توقیف اموال معترضان، اقدامی دیگر از قوه قضاییه برای سرکوب انقلاب ملی ایرانیان
در ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب انقلاب ملی ایرانیان و به انفعال کشاندن معترضان، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، خواستار «شناسایی و توقیف» اموال معترضان شد.
در ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب انقلاب ملی ایرانیان و به انفعال کشاندن معترضان، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، خواستار «شناسایی و توقیف» اموال معترضان شد.
دادستان کل کشور، چهارشنبه ۲۴ دیماه گفت: «ضابطان موظف هستند نسبت به شناسایی اموال تروریستها اقدام و آن را به دادسراها اعلام کنند.»
موحدی آزاد از این اقدام با عنوان «عبرتآموز» یاد کرد و گفت: «جهت برخورد عبرتآموز با تروریستها و حامیان آنها، ضرورت دارد اشخاص حقیقی و حقوقی که از جنایات تروریستها ضرر مالی دیدهاند، اسناد و مستندات خود را جهت بررسی تحویل دهند.»
طرح این موضوع از سوی دادستان کل کشور در حالی است که برخی آسیبدیدگان در جریان جنگ ۱۲ روزه که خانههایشان دچار خرابی شده است، هنوز حمایتی از سوی دولت دریافت نکردهاند.
همزمان با مطرح شدن این مساله از سوی موحدی آزاد، رییس کل دادگستری استان قم اعلام کرد کلیه اموال و حسابهای بانکی محمد ساعدینیا، صاحب کافهای در قم که از اعتصابها و اعتراضات حمایت کرده است، توقیف شد.
ساعدینیا ۲۳ دیماه بازداشت شده است.
برخی کاربران رسانههای اجتماعی از این اقدام قوه قضاییه با عنوان «حرامخواری» یاد کردهاند.
معین خزائلی، حقوقدان مقیم سوئد، در این باره در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «دادستان کل جمهوری اسلامی خواستار شناسایی و توقیف اموال معترضان شده و آنها را تروریست خوانده. برچسبی برای توجیه کشتار، سرکوب و سلب حقوق اساسی شهروندان.»
او در ادامه تاکید کرد: «توقیف اموال خصوصی بدون دادرسی عادلانه، غصب غیرقانونی و مجازات جمعی است.»
به گفته خزائلی، این اقدامات در کنار قتل و بازداشتهای گسترده، «مصداق جنایت علیه بشریت است» و آمران و عاملان آن مسئولیت کیفری بینالمللی خواهند داشت.
انقلاب ملی ایرانیان که از هفتم دیماه آغاز شد، با سرکوب سازمانیافته و مرگبار جمهوری اسلامی مواجه شده است.
در پی سرکوب مرگبار معترضان بهدنبال قطع اینترنت و راههای ارتباطی با ایران، کشورهای متعددی این کشتار را محکوم کرده و برخی دولتها، سفیران جمهوری اسلامی را احضار کردند.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در مطلبی در ایراناینترنشنال نوشت که اگر جامعه جهانی قرار است تماشاگر نماند، مجموعهای از اقدامات فوری و عملی پیش روست: «اقداماتی که هدف آنها توقف کشتار، حفاظت از جان غیرنظامیان و پایان دادن به مصونیت ساختاری آمران و عاملان سرکوب است.»
او در ادامه به برخی از این اقدامات اشاره کرد:
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
