شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران خبر داد که محسن شعبانی ۳۲ ساله، معلم فیزیک و عکاس، ۱۹ دی در اعتراضات قزوین به دست نیروهای لباس شخصی بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش، شعبانی بدون دسترسی به وکیل در زندان چوبین قزوین است و پرونده او در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی قزوین رسیدگی می شود.
شورا با حمایت از این معلم زندانی اعلام کرد: «زندان و سرکوب هرگز از اراده معلمان ایران در پیگیری مطالبات قانونی خود نخواهد کاست.»
در روزهای گذشته، شماری از معلمان و فعالان صنفی معلمان بازداشت شدهاند. پیش از این بازداشتها، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران همراه با شماری از کانونها و انجمنهای صنفی معلمان از اعتراضات سراسری حمایت کرده بودند.







سازمان عفو بینالملل اعلام کرد که بازداشتهای خودسرانه گسترده، ناپدیدسازیهای قهری، ممنوعیت برگزاری تجمعات و خاموشکردن خانوادههای قربانیان، نشانههای یک سرکوب شدیدا نظامی است که مقامات جمهوری اسلامی برای پنهان کردن کشتار معترضان اعمال کردهاند.
این سازمان حقوق بشری جمعه سوم بهمن، همزمان با نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات ایران، در بیانیهای نوشت که پس از روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، مقامهای جمهوری اسلامی «برای درهمشکستن خیزش مردمیِ خواستار پایاندادن به حاکمیت سرکوب، در مقیاسی بیسابقه دست به کشتارهای گسترده و غیرقانونی زدند.»
در این بیانیه آمده است که مقامهای جمهوری اسلامی «سرکوب هماهنگ و نظامی را برای جلوگیری از تداوم اعتراضات و پنهانسازی جنایات خود به راه انداختهاند».
این سازمان افزود که سرکوب سراسری شامل تداوم قطع کامل اینترنت، استقرار گشتهای امنیتیِ بهشدت مسلح، اعمال منع رفتوآمد شبانه و جلوگیری از هرگونه تجمع بوده است.
همچنین به نوشته عفو بینالملل، نیروهای امنیتی هزاران معترض و دگراندیش را بازداشت کرده و بازداشتشدگان را تحت ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله «خشونت جنسی» قرار دادهاند.
این بیانیه میگوید: مقامهای جمهوری اسلامی بیوقفه و بیرحمانه خانوادههای داغدارِ معترضان کشتهشده را تحت آزار و ارعاب قرار دادهاند.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، در این بیانیه گفته است: «جامعه بینالمللی نباید اجازه دهد فصل دیگری از جنایات گسترده در ایران بدون پیامد دفن شود. اقدام فوری بینالمللی، از جمله گامهایی در مسیر پاسخگویی از طریق سازوکارهای مستقل عدالت بینالمللی، مدتهاست که برای شکستن چرخه خونریزی و مصونیت از مجازات ضروری است.»
وزارت خزانهداری ایالات متحده جمعه سوم بهمن از وضع تحریمهای جدید علیه چندین شرکت و کشتی در شماری از کشورها در ارتباط با جمهوری اسلامی خبر داد.
به گزارش دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده، شرکت مدیریت کشتی آیت که در هند ثبت شده است، همراه با شرکت کشتیرانی بنویل، ثبت شده در لیبریا از جمله اشخاص حقوقی هستند که به فهرست تحریمشدگان اضافه شدهاند.
شرکت نفت و گاز سنگ سیاه (الحجر الاسود للنفط و الغاز (ثبت شده در عمان، شرکت خدمات گالران ثبت شده در سیشل، شرکت حمل و نقل هورایزون هاروست ثبت شده در دبی، شرکت حمل و نقل لانگویتی لیمیتد، شرکت اودیسه مارین و شرکت ترید بریج گلوبال ثبت شده در جزایر مارشالنیز در این فهرست قرار گرفتهاند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی همچنین اشاره کرد که ۹ کشتی و نفتکش با پرچمهای پالائو، پاناما، و کومور را نیز در فهرست تحریمشدگان قرار داده است.
یکی از معترضان پس از آزادی گزارش داد: «۱۹دی در ساری بازداشت شدم. گلوله ساچمهای به پایم اصابت کرده بود و در نتیجه نمتوانستم به خوبی راه بروم. نمیدانم چند ساعت از بازداشتم گذشته بود که من و تعدادی دیگر از بازداشتیها، حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر را با چشمبند به شهر برگرداندند.»
اواضافه کرد:«بعد از آن، چشمبندهایمان را برداشتند. در خیابانهای ساری، کشتهها جلوی درِ خانهها تو خیابان روی زمین افتاده بودند. ماموران با دادن فحشهای رکیک مجبورمان کردند که کشتهشدگان را روی هم تلمبار کنیم.»
او نوشت: «گریه میکردیم و پیکر بچهها را روی هم میگذاشتیم. نمیدانم چقدر زمان طول کشید. دوباره داد زدند سوار شوید و چشمبند بزنید. دلم میخواهد دستهایم را قطع کنم. حق بچههای ما این نبود.»
عفو بینالملل اعلام کرد که بازداشتهای خودسرانه گسترده، ناپدیدسازیهای قهری، ممنوعیت برگزاری تجمعات و حملات برای خاموشکردن صدای خانوادههای قربانیان، نشانههای یک سرکوب شدیدا نظامی است که مقامات جمهوری اسلامی برای پنهان کردن کشتار معترضان اعمال کردهاند.
سازمان عفو بینالملل جمعه سوم بهمن، همزمان با نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات ایران، در بیانیهای نوشت که از زمان ۱۸ و ۱۹ دی که مقامات جمهوری اسلامی «برای درهمشکستن خیزش مردمیِ خواهان پایاندادن به حاکمیت سرکوبگرشان، در مقیاسی بیسابقه دست به کشتارهای گسترده و غیرقانونی زدند، آنان یک سرکوب هماهنگ و نظامی را برای جلوگیری از تداوم اعتراضات و پنهانسازی جنایات خود به راه انداختهاند».
این سازمان افزود که سرکوب سراسری شامل تداوم قطع کامل اینترنت، استقرار گشتهای امنیتیِ بهشدت مسلح، اعمال منع رفتوآمد شبانه و جلوگیری از هرگونه تجمع بوده است.
همچنین به نوشته عفو بینالملل، نیروهای امنیتی هزاران معترض و دگراندیش را بازداشت کرده و بازداشتشدگان را تحت ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله «خشونت جنسی» قرار دادهاند و علاوه بر این، مقامات جمهوری اسلامی بهطور بیوقفه و بیرحمانه خانوادههای داغدارِ معترضان کشتهشده را آزار و ارعاب کردهاند.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، در این بیانیه گفت: «در حالی که مردم ایران هنوز از غم و شوک کشتارهای بیسابقه در جریان پراکندهسازی اعتراضات رنج میبرند، مقامات ایرانی با حملهای هماهنگ به حق حیات، کرامت و آزادیهای بنیادین مردم ایران، در تلاشی مجرمانه میکوشند جامعه را با ارعاب به سکوت وادارند. از طریق قطع مداوم اینترنت، مقامات عمدا بیش از ۹۰ میلیون نفر را از جهان خارج منزوی کردهاند تا جنایات خود را پنهان کنند و از پاسخگویی بگریزند.»
او افزود: «جامعه بینالمللی نباید اجازه دهد فصل دیگری از جنایات گسترده در ایران بدون پیامد دفن شود. اقدام فوری بینالمللی، از جمله گامهایی در مسیر پاسخگویی از طریق سازوکارهای مستقل عدالت بینالمللی، مدتهاست که برای شکستن چرخه خونریزی و مصونیت از مجازات ضروری است.»
درخواست فوری برای دسترسی به اینترنت
عفو بینالملل همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواست فورا دسترسی به اینترنت را برقرار کنند، همه بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کنند، سرنوشت و محل نگهداری همه افرادِ ناپدیدشده قهری را اعلام کنند، از همه بازداشتشدگان در برابر شکنجه و سایر بدرفتاریها حفاظت کنند، دسترسی بازداشتشدگان به وکلا، خانوادهها و هرگونه مراقبت پزشکی موردنیاز را تضمین کنند و همچنین به ارعاب و آزار خانوادههای قربانیان پایان دهند.
حکومت ایران از ۱۸ دی دسترسی به اینترنت را کاملا مسدود کرد که به نوشته عفو بینالملل «مستندسازی دقیق نقضهای حقوق بشر را بهشدت مختل کرده» است و افزون بر این، شواهد حیاتی، از جمله ویدئوها و عکسهای ثبتشده با تلفنهای همراه افراد کشتهشده یا بازداشتشده مصادره شده است.
بازداشت دهها هزار نفر
بر اساس تحقیقات عفو بینالملل، دهها هزار نفر، از جمله کودکان، بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند و این بازداشتها در قالب «یورشهای شبانه به منازل، در ایستهای بازرسی، در محلهای کار و حتی در بیمارستانها» صورت گرفته است.
این سازمان نوشت که در میان بازداشتشدگان، علاوه بر معترضان، دانشجویان دانشگاهها و دانشآموزان مدارس، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی نیز دیده میشوند.
عفو بینالملل تاکید کرد که گزارشهای نگرانکنندهای دریافت کرده، مبنی بر این که نیروهای امنیتی معترضان در حال درمان در بیمارستانها را بازداشت کردهاند.
یک مدافع حقوق بشر در ایران به عفو بینالملل گفت نیروهای امنیتی در استان اصفهان به کادر درمانی دستور دادهاند بیماران دارای جراحات ناشی از اصابت گلوله و ساچمههای فلزی را به آنان گزارش دهند.
دو منبع مطلع نیز به این سازمان گفتند نیروهای امنیتی در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری، معترضان مجروح را از جمله کسانی که به مراقبتهای حیاتی نیاز داشتند، از بیمارستانها بازداشت کردهاند.
عفو بینالملل هشدار داد که با توجه به الگوهای مستندِ شکنجه و بدرفتاری در سرکوبهای پیشین، نگرانیهای جدی وجود دارد که نیروهای امنیتی مراقبت پزشکی کافی را از معترضان مجروحی که از بیمارستانها خارج شدهاند، دریغ کنند و خطر مرگ بازداشتشدگان در زمان بازداشت افزایش یابد.
اعترافات اجباری
عفو بینالملل همچنین نوشت که گزارشهایی دریافت کرده مبنی بر وادار کردن بازداشتشدگانی که از دسترسی به وکیل محرومند، به امضا کردن نوشتههایی که اجازه خواندنشان را نداشتهاند و همچنین «اعترافات اجباری» به جرایمی که مرتکب نشدهاند.
در روزهای اخیر، رسانههای جمهوری اسلامی دهها ویدئوی تبلیغاتی پخش کردهاند که بازداشتشدگان در آنها به اعمال مسالمتآمیز مانند ارسال تصاویر اعتراضات به رسانههای خارج از ایران و نیز به اعمال خشونتآمیز مانند تخریب و آتشسوزی «اعتراف» میکنند.
پیشتر سازمانهای مختلف از جمله عفو بینالملل بارها هشدار داده بودند که جمهوری اسلامی از پخش «اعترافات» اجباری تحت شکنجه برای شکلدادن به افکار عمومی و هموارکردن مسیر صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، استفاده میکند.
عفو بینالملل افزود که اظهارات مقامهای ارشد جمهوری اسلامی که معترضان را «تروریست» و «مجرم» مینامند، بر نگرانیها درباره بازداشتهای بیشتر و برگزاری «محاکمات نمایشیِ شتابزده و بهشدت ناعادلانه» که به اعدامهای خودسرانه میانجامد، افزوده است.
ارعاب خانوادههای قربانیان
در بخش دیگری از بیانیه عفو بینالملل به ارعاب و تحت اجبار قرار دادن خانوادههای کشتهشدگان یا بازداشتشدگان اشاره شده و آمده است: «مقامات جمهوری اسلامی خانوادهها را تحت فشار گذاشتهاند تا مراسم خاکسپاری را در نیمهشب و در حضور نیروهای امنیتی برگزار کنند.»
همچنین بر اساس اطلاعات عفو بینالملل، پس از کشتارهای ۱۸ و ۱۹ دی، به بسیاری از بستگان گفته شده که جسد عزیزانشان تنها در صورتی تحویل داده میشود که مبالغ گزافی بپردازند، تعهدنامه امضا کنند یا بیانیههای عمومی منتشر کنند که بهطور کذب اعلام کند متوفیان عضو بسیج بودهاند، نه معترض، و مرگشان را به «تروریستها» نسبت دهند.
عفو بینالملل دریافته که بسیاری از خانوادهها همچنان در جستوجوی عزیزان ناپدیدشده خود هستند، زیرا مقامات همچنان از ارائه هرگونه اطلاعات درباره کشتهشدن یا بازداشت آنان خودداری میکنند.
سرکوب شدیدا نظامی
از زمان کشتار معترضان تاکنون، به نوشته عفو بینالملل مقامات تدابیر کنترل نظامیگونه گستردهای را در سراسر کشور اعمال کردهاند؛ به گونهای که یگانهای بهشدت مسلح نیروهای امنیتی بهطور سراسری مستقر شده و شبکههای متراکم ایستهای بازرسی و گشتهای مسلح را در شهرها و جادههای بینشهری برپا کردهاند.
این سازمان نوشت: «نیروهای امنیتی بهطور معمول خودروهای مردم را خودسرانه متوقف میکنند و بازرسی خودرو و تلفنهای همراه انجام میدهند. همچنین مقامات آزادی رفتوآمد را محدود کرده و منع رفتوآمد شبانه اعمال کردهاند.»
عفو بینالملل بر اساس بررسی ویدئوها، افزود نیروهای امنیتی برای ایجاد فضای ارعاب، ساکنان را تمسخر و تهدید میکنند و به عنوان نمونه، نیروهای امنیتی مسلح با چهرههای پوشیده در محلههای مسکونی با وانتهای مجهز به تیربارهای سنگین گشت میزنند و مکررا به ساکنان دستور میدهند «داخل بروید» و همزمان شعارهایی در ستایش رهبر جمهوری اسلامی سر میدهند.
بر اساس پیامهای مخاطبان، شهر هشتگردِ استان البرز، در ۱۸ دی عملاً در دست مردم بود و نیروهای سرکوب غافلگیر شدند؛ اما ۱۹ دی سرکوب تشدید شد و بنا بر روایتها حدود ۲۰ نفر کشته یا نابینا شدند.
در کرج، مخاطبان از فضای حکومت نظامی خبر میدهند؛ به گفته شاهدان، پس از ساعت ۱۰ شب تردد ممنوع است و بسیجیها با شاتگان، گاز اشکآور و موتورسیکلت در خیابانها گشت میزنند و گوشی و خودروها را بازرسی میکنند.
در ساوه (ناحیه مقاومت سپاه، خیابان شریعتی)، شب ۱۹ دی یک جنازه در خیابان رها شد و نیروها اجازه جابهجایی ندادند و آن را «درس عبرت» خواندند.
به گفته مخاطبان، آتشنشانی هر شب خونها را میشست و در شبهای ۲۰ و ۲۱ دی، پیکرها را در شهرک فجر پخش کردند تا مردم را بترسانند. شلیکها با تیر جنگی بوده و مجروحان از ترس به بیمارستان نمیرفتند.
در تهران، محدوده شاپور، طی ۱۸ و ۱۹ دی جمعیت گستردهای از اقشار مختلف به خیابان آمدند. شب ۱۸ دی خبری از نیروهای سرکوب نبود، اما ۱۹ دی با گاز اشکآور، بمب صوتی (پرتاب از پشتبامها) و افزایش نیروها مواجه شد.