او با اشاره به تعداد بالای مفقودیها و بازداشتشدگان افزود: «در اغلب موارد، بازداشتشدگان هیچ تماسی با خانواده نداشتهاند. برخی تماسها هم در حد چند ثانیه و اعلام زنده بودن انجام شده. محل نگهداری زندانیان هم اساسا نامشخص است.»
او در ادامه گفت: «تهدیدهای مسئولان قضایی و شرایط مبهم بازداشتشدگان، احتمال تکرار کشتار را - اینبار در زندانها - بالا میبرد.»
هفتم بهمن، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه یک مرد و زن به اتهام قتل یک سرهنگ انتظامی در منطقه ملارد، روز ۱۷ دی برگزار شده است.
برگزاری دادگاه تنها ۲۰ روز پس از وقوع حادثه، به گفته وکیل طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال، عجله قوه قضاییه را برای انتقامگیری از معترضان هویدا میکند.
بر اساس اعلام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، محمد عباسی علاوه بر «مباشرت در قتل»، به اتهامهایی چون «همکاری با اسرائیل و آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها» متهم شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به همین دادگاه و اتهامهای مطرحشده گفت که احتمال منتسب کردن اتهامهایی چون قتل معترضان و همکاری با دولتهای متخاصم به هر یک از بازداشتشدگان وجود دارد.
پیشتر نیز ایراناینترنشنال گزارش داده بود «در اغلب موارد، اتهامهای بازداشتشدگان نه به خود آنها و نه به خانوادههایشان اعلام نشده است و اطلاعی از تعداد و محل نگهداری آنها در دست نیست».
در همین گزارش، یک وکیل دادگستری به ایراناینترنشنال گفته بود: «بعید نمیدانم زندانیان با روشهای مختلف، با دادگاهی غیابی و چنددقیقهای به اعدام محکوم شده و در همان مدت حکمشان اجرا شده باشد و پیکر آنها را بهعنوان کشتهشدگان تظاهرات جا زده باشند.»
وکیلان حقوق بشری هشدار میدهند تحمیل امضای تقاضای قصاص «تروریستهای قاتل»، نهتنها «تحریف حقیقت و انتقال مسئولیت قتل از حکومت به معترضان» است، بلکه میتواند مستقیما به صدور احکام مرگ علیه بازداشتشدگان منجر شود.
این هشدار در حالی مطرح است که در جریان جنبش ۱۴۰۱ نیز شماری از معترضان، در کنار اتهامهایی مانند محاربه، با عنوان «قصاص» محاکمه و اعدام شدند. الگویی که اکنون نشانههای بازتولید آن، با اعمال فشار بر خانوادهها و مهندسی پروندههای قضایی، دیده میشود.
بر اساس این اطلاعات که جمعه ۱۰ دی در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، او در این نشست گفت: «به نیروهای درگیر اختیار تام و چک سفید حمله داده شد؛ با این هدف که ایجاد حداکثر وحشت بتواند جلوی تکرار اعتراضات را بگیرد و این چک سفید به خودی و غیرخودی رحم نکرد.»
او افزود علی خامنهای، دیکتاتور تهران، خواسته بود نیروهای سرکوب «نقطه پایانی بر چیزهایی مثل انقلاب رنگی در ایران بگذارند».
انقلاب رنگی به تحولات سیاسی مبتنی بر اعتراضات گسترده و عمدتا مسالمتآمیز گفته میشود که با بسیج مردمی، نافرمانی مدنی و فشار سیاسی، به تغییر حکومت یا جابهجایی قدرت بدون جنگ یا کودتای کلاسیک میانجامد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور خامنهای کشته شدهاند.
بر پایه این بیانیه، پس از سخنرانی دیکتاتور تهران در ۱۹ دی، در جلسات توجیهی و گفتوگوهای فرماندهان ردهبالای سپاه پاسداران، از عبارات «النصر بالرعب» (پیروزی در وحشتآفرینی است) و «قاتلوهم حتی لا تکون فتنه» (با آنان بجنگید تا دیگر فتنهای نباشد) استفاده شد. عباراتی که ۱۹ دی در کانالهای تلگرامی گروههای موسوم به ارزشی نیز به کار رفت.
حضور نیروهای سرکوب از چچن، عراق، پاکستان و سودان
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مدیر ارشد دولت پزشکیان در ادامه نشست محرمانه گفت: «نهادهای اطلاعاتی از اول هم میدانستند که حتی یک نیروی آموزشدیده خارجی مرتبط با آمریکا یا اسرائیل در این اعتراضات حضور نداشت.»
او اضافه کرد: «حجم فاجعهای که اتفاق افتاد، فقط نتیجه خشم معترضان نبود، بلکه تصمیم ستاد مشترکی بود که هم نیروهایی مثل سپاه و بسیج را فعال کرد، هم نیروهای سپاه قدس را که از چچن، عراق، پاکستان و سودان آماده داشتند تا در روز مبادا به کار بیایند.»
مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر معترضان را «تروریست» و «اغتشاشگر» خوانده و انقلاب ملی ایرانیان را به آمریکا و اسرائیل نسبت دادند.
این در حالی است که تاکنون گزارشهای متعددی از اقدام حکومت در بهکارگیری نیروهای خارجی برای سرکوب انقلاب ملی ایرانیان منتشر شده است.
۲۶ دی، سیانان گزارش داد هزاران شبهنظامی عراقی در هفتههای اخیر برای کمک به جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان وارد ایران شدهاند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارشی در همین زمینه منتشر کرده بود.
تلاش حکومت برای کنترل روایتها
مقام ارشد دولت چهاردهم در بخش دیگری از نشست محرمانه گفت که «شلیک بدون محدودیت و بدون تشخیص، آتش زدن جاهای مختلف، و همزمان قطع اینترنت و ایجاد فرصت برای مدیریت خبر» از جمله هدفهایی بود که حکومت برای تحمیل روایت رسمی خود به کار گرفت.
او افزود: «در نتیجه قصه را اینطور گفتند که نیروهای آموزشدیده اسرائیلی به حکومت و مردم حمله کردند و اکثر کشتهشدگان اعم از سپاه و بسیج و پلیس و مردم معترض، همه شهید اعلام شدند.»
بر اساس گزارشها و شواهد متعدد، در بسیاری از شهرها، برای تحویل پیکر کشتهشدگان از خانوادههای داغدار مبالغی سنگین با عنوان «حق تیر» دریافت شده است.
همچنین در برخی موارد، با وجود مخالفت خانوادهها، کشتهشدگان بهعنوان «بسیجی» و «شهید» معرفی شدهاند.
کشتار سازمانیافته معترضان و مشارکت مستقیم سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی در آن، بیش از هر زمان دیگری مشروعیت جمهوری اسلامی را در سطح داخلی و بینالمللی به چالش کشیده است.
اتحادیه اروپا ۹ بهمن اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار میدهد.
