سندیکای کارگران شرکت واحد تهران سیاست سرکوب سازمان یافته معلمان را محکوم کرد
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیهای «موج تازه بازداشت، احضار و اعمال فشارهای امنیتی علیه معلمان و فعالان صنفی» در نقاط مختلف ایران را «ادامه سیاست سرکوب سازمان یافته حق تشکلیابی، آزادی بیان و فعالیتهای صنفی معلمان» دانست.
این تشکل کارگری با اشاره به بازداشت و احضار شماری از فعالان صنفی معلمان مانند رضا مسلمی، عبدالله رضایی، آرمان شاپوری، شروین حمیده، جلیل شیردل، اسماعیل خدایاری، کیومرث واعظی، محسن شعبانی، حسین رمضانپور، مهدی نظری، و آرش نیکخو، اضافه کرد:در کنار این بازداشتها، جامعه فرهنگیان شاهد کشتار معلمان فداکار و شریف است.»
سندیکا در این مورد به کشته شدن کامران اکبری، کرمعلی اعلایی، رضا کریمیفر، مصطفایی، و علیرضا (یاسین) انصاریفر، در اعتراضات سراسری اشاره کرد.
این بیانیه تاکید میکند: «این جانباختگان بر اثر خشونت و سرکوب غیرقانونی جان خود را از دست دادهاند و مسئولیت مستقیم این قتلها بر عهده حاکمیت است.»
سندیکا با محکوم کردن «کشتار و بازداشت معلمان و فعالان صنفی» و «برخوردهای خشونتبار با کودکان و نوجوانان»، خواستار آن شد که معلمان زندانی فوراً و بدون قیدوشرط آزاد شوند و حق فعالیت صنفی، آموزشی و مدنی فرهنگیان به رسمیت شناخته شود.
این تشکل کارگری تاکید کرد: «سرکوب، کشتار و تهدید امنیت کودکان نقض بیرحمانه و آشکار حقوق بنیادین انسانی است و مسئولیت جان و سلامت تمامی بازداشتشدگان، بهویژه کودکان و نوجوانان، بهطور مستقیم بر عهده حاکمیت است.»
نرخ دلار، فریاد گوشخراش واقعیت جاری در ایران است؛ واقعیتی که با گلوله و گاز اشکآور سرکوب، و با حکم و دستور ممنوع شده است. اکنون دلار در بازار آزاد به ۱۶۰ هزار تومان رسیده و در اقتصاد بحرانزده ایران، به نمادی از ناکارآمدی ریال تبدیل شده است.
ریال دیگر نه محل مطمئنی برای ذخیره ارزش است و نه حتی واحدی قابل اعتنا برای برنامهریزی اقتصادی.
جهشهای ارزی در ایران، محصول دلالی یا گمانهزنیهای کوتاهمدت نیست؛ بلکه ریشه در عوامل ساختاری عمیقی دارد که بازار را به عدم تعادل پایدار کشاندهاند.
این عوامل را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: عوامل ساختاری داخلی مزمن، مانند کسری بودجه و شرایط بحرانی نظام بانکی که با ناترازیها و خلق نقدینگی غیررسمی، تورم را تغذیه میکند؛ و عوامل خارجی، مانند شدت گرفتن تحریمها که درآمدهای نفتی و صادراتی را کاهش داده و شوکهای سیاسی مداوم و احتمال جنگ که بیثباتی را تشدید مینمایند. همه این عوامل، انتظارات بدبینانه را به تورم واقعی تبدیل میکند.
سیاست ارزی دولت
در مواجهه با بحران ارزی، دولت به ابزارهای تکراری و اغلب ناکارآمد متوسل میشود که ممکن است نتایج موقتی داشته باشد، اما نهایتا به تورم دامن میزند.
خبردرمانی، با تلاش برای کنترل انتظارات تورمی از طریق سیگنالدهی و روایتسازی عمل میکند. اما در چارچوب انتظارات عقلایی، سیگنال، زمانی اثر پایدار دارد که با سیاستهای سازگار و اعتبار قابل راستیآزمایی همراه باشد؛ در نقطه مقابل، فریب سیستماتیک، باعث فرسایش اثر سیگنالها شده و بیاعتمادی و بدبینی را تشدید میکند.
دولت با پیامهایی مانند «از خرید ارز خودداری کنید»، «همه چیز تحت کنترل است»، «پایین خواهد آمد» و حتی اخلاقیسازی مسئله و متهم کردن خریداران به عامل بالا رفتن دلار، سعی در کاهش تقاضا دارد، اما باعث تشدید انتظارات بدبینانه در چرخههای بعدی میشود.
سیاست تزریق ارز با افزایش عرضه تلاش میکند موج تقاضا را شکسته و قیمت را پایین بکشد؛ اما عملا به محملی برای توزیع رانت و نهادینه کردن فساد ساختاری تبدیل شده. این تزریقها حداکثر زمان میخرد، اما هزینه سنگینی دارد، و با ادامه علل بنیادین، چرخه تورم-رکود را تشدید کرده و به جهشهای ارزی شدیدتر منجر میشود، بدون آنکه تعادل پایداری در بازار ارز ایجاد کند.
جهشهای ارزی، تاثیرات مخربی بر زندگی روزمره مردم ایران گذاشته و سقوط قدرت خرید خانوارها، زندگی عادی را ناممکن کرده است؛ تورم بالا به ویژه بر خانوارهای حقوقبگیر فشار میآورد که حدود نیمی از شاغلان ایران را تشکیل میدهند. درآمد این گروه، به آرامی افزایش مییابد، در حالی که هزینههای زندگی با سرعت جهش دلار و تورم بالا میرود؛ نتیجه این عدم تعادل، نابودی رفاه و اسارت در قفس ریال است.
در این میان، فعالان اقتصادی و سرمایهداران کلان، به سرعت داراییهای ریالی خود را به ارزهای خارجی، طلا، کریپتو، یا سایر داراییهای قابل انتقال تبدیل میکنند؛ آمارهای رسمی نیز موید فرار سرمایه ها از ایران است.
بنا بر دادههای موجود، مجموع فرار سرمایه در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده میشد. در حالیکه خالص خروج سرمایه تنها در بهار ۱۴۰۴، یعنی پیش از جنگ دوازده روزه، به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده بود. با حساب فجایع و بحرانهای پیاپی و وضعیت نیمهتعطیل ایران در سال جاری، میشود رکوردی حدود ۴۰ میلیارد دلاری را برای کل سال ۱۴۰۴ تخمین زد—روندی که خود، از تسریع چرخه بیثباتی و نرخهای بالاتر برای دلار خبر میدهد.
در این شرایط تلخ، گروهی از مردم عادی—که اغلب فاقد دانش، دسترسی یا امکان تبدیل سریع داراییها هستند—در خطر واقعی جاماندگی قرار دارند. این گروه، بیخبر یا ناتوان از جستوجوی راههای خروج از ریال—مانند سرمایهگذاری در ارز، طلا یا کریپتو—با هر جهش ارزی، بخشی از قدرت خرید و امنیت اقتصادی خود را از دست میدهند؛ در حالی که فعالان آگاهتر، ارزش داراییهایشان را با برنامهریزی و واکنشهای به موقع، حفظ میکنند.
خطر دلاریزه شدن
در نهایت، جهش نرخ ارز به مرز ۱۶۰ هزار تومان، بیش از یک بحران موقت، آینهای تمامنما از ناکارآمدیهای ساختاری در اقتصاد ایران است.
ثبات ارزی پایدار تنها با اصلاحات ساختاری عمیق—در سیاست خارجه، انضباط مالی، و بازسازی اعتماد عمومی—به دست میآید. اما متاسفانه، بانک مرکزی به جای تمرکز بر انضباط پولی، به بازی با نرخ ارز و نوسانگیری، و حراج گسترده طلا روی آورده است.
این فعالیتها، که اغلب با هدف خرید زمان یا سرکوب موقت قیمتها انجام میشود، نه تنها با اصول علمی حکمرانی پولی در تعارضاند، بلکه نشاندهنده استحاله کارکرد نهادی بانک مرکزی در چارچوب نظام حکمرانی فعلی هستند—استحالهای که اصلاحات علمی و ساختاری واقعی را ناممکن ساخته و این نهاد را به ابزاری برای جبران ناکارآمدیهای بودجهای و سیاسی فروکاسته است.
ادامه این مسیر بدون اصلاحات بنیادین، اقتصاد ایران را به سمت دلاریزه شدن سوق میدهد؛ جایی که با از دست رفتن اعتماد به ریال به عنوان ذخیره ارزش و واحد حساب، فعالان اقتصادی به طور گسترده به ارز خارجی روی میآورند و ریال نقش محوری خود را از دست میدهد.
در شرایط فعلی، سقوط ریال کماکان ادامه دارد و اکثریت جامعه—به ویژه کسانی که در خطر جاماندگی هستند—هزینه سنگین بیثباتی امروز و سقوط فردا را خواهند پرداخت.
گزارش رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از بازداشت روزبه علیپور، مریم علیپور، و ام البینین دهقان، اعضای خانواده بابک علیپور، زندانی محکوم به اعدام، در تهران است.
بر اساس این گزارش، روزبه و مریم علیپور، برادر و خواهر این زندانی سیاسی، و همچنین ام البینین دهقان، مادر آنان، دوشنبه عصر ششم بهمن به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
مریم علیپور
این بازداشت زمانی انجام شد که آنان از ملاقات با روزبه علیپور در زندان اوین به خانه خود باز میگشتند.
این گزارش حاکیست که تاکنون خبری از مکان نگهداری و نهاد بازداشت کننده آنها در دست نیست و آنان با دیگر اعضای خانواده تماس نداشتند.
روزبه علیپور پیشتر در رشت بازداشت و به اتهام «توهین به رهبری» به دوسال حبس محکوم شد. او پس از تحمل حبس از زندان آزاد شد.
بابک علیپور در آذرماه همراه با پنج زندانی سیاسی دیگر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شد.
دیگر زندانیان سیاسی محکوم شده به اعدام «اکبر دانشور کار، محمد تقوی سنگدهی، پویا قبادی بیستونی، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر» هستند.
یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، در یک ویدیو در ایسنتاگرام با اشاره به تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی گفت: «موضوع اصلی امروز وضعیت در ایران بود» و در این زمینه به سرکوب شدید اعتراضات مردم از سوی رژیم ایران اشاره کرد.
او افزود: «در واقع، باید گفت که آنان به ضرب گلوله با بیرحمانهترین شکل از پا درآمدند و جنایات فجیعی بسیار بسیار زیادی علیه مردم انجام شد.»
وادهفول، سپاه پاسداران را مسئول این اقدامات سرکوگرانه دانست و گفت: «ما بهطور علنی این اقدامات را محکوم کردیم. اما مهم بود که یک گام دیگر برداریم و تصمیم گرفتیم سپاه پاسداران را در فهرست ترور قرار دهیم.»
او تحریم سپاه پاسداران را گام مهمی توصیف کرد و با اشاره به تحریم ۲۱ شخصیت حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا تاکید کرد: «آنها باید بدانند که اعمال جنایتکارانهشان بیکیفر باقی نخواهد ماند و ما از آنها چشمپوشی نمیکنیم.»
وادهفول گفت: «ما فقط بیانیه صادر نمیکنیم بلکه در چارچوب امکانات خود اقدام هم میکنیم و نشان میدهیم که در کنار مردم ایران میایستیم؛ مردمی که بزرگترین خواستهشان این است که خودشان بتوانند برای آینده خود تصمیم بگیرند.»
او در پایان گفت: «اروپا نشان میدهد که ما به ارزشهای خود و به دموکراسی، آزادی عقیده، آزادی تجمعات و اساسیترین ارزشهای حقوق بشری در همه جای دنیا پایبندیم.»
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر به تلاش برای توسعه تسلیحات هستهای ادامه دهد، ارتش ایالات متحده آماده است هر آنچه را رییسجمهوری این کشور انتظار دارد انجام دهد.
در حالی که نیروی نظامی بزرگی از ایالات متحده در منطقه خاورمیانه مستقر شده است، دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا در نشست پنجشنبه نهم بهمن کابینه این کشور از هگست خواست درباره این وضعیت اظهار نظر کند.
هگست در اظهارات هشدارآمیز خود درباره ایران، به حمله اخیر نیروهای نظامی آمریکا برای بازداشت نیکلاس مادورو رییسجمهوری ونزوئلا، اشاره کرد.
او گفت: «آنها همه گزینهها برای رسیدن به یک توافق را دارند. آنها نباید به دنبال تواناییهای هستهای باشند. و ما آمادهایم هر آنچه را رییسجمهوری از وزارت جنگ انتظار دارد انجام دهیم. همانگونه که در مورد ونزوئلا کردیم.»
مقامهای آمریکایی میگویند ترامپ در حال بررسی گزینههای خود است، اما هنوز تصمیم نگرفته است که آیا به جمهوری اسلامی حمله کند یا نه.
هشدار وزیر جنگ آمریکا در پی اظهارات رییسجمهوری این کشور درباره حرکت یک نیروی دریایی آمریکا به سوی ایران مطرح شد.
ترامپ هشدار چهارشنبه خود به جمهوری اسلامی را درباره حرکت یک ناوگان بزرگ کشتیهای جنگی آمریکا به سمت خاورمیانه و رو به پایان بودن زمان برای تهران، در صفحه تروثسوشال خود پین کرد.
همزمان با این هشدارها، محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد: «در خصوص حمله احتمالی دشمن، دستورات صادر شده، طرحهای لازم تدوین شده و برای سناریوهای مختلف، پاسخ مناسب و متناسب را خواهیم داشت.»
او تهدید کرد که «ناوهای هواپیمابر آمریکا مقابل موشکهای هایپرسونیک آسیبپذیری جدی دارند.»
مسعود پزشکیان نیز در گفتوگوی تلفنی با امیر قطر و نخستوزیر پاکستان گفت: «معتقدیم جنگ و درگیری به نفع هیچ طرفی نیست و بر مسیر تعامل و دیپلماسی تاکید داریم اما در دفاع از خود تردید نمیکنیم.»
او افزود: «اگر امریکا بهدنبال دیپلماسی واقعی است، باید به اقدامات تحریک آمیز پایان دهد.»
تلاش بینتیجه میانجیگران
وال استریت ژورنال پنجشنبه در گزارشی نوشت شماری از دولتهای خاورمیانه شامل قطر، عمان و عربستان سعودی در تلاشاند با میانجیگری میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گفتوگوهایی را برای جلوگیری از بروز یک درگیری احتمالی آغاز کنند، اما این تلاشها تاکنون راه به جایی نبرده است.
به گزارش این روزنامه، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر نیز چهارشنبه تماسهای تلفنی جداگانهای با همتای ایرانی خود و استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، برقرار کرد، اما این گفتوگوها نیز بدون نتیجه پایان یافت.
بر اساس گفته افراد آگاه، جمهوری اسلامی بهشدت با شروط آمریکا مخالفت کرده و هشدار داده است در صورت حمله آمریکا، اهدافی در سراسر منطقه میتوانند هدف قرار گیرند.
این گزارش میافزاید رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، نیز در تماس تلفنی چهارشنبه با ترامپ پیشنهاد برگزاری گفتوگویی سهجانبه میان خود، رییسجمهوری آمریکا و رییسدولت در جمهوری اسلامی را مطرح کرده است.
آنکارا بهطور مستمر از راهحلهای دیپلماتیک و کاهش تنش حمایت کرده و هشدار داده است که یک درگیری نظامی میتواند پیامدهایی فاجعهبار برای کل منطقه داشته باشد؛ از جمله ایجاد موجهای جدید پناهجویی و اختلال در تأمین انرژی حیاتی و مسیرهای تجاری.
اتحادیه اروپا در واکنش به سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان، در یک تصمیم سیاسی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را یک سازمان تروریستی اعلام کرد؛ تصمیمی که فشار سیاسی بر دولت بریتانیا برای اقدام مشابه را افزایش داده است.
اتحادیه اروپا پنجشنبه ۹ بهمن در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو در بروکسل، در واکنش به سرکوب خونین انقلاب ملی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار میدهد.
بهگزارش روزنامه تایمز این تصمیم که با حمایت کشورهایی چون فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا همراه بوده اکنون لندن را با فشار فزایندهای برای اتخاذ موضع مشابه روبهرو کرده است.
تصمیم سیاسی اروپا و مسیر تبدیل به اقدام الزامآور
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با دفاع از این تصمیم گفت: «اگر مانند یک سازمان تروریستی عمل میکنید، باید بهعنوان تروریست هم با شما برخورد شود.»
او تاکید کرد که این اقدام، سپاه پاسداران را در جایگاهی همسطح با گروههایی مانند القاعده، حماس و داعش قرار میدهد.
یوهان وادهفول، وزیر امور خارجه آلمان، نیز در بیانیهای اعلام کرد: «اتحادیه اروپا سرانجام سپاه پاسداران را بهعنوان یک سازمان تروریستی طبقهبندی خواهد کرد.»
او تصمیم نشست بروکسل را یک «نشانه سیاسی قوی» توصیف کرد و افزود اتحادیه اروپا با این اقدام در کنار مردم ایران ایستاده است.
در بیانیه وادهفول آمده است: «ما برای بشریت و علیه ظلم و ستم ایستادهایم.» او تاکید کرد گام بعدی اتحادیه اروپا، تبدیل سریع این تصمیم سیاسی به یک اقدام الزامآور قانونی خواهد بود.
فشار بر لندن و تردید دولت بریتانیا
بر اساس گزارش روزنامه تایمز و بهگفته یک منبع نزدیک به مذاکرات، این اقدام اتحادیه اروپا «مقاومت بریتانیا در برابر این اقدام را بسیار دشوار میکند».
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، که در سفر سهروزه به چین به سر میبرد، بدون اشاره به تصمیمی فوری برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، اعلام کرد اولویت دولت او جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای است.
استارمر پیش از رسیدن به قدرت وعده داده بود سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد، اما پس از تشکیل دولت با این استدلال که قوانین موجود برای مقابله با نهادهای وابسته به دولتهای خارجی کارآمد نیست، از اجرای این وعده خودداری کرد.
دولت بریتانیا در عوض اعلام کرد در حال تدوین قانون جدیدی برای مقابله با نهادهایی مانند سپاه پاسداران است، با این حال تاکنون جدول زمانی روشنی برای برای تصویب و اجرای این قانون ارائه نشده است.
بر اساس گزارشی ۲۰۲۲ وزارت کشور بریتانیا، سپاه پاسداران حدود ۶۴۰ هزار نیرو در اختیار دارد که شامل ۴۵۰ هزار نیروی ذخیره بسیج است. سپاه بهعنوان نیروی نخبه نظامی جمهوری اسلامی، نفوذ گستردهای در بخشهای مختلف اقتصاد و سیاست ایران دارد و بسیاری از فعالیتهای خارجی جمهوری اسلامی را نیز مدیریت میکند.
وادهفول در ادامه بیانیه خود سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به آن را «مزدوران رژیم ایران» توصیف کرد و افزود: «آنها مسئول نقش بیثباتکنندهای هستند که جمهوری اسلامی در منطقه ایفا میکند.»
او تاکید کرد: «آنها پشت حملات ناموفق در آلمان و اروپا قرار دارند. به طور خلاصه، دستانشان به خون آلوده است.»
سپاه پاسداران و بازوی بسیج آن نقش محوری در سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان دارد. بر اساس بیانیه یکشنبه پنجم بهمن شورای سردبیری ایراناینترنشنال، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان انقلاب ملی ایران به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی و دستور شخص علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدند.
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در واکنش به این آمار گفت: «سرکوب غیرقابل تحمل قیام مسالمتآمیز مردم ایران نباید بدون پاسخ بماند.» بارو افزود: «شجاعت بیسابقه آنان در برابر خشونتی که کورکورانه اعمال میشود، نباید بیثمر باشد.»
واکنش مقامهای جمهوری اسلامی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اقدام اتحادیه اروپا را «دمیدن در آتش بحران» توصیف کرد و آن را «اشتباهی راهبردی» دانست. او هشدار داد اروپا از پیامدهای یک جنگ احتمالی در منطقه، از جمله افزایش شدید قیمت انرژی، متاثر خواهد شد و تبعات این تصمیم متوجه سیاستمداران اروپایی است.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز در بیانیهای این اقدام را «غیرمسئولانه و بغضآلود» خواند و تاکید کرد «تبعات خطرناک» آن بر عهده تصمیمگیران اروپایی خواهد بود.
همزمان، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریمهای تازهای را علیه ۲۱ فرد و نهاد ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر و علیه ۱۰ نهاد دیگر به دلیل همکاری نظامی با روسیه تصویب کردند.
پیشتر بحرین و عربستان سعودی در پاییز ۱۳۹۷ سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دادند و ایالات متحده نیز در فروردین ۱۳۹۸ این نهاد نظامی را بهطور رسمی یک سازمان تروریستی معرفی کرد. کانادا و سوئد نیز اقدام مشابهی انجام دادهاند.
تصمیم اتحادیه اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران نهتنها پیام سیاسی روشنی درباره سرکوب خونین انقلاب ملی ایران به همراه دارد بلکه اکنون این پرسش را مطرح میکند که دولت بریتانیا در شرایط کنونی چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت.
