پیام مخاطب از فردیس: حکومت از خانوادهها تعهد میگیرد کشتهشدگان را بسیجی معرفی کنند
یک شاهد عینی از اعتراضات فردیس در استان البرز به ایراناینترنشنال گفت در ۱۸ دی، بهدلیل گستردگی جمعیت، نیروهای امنیتی در ساعات اولیه غافلگیر شدند و در شب نخست، شمار کشتهشدگان محدود بود.
او گفت خانواده کشتهشدگان مجبور شدند قربانیان را بسیجی معرفی کنند.
به گفته این شاهد عینی، «کشتار اصلی» روز ۱۹ دی رخ داد؛ زمانی که به روایت شاهدان، نیروهای سپاه پاسداران و یگان ویژه پس از برگزاری تجمع، از چند جهت با سلاح جنگی به سوی مردم شلیک کردند.
او افزود در برخی مناطق فردیس، تیراندازی گستردهای صورت گرفت و در خیابان اهری شمار زیادی کشته شدند.
این شاهد عینی از مشاهده تیراندازی مستقیم به معترضان، از جمله شلیک تیر خلاص به افراد سالمند، خبر میدهد.
به گفته او، در مواردی پس از کشته شدن معترضان با شلیک مستقیم، از خانوادهها تعهد گرفته شد که قربانیان را «بسیجی» معرفی کنند؛ اقدامی که بهگفته این شاهد، بهدلیل ناتوانی خانوادهها در پرداخت هزینههای سنگین تحویل جسد انجام شده است.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در سخنرانی خود در مراسم نمازجمعه این شهر اعلام کرد که آمار بالای کشتههای اعتراضات اخیر، مردم ایران و جهانیان را «حیرتزده و مبهوت» کرد.
عبدالحمید اسماعیلزهی جمعه سوم بهمن در این سخنرانی گفت: «کشتن و زدن مردم چیزی است که در تمام دنیا از آن اجتناب میکنند. متاسفانه در کشور ما در حوادث سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نیز تلفات و کشتههایی داشتیم، اما در حادثه دیماه ۱۴۰۴ هزاران انسان اعم از زن و مرد و کودک و نوجوان، کشته شدند که این غیرقابل تصور بود و مردم ایران و تمام جهانیان را حیرتزده و مبهوت کرد.»
او افزود: «کسانی که در خیزش اخیر کشته شدند مردم ایران هستند، خارجی نیستند و وابسته به خارج هم نیستند. ممکن است خارجیها برای منافع خودشان از اینها حمایت کنند، اما واقعیت این است که اینها مردم ایران بودند که سالهاست با مشکلات مواجهاند و اعتراض میکنند.»
امامجمعه زاهدان خطاب به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که «هیچ دولتی در دنیا نباید با مردمش با خشونت برخورد کند و آنها را بکشد، بلکه شنیدن حرف مردم و رسیدگی به خواستهها و حل مشکلاتشان وظیفه دولتهاست.»
درخواست برای رفع قطعی اینترنت و آزادی بازداشتشدگان
مولوی عبدالحمید ضمن درخواست برای «آزادی بازداشتیها و زندانیان سیاسی» تاکید کرد: «دو هفته است که اینترنت کشور قطع است و این قطعی اینترنت به تجارت و کسبوکارهای عموم مردم ضربه بسیار سنگینی زده است.»
او به نقل از کارشناسان افزود که این قطعی اینترنت «روزانه بیش از سه هزار میلیارد تومان» به اقتصاد و کسبوکار مردم ضرر وارد کرده است.
نتبلاکس نوشت که از صبح جمعه دسترسی بیشتری از ایران به ویپیانها رخ داده اما بهشدت فیلترینگ وجود دارد و اتصال به اینترنت بینالمللی همچنان پایین است.
نتبلاکس نوشت که این وضعیت نشان از شکل جدید فیلترینگ یا «فیلترنت پلاس» است.
تهدید امامان جمعه علیه آمریکا
اما همزمان، دیگر امامان جمعه در سراسر کشور همسو با جمهوری اسلامی علیه معترضان سخنرانی کردند و به ویژه به آمریکا در مورد کشتن یا ربودن خامنهای هشدار دادند.
در تهران، محمد جواد حاجعلیاکبری، امام جمعه موقت این شهر گفت: «هرگونه تعرض به رهبر، با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.»
او آمریکا را تهدید کرد که «تمام منافع وپایگاههای دشمنان در منطقه تحت پوشش توان دفاعی» جمهوری اسلامی قرار دارد.
محمد سعیدی، نماینده خامنهای در استان قم نیز هشدار داد: «اگر دشمن به ایران حمله کند، کل منطقه را درگیر خواهیم کرد.»
او همچنین گفت: «طراحی آمریکا برای حذف رهبری، الگویی نظیر ونزوئلا بود ولی جمهوری اسلامی از طریق پیامهای مختلف هشدار داد که هرگونه تجاوزی را با درگیر کردن کل منطقه پاسخ خواهد داد.»
پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواستار پایان دادن به حکومت علی خامنهای، دیکتاتور تهران، شد و به نشریه پولیتیکو اعلام کرد: «زمان آن رسیده که بهدنبال رهبری جدید در ایران باشیم».
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در نشست اضطراری شورای حقوق بشر این سازمان با هشدار نسبت به ابعاد گسترده خشونت، بازداشتها و قطع اینترنت، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای حمایت از معترضان و پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی شد.
مای ساتو، جمعه سوم بهمن در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت اعتراضات سراسری از هفتم دی و در پی «مشکلات شدید اقتصادی» آغاز شد و به جنبشی فراگیر در سراسر ایران تبدیل شد؛ جنبشی که مردان و زنان از گروههای قومی و مذهبی مختلف در آن خواهان «تغییر سیاسی» شدند.
ساتو با تاکید بر حق اعتراض مسالمتآمیز گفت تفاوت حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا در این است که مردم بتوانند «بهصورت مسالمتآمیز خواستار تغییر شوند» و مقامها به جای سرکوب، به این مطالبات پاسخ دهند.
او افزود وضعیت از ۱۸ دی «بهطور چشمگیری وخیمتر شد»؛ زمانی که مقامهای جمهوری اسلامی «قطع تقریبا کامل ارتباطات مخابراتی» را اجرا کردند.
به گفته ساتو، این اقدام مانع از مشاهده و مستندسازی نقض حقوق بشر در سطح بینالمللی شده و همزمان «هماهنگی اعتراضات مسالمتآمیز» را مختل کرده است. او گفت این قطع ارتباطات «رنج عمیقی» برای خانوادههایی ایجاد کرده که در داخل و خارج ایران قادر به اطمینان از سلامت عزیزانشان نیستند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت به دلیل قطع اینترنت، آمار کشتهشدگان همچنان محل مناقشه است و این وضعیت به حکومت امکان داده جریان اطلاعات را کنترل کند. او افزود مقامها از بیش از ۳ هزار کشته، از جمله نیروهای امنیتی، خبر دادهاند، اما برخی برآوردهای جامعه مدنی شمار جانباختگان را «تا دهها هزار نفر» اعلام میکند؛ ارقامی که به گفته او «قابل راستیآزمایی نیستند.»
ساتو،پیشتر با استناد به گزارشهای دریافتی از پزشکان داخل ایران گفت که رقم جانباختگان میتواند «حداقل ۲۰ هزار نفر» باشد.
ساتو تاکید کرد این اختلاف چشمگیر نشان میدهد قطع اینترنت چگونه «ابعاد واقعی آنچه رخ داده را پنهان کرده است».
او گفت گزارشهایی دریافت کرده که بر اساس آن، برخی خانوادهها تحت فشار قرار گرفتهاند تا بستگان جانباخته خود را «بهدروغ عضو بسیج معرفی کنند» یا برای تحویل پیکرها مجبور به پرداخت پول شدهاند؛ اقداماتی که به گفته او «اندوه را با اخاذی» ترکیب میکند.
استفاده از نیروی مرگبار و بازداشتهای گسترده
ساتو با اشاره به روایت رسمی جمهوری اسلامی گفت برچسبزدن به معترضان بهعنوان «تروریست»، «آشوبگر» یا «مزدور» همان الگویی است که در اعتراضات ۱۴۰۱ نیز به کار گرفته شد و هدف آن «توجیه سرکوب خشن» است. او افزود رهبر جمهوری اسلامی و رییس دولت خواستار برخورد شدید شدهاند و رییس قوه قضاییه نیز بر «پیگردهای سریع بدون ارفاق» تاکید کرده است.
او گفت استفاده از نیروی مرگبار تنها زمانی مجاز است که آخرین راه برای حفاظت از جان باشد، اما ویدیوهای متعددی دریافت کردهام که «استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح» را نشان میدهد؛ اقدامی که به گفته او با اصول قانونی «ضرورت و تناسب» همخوانی ندارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از بازداشت «دهها هزار نفر»، از جمله دانشآموزان، بدون دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده خبر داد و گفت گزارشهایی دریافت شده که نشان میدهد برخی بازداشتشدگان برای انجام «اعترافات اجباری تلویزیونی» تحت فشار قرار گرفتهاند.
ساتو با اشاره به محدود شدن فضای مدنی، از تعطیلی رسانهها و ارعاب وکلا، روزنامهنگاران و کنشگران خبر داد و هشدار داد که سرکوب ممکن است به «آزار اقتصادی» نیز گسترش یابد؛ از جمله با طرحهایی برای مصادره اموال چهرههای سرشناس و صاحبان کسبوکار که از اعتراضات حمایت کردهاند.
او تاکید کرد آنچه امروز در ایران جریان دارد، «از نظر شدت و گستره، از خشنترین نمونههای سرکوب در تاریخ اخیر کشور» است و از جامعه جهانی خواست برای حمایت از مردم ایران و تضمین پاسخگویی، اقدام فوری انجام دهد.
ساتو در پایان گفت در هماهنگی با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و هیات حقیقتیاب، به پایش وضعیت ادامه میدهد و بار دیگر خواستار انجام سفر رسمی به ایران شد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران خبر داد که محسن شعبانی ۳۲ ساله، معلم فیزیک و عکاس، ۱۹ دی در اعتراضات قزوین به دست نیروهای لباس شخصی بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش، شعبانی بدون دسترسی به وکیل در زندان چوبین قزوین است و پرونده او در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی قزوین رسیدگی می شود.
شورا با حمایت از این معلم زندانی اعلام کرد: «زندان و سرکوب هرگز از اراده معلمان ایران در پیگیری مطالبات قانونی خود نخواهد کاست.»
در روزهای گذشته، شماری از معلمان و فعالان صنفی معلمان بازداشت شدهاند. پیش از این بازداشتها، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران همراه با شماری از کانونها و انجمنهای صنفی معلمان از اعتراضات سراسری حمایت کرده بودند.
سازمان عفو بینالملل اعلام کرد که بازداشتهای خودسرانه گسترده، ناپدیدسازیهای قهری، ممنوعیت برگزاری تجمعات و خاموشکردن خانوادههای قربانیان، نشانههای یک سرکوب شدیدا نظامی است که مقامات جمهوری اسلامی برای پنهان کردن کشتار معترضان اعمال کردهاند.
این سازمان حقوق بشری جمعه سوم بهمن، همزمان با نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات ایران، در بیانیهای نوشت که پس از روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، مقامهای جمهوری اسلامی «برای درهمشکستن خیزش مردمیِ خواستار پایاندادن به حاکمیت سرکوب، در مقیاسی بیسابقه دست به کشتارهای گسترده و غیرقانونی زدند.»
در این بیانیه آمده است که مقامهای جمهوری اسلامی «سرکوب هماهنگ و نظامی را برای جلوگیری از تداوم اعتراضات و پنهانسازی جنایات خود به راه انداختهاند».
این سازمان افزود که سرکوب سراسری شامل تداوم قطع کامل اینترنت، استقرار گشتهای امنیتیِ بهشدت مسلح، اعمال منع رفتوآمد شبانه و جلوگیری از هرگونه تجمع بوده است.
همچنین به نوشته عفو بینالملل، نیروهای امنیتی هزاران معترض و دگراندیش را بازداشت کرده و بازداشتشدگان را تحت ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله «خشونت جنسی» قرار دادهاند.
این بیانیه میگوید: مقامهای جمهوری اسلامی بیوقفه و بیرحمانه خانوادههای داغدارِ معترضان کشتهشده را تحت آزار و ارعاب قرار دادهاند.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، در این بیانیه گفته است: «جامعه بینالمللی نباید اجازه دهد فصل دیگری از جنایات گسترده در ایران بدون پیامد دفن شود. اقدام فوری بینالمللی، از جمله گامهایی در مسیر پاسخگویی از طریق سازوکارهای مستقل عدالت بینالمللی، مدتهاست که برای شکستن چرخه خونریزی و مصونیت از مجازات ضروری است.»
وزارت خزانهداری ایالات متحده جمعه سوم بهمن از وضع تحریمهای جدید علیه چندین شرکت و کشتی در شماری از کشورها در ارتباط با جمهوری اسلامی خبر داد.
به گزارش دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده، شرکت مدیریت کشتی آیت که در هند ثبت شده است، همراه با شرکت کشتیرانی بنویل، ثبت شده در لیبریا از جمله اشخاص حقوقی هستند که به فهرست تحریمشدگان اضافه شدهاند.
شرکت نفت و گاز سنگ سیاه (الحجر الاسود للنفط و الغاز (ثبت شده در عمان، شرکت خدمات گالران ثبت شده در سیشل، شرکت حمل و نقل هورایزون هاروست ثبت شده در دبی، شرکت حمل و نقل لانگویتی لیمیتد، شرکت اودیسه مارین و شرکت ترید بریج گلوبال ثبت شده در جزایر مارشالنیز در این فهرست قرار گرفتهاند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی همچنین اشاره کرد که ۹ کشتی و نفتکش با پرچمهای پالائو، پاناما، و کومور را نیز در فهرست تحریمشدگان قرار داده است.
