تلاش حکومت برای خاموش کردن صدای انقلاب ملی با جمعآوری دیشها، قطع اینترنت و سرکوب معترضان
همزمان با تداوم انقلاب ملی ایرانیان، جمهوری اسلامی با قطع کامل اینترنت، جمعآوری دیشهای ماهواره و ضبط دوربینهای خصوصی با هدف شناسایی معترضان، تلاش دارد جریان اطلاعرسانی را مسدود کرده و از گسترش اعتراضات جلوگیری کند. با این حال، مردم همچنان از خواستههای خود عقب ننشستهاند.
در همین چارچوب، گزارشهای رسیده از ایران در دوشنبه ۲۲ دیماه نشان میدهد ماموران حکومتی در برخی مناطق تهران بهطور میدانی وارد عمل شدهاند و با مراجعه به خانههای شهروندان، اقدام به جمعآوری دیشهای ماهواره و ضبط تصاویر دوربینهای امنیتی خصوصی کردهاند. اقداماتی که همزمان با تداوم قطع سراسری اینترنت و اختلال شدید در خطوط ارتباطی انجام میشود.
به گفته شهروندانی که با ایراناینترنشنال تماس گرفتهاند، برخی ماموران با معرفی خود بهعنوان «مامور آب و برق» به منازل مراجعه میکنند و با همین بهانه، اقدام به جمعآوری دیشهای ماهواره میکنند.
مهدی یحیینژاد، کارشناس فناوریهای اینترنتی، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای امنیتی «بهصورت سیستماتیک» در محلهها و مناطق تجاری گشتزنی میکنند و تصاویر دوربینهای امنیتی خصوصی را ضبط میکنند.
او به شهروندان هشدار داد هرگونه فایل مهم را «فورا» بهصورت امن آرشیو کنند و حافظه فلش دوربینها را پاک کنند تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که اینترنت در ایران وارد چهارمین روز قطع سراسری شده و بنا بر اعلام نتبلاکس، خاموشی ملی اینترنت تا صبح دوشنبه از مرز ۸۴ ساعت گذشته است.
این وبسایت که اختلالهای اینترنتی در جهان را رصد میکند، در آخرین اطلاعیه خود تاکید کرده تجربه سالها پژوهش درباره سانسور دیجیتال نشان میدهد در چنین شرایطی، برخی راههای جایگزین ارتباطی از جمله استفاده از رادیوهای موج کوتاه و آماتوری، اتصال به دکلهای مخابراتی در مناطق مرزی، بهرهگیری از پایانههای اینترنت ماهوارهای استارلینک و همچنین ارتباط ماهوارهای «مستقیم به گوشی» (Direct-to-Cell) میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
از زمان آغاز انقلاب ملی ایرانیان، گزارشهای متعدد از سرکوب خونین، کشته و زخمی شدن شمار زیادی از معترضان و بازداشتهای گسترده در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است.
قطع اینترنت و تلفن به بیخبری گسترده میان خانوادهها و نزدیکان در داخل و خارج از کشور دامن زده است.
گزارشها و پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد بسیاری از خانوادهها و دوستان، هم در ایران و هم در خارج از کشور، از حال یکدیگر بیخبر ماندهاند که این وضعیت بر اضطراب و نگرانی عمومی افزوده است.
با وجود این محدودیتها، تصاویر محدودی که به بیرون درز کرده، از تداوم حضور مردم در خیابانها و ادامه تقابل معترضان با نیروهای حکومتی در شهرهای مختلف حکایت دارد.
در سوی دیگر، ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد معترضان در شهرهایی مانند کرج، محلات و پاکدشت، اقدام به از کار انداختن یا تخریب دوربینهای نظارتی کردهاند.
در یکی از این ویدیوها که شامگاه ۱۸ دی از کرج ارسال شده، یک معترض در میان جمعیت دوربین نظارتی را از کار میاندازد.
ویدیوهای دیگر نیز نشان میدهند معترضان در شهر محلات با روشن کردن آتش در خیابان و از کار انداختن دوربینها به اعتراض ادامه دادهاند.
همچنین ویدیویی از مراسم خاکسپاری خداداد شیروانی، معترض کشتهشده در مرودشت، نشان داده بود یکی از حاضران دوربین امنیتی را از کار میاندازد و همزمان جمعیت شعارهایی علیه حکومت سر میدهند.
در ویدیوی دیگری از پاکدشت، یکی از شهروندان گفته بود: «از ترس ملت دوباره در حال نصب دوربین هستند.»
ادامه اعتراضات خارج کشور
در کنار تحولات داخل کشور، اعتراضات و تجمعات ایرانیان خارج از کشور نیز ادامه دارد و گروه بزرگی از ایرانیان ساکن ایالات متحده، کانادا و استرالیا در شهرهای مختلف برای اعلام حمایت از معترضان داخل ایران تجمع کردند.
برگزارکنندگان این تجمعات با محکوم کردن سرکوب، کشتار معترضان و قطع دسترسی به اینترنت از سوی جمهوری اسلامی، خواستههای معترضان را مطرح کردند.
در اروپا، شمار زیادی از ایرانیان در روزهای ۲۱ و ۲۲ دیماه در چندین کشور دست به تجمع زدند.
برگزارکنندگان این تجمعات در آلمان، انگلیس، ایتالیا، ایرلند، دانمارک و فنلاند، با محکوم کردن سرکوب خونین معترضان و قطع اینترنت، همبستگی خود را با مردم داخل ایران اعلام کردند و خواستههای معترضان را فریاد زدند.
در همین زمینه، علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت: «حکومت با این نیت اینترنت و ارتباط خطوط تلفن را قطع کرده تا مانع رسیدن صدای انقلاب ملی ایرانیان به جهان شود، اما این انقلاب اکنون سرخط خبرهای رسانههای دنیا، موضوع گفتوگوی مقامات بینالمللی و حتی بحث روز شهروندان عادی در کشورهای مختلف است.»
مهدی صارمیفر، روزنامهنگار حوزه علم و تکنولوژی، نیز تاکید کرد هدف جمهوری اسلامی از قطع اینترنت و خطوط مخابراتی این است که اخبار سرکوب مردم به بیرون درز نکند و همزمان کانالهای ارتباطی معترضان با یکدیگر قطع شود.
واکنشها ادامه دارد
در سطح بینالمللی، واکنشها به تحولات ایران ادامه دارد و روزنامه تلگراف به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت ایالات متحده در حال آمادهشدن برای انجام حملات سایبری علیه حکومت ایران بهدلیل سرکوب معترضان است.
این روزنامه همچنین گزارش داد دولت آمریکا در حال بررسی ارسال پایانههای اینترنت ماهوارهای استارلینک به ایران است. ابزاری که میتواند به فعالان کمک کند محدودیتهای ارتباطی را دور بزنند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد دوشنبه ۲۲ دیماه به وقت ایران، در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد تحولات ایران را بسیار جدی دنبال میکند و «همه گزینهها روی میز است».
او افزود قصد دارد پس از این گفتوگو با ایلان ماسک تماس بگیرد و درباره امکان دسترسی مردم ایران به اینترنت از طریق استارلینک گفتوگو کند.
همزمان هانا نویمان، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، خواستار اخراج سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی از این اتحادیه شد و تاکید کرد که هیچ نوع عادیسازی روابط دیپلماتیکی نباید با حکومت ایران انجام شود.
او در حساب ایکس خود نوشت: «هیچ عادیسازی دیپلماتیکی با حکومتی که به اعتراضهای مسالمتآمیز با شلیک مرگبار به سر پاسخ میدهد و همه خطوط ارتباطی مردمش را قطع میکند، ممکن نیست.»
روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا نیز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ورود تمامی کارکنان دیپلماتیک و هرگونه نماینده جمهوری اسلامی به همه ساختمانهای پارلمان اروپا را ممنوع کرده است.
در مقابل، صداوسیمای جمهوری اسلامی در نبود اینترنت و رسانههای مستقل، اعتراضات مردمی را تحریف کرده و معترضان را «آشوبگر» و «تروریست» مینامد.
برخی مجریان این رسانه حکومتی نیز با بهکار بردن الفاظ توهینآمیز، تلاش کردهاند چهرهای مخدوش از معترضان ارائه دهند.
مجموعه این تحولات، از خاموشی اینترنت تا سرکوب خیابانی و واکنشهای گسترده جهانی، نشان میدهد حکومت ایران در تلاش است با بستن راههای اطلاعرسانی و افزایش فشار امنیتی، اعتراضات را مهار کند. تلاشی که به گفته ناظران، تاکنون نهتنها مانع تداوم اعتراضات نشده، بلکه دامنه همبستگی داخلی و بینالمللی با معترضان را گستردهتر کرده است.
آخرین تحولات مرتبط با انقلاب ملی ایرانیان را میتوانید در این پوشش زنده دنبال کنید.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.