ایراناینترنشنال
این گزارش، راهنمایی عملی برای خانوادههای بازداشتشدگان است تا با استفاده از تجربههای پیشین، خطر پروندهسازی و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام یا حبسهای طولانیمدت را برای عزیزانشان کاهش دهند.
همزمان با موج گسترده بازداشت معترضان در ایران، دهها هزار شهروند با خطر محاکمههای شتابزده و صدور احکام سنگین روبهرو هستند.
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی رسانهها و نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی طی یک ماه گذشته بیش از ۴۲ هزار شهروند معترض را بازداشت و بیش از ۱۱ هزار نفر دیگر را احضار یا تهدید کرده است.
برخی منابع حتی احتمال دادهاند شمار واقعی بازداشتها به نزدیک یا بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده باشد.
بخش قابل توجهی از این بازداشتشدگان را نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سال تشكيل میدهند. افرادی كه اغلب هيچ تجربهای از مواجهه با بازجويیهای امنيتی، پروندهسازی و روندهای قضايی ندارند.
گزارشهای متعدد رسيده به ايراناينترنشنال نشان میدهد بسياری از اين افراد در روزهای نخست بازداشت، تحت فشار شديد، شكنجه، تهديد خود و خانوادهها يا در شرايط وخيم جسمی و روانی، وادار به نوشتن يا امضای اعترافات اجباری شدهاند.
همزمان، گزارشها حاكی است بسياری از بازداشتشدگان نه به زندانهای رسمی، بلكه به مراكزی خارج از چارچوب قانونی، از جمله سولهها، انبارها، ساختمانهای موقت يا تغييركاربریيافته و بازداشتگاههای مخفی منتقل شدهاند؛ وضعيتی كه مصداق روشن ناپديدسازی قهری و قطع دسترسی به خانواده و وكيل است.
در چنين شرايطی، مسوولان جمهوری اسلامی از علی خامنهای تا رييس قوه قضاييه و ديگر مقامهای قضايی و امنيتی، بارها با لحنی تهديدآميز از رسيدگی «خارج از نوبت» به پرونده معترضان سخن گفته و تاكيد كردهاند احكام اين پروندهها با سرعت اجرا خواهد شد.
اين اظهارات، در كنار سابقه استفاده گسترده از اعترافات اجباری و دادگاههای شتابزده، نگرانیها را درباره صدور احكام سنگين، از جمله اعدام، بهطور جدی افزايش داده است؛ آن هم در شرايطی كه سركوب اعتراضات امسال نشان داده جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراض، باز هم به خشونت عريان و شليک مستقيم متوسل شده است.
اعترافات اجباری و برگههای سفيد، مبنای پروندهسازی
بر اساس اطلاعات رسيده به ايراناينترنشنال، از بسياری از بازداشتشدگان در روزها و هفتههای نخست، برگههای سفيد امضا گرفته شده يا آنها مجبور شدهاند مطالبی را كه بازجويان ديكته كردهاند، بنويسند و امضا كنند.
در برخی موارد، بازداشتشدگان زخمی با گلوله جنگی يا ساچمهای، در حالی كه نياز فوری به درمان داشتهاند، تنها در ازای امضای اين برگهها به بيمارستان منتقل شدهاند.
همچنين گزارشهايی وجود دارد كه شماری از بازداشتشدگان تحت تاثير دارو يا در وضعيت بیهوشی و ازخودبیخودی، وادار به تاييد اعترافات دروغين شدهاند.
بررسی پروندههای مشابه نشان میدهد اين اعترافات، حتی زمانی كه در بازجويی يا جلسه بازپرسی اخذ شدهاند، مبنای صدور كيفرخواستهای سنگين قرار میگيرند.
در بسياری از موارد، همين اسناد، دست بازپرس را برای طرح اتهامات شديد و دست قاضی را برای صدور احكام سنگين، از جمله اعدام، باز میگذارد.
بر اساس گزارش هرانا، تا شامگاه هفتم بهمن، تعداد موارد پخش اعترافات اجباری از معترضان بازداشتشده به ۲۶۱ مورد رسيده است.
دادگاه نمایشی و ادامه روند سرکوب
تجربه ۴۷ ساله جمهوری اسلامی نشان میدهد دستگاه قضايی حكومت، در بسياری از پروندهها نه بهعنوان مرجع دادرسی مستقل، بلكه بهعنوان بخشی از ماشين سركوب عمل كرده است.
در همين زمينه، غلامحسين محسنی اژهای، رييس قوه قضاييه، ۱۵ دیماه معترضان را «اغتشاشگر» ناميد و گفت با آنها «نمیشود مماشات كرد».
سركوب خونين اعتراضات سال جاری نشان داد حاكميت در مواجهه با اعتراض، «به سيم آخر زده» و هر اعتراض را با گلوله، بازداشت گسترده و محاكمههای شتابزده پاسخ میدهد.
در اين ساختار، هيچ اقدام حقوقیای تضمين قطعی برای نجات جان بازداشتشدگان نيست.
با اين حال، خانوادهها بايد از هر امكان موجود برای كاهش خطر و نجات جان عزيزانشان استفاده كنند و از جامعه جهانی بخواهند صدای معترضان در خطر را بلندتر بازتاب دهد.
حقوقدانان و فعالان حقوق بشر تاكيد كردهاند حتی در اين شرايط نيز رد صريح اتهامات در دادگاه، يكی از معدود امكانهای باقیمانده برای كاهش خطر صدور احكام سنگين است.
حتی اگر بازداشتشدگان در بازجويی يا جلسه بازپرسی، به دليل ترس، شكنجه، تهديد يا فشار روانی ناچار به امضا يا پذيرش اتهام شده باشند، اين موضوع مانع از آن نيست كه در جلسه دادگاه اعلام كنند تمامی اظهارات، نوشتهها و امضاهای قبلی تحت اجبار اخذ شده و هيچ یک از اتهامات را نمیپذيرند.
ثبت اين انكار در صورتجلسه رسمی دادگاه، هرچند تضمينكننده نجات فرد بازداشتشده نيست، اما میتواند روند صدور حكم را دشوارتر كند، مسير پرونده را از قطعيت خارج سازد و در مواردی امكان مداخله موثر وكيل در مراحل بعدی، از جمله در ديوان عالی كشور را فراهم كند.
تجربه پروندههای پيشين نشان میدهد در نبود چنين ثبت رسمیای، دست نهادهای امنيتی و قضايی برای صدور و اجرای احكام سنگين عملا بازتر خواهد بود.
در همين حال، خانوادهها بايد با وجود اقدامات ناقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، پيگيری حق انتخاب وكيل تعيينی برای عزيزان بازداشتشده خود را در دستور كار قرار دهند.
حتی اگر در مرحله بازجويی مانع حضور وكيل شده باشند، متهم دستكم در مرحله دادگاه حق داشتن وكيل دارد.
هرچند جمهوری اسلامی در بسياری از پروندههای امنيتی عملا اجازه ورود وكيل مستقل را نمیدهد، اما مطالبه اين حق و ثبت آن در پرونده از نظر حقوقی اهميت بالايی دارد.
مشورت با وكلای مستقل حقوق بشری، حتی خارج از روند رسمی پرونده، میتواند مسير دفاع را بهطور جدی تغيير دهد.
در كنار اقدامات حقوقی، اطلاعرسانی سريع و گسترده درباره بازداشتها، يكی از موثرترين ابزارها برای كاهش خطر شكنجه، ناپديدسازی و صدور احكام سنگين است.
تجربه نشان داده هرجا خانوادهها با سرعت و شجاعت، خبر بازداشت عزيزانشان را علنی كردهاند، مسووليت حفظ جان بازداشتشده متوجه نهادهای امنيتی شده و هزينه سركوب افزايش يافته است.
در مقابل، سكوت و تاخير در اطلاعرسانی، در بسياری از موارد به تشديد فشار، اعترافات اجباری و صدور احكام سنگين انجاميده است.
فعالان حقوق بشر توصيه میكنند خانوادهها در اولين فرصت، نام و مشخصات بازداشتشده، زمان و محل بازداشت، نهاد بازداشتكننده و وضعيت سلامتی او را از طريق رسانهها، شبكههای اجتماعی و كانالهای امن حقوق بشری منتشر كنند و بهصورت مستمر وضعيت پرونده را پيگيری كنند.
روايت انسانی از زندگی، تحصيل، شغل يا فعاليتهای اجتماعی و ورزشی بازداشتشدگان نيز میتواند نقش مهمی در جلب توجه افكار عمومی و كاهش خطر جانی برای آنها ايفا كند.
اين گزارش با هدف ارائه راهنمایی عملی تهيه شده است.
تجربه پروندههای سالهای گذشته نشان میدهد حتی اگر اعتراف يا امضايی (از جمله امضای برگههای سفيد) تحت اجبار گرفته شده باشد، رد صريح آن در دادگاه و اعلام رسمی اينكه امضا تحت فشار گرفته شده، باور نكردن وعدههای بازجويان و اطلاعرسانی سريع، در بسياری از موارد جان انسانها را نجات داده است.
در شرايطی كه جمهوری اسلامی با تكيه بر اختلال يا قطع اينترنت در پی اجرای شتابزده روند مورد نظر خود است، آگاهی عمومی و رسانهای کردن، از معدود ابزارهای باقیمانده برای ايستادن در برابر اين سركوب سازمانيافته است.
میزان، چهارشنبه هشتم بهمن ثابت را «عامل پشتیبانی عملیات» موساد معرفی کرد و نوشت او به «ارتباط با افسر اطلاعاتی و واگذاری اسناد و مدارک و اطلاعات طبقهبندیشده» متهم بود.
این رسانه حکومتی افزود دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی «با بررسی فعالیتهای پنهان» ثابت «در بستر فضای مجازی» دریافتند او اسنادی را برای «افسر اطلاعاتی» اسرائیل ارسال کرده است.
بر اساس این گزارش، ثابت ۹ اردیبهشت بازداشت شد و حدود ۹ ماه بعد، حکم اعدام او «پس از تایید در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی» به اجرا درآمد.
خبرگزاری قوه قضاییه در گزارش خود هیچ مدرکی برای اتهامات مطرح شده علیه این زندانی سیاسی ارائه نکرد و توضیح نداد که او چگونه و به کدام اطلاعات محرمانه دسترسی داشته است.
جمهوری اسلامی در شرایطی ثابت را به دار آویخت که در روزهای گذشته برای سرکوب انقلاب ملی ایرانیان به کشتاری بیسابقه دست زد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدند.
میزان در ادامه گزارش خود، ثابت را به «خرید تجهیزات مورد نیاز افسر» موساد و «جابهجایی خودرو در استانهای اصفهان و لرستان برای زمینهسازی خرابکاری» متهم کرد.
این خبرگزاری بدون ارائه مستندات نوشت: «مشخص شده خودروهای اعلامی از سوی سرویس [موساد] حاوی مواد منفجره بوده است.»
این رسانه حکومتی افزود بابت «همکاری» با اسرائیل، «مبالغی» به ثابت پرداخت شده و او «از طریق یک صرافی، اقدام به تبدیل رمزارز کرده و مبالغ مشخص را به حساب یکی از بستگان خود واریز کرده» است.
میزان همچنین از حکم دادگاه مبنی بر «ضبط اموال ناشی از تحصیل اموال نامشروع» برای این زندانی سیاسی خبر داد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، حکم علی اردستانی و عقیل کشاورز بهترتیب ۱۷ دی و ۲۹ آذر به اجرا درآمد.
روزنامه ساندیتایمز شهریورماه گزارش داد احتمال میرود حکومت ایران ۱۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند.
سایت حقوق بشری هرانا در تازهترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در دیماه دستکم ۳۱۳ نفر را با اتهامات مختلف در زندانهای سراسر کشور به دار آویخت.
