۸۷ تن از هنرمندان، نویسندگان و کنشگران فرهنگی ایرانی به همراه سه نهاد فرهنگی ایرانی، نسبت به کشتار گسترده معترضان در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و خطر جدی اعدام بازداشتشدگان هشدار دادند.
این هنرمندان، نویسندگان و کنشگران در این بیانیه که جمعه منتشر شد، «سرکوب خشونتبار و استفاده از نیروی مرگبار علیه شهروندان» را محکوم و اعلام کردند بنا بر گزارش منابع مستقل، هزاران نفر در اعتراضات اخیر جان خود را از دست دادهاند و شمار زیادی نیز زخمی یا بازداشت شدهاند.
در این بیانیه آمده است که بازداشتهای گسترده، عمدتا جوانان را هدف قرار داده و همزمان نگرانیهای عمیقی درباره وضعیت بازداشتشدگان، دسترسی آنان به دادرسی عادلانه و احتمال طرح اتهاماتی مانند محاربه، تروریسم یا جاسوسی وجود دارد؛ اتهاماتی که طبق قوانین جمهوری اسلامی میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
امضاکنندگان با اشاره به تهدیدهای اخیر مقامهای قضایی و سابقه برخوردهای فراقانونی، تاکید کردهاند خطر اجرای شتابزده احکام سنگین، از جمله اعدام، «بسیار جدی» است.
شهره آغداشلو، مهناز افشار، نوشابه امیری، نیلوفر بیضایی، جعفر پناهی، هوشنگ توزیع، محمد رسولاف، سینا سرلک، مژگان شجریان، لادن طباطبایی، پرستو فروهر، مهرانگیز کار، باربد گلشیری، گوگوش، بهمن مقصودلو، عباس میلانی و اسماعیل نوریعلا به همراه کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر برون مرز، آیفتا جشنواره جهانی فیلم «زن، زندگی، آزادی» و گروه تئاتر کاروان استکهلم، از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
«خشونت سیستماتیک»
بیانیه همچنین کشتار معترضان غیرنظامی، بازداشتهای فراقانونی و ایجاد فضای رعب و وحشت را مصداق «خشونت سیستماتیک» و نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر از جمله حق حیات، آزادی بیان و حق اعتراض مسالمتآمیز دانسته است.
نویسندگان این متن هشدار دادهاند که سکوت و بیعملی جامعه جهانی در این مقطع میتواند به فاجعهای جبرانناپذیر بینجامد.
در پایان، امضاکنندگان از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری، سازمانهای بینالمللی و رسانههای مستقل خواستهاند با فوریت و مسئولیتپذیری به وضعیت ایران واکنش نشان دهند و از جان هزاران بازداشتشده که در معرض خطر جدی قرار دارند، حفاظت کنند.
این بیانیه با هدف «محکومیت صریح کشتار صورتگرفته و تلاش برای جلوگیری از تداوم و گسترش یک فاجعه انسانی» منتشر شده است.
پیشتر مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با انتشار پیامی در ایکس نسبت به استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب اعتراضات در ایران ابراز نگرانی کرد.
ساتو گفت تهدید به اعدام و صدور حکم برای یکی از معترضان، اقدامی غیرقانونی و نشانهای آشکار از بیاعتنایی به آزادی تجمع و بیان است.
همچنین حدود ۴۵۰ فمینیستایرانی ۲۴ دی ماه در بیانیهای اعلام کردند که حکومت ایران با قطع اینترنت، تلفن همراه و مسیرهای ارتباطی، عملا امکان نظارت عمومی و اطلاعرسانی مستقل را از بین برده و همزمان دست به سرکوب خشونتبار اعتراضات زده است.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردهاند این وضعیت یک «اختلال فنی» نیست، بلکه بخشی از سازوکار سرکوب و پنهانسازی خشونت دولتی است.
در ۲۳ دی ماه، ایراناینترنشنال با صدور بیانیهای از بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران روایت کرد که عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دیماه روی داده و دستکم ۱۲ هزار نفر به قتل رسیدهاند.
بر اساس بیانیهای که جمعه ۲۶ دی در ژنو منتشر شد، این ائتلاف فرامنطقهای متشکل از ۳۰ سازمان غیردولتی و گروه حقوق بشری با ارسال نامهای فوری به ۱۰۰ سفیر کشورهای عضو سازمان ملل در ژنو، خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای حقوق بشر برای بررسی آنچه «کشتار جمعی وحشتناک» معترضان بهدست حکومت ایران خوانده شده، شد.
این بیانیه پس از نشست پنجشنبه ۲۵ دی شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اعتراضات سراسری و سرکوب در ایرانیان منتشر شد.
نشست شورای امنیت به درخواست ایالات متحده برگزار شد اما بدون صدور قطعنامه پایان یافت.
تمرکز بر نهادهای حقوق بشری بدون حق وتو
این ائتلاف حقوق بشری در درخواست خود اعلام کرد واکنش خشونتآمیز حکومت ایران به اعتراضاتی که از ۲۸ دسامبر آغاز شد، به «نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر» انجامیده و ابعاد آن بهگونهای است که نیازمند اقدام فوری سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، بهویژه شورای حقوق بشر و مجمع عمومی، است.
در متن این درخواست تاکید شده است که بهدلیل استفاده چین و روسیه از حق وتو، شورای امنیت عملا از اقدام علیه جمهوری اسلامی بازمانده است.
هیلل نویر، مدیر اجرایی «یواِن واچ»، گفت تجربههای پیشین نشان داده است که اگر کشورهای اروپایی در مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشگام شوند، امکان صدور محکومیت قوی و ایجاد سازوکارهای تحقیق، پاسخگویی و عدالت وجود دارد.
نویر افزود: «زمانی که معترضان مسالمتآمیز در خیابانها هدف گلوله قرار میگیرند و اجساد در سردخانههای انباشته میشود، سکوت بیطرفی نیست، بلکه همدستی است.»
هشدار درباره ابعاد سرکوب اعتراضات
بر اساس هشدار این ائتلاف، سرکوب «خشونتآمیز و سازمانیافته» اعتراضات سراسری در هفتههای اخیر به کشته شدن هزاران نفر انجامیده و شمار زیادی نیز زخمی، بهطور خودسرانه بازداشت، شکنجه یا ناپدید شدهاند.
در نامه آمده است نیروهای امنیتی از گلوله جنگی علیه غیرنظامیان استفاده کردهاند و بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل، خانواده و خدمات درمانی محروم ماندهاند. همچنین خبرنگاران، دانشجویان، زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی بهطور هدفمند تحت فشار قرار گرفتهاند.
پنهان ماندن ابعاد سرکوب
ائتلاف امضاکننده هشدار داد که قطع گسترده اینترنت و محدودیتهای شدید اطلاعرسانی، مانع از روشن شدن ابعاد واقعی نقضهای حقوق بشری شده و امکان نظارت مستقل را بهشدت کاهش داده است.
به گفته این نهادها، چنین اقداماتی در کنار سرکوب خیابانی، نشاندهنده تلاش سازمانیافته برای خاموش کردن صدای معترضان است.
احتمال ارتکاب جرم بینالمللی
در این درخواست تاکید شده است که اقدامات حکومت ایران ناقض تعهدات این کشور ذیل منشور سازمان ملل و معاهدات اصلی حقوق بشری، از جمله حق حیات، آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و دادرسی عادلانه است و میتواند مصداق جرمهای بینالمللی باشد.
نویر گفت: «سازمان ملل برای مقابله با چنین فجایعی تاسیس شد و اگر نتواند در برابر کشتار شهروندان به دلیل مطالبه حقوق اولیه واکنش قاطع نشان دهد، اعتبارش زیر سوال میرود.»
این ائتلاف از سازمان ملل خواست بهطور فوری با برگزاری نشستهای اضطراری مجمع عمومی و شورای حقوق بشر، به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران رسیدگی کند و کشتار معترضان و دیگر موارد نقض جدی حقوق بینالملل را بهصورت علنی و بدون ابهام محکوم کند.
امضاکنندگان همچنین خواستار ایجاد سازوکارهای مستقل و بینالمللی برای تحقیق، مستندسازی و پاسخگویی شدند و بر ضرورت آزادی فوری همه بازداشتشدگان خودسرانه تاکید کردند. آنها افزودند نظارت و گزارشدهی مستمر سازمان ملل باید تا زمان توقف کامل خشونتها و سرکوبها ادامه یابد تا امکان پیگیری عدالت و جلوگیری از تکرار نقضهای حقوق بشری فراهم شود.
این ائتلاف تاکید کرد که تداوم سکوت یا تعلل، به تشدید سرکوب و افزایش شمار قربانیان خواهد انجامید.
در پایان نامه آمده است: «معترضان ایرانی برای حقوقی جان میدهند که سازمان ملل خود متعهد به دفاع از آنهاست. اعتبار سازمان ملل و کشورهای عضو آن به واکنشی بستگی دارد که با ابعاد و فوریت این بحران همخوانی داشته باشد.»
امضاکنندگان ائتلاف از سازمانها و فعالان حقوق بشری مستقر در کشورهایی چون استرالیا، کامرون، کانادا، فرانسه، گامبیا، غنا، هند، ژاپن، لتونی، مولداوی، مراکش، نیجریه، پاکستان، سنگال، سنگاپور، سوئیس و ایالات متحده هستند.
هفت حزب سیاسی کردستان ایران در این نامه سرگشادهای که خطاب به کشورهای جهان، نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری نوشته شده، درباره کشتار مردم ایران هشدار دادند.
در این نامه آمده است: «ما احزاب سیاسی کردستان ایران از جامعه جهانی میخواهیم صدای مردم به پا خاسته ایران را بشنود، کشورها و سازمانهای حقوق بشر مسئولیت خود را بپذیرند و با تمام توان و به هر شکل ممکن، این رژیم آدمکش را متوقف کنند.»
احزاب کرستان ایران تاکید کردند: «تودههای مردم و ملتهای تحت ستم با مبارزات چند دهه گذشته خود علیه حاکمیت ایران نشان دادهاند که شایسته آزادی و زندگی انسانی هستند و برای آن مدام قربانی میدهند. شما با یاری رساندن به مردم ایران و حمایت از آنان در این مبارزه، بخشی از مسئولیت تاریخی خود را به انجام میرسانید.»
حزب آزادی کردستان (پاک)، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، سازمان خبات کردستان ایران، کومله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، کومله زحمتکشان کردستان، حزب کومله کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان ایران، امضاکنندگان این نامه هستند.
آنها درباره وضعیت کنونی ایران نوشتند: «جمهوری اسلامی بیش از سه هفته است که بیرحمانه به جان مردم برخاسته است؛ مردمی که از نبود آزادی سیاسی، فقر، گرسنگی و فساد حکومتی به ستوه آمدهاند. این رژیم دیکتاتور، برای پنهان کردن جنایات و کشتارهای جمعی و پاک کردن اسناد و آثار اقدامات غیرانسانی خود، خطوط اینترنت را قطع کرده و تمامی راههای ارتباطی با جهان خارج را بر مردم کشور مسدود ساخته است.»
احزاب کردستان ایران بر این که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی در این اعتراضات «مرتکب جنایت علیه بشریت» شده، ادامه دادند: «هزاران نفر کشته شدهاند که دهها نفر از آنان زن و افراد زیر ۱۸ سال هستند، هزاران نفر نابینا شدهاند، دهها هزار نفر بازداشت شدهاند و هزاران مجروح نیز از ترس بازداشت، جرأت نمیکنند برای درمان زخمهای خود به بیمارستانها مراجعه کنند.»
پیشتر شورای سردبیری ایراناینترنشنال، اعلام کرد «بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران» که در جریان آن، دستکم ۱۲ هزار شهروند ایرانی در ۱۸ و ۱۹ دی عمدتا به دست نیروهای سپاه پاسداران و بسیج به قتل رسیدند، «با دستور شخص علی خامنهای» صورت گرفت.
در بخش دیگری از بیانیه احزاب سیاسی کردستان ایران آمده که «این رژیم دیکتاتور که طی پنج دهه گذشته کردستان را با نگاه امنیتی و نظامی اداره کرده و پیشتر نیز در آغاز خیزش «ژینا – زن، زندگی، آزادی» جنایات بزرگی علیه بشریت مرتکب شده بود، بار دیگر دست به جنایت زده است.»
بر اساس اعلام احزاب کرد، در اعتراضات ایلام، کرماشان و لرستان نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی با سلاحهای نیمهسنگین جان صدها نفر را گرفتند اما «کشتار، بازداشتها و فضای سرکوب، اراده مردم کردستان برای مقاومت و مبارزه را تضعیف نکرده» است.
در جریان انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی، تمامی شهرهای کردستان ایران، در پاسخ به فراخوان هفت حزب سیاسی، با اعتصاب عمومی سراسری، بار دیگر «صدای تسلیمناپذیری و حقطلبی» خود را به گوش جهان رساند.
هشدار درباره خطر قریبالوقوع «قتلعام مردم معترض»
احزاب سیاسی کردستان تاکید کردند که اکنون، با توجه به وضعیت داخلی ایران و کردستان، از جمله «خطر قریبالوقوع قتلعام مردم معترض، عدم پایبندی جمهوری اسلامی به هیچ قانون و اصل جهانی و بیتاثیر بودن تلاشهای دیپلماتیک تا امروز»، مسئولیت واکنش، اعتراض و یاری رساندن به مردم ایران بیش از هر زمان دیگری بر دوش جامعه بینالمللی است.
این احزاب افزودند واضح است که جمهوری اسلامی بهعنوان حکومتی غیرمسئول، آستینهای خود را برای جنایت و کشتار مردم انقلابی و آزادیخواه بالا زده است.
آنان تاکید کردند که جامعه جهانی موظف است «یکپارچه صدای خود را بلند کند و با متوقف ساختن این رژیم، به اراده مردم ایران و ملتهای تحت ستم برای تغییر نظام احترام گذاشته و یاریرسان آنان باشد.»
